بند دوّم : اجرای آرای فراملّی مطابق قوانین ملّی ، اسناد داوری و رویّه قضایی
پس از شناسایی رأی ، بایستی مفادّ آن اجرا گردد . در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی در ایران تا سال ۱۳۸۰ ه.ش ، قضات ایرانی در برخورد با مسأله رویّه واحدی نداشتند زیرا کشور ایران در خصوص موضوع ، عضو هیچ کنوانسیونی نبوده است . علاوه بر آن پس از عضویّت ایران در کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی « کنوانسیون نیویورک »[۱] ، طبق ماده ۳ این کنوانسیون اجرای رأی بایستی بر اساس قوانین کشور محلّ اجرا یعنی قانون ملّی صورت پذیرد . اما با بررسی قوانین ایران متوجّه خواهیم شد هرگز به مقوله ی اجرای آرای داوری فراملّی اشاره ای نشده است . این مشکلی بود که قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک نیز وجود داشت و ناگزیر رأی داوری فراملّی باید در قالب یکی از صورت های موجود قانونی در مورد اجرای احکام دادگاه های فراملّی و یا سند لازم الاجرا ، موضوع مواد ۱۶۹ ، ۱۷۷ و ۱۷۸ ق.ا.ا.م ، تأویل و تفسیر می شد تا قابل اجرا باشد . در حال حاضر نیز حتّی با تصویب کنوانسیون نیویورک به جهت فقدان قانون و عدم تصریح قوانین ، حقوق دانان و رویّه قضایی شیوه های متفاوتی را برگزیده اند .

بسیاری از حقوق دانان[۲] به دلیل فقدان مقرّرات صریح در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی و با استناد به خصیصه ی قضایی بودن آرای داوری ، تسرّی شیوه اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران را به آرای داوری خارجی مطرح ساخته اند و معتقدند این آرا باید مطابق ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م[۳] مصوّب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۱ الی ۹۷۵ ق.م اجرا گردند .[۴]       بنابراین با تسرّی شیوه ی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران به آرای داوری فراملّی ، این آرا به خودی خود در ایران قابل اجرا نمی باشند بلکه لازم است در ابتدا دستور اجرای آن ها از سوی دادگاه صادر کننده ی رأی صادر شده باشد[۵] ، سپس از سوی دادگاه ایرانی نیز امر به اجرای آن ها داده شود[۶] ، به عبارت دیگر در این مرحله دادگاه ایرانی جهت اطمینان از عدم تعارض رأی با عهودی که دولت ایران طرف آن است و قوانین خاصّ احتمالی ، اقدام به بازرسی و اعمال نظارت می نماید .[۷] همچنین رأی را از حیث عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مورد بررسی قرار می دهد . اما رویّه قضایی ملّی ، شیوه متفاوتی در اجرای آرای داوری فراملّی اتّخاذ نموده و آن را تابع نظام اجرایی آرای داوری ملّی می داند .[۸] در خصوص دستور اجرای مذکور و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ، در خصوص اجرای آرای داوری و احکام قضایی ، باید نکاتی را مدّ نظر قرار داد .

۱ – رفتار متقابل

تا نیمه ی دوّم قرن بیستم دولت های درونگرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می دادند . اصل رفتار متقابل از این فلسفه ی خود محوری که اغلب دولت ها گرفتار آن بودند نشأت می گیرد . در این راستا و به تقلید در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م احکامی را در ایران قابل اجرا می داند که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین یا عهود یا قراردادها ، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا در مورد اجرای احکام معامله ی متقابل نماید .

در مطالعه قانونگذاری های جدید اصل رفتار متقابل کمتر دیده می شود . دولت های تاجر که در این دوران در صحنه ی تجارت بین المللی نقش عمده ای را ایفا می نمایند به منظور جلب سرمایه

خارجی ، صرف نظر از روابط سیاسی حتّی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل ، حاضر به اجرای احکام فراملّی و خصوصاً آرای داوری فراملّی می باشند . بر این اساس گفته می شود داوری بر مبنای قراردادی که میان طرفین منعقد شده است و بدون استناد به حاکمیّت یا دخالت هیچ دولتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده و بنابراین منافع کشور محلّ اجرا را به نفع کشور دیگر به مخاطره نمی اندازد در نتیجه نیازی به مقابله به مثل وجود ندارد .[۹]

