«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مأمنه.(۶) و نیز بعضی روایت وارده از اهل بیت استناد کرده اند.
آیه شریفه به نظر می رسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامی بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده برای پذیرفته شدن دارد. چرا که صراحتا فرمان می دهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگی داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفی می شود؛ چون که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمی توان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است. نزول این آیه شریفه برای زدودن این ذهنیت بوده است، در واقع پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آن ها، امر به پناه دادن آن ها شده است.

بعضی از اصولیّون در این گونه موارد، که پس از نهی یا توهم منع امری وارد شود، این امر را دلیل بر تکلیف الزامی نمی دانند. و اصطلاحا می گویند؛ امر عقیب حظر دلالت بر وجوب ندارد.

به این نحو استدلال دو اشکال ممکن است وارد شود:

اول: آن که این مسأله اصولی در محل خود محل اختلاف علمای اصول است چه این که از دید بعضی علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدایی است. چنان که علامه حلّی، همین دیدگاه را تقویت کرده و امر عقیب حظر را همانند امر ابتدایی می داند.(۹)

ثانیا: ذیل آیه شریفه حکمت و علت این حکم را بیان می کند و فلسفه پذیرش استجاره مشرکین را، شنیدن سخن خدا می داند.(۱۰)

حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در سایر ابواب فقه مثل امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ دین، آیا می توان مشرکی را که برای شنیدن کلام خدا و اطلاع از جزئیات دین اسلام درخواست پناهندگی کرده، درخواستش را رد کنیم؟

بنابراین به نظر می رسد که پذیرش در خواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی باشد، بویژه اگر هدف پناهنده، استماع کلام خدا باشد.

با این وجود به نظر می رسد برای تحلیل دقیق تر ماهیت حقوقی پناهندگی، کلمات فقهاء و بعضی روایات وارده درباره پناهندگی را ذکر کنیم تا پس از آن به نتیجه گیری دقیق و مشخص دست یابیم. ابن برّاج أمان را جایز می داند و برای جواز آن به آیه شریفه استجاره و به عملکرد پیامبر(ص) استناد می کند که در سال حدیبیّه هنگام پناه دادن ام هانی به بعضی مشرکین آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن می کند.(۱۱) ایشان در هیچ جا اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهندگی ندارد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز دیدگاه های مشابهی عرضه داشته و کلامی که دلالت بر تکلیف دارالاسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است.

علاّمه حلّی در کتاب قواعد الاحکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و … را بر می شمارد و هیچ کجا اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد.

محقق حلّی در شرایع پناهندگی را عقد دانسته و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن آن ندارد.

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح می نماید. به هر حال با بررسی کتاب های مشهور فقه شیعه، می توان به این نظر قطعی

رسید که فقها، پناهندگی را عقد دانسته و آیه شریفه استجاره را دلیل بر جواز ذکر کرده اند. و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.

به نظر می رسد بتوان با حفظ این نظر یعنی قول به عقد بودن پناهندگی به نحوی دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگی دانست. بدین نحو که اصل پناهندگی را عقد بدانیم، لیکن عقدی که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وی را نپذیرد.

ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتی طرفی مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفی شود، چه ثمره ای بر عقد بودن پناهندگی مترتب است؟

در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلی آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنی دولت مکلّف است درخواست پناهندگی را بپذیرد و لیکن می تواند ضمن عقد، شرایطی را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامی است درج نماید. و بر این فایده فقهای بزرگ شیعه تصریح کرده اند.(۱۵) ۳ انواع پناهندگی در فقه

۱۲در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّی را دارند.(۱۶) بنابراین پناهندگی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: ۱۱۳ رسمی:

پناهی که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایی از غیر مسلمانان می دهد. ۲۱۳ غیر رسمی:

پناهی که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.

البته فرد مسلمان نمی تواند به تعداد زیادی از غیر مسلمانان و یا شهری از آنان و یا اصولاً پناهندگی به نحو عام اعلام نماید.(۱۷) گر چه بعضی از فقها در این نظر خدشه داشته، برای فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادی را قایل اند. ۲۳ تقسیم بندی دیگر

مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام تقسیم بندی نسبتا جامعی از انواع پناهندگی نموده که به نظر می رسد می توان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(۱۸) ۱۲۳ أمان موقت خاص:

امانی است که به یک غیر مسلمان حربی یا ده نفر و یا یک قافله داده می شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانی را دارد[۱].

امانی است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربی و یا تعداد نامعیّن از آن ها می دهد[۲].موادعه، نوعی از امان موقت است با غیر مسلمانان برای ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمه و مهادنه نیز می گویند. [۳]

فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگی قبلی از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان می داد. ۲۴۲۳ بازرگانان:

مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان می دانند. ۵۲۳ پناهندگی تبعی:

فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(۲۰) ۴ مدت پناهندگی

ظاهرا تمام فقهای شیعه به مدت داربودن عقد پناهندگی نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگی است که از چهار ماه تا ۱۰ سال گفته اند.(۲۱)

البته باید توجه داشت قول به ۱۰ سال که توسط شیخ طوسی در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(۲۲) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامی باشد، به نظر می رسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد[۴].

