۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.

رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.

ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی  بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.

پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.

مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]

۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.

۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.

۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.

۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است،  اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.

۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به

تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.

در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران  مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.[۶]در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاه ها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاه ها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاه های ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.

مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:

۱-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.

۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.

۴-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروشهای اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.

۵-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.

۶-مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).

۷-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.۸-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.

و-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه:

۱-رئیس جمهور و قوه مقننه:

رئیس جمهور در موارد گوناگون، با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:[۷]

الف-در امضای قوانین:رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء ،در اختیار مسئولان بگذارد. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانون گذاری واجرا است.

با رعایت این تفکیک ٬وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه ٬ قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن رابرای دستگاه ها صادر می کند. پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین، وجود ندارد.

در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس ،  روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات ظرف ۷۲ ساعت می باشد.

ب-در امر همه پرسی:قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ مقرر می دارد که :”همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، انجام خواهد شد.”

قانون اساسی، امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند.شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعداز دریافت نتیجه همه پرسی، نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده ورئیس جمهور پس از امضاء آن رابه وزارت کشور اعلام ووزارت کشور از طریق رسانه های گروهی، نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ج-در نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت: وزراءتوسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.واضح است که تعیین وزراءدر واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهورو قوه مقننه ،امکان پذیر می شود.هم چنین رئیس جمهور می تواند وزراءرا عزل کندو در این صورت، باید برای وزیر یا وزیران جدید، از مجلس رای اعتماد بگیردودر صورتی که بعداز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند،باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رای اعتماد کند.

علاوه بر آن رئیس جمهور برای هیات وزیران، پیش از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۸]دررسمیت یافتن هیات وزیران علاوه بررای اعتماد به هریک از وزراء،مجلس به مجموعه هیات وزیران رای اعتماد می دهد.

در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.اصول مذکور٬از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.

این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است٬رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهدکه می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد، دور نگه دارد.