بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: « مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»

بنابراین برای انتخاب مجازات های جایگزین در حقوق ایران دو شرط اساسی وجود دارد: ۱٫گذشـت شاکی، ۲٫ وجود تخفیف. وجود تخفیف به معنای احراز یک یا چند جهت از جهات هشت گانه تخفیف چون: همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، ندامت، حسن سابقه و…، می باشد که در ماده ۳۷ قانون مجازات آمده است و در فصل اول بیان گردید. گذشت شاکی نیز یکی از هـمین جهات اسـت ولی ذکر آن به طور جداگانه در این ماده به این معناسـت که گذشـت شـاکی

است که می تواند به همراه یکی دیگر از جهات تخفیف مقدمه ای برای تعیین جایگزین ها باشد.

گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین

جایگزین های حبس را می توان به جایگزینهای قانونی و قضایی تقسیم کرد. در جایگزینی قانونی، قانونگذار با توجه به سیاست جنایی کشور با در نظر گرفتن ملاک هایی چون شدت و اهمیت جـرم ارتکابی، ویژگـی های فردی و شخصـیتی مجرم و…، قاضی را مکلف به جایگزین کـردن کیفـرهای مقرر در قانون به جای حبس می کند، اما در جایگزینی قضایی قانونگذار در کنار کیفر حبس، به قاضی اختیار می دهد تا در صورت احراز شرایط با در نظر گرفتن نوع، میزان شدت و…،کیفری را به جای حبس جایگزین نماید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۷۵) بنابراین انتخاب و اجرای مجازات های جایگزین یا اجباری است یا اختیاری.

مجازات های جایگزین قانونی (اجباری)
به موجب مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات جدید: مرتکبین جرایم زیر به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر  مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است؛

ب- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود ویک روز تاشش ماه حبس است؛

ج- جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن دوسال حبس یا کمتر از آن باشد؛

د- جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در شرع تعیین نشده است.

گاهی قانونگذار به جای تعیین نوع مجازات تعزیری و میزان یا مدت آن تنها به ذکر واژه تعزیر اکتفا می کند و عبارت تعزیر را به معنای کامل و فقهی آن یعنی “بما یراه الحاکم” به کار می برد. به عنوان مثال ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، بیان می کرد: « هرگاه مردیا زنی چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند، محکوم به حد زنا خواهـد شـد و اگر کمتر از چهـار بار اقـرار نمـاید تعزیر می شود.» در این ماده قانونگذار نوع و میزان تعزیر را تعیین نکرده بود وقاضی می توانست به اختیار خود هـریک از مجازات های تعـزیری چون حبس، شلاق و…، را به هـر مدت و میزان که صـلاح می دانست تعیین کند. با تصویب این ماده قاضی مکـلف اسـت که هـرجا در قوانین موجـود با چنین مواردی برخورد کرد، مجرم را به یک یا دو مورد از مجازات های جایگزین محکوم کند.

اجباری بودن موارد مجازات های جایگزین مشروط به وجود شرایط مقرر در ماده ۶۴ و از جمله رضایت شاکی است. به واقع، مجازات های جایگزین به مثابه ابزاری ارفاقی برای محکوم است که در صورتی که حسن نیت خود را یا اخذ رضـایت از شـاکی یا شـکات اثبات کند مسـتحق این امتیاز می شود که بجای حبس قاضی وی را مشمول یکی از این جایگزین ها بکند. لذا، وقتی که رضایت شاکی یا شکات را اخذ نکرده باشد دیگر جایی برای اعمال مجازات های جایگزین وجود ندارد .

۲٫مجازات های جایگزین قضایی (اختیاری )

براساس مواد ۶۷ و ۶۸ قانون، دادگاه می تواند مرتکبین جرایم زیر را به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم کند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است.

جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد.
بنابر این همانگونه که ملاحظه می شود، امکان جایگزینی در جرایم عمدی و غیرعمدی وجود دارد. سوالی که در اینجا ممکن است به وجود بیاید، این است که آیا با تصویب مواد ۶۵ تا ۶۸ بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳، نسخ می شود یا اینکه تخصیص زده می شود؟ به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون وصول، مجازات جرایمی که حداکثر سه ماه حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد،باید به جزای نقدی تبدیل شود.مواد ۶۵ و ۶۸ همین جرایم را مشمول حکم جایگزینی حبس کرده با این تفاوت که ماده ۶۸، کلیه جرایم غیرعمد را ذکر کرده و به جرایم راهنمایی رانندگی اکتفا نکرده است. همچنین براساس این مواد قاضی با گزینه های متنوع تری روبرو شـده اسـت به این مـعنا که قاضـی مـی تواند یکی از جایگزین های موجود در این فصل را انتخاب کند و محدود به تعیین جزای نقدی نیست؛ در حالی که به موجب ماده ۳ قانون وصول، جزای نقدی، تنها گزینه جایگزین است. اما باید توجه داشت که مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم ­علیه واجد شرایط تخفیف و شاکی خصوصی نیز گذشت کرده باشد. در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. بنایراین چنانچه مجازات در جرایم عمدی حداکثر سه ماه حبس باشد و شرایط اعمال مجازات جایگزین نباشد، دادگاه به اجبار مجازات را بر اساس بند ۱ ماده ۳، به جزای نقدی تبدیل می کند، در غیر این صورت چنانچه مجازات در جرایم عمدی حداکثر سه ماه حبس باشد و در جرایم غیرعمد تا دوسال حبس باشد به اجبار و در جـرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد به صلاحدید قاضی به مجازات های جایگزین تبدیل می شود. بند ۲ ماده ۳ نیز با تصویب مواد ۶۶ و ۶۷ تخصیص زده می شود. به موجب بند ۲، هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، به اختیار دادگاه حکم به جزای نقدی می شود. چنانچه حداکثر مجازات جرم ارتکابی نود و یک روز تا یک سال حبس باشد و محکوم شرایط محکومیت به مجازات های جایگزین را داشته باشد، مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ گردیده و در نتیجه مجرم حسب مـورد به اجبار یا به صـلاحدید قاضـی به یک یا دو مورد از کیفـرهای جایگـزین محـکوم می شود، وگرنه (جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد) مشمول بند ۲ ماده ۳ شده و قاضی تنها مختار به تعیین جزای نقدی یا کیفر حبس است.

گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین

سابقه محکومیت کیفری: به موجب مواد ۶۶ و۶۷ قانون جدید، چنانچه مرتکب به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) یا شلاق تعزیری یا؛