با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال ۱۹۸۶ ( برابر با سال ۱۳۶۵ ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های ۵ ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های ۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( ۷۷ – ۱۳۷۳ ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس ۳ هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راه های جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه ۱۲۱۳/ ت ۱۸ مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۷۱ ه. ش انتخاب روش های واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال ۱۳۷۲ ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره ۲ – ۳ ).

جدول شماره ( ۲ – ۳ ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه ۵ ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
جمع کل
بورس
۴/۴۱۴۸
۱۶۵۹۰۷
۳۳۲۷۶۹
۷۴۷۳۷
۹/۳۳۶۴۵۳
۳/۹۱۴۰۱۵
مزایده و مذاکره
۲/۲۸۱
۱/۲۴۶۴
۳۶۳۳۸
۲۱۸۷۶۴
۴/۲۳۷۰۰۵
۷/۴۹۴۸۵۲
درصد بورس
۷/۹۳ درصد
۵/۹۸ درصد
۲/۹۰ درصد
۵/۲۵ درصد
۷/۵۸ درصد
۹/۶۴درصد
درصدمزایده و مذاکره
۳/۶ درصد
۵/۱ درصد
۸/۹ درصد
۵/۷۴ درصد
۳/۴۱ درصد
۱/۳۵درصد
جمع
۶/۴۴۲۹
۱/۱۶۸۳۷۱
۳۶۹۱۰۷
۲۹۳۵۰۱
۳/۵۷۳۴۵۹
۱۴۰۸۸۶۸
منبع : اصلانی، ۱۳۷۸

۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران
به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد ۱۳۷۸؛ صص ۷۱ الی ۷۳ (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از ۶۰۰ واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب
در برنامه اول توسعه اقتصادی ( ۱۳۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحه خصوصی سازی در خرداد ماه ۱۳۷۰ ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از ۳۹۱ واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند ۳۶۶ واحد ( ۹۵ درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، ۴ واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و ۲۱ واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحه خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامه ۵ ساله دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائه تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان ۱۳۸۰ ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوه تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمه داخلی براساس قانون تـأسیس بیمه مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۱۶ ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، ۱۳۸۱ ؛ صص ۸۲٫ (

 ۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه
حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

۲-۱۱-۱ ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص

با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی در امر تولید حق بیمه و نیز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل و چه از نظر عملکرد و کارایی و  بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غیر این صورت حداقل باید پرداخت خسارت در رشته های خاص بیمه ای که جزو ریسک های بزرگ به شمار می آیند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بیمه عمر، بین سرمایه و حجم حق بیمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان پشتوانه مناسبی برای ایفای تعهدات شرکت ایجاد کرد و این امر بیشتر به دلیل پیشگیری و حمایت از این نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احیاناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.

اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تأسیس و پیش بینی های لازم در مورد حدود و اختیارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعالیت بیـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شاید عـالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد. زیرا در این صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سلیقه های خاص غیر بیمه ای که اصولاً مغایر با فلسفه و پیدایش بیمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بیمه ای است، تا حد زیادی پیشگیری و هم از سمت گیری صرف به قصد سودجویی و اعمال رویه های غیر اصولی اجتناب کرد. فعالیت بیمه به صورت شرکت سهامی عام مزایا و امتیازات ویژه ای دارد که اهم آن به شرح زیر است :