۲ – عدم مباینت با نظم عمومی

عدم مباینت رأی با نظم عمومی کشور محلّ اجرا از شروطی است که در قوانین همه ی کشورها دیده می شود . نظم عمومی در حقوق ملّی شامل قواعد و سازمان هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی « امور اداری ، سیاسی و اقتصادی » و حفظ خانواده می باشد و اراده ی اشخاص نمی تواند آن ها را نقض نماید به عبارت دیگر از جمله قواعد آمره می باشند .[۱۰] ولی باید توجّه نمود که نظم عمومی مفهومی نسبی است و در هر کشوری مفهومی خاص دارد . در تعریف نظم عمومی بین المللی گفته شده است ، « نظم عمومی بین المللی مجموعه ی سازمان ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدّنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی مقدّم می شوند . »[۱۱]

روشن است که مفهوم نظم عمومی بین المللی که در آرای داوری باید رعایت گردد ، محدودتر از نظم عمومی ملّی است ، زیرا بسیاری از امور مخالف نظم عمومی ملّی ، مغایرتی با نظم عمومی بین المللی نخواهند داشت . در حقیقت میان نظم عمومی ملّی و نظم عمومی بین المللی ، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است بدین معنا که تمام مصادیق نظم عمومی بین المللی ، مصداقی از نظم عمومی ملّی هستند اما تمام مصادیق نظم عمومی ملّی « قوانین آمره یک کشور » ، جزء نظم عمومی بین المللی به شمار نمی آیند . برای مثال در دعاوی ملّی ، رعایت اهلیّت طرفین       در انعقاد قرارداد خصوصی ضروری است و در صورت عدم رعایت آن به خاطر مغایرت با نظم عمومی باطل است . اما  در یک رابطه تجاری بین المللی ، در صورت اعمال قانون کشور خارجی که سن اهلیّت طرفین را ۲۱ سال مقرّر کرده است ، داور یا قاضی ایرانی نمی تواند به استناد مغایرت این قانون با قوانین امری ما از اعمال آن خودداری کنند چراکه در این صورت هیچ گاه هیچ قانون خارجی قابلیّت اعمال پیدا نمی کند .[۱۲]

مطابق بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م رأی صادره در خارج نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران باشد . این مضمون در ماده ۹۷۲ ق.م و ماده ۶ ق.ج نیز آمده است . این که مفهوم نظم عمومی چیست بحثی است که تاکنون رویّه قضایی ایران مفهومی از آن ارائه نکرده است . به هر حال دادگاه ایرانی می تواند در صورت مشاهده نقض اساسی در رسیدگی و یا تقلّب در تحصیل حکم و یا حتّی در صورتی که حکم دادگاه خارجی مغایر با اصول اساسی تجاری و سیاسی کشور باشد ، با تمسّک به حربه ی نظم عمومی از اجرای آن امتناع نماید .

۳ – احراز صلاحیّت دادگاه

احراز صلاحیّت دادگاه ، ناظر به تعیین صلاحیّت بین المللی تعیین شده به وسیله قانون مقرّ دادگاه اجرا کننده ی رأی است . بنابراین نخستین مسأله ای که مطرح می گردد این است که طبق قانون ایران موازین صلاحیّت بین المللی چیست ؟ ماده ۹۷۱ ق.م در خصوص صلاحیّت بین المللی مقرّر می دارد ، « دعاوی از حیث صلاحیّت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلّی خواهد بود که در آنجا اقامه می گردد . مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیّت محکمه ی ایرانی نخواهد بود . » پیروی از این مقرّره بدین معناست که دادگاه ایرانی هیچ گاه وارد در مسأله ی احراز صلاحیّت بین المللی دادگاه خارجی نمی شود .

قسمت دوّم ماده ۹۷۱ ق.م که اشعار داشت ، « مطرح بودن همان دعوی در محکمه ی اجنبی رافع صلاحیّت محکمه ی ایرانی نیست . » مشکلاتی به همراه خواهد داشت . نخست این که رسیدگی به صلاحیّت دادگاه خارجی زمانی صورت می گیرد که حکمی از دادگاه خارجی صادر شود و سپس تقاضای اجرای آن در ایران شود . در این صورت ممکن است تا قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه خارجی این دعوا در ایران مطرح نشده باشد و پس از صدور حکم قطعی نیز طبق ماده ۹۷۱ ق.م اعتراض به صلاحیّت دادگاه خارجی مسموع نمی باشد .

