البته بین حق و حکم تفاوت قرار دارد همانطور که قبلاً بیان شد حق اختیار و سلطه ای است که برای اشخاص در روابط با یکدیگر ایجاد میشود، لکن حکم عبارت است از بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای تنظیم نمودن روابط اجتماعی و مکلف نمودن انجام عملی را برای عده ای از افراد جامعه در مقابل عده ای دیگر و بصورت مشخص برای انجام یک فعل ویا ترک فعل در نظر گرفته است.
تمیز حق و حکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد. حق و حکم هردو نتیجه قانون است. منتها، در پاره ای موارد مصلحتی که در وضع قانون مورد نظر بوده چنان مهم است که اراده اشخاص در برابر آن ارزش ندارد. این قانون را امری و موقعیتی راکه به وجود آورده است حکم می گویند. ولی گاه هدف اصلی قانونگذار حفظ منافع خصوصی افراد یا تکمیل اداره ایشان و رعایت عدالت در قرار دادها است. در این جا نیز مصلحت عمومی در نظر است اما نه چندان که «حاکمیت اراده » رااز بین ببرد. پس قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز «حق» نامیده میشود.(همان منبع، ص ۲۵۱)

گفتار سوم حق ایثارگری
از مباحثی که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده و بوجود آمد، واژه ایثارگری وجانبازی است، عده­ای از مردم قبل از پیروزی انقلاب بواسطه دستگیری و شکنجه توسط عوامل رژیم طاغوت، و بعد از پیروزی انقلاب هم بواسطه ترور و سوء قصد توسط گروهک های معاند، ودر دوران جنگ تحمیلی و پس از جنگ نیز در گروه های تفحص پیکر شهداء جانبازشدند، دولتها و مجالس پس از انقلاب (قوای مجریه ومقننه) برای حمایت مادی و معنوی از جانبازان و تکریم وترویج فرهنگ ایثار و شهادت شروع به تصویب نمودن قوانین و مصوبات مختلفی نمودند. بنا بر این در دهه اول انقلاب اسلامی حجم عظیمی از قوانین و مقررات در حمایت از ایثارگران پا به عرصه وجود گذارد.

بمنظور قدردانی و حمایت از جانبازان از جهات مادی و معنوی و بواسطه فداکاریهای آنان در جبهه های جنگ تحمیلی و تحمل صدمات طاقت فرسای جسمی و روانی آنان قوانین و مصوبات موجد حق برای صدمه دیدگان ناشی از پیروزی انقلاب و اتفاقات بعد از آن  تصویب گردید که دستگاه ها و سازمانهای دولتی را موظف به رعایت آن می نمود.

اعطای تسهیلات در امر گزینش استخدامی داوطلبان ورود به خدمات عمومی و دولتی، ایجاد سهمیه استخدامی در سازمانهای دولتی وتحصیل در دانشگاهها، معافیت مالیاتی حقوق دریافتی جانبازان، احتساب گروه های تشویقی وسنوات ترفیع تشویقی، تامین هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که ناشی از صدمات مجروحیت باشد، اعطاء وام و تامین مسکن جانبازان از جمله اقدامات دستگاه های اجرایی برای جانبازان میباشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت و تسهیل در انجام خدمات به خانواده شهداء و مجروحین و حمایت حقوقی از آنها، در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، سازمانی بعنوان بنیاد شهید برای خدمت به خانواده شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

ادامه خدمت دولت  به جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی  به بنیاد مستضعفان که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ با فرمان رهبر کبیر انقلاب  اسلامی به شورای انقلاب که به منظور رسیدگی به اموال خاندان پهلوی تشکیل گردیده بود واگذار گردید.

بنا بر این در ۱۷ بهمن ۱۳۶۷، و در پی دستور امام خمینی(ره) مبنی بر رسیدگی به امور جانبازان، نام

«بنیاد مستضعفان » به «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی » تغییر یافت و امکانات و فرصتهای شغلی بنیاد در اختیار جانبازان قرار گرفت، پس از درگذشت امام خمینی (در ۱۴ خرداد ماه  سال ۱۳۶۸) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، طی حکمی  که در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ صادر فرمودند، با تغییر نام بنیاد به «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» موافقت وسپس آقای محسن رفیق دوست را به ریاست بنیاد منصوب کردند.

