عذر موجه حاضر نشود؛ دادگاه وکیل تسخیری برای او تعیین خواهد کرد. در صورت عدمحضور وکیل تسخیری، دادگاه او را عزل و وکیل تسخیری دیگری برای متهم تعیین می کند وحق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می گردد.
با توجه به تبصره یک ماده ۳۴۶ ضمانت اجرای عدم حضور وکیل، بدون عذر موجه، اعلام مراتب به مرجع صالح ،برای تعقیب وکیل متخلف است.

بدیهی است منظور از مرجع صالح، دادسرای انتظامی وکلا است.

حضور وکیل تعیینی مقدم بر وکیل تسخیری است زیرادر تبصره ۲ همان ماده آمده است:« هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی، معرفی کند؛ وکالت تسخیری منتفی  می شود». این انتفاء به معنی انتفای خود بهخودی است و نیازی به اقدام دادگاه ندارد.

مقایسه ماده فوق با قانون فعلی نشانگر توسعه موارد الزامی بودن وکیل است چرا که در قانون فعلی به موجب تبصره یک ماده ۱۸۶ درموارد قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد، تعیین وکیل الزامی است. در لایحه جدید آنقسمت از تبصره که متهم می تواند در خصوص جرائم منافی عفت از حضور یا معرفی وکیلامتناع ورزد؛ حذف شده است و نیز جرائم تعزیری درجه چهار به موارد الزامی بودناضافه شده است و آن قسمت از تبصره که متهم می تواند در خصوص جرائم منافی عفت ازحضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد؛ در لایحه حذف شده است. این تغییرات در راستای حق

داشتن وکیل برای متهم در جرائم مهم به عمل آمده است.

۲-۲-۲- اختیاری بودن تعیین وکیل:
غیر از موارد منعکس در ماده ۳۴۸ لایحه، اولا،

در سایر موارد انتخاب وکیل اختیاری است. زیرا به موجب ماده ۳۴۶ در تمام امور کیفریی طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند با توجه به واژه «وکلا» درلایحه، تعیین حداکثر دو وکیل وفق تبصره ماده ۳۴۶، در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند[۱]

مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک متهم    می تواند بیش از دو وکیل تعیینی انتخاب و به دادگاه معرفی کند که بعدا به آن اشاره خواهد شد. با توجه به همان ماده در صورت

تعدد وکلا حضور یک وکیل برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ثانیا، با توجه به ماده ۳۴۷ متهم می تواند در کلیه جرائم از دادگاه بخواهد که برای او وکیلی تعیین کند. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل ،تعیین می کند. حق الوکاله مزبور متناسب با میزان کارهای

انجام گرفته تا میزان تعرفه قانونی، به وسیله دادگاه تعیین می گردد. این حق از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

۳- با عنایت به ماده ۳۵۰ در جرائمی که انتخاب وکیل الزامی نیست، حضور وکیلبرای محاکمه کفایت می کند. مگر این که دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت دستور احضار یا جلب او را حسب مورد خواهد داد.

۴- دسترسی به پرونده، با توجه به ماده ۳۵۱، شاکی یا مدعی خصوصی و
وکلای ایشان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را
تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. اجازهدسترسی به پرونده برای امکان هر چه بیشتر دفاع از حقوق زیان دیده یا متهم ضرورتدارد و در اغلب نظام های کیفری پذیرفته شده است زیرا در مرحله محاکمه، نظام اتهامیحاکم است و طرفین باید از محتویات پرونده اطلاع کافی داشته باشند.

در سه مورد دادن تصویر از اوراق ممنوع است. اینموارد با توجه به تبصره ماده مرقوم عبارت از اسناد طبقه بندی شده، اسناد مربوط به تحقیقات منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی می باشد. بدیهی است در صورتی که طرفین بخواهند در پرونده دیگری به این اسناد استناد ورزند؛ از مقام قضایی رسیدگی کننده،خواهند خواست که اصل پرونده را برای مطالعه اوراق مزبور، مطالبه نماید.

۵- با توجه به ماده ۳۵۹ لایحه، رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی است.

معنای این جمله این است که اولا، طرفین و وکلای آن ها، در صورت لزوم
شاهدان، کارشناسان و اشخاصی که تحقیق از آن ها در روشن شدن حقیقت لازم است؛ دعوت شده، در جلسه حضور می یابند. ثانیا، رسیدگی دادگاه و تحقیق از ایشان دردادگاه های کیفری دو و یک به ترتیبی است که در قانون آمده است. این بند را در دوقسمت، دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک به پایان می بریم.

۲-۳- دادگاه کیفری دو:
ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو در ماده ۳۵۹

لایحه به شرح زیر آمده است: الف. قرائت کیفر خواست به وسیله منشی دادگاه، یا استماع عقیده دادستان یانماینده او در مواردی که پرونده با کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب. استماع اظهارات و دلایل نماینده دادستان یا نماینده وی که برای اثبات

اتهام انتسابی ارائه می شود.

پ. استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا یا از سوی وکلای آنان بیان می شود.ت. پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می شود.

ث. در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع
به تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره ای که دادستان یاشاکی، مدعی خصوصی، متهم یا وکیل آنان معرفی می کنند؛ استماع می نمایند.

ج. بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین وانجام هر نوع تحقیق و ادله که دادگاه برای کشف واقع ضروری تشخیص می دهد.

