پایان نامه حقوق درباره رشد اقتصادی |
![]() |
رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است، که دستیابی به آن مستلزم پایه های رشد و درونی شدن آنها از طریق سازوکارهایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی، در تعریفی ساده عبارتست از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز ،۱۹۹۱).
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدلسازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه رشد، سه دسته عمده رشد، وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد کلاسیک(هارورد- دومار)، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درونزا.
دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیلهای کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدلهای مطرح شده، تنها افزایش سرمایهگذاری را بهترین راه برای افزایش تولید میدانستند. لذا از نظر آنها موجودی بیشتر و سریعتر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسبتری را به ارمغان میآورد.
مدلهای رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدلهای مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که میتوان بطور درونزا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهرهوری، تحقیق و توسعه، هزینه های با کیفیت دولت در کنار سرمایهگذاریها و … بستگی دارد که میتوان رشد اقتصادی مناسبتری را به ارمغان آورد. از جمله این سازوکارهای درونزایی رشد اقتصادی، فعالیتهای تحقیق و توسعه است که در دهههای اخیر، توجه اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونهای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کردهاند.
همچنین روند تکاملی مدلهای رشد و بحرانهای اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایهداری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتیهایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظامهای اقتصادی افتادند.
نتایج تحقیقات نشان داد که آنها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برونزا فرض میکردند ولی نهادهای اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.
نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاستهای مدیریت تقاضا کنیزی،
رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.
بوجود آمدن دستگاههای اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطافناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاههای کنیزی را، زیر سؤال بردند.
فروپاشی اجماع نظر در نظریه های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه مناسبی را برای بروز مکتب نهادگرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).
چنانکه در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاددانان را به سوی خود جلب کرد. از مهمترین دلیل توجه آنها، به نهادها و نظریه های نهادگرایی این بود که این نظریهها میتوانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای عقب مانده و شکاف مابین این کشورها و کشورهای توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).
از آن زمان به بعد اقتصاددانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیلهای رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برونزا فرض میکردند، آن را درونزا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.
این امر منجر به اوجگیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیرهای نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشورهای عقب افتاده، کمبود پسانداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی است. همانطور که نورث تفاوت بین نهادها و سازمانها و کنش متقابل آنها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشورهای توسعه نیافته دنیا میداند(شاهآبادی و همکاران ۱۳۹۱).
۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی
آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوریکه میتوان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آنکه آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر میشود ذکر می کند که عباتند از:
۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و همچنین پایین بودن مالیاتها سبب میشود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.
۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی میگردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.
۳- آزادی ورود و رقابت در بازارها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر میگردد و منابع به سوی فعالیتهایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت میگردد.
۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشفهای جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق میگردد. لذا فرصتهایی که سابقاً مورد چشمپوشی واقع میشدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل میشوند.
در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر میگذارند بیان شده است:
۱- انتقال کارای اطلاعات
یکی از ویژگیهای مهم سیستم قیمتها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، بهموقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمتها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آنکه اطلاعات مفید را انتقال میدهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آنکه انتقال به موقع اطلاعات است.
سیستم قیمتها به گونهای عمل می کند که اطلاعات، بدست کسانی که میتوانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آنکه در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).
۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)
از آنجا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد میگذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آنها دفاع میشود. از این رو افراد انگیزههای کافی جهت تعقیب کارخود، در سیستم بازار خواهند داشت.
ویژگی بازار قیمتها این است که انگیزههای افراد همسو با نیازهای سیستم، شکل میگیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می کند، قیمتها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزهی افزایش تولید در تولیدکننده را نیز در پیخواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آنکه کسی بر خلاف انگیزهها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزهای است برای آنکه در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب میشود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.
بنابراین انتظار میرود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزانترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آنکه نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه های بالا باشد و یا اینکه، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکتهای را خاطرنشان ساخت و آن اینکه تمامی ویژگیهای فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایدهآل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی میتوان نام برد که از ویژگیهای فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.
۳- ایجاد رقابت
آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای میگذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آنچه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالاهاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصارطلبی را نابود می کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستمهای غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلترهایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیفتر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.
۴- افزایش قدرت رقابتپذیری
رقابتپذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بینالمللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).
تخصیص بهینه منابع و افزایش بهرهوری، قدرت رقابتپذیری کشورها را افزایش میدهد. و به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش سطح رقابتپذیری از طریق افزایش بهرهوری، بهتر و مؤثرتر از رقابتپذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکتها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابتپذیر شده اند، در مقابل روشهای تولید کم هزینهتر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل میشوند(بهکیش ۱۳۷۸).
۵- افزایش کارایی و بهرهوری
آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود میآورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیتهای فردی میانجامد، مانند آنچه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمتها گردیده است. در واحدهای تولیدی دولتی از آنجایی که سود یا زیانهای واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحدها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینهها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).
در نهایت افزایش کارایی و بهرهوری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش میدهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم میشود.
۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)
آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید میگردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده میشود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی میگردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم میآورد.
۷- کاهش حجم دولت
یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آنجایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیرکارا عمل می کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینهها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمتهای غیر ضروری کاهش مییابد. کوچک شدن دولت، هزینه های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل میشود را کاهش میدهد. و کاهش هزینه های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم میگردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیتهای تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت یک دولت حداقلی است.
۸- افزایش سرمایهگذاری
آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی میگردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب میگردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آنها را مصادره کند). بیثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایهگذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایهگذاری داخلی و خارجی را محدود می کند و سبب فرار سرمایه از کشور میشود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را افزایش میدهد و سرمایهگذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم مینماید.
۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزههای نوآورانه)
نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام میشود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی میگردد.
کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهرهوری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمیدهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیتهای اقتصادی که در زیرمجموعه کارآفرینی وارد میشوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).
۱۰- افزایش مسئولیت پذیری مدیران
مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می کنند. به دلیل اینکه قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه میشود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را میتوان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بیکیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج میشود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می کنند.
۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی
سازمان شفافیت بینالمللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج میشود و آن اینکه یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل میگیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی میگردد(ایراس ۲۰۰۳).
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-01-31] [ 09:22:00 ق.ظ ]
|