این حق که شاید بنیادی­ترین حق­ها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هسته­ای می­شود با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.حدود ۹ درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده است.حق بر حیات هم مستلزم اقدامات مثبت و هم منفی برای دولت­ها است.با مطالعه آرای صادر شده از سوی دادگاه در این خصوص،معیارهایی به شرح ذیل در راستای انجام کامل تعهدات موجود برای دولت­ها در این زمینه از دیدگاه دیوان قابل استخراج است:
نخست دولت­ها باید فرآیند دادرسی و ابزارهایی قانونی به منظور صیانت از این حق فراهم نمایند.به عنوان مثال یکی از اقدامات دولت­ها در این زمینه،ضرورت تمهید سازوکاری برای اعطای خسارت در صورت تحقق اشتباهات و قصوری است که حق بر حیات افراد را در معرض خطر قرار می­دهد.نیز در این راستا،تعهدی مثبت برای دولت­ها در زمینه ایجاد فرآیند تحقیق و رسیدگی مستقل،غیرجانبدارانه، و موثری که متخلفان از این ماده را کیفر دهد، و نیز ایجاد دادگاهی مستقل برای رسیدگی به چنین مسائلی وجود دارد.
حکومت­ها باید بایسته­های ضروری و حقیقی تحقق حق بر حیات را فراهم دیده و تدارک نمایند.به این معنا که دولت­ها صرفا دارای تهعد منفی محروم­نکردن افراد از حیات یا به عنوان مثال آزمایش نکردن سلاح­های شیمیایی بر روی اموال افراد نیستند بلکه با فراهم­سازی چارچوب­های قانونی و اداری که مانع تهدید زندگی افرادی می­شود که در سایه صلاحیت آن­ها زندگی می­ کنند،دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تمهیدات مناسب و شایسته به منظور حفظ حیات افراد هستند. علاوه بر این،در صورتی که مقامات نسبت به وجود شرایطی تهدید­کننده برای حیات افراد آگاه بوده یا بشوند باید نسبت به رفع آن سریعا اقدام نمایند. نیز در شرایط موصوف،ضرورت اطلاع­رسانی و آگاه­سازی افراد از شرایط خطرناک موجود یا بالقوه موجود یکی دیگر از تعهدات دولت­ها است.مهم­تر از همه،در حالی که نوع روشی که دولت­ها در راستای انجام تعهدات مذکور در ماده دو انجام می­ دهند،می ­تواند متعدد باشد،دیوان به آن اقدامی که دولت می­توانسته است در انجام تعهدات خود بر اساس این ماده انجام دهد،توجه می­ کند.
در ادامه به بررسی دعاوی مطرح در این خصوص در دیوان می­پردازیم:

پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (فقدان اخطار پیرامون خطر سرطان نقض ماده دوم محسوب نمی­ شود)
این دعوی در خصوص آزمایش هسته­ای بریتانیا در جزیره کریسمس بوده و خواهان که کارمند پروژه بوده بایستی در فضایی باز می­ایستاده و به همین دلیل مدعی بود که هدف این آزمایش،ارزیابی آثار صدای انفجار بوده است.دولت این عقیده را با بیان این که هدف از ایستادن فرد مورد­نظر جلوگیری از ورود آسیب به وی بوده و او می­دانسته­ که در فاصله بعید و حاشیه امنی از آسیب قرار دارد،رد کرد.خواهان که پدر وی کارمند نظامی بریتانیا بود در چهار سالگی مبتلا به سرطان بود.وی به گزارشی که اداره آزمایش­های هسته­ای بریتانیا مبنی بر افزایش خطر سرطان در کودکانی که در معرض این انفجارات هسته­ای قرار می­گرفتند تهیه کرده بود،استناد نموده و مدعی شد که این انفجار و آثار آن علت احتمالی سرطان وی بوده است.دیوان پس از احراز اعتبار گزارش،با استناد به مدرکی دال بر نرخ نسبتا عادی سرطان در کودکانی که در معرض انفجارات هسته­ای هیروشیما و ناکازاکی بوده ­اند، ادعای کاملی میان انفجار هسته­ای و سرطان وی نیافت. ادعای وی مسئولیت دولت نسبت به آگاه­سازی خانواده وی نسبت به آثار این مواد بوده و با عدم انجام چنین کاری حق حیات وی نقض شده است.دادگاه ضمن شناسایی تعهد مثبت برای دولت­ها در این زمینه بر مبنای ماده دو،اعلام

