علی‎رغم اینکه کاملترین عقدی که در پروسه عملیاتی کارتهای اعتباری چه در ایران و چه در سایر کشورها پیشنهاد گردیده مرابحه می‎باشد، لیکن شایسته است بارزترین شیوه‌‎های اجرای کارت اعتباری که در ایران و برخی کشورهای دیگر قبلاً اجرا شده و یا در حال حاضر متداول می‎باشد نام برده و مختصراً توضیح داده شود، سپس رویکرد فقه اسلامی را در خصوص تک‎تک آنها بیان و مزایای کارت مرابحه در برابر آنها نقد و بررسی گردد.
۳-۱-۲-۴-۱٫ کارت اعتباری براساس بیع العینه:

بیع العینه به این معنی است که کسی کالای خود را بصورت نقد می‎فروشد و ثمن آن را تحویل می‎گیرد و سپس آن کالا را بصورت نسیه مدت دار از خریدار می‎خرد و ثمن آن را در آینده می‎پردازد و یا اینکه کسی کالایی را بصورت نسیه می‏خرد و بعد آنرا بصورت نقد به خود فروشنده می‎فروشند. کارت اعتباری بر مبنای بیع العینه مدل کارت اعتباری کشور مالزی موسوم به (بانک کارت اسلامی) می‎باشد. شیوه عملیاتی این مدل کارت اعتباری بدین نحو است که مشتری به بانک ناشر مراجعه نموده و تقاضای استفاده از کارت اعتباری می‎نماید. آنگاه بانک دارایی معینی را که در تملیک خود دارد به صورت نسیه به مشتری می‎فروشد و بعد مشتری همان دارایی را به ارزش بهای تمام شده کالا به صورت نقد به بانک فروخته و بانک قیمت نقد دارایی را به حساب کارت اعتباری مشتری واریز می‎‏نماید. البته بانک هنگام فروش کالا به مشتری سود خود را در قیمت  کالا لحاظ می‎نماید، لیکن مشتری هنگام فروختن مجدد کالا به بانک آنرا به قیمت منهای سود به بانک می‎فروشد. در انتها بانک مجدد مالک کالای خود و مشتری نیز به وجود نقد مورد تقاضای خود دست می‎یابد و مختار است آنرا صرف نیازمندیهای خود نماید.[۱] با اندکی تأمل در این نحوه انجام کار مشاهده می‎شود که مصداق بارز ربا بوده و معامله صوری صورت می‌‎پذیرد. به همین دلیل از دیدگاه عامه فقهای شیعه و اهل سنّت بیع العینه قرارداد باطلی می‎باشد.

۳-۱-۲-۴-۲٫ کارت اعتباری براساس تورّق:

شیوه عملیاتی تخصیص منابع بابت کالاهای غیرمنقول در بانک اسلامی برهاد مالزی با عنوان (تأمین مالی دارایی براساس تورق) براین اساس بنیان نهاده شده است.[۲] این مدل کارت اعتباری در بانکهای عربستان سعودی نیز متداول می‎باشد. تورق شباهت زیادی با بیع العینه دارد. با این تفاوت که به جای آنکه کالای فروخته شده به مشتری توسط بانک (بصورت قسطی)، مجدداً بوسیله بانک خریدار شود (بصورت نقدی)، یک واسطه بجای خریدار این عمل را انجام می‎دهد بطوریکه بجای آنکه مشتری کالای خریداری شده را به بانک بفروشد، آن را به دلال فروخته و دلال کالا را به بانک می‎فروشد. در این عمل مشتری وجه نقد را بجای بانک از دلال می‎گیرد.[۳] در واقع طراحی کارت اعتباری تورق در جهت ایرادات وارده از طرف منتقدین بیع العینه صورت پذیرفته است. در این مدل انجام کار اگرچه وجود سه عامل مشتری و واسطه و بانک دیدگاه با احکام اسلامی مغایرت ندارد، لیکن بدلیل تبانی که در بطن آن نهفته است شبیه بیع‎العینه و مصداق ربا می‎باشد. بنابراین این مدل عملیاتی کارت اعتباری نیز هم از نظر فقهای اسلامی و هم از دیدگاه عقل و منطق مردود می‎باشد.

