بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، ۱۳۷۵، ۹۵).

خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،‌۱۳۸۲، ۲۹۷).

خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،۱۳۸۲، ۳۰۲).

نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،۱۳۷۳، ۱۱۳)

اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،۱۳۷۵، ۲۵).

اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این  فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته ‌شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.

۱-۱-۲-      فساد و فقر
فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.

در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد.

در این رابطه دو مدل ارائه شده است:

مدل اقتصادی. در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.
مدل حکومتی. این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،۲۰۰۳، ۱۶).
۱-۱-۳-      فساد و قوانین و مقررات
ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه ‌دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،۱۳۸۳، ۶۷).

۱-۱-۴-      فساد و دستگاه قضایی
کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،۱۳۸۲، ۳۱۲).

۱-۱-۵-      توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد
مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.

در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،۱۳۸۳، ۷۵)

۱-۱-۶-      فرهنگ و فساد
برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوء‌استفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، ۱۳۷۵، ۳۴).

۱-۱-۷-      فساد و جنسیت
برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما دلیل فساد بیشتر به دینامیک‌های سازمانی مربوط می‌شود تا ویژگی‌های خاص جنسیتی.

۱-۱-۸-      فساد و برنامه‌های توسعه
بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده‌است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند. در تاثیرات مخرب فساد بیشترین تاثیر روی مردم فقیر است که شدیدترین ضربه را از رکود اقتصادی متحمل می‌شوند. فساد همچنین مانع تحقق برنامه و سیاست‌های کاهش فقر است.

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشور‌ها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند در همایش سه روزه‌ای که تحت عنوان سومین کارگاه یکپارچگی حکومت در ممالک آسیایی در تیرماه سال ۱۳۷۷ در کشور تایلند برگزار‌شد، آثار فساد اداری به شرح ذیل معرفی گردید:

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
کاهش درآمدهای دولت
کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری های عمومی
کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم‌درآمد
افزایش هزینه زندگی
افزایش قیمت‌ها
کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی
افزایش بیشتر فساد(معدنچیان، ۱۳۷۹، ۱۱۰).
۱-۱-۹-      سیاست‌های اقتصادی و فساد
وقتی سخن از وجود دور باطل فساد و توسعه‌نیافتگی می‌شود، بارزترین وجه آن را در سیاست‌های اقتصادی توسعه‌نیافتگی و فساد می‌توان مشاهده کرد، سیاست‌هایی از قبیل چند‌نرخی‌بودن ارز، محدودسازی واردات، ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی، نرخ پایین و مواردی از این قبیل موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم می‌شود. «اقتصاد بسته» در کشورهای جهان سوم که به واسطه آن دولت‌ها از طریق کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب تضعیف پیشرفت فناوری می‌شوند، از جمله علل دیگر عدم تحقق رشد اقتصادی و بروز فساد در جهان سوم است. همچنین «اقتصاد زیرزمینی» مفهومی است که درکشورهای توسعه‌نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب‌ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیر‌زمینی هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار درآمد سالانه ثبت نشود(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۰۰).

۱-۱-۱۰-  فساد و سرمایه‌گذاری
فساد، در میان مدت، سرمایه‌گذاری های عمومی را کاهش داده و عمده سرمایه‌های موجود در جامعه را به سمت بخش‌های فاقد بهره وری که زمینه اختلاس، پول‌های بادآورده و فرار از پیچ و خم‌های ناشی از اعمال فساد در آنها بیشتر به دست می‌آید، سوق می‌دهد. عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی، کاهش کارآمد‌بودن سیاست‌های صنعتی و ترغیب فعالیت های اقتصادی در بخش غیر‌رسمی به منظور نقض مالیات و قوانین انتظام‌بخش از جمله دیگر پیامدهای فساد بر سرمایه‌گذاری‌هاست.

تاثیر فساد صرفا بر سرمایه‌گذاران داخلی محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی که با کارمندان ذی‌ربط در ارتباط هستند معمولا دچار سردرگمی بوده و هر آن مترصد به هم‌خوردن قراردادها و زد‌و‌بندهایی که هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل خواهد‌کرد، هستند. روند تشدید‌کننده دیگر، خروج سرمایه‌های به دست‌آمده ناشی از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از کشور و خارج‌کردن آنها از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. کارمندان سطوح پایین‌تر نیز درآمدهای ناشی از فساد را بیشتر صرف تقاضاهای کاذب خود خواهند‌کرد تا پس‌انداز(ربیعی،۱۳۸۳-۱۰۳).

۱-۱-۱۱-  تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار
در اقتصادهای در حال گذار فساد شکل جدیدی پیدا کرده‌است که در آن اولیگارشیها در شکل‌گیری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها متقلبانه اعمال نفوذ‌کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند، به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند.