نظر به اینکه سازوکار موجود در کمیته­های تحریم نمی‌تواند به نحو مقتصی حقوق بنیادین اشخاش مشمول تحریم را مورد توجه قرار دهد، ایجاد یک سازوکار نظارتی مستقل که خارج از چاچوب کمیته­های تحریم بر کار این کمیته­ها و اثرات سوء تحریم‌ها بر حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم نظارت نماید، ضروری است. به طور مثال دبیر کل ملل متحد می‌تواند یک نماینده ویژه برای نظارت بر رعایت حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم و بررسی اثرات سوء تحریم‌ها بر حقوق بشر منصوب نماید. همچنین، شورای حقوق بشر نیز می‌تواند یک گزارشگر ویژه راجع به پیشبرد و صیانت از حقوق بشر در اعمال و اجرای قطعنامه­های تحریمی منصوب نماید. اگر چه کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه ۸۰/۲۰۰۵ (برای مطالعه بیشتر رک:commission on human rights: protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, human rights resolution 2005/80, 21 April 2005) انتصاب گزارشگر ویژه پیشبرد و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مقابله با تروریسم (برای مطالعه بیشتر رک:Special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism) را برای یک دوره سه ساله پیش ­بینی نمود و پس از تأسیس شورا حقوق بشر نیز مأموریت گزارشگر ویژه تمدید گردید، اما مأموریت وی صرفا ناظر بر بخشی از تحریم‌های ملل متحد یعنی قطعنامه­های ضد تروریسم و تحریم‌های وضع شده علیه اشخاص و گروه­های وابسته به طالبان و القاعده می‌‌باشد. این در حالی است که در ارتباط با اشخاص حقیقی دیگر که به موجب دیگر قطعنامه­های تحریمی شواری امنیت[۱] در لیست تحریم‌ها قرار گرفته­اند یا بر اساس این قطعنامه­ها در آینده به لیست تحریم‌ها خواهد پیوست، مأموریتی به گزارشگر ویژه فعلی واگذار نشده است. نتیجتا با توجه به این واقعیت که تصویب قطعنامه­های تحریمی تحت فصل هفتم منشور و اعمال تدابیز قهری علیه اشخاص حقیقی از سوی شورای امنیت پیوسته رو به افزایش است و ترکیب اعضاء و نحو تصمیم ­گیری در کمیته­های تحریم نیز نمی‌تواند به نحو مقتضی از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم صیانت نماید، انتصاب یک گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر و یک نماینده ویژه از سوی دبیرکل ملل متحد برای نظارت بر تحریم‌ها و صیانت از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم امری ضروری است. علاوه بر ضرورت انتصاب یک گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر و یک نماینده ویژه توسط دبیرکل ملل متحد، نحو فعالیت کمیته­های تحریم نیز باید متحول شود. به عنوان گام اول، کمیته­های تحریم تا حد امکان باید جلسات خود را صورت علنی برگزار نماید. مباحثات و مذاکراتی که در جلسات رسمی کمیته­های تحریم به عمل می­آید نیز باید ثبت و ضبط شود یا حداقل خلاصه این مذاکرات منتشر و در اختیار همه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی و جوامع مدنی قرار گیرد. درست همانطور که که مذاکرات نمایندگان دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی ذیربط در جلسات رسمی شورای امنیت عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی به عنوان صورت جلسات شورا ثبت و ضبط می‌گردد، مقتضی است کمیته­های تحریم نیز صورت جلسات خود را منتشر نمایند. بدین منظور شورای امنیت باید در تصمیمات و قطعنامه­های تحریمی نیز صورت جلسات خود را منتشر نمایند. بدین منظور شورای امنیت باید در تصمیمات و قطعنامه­های تحریمی که وظایف کمیته­های تحریم را تعیین می­نماید، این مسأله را پیش ­بینی نماید.

