پایان نامه مدیریت درباره : اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه :
اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه :
 

ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت بیمه
کمک به شرکت ها و مدیران شرکت های بیمه ای، فعالان اقتصادی و جامعه برای اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی؛

ایجاد و بالا بردن رقابت سالم غیر قیمتی؛
شفاف سازی بازار؛
بالا بردن کارائی بازار (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۱۶).
۲-۵-۷- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه :

توسعه شرکت و اقبال کارگزاران و نمایندگی ها برای اخذ نمایندگی؛
کمک به نهاد ناظر در امر نظارت؛
ارزیابی و ارزشیابی عملکرد در شرکت های بیمه؛
کمک به تصمیم گیری سرمایه گذران جهت خرید سهام شرکت های بیمه؛
کمک به وام دهندگان (مؤسسات مالی و اعتباری) جهت ارائه وام به شرکت های بیمه؛
کمک به تصمیم گیری مصرف کنندگان محصولات بیمه ای؛
خرید بیمه اتکایی (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۳).
از دیگر مزایای رتبه بندی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

دسترسی به منابع سرمایه های جدید، متنوع سازی منابع سرمایه گذاری، کاهش وابستگی به مؤسسات مالی و اعتباری فراهم نمودن ارزیابی واقعی و مستقل از اعتبار شرکت و توانایی مالی آن، فراهم آوردن راهبردهایی جهت بهبود رتبه اعتباری و توانایی مالی آن و امکان مقایسه در سطح بین المللی و بالا بردن شفافیت و اطلاع رسانی (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۳).

در کل می توان اصلی ترین فوائد را در ۳ محور زیر خلاصه نمود:

نخست این که؛ در رتبه بندی ها شرکت های بیمه خواه بزرگ و خواه کوچک، برای دستیابی به جایگاه بالاتر و دفاع از حیثیت و اعتبار خود، تلاش ویژه ای خواهند داشت که این موضوع موجب تحرک مثبت و پویایی در شرکت های بیمه می شود.

دوّم این که؛ رقابت شرکت های بیمه در جهت کسب جایگاه برتر، منجر به ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران و افزایش رضایت عمومی از صنعت بیمه خواهد شد که این عامل خود به خود موجب افزایش ضریب نفوذ، تقویت بازار بیمه و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

سوّم این که؛ جاری سازی نظام نظارتی در صنعت بیمه تسهیل خواهد شد و سیستم نظارتی می تواند به واسطه شاخص های عملکردی که در نظر می گیرد، نوعی استانداردسازی را در شرکت های بیمه نهادینه کند.

چهارم این که؛ وجود شاخص های عملکردی تدوین شده می تواند نوعی خود کنترلی (خود ارزیابی) را در شرکت های بیمه و زیر مجموعه های آن به همراه داشته باشد و این شرکت ها با یک تجزیه و تحلیل درونی دقیق، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و آن را به استانداردهای نظارتی نزدیک کند.

۲-۵-۸- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران:

در حال حاضر صنعت رتبه بندی در ایران به دلایل مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی، فقدان بانک‌های اطلاعاتی متمرکز، خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی و عدم وضع قوانین و مقررات کافی هنوز جایگاه مناسبی ندارد. به همین خاطر صنعت بیمه ایران، به ویژه مصرف کنندگان محصولات این صنعت، از منافعی که رتبه بندی مؤسسات بیمه به همراه دارند بی بهره اند. لذا فقدان فرهنگ سازی و همکاری متولیان اقتصادی کشور با مؤسسات رتبه بندی، موانعی را پیش روی توسعه صنعت رتبه بندی قرار می دهد. سایر محدودیت های موجود بر سر راه صنعت رتبه بندی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد (منافی، ۱۳۹۰).

کمبود و عدم صحت دقّت آمار واطلاعات عملکرد:
در کشورهای توسعه یافته مؤسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند (پیشین، ۱۳۹۰).  آمار و اطلاعات دور از واقع و ناصحیح از مهم ترین دغدغه ها در امر رتبه بندی شرکت هاست؛ لذا مؤسسه یا مرجعی که متصدی ارزیابی این شرکت هاست باید از اقتدار و توانایی لازم جهت دسترسی به اطلاعات جامع این شرکت ها برخوردار باشد (یاری، ۱۳۸۹، ص ۳۹). در ایران به دلیل قانونمند نبودن تبادل اطلاعات فی ما بین نهادهای مالی و اعتباری و مؤسسات رتبه بندی، موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای ارزیابی و رتبه بندی در اختیار این مؤسسات قرار نگیرد. از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، امری هزینه زا و وقت گیر است، نهادهای مالی و اعتباری نیازمند اطلاعات، زمان و بودجه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارند؛ به همین دلیل میزان اطلاعات گردآوری شده، ناقص و از صحت و دقت کمی برخوردار می باشد. لذا وجود نهادهایی که امر گردآوری اطلاعات را به صورت تخصصی انجام می دهند، در کشور ضروری به نظر می رسد (منافی، ۱۳۹۰).

عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی:
شرکت های فعال در بازار بیمه از لحاظ حیطه عملیات، تنوع محصولات و ظرفیت های صدور، ساختار مالکیت با یکدیگر همگونی و تناسب ندارند و اینکه در سایه رقابت است که امر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه حائز اهمیت می گردد. لذا در این راستا باید اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع بخشیده و زمینه واگذاری موسسات به بخش خصوصی فراهم گردد و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها و انحصارات موجود زمینه لازم برای ورود و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازار بیمه فراهم شود. با ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص این ناهمگونی را مرتفع ساخت (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

فقدان چارچوب های قانونی :
به جرأت می توان گفت که قوانین و مقررات به نوعی قلب بازارهای مالی به شمار می آید. در ضمن قوانین به مشابه شمشیر دو لبه نیز عمل می کند چرا که از یک سو وجود قوانین و مقررات کافی و دقیق در بازارهای مالی باعث تسهیل و تنظیم فعالیت ها می شود و از سوی دیگر قوانین بیش از حد می تواند به بروکراسی اداری، تداخل و پیچیده تر شدن فعالیت ها منجر شود (منافی، ۱۳۹۰).