به طور کلی مداخله جزئی با ایجاد محدودیت های سطحی در حقوق مالکانه سلب مالکیت غیر مستقیم محسوب نمی شود. به عبارت دیگر برای توصیف عمل دولت به عنوان سلب مالکیت میزان و آستانه ی خاصی از مداخله مد نظر است. دستورالعمل منتشر شده ی آنکتاد، به«از دست رفتن ماهوی کنترل یا ارزش» و «تاثیر اقتصادی مهم» اشاره دارد.
مرجع داوری در پرونده ی Revcre Copper به تاثیر اقدام دولت بر کنترل موثر عملیات و مایملک سرمایه گذار توجه داشته است. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نیز در پرونده ی Starrett V. Iran[1] بیان داشت آنگاه که حقوق مالکانه به درجه ای مورد مداخله قرار گیرد که موجب زوال کاربری آنها باشد باید قائل به تحقق سلب مالکیت بود.[۲] در پرونده ی Tippetts V. Iran دیوان صرف نصب یک مدیر ایرانی توسط دولت ایران را به عنوان سلب مالیت قلمداد نکرد بلکه اقدامات مدیر مزبور و شدت مداخله اقدامات وی در حقوق مالکانه را مصداق سلب مالکیت دانست:

«در حالی که فرض وجود کنترل دولت بر دارایی به خودی خود و فورا نتیجه سلب مالک از حقوق مالکانه ی بنیادین خود محروم شده و مشخص است که این حرمان نیز جنبه ی زودگذر ندارد، حاصل می شود»[۳]

درپرونده ی [۴]Sea-Land V. Iran دیوان محرومیت حکمی خواهانی را که ادعا داشت عدم صدور مجوز برای تبدیل موجودی وی در شعبه ی بانکی در تهران به دلار امریکا، به معنای مصادره ی حساب بانکی است، احراز نکرد[۵] و بیان داشت از آنجا که حساب بانکی موجودی آن به ریال، دست نخورده است، مسئولیتی متوجه دولت نمی باشد.[۶]

در حوزه ی نفتا، دیوان داوری در پرونده ی [۷]Pope &Talbot V. Canada شدت اقدامات مخل منافع را برای اثبات سلب مالکیت غیر مستقیم لازم دانست[۸] و اعلام داشت که صرف مداخله سلب مالکیت نیست بلکه درجه ای از محرومیت از حقوق بنیادین مالکانه، باید احراز شود[۹]  که وفق حقوق بین الملل مصداق محرومیت حکمی باشد.[۱۰]

دیوان داوری لندن در پرونده ی Occidental V. Ecuador[11] همین استدلال را ملاک عمل قرار داد و با توجه به ضابطه ی محرومیت حکمی در حقوق بین الملل ادعای خواهان را رد نمود.[۱۲] مرجع داوری ایکسید نیز در پرونده ی CMS .V Argentina از ضابطه ی محرومیت حکمی از دارایی برای تحقق سلب مالکیت غیر مستقیم، پیروی نمود و بیان داشت:

«سرمایه گذار کنترل  سرمایه گذاری را در دست دارد دولت عملیات روزانه شرکت را مدیریت نمی کند و سرمایه گذار مالکیت کامل و کنترل سرمایه گذاری را در اختیار دارد».[۱۳]

داوری اتاق بازرکانی استکهلم در پرونده ی Petrobart V. Kyrgyz Republi[14] اقدامات دولت را موجب نقض استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه موضوع ماده ی ۱۰ منشور انرژی دانست و بیان داشت که این اقدامات آثار منفی بر خواهان داشته ولی:

«اقدامات دولت هر چند با نادیده انگاری منافع مشروع سرمایه گذاری توام بوده است به آستانه ی مورد نظر در سلب مالکیت de facto نمی رسد.

در پرونده ی Impregilo V. Pakistan مرجع داوری ایکسید بیان داشت:

«اقدامات ارتکابی باید آن چنان اثر مهمی بر جای گذارند که بتوان آنها را معادل آثار سلب مالکیت

دانست».[۱۵]

مرجع داوری در پرونده ی Azurix V. Argentina[16] نیز می پذیرد که مدیریت شرکت خواهان تحت تاثیر اقدامات دولت قرار گرفته، ولی شدت این مداخله و اقدامات را برای احراز سلب مالکیت کافی نمی داند.[۱۷]

۳-۸-۴- مصادره به نفع ثالث
دیوان داوری ایران و ایالات متحده در پرونده ی Tippetts V. Iran از ترجیح دیوان در کاربرد واژه «محرم ساختن» به جای واژه «گرفتن» سخن گفت؛ زیرا معتقد بود که واژه ی گرفتن، متضمن حاصل نمودن ارزش توسط دولت است و این معیار در تشخیص سلب مالکیت، کاربردی ندارد.[۱۸] این سخن به معنای آن است که سلب مالکیت ممکن است در راستای انتقال مال به اشخاص ثالث غیر از دولت نیز صورت پذیرد.[۱۹]

