بررسی جرایم غیر قابل گذشت

با اینهمه , در یک مورد مقنن رضایت زیان دیده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده ۲۹ در مورد زنای محصنه است. به موجب این ماده هرگاه مردی زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند باید دست و پای زن و مرد اجنبی را بسته هر دوی انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوریکه قبلاً نیز به آن اشاره کردیم, از مجازات معاف میشوند.۱

فصل اول ـ بخش اول
کلیات
امکان مطالبه ضرر و زیان وارد بر مجنی علیه (بزه دیده) از دادگاه کیفری یکی از ویژگی های آیین دادرسی کیفری فرانسه را تشکیل می دهد که از این کشور به سایر کشورهایی که مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۲ (کد ناپلئون ۱۸۰۸) را به عنوان الگو انتخاب کرده اند راه یافته و از جمله در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران با عبارت ذیل پذیرفته شده است: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند مدعی خصوصی است که مادامی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود.
بدین ترتیب در نظام فرانسوی و برخلاف آنچه که اصولاً در نظام انگلوساکسون متداول است متضرر از جرم مجاز است که از مراجعه به دادگاه حقوق انصراف حاصل کرده با بهره گرفتن از امتیاز مربوط به مراجع کیفری ( از جمله تسریع در رسیدگی و احتراز از پیچ و خمهای دادرسی حقوقی …) دعوای مطالبه خسارت خود را که به دعوی خصوصی تعبیر می شود در معیت ادعای دادستان در مقابل دادگاه کیفری اقامه کند. این امتیاز که در کشور ما با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و به علت رسیدگی به امور حقوقی و کیفری توسط دادگاه واحد موضوعیت خود را از دست داده در اغلب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ ژرمنی تنها امتیاز قابل توجهی است که برای متضرر از جرم از اوایل قرن نوزدهم به وجود آمده بود و از آن پس و حتی تا پایان نیمه اول قرن بیستم و جز در موارد استثنایی امتیاز مهم دیگری برای قربانی جرم در قوانین کشورهای مختلف پیش بینی نشده بود.
با این همه و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم دیده رفته رفته از دیدگاه های جرم شناسی و سیاست جنایی مورد توجه قرار می گیرد نخست با انتشار کتاب The criminal and his victim توسط hans von hentig در سال ۱۹۴۸ و سپس تحقیقات منتشر شده از سوی روان پزشکی به نام henri ellenberget در سال ۱۹۵۴ و نوشته های B. mendelsohn در سال ۱۹۵۶ پایه و اساس رشته ای نوین از جرم شناسی به نام بزه دیده شناسی یا victimilogie نهاده شد. این دانش که بررسی ویژگی های شخصیتی زیستی و اخلاقی بزه دیده را مدنظر دارد بویژه روابط وی با بزهکار و نقش و سهم قربانی جرم را در تکوین واقعه مجرمانه مورد توجه قرار می دهد تا بدین ترتیب و از دیدگاه حقوقی امکان تعیین مسئولیت کیفری بزهکار از نظر عینی فراهم شود.
به دنبال پیدایش ویکتیمولوژی تضمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده و تامین خسارت وارد به او بویژه با توجه به قربانیان جنایات جنگ جهانی دوم از همان سالهای نخستین پایان جنگ تحت عنوان victimization و به صورت مداخله دولت در جبران خسارات وارد به بزه دیده متجلی گردید. بدون تردید و در همه کشورها اجبار رانندگان وسایط نقلیه به بیمه کردن اتومبیل خود تضمینهایی را برای قربانیان تصادفات رانندگی فراهم می کرد لیکن اجبار شهروندان به بیمه شدن و به عبارت دیگر به بیمه کردن خود در مقابل اعمال

مجرمانه احتمالی قابل توجیه نبود. در واقع امر وظیفه دولت در ازای اخذ مالیات از شهروندان پیشگیری از ارتکاب جرم و تامین آسایش و آرامش آنان است . لذا در مواردی که قدرت عمومی به این وظیفه خود عمل نکند و یا تحت شرایط خاصی پیشگیری از وقوع جرم متعذر باشد جبران خسارت از بزه دیده باید بر مبنای اصول حقوق عمومی و با رعایت نصفت از سوی دولت صورت پذیرد. بر مبنای چنین برداشتهایی بوده که در کشورهای مختلف از جمله کانادا زلاند جدید , فرانسه آلمان ۱ و بسیاری کشورهای دیگر مقررات ویژه ای در چند دهه اخیر در زمینه جبران خسارت از متضررین از جرم وضع و تدوین کرده اند. بدین ترتیب کسی که در معابر عمومی مورد هجوم قرار گیرد و در نتیجه مضروب و مجروح گردد و یا اموالش به سرقت رود صرف نظر از اینکه در مقابل این گونه حوادث و اتفاقات بیمه شده یا نشده باشد کمتر از کسی که قربانی یک تصادف رانندگی واقع می شود مورد حمایت قرار نمی گیرد و دولتها صرف نظر از وضع مالی بزهکار و طی شرایطی مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده گردیده اند.