دوّم این که ماده ۹۷۱ ق.م تکلیف احکام معارض را تعیین نکرده است . در حالی که ممکن است همزمان با طرح دعوا در دادگاه خارجی همان دعوا در یکی از دادگاه های ایران هم مطرح گردد و در اینجا ممکن است مدّعی در دادگاه خارجی حکمی به نفع خود تحصیل کند و قبل از این که دادگاه ایرانی رسیدگی را ختم نماید طبق ماده ۹۷۲ ق.م تقاضای اجرای حکم خارجی را نماید و یا در دادگاه ایرانی محکوم به بی حقّی شود ولی در دادگاه خارجی دارای حق شناخته شود و نیز ممکن است در هر دو دادگاه دارای حق شناخته شود منتهی میزان محکوم به متفاوت باشد . در نتیجه به نظر می رسد با توجّه به ماده ۹۷۱ و قسمت دوّم ماده ۹۷۲ ق.م که مقرّر نمود :

« … مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد . » پس از این که صلاحیّت دادگاه ایرانی احراز گردید و دعوا در دادگاه ایران مطرح گردید ، رسیدگی به این دادگاه ارجاع می گردد و دیگر بحث دستور اجرای حکم دادگاه خارجی مطرح نمی گردد زیرا پس از احراز دعوا در دادگاه ایرانی ، دادگاه رسیدگی به تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی را موقوف می کند .

با این حال مواردی نیز می باشد که به صراحت قوانین ایران ، صرفاً در صلاحیّت دادگاه های ایرانی است از جمله ماده ۱۲ ق.ج راجع به اموال غیر منقول ، ماده ۲۰ ق.ج در خصوص دعاوی راجع به ترکه ی متوفّی ، دعاوی ورشکستگی ، صلاحیّت اصلی دادگاه ایرانی نسبت به اشخاصی که در ایران دارای اقامتگاه می باشند . همچنین هنگامی که طرف دعوا مقیم ایران باشد در این صورت دادگاه های ایران نیز صالح به رسیدگی می باشند و مطابق ماده ۹۷۱ ق.م نیز که بیان می دارد ، « … مطرح بودن همان دعوی در دادگاه خارجی رافع صلاحیّت دادگاه ایرانی نخواهد بود . » ، در نتیجه در چنین حالتی دادگاه محلّ اقامتگاه مدّعی علیه که ایرانی می باشد نیز دارای صلاحیّت است . البتّه لازم به ذکر است که صلاحیّت مذکور در اینجا یک صلاحیّت اختیاری است بنابراین اگر مدّعی علیه ایرانی به هر دلیل از جمله سهولت اجرای حکم در دادگاه خارجی طرح دعوا نماید این امر ایرادی نخواهد داشت . حتّی می تواند این حکم را در ایران نیز اجرا نماید چراکه صلاحیّت دادگاه ایرانی به نفع مدّعی ایرانی صرفاً امتیازی است که به اتباع ایرانی داده شده است و تبعه ی ایرانی می تواند به اختیار خود از این امتیاز صرف نظر نماید . نکته ای که باید توجّه داشت این است که دادگاه های ایران نسبت به رسیدگی به دعاوی اشخاصی که اقامتگاه آن ها در ایران می باشد دارای صلاحیّت اصلی هستند با این حال باید گفت جز در مواردی که دادگاه های ایرانی صلاحیّت انحصاری دارند در باقی موارد اگر دادگاه ایرانی هم واجد صلاحیّت باشد مدّعی می تواند در دادگاه صلاحیّت دار کشور خارجی هم اقامه ی دعوا نماید ، البتّه مشروط به این که این دعوا در دادگاه ایرانی اقامه نگردد .

