رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است، که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی، در تعریفی ساده عبارتست از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز ،۱۹۹۱).
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه رشد، سه دسته عمده رشد، وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد کلاسیک(هارورد- دومار)، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون­زا.

دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیل­های کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدل­های مطرح شده، تنها افزایش سرمایه­گذاری را بهترین راه برای افزایش تولید می­دانستند. لذا از نظر آن­ها موجودی بیشتر و سریع­تر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان می­آورد.

مدل­های رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدل­های مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که می­توان بطور درون­زا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ­ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری، تحقیق و توسعه، هزینه­ های با کیفیت دولت در کنار سرمایه­گذاری­ها و … بستگی دارد که می­توان رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان آورد. از جمله این سازو­کارهای درون­زایی رشد اقتصادی، فعالیت­های تحقیق و توسعه است که در دهه­های اخیر، توجه  اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونه­ای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کرده­اند.

همچنین روند تکاملی مدل­های رشد و بحران­های اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایه­داری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتی­هایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظام­های اقتصادی افتادند.

نتایج تحقیقات نشان داد که آن­ها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برون­زا فرض می­کردند ولی نهاد­های اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.

نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاست­های مدیریت تقاضا کنیزی،

رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.

بوجود آمدن دستگاه­های اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطاف­ناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاه­های کنیزی را، زیر سؤال بردند.

فروپاشی اجماع نظر در نظریه­ های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه­ مناسبی را برای بروز مکتب نهاد­گرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).

چنان­که در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاد­دانان را به سوی خود جلب کرد. از مهم­ترین دلیل توجه آن­ها، به نهادها و نظریه­ های نهادگرایی این بود که این نظریه­ها می­توانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشور­های عقب مانده و شکاف مابین این کشور­ها و کشور­های توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).

از آن زمان به بعد اقتصاد­دانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیل­های رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برون­زا فرض می­کردند، آن را درون­زا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.

این امر منجر به اوج­گیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیر­های نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشور­های عقب افتاده، کمبود پس­انداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیت­های اقتصادی و سیاسی است. همان­طور که نورث تفاوت بین نهاد­ها و سازمان­ها و کنش متقابل آن­ها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشور­های توسعه نیافته دنیا می­داند(شاه­آبادی و همکاران ۱۳۹۱).

۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوری­که می­توان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آن­که آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر می­شود ذکر می­ کند که عباتند از:

۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و هم­چنین پایین بودن مالیات­ها سبب می­شود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.

۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی می­گردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.

۳- آزادی ورود و رقابت در بازار­ها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر می­گردد و منابع به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­گردد.

۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشف­های جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه ­های بهتر تولید تشویق می­گردد. لذا فرصت­هایی که سابقاً مورد چشم­پوشی واقع می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.

در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند بیان شده است:

۱- انتقال کارای اطلاعات

یکی از ویژگی­های مهم سیستم قیمت­ها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، به­موقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمت­ها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آن­که اطلاعات مفید را انتقال می­دهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آن­که انتقال به موقع اطلاعات است.

سیستم قیمت­ها به گونه­ای عمل می­ کند که اطلاعات، بدست کسانی که می­توانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آن­که در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).

۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)

از آن­جا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد می­گذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آن­ها دفاع می­شود. از این رو افراد انگیزه­های کافی جهت تعقیب کارخود،  در سیستم بازار خواهند داشت.

ویژگی بازار قیمت­ها این است که انگیزه­های افراد هم­سو با نیاز­های سیستم، شکل می­گیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می­ کند، قیمت­ها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزه­ی افزایش تولید در تولید­کننده را نیز در پی­خواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آن­که کسی بر خلاف انگیزه­ها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزه­ای است برای آن­که در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب می­شود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.

بنابراین انتظار می­رود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزان­ترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آن­که نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه­ های بالا باشد و یا این­که، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکته­ای را خاطرنشان ساخت و آن این­که تمامی ویژگی­های فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایده­آل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی می­توان نام برد که از ویژگی­های فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.

۳- ایجاد رقابت

آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای می­گذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آن­چه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالا­هاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصار­طلبی را نابود می­ کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستم­های غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلتر­هایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیف­تر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.

۴- افزایش قدرت رقابت­پذیری

رقابت­پذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالا­ها و خدمات برای ارائه در بازار­های بین­المللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).

تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره­وری، قدرت رقابت­پذیری کشورها را افزایش می­دهد. و به اعتقاد اقتصاد­دانان، افزایش سطح رقابت­پذیری از طریق افزایش بهره­وری، بهتر و مؤثرتر از رقابت­پذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکت­ها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابت­پذیر شده ­اند، در مقابل روش­های تولید کم هزینه­تر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل می­شوند(بهکیش ۱۳۷۸).

۵- افزایش کارایی و بهره­وری

آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می­آورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیت­های فردی می­انجامد، مانند آن­چه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمت­ها گردیده است. در واحد­های تولیدی دولتی از آن­جایی که سود یا زیان­های واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی­ شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحد­ها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه­ های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه­ های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینه­ها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).

در نهایت افزایش کارایی و بهره­وری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می­دهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم می­شود.

۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)

آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید می­گردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده می­شود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی­ شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی می­گردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم می­آورد.

۷- کاهش حجم دولت

یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آن­جایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیر­کارا عمل می­ کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه­ها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمت­های غیر ضروری کاهش­ می­یابد. کوچک شدن دولت، هزینه­ های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می­شود را کاهش می­دهد. و کاهش هزینه­ های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می­گردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیت­های تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت  یک دولت حداقلی است.

۸- افزایش سرمایه­گذاری

آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می­گردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می­ کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب می­گردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آن­ها را مصادره کند). بی­ثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایه­گذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را محدود می­ کند و سبب فرار سرمایه از کشور می­شود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را افزایش می­دهد و سرمایه­گذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می­نماید.

۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزه­های نوآورانه)

نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام می­شود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی می­گردد.

کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهره­وری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمی­دهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیت­های اقتصادی که در زیر­مجموعه کارآفرینی وارد می­شوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).

۱۰- افزایش مسئولیت­ پذیری مدیران

مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می­ کنند. به دلیل این­که قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه می­شود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را می­توان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بی­کیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج می­شود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می­ کنند.

۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی

سازمان شفافیت بین­المللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می­ کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج می­شود و آن این­که یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل می­گیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی می­گردد(ایراس ۲۰۰۳).