بدین ترتیب می توان گفت که همانند مجرم پس از پیدایش مکتب اثباتی ایتالیایی امروزه بزه دیده به نوبه خود به مرکز ثقل سیاست جنایی تبدیل شده است و مفهوم بزه دیدگی۲ و بویژه تحقیقات انجام شده از طریق (و به کمک ) قربانیان جرم که به sondage de victimisation معروف است , در حال حاضر از یک سو به کنترل و تدقیق آمارهای ارائه شده از سوی دیگر تخمین رقم سیاه و در نهایت حدود و ثغور کلی جرائم را در یک جامعه مشخص می نماید .با وجود این لازم به یادآوری است که هر چند در آنچه که ذکر شد از جایگاه قربانی جرم به طور کلی سخن به میان است اما در ادامه بحث جایگاه زیان دیده از جرم از دیدگاه دیگری مدنظر است .آنچه که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت نقش بزه دیده و تاثیر آن در اقامه جری و تعقیب و در نهایت سقوط دعوی عمومی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی جرایم علیه اموال و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است . بررسی این موضوع بویژه از این جهت شایان اهمیت است که کشورهایی که دیدگاه های زیان دیده از جرم را در تعقیب متهمین و یا عدم تعقیب از آنان تقریبا نادیده می انگاشته اند در چند دهه اخیر در مواضع خود تجدید نظر کرده اند و ضرورت دریافت شکایت شاکی جهت به جریان انداختن دعوای عمومی توسط دادسرا ( که امری کاملاً استثنایی بوده), به تدریج رو به افزایش نهاده و قانونگذاران در بسیاری از کشورها تا حدودی خود را از سیطره نفع عمومی رها ساخته و جنبه عمومی جرم را با عنایت به جنبه خصوصی آن یعنی زیان وارد بر مجنی علیه و موضع وی بر تعقیب متهم به عنوان یکی از شاخص های سیاست جنایی مورد ارزیابی قرار داده اند. *
نکته قابل توجه این که در حقوق ایران و به هنگام تدوین مجازات عمومی و قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در اوایل قرن حاضر و با آنکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه (کد ناپلئون) را (که جرایم معدودی را قابل گذشت تلقی کرده بود) به عنوان الگو انتخاب نموده بود لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی و بویژه تحت تاثیر حقوق اسلامی و جایگاه خاص حق الناس در تقسیمات حقوق اسلامی قانونگذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی (مواد ۲ و ۳) بر حیثیت های دوگانه جرم یعنی حیثیت و جنبه عمومی و خصوصی آن بویژه تاکید ورزیده و ضمن قبول این امر که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است در قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴ ه ش ) جرایمی را که حیثیت خصوصی آنها واجد اهمیت خاص بود احصاء و طرح و تعقیب دعوای عمومی را موکول به شکایت متضرر از جرم نموده بود . تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیم قرن گذشته حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد جرایم قابل گذشت بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد.
به عبارت دیگر قبل از انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای موازین فقهی و با آنکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرارگرفته بود لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت را که بیش از ۴۰ مورد بالغ می گردید در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تبصره ۲و ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری (الحاقی در ۲ بهمن ۱۳۵۲) و سایر قوانین احصا کرده بود و حتی در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری که در ۲/۱۱/۱۳۵۲ ملغی شد قانونگذار مستنطق را مکلف به احضار اصحاب دعوی و تکلیف سازش در جرایم قابل گذشت نموده بود. ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷/۳/۱۳۵۲نیز در راستای سیاست جنایی نوین متخذ از سوی قانونگذار در جرایمی که تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی بود برای اعلام شکایت مرور زمان شش ماهه منظور کرده بود.