کرد که مدرک قطعی کاملی که بیانگر ورود آسیب به پدر خوانده و به تبع،ایجاد سرطان در وی شود وجود ندارد و دولت مسئولیتی در قبال آگاه­سازی والدین وی جز در صورتی که چنین خطری به هنگاه انجام آن آزمایش وجود نداشته باشد،ندارد و گزارش موصوف نیز نمی­تواند مدرک محکمی برای احراز تعهد دولت در این زمینه باشد.

پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی از جلوگیری و یا جبران خسارت مالی حادثه انفجار نقض ماده دوم محسوب می­شود)
خواهان این پرونده در یکی از زاغه­نشین­های شهر استانبول زندگی می­کرد.در سال ۱۹۹۱ یک گزارش کارشناسی معتبر در این زمینه آورده بود که انباشت زباله­ها در یک محل دارای خطرات بسیاری من­جمله خطر انفجار در نتیجه ایجاد گاز متان می­شود اما مقامات دولتی توجهی به این گزارش نکرده و در آپریل ۱۹۹۳،ده خانه مسکونی من جمله خانه خواهان این پرونده در نتیجه انفجار از بین رفت و در حالی که دو عضو شهرداری دارای مسئولیت کیفری در این زمینه بودند،دادگاه مجازات آن­ها را به جریمه نقدی مبدل کرد که اجرا هم نشد.دادگاه اداری مبلغ ۲٫۲۰۷ یورو برای خسارت غیر مالی و ۲۰۸ یورو خسارت مالی برای لوازم منزل خواهان تعیین کرد اما دادگاه ادعای وی مبنی بر محرومیت از حمایت مالی بستگاه متوفی را رد کرد.خواهان نیز مدعی شد که قصور مقامات مسئول در جلوگیری از انفجار و سپس خسارت مالی نامتناسب نقض ماده دو محسوب می­شود.

دادگاه در حکم خود عنوان نمود از آنجا که به واسطه انتشار قریب گزارش موصوف، مقامات ترک نسبت به خطر انفجار انباشت گاز متان آگاه بوده و یا باید می­بودند،در نتیجه تعهدی مثبت به جلوگیری از حادثه انفجار و اطلاع­رسانی به ساکنین محل داشتند.در حالی که مقامات ترک،نقض ماده دو را به علت سکونت غیرقانونی خواهان منتفی می­دانستند،دادگاه این استدلال را به واسطه پذیرش سکونت در این محل طی چند دهه به همراه اخذ هزینه­ها و استفاده از امکانات عمومی رد کرد.نیز دادگاه بر ضرورت وجود فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت متناسب با حادثه در این پرونده تاکید کرده و مجازات تعیین شده برای مقامات مسئول را نامتناسب تشخیص داد.

پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (اقدام حکومت نسبت به ایجاد گلرود سبب نقض ماده دوم است)
در این پرونده،منازل خواهان­ها که اهل یکی از شهرهای روسیه به نام تیرناز بودند،در جولای ۲۰۰  توسط این گلرودها از بین رفته بود و مقامات روس هیچ­گونه اخطاری در خصوص اولین گلرود به ساکنین محل نداده بودند و در حالی که یک اخطار عمومی نسبت به تخلیه محل صادر شده بود،برخی از ساکنین به این علت که هیچ اخطار یا آگهی در خصوص بقای شرایط اضطراری وجود نداشت،پیش از موعد به منزل خویش برگشتند.روز بعد گلرود شدیدتری جاری شده و همسر یکی از خواهان­ها جان خود را از دست داد و گلرودهای دیگری نیز در هفته بعد از آن جاری شد.نیز خواهان­ها معتقد بودند که گزراش­های ۱۹۹۹ وزارت کشور و ۲۰۰۰ نخست­وزیری وضعیت نامناسب سدهای جلوگیری کننده از گلرودها را خاطرنشان کرده بودند اما مقامات مسئول هیچ بودجه­ای صرف تعمیر و بهبود وضعیت این سدها نکرده ­اند.دولت پس از این حادثه به خواهان­ها مسکن رایگان و هزینه امرار معاشی به میزان ۵۳۰ یورو اختصاص داده بود اما با این وجود،دادگاه شکایت آنان علیه دولت را بر این مبنا که دولت تمام اقدامات معقول به منظور جلوگیری از این حادثه را انجام داده،رد کرد اما خواهان­ها مدعی بودند که مقامات مسئول در تشدید خسارت ناشی از گلرودها تاثیر داشته اند و بدین­وسیله سبب ورود خسارت به منازل،اموال، و سلامتی آنان شده و در نتیجه ماده دو را نقض کرده­اند.

دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان­ها اعلام نمود که دولت تعهدی مثبت به جلوگیری از حوادث خطرناکی دارد که سبب تهدید حیات افراد می­شود و نیز موظف به اطلاع­رسانی شایسته در کنار تمهید سازوکارهای قضایی مناسب جهت رسیدگی و جبران خساراتی است که حق حیات افراد را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد.دادگاه ضمن پذیرش اقدامات صورت گرفته در اطلاع­رسانی به افراد،آن را به علت عدم تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر سدها مسئول شناخت و بر این باور بود که گرچه دولت نسبت به انتشار آگهی در خصوص خطر گلرودها اقدام نموده اما عدم آگاهی موثر مردم از این آگهی سبب بی­فایده شدن آن می­گردد و این امر سبب ناکامی دولت از انجام تعهد مثبت خود در این زمینه می­شود.نیز دادگاه باز هم علاوه بر تاکید به وجود تحقیق و رسیدگی مناسب اعلام نمود که تحقیق دولت در خصوص مرگ همسر خوانده صرفا یک هفته به طول انجامیده و این در حالی است که مسئولیت دولت در این زمینه و ناکامی آن از اقدام موثر مغفول واقع شده است.علاوه بر این خواهان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اقامه دعوی که تنها برای مقامات قابل دسترسی است محروم بوده و دادگاه نیز در این زمینه از نظر کارشناسی استفاده ننموده است و این امر به معنای نقض بند دوم ماده دوم است.

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست محیطی

این ماده اشعار می­دارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات  غیر انسانی و توهین­آمیز قرار گیرد.

این حق نیز همانند حق بر حیات یکی از بنیادی­ترین حق­های مصرح در کنوانسیون است.ارتباط این حق با مسائل زیست­محیطی از این نظر قابل طرح است که برخی موارد چون در معرض دود سیگار قرار گرفتن در زندان می ­تواند مصداقی برای آن باشد.در واقع این ماده عمدتا در خصوص افراد دربند مصداق می­یابد چرا که آنان معمولا در معرض رفتار ناشایست مقامات قرار می­گیرند.منع شکنجه نه تنها دربردارنده تعهدی منفی برای دولت­ها در عدم اقدام به شکنجه،بلکه مستلزم نوعی تعهد مثبت در خصوص اتخاذ تمهیداتی به منظور منع آن نیز هست و بر خلاف سایر حق­های دیگر که دربردارنده استثنائاتی هستند،این ماده هیچ استثنایی را بر نمی­تابد. معیارهای تحقق این تعهد از سوی دولت­ها در نظر دیوان را نیز می­توان به موارد ذیل تقسیم کرد:

