در تعریفی دیگر تکرار جرم چنین معرفی شده است : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد، چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد، در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد گردید.» (پیمانی، ۱۳۷۴، ۳۶)

به نظر می رسد که تعاریف فوق از آن جهت که فاقد جامعیت و اشتمال بوده و در راستای تحولات تقنینی ناظر به تکرار جرم ارائه نشده اند، چندان تصویر روشنی از آن ارائه ندهند، که برای رفع این نقیصه لازم می دانیم برای تحقق جرم در هر یک از جرایم مشمول مجازات های تعزیر ی و بازدارنده و هم چنین جرایم مشمول حد، تعریف جداگانه ای ارائه می دهیم.

در جرایم مشمول حد تکرار جرم، ارتکاب مجدد همان جرم انجام شده ی مستوجب حد است که مرتکب قبل از آن نیز به جهت آن محکومیت یافته و حکم در مورد وی اجرا شده است به عنوان مثال ماده ی (۲۰۱) ق. م. ا در مورد حد  و نحوه ی اجرای آن مجازات آن، ناظر به نحوه ی مجازات سارق در شرایط تکرار این جرم می باشد.  در حالی که اگر فردی در مرتبه ی اول مرتکب  حدی  شود و در نتیجه به قطع ید محکوم شود و بعد از اجرای حکم به علت ارتکاب زنا دستگیر و مجازات شود، محکومیت اولیه در مورد جرم اخیر وی سابقه محسوب نمی شود تا بر اساس آن  بتوان قاعده ی تکرار جرم را جاری دانستد. در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و باز دارنده می توان گفت، وضعیت مجرمی است که از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد.این تعریف مطابق با ماده (۴۸) ق. م. ا که احکام و شروط تحقق جرم را بیان نموده می باشد.

با دقت نظر در ماده (۴۸) ق.م.ا که بیان می دارد : « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم  شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدانده را تشدید نماید. »، برخی شرایط مهم تحقق تکرار جرم به شرح زیر قابل استنباط هستند.

طبیعت مجازات: قاعده ی تکرار جرم مورد نظر مقنن در ماده (۴۸) ق..م.ا اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد که این شرط شامل محکومیت های پیشین مرتکب نیز می شود. بدیهی است که هر نوع پیشینه ی محکومیت های کیفری به مجازات هایی چون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید مرتکب موثر نخواهد بود و قواعد تشدیدی مجازات های غیر تعزیری هر یک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مقرر است.

در قصاص پیشینه ی محکومیت به مجازات آن در تشدید هیچ مجازاتی محاسبه نمی شود.  در حدود نیز همان گونه که قبل از این اشاره نمودیم، پیشینه ی محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید منجر به اعمال قاعده ی تکرار جرم می شود که هر دو یا چند جرم از یک نوع باشد.  بنابراین قاعده، به غیر از ارتکاب جرم  تا سه بار و شرب خمر تا دوبار، قاعده مزبور قابل اعمال نیست.

لزوم اجرای حکم قبلی: یکی از شرایط تشدید کیفر به موجب تکرار جرم، لزوم اجرای حکم قبلی

است.  بر اساس ظاهر ماده (۴۸) ق.م.ا برای تحقق تکرار جرم علاوه بر داشتن سابقه ی محکومیت جزایی، می بایست محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد، اما با دقت نظر در این ماده چنین استنباط می شود که قطعی شدن محکومیت سابق برای تحقق تکرار جرم کفایت می کند، چرا که بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط احکام قطعی را می توان به موقع اجرا گذاشت و بر این مبنا برای لازم الاجرا شدن حکم، قطعیت آن ضرورت دارد. اما به هر حال به نظر می رسد که علی رغم اختلاف نظر حقوق دانان در مورد ملاک حکم قبلی و با استناد به اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و همچنین تفسیر به نفع متهم و بر اساس تعریفی که در آغاز این بحث از تکرار جرم، اجرای حکم قبلی از شرایط حتمی و اولیه می باشد چنانجه اجرای مجازات محکوم معلق شده باشد، بر اساس آنچه بیان داشتیم، نمی توان حکم را اجرا شده دانست. چرا که در پایان مدت تعلیق و با احراز شرایط مقرر در متون قانونی، محکومیت از شناسنامه ی کیفری محکوم زدوده خواهد شد و چنانچه محکوم در دوران تعلیق مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مطابق ماده ی (۳۳) ق.م.ا چنانچه ارتکاب جرم جدید مستوجب محکومیت موثر باشد، موجب لغو حکم تعلیقی خواهد شد.  در مورد تحقق تکرار جرم در خصوص آزادی مشروط هر چند نظرات متفاوتی از طرف حقوق دانان ابراز شده است، اما به نظر می رسد که با توجه به این که آزادی مشروط پس از اجرای بخشی از مجازات به محکوم داده می شود، چنانچه در حین آزادی مرتکب جرم دیگری شود، هر دو مجازات با یکدیگر جمع می شوند و در صورتی که ارتکاب جرم توسط محکوم بعد از اتمام دوره ی آزادی مشروط صورت گیرد، با رعایت سایر شروط می توان قواعد تکرار جرم را در مورد وی جاری نمود.

