اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم[۱] ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را به عنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب، بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان، جرائمی که با هدف کسب منافع مالی انجام می شود درصد بسیار عظیمی از کل جرائم را تشکیل می دهد.[۲] و بنابراین مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عواید و درآمدهای مجرمانه بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم و دستگیری مجرمان است. به سخن دیگر، جرم برای کسب منفعت انجام می شود ولی پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد، چرا که گمان مآموران را برمی انگیزد و بنابراین مجرم باید خود را تا آن جا که می تواند از درآمدهای مجرمانه دور نشان داده و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت نماید تا با تغییر ظاهر آن بتواند آن را برای ارتکاب جرائم بیشتر، مثلاً خرید محموله های جدید موادمخدر، یا برای تأمین یک زندگی مرفه تر مورد استفاده قرار دهد؛ بدون آن که گمان کسی را برانگیزد.
بدین ترتیب، بدترین نتیجه پولشویی اشاعه جرم و به خصوص جرائم سازمان یافته است. در صورت مقابله با پولشویی، اولاً، انگیزه ارتکاب جرم در مجرم از بین می رود. زیرا، همان طور که گفتیم، قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم انگیزه مالی است. ثانیاً، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم، احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن ها بزرگ ترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد. از همین روست که مثلاً در نظام حقوقی انگلستان، با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری، اخاذی و سایر جرائم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرائم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخورد می شود. برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر چهارده سال حبس است،[۳] زیرا تصور می شود که مبارزه با این افراد بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است. برای مثال، گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل مؤثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است، زیرا مقابله با افراد، که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت سازمان های بزهکار نیستند، هیچ گاه نمی تواند ضربه ای اساسی بر همه فعالیت های یک سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد. تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود آن چنان زیاد است که گاه خود با تشکیل بانک یا با پرداخت کمسیون های گزاف به بانک های موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود و حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری، به پولشویی مبادرت می ورزند. هرچند با توجه به کنوانسیون۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان ، کشورها قبلاً به پولشویی تنها در مورد این جرم حساسیت ویژه داشتند، با تصویب کنوانسیون شورای اروپا در سال ۱۹۹۰ راجع به تطهیر، جستجو، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم، که برای امضای دول غیر عضو اتحادیه اروپا مفتوح است، برخورد با پولشویی به جرائمی غیر از قاچاق مواد مخدر و روانگردان توسعه یافته که این امر با انعقاد کنوانسیون جرائم سازمان یافته سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو روند سریع تری یافته است. پس از وقایع ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، که اهمیت تخلفات مالی را در تغذیه و تأمین مالی تروریست ها نشان دادند و معلوم شد که حساب های

بانکی القاعده حداقل در نه کشور جهان وجود دارد، حساسیت کشورها برای مقابله با پولشویی، در پرتو نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به تروریسم، افزایش یافت. به ویژه آن که بانک جهانی نیز در گزارش سال ۱۹۹۹ خود خاطر نشان ساخته بود که یکی از عوامل موفقیت شورشیان در جنگ های داخلی توانایی آن ها برای تأمین پول، که معمولاً با اقدامات غیر قانونی چون قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای حاصل مرتبط است، می باشد.[۴]  بدین ترتیب، در انگلستان قانون((امنیت، جرم و مقابله با تروریسم)) تشکیل واحد بررسی تأمین مالی تروریست ها را در اداره ملی اطلاعات کیفری پیش بینی کرده است. به علاوه، با عملی ساختن پیشنهاد های اتحادیه اروپا، در ژوئن۲۰۰۳، حرفه های بیشتری از قبیل بنگاه های معاملات ملکی، کازینو، وکلا، حسابداران و دلالان اموال عتیقه و گران قیمت مشمول گزارش کردن موارد مشکوک شده اند. بدین ترتیب، مقابله با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت به مبارزه می پردازد. مثلاً برنامه جهانی مبارزه با پولشویی[۵] مهمترین ابزار دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم است. نه تنها برای مقابله با قاچاق موادمخدر بلکه برای مبارزه با جرائمی چون تروریسم،کلاهبرداری،اخاذی، قاچاق اسلحه و اشیاء عتیقه،قاچاق زنان و کودکان،قاچاق اعضای بدن،قاچاق اتومبیل، سرقت و نظایر آن ها نیز باید با محروم کردن مجرمان در بهره بردن از درآمدهای جرمشان،انگیزه ارتکاب جرم را در آن ها از بین برد. علاوه بر آن، با کنترل روند پولشویی، که هرچقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه آشیل تبهکاران است، امکان کشف جرم و دستگیری مجرمان فراهم می آید.