مرجع داوری در پرونده ی Amco V. Indonesia مقرر نمود:

« به طور کلی در حقوق بین الملل پذیرفته شده است که سلب مالکیت تنها در مواردی که دولت به گرفتن اموال خصوصی اقدام می کند محقق نمی شود. بلکه وقتی دولت سالب مالکیت به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نیز مالکیت را واگذار می کند سسلب مالکیت محقق شده است.[۲۰]

در قضیه ی Tecmed V. Mexico دیوان دواوری اشعار داشت:

«عبارت سلب مالکیت همچنین شامل وضعیت هایی است که به عنوان سلب مالکیت de facto می شناسیم مواقعی که اقدامات مورد نظر یا مقررات وضع شده مالکیت دارایی را در اختیار شخص ثالثی غیر از دولت قرار می دهند و یا هنگامی که اقدامات و مقررات فوق، بدون آنکه مالکیت اموال را در اختیار دولت یا شخصی ثالث قرار دهند، اشخاص را از مالکیت مایملک خویش محروم می سازند.[۲۱]

بنابراین می توان قائل بر آن بود که ملاک مورد نظر تاثیر آن اقدام بر سرمایه گذار است و نه بر دولت و منافع دولت. این استدلال که در آرای دیوان اروپای حقوق بشر و از جمله در پرونده ی James V. UK[22] نیز به چشم می خورد و مورد تایید اکثریت حقوقدانان و مراجع داوری بین المللی نیز می باشد.[۲۳] در تعداد اندکی از آراء داوری مورد پذیرش قرار نگرفته است. برای مثال دیوان داوری در پرونده ی [۲۴]Lauder V. Czech Republic اقدامات دولت را به دلیل آنکه منافعی را برای دولت یا اشخاص وابسته به آن نداشته است، مصداق سلب مالکیت غیر مستقیم ندانست.[۲۵] در قضیه ی Olguin V. Paraguay نیز دیوان داوری اشعار داشت:

« برای تحقق سلب مالکیت باید اقداماتی صورت گرفته باشد که در محروم ساختن مالک از دارایی خویش مثمر ثمر بوده و کسی که مرتکب این اقدامات می شود مستقیم یا غیر مستقیم کنترل یا حداقل ثمره اموال سلب مالکیت شده را به دست آورد»[۲۶]

۳-۸-۵- تاثیر بر سرمایه گذار
دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده در پرونده ی Tippetts V. Iran بر یان نکته تاکید دارد که وجود یا عدم وجود قصد و نیت مصادره آمیز نزد دولت برای تحقق سلب مالکیت ملاک نیست؛ بلکه آثار اقدامات و عمل دولت است که ملاک قرار می گیرد:

«.. قصد و نیت دولت در قیاس با تاثیر اقدامات دولت بر مالک اهمیت کمتری دارد و همچنین نحوه ی اقدام با شکل مداخله در قیاس با واقعیت آثار آن از اهمیت کمتری برخوردار است.»[۲۷]

دیوان در پرونده ی Phelps Dodge V. Iran به وضوح بیان داشت که وجود انگیزه ی مقبول نزد ایران تغییری در نظر دیوان در خصوص احراز سلب مالکیت ایجاد نمی کند:

«دیوان کاملا دلایلی را که خوانده به موجب آنها مجبور بوده از مجرای انتقال مدیریت به حفظ منافع خود بپردازد درک می کند و همچنین دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و مالی ناشی از قانون اجرا شده را می فهمد؛ اما این قبیل دلایل و نگرانی ها، خوانده را از تعهد به پرداخت غرامت به خواهان، خلاص نمی کند».[۲۸]

در بیشتر قضایا، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ، از فرمول فوق پیروی کرده اما در پرونده ی Sea-Land V. Iran دیوان داوری بر اهمیت انگیزه ی دولت پای فشرد و چون مداخله ی آگاهانه دولت ایران احراز نشده دعوای سلب مالکیت مردود اعلام شد.[۲۹] البته در این دعوا ارزیابی ترک فعل و عدم اقدام دولت مورد نظر بود؛ هرچند که به نظر می رسد در این شرایط نیز قصد و نیت مصادره آمیز دولت موضوعیت نداشته باشد.[۳۰] برای مقال در قضیه ی Generation Ukraine V. Ukraine نزد ایکسید با این که دیوان داوری بر این نظر بود که ترک فعل صورت گرفته از سوی دولت به قصد محروم ساختن خواهان از حقوق وی نبوده است، مداخله ی انجام شده توسط دولت را مصداق سلب مالکیت غیر مستقیم دانست.[۳۱] در داوری Biloune V. Ghana دیوان اظهار داشت که انگیزه اقدامات و ترک فعلهای صورت گرفته توسط مقامات دولتی، روشن نیست ولی دیوان نیازی به تشخیص قصد و نیت دولت ندارد و آثار اقدامات دولت را مطمع نطر قرار می دهد.[۳۲]