در خصوص عفو نیز چنانچه عفو از نوع عام باشد به سبب از بین بردن آثار محکومیت کیفری از پرونده ی کیفری محکوم، اثری از جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم بر آن مترتب نمی شود.  اما عفو خاص محکومیت کیفری را زایل نمی کند و در این مورد  قاعده ی تکرار جرم قابل اجرا خواهد بود. تبصره ی ذیل ماده ی (۴۸)ق.م.ا در خصوص محکومیت های سابق مجرم مقرر می دارد :« هر گاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

اگر چه تبصره به ظاهر روشن و بدون ابهام است، اما عملاً می تواند اشکالاتی را ایجاد کند به عنوان مثال در موردی که محکوم دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد و بعد از آن معلوم شود که هنگام صدور حکم، محکومیت و یا محکومیت های قبلی دیگری نیز داشته است که موثر در تکرار جرم بوده، تکلیف چیست؟ در این خصوص قانون ساکت است. اما با توجه به اعتبار قضیه ی مختومه دریافت می شود که نمی توان مجازات محکوم را برای جرایم قبلی وی تشدید کرد. اما چون در وجود این اعتبار طبق مقررات جزایی اسلامی تردید است، لذا مشکل همچنان باقی می ماند.  به نکته ی مهم دیگری که باید توجه شود این است که به ذکر محکومیت های قبلی پرداخته که علی الاصول اگر محکومیت طبق ماده ی (۴۸) اجرا نشده باشد، اعمال تکرار جرم و تشدید مجازات مشکل است. (نوربها، ۱۳۸۴، ۴۴۷)

عقیده ی دکتر علی آبادی(۱۳۸۵، ۳۳۳) بر این است که : « دادگاه مجاز نیست چنانچه پس از بررسی مجدد موافق با آن نبود، از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند. چه حکم قطعی اعتبار امر مختومه پیدا کرده است.» که به نظر می رسد عقیده وی انطباق بیشتری با موازین عادلانه اجرای قوانین کیفری دارد.

حذف تبصره ی مذکور در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی توسط دولت، موید پذیرش این نظریه از طرف تهیه کنندگان این لایحه بوده که در نوع خود یکی از دیدگاه های نو در امر تهیه لوایح قانونی به ویژه در عرصه ی قوانین جزایی می باشد.

ارتکاب جرم قابل تعزیر: به موجب ماده ی(۴۸) ق.م.ا مرتکب می بایست بعد از اجرای حکم کیفری در مورد وی مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد: اگر چه جرم ارتکاب جدید مشابه جرم سابق نباشد، به نظر می رسد این خصیصه یکی از ویژگی های بارزی است که قانون گذار با اعمال آن تا حد زیادی از ابهام موجود در ماده (۱۹) قانون سابق راجع به مجازات اسلامی کاسته است. چرا که در این ماده قانونی تصریح شده بود که تکرار کننده جرم مجدداً باید مرتکب همان جرم قبلی با ماهیت تعزیر ی گردد.  این مسأله به لحاظ این که راهی برای مجرمان حرفه ای باز می نمود تا از تشدید مجازات در امان بمانند، انتقادات زیادی را به دنبال داشت و مهم ترین انتقاد وارده به آن این بود که حالت خطرناک مجرمین نادیده گرفته می شود و به دنبال آن جامعه در معرض خطر ناشی از مسامحه با چنین مجرمانی قرار خواهد گرفت. به هر حال به دنبال چنین انتقاداتی، قانون گذار با صراحت ماهیت جرم ارتکابی بعدی توسط محکوم در راستای اعمال قاعده ی تکرار جرم را جرم قابل تعزیر دانسته، هر چند فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر، جرایم مشمول مجازات های بازدارنده را ذکر کند که به نظر می رسد می توان با توجه به صدر ماده (۴۸) ق.م.ا این نوع تسامح قانون گذار را نادیده گرفت.