مجدداً چند سال بعد با درخواست مسئولان نهادهای ایثارگری و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ تجمیع نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، با ادغام این دو نهاد، سازمانی بعنوان بنیاد شهید و امور ایثار گران پا به عرصه وجود نهاد که در فصول آینده راجع به این نهاد ها مطالبی را باستحضار خواهیم رسانید.

گفتار چهارم حق مکتسبه
بر اساس یک نظریه، حق مکتسب، حقوقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون سابق برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون لاحق ازبین نمی رود.

به موجب این نظریه (نظریه حقوق مکتسبه) باید بین حقوق مکتسبه و انتظارهای اشخاص تفاوت گذارد. قانون جدید نمیتواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم بدست آمده است از بین ببرد، ولی انتظارها و حقوق احتمالی که در سابق امید رسیدن به آنها می رفته است مانع از اجرای قانون جدید نمی شود. (همان منبع، ص ۲۳۵)

بنا بر این بنظر میرسد اگر در قانون، بخشنامه و یا مصوبه ای، حق مکتسبه ای برای کسی ایجاد شد،  آن حق را باید حفظ کرد و صاحب حق در صورت آسیب از این جهت میتواند به محکمه صلاحیتدار شکایت کند. بنا بر این حقی مکتسب است که اجرای آن را بتوان از محکمه صالح درخواست کرد. این حق بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و هیچ کس نمیتواند آن را ازبین ببرد و یا از صاحب حق سلب کند.

نظریه حقوق مکتسبه از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است که اصول آنها را میتوان در سه نکته خلاصه کرد.

۱- همین که حق به وجود می آید مکتسب است و قید مکتسب نه تنها هیچ مشکلی را از بین نمی برد، بلکه تشخیص حق فردی را دچار ابهام میسازد. برای حق دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا موجود است یا معلوم، و نمی توان تصور حقی را کرد که بوجود آمده ولی هنوز مکتسب نیست.

۲- معلوم نیست کدام یک از آثار پدیده ها ضروری و مستقیم است و نسبت به آن حق ایجاد شده و کدام بخش از نتایج از آثار احتمالی و غیر مستقیم است و نسبت به آن فقط انتظار و امید وجود دارد.

۳- نظریه حقوق مکتسب مانع ترقی و تکامل سریع اجتماع است زیرا بر طبق آن از اجرای قانون جدید که متضمن تحول مفید اجتماعی است، به استناد مخالفت با حقوق مکتسب جلوگیری میشود. در برابر اقتدار قانون نمی توان حقوق ثابتی برای اشخاص تصور کرد و به این بهانه مانع اجرای آن شد.(همان منبع، ص ۲۳۷)

حق مکتسب یا انتظار مشروع در حقوق انگلستان، به انتظارات موجه نام برده شده است.

این دکترین، یک مقام عمومی را قادر میسازد تا به وعده ها، قولها و تضمیناتی که به شهروندان داده است رجوع کند. انتظارات موجه اولین بار بوسیله لرد دنینگ در قضیه « اشمیت علیه اداره امنیت » به رسمیت شناخته شد، بموجب آن انتظار موجه زمانی مطرح میشود که یک شهروند با تکیه بر برخی اقدامات و اعمال دولت به این باور هدایت میشود که منافع وامتیازاتی را که بدست آورده است، این باور ممکن است به وسیله وعده ها یا تضمیناتی که بطور عمومی اعلام میشود تقویت شود.