با عنایت به ریشه های فرهنگی _ اجتماعی چنین سیاستی کاملاً طبیعی می نمود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین قوانین اسلامی موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده با توجه به مفهوم گسترده حق الناس در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهد. در حقیقت قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ در ماده ۱۵۹ خود با عبارت در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست , اهمیت جرایم حق الناسی و نقش بزه دیده در تعقیب بزهکار و سایر آثار مترتب بر این تفکیک را تسجیل کرده بود.
با این همه و با توجه به اینکه قوانین قبل از انقلاب در برخی از زمینه ها مانند جرایم عفافی و اخلاقی راهی متفاوت با موازین فقهی پیموده بودند لذا نمی توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در افزایش یا کاهش جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. سیاست متخذ از سوی قانونگذار در زمینه جرایم قابل گذشت و حق الناسی در سالهای نخست انقلاب و در قوانین حدود و قصاص ۳/۶/۱۳۶۱) و تعزیرات (۱۸/۵/۱۳۶۲) را باید در رجعت آشکار به موازین دقیق فقه امامیه و اعلام مواضع آن دانست.
با وجود این نیازهای عملی و ضرورت تامین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی و اقتصادی و رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران۱ سبب شده است که در طول یک دهه گذشته به تدریج در برخی مواضع متخذ در قوانین مذکور دگرگونیهایی در زمینه جرایم قابل گذشت حاصل شود. این اتخاذ مواضع جدید را می توان هم در رهیافتهای رویه قضایی (آراء وحدت رویه) و هم در تدوین و اتخاذ راه حلهای نوین از سوی قانونگذار (به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰) جستجو کرد.

بخش دوم
رجعت به موازین فقهی
این رجعت تقنینی از یک سو به صورت غیرقابل گذشت شدن برخی از جرایم که قبل از انقلاب اسلامی قابل گذشت اعلام شده بودند (الف) , و از سوی دیگر جنبه حق الناسی به خود گرفتن و قابل گذشت شدن جرایمی که قبل از انقلاب غیرقابل گذشت بودند (ب) متجلی شده است.
الف _ غیرقابل گذشت شدن جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی به لحاظ جنبه حق اللهی آنها
مبحث اول
سابقه تاریخی و مواضع قانون مجازات عمومی
بحث پیرامون ضوابط و آثار تفکیک حق الله از حق الناس را به صفحه های آینده موکول می کنیم. در اینجا یادآور می شویم که قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل عفافی و استفاده از اهرمهای کیفری در جهت حفظ موازین اخلاق جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و برای آن در کنار لواط به عنوان جرایمی که در راس جرایم عفافی قرار می گرفتند حسب مورد مجازاتهای شرعی یا عرفی به این شرح منظور نموده بود: در صورت اثبات این جرایم طبق ادله شرعیه مجازات اعدام و در غیر این صورت یعنی در مواردی که زنا و لواط با دلایلی غیر از اقرار و شهادت به اثبات می رسیدند (قراین و امارات, اقرار کمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از ۴ تا ۱۲ سال پیش بینی شده بود.
طی اصطلاحاتی که در ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد ۲۰۷ لغایت ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به عمل آمد عنوان زنا از قوانین موضوعه حذف و عنوانهای دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف رابطه نامشروع و ازاله بکارت جانشین آن شد. با تغییراتی که در همین سال در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی به عمل آمد جرائم عفافی به شرح زیر و جز در مواردی که متهم دارای سابقه ارتکاب جنحه یا جنایت بود از سوی قانونگذار قابل گذشت اعلام شد و حق تعقیب دعوی عمومی قبل از طرح شکایت از سوی مجنی علیه یا قائم مقام او از دادسرا سلب و گذشت شاکی نیز از موارد سقوط دعوی عمومی یا مجازات تلقی شد که این روند تا انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای مقررات شرعی ادامه یافت. جرائم قابل گذشت مذکور عبارت بودند از :
۱- هتک ناموس به عنف (موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی )
۲- لواط (ماده ۲۰۷)
۳- ارتکاب عمل منافی عفت و تهدید غیر از هتک ناموس (ماده ۲۰۸)
۴- ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله برا یعمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذکور (ماده ۲۰۹)
۵- عمل منافی علنی (ماده ۲۱۰)
۶- رابطه نامشروع زن و شوهردار یا مرد زن دارد با مرد یا زن اجنبی مزاوجت زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است و … (ماده ۲۱۲)
۷- قوادی (به صورت حمایت از روسپی و یا امرار معاش از محل درآمد او و غیره (ماده ۲۱۳.