جهات خاص تشدید مجازات
در قسمت پیشین در خصوص جهات و علل عام تشدید مجازات در ق.م.ا بحث نمودیم و همان طور که قبلاً گفتیم علی رغم تقسیمات مختلفی که از جهات مختلف تشدید مجازات توسط حقوقدانان ارائه شده است، می توان گفت اکثر آن ها در نهایت به یک تقسیم بندی کلی و واحد از این جهات و کیفیات رسیده اند، که بر این اساس ما نیز در پایان نامه خود همین نوع تقسیم بندی را برگزیده ایم. در این قسمت به تبیین و توضیح خود راجع به جهات خاص تشدید مجازات در ق.م.ا می پردازیم به طور کلی جهات خاص تشدید مجازات، «موجباتی است که ناظر به جرم یا جرائم به خصوصی بوده و وجود آنها فقط در همان مورد و یا موارد خاص باعث تشدید مجازات می شود و قابل تسری به سایر جرایم نیست.» (عبداللهی، ۱۳۸۲، ۱۳۱) برای سهولت در بررسی و تبیین هر چه بیشتر این نوع کیفیات آن ها را در دو قسمت جهات عینی و جهات شخصی تشدید مجازات ارائه می دهیم.

الف: جهات عینی تشدید مجازات

جهات عینی تشدید مجازات واقعیات خارجی هستند که توأم با ارتکاب جرم بوده و جرم را به نحوی خاص خطرناک می سازند.(باهری، ۱۳۸۴، ۴۲۳) به عبارت بهتر این نوع کیفیات شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که تقارن و همزمانی آنها با جرم ارتکابی، بر حالت خطرناکی آن افزدوه و بالنتیجه سبب می شود تا قانون گذار، جرایم ارتکابی در چنین اوضاع و احوالی را با مجازات نسبتاً شدیدتری مقید نماید. بدین سبب می توان گفت کیفیات مشدده ی عینی مجازات متکی بر چگونگی و نحوه ی تحقق عنصر مادی جرم بوده و خصوصیات خاص فاعل جرم را در زمینه ی تشدید مجازات به موقع برخورد با آن ها مدخلیتی نیست. در ادامه به مصادیقی از جهات یا کیفیات عینی تشدید مجازات اشاره می نماییم.

زمان و مکان ارتکاب جرم: در مواردی، زمان و مکان وقوع جرم، از علل تشدید کننده ی مجازات است. چرا که مرتکب با بهره گرفتن از شرایط و اوضاع و احوال خاصی که بر زمان و مکان معینی حاکم است سعی نموده، نیات مجرمانه و پلید خود را عملی نماید و این به آن دلیل است که پاره ای اوقات این شرایط و اوضاع و احوال به تسهیل ارتکاب جرم کمک می کند. مثل ارتکاب جرم در شب که به علت استراحت مردم، طبعاً ارتکاب جرم در این موقع آسان تر از سایر مواقع شبانه روز می باشد. در ماده (۶۵۱) ق.م.ا. ت قانون گذار با توجه به همین موضوع مهم، یکی از شرایط و جهات تشدید مجازات در مورد  تعزیری را  در شب عنوان نموده است.

گاهی اوقات جنبه ی شرعی و اهمیت برخی از زمان ها و مکان ها از این نظر موجب تشدید مجازات می شود.  ماده (۲۹۹) ق.م.ا مقرر می دارد: « دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام واقع شود، علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده (۲۹۷) به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است، افزوده شود.  به نظر می رسد، علت تشدید مجازات در ماه های یاد شده، تقدس و تبرک آن ها در نزد شارع مقدس می باشد.  ارتکاب جرم در مکان های خاص نیز قانون گذار را بر آن داشته تا در مواد مختلفی از ق.م.ا مجازات های جرائم ارتکابی را نسبت به شرایط و مکان های عادی تشدیدنماید که مصادیقی از مواد ق.م.ا در این زمینه اشاره می شود.

بر اساس ماده (۱۸۵) ق.م. ا «سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه، امنیت مردم یا جاده ها را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. » و مطابق ماده (۶۵۳) همان قانون، « هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود.»

به نظر می رسد از آن جایی که طرق، شوارع و راه ها به منزله ی شریان های حیاتی هستند که مردم از طریق آن ها نیازمندی های مختلف اقتصادی و زمینه ی آسایش و رفاه عامه را فراهم می آورند، قانون گذار با دقت نظر در مورد این خصیصه ی ویژه آن ها و همچنین برخی ویژگی های دیگر از جمله وجود نیروهای امنیتی کمتر در این مکان ها، اقدام به دادن وصف جهات تشدید مجازات در صورت وقوع جرم در این مکان ها نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است که مکان های نظامی و یا ارتکاب جرم در این مکان ها و در شرایط جنگی به لحاظ ضربات جبران ناپذیری که از این جهت ممکن است به پیکره ی جامعه به ویژه امنیت ملی آن وارد آورد در برخی از مواد، قانون گذار را بر آن داشته تا در صدد تشدید جرم در این گونه مکان ها و زمان ها برآید. در این زمینه ماده (۵۰۳) ق.م.ا.ت مقرر می دارد:«هر کس به قصد  یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه ی مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم و یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.» بر اساس ماده (۵۰۹) ق.م.ا.ت ارتکاب جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان جنگ از علل مشدده ی مجازات می باشد.  وفق این ماده :« هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.»