همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آنها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آنها به کانال­های قانونی، آنها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه ­های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آنها به ارتکاب این اعمال کاسته می­شود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آنها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آنها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آنها قرار گرفته است.[۱]

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ی اجرای این اصل و همچنین ماده­ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر می­باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد.   به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصا بند الف ماده­ی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.[۲]

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن
اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:

درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه
بررسی تحولات حاکم بر پدیده­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم
بررسی و ترسیم مراحل انجام فرآیند پولشویی و شیوه­هایی که مجرمین از آنها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده می­ کنند.
۱- تعریف پولشویی
در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»[۳]

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می­افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»[۴]

همان گونه که ملاحظه می­شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشاره­ای نشده است.

ماده­ی ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر می­دارد:

«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیده­اند.»[۵]

هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسب­تر و بهتر از تعاریفی است که فرآیند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده­اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرنده­ی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی­باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می­ کند:

«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».[۶]

مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. ماده­ی ۶ این کنوانسیون مقرر می­دارد:

«هر یک از دولت­های عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:

الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم به این که آن دارایی­ها عواید ناشی از جرم می­باشند.

۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.

ب- مطابق مفاهیم اساسی سیستم خود:

۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می­باشند.

۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنه­ی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»[۷]

نکته­ی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته­اند، ولی با این وجود برای ارائه­ یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر می­رسند.

به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که ماده­ی ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:

«پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به ­جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه­ی جرم تحصیل شده باشد.»

این قانون نیز همان گونه که ملاحظه می­گردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران و مصادیقی که در کنوانسیون­ها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر می­رسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:

«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»

پولشویی ترجمه­ی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering»  است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوقدانان از این عبارت به عمل آورده­اند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته ­اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمی­گیرد.

در این زمینه برخی از حقوقدانان نوشته­اند: «قرائن و نشانه­هایی است که نشان می­دهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه­ی اموال ناشی از جرم می­باشد.»[۸]

بنابراین به نظر می­رسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامع­تری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین می­نماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپول­های ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.[۹]

از این رو باید اذعان نمود که تطهیر پول اعم از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایمی است که پول­های هنگفتی را نصیب مرتکبان این اعمال می­نمایند. بنا به گفته برخی محققانِ موسسات و نهادهای بین المللی، جرم تطهیر سرمایه­ها را شامل همه جرایم دانسته ­اند.[۱۰]