۴ – قطعی و لازم الاجرا بودن رأی

طبق بند ۴ و بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ، رأیی قابل اجرا می باشد که قطعی و لازم الاجرا بوده و دستور اجرای آن نیز صادر شده باشد . در عمل شروط مندرج در این دو بند با مشکلاتی همراه خواهد بود زیرا از یک سو تعریفی که کشورها از رأی قطعی و لازم الاجرا ارائه می دهند متفاوت است از سویی دیگر صدور دستور اجرا در کشور صادر کننده رأی زائد به نظر می رسد و این سؤال را مطرح می سازد که اگر رأی در کشور محلّ صدور اجرا نمی گردد صدور دستور اجرای آن چه لزومی خواهد داشت ؟ و آیا صدور دستور اجرای رأی در ایران باعث نخواهد شد برای یک رأی ، دو بار دستور اجرا صادر گردد ؟ از سوی دیگر از آن جایی که بر دستور اجرا در کشور محلّ صدور رأی اثری مترتب نیست بنابراین در کشور محلّ اجرا نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود . در پاسخ به فلسفه ی وجودی این بند از ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م گفته شده با صدور دستور اجرا در کشور محلّ صدور رأی اطمینان بیشتری بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رأی به دست می آید .[۱۳] ولی باید گفت در داوری اصل بر حسن نیّت است و طرفین با رجوع به داوری خواسته اند تا تشریفات زائد اجرای احکام دادگاه ها را کنار گذارند و برای فرار از تشریفات دست و پا گیر دادگاه ها به داوری متوسّل شده اند .

۵ – راجع به اموال منقول

مطابق بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م رأی در صورتی قابل اجرا می باشد که راجع به اموال غیر منقول و حقوق متعلّق به آن ها در ایران نباشد . با اعمال این شرط اگر قانون فروش اموال غیرمنقول و حقوق متعلّق به آن ها را استثناء کرده باشد با نوعی ممانعت از حق روبرو خواهیم بود ، زیرا معمولاً رأی داوری با طیب خاطر به اجرا گذارده می شود اما در مواردی که محکوم علیه از اجرای رأی داوری امتناع می کند توقیف و فروش اموال غیر منقول وی می تواند تضمینی برای محکوم له باشد که در صورت اعمال شرایط این بند محدودیّت هایی برای محکوم علیه به وجود خواهد آمد .

۶ – تجدید نظر ماهوی ( رسیدگی مجدّد )

در اینجا پرسش اساسی این است که منظور از قسمت اخیر ماده ۹۷۲ ق.م که مقرّر داشته ، « … مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد . » چیست ؟ آیا این مقرّره بدین معنی است که دادگاه ایرانی در مقام صدور دستور اجرا باید در رأی صادره تجدید نظر ماهوی به عمل آورد ؟ این بدان معنا خواهد بود که بایستی مطابق کلیّه مقرّرات آیین دادرسی و سایر قوانین ایران به دعوا رسیدگی کند . به نظر می رسد این امر بر خلاف مفادّ ماده ی ۹۷۱ ق.م باشد ، زیرا ماده مزبور بیان می دارد که دعاوی از حیث صلاحیّت قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلّی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود . بنابراین دادگاه ایرانی در صورتی که نخواهد حکم دادگاه خارجی را طبق قانون ایران مورد رسیدگی قرار دهد نمی تواند نسبت به مقرّرات شکلی که طبق قانون مقرّ رسیدگی کننده اعمال شده است اعتراض نماید . حتّی می توان گفت بخشی از قوانین و مقرّرات شکلی شامل نحوه ی ارائه ادلّه نیز می گردد در نتیجه طبق ماده ۹۷۱ ق.م ، قانون صلاحیّت دار ناظر به اقامه ی دلیل ، طبق قانون کشور رسیدگی کننده و صادر کننده ی حکم خواهد بود . در نتیجه دیگر موردی برای تجدید نظر ماهوی در حقوق ایران پیدا نمی شود.

از حیث شرایط شکلی نیز در درخواست اجرای رأی ، رعایت مفادّ مواد ۱۷۰ به بعد ق.ا.ا.م به ویژه ماده ۱۷۳ در مورد مدارک ضروری است که به نظر می رسد به این مدارک بایستی دست کم اصل رأی و قرارداد داوری یا رونوشت مصدّق آن ها را ضمیمه نمود .

در مجموع با مقایسه ق.ا.ا.م در موضوع اجرای احکام قضایی فراملّی با ماده ۳ کنوانسیون نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی ، دول متعاهد در مقام شناسایی و اجرای احکام موضوع این کنوانسیون با دو ضابطه مواجه هستند . نخست این که باید در شیوه ی اجرا از آیین دادرسی کشور محلّ اجرا پیروی نمایند با این شرط که این مقرّرات متضمّن هیچ گونه شرایطی که اساساً سنگین تر باشد یا حقّ الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری ملّی معمول است نباشند . دوّم این که سایر مقرّرات کنوانسیون را نیز در نظر داشته باشند . یکی از مهم ترین وجوه تمایز کنوانسیون نیویورک با سایر کنوانسیون ها و عهود بین المللی ، تسهیل شناسایی و اجرای آرای داوری فراملّی است . در این راستا حذف اخذ دستور اجرا از کشور محلّ صدور رأی ، یکی از مهم ترین ویژگی های این کنوانسیون تلقّی می گردد حال با در نظر گرفتن مقرّرات اجرای احکام خارجی در خصوص آرای داوری فراملّی و رعایت مقرّرات ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م چه نتیجه ای حاصل خواهد شد ؟