در ارتباط با اشخاص حقیقی که در لیست تحریم‌ها قرار می­گیرند، نگرانی­های فراوانی در خصوص عدم تأمین تضمینات دادرسی عادلانه برای این اشخاص وجود دارد. به منظور رعایت تضمینات دادرسی

عادلانه در مورد این اشخاص، لازم است کمیته­های تحریم پیش از قرار دادن نام اشخاص در لیست تحریم‌ها، به آنها فرصتی برای دفاع و بیان نظرات خود بدهند. این مسأله به ویژه از این جهت ضرورت دارد که چون قرار بر این است که اشخاص مشمول تحریم از دسترسی به اموال خود محروم شوند و دارایی­های آنها بلوکه شود- که این امر به نوبه خود منجر به نقض حق بر مالکیت می‌شود- لذا تضمینات دادرسی عادلانه باید به نحو مقتضی از سوی کمیته­های تحریم برای آنها فراهم شود و کمیته­های تحریم ملزم به رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در مورد این اشخاص باشند.

به علاوه در راستای تأمین تضمینات دادرسی عادلانه در مورد اشخاص مشمول تحریم، ضروری است کمیته­های تحریم نام این اشخاص را بدوا به صورت موقت در لیست تحریم‌ها قرار دهد تا در فرصت مقتضی با دقت تمام به بررسی وضعیت و اوضاع و احوال آن شخص و ارتباط وی با گروه­های تروریستی و … بپردازند(زهرانی، ۱۳۷۶، ۱۳۸).

بخش پنجم: تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب اقدامات دولت‌ها
هر یک از دولت‌ها بر اساس اصل ارتباط-ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … – می‌تواند آزادانه روابط خود را با سایر کشورها تنظیم و در خصوص قطع یا ادامه این روابط تصمیم ­گیری نماید. با وجود این اختیار دولت‌ها در این زمینه در یک مورد محدود می‌شود؛ محدودیتی که ممکن است بوجود آید این است که دولتی به موجب یک معاهده دو یا چندجانبه حق اعمال تحریم را جزئا یا کلا از خود سلب نماید. در عین حال، در چنین موردی نیز چنانچه یکی از طرف­های معاهده مرتکب نقض حقوق بین‌الملل از جمله قواعد حقوق بشر گردد، اعمال تحریم اقتصادی به عنوان یک اقدام متقابل از سوی دولت‌های دیگر مجاز خواهد بود. مطلب دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به اصل آزادی اقتصادی از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولت‌های دیگر یا به منظور اعمال سلطه یا کسب امتیارات نامشروع از سایر دولت‌ها استفاده نمایند. به علاوه، اعمال تحریم‌های اقتصادی ثانویه برضد دولت‌هایی که با دولت تحریم­شونده روابط اقتصادی برقرار می­نمایند، با مخالفت اغلب دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی مواجه گردیده است.

گفتار اول: تحریم‌های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد
مفهوم اصل آزادی تجارت این است که دولت‌ها اساسا در انجام یا خودداری از انجام مبادلات بین‌المللی کاملا مختار می­باشند. این اختیار از حق شناخته شده ذاتی و بین‌المللی آنها مبنی بر تنظیم آزادانه روابط اقتصادی­شان نشأت می‌گیرد که گاه ممکن است به شکل اعمال تحریم‌های اقتصادی بروز نماید، اعم از اینکه این تحریم‌ها در قبال تخلف از موازین حقوق بشر یا سایر اقدامات متخلفانه بین‌المللی اعمال گردد و یا آنکه مسبوق به هیچ گونه عمل متخلفانه­ای نباشد.

به عبارت دیگر، هر دولتی بر اساس اصل آزادی تجارت، می‌تواند خواه در واکنش به نقض قواعد بین‌المللی از جمله قواعد حقوق بشر و خواه بر اساس منافع اقتصادی­شان، اقدام به قطع یا محدود نمودن روابط تجار خود با سایر دولت‌ها نماید.