( هداوند، ۱۳۹۱، جلد دوم، ص ۵۵۰)

انتظارات مشروع یکی از اصول حقوق اداری است، براین اساس اگر قرار باشد یک مقام عمومی از سیاست اعلامی خود منصرف شود این حق برای مردم به وجود می آید که برای احقاق حق خود به مرجع قضایی صالح رجوع نمایند، حداقل ایفای این حق، الزام به رسیدگی عادلانه و حداکثر آن مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت وارده میباشد، اجرای اصل حقوق مکتسبه و انتظار مشروع مانع خود سری و استبداد مقامات دولتی توسط قاضی حقوق عمومی می شود.

اظهاراتی که به ایجاد انتظار موجه منجر میشود باید صریح و غیر مبهم باشد و برای خواهان باید معقول ومتعارف باشد به گونه ای که به آن تکیه و اعتماد کند. در بعضی از موارد انتظار موجه ممکن است ماهوی باشد، یعنی حق برخورداری از یک منفعت یا اجازه انجام یک کار را به ذینفع واگذار کند. (همان منبع، ص ۵۵۱)

مبحث سوم مؤلفه های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران
منظور از امنیت حقوقی در این حوزه این است که مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و وزراء باید آنجایی که در نظر میباشد، برای رزمندگان وایثارگرانی که در فعالیتهای انقلابی قبل و بعداز انقلاب و شرکت کننده در دفاع مقدس، حقوقی را تبیین کنند، ابتداء باید سیاستهای حاکمیتی نظام اسلامی­را با شناخت تهدید های داخلی و خارجی در حوزه ایثارگران احصاء و ضمن بررسی نیازهای واقعی اقشار ایثارگر وخانواده های آنها، با تشکیل جلسات کارشناسی و نظرخواهی از آنها اقدام به تصویب قوانین ومصوبات نمایند.

اگر این فرایندها بصورت دقیق بررسی، آسیب شناسی و تصویب شود، ضمن جلوگیری از برداشت های متفاوت از مصوبات و قوانین، راه سؤاستفاده و فرار از انجام تعهدات نیز بسته خواهد شد .

گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران
امنیت، عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود صورت میگیرد. با این ترتیب می توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیات حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می آورد. (هاشمی، ۱۳۹۱، ص ۲۹۸)

جانبازان و ایثارگران، بخش قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می دهند. بنابر این آنها باید از یک امنیت حقوقی برخوردار بوده زیرا در صورت عدم امنیت حقوقی یکی از واجبات جامعه اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر است کم کم به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. در سالهای اخیر، هستند کسانی که در راه این فریضه الهی جانباز و یا شهید شده اند.

از آیات ۲۱ و۱۱۲ سوره آل عمران و ۶۱ سوره بقره استفاده میشود که ، گاهی در امر به معروف باید تا مرز شهادت پیش رفت.(قرائتی، ۱۳۹۱، ص ۶۵)

بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ گردید.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون انجام کار کارشناسی و قانونی موادی از قانون برنامه پنجم را به امور ایثارگران اختصاص داده که در این موارد از جنبه های قانونی، اجرایی و شکلی دارای ایرادات و اشکالاتی میباشد که هم ایثارگران به خصوص جانبازان و هم دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است.

ویژگی های ذاتی قانون، کلی بودن و عام بودن می­باشد ودر کنار آن­ها، امری بودن، علنی بودن، وضوح، معطوف به آینده بودن و قطعیت نیز از ویژگی­های دیگر ذاتی قانون به شمار می­روند.

کارآمدی قانون بدین معناست که قانون باید تأمین کننده هدفی باشد که برای تحقق آن تصویب شده است. (حسینی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۸)

گفتار سوم امنیت قضایی
برای امنیت قضایی، باید ابتدا تشکیلات قضایی مناسب و پس از آن مرجع اختصاصی همراه با رسیدگی تخصصی با آیین ویژه رسیدگی و قضات آموزش دیده، ضابطین مخصوص با شایستگی اخلاقی، تعالیم مورد نیاز، تخصص و صلاحیت های لازم در موضوع ایجاد شود.

(پیشین، ص ۴۷۵)

امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمانهای اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روش های کنترلی قوه مجریه میباشد.

بنابر این، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاههای عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور میباشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.

البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند، دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در

محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.