۳-۱-۲-۴-۳٫ کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره:

این مدل کارت اعتباری بر مبنای قرارداد اجاره به شرط تملیک صورت می‎پذیرد بدین شکل که با تقاضای مشتری از بانک، کارت اعتباری اجاره در اختیار وی قرار می‎گیرد و با بررسی‎های اعتباری و ظریف سنجی مبلغ معینی شارژ می‎گردد. سپس مشتری به فروشگاه‎های طرف قرارداد بانک مرابحه و در جایگاه وکیل بانک کالا را می‎‏خرد. آنگاه بانک کالای تملیک شده را با قرارداد اجاره به شرط تملیک به خود مشتری واگذار کرده و نقل و انتقال کالا به مشتری پس از پرداخت و تسویه وجه کالا صورت می‎پذیرد. کارت اجاره کویت یاد بایتیک کارت، مدل کارت اعتباری بر مبنای اجاره بوده که در کویت انتشار و در حال حاضر در برخی بانکهای کشورهای عربی متداول می‎باشد.[۴] این مدل انجام کار هم از نظر اقتصادی و هم فقهی و هم عقل و منطقی مورد تأیید می‎باشد. از مزایای این کارت انطباق کامل آن با عقد شرعی اجاره به شرط تملیک بوده و از نقاط ضعف این مدل کارت این است که صرفاً به کالاهای با دوام اختصاص می‎یابد. در هر صورت کارت اعتباری بر مبنای اجاره جزو نخستین شیوه‎های پرداخت توسط کارت اعتباری می‎باشد که مشتری نقداً وجه کالا را نمی‎پردازد.

۳-۱-۲-۴-۴٫ کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه:

از جمله ابداعاتی که در جهت پرداخت وجه کالا توسط کارت بدون پرداخت نقدی صورت می‎‏گیرد کارت اعتباری قرض‎الحسنه می‎باشد. این مدل کارت در اغلب کشورهای اسلامی متداول می‎باشد. حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا دستورالعملی ارائه داده است. نحوه عمل درکارت قرض‎الحسنه بدین شکل است که مشتری به بانک مراجعه کرده و تقاضای کارت اعتباری می‎نماید. بانک نیز با توجه به بررسی‎های لازم (ظرفیت سنجی مشتری) کارت را صادر و تا سقف معینی آنرا طبق قرارداد قرض‎الحسنه شارژ می‎نماید. سپس مشتری به فروشگاه‎های طرف قرارداد بانک مراجعه کرده و کالا یا خدمات مورد نیاز خود را خریده و توسط کارت قرض‎الحسنه وجه آن را پرداخت می‎نماید. با توجه به اینکه موجودی کارت متعلق به بانک می‎باشد لذا دارنده کارت، بدهکار بانک صادر کننده کارت می‎گردد.[۵] در این مدل کارت دو طریق تسویه بدهی در نظر گرفته شده است. اگر مشتری در مدّت معینه از طرف بانک (مهلت تنفس) وجه کالا را پرداخت نماید متحمل پرداخت سود نمی‎گردد. در روش دوّم اگر پرداخت پس از مهلّت تنفس صورت پذیرد وی می‎بایست علاوه بر پرداخت وجه کالا و کارمزد احتمالی بانک، مبلغی بعنوان جریمه تأخیر نیز پرداخت نماید.[۶] این مدل عملیاتی کارت در عین حال که ایراداتی از جمله محدود بودن منابع قرض‎الحسنه و عدم قابلیت تقسیط را دارا می‎‏باشد لیکن بجهت سادگی انجام کار و عدم پرداخت سود توسط مشتری مورد تأیید اکثر فقها می‎باشد. در هر صورت کارت اعتباری بر مبنای قرض‎الحسنه بدلیل اینکه درآمد زیادی برای بانک نداشته نه در زمان ابلاغ طبق دستورالعمل بانک مرکزی و نه در حال حاضر کاربردی ندارد. لذا بنظر می‎رسد کارت اعتباری می‎‏بایست آنگونه طراحی گردد که علاوه بر برطرف نمودن نیاز متقاضیان، نظر بانکها را هم در جهت خرج کردن منابع خود به سمت خود جلب نماید.