مجموعه ی این آراء نشان از کم اهمیت بودن انگیزه و قصد و نیت دولت دارد و این که مراجع داوری بین المللی به جای تمرکز  بر انگیزه دولت، آثار عمل یا ترک فعل دولت را برای تشخیص سلب مالکیت غیر مستقیم ملاک عمل قرار می دهند.[۳۳] بدیهی است احراز قصد و نیت مصادره آمیز دولت مراجع داوری بین المللی را در ارزیابی وقایع یاری می دهد.[۳۴]

۳-۸-۶- شفافیت
مرجع داوری در قضیه Metalclad V. Mexico[35] اقدامات غیر شفاف دولت را از جمله لوازم اثبات سلب مالکیت می دانست:

«این اقدامات که به نمایندگی از دولت فدرال مکزیک صورت گرفته و مورد استناد خواهان می باشد و فقدان مبنای منظم ماهوی و زمانی در خودداری شهرداری در صدور مجوز ساخت و ساز، به سلب مالکیت غیر مستقیم منجر شده است»[۳۶]

این دیدگاه سخت گیرانه که چندان با موازین حقوق بین الملل نیز همخوانی ندارد مورد استقبال سایر مراجع داوری نبوده است. در قضیه ی Feldman V. Mexico نارسایی نظام اداری و مالیاتی بوروکراتک، مورد اعتراض خواهان بود و وی ادعا نمود که عدم شفافیت و اقدامات خودسرانه ی مقامات مالیاتی مکزیک به مثابه ی اقدام سلب مالکیت است. دیوان داوری تایید نمود که خواهان در  خصوص مورد ادعا با مشکلات و معضلات زیادی مواجه بوده و به طور کلی از عدم شفافیت اقدامات مقاماتی مالیاتی در بیشتر کشورها ابراز تاسف نمود ولی اعلام داشت.

« با تمام این احوال دیوان ادعای فوق را رد می کند ولی نه به علت آنکه اعتقادی به عدم شفافیت اقدامات دولت ندارد. بلکه به دلیل آنکه تردید دارد که عدم شفافیت به تنهایی بتواند موجب نفض نفتا و حقوق بین الملل باشد…»[۳۷]

۳-۸-۷- حمایت مشروع از سرمایه گذار
انتظارات معقول سرمایه گذار، از جمله جوانب مهم حمایت از اموال محسوب می شود که علاوه بر رای داوری Aminoil V. Kuwait[38] در آراء دیوان داوری ایران و آمریکا و از جمله در قضیه ی [۳۹]INA Corp V. Iran مورد توجه بوده و حتی دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در برخی از آراء خود به آن استناد نموده است.[۴۰]

در حقوق بین الملل سرمایه گذاری عدم نیل سرمایه گذار به انتظارات مشروع، موجب طرح مباحثی در حوزه ی رفتار عادلانه و منصفانه و نیز سلب مالکیت می باشد.[۴۱]

مرجع داوری در پرونده ی Mctalclad V. Mexico در احراز سلب مالکیت غیر مستقیم به ناامیدی خواهان از مقامات دولت میزبان استناد نمود و به « منافع اقتصادی مورد انتظار معقول اشاره داشت. در پرونده ی MTD.V Chile[42] مرجع داوری ایکسید حکم به نقض رفتار عادلانه و منصفانه از جانب دولت شیلی صادر نمود و بیان داشت سرمایه گذاران وقتی به بازار پرخطری وارد شده و یا پیش از شروع سرمایه گذاری، در خصوص حمایت های دولتی اطمینان کامل ندارند، انتظارات مشروع خود را حتی در خصوص حمایت از دارایی، تقلیل می دهند. و در این پرونده نیز، سرمایه گذار نمی توانسته انتظار اصلاح قانون را داشته باشد و بنابراین ادعای مربوط به سلب مالکیت غیر مستقیم مردود است ولی رفتار دولت نقض استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه می باشد.[۴۳]

این نظر در سایر قضایای  نزد ایکسید هم مطرح شده و مراجع داوری با تاکید بر علم و آگاهی سرمایه گذاران در مورد شرایط محیطی که در ان به سرمایه گذرای اقدام نموده اند ادعای سلب مالکیت را رد کرده اند. در پرونده ی Methanex V. US دیوان اعلام داشت که دولت میزبان تعهدی در مقابل سرمایه گذاری ننموده که موجب پیدایش انتظارات مشروع برای وی باشد و سرمایه گذار کاملا از شرایط محیط آگاهی داشته است.[۴۴]

در پرونده ی  Generation Ukraine V. Ukraine نیز دیوان از علم و آکاهی سرمایه گذار نسبت به محیط پرخطر سرمایه گذاری صحبت نمود و بیان داشت که سرمایه گذار از ابتدا از مشکلات پیش رو آگاهی داشته و نمی توانسته انتظار مشروع خاصی در این زمینه داشته باشد.[۴۵]

[۱] متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۲]

۱- Tippetts V. Iran op, p. 225

۲- Sea- Land Serve, Inc. V. Iran, 1984, 6 Iran-Us CTR ,p. 149

۳- Ibid, p .167.

۴ – Ibid.