دولت نمی­تواند اقدام به شکنجه نموده یا آن را تجویز نماید.شکنجه زمانی محقق می­شود که آسیب روحی شدید یا رنج بردن از عملی آسیب­زا به صورت عمدی و آگاهانه و با هدف خاصی در خصوص یک فرد اعمال گردد.این عمل آسیب­زا به عواملی چون طول مدت رفتار شنیع،تاثیرات جسمی و روحی آن، و ویژگی­های قربانی مانند سن،جنس، و وضعیت سلامتی بستگی دارد.
دولت­ها نباید اقدام به ارتکاب رفتار شنیع و توهین­آمیز نموده یا آنرا تجویز کنند.رفتار غیرانسانی در صورت بدرفتاری عمدی و طولانی مدتی که منجر به آسیب­های جسمی یا روحی شدید محقق می­شود.رفتار توهین­آمیز نیز زمانی که رفتاری خاص سبب ترس،خشم،یا تحقیر شود محقق می­گردد.هیچیک از رفتار غیرانسانی یا توهین­آمیز مستلزم سطح یکسانی از شدت به مانند شکنجه به منظور تحقق نقض ماده سوم نیستند،گرچه سطح خاصی از شدت در آن­ها باید وجود داشته باشد[۱].
در ذیل به آرای صادره از سوی دیوان در این زمینه نگاهی می­اندازیم:

پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (مطرح در بالا)
در این دعوی که شرح آن گذشت،خواهان همچنین مدعی بود که در صورت اطلاع­رسانی دولت به خانواده وی،او قادر به تشخیص سریعتر بیماری خود و انجام اقدامات موثرتر به منظور در مان آن می­بود و ناکامی دولت از انجام تعهد خویش هم ناقض حق بر حیات و هم ممنوعیت شکنجه است.

دادگاه با بیان این که هیچ­گونه مدرک قطعی مثبت ادعای وی که بتواند نشان دهد پدر خوانده در معرض انتشار شدید و خطرناک پرتوهای هسته­ای باشد وجود ندارد،اعلام نمود که دولت مرتکب نقض ماده سوم نشده است و تنها زمانی این تعهد برای دولت وجود دارد که در هنگام انجام آزمایش چنین خطری موجود باشد و مدارک موجود نیز حاکی از عدم وجود چنین شرایطی بود. این رای نشان دهنده لزوم وجود مدارک لازم جهت اثبات رابطه علیت میان فعل انجام شده و آسیب وارد شده است و این مستلزم وجود شرایطی است که دولت در آن بایستی بر اساس اطلاعات و آگاه­سازی عمل می­نموده اما چنین نکرده است و خوانده از ارائه چنین مدرکی ناتوان بود.البته این پرونده در خصوص لزوم اطلاع­رسانی به آسیب­دیده و تحقق مسئولیت در صورت ناکامی از چنین اقدامی برای دولت،یک نمونه استثنایی است.

پرونده ۲۵ January 2011.ELEFTERIADIS V. ROMANIA (ناکامی از اتخاذ تدابیری به منظور عدم استعمال سیگار در زندان سبب نقض ماده سوم است)
در این دعوی،خوانده فردی بود که به جرم قتل عمد محکوم به حبس ابد در زندانی ۱۳٫۸۱ متر مربعی با سه زندانی سیگاری بود.وی مدعی بود که از سال ۹۴ تا ۹۹ مکررا تلاش نموده تا سلول خود را تغییر دهد و درخواست وی در نهایت مورد قبول واقع شده بود.گرچه پزشک زندان در سال ۹۹ وجود بیماری ریوی را در وی مورد تایید قرار داد وی به زندانی منتقل شد که فرد سیگاری در آن وجود نداشت اما در سال ۲۰۰۵ دوباره به زندانی با دو نفر زندانی سیگاری منتقل شد.وی همچنین در خودرو حمل زندانیان و نیز بازداشت­گاه انتظار دادگاه در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار گرفت.در سال ۲۰۰۸ دکتر وجود بیماری تورم ریه انسدادی مزمن درجه دوم را در وی تشخیص داد.لذا وی اقدام به طرح شکایت نمود اما دادگاه داخلی شکایت وی را به علت عدم ارسال مدارک مثبت بیماری وی و بهبود سلامتی او پس از انتقال رد کرد.دولت رومانی مدعی شد که اعمال قانون منع استعمال دخانیات در زندان غیر ممکن است اما این دولت تلاش نموده تا با انتقال زندانی به محل مناسب از وی حمایت نماید.نیز مدعی شد که اقدام به صدور آیین­نامه­ای مبنی بر ممنوعیت استعمال سیگار در خودرو حمل زندانیان نموده اما قادر به جلوگیری از مصرف سیگار در اتاق انتظار دادگاه نبوده است.خواهان نیز مدعی شد که قرار گرفتن ناخواسته وی در معرض دود سیگار سبب بیماری ریوی شده و بدین­وسیله ماده سوم توسط دولت نقض شده است.