مطابق بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م خواهان شناسایی و به دنبال آن اجرا باید دستور اجرای رأی را نیز ضمیمه درخواست خویش سازد . این عمل نقض آشکار کنوانسیون و بر خلاف ماده ۴ آن می باشد .[۱۴] کما این که مطابق مقرّرات ق.ج در باب داوری به هیچ وجه کسب دستور اجرا برای اجرای آرای داوری ملّی معمول نمی باشد بلکه پس از صدور رأی داوری ، این رأی همانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته خواهد شد . هم چنین مطابق مقرّرات ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در باب اجرای آرای داوری فراملّی این خواهان اجرا است که بایستی نبود موانع قانونی جهت اجرای رأی را به اثبات برساند این در حالی است که مطابق ماده ۵ کنوانسیون نیویورک این خوانده است که باید در برابر مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده به جهت وجود یکی از موانع شناسایی یا اجرای مقرّر در این ماده از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد . به عنوان مثال خوانده است که باید اثبات نماید حکم هنوز برای طرفین لازم الرعایه نشده یا توسّط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده است اما با اعمال مقرّرات ماده ۱۶۹ ق.ا.ام ، خواهان است که باید اثبات نماید حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علّت قانونی از اعتبار نیفتاده است .[۱۵]

هم چنین مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن درخواست شده در صورتی که احراز نماید شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد از شناسایی و اجرای حکم داوری امتناع می نماید . در حالی که مطابق بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م این خواهان است که باید اثبات نماید مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نمی باشد . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود پیروی از ق.ا.ا.م و ق.م در اجرای آرای داوری فراملّی نمی تواند هم سو با اهداف کنوانسیون نیویورک باشد و حتّی در برخی موارد نقض صریح مقرّرات کنوانسیون خواهد بود .

در نتیجه ، در صورت پذیرفتن شیوه اجرای رأی داوری فراملّی به مثابه رأی داوری ملّی[۱۶] ، پس از صدور رأی باید مفادّ ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م در خصوص ابلاغ رعایت گردد . بنابراین محکوم علیه مکلّف است تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، مفادّ رأی داور را اجرا نماید در غیر این صورت وفق ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م دادگاه مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . برگ اجرایی وفق مقرّرات به محکوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال می شود . اجرای رأی داوری همانند احکام دادگاه ها برابر مقرّرات قانونی می باشد . از این رو جهت اجرای آرای داوری فراملّی مشمول کنوانسیون نیویورک همانند آرای داوری ملّی ، هیچ شرط خاصّی برای تحصیل دستور اجرا از دادگاه مورد نیاز نمی باشد که این امر می تواند در جهت همگامی با مقرّرات کنوانسیون تلقّی گردد . بدین ترتیب مزیّت هایی برای اجرای آرای داوری فراملّی مطابق با آرای داوری ملّی متصوّر است . نخست این که دیگر نیازی به تحصیل دستور   اجرای مقام قضایی صلاحیّت دار ، در کشور محلّ صدور رأی « بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م » نخواهیم داشت و این طرز تفکّر بسیاری از موانع قانونی از جمله مانع ناشی از سیستم اجرای دوگانه موضوع استفاده از شیوه اجرای احکام دادگاه های فراملّی را از میان برداشته و بخش مهمّی از اهداف کنوانسیون نیویورک را تأمین می نماید .[۱۷] زیرا یکی از اقدامات مهمّی که با تصویب این کنوانسیون اتّفاق افتاد ، حذف نظام اجرای دوگانه آرای داوری موجود در عهدنامه های ژنو بود .[۱۸] دوّم این که در این شیوه از اجرای آرای داوری فراملّی ، می توان از ضمانت اجراهای موجود در جهت اجرای اجباری آرای داوری نیز استفاده نمود که در ذیل احصاء و تشریح می گردد .