تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از

سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

تأثیر دیگری که ممکن است تحریم‌ها بر وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی داشته باشند، این است که توان فعالان داخلی را برای سازماندهی فعالیت­ها علیه رژیم‌های منفور تضعیف می‌نمایند. تحریم‌ها، غالبا و بویژه هنگامی که مانع از دستیابی به تجهیزات و امکانات مخابراتی می‌شوند، ارتباط ضروری با دنیای خارج را قطع می‌کنند. تجربه دوران محاصره اقتصادی سارایوو نمونه ای قابل ذکر در این زمینه می‌باشد. اولویتی که سازمان ملل متحد برای غذا و دارو قائل شده بود، به نوبه خود امری منطقی بود، اما تأثیرات گسترده سیاسی تحریم‌ها دور از انتظار بود. همچنین در هائیتی، یکی از پیامدهای تحریم نفتی، تعطیلی بسیاری از ایستگاه­های رادیویی مستقل بود که فاقد ابزاری برای به کار انداختن ژنراتورهایشان بودند(همان، ۲۳۴).

این گونه پیامدها می‌تواند موجب فشار به گروه های مخالف و تضعیف آنها گردد و مانع از فعالیت‌های سیاسی و انعکاس اخبار، اطلاعات و مشکلات داخلی با سایر کشورها شود.

به طور خلاصه می‌توان جنبه‌های مختلف نقض حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی از رهگذر اعمال تحریم‌ها را این گونه برشمرد؛

۱) بهره برداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و افزایش قدرت سرکوب؛

۲) وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر اشخاص خصوصی و سوء استفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایه های حکومت.

۳) بهره برداری دولت از احساسات ملی گرایانه و پدیده صف آرایی پیرامون پرچم که هر گونه صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش می‌کند. در این پدیده، حکومت از مشکلات به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در جهت برانگیختن احساسات مردم بر ضد تحریم کنندگان و حامیان داخلی آنها نهایت استفاده را می نماید. در چنین وضعیتی اعمال فشار و محدود ساختن فعالیت­های سیاسی مخالفان در سایه مقابله با دشمن توجیه می‌گردد.

۴) تضعیف گروه­های مخالف داخلی در نتیجه اعمال تحریم‌ها، خصوصاً از حیث برخورداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کالاها و امکانات لازم برای اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود بهافزایش محدودیت ها و آسیب پذیری این گروه ها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منجر خواهد شد.

در کلیه موارد مذکور، حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت در حکومت، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات نقض می‌گردد. هر چند تحریم کنندگان نقش مستقیمی در نقض این گونه حقوق و آزادی‌ها ندارند و قصد آنها نیز لطمه زدن به وضعیت دموکراسی و آزادی در کشور مورد تحریم نمی‌باشد، اما تحریم‌های اقتصادی به ویژه علیه کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا معمولاً به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی می انجامد. بنابراین ضروری است برنامه‌های تحریم به گونه ای طراحی شوند که صرفا دولتمردان را هدف قرار دهند و کمترین فشار و آسیب را به مردم عادی و اقتصاد کشورها وارد آورند. بدین ترتیب مزیت تحریم‌های هوشمند آشکار می‌گردد. ضمن آنکه این فرضیه که فشار به مردم عادی باعث خواهد شد آنان به حاکمان خود برای تغییر سیاست هایشان و قبول خواسته های تحریم کنندگان فشار وارد سازند، در عمل به طور مطلق به اثبات نرسیده است.

گفتار دوم: حقوق نسل دوم
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است. در گفتار حاضر، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق مزبور به عنوان مصادیق حقوق نسل دوم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم
حق کار طبق اسناد حقوق بشر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند و صرفا به معنای حق برخورداری از شغل معین نیست، چنان که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تصریح گردیده است، هر کس از آزادی انتخاب شغل، برخورداری از شرایط عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار است. به علاوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام کار یکسان و حقوق و مزایای عادلانه و مناسب به عنوان مؤلفه‌های حق کار بیان شده است. طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

۱- دولت‌های عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس برای دارا بودن فرصت تأمین معاش به وسیله شغلی که آزادانه انتخاب می نماید، می‌باشد به رسمیت می شناسند…

همچنین ماده ۷ میثاق مقرر داشته است: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر کس برای برخورداری از شرایط کار عادلانه و مطلوب را که شامل موارد زیر می‌باشد، به رسمیت می شناسند:

الف) تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران به طوری که:

۱- در قبال کارهایی که ارزش یکسانی دارند بدون هرگونه تبعیض، اجرت و دستمزد عادلانه و برابر پرداخت گردد و خصوصاً زنان از شرایط کاری که نامناسبتر از شرایط کاری مردان نباشد، برخوردار شوند و برای کار یکسان به آنها دستمزدی برابر مردان پرداخت گردد.

۲- کارگران قادر باشند یک زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده هایشان مطابق با مقررات میثاق حاضر فراهم نمایند.

ب) شرایط کاری امن و سالم