تحریم یا بایکوت (Boycott) در علوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی است که به شکل خودداری از انجام یک کار، مانند: تحریم انتخابات و تحریم بازی‌های المپیک نمایان می شود . تحریم یا سانکسیون (Sanction)، نوعی جریمه است  که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قوانین صورت می‌گیرد، مانند: تحریم‌ های علیه ایران . همچنین تحریم در فقه نیز  به معنی حرام اعلام کردن، است مانند: نهضت تنباکو
تعریف تحریم اقتصادی

تحریم یا sanction در واقع فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر یا کاردار بین المللی که اصطلاحا به آنها “فرستنده” گفته می شود و نویسنده سناریوی تحریم هستند علیه یک یا چند کشور دیگر که به آنها “هدف” اطلاق می شود و هدف اصلی تحریم هستند به منظور مجازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دیده فرستنده ها) اعمال می شود.

اقسام تحریم اقتصادی

تحریم های بین المللی انواع گوناگونی دارد که به لحاظ حدود، تعداد کشورهای تحریم کننده و نوع اقتصادی و یا غیراقتصادی تقسیم بندی می شوند. تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می کنند:

اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود;

دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی، از سوی دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم می کنند:

۱)    تحریم  های یک جانبه

۲)    تحریم از سوی چند کشور

۳)    تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

به لحاظ حدود، تحریم ها سه درجه دارند که درجه اول تحریم های مالی، صادراتی، فرهنگی و مسافرتی جزئی در این طبقه جای دارد؛ در درجه بعد تحریم های مالی و تجاری کلی تر و گسترده تر خواهد شد و در مرحله آخر بایکوت جامع کشور هدف صورت می گیرد.

به لحاظ نوع، تحریم غیراقتصادی بر مبنای بی توجهی به اعتبار و حق کشور هدف در صحنه بین المللی است و در درجه بعد که تحریم، اقتصادی است در عرف بین الملل به هر قیدی گفته می شود که به وسیله کشور فرستنده، بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی کشور هدف در راستای وادار ساختن برای تغییر سیاسی وضع شود.به طور کلی تحریم اقتصادی یکی از روش های غیر دوستانه و بدون اعمال زور و معمولا آخرین روش قبل از توسل به زور است که علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی مطرح می شود تا با فشار به کشور متخلف این کشور را مجبور کند تا به تعهدات خود عمل نماید. گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است:

اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه;
دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن;
سوم، مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز;
چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.
تحریم های غیراقتصادی

این تحریم ها معمولا قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست موردنظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است،

ولی می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

۲-   لغو ملاقات های چند جانبه

۳-   خودداری از اعطای ویزا

۴-   کاهش سطح نمایندگی های سیاسی

۵-   جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان های بین المللی

۶-   مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس های بین المللی

۷-   خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می شود).

۸-   قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی.

به لحاظ حقوق بشری ایرادات بسیار زیادی نسبت به «تحریم اقتصادی» وجود دارد که می تواند قواعد کلی از حقوق بین الملل بشر یعنی اعلامیه جهانی و کنوانسیون های موجود را نقض کند.

تحریم اقتصادی و تجارت بین الملل

از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «تحریف تجاری» می گردد. تحریف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است. در تحریم مالی کشور اعمال کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با بهره گرفتن از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی های کشور هدف می کند.

تحریم اقتصادی کشورها با معیارها و ضوابط اخلاق تجاری مغایرت دارد زیرا مانع از آن می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به تعهدات خود در مورد تحویل کالا و تامین خدمات بعد از فروش آنها عمل کنند. تحریم اقتصادی شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی کشوری را که به تحریم مبادرت کرده است از فرصت‌های تجاری بی‌شماری در کشور مورد تحریم، محروم می‌کند. ایجاد مانع در راه دسترسی آزاد کشورها به بازارهای بین‌المللی با کنوانسیون‌های بین‌المللی -از جمله مصوبات WTO- منافات دارد. ممنوعیت سفر گردشگران به کشورها مورد تحریم یا ملزم کردن بخش خصوصی به خودداری از سرمایه‌گذ اری در این کشورها غالبا با اصل آزادی اقتصادی و در مواردی با قوانین اساسی کشورهای واضع تحریم مغایر است. تحریم‌های اقتصادی یا تجاری قدرت‌های بزرگ علیه برخی از کشورها (عراق، کره شمالی، میانمار و برخی از کشورهای آفریقایی) موجبات مر گ و میر کودکان، بیماران و اقشار آسیب‌پذیر را به مقیاس وسیع -به سبب عدم دسترسی به دارو یا مواد غذایی- ‌فراهم کرده است تعداد زیادی از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی (از جمله اتحادیه بین‌المجالس) وضع تحریم‌های اقتصادی را -به سبب پیامدهای غیراخلاقی و سو استفاده از ماده ۴۱ منشور ملل متحد- ناروا دانسته و محکوم کرده‌اند.