درباره دو مورد اول و دوم یعنی هتک ناموس به عنف و لواط لازم به یادآوری است که به موجب اصلاحات سال ۱۳۱۲ مجازات این جرائم به ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه تقلیل یافت و در عوض در مواردی که مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشت و یا زن و شوهر دار و یا دختر باکره بود و یا به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبود و غیره حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) برای مرتکب منظور شده بود همان گونه که از واژه هتک ناموس برمی آید در این جرم تجاوز جنسی به زور و علی رغم میل و اراده مجنی علیه مدنظر قانونگذار بوده و لذا (اگر چه لواط با رضایت طرفین حتی بالغ قابل مجازات شناخته شده بود) رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتاهل مشروط بر اینکه زن به سن بلوغ رسیده باکره نبوده و عنف و تهدیدی در کار نبوده و عمل در ملاء عام اتفاق نمی افتد رابطه مذکور موضوع هیچ یک از عنوانهای قانونی قرار نمی گرفت و قانونگذار برای آن مجازاتی منظور نکرده بود.
در سال ۱۳۵۲ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. این قانون با آنکه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود لیکن در مورد جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه راه دیگری پیمود و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشت که مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفرعمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می گردد بدین ترتیب اعمال منافی عفت علنی و قوادی که راجع به قابل گذشت بودن آنها اختلاف نظرهایی از دیر باز بین حقوقدانان از یک سو و مراجع قضایی * از سوی دیگر وجود داشت از زمره جرائم قابل گذشت اخراج گردیدند و بحثهای نظری خانمه یافت برعکس و با توجه به اینکه قانونگذار ازاله بکارت بر اثر هتک ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی را قابل گذشت دانسته بود غیرقابل گذشت بودن ازاله بکارت موضوع ماده ۲۰۸ مکرر ( بر اثر اعمال و وسایل دیگر) قابل توجیه نبود و این مورد نیز مانند دو مورد مذکور اختلاف عقیده بین حقوقدانان را سبب شده بود که سرانجام قانونگذار سال ۱۳۵۲ به شرح تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری آن را در زمره جرائم قابل گذشت تلقی نمود.
لازم به یادآوری است که تمام جرائم قابل گذشت اعم از آنهایی که در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و یا تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری و یا سایر قوانین پیش بینی شده بودند قانونگذار سال ۱۳۵۲ اثر گذشت شاکی خصوصی را موکول به فقد سابقه کیفری موثر (۶۱ روز حبس به بالا) به علت ارتکاب جرم مشابه از سوی متهم یا مرتکب دانسته بود که البته در عمل و جز در مواردی که مرتکب در همان حوزه قضائی مرتکب جرم مشابه شده و محکومیت یافته بود امکان کنترل قضایی سابقه مرتکب آن گونه که مطلوب بود وجود نداشت و دادسراها و دادگاهها نیز در عمل به نوعی کیفر زدایی پرداخته کمتر در صدد کشف سوابق متهم در موارد مذکور بر می آمدند.
مبحث دوم
انقلاب اسلامی و غیر قابل گذشت شدن جرائم عفافی
با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن در ۳/۶/۱۳۶۱ مفهوم زنا مجدداً وارد قوانین موضوعه شد (مواد ۷۱ و ۱۲۷ این قانون و مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ) علاوه بر آن اعمال دیگر مانند مساحقه نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفت و بدین ترتیب زنا لواط مساحقه و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه و نیز اعمال منافی عفت علنی و تظاهر به فعل حرام به موجب قانون تعزیرات (مواد ۱۰۱ و۱۰۲) موضوع حکم کیفری و قابل مجازات شناخته شدند و حتی به موجب ماده ۱۰۳ قانون تعزیرات نه فقط قوادی بلکه تشویق به فساد و فحشاء در صورتی که سببیت از برای فساد و عفت عامه داشته باشد از مصادیق افساد فی الارض تلقی و برای آن مجازات مفسد منظور شده است . جنبه حق الهی این جرایم سبب غیر قابل گذشت شدن همه آنها گردیده و قانونگذار با عنایت به موازین شرعی و به منظور ارعاب عمومی شکایت متضرر از جرم را شرط تعقیب ندانسته است و نیز گذشت شاکی خصوصی حتی در مواردی که مصالح خانوادگی آن را ایجاب کند از موارد سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی نگردیده و دادگاهها ( هر چند در عمل به لحاظ مصالح اجتماعی و خانوادگی در برخی از موارد به نوعی مجازات زدائی با عنایت به قاعده درء مبادرت می ورزند) .