دادگاه نیز ضمن احراز ضرورت انتقال زندانی به مکان مناسب و عدم انجام آن توسط مقامات مسئول،بر علیه دولت رومانی رای داده و عدم امکان اعمال قوانین در مکان­های خاص توسط این دولت را دلیل مجهی برای ناکامی وی از ایفای تعهد خود در قابل خواهان تشخیص نداده و این امر را به منزله نقض ماده سوم تلقی کرد.

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست محیطی

این ماده دائر بر این است که هر فردی دارای حق بر آزادی و امنیت بوده و نباید از این حق­ها محروم شود مگر در موارد: بازداشت به واسطه حکم دادگاه صلاحیت­دار به واسطه ارتکاب جرم،بازداشت یا حبس قانونی به دلیل عدم تبعیت از دستور دادگاه یا به منظور اجرای هرگونه تعهد مصرح در قانون،بازداشت یا حبس قانونی به منظور احضار فرد به دلیل وجود ظن قانونی در خصوص مشارکت در ارتکاب جرمی خاصنزد دادگاه یا جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا فرار وی پس از ارتکاب جرم،بازداشت فرد صغیر بر اساس حکم قانونی به منظور آموزش وی یا حضور وی نزد دادگاه صلاحیتدار،بازداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار،فرد مختل­المشاعر،الکلی،معتاد و اوباش،بازداشت فرد به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا اخراج وی از کشور. هر فردی باید بلافاصله پس از بازداشت،علت دستگیری خود را به زبانی که برای وی قابل فهم است را بداند.هر فردی که بارداشت می­شود بلافاصله باید جهت حضور در دادگاه صالح اعزام شده و جرم وی مورد رسیدگی قرار گیرد و تاخیری در بازداشت وی صورت نپذیرد و آزادی او در صورت تودیع وثیقه انجام گردد.هر فردی که از آزادی خویش محروم گردد باید امکان دسترسی به دادگاهی که به سریعترین شکل ممکن امکان بررسی غیرقانونی بودن بازداشت وی را دارد،داشته و در صورت اثبات غیرقانونی بودن آزاد گردد و در انتها،هر فردی که حقوق وی در این زمینه نقض گردد باید غرامت مناسب دریافت نماید.

هدف این ماده جلوگیری از نقض عامدانه آزادی افراد است و از آنجا که نقض آزادی افراد مانع توانایی آنان در حفاظت از محیط­زیست می­باشد با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.نیز مداخلات خودسرانه در آزادی­های فردی سبب آثار سوئی بر دیگران است.معیار دادگاه نیز برای تحقق انجام تعهدات دولت­ها در این زمینه معیارهایی به شرح ذیل به دست می­دهد:

هرگونه محروم­سازی حق بر آزادی و امنیت افراد غیر قانونی است.قانونی بودن تنها دلالت بر مطابقت با قانون کشور ندارد بلکه همچنین بازداشت یا حبس به صورت معقولی قابل پیش ­بینی (یعنی افراد نتایج اقدامات غیرقانونی خود را می­دانند)،قابل دسترسی (یعنی آشکار است نه پنهان) ، و معین (قواعد حقوقی آشکار هستند) است.ثانیا محروم­سازی نباید خودسرانه باشد.نیز قانونی بودن هم بر مسائل مربوط به دادرسی مانند آگاهی از اتهام و حضور در دادگاه در مدتی معقول، و هم بر مسائل ماهوی مانند بازداشت کسی که به صورت معقولی مظنون به ارتکاب جرمی است،اعمال و اطلاق می­گردد.
 

