این موارد را در سه قسمت ، نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ، شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی ، شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی بررسی و توضیح می دهیم
۱-۳ ) نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی :کارشناسان برای بدست آوردن ادله الکترونیکی در دعاوی مطروحه از موارد ذیل استفاده می کنند

الف ـ رایانه ب ـ دیسکت پ ـ تلفن همراه ت ـ منشی تلفنی ث ـ شماره‌ یاب تلفن ج ـ ضبط صوت چ ـ نرم‌افزارها ح ـ پیجرهای تلفن خ ـ پُست الکترونیکی د ـ نوارهای کاست رایانه ذ ـ لوح‌های فشرده ر ـ دیسک‌های سخت ز ـ کارتریج‌ها

س ـ رم رایانه ها ش ـ لاگ‌فایل‌های نرم‌افزارها ص ـ کوکی‌های اینترنت ض ـ فایل موقّت اینترنت ط ـ تاریخچه اینترنتی

ظ ـ رایانه‌های دیگر شبکه ازجمله سرویس‌دهنده‌ی شبکه ع ـ پیام‌های الکترونیکی نرم افزار شبکه غ ـ جعبه‌ی سیاه  ف ـ بانک‌های اطّلاعاتی ق ـ پراکسی‌ها گ – ………………………………………….

چگونگی  یافتن اطّلاعات پنهان

همیشه اطّلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طُرُق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌های مؤثر در یافتن اطّلاعات پنهان را فهرست‌وار می‌آوریم:

الف-  جُست‌و‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطّلاعاتی که به دنبال آنیم در محلّ معمول ذخیره‌ی آن یا در محلّ منطقی ذخیره‌ی آن اطّلاعات، ذخیره نشده باشد. حتّی ممکن است اطّلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ی آن اطّلاعات را جُست‌و‌جو نمود. و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌و‌جو نمود. جُست‌و‌جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده‌ی زمانی خاصّی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

ب- فایل‌های پنهان

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه ی مورد نظر را خاصّ فایل‌های با صفت غیرمخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان با بهره گرفتن از دستورات ویندوز این فایلها را پیدا کرد که از حوصله مقاله خارج است .

پ ـ فایل‌های حذف‌شده

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌شده را در پوشه‌ای  بااحتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌که از این پوشه فایل حذف‌شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ی بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید.

ت ـ مدیر چاپ

نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه‌ای موسوم به مدیر چاپ در سیستم عامل منظور می‌شود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ی چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطّلاعات چاپ‌شده دست خواهیم یافت.
ث ـ  بررسی وب‌گاه‌ها

ممکن است نظر به وب‌گاه‌های مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به‌دست دهد. برای ملاحظه‌ی این وب‌گاه‌ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی راه دیگری برای بررسی وب‌گاه‌های ملاحظه‌شده به‌دست می‌دهد.  [۱]

مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی

آیا هر سند و مدرک ا‌لکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؟ به‌طور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه‌برداری و حذف اطلاعات ا‌لکترونیکی را به راحتی فراهم می‌کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه‌ای بر مدعا تلقی کند. بر اسا س قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است

ماده ۵۲ – داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن انکار کرد

ماده ۵۳ – داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی (مصوب ۱۳ مهر و ۱۸ آبان ۱۳۱۴ است )

ماده ۵۴ – ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید ،ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین می شود

قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می شود : نخست اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد ،چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می کند که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شودو در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می باشد.

برای توضیحات بیشتر در خصوص ارزش اثباتی داده پیامها به چند نمونه خارجی آن نیز استناد می کنیم

قانون مدنی فرانسه پذیرش ارزش اثباتی معادل اسناد کاغذی برای اسناد ا‌لکترونیکی را به تحقق دو شرط منوط نموده است: ۱ـ شخصی که سند از عمل او ناشی شده به صورت مطلوبی قابل شناسایی باشد؛ ۲ـ سند ا‌لکترونیکی تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.
پاراگراف دوم از ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال معیارهایی را جهت تعیین ارزش اثباتی داده پیام ارائه نموده نموده است: «میزان اعتبار روش تولید، ذخیره و یا مباد‌له داده پیام، روش حفاظت از تمامیت داده، روش شناساندن اصل ساز داده پیام و هر عامل مرتبط دیگر».

بدیهی است که با توجه به مقررات فوق‌الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد (و درنتیجه د‌لیلی معتبر تلقی نگردد).

همچنین ممکن است کسانی با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، با پذیرش پیغام‌های ا‌لکترونیکی به عنوان سند مخالف نمایند زیرا در این ماده نوشته بودن از شرایط اصلی سند، معرفی شده در حالی که پیغام‌‌های ا‌لکترونیکی نوشته نیستند و نوشته حتماً باید از ثبت جوهر یا … بر روی کاغذ و  … به وجود آید. این مسأ‌له در گذشته در فرانسه هم مطرح بوده و (همانطور که گفتیم) تا پیش از تصویب قانون ۱۳ مارس ۲۰۰۰ و اصلاح قانون مدنی، به دلیل غلبه نوشته‌های کاغذی، نسبت به پذیرش اسناد ا‌لکترونیکی به عنوان اد‌له کتبی تردید وجود داشت. با اینحال رویه قضایی در این کشور پیش از تصویب قانون مذکور، اد‌له ا‌لکترونیکی را منوط به تحقق شرایطی به رسمیت شناخته و برای آنها همان قدرت اثباتی اسناد عادی را قایل شده بود: دیوان تمیز فرانسه در رأی صادره در تاریخ دوم دسامبر ۱۹۹۷ بیان داشته بود که نوشته ممکن است بر روی هر حاملی (واسط یا قالبی) از جمله از طریق تله‌کپی، ایجاد  و نگهداری شود مشروط بر آنکه تمامیت و انتساب آن به نویسنده مشخص شده در نوشته تأیید شده و یا مورد اعتراض واقع نشود ».

اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه «معادل های کارکردی». این نظریه نوشته را به شکل و قا‌لب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان می‌کند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارائه دهد به عنوان نوشته تلقی می کند. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنسیترال (که تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری و رواج این نظریه داشته) می‌توان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد: عدم قابلیت تغییر ، قابلیت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد «شناسایی  شخص منشاء نوشته» و یا به عبارت دیگر «قابلیت انتساب  نوشته به شخص معین شده در آن» را نیز به مجموعه مذکور افزوده‌اند .

۱) کارکردهای نوشته