با وجود این، ممکن است دولت‌ها به موجب معاهدات بین‌المللی، تحت شرایطی از آزادی اعمال تحریم صرف نظر نمایند. در سال­های اخر بعضی از معاهدات اقتصادی بین‌المللی، حق دولت‌ها در اعمال آزادانه تحریم‌های اقتصادی در محدود ساخته­اند. موافقتنامه­هایی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) و موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمال(نفتا) میان دولت‌های عضو، تجارت آزاد و بازارهای باز برقرار کرده­اند. بر اساس این موافقتنامه­ها، اعمال تحریم‌های اقتصادی در موارد فقدان تخلف قبلی از حقوق بین‌الملل، اقدامی غیر مجاز محسوب می‌گردد (Conlon، ۱۹۹۹، ۱۲۵).

هدف قواعد سازمان تجارت جهانی، برقراری یک نظام تجاری شفاف و قابل پیش ­بینی می‌‌باشد که در بردارنده تجارت منصفانه و شفاف برای همه فعالان عرصه تجارت بین‌الملل است. این نظام تجاری شامل مبادله کالا و خدمات و نیز مالکیت معنوی می‌‌باشد. طبق نظریه مزیت نسبی که مدل اقتصاد زیربنایی سازمان تجارت جهانی به شمار می­آید، هر کشوری می‌تواند آنچه را که قادر است، به بهترین شکل تولید کند و کالای تولید خود را با محصولاتی که سایر کشورها تولید کرده­اند، مبادله نماید. کشورها با بهره گرفتن از سود حاصل از صاردات می‌توانند کالاهایی را که خود قادر به تولید آنها نیستند، خریداری نمایند. این امر موجب افزایش مبادلات تجاری و فعالیت­های اقتصادی کلیه دولت‌های عضو می‌شود که نهایتا سبب بالا رفتن سطح زندگی افراد و ایجاد اشتغال کامل و رشد درآمد واقعی می‌گردد. بر اساس این دیدگاه اقتصادی، همه کشورهایی که در چنین نظام تجاری بین‌المللی فعالیت می­ کنند، منتفع خواهند شد(Gudrun، ۲۰۰۵، ۱۶). بخشی از تعهدات دولت‌های عضو سازمان تجارت جانی در سه موافقتنامه چندجانبه مقرر گردیده است که عبارتند از: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقنامه عمومی تجارت خدمات و موافقنامه جنبه اخیتاری مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی. علاوه بر این، موافقتنامه­ها دو موافقنامه چند جانبه اختیاری نیز وجود دارد که مربوط به حمایت­های دولتی و تجارت در زمینه هواپیماهای غیر نظامی می‌‌باشد. مهمترین اصل حاکم بر موافقتنامه­های چند جانبه سازمان تجارت جهانی «اصل عدم تبعیض» می‌‌باشد که در «شرط دولت‌های کامله الوداد» و تعهدات مربوط به رفتار ملی، تبلور یافته است(Dean، ۲۰۰۴، ۱۲۰). رعایت اصل دولت‌های کامله الوداد به این معناست که چنانچه یکی از کشورهای عضو، در رابطه با یک کالا یا خدمات، شرایط مساعدی برای یک کشور دیگر در نظر گیرد، آن شرایط باید خود به خود برای همان کالا یا خدمات با سایر کشورهای عضو تعمیم یابد. اصل رفتار ملی مستلزم آن است که هر گاه یک کالا یا خدمات خارجی وارد قلمرو یکی از کشورهای عضو گردد، نباید در رابطه با آن رفتار نامساعدتر از آنچه که نسبت به کالا یا خدمات مشابه داخلی انجام می‌شود، اتخاد گردد. این اصول شامل کلیه قوانین، مقررات و الزامات مربوط به فروش داخلی می‌شود و نیز کلیه قوانین، مقررات و سیاست­هایی را که به ظاهر یکسان هستند اما متضمن انگیزه یا نتیجه­ای تبعیض آمیز می­باشند، در بر می‌گیرد(همان، ۱۴۰). همچنین ماده ۱۱ گات، اعمال محدودیت­های کمی از جمله سهمیه بندی­ها یا مجوزهای واردات و صادرات را ممنوع کرده است. البته ین قاعده استثنائاتی نیز دارد؛ به عنوان مثال، اعمال محدودیت­های کمی در بحران­های مربوط به تراز پرداخت­ها و حمایت از صنایع نوپا در کشورهای کمتر توسعه یافته، مجاز می‌‌باشد(همان، ۱۳۰). بدین ترتیب کلیه مقررات مربوط به سازمان تجارت جهانی به نحوی در راستای تحقق هدف اصلی این سازمان، یعنی تجارت آزاد وضع گردیده­اند که در مقدمه گات با این عبارت انعکاس یافته است.