چرا تحریم های اقتصادی با اخلاق تجاری مغایرت دارند؟

تحریمهای اقتصادی به دلایل زیر مغایر با اخلاق تجاری هستند :

الف ـ کشوری که به تحریم تجاری یا اقتصادی دست می زند شهروندان خود را از بسیاری از فرصتهای اقتصادی که در کشور مشمول تحریم وجود دارد به طور غیرطبیعی محروم می کند یا بازار فروش کالاهای صادراتی بنگاه های اقتصادی را محدود می نماید. این اقدام با اصل «انصاف» که از اصول شناخته شده اخلاق تجاری است مباینت دارد.

ب ـ شرکتهای تجاری مکلفند که پس از عقد قرارداد، خدمات بعد از فروش محصولات خود را در محدوده زمانی مشخص تامین نمایند. وقفه در تامین این خدمات یا عدم ارائه قطعات و لوازم جانبی کالاهای فروخته شده مغایر با اصل پایبندی به تعهدات است.

پ ـ محروم کردن کالاهای صادراتی کشورهای مشمول تحریم از مزایای اصل دول کامله الوداد یا وضع مالیاتها و تعرفه های گمرکی غیرعادی و هرنوع رفتار تبعیض آمیز مشابه اقدامی غیراخلاقی است.

ت- تحریمهای اقتصادی در مواردی موجبات مرگ و میر بیماران، کودکان یا افراد بی گناه دیگر می شود و نقش یک سلاح کشتار جمعی را ایفا می کند. تحریمهای شورای امنیت علیه عراق موجبات تلف شدن حدود ۵۰۰ هزار کودک عراقی را فراهم کرد.

ث- تحریمهای اقتصادی در مواردی سوء استفاده های کلانی را موجب می شود. به موجب برنامه «نفت در برابر غذا» در قبال ۵۷ میلیارد دلار درآمدهای نفتی عراق تنها ۲۳ میلیارد دلار کالا به این کشور تحویل شد و بقیه آن مورد سوء استفاده قرار گرفت.

ج- ممنوعیت مسافرت گردشگران به کشورهای مشمول تحریم یا ملـزم کردن بخش خصوصی به خودداری از سرمایه گذاری در این کشورها در اغلب موارد مغایر با اصل آزادی اقتصادی یا قوانین اساسی کشورهای واضع تحریم است.

منشورهای اخلاقی و چگونگی تدوین آنها

گامناتز و لیری” ( ۲۰۰۲) منشور اخلاقیات در شکل گیری رفتار کارکنان سازمانها نقش مهم و اساسی دارد . منشور می تواند فعالیتهای سازمان ، واحدهای آن و اعضاء را به منظور تحقق اهداف و حفظ مصالح و منافع عمومی تجهیز کند”.

“ریچارد ال دفت ” مرامنامه یا منشور اخلاقی سندی است رسمی که اصول اخلاقی و شئونات معنوی و ارزشی سازمان در آن قید شده است ، در این سند انتظاراتی که سازمان از نظر رفتارهای اخلاقی از افراد دارد نوشته می شود.

منشور اخلاقیات سازمانی مجموعه راه حل های است که عملکرد و اقدامات صحیح کارکنان را بصورتی واضح و شفاف معین نموده و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب در اختیار آنان قرار می دهد. منشور اخلاقیات سازمانی اجرای امور سازمان را تسهیل و تصحیح کرده و بررسی و ارزیابی آنها را از سوی نمایندگان مردم و سیاستمداران بصورتی عینی امکان پذیر می سازد. ” الگوهای اخلاقی به فرد امکان می دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند”.

” عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقی و ارزشی موجب می شود تا هر فردی در سازمان بر اساس احساس وجدانی خود دست به عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح کلی نظام چندان خوشایند و مطلوب نباشد”. ” باومن”  (۱۹۸۱ ) می گوید عده ای از اندیشمندان بر این باورند که منشور اخلاقیات در بهبود رفتار اخلاقی کارکنان مؤثر است و منشور مبنایی را به عنوان چارچوب رفتار مرجع در سازمان فراهم   می کند و بدین ترتیب لازم است که کارآمد باشد و ضمن تشویق فعالانه افراد به کار در چارچوب موازین به نحو جدی به اجرا گذاشته شود”.

“برای اینکه کارکنان سازمان در حدود شرایط و استانداردها و ضوابط اخلاقی برای درونی کردن مبانی ارزشها و ارزشهای حاکم بر جامعه و فرد عمل کنند باید مراحل درک و شناخت ، تبیین و تدوین و تنظیم اخلاقیات برای هر فرد و عضو سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند” .

 
 
فقه اسلامی یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی اخلاق حرفه‌ای و معیارهای آن است. بر اساس تعالیم دین مبین اسلام، مسلمانان موظفند در رفتار، گفتار، کردار، افکار و احساسات خود معیارها و ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنند. در احکام خرید و فروش کالا در فقه اسلامی نکات اخلاقی متعددی که رعایت آنها متضمن خیر و صلاح طرفین معامله و جامعه است به وضوح دیده می‌شود. برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود: 

۱٫     تبعیض قائل شدن میان خریداران جایز نیست و مستحب است که فروشنده در تعیین قیمت کالا بین خریداران فرق نگذارد.

۲٫     هرگاه مشتری به سبب پشیمان شدن، از انجام معامله منصرف شود و درخواست قسخ معامله را مطرح کند مستحب است که فروشنده این درخواست را قبول نماید.

۳٫     فروش اشیای تقلبی  بدون آگاه کردن خریدار از ویژگی‌های کالا  حرام است.

۴٫     غش در معامله از گناهان بزرگ به شمار می‌رود (غش به معنی مخلوط کردن یک کالا با کالای د یگر است. یکی از انواع غش، غش خفی نام دارد. در این نوع غش، ببننده نمی‌تواند تقلب جنس را کشف و به ناخالص بودن آن پی ببرد. چنین معامله‌ای باطل است.).

۵٫     هرنوع حیله یا فریبکاری به قصد زیان رساندن به طرف دیگر معامله مجاز نیست و حرام شمرده می‌شود.

۶٫     خرید و فروش انواع مسکرات (به سبب زیانی که مصرف این فرآورده‌ها به سلامت انسان، جامعه و نسل‌های آینده وارد می‌کند) حرام است.

۷٫     در موارد متعددی به خریدار یا فروشنده اجازه داده شده است که نسبت به فسخ معامله‌ای که انجام داده‌اند اقدام نمایند. از جمله:

فروش کالای معیوب بدون آگاه کردن خریدار
تقلب در معرفی کالا و تحویل کالایی که ویژگی‌هایی موصوف را نداشته است (تدلیس)
فروش مال غیر بدون رضایت صاحب آن
عدم توانایی فروشنده در تحویل کالای مورد معامله
کشف عیب در کالا قبل از تحویل دادن آن به طرف معامله
فروشنده مکلف است که تمام اطلاعات مرتبط با کالا را که در افزایش یا کاهش بهای کالا تاثیرگذار است هنگام معامله به آگاهی خریدار برساند.

۰۸  رضایت طرفین معامله (خریدار و فروشنده ) از شرایط صحت و اعتبار معاملات تجاری است بنابراین وادارکردن یکی از طرفین به خرید یا فروش کالا از طریق تهدید، اجبار یا توسل به زور سبب بطلان معامله است (اخلاق تجاری از دیدگاه اسلام مبحث بسیار گسترده، ارزشمند و حائز اهمیتی است و لازم است در این زمینه پژوهش مستقلی توسط گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و سایر صاحب‌نظران انجام گیرد.).

۰۹  دروغگویی یا کتمان حقیقت در معاملات تجاری سبب از دست رفتن برکت مال خواهد شد
مفهوم و  تعریف مالکیت معنوی

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یک شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود.

از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است:«خلاقیت‌های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطا می کند.»

در کشور ما نیز حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و تعریف جامع و مانعی را ارائه نداد‌ه‌‌اند.

دکتر صفایی مالکیت‌های فکری را حقوقی می‌داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست.موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

دکتر کاتوزیان نیز حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می‌داند که به صاحب آن اجازه می‌دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان به صورت انحصاری استفاده نماید.

حقوق مالکیت معنوی:  چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