از بررسی کتب فقهی به این نتیجه کلی می توان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد می شود.(۲۳)

بنابراین می توان گفت دولت اسلامی با صدور اعلامیه های عمومی و یا حتی ملحق شدن به کنوانسیون ها و میثاق ها و پروتکل ها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است. ۶ ماهیت حقوق پناهندگی در منابع بین المللی

بی تردید بحثی از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللی مطرح نمی شود. آنچه در منابع بین المللی بایستی مورد بررسی قرار گیرد این است که: آیا پناهندگی حقّی است برای افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفی تکلیفی است برای کشور مورد تقاضای فرد، یا خیر؟

با بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلّف به پذیرش او هستند )

در مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، نکاتی آمده است که از مجموع آن ها می توان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور مورد درخواست است.

ماده ۳۱: پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر می برند:

۱ دولت های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده یا در آنجا به سر می برند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن بسر می برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.

۲ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیت های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.

دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند؟[۵]:

۱ دول متعاهد، پناهنده ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می برند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی:

۲ اخراج چنین پناهنده ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد.

۳ دول متعاهد به چنین پناهنده ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانونی مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند[۶]…

«هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»

اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی، وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می برد، خطرناک بود. یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی توانند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.

با تأمل در مجموع این مواد و با عنایت به مقدمه همین کنوانسیون که تصریح به بهره مندی آحاد بشر از آزادی های اساسی و حقوق اولیه دارد، می توان گفت: روح حاکم بر این کنوانسیون تأکید بر حق پناهندگی برای افراد در معرض خطر و ترس و تکلیف برای دولت های متعاهد بر پذیرش این گونه افراد است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده ۱۲خود تصریح می کند که:

«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکان برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود؛ با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد[۷].»

تذکر این نکته ضروری است که حق حیات، اولی ترین و اساسی ترین حقّی است که برای انسان ها می توان تصوّر کرد. و سایر حقوق نیز متفرّع بر این حق قابل ترسیم هستند.

ما در این نوشتار این حقّ اساسی را مفروغ عنه فرض کرده و به بررسی سایر حقوق می پردازیم. ۲۸ حقوق پناهنده در کشور پذیرنده بر اساس فقه امامیه ۱۲۸ تأمین اجتماعی

۲-۴-مکانیسم های تامین اجتماعی

امروزه تأمین اجتماعی با دو مکانیسم در کشورهای مختلف جهان اعمال می شود:

الف سیستم مشارکت:

در این سیستم افراد با پرداختن وجوهی به سازمان های مربوطه در دوران از کار افتادگی و یا بی کاری از مزایای آن بهره مند می شوند. برای این مورد اکثر کشورهای در حال توسعه را می توان مثال آورد. در ایران نیز همین سیستم اعمال می شود. در این روش افراد با پرداختن درصدی از درآمد خود دوره های بازنشستگی، بی کاری و از کار افتادگی خویش را بیمه و از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.(۳)

این سیستم بالاصاله افراد غیر شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از کار افتادگان، با اعمال سیاست ها و مکانیسم های دیگری در حد توان دولت صورت می گیرد. در واقع دولت خود را عملاً درگیر تأمین همه جانبه کلیه افراد مملکت نمی کند.(۳۱) ب سیستم حداقل ملّی(۳۲)

این سیستم پس از جنگ دوم جهانی از انگلستان شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. در اساس این مکانیسم دولت خود را مکلّف به تأمین حداقل زندگی برای کلیه اتباع خود می داند. و این حداقل را نه براساس پرداخته های قبلی افراد، بلکه از خزانه دولت تأمین می کند.(۳۳)

البته در این کشورها در مورد افراد شاغل و دارای درآمد، سیستم مشارکت نیز اعمال می شود؛ لیکن سیستم حداقل ملّی، نسبت به همه آن ها جاری است. اسلام و تأمین اجتماعی

از بررسی مجموعه مقررات مالی و احکام مختلف اسلام چنین بر می آید که احکام آن به خوبی قابل انطباق با سیستم دوم می باشد.

بررسی احکام مربوط به خمس و زکات و موقوفات و مظالم و… همه نمایانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روایتی صحیحه صریحا بیت المال را مکلّف به تأمین همگانی افراد دانسته اند.(۳۴) تأمین اجتماعی حقّی برای اتباع غیر مسلمان

با توجه به مقدمه کوتاهی که گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غیر مسلمان پی می گیریم. از بررسی مجموعه احکام اسلام چنین بر می آید که نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامی از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضروری است.