«کلیه اعضا مایل می­باشند با ایجاد ترتیبات مناسب متقابل و دوجانبه به منظور کاهش قابل ملاحظه تعرفه­ها و سایر موانع تجارت و نیز از میان برداشتن رفتارهای تبعیض آمیز در تجارت بین‌المللی، به تحقق اهداف مورد نظر این موافقتنامه کمک نمایند»(همان، ۱۲۹). بر این اساس، همانگونه که در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیگاراگوئه مشهود می‌‌باشد، آزادی تجارت می‌تواند موضوع تعهد قرار گیرد و دولت‌ها ممکن است به موجب معاهدات دو یا چند جانبه برخی محدودیت­ها یا ممنوعیت­ها را بر آزادی اعمال تحریم بپذیرند. بدیهی است انگیزه دولت‌ها از پذیرش چنین مقرراتی، انتفاع بیشتر از مزایای ناشی از معاهدات مزبور می‌‌باشد.

در صورت پذیرش ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی در یک معاهده بین‌المللی، هیچ یک از دولت‌ها متعاهد حق ندارد اقدام به قطع روابط تجاری خود با سایر دولت‌های متعاهد نماید، زیرا چنین اقدامی به تجارت آزاد مقرر در معاهده لطمه می­زند.

نکته دیگری که در رابطه با آزادی تجارت قابل طرح می‌‌باشد این است که اعمال تحریم از سوی یک دولت، آزادی تجارت شهروندان آن دولت را خدشه­دار می­سازد. به عبارت دیگر، دولتی که اقدام به اعمال تحریم اقتصادی می­نماید، اتباع و اشخاص مقیم در قلمرو خود را از انجام معاملات تجاری با دولت مورد تحریم منع می‌کند. سوالی که می‌توان مطرح نمود این است که آیا دولت‌ها حق دارند در سطح بین‌المللی، چنین محدودیتی را بر فعالیت­های تجاری شهروندانشان وضع نمایند؟

می‌توان گفت در این مورد، با توجه به تعرضی که میان آزادی تجارت دولت و شهروندانش به وجود می­آید، موضوع تقدم و ارجحیت یکی بر دیگری مطرح می‌گردد. برخی از نویسندگان تقدم آزادی تجارت دولت را بر آزای تجارت شهروندانش منحصر به مواردی دانسته ­اند که اعمال تحریم اقتصادی به منظور تضمین رعایت قواعد بین‌المللی از جمله قواعد حقوق بشر صورت گیرد (Seller، ۲۰۰۸، ۵۱۱).

با وجود این، اصل حاکمیت دولت و آزادی اقتصادی دولت‌ها ایجاب می­نماید که اعمال هر گونه تحریم اقتصادی، علیرغم آنکه با تحدید آزادی تجارت اشخاص همراه است مجاز باشد، مگر آنکه دولت‌ها در چارچوب یک معاهده بین‌المللی، حق اعمال تحریم­ را به طور کلی و یا در برخی موارد، از خود سلب نموده باشند. همچنین، استفاده از تحریم‌های اقتصادی به عنوان وسیله­ای برای اعمال فشار و سلطه و کسب امتیازات نامشروع مجاز نمی‌‌باشد. در عین حال، در هیچ یک از این دو مورد استثنایی نیز تقدم آزادی تجارت اشخاص دلیل ممنوعیت اعمال تحریم از سوی دولت‌ها نمی‌‌باشد، بلکه مقتضیات تجارت بین‌الملل و احترام به اصل حاکمیت دولت و اصل عدم مداخله، مبنای چنین ممنوعیتی محسوب می‌گردد.

گفتار دوم: رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر
مقصود از رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر، شباهت­ها و و تفاوت­های آن دو و تأثیرات آنها بر یکدیگر می‌‌باشد. یکی از شباهت­ها این است که حقوق بشر و آزادی تجارت-به شکل حقوق موضوعه که در یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت انعکاس یافته است- هر دو به عنوان عناصر کلیدی نظام بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیدند. هر دوی آنها از یک خصیصه آزادی خواهانه برخوردارند، محدودیت­هایی را بر اعمال دولت وضع می­ کنند و دستاورد قاعده حقوقی به شمار می­آیند(Thomas، ۲۰۰۵، ۱۱۱). اینکه گفته می‌شود آزاد سازی تجاری محدودیت­هایی را بر اعمال دولت وضع می­نماید به این معناست که تضمین مبادلات آزاد تجاری در سطح بین‌المللی مستلزم تحدید برخی از اختیارات دولت‌ها در روابط اقتصادی­شان با سایر دولت‌ها و سازمان­های اقتصادی بین‌المللی می‌‌باشد. به بیان دیگر، همانگونه که موازین حقوق بشر برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساس افراد، محدودیت­هایی را بر اختیارات دولت‌ها وضع نموده است، مقتضیات تجارت آزاد بین‌المللی محدودیت­هایی را خصوصاً در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی، ایجاب می­نماید. البته این گونه محدودیت­ها، صرفا بر مبنای توافق دولت‌ها و در قالب معاهدات بین‌المللی تعیین می‌گردد و دولت‌ها در پذیرفتن این معاهدات کاملا مختار می­باشند. بعلاوه، بر خلاف تعهدات حقوق بشری که جنبه عام الشمول دارند، تعهدات دولت‌ها در رابطه با عدم اعمال تحریم‌های اقتصادی، جنبه طرفینی داشته و صرفا در روابط قراردادی دولت‌های متعاهد، قابل طرح می­باشند.

یکی از دیگر از شباهت­های حقوق بشر و تجارت آزاد این است که هدف نظام تجارت جهانی مبتنی بر تجارت آزاد حمایت از آزادی، عدم تبعیض، قاعده حقوقی، رفاه اجتماعی و سایر ارزش­های حقوق بشر در چارچوب یک نظام بین‌المللی قاعده­مند می­­باشند. در واقع حقوق بشر و تجارت آزاد دو نهاد حقوقی مهم محسوب می­شوند که هر چند به موازات یکدیگر در حرکت می­باشند، اما اهداف آنها یکسان است. این شباهت به ویژه در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی کاملا مشهور می‌‌باشد(Ernstulrich، ۲۰۰۱، ۲).

حقوق اقتصادی و اجتماعی از قبیل حق بر امنیت اجتماعی و حق بر مراقبت بهداشتی، موجب تضمین حداقل رفا مادی برای آن دسته از کسانی می‌گردد که در نتیجه آزادسازی تجاری دچار مشکلاتی می­شوند. سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی همچون حق بر آموزش نیز به افراد امکان می­دهد خود را با آزادسازی فزاینده تجاری تطبیق داده و از رفاه برخوردار گردند(همان، ۲۳). بنابراین، حقوق بشر را می‌توان به عنوان تضمینی در قبلا برخی تبعات ناخواسته آزاد سازی تجاری محسوب نمود.