گفتار چهارم حمایت های قانونی از ایثارگران
همانطور که در مباحث گذشته بیان کردیم، تاریخ پرافتخار و سیر شروع تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرماندهی قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی (ره) لبریز از ایثار و از خود گذشتگی کسانی است که با ایثار جان و اموال خود راه حراست از دین و نظام اسلامی را در پیش گرفته و مسیر ترقی و پیشرفت کشور را هموار نمودند.

خداوند بزرگ در قران کریم میفرماید:[۱]

ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. (آل عمران/ آیه ۱۶۳ )

باستناد آیه صدرالذکر، زنده بودن و روزی خوردن نزد خداوند بزرگ، اجر کسا نی است که در راه خدا کشته شده اند.

لذا بر مسئولین نظام اسلامی واجب است، از کسانی که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، جان، مال و سلامتی خود را در طبق اخلاص گذاشته ودر راه اسلام و میهن اسلامی خود هدیه دادند وبه عبارت دیگر، بقای نظام اسلامی که به فرموده معمار کبیر انقلاب اسلامی از اوجب واجبات است، مرهون ایثار، مجاهدت و مقاومت جانانه آنان می باشد، و به منظور ارج نهادن به مقام والای ایثارگان و خانواده آنها و تکریم خانواده معظم شهیدان ضروری است نظام سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی کشور در جهت دفاع و حمایت از این اقشار ایثارگر تنظیم و ارائه گردد.

فلسفه وجودی بنیاد شهیدو امور ایثارگران علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران ( خانواده شهیدان ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنها )، وظیفه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و راستای بیانات رهبر فقید انقلاب ومقام معظم رهبری در خصوص این قشر معظم، گسترش و تعمیق این سیاست بر تمامی اجزای نظام اسلامی بعنوان یک وظیفه ملی و همگانی را برعهده دارد.

بنابر این بخشی از قوانین و آیین نامه های مصوب در قوای سه گانه باید در مسیر ارائه خدمات موثر به ایثار گران و خانواده هایشان به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در کشور، ضمن درک و شناخت نیازهای واقعی آنها، طوری برنامه ریزی و سیاستگذاری شود که در تخصیص و توزیع امکانات و حمایتهای دولتی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، اشتغال، علمی آموزشی، رفاهی و حمایت های قضایی کشور، سهمی که ایثارگران در عزت، امنیت، اقتدار ملی نظام اسلامی و حق عظیمی که آنان بر مردم و کشور دارند، مورد لحاظ قرار گیرد.

 

فصل دوم، قوانین و سازمانها
موضوع این فصل در دو مبحث وهر مبحث تحت چهار گفتار تنظیم شده که در مبحث اول اشاره­ای به روند تصویب قوانین موجد حق برای ایثارگران اعم از خانواده­های شاهد، رزمندگان، جانبازان و افراد تحت تکفل آنها خواهیم داشت و در مبحث دوم نحوه شناسایی و به رسمیت شناختن جانبازان، و شهداء در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سازمانهای مرتبط را بررسی خواهیم نمود.

مبحث اول بررسی روند تصویب قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به ایثارگران
ازموضوعاتی که بعنوان اساس و ماهیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد، زنده نمودن ارزش های اسلامی و مقابله با استکبار شرق و غرب بود.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی میفرمایند: بر دست اندر کاران نظام است که همه ذوق و استعداد وتوان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی، این یادگاران هدایت و نور بکار گیرند و از خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند که هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.