۳-۱-۲-۴-۵٫ کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه:

یکی از مهمترین راهکارهای نظام اقتصادی اسلام برای اجرای نظام مشارکت در سود و زیان، استفاده از روش های تأمین مالی مرتبط با کالاها، فعالیت‎‏ها و یا طرح‎هاست. مهمترین ابزارهای مشارکتی در این راستا مزارعه، مضاربه، مساقات، و مشارکت و سلف می‎باشد. با توجه به تحول و پیشرفت روز افزون صنعت بانکداری در اسلام، ضروریست نظام بانکداری اسلامی نیز از این رقابت جانمانده و با تحولات بانکداری جهانی تغییر نموده و تاجایی که با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد، بروز و کاربردی‎تر خود در این راستا نوع دیگری از کارتهای اعتباری منابع کارت اعتباری مرابحه وجود دارد که کاربرد بسیاری در تأمین مالی خرید کالا و خدمات ایفا می‎نماید.

کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با رویکرد نوین، طی تصویب کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه در شهریور ماه سال ۹۰ تحول چشم گیری در خدمات (کارت خرید اعتباری) بوجود آورد. همانطور که گفته شد در میان کارتهای اعتباری، کارت اعتباری بیع العینه و تورق از نظر اسلام غیرشرعی بوده و کارت اعتباری اجاره و قرض‎الحسنه مورد تأیید اسلام است. لذا کارت اعتباری مرابحه در عین حال که مورد تأیید اسلام بوده و کاملاً با موازین اسلامی مطابقت دارد، به نوعی مکمل کارتهای اعتباری دیگر بوده می‎باشد لذا جای دارد بدان پرداخت شده و امتیازات آن با سایر کارتها مقایسه گردد. از اهم مزایای کارت مرابحه نسبت به کارت قرض‎الحسنه می‎توان محدود بودن منابع قرض‎الحسنه شبکه بانکی کشور را برشمرد، که تاکنون آن گونه که شایسته است توسط بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مورد استفاده قرار نگیرد. اما از آنجائیکه منابع مورد نیاز برای کارت اعتباری مرابحه از محل سپرده‎های مدت دار بانک یا مؤسسه اعتباری تأمین می‎شود، مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها نسبت به کارتهای قبلی وجود نخواهد داشت.[۷] از دیگر امتیازات کارت مرابحه نسبت به سایر کارتها وسعت دامنه کاربرد آن در انواع کالاها و خدمات به شمار می‎آید. یکی از عمده‎‏ترین مشکلات در صدور کارت‎های اعتباری در بانکداری اسلامی، عدم قابلیت انطباق ابزارهای اعطای تسهیلات با نحوه پرداخت اعتبار در کارت‎های اعتباری بوده که این مشکل در کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مرتفع گردیده است. از دیگر تفاوتهای کارت مرابحه در مقایسه با سایر کارتها که بدان امتیاز ویژه‎ای داده است نحوه تسویه بدهی کارت می‎باشد. بطوریکه در کارت اعتباری مرابحه برخلاف سایر کارتها مشتری می‎تواند بدهی خود را تا پایان مهلت تنفس (بدون سود)، بصورت دفعی یا اقساطی و حتی در صورت اقساطی بودن پس از پرداخت قسمتی از اقساط کل بدهی را بدون احتساب سود اقساط آینده تسویه نماید. نکته قابل توجه و بسیار پراهمیت در مورد کارتهای مرابحه اینست که با توجه به اینکه برپایه عقد مرابحه صورت می‎پذیرد بواسطه داشتن سود عقود مبادله‎ای بانکها تمایل بیشتری به ارائه خدمات از طریق این مدل کارت دارند. از طرف دیگر در صورتیکه مشتری در مهلت مقرر اقساط خود را پرداخت ننماید، به مانده بدهی وی جریمه تأخیر تعلق می‎گیرد که از نظر بسیاری از فقهی ربا محسوب نمی‎‏گردد. در هر صورت با توجه به امتیازات و مزایایی که کارت اعتباری مرابحه نسبت به سایر مدلهای کارت اعتباری دارد بنظر می‎رسد در حال حاضر بهترین و مناسبترین شیوه خرید کالا یا خدمات بدون پرداخت وجه نقد کارت اعتباری مرابحه می‎باشد.