ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح در مورد راهپیمایی های غیر مسلحانه [۱]و ماده ۵ در مورد راهپیمایی ها و شورش های مسلحانه است که به تفکیک به بررسی آن می پردازیم:
(۱بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه:

ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته : ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش ها و نا آرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها ممکن نباشد حق بکارگیری سلاح به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط ذیل را دارند:

الف: قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.

ب: قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ملاک قانونی بودن یک راهپیمایی و یا تجمع را دو شرط دانسته:

اول اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد دوم اینکه برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد.

بنابراین اگر هریک از دو شرط فوق رعایت نگردد راهپیمایی تجمع غیر قانونی است.هدف قانونگذار در ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح صرفا اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی و فرو نشاندن شورش و نا آرامی است. لذا اگر بتوان بدون استفاده از سلاح به این اهداف رسید حق استفاده از سلاح برای ماموران وجود ندارد. مثلا چنانچه با اخطار دادن یا استفاده از گاز های اشک آور یا ماشین های آبپاش جمعیت متفرق شوند حق استفاده از سلاح وجود ندارد. تشخیص ناآرامی ها نیز بر عهده رئیس شورای تامین استان[۲] و یا شهرستان ویا معاون وی می باشد نه ماموران. ماموران مکلفند به استناد ماده ۳۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان را اجرا نمایند. در غیر این صورت مجرم محسوب و مستوجب کیفر خواهند بود. توضیح اینکه بر اساس ماده ۴ این قانون ملاک تیراندازی دستور صریح فرمانده میدان می باشد و مامور بصورت انفرادی حق تصمیم گیری در مورد تیراندازی را ندارد.

۲)بکارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورش های مسلحانه:

راهپیمایی های مسلحانه و شورشهای مسلحانه به جهت اینکه آثار تخریبی عظیم تری را به دنبال دارند بیشتر حائز اهمیت بوده و نیازمند برخورد جدی تر هستند،به گونه ای که هم درجه آسیب پذیری ماموران بالاتر بوده و آنان در قالب دفاع مشروع عمل می نمایند و از سویی این شورشها امنیت روانی جامعه را نیز مخدوش خواهد نمود.

ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته: ماموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و نا آرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند ماموران موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

در ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح هدف قانونگذار از تجویز بکارگیری سلاح،کشتن افراد حاضر در

راهپیمایی مسلحانه نیست بلکه هدف اعاده نظم و امنیت و خلع سلاح افراد مسلح و دستگیری آنان است لذا اگر بدون بکارگیری سلاح شرکت کنندگان در شورش بدواً تسلیم شوند نیازی به بکارگیری سلاح نمی باشد.

منظور از سلاح درماده ۵ قانون بکارگیری سلاح اعم است از سلاح سرد و گرم و چنانچه شرکت کنندگان در راهپیمایی ها حامل سلاح سرد باشند بازهم موضوع از مصادیق ماده ۵ می باشد.

با توجه به مراتب فوق شرایط تیراندازی در نا آرامی های مسلحانه مستند به ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح بشرح ذیل می باشد:

الف: احراز راهپیمایی غیر قانونی و نا آرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات است.

ب: دستور صریح بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات صادر می شود.

ج: شرکت کنندگان و افراد مسلح در راهپیمایی های غیر قانونی علی رغم اتمام حجت کردن با آنان خود را تسلیم ننمایند.

د: ماموران در زمان تیراندازی برابر ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود. و به اشخاص ثالث که در ماجرا دخیل نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث پنجم: تیراندازی بمنظور متوقف ساختن وسایل نقلیه:[۳]

حسب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح تیراندازی به سوی وسایل نقلیه بمنظور متوقف ساختن آنان توسط ماموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:

الف: در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن[۴] و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب: در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران ویا مردم استفاده شده باشد.

تبصره ۱: ماموران مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه نمایند. (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان و…)

تبصره ۲: ماموران مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند و رسا به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

نکته: تیراندازی بسوی وسایل نقلیه موضوع ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح با تیراندازی بسوی افراد پیاده موضوع ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح تفاوت اساسی دارد. هدف از تیراندازی بسوی اشخاص متوقف کردن خود شخص با شلیک تیر به طرف پای اوست و هدف از تیراندازی بسوی وسیله نقلیه متوقف کردن وسیله نقلیه است. بنابراین مامور باید به سمت وسیله نقلیه طوری تیراندازی کند که راننده و متصدی وسیله نقلیه مورد هدف قرار نگیرد.

رویه قضایی وسیله نقلیه مذکور در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح هر وسیله و حتی جانداری می داند که بتوان اعمال مجرمانه مندرج در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح را با آن انجام داد. در واقع قانونگذار لفظ وسیله نقلیه را به طور کلی بکار برده لذا به هر نوع وسیله نقلیه ای که خاصیت حمل و نقل انسان و کالا را داشته باشد جاری است.

منظور مقنن از قوانین و دلایل معتبر و اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح این است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه برای مامور اطمینان و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیه مورد نظر حامل افراد متواری، اموال مسروقه، کالای قاچاق و مواد مخدر است. بطوری که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد. اثبات اطمینان از وجود موارد مطروحه با مامور است.

جایگاه ظن و گمان در تیراندازی به وسیله نقلیه:

مقنن در موارد ظن صرف، حتی اجازه ایست و بازرسی خودرو ها را نداده است. بنابراین تیراندازی به سوی وسایل نقلیه از روی ظن و گمان وجاهت قانونی نداشته و از مصادیق تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات موضوع ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروها مسلح محسوب می گردد و مامور مستوجب مجازات تیراندازی خلاف قانون خواهد بود.

کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه شماره ۱۵۴۱۹/۸۸/۳۴/۷ مورخ ۲۰/۴۴/۱۳۸۸ اظهار نموده است:

تیراندازی ماموران انتظامی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها منحصر به مورد تصریح شده در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مزبور می باشد و صرف مظنونیت و یا عدم توجه به دستور پلیس مبنی برتوقف از موجبات تیراندازی برابر مقررات یاد شده نیست.[۵]

شرایط تیراندازی به سوی وسیله نقلیه:

به موجب بندهای الف و ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح ماموران در هفت مورد می توانند برای متوقف کردن وسیله نقلیه از سلاح استفاده نمایند:

۱) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه مسروقه باشد.

۲) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد. منظور از افراد متواری مذکور در بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اشخاصی هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و یا به تجویز قوانین و مقررات موضوعه مانند جرائم مشهود ماموران حق دستگیری آنان را دارند و به همین علت و بمنظور دستیابی ماموران متواری شده اند.

نظریه شماره ۶۳۸۰/۳۴/۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید همین موضوع است.[۶]

همچنین در پاسخ به این سوال که منظور از افراد متواری مذکور در متن ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح چیست؟ و چه کسانی را شامل می گردد؟

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نامه شماره ۱۱۰۶/۷ مورخ ۲۳/۲/۸۷ پاسخ داده است: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است باید محدود به قدر متیقن(شرایط حمله و دفاع) انجام شود. صرف مظنون شدن پلیس به افراد  و عدم توجه آنان به دستور پلیس مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست. ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع صلاحیت دار قضایی هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر گردیده است و یا اشخاصی که پس از ارتکاب جرم مشهود از صحنه متواری شده اند می توانند از مصادیق بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح باشند، و ماموران مجاز به تیراندازی به سوی وسیله نقلیه هستند. به هر حال منظور از تیراندازی باید متوقف ساختن وسیله نقلیه باشد.