 مهمترین دلایل پولشویی در ایران

شرایط اقتصادی ایران
نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است. زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و ساست گذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک ساست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود؛ از طرفی دیگر سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را  در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده و این اسکله ها به صورت شخصی اداره شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش های اقتصاد بازرگانی عمل کنند. همچنین گسترش روز افزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردید، تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.[۶]

موانع و اصل شناسایی مشتری
یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همیاری بانک ها و مؤسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهای جذب مشتری بوده است، لذا می بایستی تدبیری اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشویی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند.

از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیری از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتری و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وی نام برد. به این ترتیب؛ که مؤسسه های مالی موظفند بر حسب دستورالعمل های مربوطه، به شناسایی مشتریان خود و همین طور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وی و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت های وی و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوک می رسد، بر اساس دستورالعمل های داده شده به مقامات ذی صلاح خود گزارش دهند.[۷]

ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه
کشور ایران به الحاظ موقعیت جغرافیایی استتثایی اش در مسیر ترانزیت بخش اعظم مواد مخدر تولیدی در دو منطقه مثلث طلایی و هلال طلایی به بازارهای هدف، ارپا و روسیه قرار دارد، که این امر هزینه های مالی و جانی بسیاری را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده است؛ به طوری که سالانه حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار، حدود۴۱۲ تن هرویین به ارزش عمده فروشی ۸/۱۴۰۰ میلیون دلار و حدود ۸۴۰ تن حشیش با ارزش عمده فروشی ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می کنند. بدین معنی که ارزش کل تولیدات مواد مخدر در همسایگی مرزهای شرقی ایران به قیمت عمده فروشی، رقمی در حدود۵/۱۰۵۰۴ میلیون دلار است. که این رقم قابل توجه باید مورد پولشویی قرار گرفته و به صورت قانونی به چرخه اقتصاد کشورهای تولید کننده مواد مخدر وارد شود.[۸] از تحقیقی که توسط گروهی از پژوهشگران در مرزهای شرقی و جنوب ایران به دست آمده، رشید عمر رهبر مافیای مواد مخدر پاکستان، که از وهابیون افراطی متعصب ضدشیعه است و نبیل خان مشاور ملاعمر، رهبری عملیات شبکه طاللبانیزاسون در ایران را به عهده دارند. به گونه ای که رشید عمر مسئولیت سلامت عبور کاروان های مواد مخدر( تریاک، مروفین خالص، هروئین) تولیدی شبکه طالبانیزاسیون در افغانستان و پاکستان از مسیر ترانزیت ایران به سمت اروپا را به عهده دارد و نبیل خان عهده دار هماهنگی عملیات پولشویی وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه ایران است. بدیهی است که تطهیر چنان حجم عظیمی از وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه طالبانیزاسون، آن هم در بازار اقتصادی ایران، به ابداع و برقراری مکانیسم های پیچیده نیاز دارد، که با به خدمت گرفتن تعدادی افراد ایرانی در فرایند به گردش درآوردن و عبور دادن پول های کثیف از کانال مکانیسم های ابداع شده، این فراین چرخش، انجام می گیرد. [۹]

[۱]. Business Of Crime

[۲] . میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۸۱)، جرائم علیه اموال و مالکیت، چ۹، تهران: نشر میزان ، ص۲۲

[۳] . همان، ص ۳۱۵

[۴] . Daniel Linotte, Addressing Economics & Finanical Aspects Of Terrorism, Www. Antimoney Laundering. Net

[۵] . GPML