برای این نظر علاوه بر ادله عامه ای که امکانات معیشی موجود در زمین را برای عموم مردم دانسته است،(۳۵) و همچنین اشعار صحیحه زراره و محمد بن مسلم،(۳۶) به روایت خاصی که از امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان اتفاق افتاده، می توان استناد کرد.

در روایتی چنین آمده است:

امیرالمؤمنین(ع) روزی پیرمردی را در حال تکدّی مشاهده فرمود. از وضعیت او سئوال کردند، در پاسخ به حضرت گفتند که او مردی نصرانی است، حضرت با بیان این عبارت که تا توان داشت از او استفاده کرده. و حال که پیر شده رهایش کرده اید، زشتی این عمل را گوشزد می نمایند. آنگاه می فرمایند که او را از بیت المال تأمین کنید.(۳۷)

نظر به موافقت مفاد روایت با اصول و قواعد کلی فقهی و هماهنگی آن با احکام ذکر شده در کتاب الزکاه در مورد مستحقّین دریافت زکات(۳۸) و همچنین سیره عملیه حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین پی گیری سند روایت را به محل خود وامی گذاریم. تقریب استدلال:

عنوان نصرانی در این مورد خصوصیّتی ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پدیده شوم تکدّی و برخوردار نبودن از حداقل امکانات معیشتی است چه این که حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ این مرد کیست، بلکه فرمود ما هذا؟ این چه پدیده زشتی است. و آنگاه برای ریشه کنی این قبیل موارد، دستور اداره او توسط بیت المال را می دهند. و به گفته بعضی از بزرگان:

غیر مسلمانان در سایه حکومت های اسلامی از آنچنان کرامت و آسایش اقتصادی و معیشتی و … برخوردار بودند که در هیچ یک از حکومت های غیر اسلامی برخوردارنبوده اند.(۳۹) ۲۲۸ امنیت اجتماعی:

امنیت اجتماعی یکی از اساسی ترین حقوقی است که افراد در زندگی اجتماعی به آن نیازمند هستند. همچنین از وظایف اصلی دولت ها، برقراری امنیت اجتماعی برای شهروندان است. در این زمینه دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین امنیت اتباع مسلمان و غیر مسلمان خود می داند. و بهره مندی از این موهبت الهی را حق همه می شناسد. و در این زمینه تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمان، تبعه و غیر تبعه نمی بیند.(۴۰) تا جایی که امیرالمؤمنین (ع) تعدّی و پایمال شدن حتی یک زن غیر مسلمان تحت حمایت دولت اسلامی را آن چنان ناراحت کننده توصیف می کند که اگر مرد مسلمانی از تأسف و ناراحتی بر این سلب امنیّت بمیرد، کاری پسندیده کرده است و قابل ملامت نیست.

حضرت در خطبه ای فرمودند:

«به من خبر رسیده که یکی از لشکریان ایشان (معاویه) بر یک زن و یک زن کافره ذمیّه داخل شده و خلخال و دست بند و گردن بندها و گوشواره های او را می کند، و آن زن نمی توانسته از او ممانعت کند مگر آن که صدا به گریه و زاری بلند نموده و از خویشان خود کمک بطلبد. سپس مهاجمین با غنیمت بسیار بازگشته در صورتی که به یک نفر از آن ها زخمی نرسیده و خونی از آن ها ریخته نشد.

اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامت نیست بلکه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(۴۱) ۳۲۸ امنیت قضایی:

از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره مندی از امنیت قضایی و مراجعه به دادگاه ها، برای احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائیه و دادگاه ها، پشتوانه اصلی حفظ نظم و ضامن بقای امنیت اجتماعی هستند. تصور امنیت اجتماعی مستحکم، بدون قوه قضائیه نیرومند در جوامع انسانی چندان واقع بینانه نیست. لذا این حق نیز از حقوق اساسی افراد در جوامع انسانی به شمار می رود.

دولت اسلامی چنان که برای اتباع خود حق مراجعه به دادگاه ها و احقاق حق از طریق آن ها را محفوظ داشته، برای غیر اتباع خود نیز این حق را مراعات می کند. تا جایی که حاکم کل مسلمین علی ابن ابیطالب(ع) بر علیه یک غیر تبعه کشورش نزد قاضی شهر شکایت می برد و ادعای مالکیت زره ای که در اختیار آن یهودی است می نماید. شریح که قاضی حکومت خود اوست، حکم، به نفع یهودی می دهد؛ چون که ادله حضرت را کافی نمی بیند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمی پذیرد و حضرت نیز تن به این حکم می دهد. و همین برخورد عادلانه حضرت امیرالمؤمنین(ع) باعث مسلمان شدن آن یهودی می گردد.(۴۲) با این وجود یک نکته قابل توجه و بررسی است و آن این که: