پایان نامه حقوق در مورد    نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بین­المللی”[۱] است که در حقوق بین­الملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال می­کند، به شکل غایی و نهایی­اش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمی­شود، بلکه حقوق بین­الملل نیز معیارهای حداقلی را معین می­سازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل
۲-۱-۲- چالش­های مفهوم کلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بین­المللی

نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بین­المللی”[۱] است که در حقوق بین­الملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال می­ کند، به شکل غایی و نهایی­اش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمی­ شود، بلکه حقوق بین­الملل نیز معیارهای حداقلی را معین می­سازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل

دولتها با مسئولیتهای بین­المللی­شان نیست[۲].

بنابراین حقوق بین­الملل، استاندارد­های حداقل رفتاری، مانند حق زندگی، حق آزادی اندیشه و مذهب، حق مالکیت اموال و نظیر آنها را معرفی می­ کند که حقوق داخلی نمی­تواند آن را نادیده انگارد، به این  بهانه که حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به این حقوق حتی ممکن است،بیگانه بتواند در مواردی مدعی باشد که با او بهتر از تبعه رفتار شود[۳].

معیار حداقل استاندارد بین­المللی رفتار با بیگانه قبل از آن که ناشی از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بین­الملل عرفی باز ­می­گردد. در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در محدوده روابط سیاسی، یادداشتهای تفاهم، آراء داوری و نوشته­های علمای حقوق بین­الملل به طور مکرر به این حقوق اشاره شده است[۴].

به علت سوء­استفاده­هایی که دولتهای قدرتمند در راستای اعمال حداقل استاندارد بین­المللی از نهاد حمایت دیپلماتیک انجام داده بودند و حمایت دیپلماتیک در اکثر موارد، تبدیل به وسیله­ای برای رسیدن به اهداف حکومت زور در روابط بین­المللی شده بود و از سوی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه­ بین­المللی محسوب نمی­شد، این امر موجب شد تا اکثر دولتهای در حال توسعه و تازه استقلال یافته جهت دفاع و مقابله با چنین سوء استفاده­هایی به استاندارد رفتار ملی متوسل شوند[۵].

تقابل و چالش بین عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بین­المللی (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملی حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بین­المللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و عدم وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه پیوند شدید داشت، تا سال ۱۹۹۰ در

کنفرانسها، کنوانسیونها و پیش­نویس­های بین­المللی – مانند طرح مسئولیت دولتها به علت ورود خسارت بر بیگانگان و اموالشان در کمیسیون حقوق بین­الملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.

در بیان کلی، از آثار چندین قطعنامه مجمع عمومی عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بین­المللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است.

به عنوان مثال در ماده (۲)۲ منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر ۱۹۷۴ از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است[۶]. این ماده مقرر می نماید:

“هر کشوری حق دارد:

الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایه­گذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛

ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. …

ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود[۷].”

با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی می­کردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمی­پرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت می­نمودند[۸].

همچنین در رابطه با اعتبار حقوقی شرط کالوو یا شرط انصراف از حمایت دیپلماتیک و تأثیری که در رد یا مسموع بودن دعاوی بین­المللی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالی که بارها جهت رد اعتبار این شرط مطرح شده آن است که فرد بیگانه صلاحیت ندارد، حق حمایت دیپلماتیک را از کشور متبوع خود سلب نماید، زیرا این حق اساساً مربوط به او نیست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمایت دیپلماتیک قبل از آنکه مدافع تبعه­اش باشد، از حقوق خود دفاع می­ کند[۹].

۲-۲- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت)

تعهد منع تبعیض در چارچوب مفهوم نوین تعهد رفتار ملی، مبیّن آن است که دولت میزبان علاوه بر رعایت حداقل استانداردهای بین­المللی لازم در مورد بیگانگان، برابری بین اتباع و بیگانگان را رعایت نموده و در صورت اتخاذ رفتار مطلوبتر نسبت به اتباع خود، آن موارد را به بیگانگان که از استاندارد رفتار ملی بهره­مند هستند، تسری دهد.

بنابراین در مقایسه مفاهیم کلاسیک و نوین رفتار ملی می­توان گفت، تئوری کلاسیک رفتار ملی راجع به اعتبار رفتار نامطلوبتر از معیارهای حداقل بین­المللی نسبت به اتباع بیگانه، به علت برخورداری اتباع داخلی از این سطح مطلوبیت و عرفی بودن این تئوری است، اما مفهوم نوین رفتار ملی درباره­ی لزوم رعایت رفتار مطلوبتر از حداقل­های بین­المللی نسبت به بیگانگان، به دلیل برخورداری اتباع داخلی ازچنین رفتاری است که البته در حوزه تجارت بین­الملل، اجماع بر قراردادی و غیر عرفی بودن این استاندارد بین­المللی وجود دارد.

در این نگارش هرکجا از لفظ تعهد رفتار ملی استفاده می­شود، مفهوم نوین آن مدنظر است.

فرای ترکیبی که ممکن است این تعهد با دیگر مقررات داشته باشد، اصولاً در معاهدات به دو شیوه درج می­شود.

یک شیوه نگارش این تعهد به این صورت است که بیان می­شود، دولت میزبان باید به همان شیوه و مطلوبیتی که با اتباع خود رفتار می­ کند، با اتباع خارجی رفتار نماید.

اما شیوه دیگری که در نگارش تعهد رفتار ملی وجود دارد و بسیار مرسوم­تر از شیوه اول می­باشد، بیان می­ کند، رفتاری که دولت میزبان با اتباع خارجی می­نماید، نباید به هیچ وجه نامساعدتر و نامطلوبتر از رفتاری باشد که با اتباع خود دارد. چنین شیوه­ای در مقررات رفتار ملی موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت[۱۰] به ­کار رفته است.

گفتار سومتعهدات منع تبعیض، نوعی تعهدات بین­المللی و اصولاً مقررات معاهداتی یعنی تعهداتی میان دولتها هستند.

علیرغم اینکه طرفین این تعهدات، دولتها هستند، در موارد خاصی خود دولتها از این شرط بهره­مند می­شوند (مثلاً هنگامی که رفتار مبتنی بر تعهد منع تبعیض به سفارتخانه ها و کنسولگری ها اعطا می­شود) و معمولاً ذینفعان این تعهدات، اتباع و اشیا و فعالیتهای مرتبط با دولت متعهدله هستند که به طور غیرمستقیم از رفتار غیرتبعیضی بهره­مند می­گردند.

با توجه به اینکه ذینفعان مستقیم تعهدات مورد بحث، دولتها هستند، در رابطه با دعاوی مطرح در این زمینه، تنها طرفی که می تواند از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولتها نه اتباع آنها می­باشند[۱۱].