هرگونه بازداشت قانونی باید در چارچوب موارد مصرح در ماده پنجم باشد. ماده پنجم جامع تمام موارد استثنای بازداشت قانونی بر اساس کوانسیون حقوق بشر است.به طور کلی هرگونه محروم­سازی از آزادی باید به صورت موثر و عینی تایید شده و مدت زمان آن بیش از زمان ضروری نباشد.نیز بار اثبات دلیل بر عهده دولت است نه افراد.به عنوان مثال یکی از تعهدات پس از بازداشت،مدت زمان حبس تا پیش از رسیدگی تا زمانی که این بازداشت بر مبنای شرایطی چون فرد بازداشت شده،یعنی میزان ریسک فرار وی،نیاز به جلوگیری از وقوع جرم، و نیاز به حفظ نظم عمومی،متناسب باشد می ­تواند به طول انجامد.
مطابق معمول در ذیل به مطالعه چند مورد از آرای دادگاه در این مورد می­پردازیم:

پرونده.STEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM. 23 September 1998 (بازداشت برخی از اعتراض­کنندگان،ناقض ماده پنج است اما بازداشت و حبس برخی دیگر خیر)
خواهان­های این پرونده را اعتراض­کنندگانی تشکیل می­دادند که به جرم نقض صلح بازداشت شده بودند.نقض صلح زمانی رخ می­دهد که خشونت یا تهدید به خشونت،مانند رفتاری که سبب اعمال خشونت نسبت به دیگران شود به وجود آید.خواهان اول به علت ایجاد مانع در خلال یک بازی محلی بازداشت شده بود.مقامات مسئول وی را دستگیر کرده و مدت ۴۵ ساعت در حبس نگه داشتند.دادگاه وی را مقصر شناخته و مقرر نمود تا در صورت تکرار جرم در زمان معینی وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به عنوان جریمه باشد و او که از این حکم سرپیچی کرد،بیست و هشت روز حبس شد.نفر دوم در مسیر حرکت خودروها ایستاده و مانع حرکت آنان شده بود که وی نیز به مدت هفده ساعت بازداشت شده و دادگاه حکم قبلی را صادر کرده و وی نیز پس از سرپیچی به هفت روز زندان محکوم شد.نفر سوم،چهارم و پنجم با انتشار اوراقی به فروش هواپیمای جنگی اعتراض کرده بودند و به جرم نقض صلح هفت ساعت بازداشت شدند اما دادگاه این مورد را مصداق نقض صلح ندانست.خواهان­ها مدعی بودند که آنان به واسطه بازداشت نقض شده و و معیارهای نقض صلح آنقدر وسیع است که امکان عمل اختیاری بسیاری را برای پلیس فراهم می­ کند و این نقض ماده پنجم محسوب می­شود.

دادگاه به اجماع در خصوص نفر سوم،چهارم،و پنجم رای به نقض ماده پنجم داده و با هفت رای مخالف و دو موافق به عدم نقض این ماده در خصوص نفر اول و به صورت اجماعی به عدم نقض ماده پنجم در خصوص نفر دوم رای داد.دادگاه معتقد بود که بازداشت و حبس ابتدایی باید بر اساس قانون باشد و خود قانون نیز باید در این خصوص شفاف و دقیق و قابل پیش ­بینی باشد و مفهوم «نقض صلح» نیز در دادگاه بریتانیا روشن و شفاف و قابل پیش ­بینی است.دادگاه مقرر داشت که نفر اول و دوم که به ترتیب در مقابل مسیر شکارچیان حرکت کرده و مانع حرکت اتومبیل­ها شده بودند به درستی با عنوان نقض صلح بازداشت شده و به درستی توسط دادگاه داخلی محکوم به نقض صلح و ایجاد شرایط تحریک خشونت شده بودند و نفر چهارم،پنجم و ششم که اقدام به اعتراض به فروش صلاح کرده بودند بر خلاف قانون به اتهام نقض صلح بازداشت و حبس شده بودند.نیز امتناع نفر اول و دوم از پذیرش حکم دادگاه نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود.زیرا الزام به داشتن رفتار مناسب به اندازه کافی دقیق و قابل پیش ­بینی ب اساس ماده پنجم هست چرا که از آنان خواسته شده بود تا رفتاری بر خلاف آنچه که به واسطه آن توسط پلیس بازداشت شده بودند داشته باشند

پرونده ۲۸ September 2010.MANGOURAS V. SPAIN (دریافت وثیقه سنگین برای تصادم نفتی نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود)