آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت‌های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومت‌ها در امان بماند. بر این اساس انسان‌ها بر اساس لیاقت‌ها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می‌شوند. اما علی‌رغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می‌شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری که درباره‌ی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پیش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می‌شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی‌توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند. (معطی شیء باید واجد شیء باشد.) بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین‌الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام‌آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت‌ها تحقق پیدا می‌کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده‌ی دولت‌ها در این اندیشه منتفی است.اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان در‌می‌ماند و نمی‌تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن اینکه افراد نمی‌توانند از برخی از حقوق خود (همچون حق حیات) صرف‌نظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.(خلیلیان،۱۳۶۲)

ب)مبانی حقوق شهروندی در اسلام

یکی از مهم‌ترین آموزه‌های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه‌ی بشریت بسته‌اند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است.

برخی از حقوق انسانی را می‌توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می‌تواند سندی برای مطالبه‌ این حقوق باشد. وجد یک استعداد بالقوه در وجود انسان نیز می‌تواند ادله‌ی اثبات این حق برای ابناء بشر محسوب شود.

در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی‌کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می‌کند، آن را به گناه نمی‌آلاید.

مبنای حقوق در اسلام، اندیشه‌های انسان‌شناسانه و جهان‌بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه‌ی احکام شناخته می‌شود و حدود اجتهاد معلوم می‌شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه‌ی عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است.

اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابناء بشر، نیاز به اثبات

حقیقت و ذات مشترک این انسان‌ها دارد. تا زمانی که کثرت‌ها بر اندیشه‌ی بشر حکومت می‌کند، اثبات قدر مشترک انسان‌ها چندان ساده نیست و نمی‌توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد.

مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسان‌ها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می‌گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می‌دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسان‌ها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است.

فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسان‌هاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می‌دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه‌ی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی‌توان انسان‌ها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی‌های عمده‌ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب می‌رساند:

یکم: همگانی است. یعنی همه‌ی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه‌ی انسان‌ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.

حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می‌کند که انسان‌ها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی‌شود جز با اختیار و آزادی انسان‌ها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.(موحد،۱۳۸۱)

۲-۱۷چارچوب نظری تحقیق

واژه  “رفتار شهروندی سازمانی” را برای اولین بار “ارگان” و همکارانش در سال ۱۹۸۳ بکار گرفتند گرچه قبل از آنها افرادی همچون” کاتز” و “کان”   با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و “رفتارهای خودجوش” در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و نیز قبل از آنها “چستر بارنارد” با بیان مفهوم تمایل به همکاری در سال ۱۹۳۸ میلادی به این موضوع توجه نموده بودند.رفتار شهروندی سازمانی آن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل ، توسط فرد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. تحقیقات اولیه در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسؤولیت ها و یا رفتارهای کارکنان بود اما اغلب توسط ارزیابی های رسمی نادیده گرفته می شد. با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، امادر بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.

“ارگان”  معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه و تحت اختیار فرد است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود، واژه اختیاری بودن بیانگر آن است که این رفتارها، شامل رفتارهای مورد انتظار در نیازمندی‌های نقش و یا شرح شغل نیست (کاخکی و قلی‌پور ۱۱۷:۱۳۸۷)   به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کار رسمی خود در سازمان بماند و به دیگران کمک کند (کروپانزو۸۵:۲۰۰۱).

این رفتار ها فراتر از شرح شغل کارکنان می باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند. تعریف مطروحه بیانگر این است که، رفتار شهروندی سازمانی باید در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است . همچنین مزیت های رفتار شهروندی سازمانی ، جنبه سازمانی دارد یعنی این مزیت ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد؛ یعنی به صورت های مختلفی ممکن است خود را نشان دهد. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند . به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتار اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.

“گراهام”  معتقد است رفتار شهروندی به سه نوع مختلف خود را نشان می دهند که شامل اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی می شود که در این اینجا هر یک به ا ختصار توضیح داده می شود.

اطاعت سازمانی: نوعی خویشتنداری شامل پذیرش قوانین ، مقررات و رویه های سازمانی حتی در حالت عدم مهار خارجی .

وفاداری سازمانی: بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

مشارکت سازمانی: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان معنی پیدا می کند به حضوردرجلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان دلالت می کند. (بینستوک ۳۶۱:۲۰۰۳)

“ارگان” پنج بعد زیر را به عنوان ابعاد رفتارشهروندی سازمانی بیان کرد:

وظیفه شناسی: بعد وظیفه شناسی حالتی است که در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند و یا به فراتر از حداقل سطح وظیفه ی مورد نیاز برای انجام آن کار فعالیت می نمایند(اسلامی ۵۷:۱۳۸۷)

نوع دوستی:  به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می کند .(اسلامی ۵۷:۱۳۸۷)

فضیلت مدنی: شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان.

جوانمردی: به شکیبایی در برابر موقعیت های مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی، اشاره می کند.

احترام و تکریم: این بعد بیان کننده نحوه ی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است . افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند.

ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است هم زمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا این که برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد.(کاسترو ۳۰:۲۰۰۴)