در ماده فوق در دو بند به نقش وکیل اشاره شده است

یکی در بند پ که صحبت از استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان آمده ودیگر در بند ت که پرسش از متهم و وکیل او مورد توجه قرار گرفته است. منظور از قبول یا رد اتهام انتسابی همان تفهیم اتهام است که باید به صورت صریح و روشن به عمل آید.
این امر که  قبل از استماع دفاعیات متهم ووکیلش ذکر شده است با توجه به استفاده از حرف «و» عطف بین متهم و وکیل، روشن است

که دادگاه ابتدا از متهم می خواهد که دفاع کند. حال اگر متهم بیان دارد که وکیلم دفاع می کند، وکیل شروع به دفاع از موکلش می نماید و اگر خود به دفاع پردازد، حق دفاع وکیل پس از اظهارات او محفوظ است.

هر چند در این ماده سخنی از حق وکیل در پرسش ازگواهان و کارشناسان و اهل خبره به میان نیامده است؛ با توجه به بند ت «استماع دفاعیات متهم و وکیل او که عینا توسط منشی در صورتمجلس ضبط می شود». می توان چنین حقی را برای وکیل استنباط کرد چه در غیر این صورت دفاع وکیل کامل نبوده و مفیدحقیقت نخواهد بود. بهتر بود قانونگذار صراحتا به حق وکیل از سوال از شهود و کارشناسان و حتی شاکی یا مدعی حقوقی و یا شخص متهم اشاره می کرد. در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. در این کشور ها، دادگاه صحنه نبردمجادلات بین دادستان و وکیل متهم است تا با به چالش کشیدن ادعاهای طرفین حقیقت ازمیان مجادلات در صحنه دادگاه روشن گردد. به هر حال با وجود این لایحه، چنین به نظرمی رسد که وکیل متهم یا دادستان این حق را داشته باشند که با اجازه ریاست دادگاه،از گواهان و کارشناسان سوالات لازم را در راستای کشف حقیقت مطرح سازند.

۶- ختم دادرسی:

با توجه به ماده ۳۷۱ لایحه، پیش از ختم دادرسی:

شاکی یا مدعی خصوصی اگر مطلب جدیدی داشته باشند بیان میدارند، آن گاه دادستان یانماینده او اظهار عقیده می کند و بالاخره دادگاه مکلف است به متهم یا وکیل اواجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کنند. هرگاه متهم یا وکیل او در آخرین دفاع مطلبی را بیان کنند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. ملاحظه می شود قانونگذار برای کشف حقیقت و حفظ حقوق متهم اجازه داده است در آخرین دفاع بیان مطلب کنند. اگر در این میان، مطلبی باشد که انجام تحقیقات بیشتری را طلب کنددادگاه، مکلف به رسیدگی است در این جا متهم یا وکیلش می توانند درباره جریان دادرسی، گواهی گواهان و کارشناسان و اهل خبره و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی مطالب
لازم را بیان دارند.

۲-۴- دادگاه های کیفری یک:
با عنایت به اهمیت جرائمی که در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی است، در لایحه ترتیب خاصی برای محاکمه در نظر گرفته شده است رسیدگی در

این دادگاه در دو مرحله مقدماتی و رسیدگی به ترتیب زیر صورت می پذیرد.

۱- مرحله مقدماتی:

 درجرائم موضوع بند های الف،ب،پ،ت ماده ۳۰۲ لایحه، در مواردی که دادگاه مستقیما بدونکیفرخواست رسیدگی می کند (مثل زنا) و مواردی که با کیفرخواست رسیدگی میکند، چنانچه متهم وکیل معرفی نکرده باشد؛ مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز پس از ارجاع پرونده بهمتهم اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر ظرف مدت ده روز به دادگاه معرفی کند. درصورت عدم معرفی وکیل، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام نماید[۲].

۲- طبق ماده ۳۸۵ در دادگاه کیفری یک هر یک از متهمان می توانند حداکثر
سه وکیل داشته باشند. پس از تشکیل جلسه رسیدگی، استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل،پذیرفته نمی شود و با توجه به ماده ۳۸۶ لایحه، حضور یک وکیل برای تشکیل جلسه کافی است. پیشنهاد تصویب این ماده برای این است که از اطاله دادرسی به وسیله اصحاب دعویجلوگیری کند زیرا با توجه به الزامی بودن وکیل در این گونه موارد ممکن است برایاطاله رسیدگی، طرفین یا وکلای ایشان به چنین ترفندهایی متوسل شوند. با این حالقانون گذار در صورتی که وکیل تعیینی یا تسخیری فوت کند و در پرونده تنها یکوکیل
دخالت داشته باشد؛ تعیین تکلیف نکرده است. در چنین مواردی متهم میتواند از دادگاه مهلت ده روزه برای تعیین وکیل دیگر بخواهد و در صورت عدم تعیین وکیل دادگاه بایدوکیل تسخیری معین کند. بنابراین، تجدید جلسه رسیدگی در این صورت ممکن است. البتهاگر متهم بلافاصله وکیل دیگری معرفی و او نیز برای دفاع آمادگی خود را اعلام دارد؛مشکلی از این حیث پیش نخواهد آمد.   

۳- راه دیگری که برای جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی شده است این است که با توجه به ماده ۳۸۷ مدیر دفتر به متهم، وکیل او، شاکی خصوصی یا وکیل او اخطارمی کند که تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنندو این مهلت، با تشخیص دادگاه به تقاضای متهم با و

ل او برای یک نوبت ده روزه قابل

تمدید است.

ایرادهایی که در ماده ۳۸۷ آمده است؛ در ماده ۳۸۸

برشماری شده اند که عبارتند از:

۱- مرور زمان

۲- عدم صلاحیت

۳- رد دادرس

۴- قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی

۵- نقص تحقیقات

۶- لزوم رسیدگی به ادله جدید یا ادله دیگر