«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می­شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند.»

همچنین ماده­ی ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می­ کند:

«وکیل باید اسراری را که وسیله­ی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

پاسخ به این پرسش آسان نیست. سرّ در لغت به معنای چیز پوشیده از دیگری است و در اصطلاح، امری است که نوعاً دادی به اخفای آن وجود داشته باشد.[۱]

برخی از حقوقدانان گفته­اند که،  منظور از محرم اسرار، حرمت رازداری است. یعنی مرتکب باید به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود، از اسرار مردم آگاه شده باشد و قانوناً موظف به حفظ رازداری باشد.[۲] با توجه به ماده­ی ۳۰ قانون وکالت و با توجه به این که قانونگذار در آن ماده­ از لفظ عامّ اسرار نام برده، به نظر می­رسد که عمل وکیلی که برای تبرئه یا تخفیف مجازات موکل خود، حقایقی را پنهان می­ کند، مصداق جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم نباشد.

با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می­شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع ماده­ی ۵۵۴ می­باشد.

در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم می­باشد، آن است که مساعدت­کننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده­ عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب می­آید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمی­توان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.

پرسشی که در این موضع مطرح می­شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادله­ عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟

در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفه­ی تقنین ماده­ی ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمه­ی مجرمین است و در فرض  مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، بنابراین عمل کمک کننده مصداق ماده­ی ۵۵۴ نمی­تواند باشد.

لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژه­ی «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می­شود. همچنین اطلاق کلمه­ی جرم، هم شامل جرایم عمدی می­شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.

بند سوم: نتیجه­ی حاصله
همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن شده ­اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می­شود.[۳]

آنگونه که از عبارات قانونگذار نیز استنباط می­شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه­ی خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آنها به حصول نتیجه­ای یا ضرر یا صدمه­ای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار می­رود.[۴]

با تدقیق در عبارات ماده­ی ۵۵۴، می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار این جرم را یک جرم مطلق قلمداد نموده است، چرا در این ماده می­خوانیم، «برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند…» و قانونگذار نتیجه­ی خاصی برای محکومیت مجرم به مساعدت، مقرر ننموده است. بنابراین صرف ارائه­ سند مجعول و یا تهیه­ منزل و یا اقدام به سوزاندن اوراق مثبت جرم، بدون اینکه منتج به تبرئه­ی مجرم شود، می ­تواند دربرگیرنده­ی جرم اخفا و یا امحا باشد. مهم این است که فرد دیگری غیر از مجرم، اقدام به مساعدت به هر گونه، به مجرم اصلی نماید.

گفته شده است که، با عنایت به قید محاکمه و محکومیت، مساعدت های مذکور در این ماده باید قبل از دستگیری مجرم باشد.[۵]

اما با توجه به قید «یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند» تفسیر منطقی قانون، ما را به این نتیجه می­رساند که مساعدت­ها بعد از دستگیری نیز می ­تواند صورت گیرد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم
در حقوق جزای قدیم، تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتیِ عملِ مرتکب، نوع صدمه­ای بود که از آن عمل حاصل می­شد، بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمدی، قتل غیرعمدی و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه­ی این موارد یکسان بود.[۶] به دلیل همین بی­توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه­ی نامطلوب به وسیله­ی انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود، تفاوت چندانی ایجاد نمی­کرد. از این رو نمونه­هایی از محاکمه­ی وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می­شود.[۷]

در همین راستا، ماده­ی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»