بنابر این مسئولین نظام اسلامی ایران بر خود واجب دانستند تا به هر صورت ممکن نسبت به خانواده کسانی که در راه پیروزی این انقلاب شکوهمند شرکت نموده واز ایثار جان خود کوتاهی ننموده اند رسیدگی نموده و کسانی هم که سلامتی خود را در راه پیروزی انقلاب از دست داده و جانباز شده اند تحت پوشش قرار داده، مراحل درمانی و توانبخشی آنها را پیگیری نماید. با شروع جنگ تحمیلی، بسیاری از کسبه، دانش آموزان، کارمندان و دانشجویان به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفته و دست از کسب و کار و تحصیل کشیده و عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردیدند. براین اساس نمایندگان مجلس و سایر مسئولین تلاش وکوشش نمودند، تا با تصویب قوانین و مصوبات مورد نیاز رزمندگان، ضمن پشتیبانی از فداکاری های آنها، نیازهای اقتصادی، آموزشی و معیشتی آنها را تامین تا نیروهای رزمنده با خاطری آسوده مشغول دفاع در مقابله با متجاوزین بعثی باشند.

اکنون بنا بر این است که دراین مبحث ابتدا به قوانین و مصوبات دولت بعد از شروع جنگ تحمیلی پرداخته ودر مباحث بعدی راجع به هر یک توضیحاتی اجمالی داده شود.

دسته اول قوانین و مصوبات مورد نیاز کارمندان دولت، دسته دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء، دسته سوم قوانین و مصوبات برای آزادگان جنگ تحمیلی و دسته چهارم قوانین و مصوبات دولت به جهت قدردانی از ایثار گری­های رزمندگان اسلام که اکنون تحت عنوان رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء قرار گرفته­اند.

گفتار اول قوانین ومصوبات برای حمایت از کارمندان دولت
در ابتدای جنگ بدلیل عدم استقبال برخی مسئولین وقت از حضور نیروهای مردمی در جبهه های جنگ، وحضور عمدتاً نیروهای رزمنده کلاسیک ( ارتش و ژاندارمری ) در مناطق عملیاتی، رویکرد مصوبات و قوانین در جهت اجرای سیاستهای دولت و کارکنان دولتی بود. که اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات هیات وزیران می­شود.

تصویب نامه  هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی که بنا بر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هیات دولت مطرح گردید و قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران وجنگ‌تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، جزءاولین قوانین و مصوبات دولت جمهوری اسلامی بود که برای رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگ باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان  مصوب ۳/۸/۱۳۶۰ جزء اولین قوانین راجع به اسراء جنگ تحمیلی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین تصویب نامه مورخه ۹/۸/۱۳۶۱ هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخه ۳۱/۱/۱۳۶۲ موضوع اصلاحیه تصویب نامه مربوط به تعیین تکلیف کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۲ راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه، بعنوان مصوباتی که دولت در جهت ادامه خدمت کارمندانی که در استانهای درگیر با جنگ قرار دارند و نیاز به ادامه خدمات آنها در مناطق یاد شده می باشد، می توان نام برد.

مصوبه شماره ۴۵۹۶ مورخه ۱۷/۶/۱۳۶۲ هیات وزیران راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه و تصویب نامه شماره ۶۵۱۷۴ مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۶۳ هیات دولت راجع به مدت ترفیع مستخدمین رسمی یا ثابت دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام میشوند و قانون ماده واحده بخشودگی مالیاتی راجع به اموال و بدهیهای مالیاتی شهدای انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۱۳۶۵ از این موارد میباشد.

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۱/۹/۱۳۶۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف گردید، مقرراتی را که برای کارکنان دولت شاغل در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی تابع قانون استخدام کشوری وضع شده یا میشودرا، برای کارکنان وزارتخانه و سازمانهای تابعه خود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و در مناطق جنگی یا جبهه­های جنگ خدمت نموده یا می­نمایند اجرانماید.

گفتار دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء
از ابتدای سال ۱۳۶۰ و بدنبال فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر حضور گسترده نیروهای مردمی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی در جبهه های نبرد و ادامه پیدا کردن جنگ تحمیلی و حضور دانشجویان و دانش آموزان و کسبه در جبهه های نبرد حق علیه باطل رویکرد تصویب قوانین به سمت جبران عقب ماندگی های تحصیلی، اشتغال واستخدام رزمندگان در بخشهای دولتی و خصوصی قرار گرفت. در این خصوص اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات خواهد شد.

معافیت ایثارگران از امتحانات استخدامی موضوع ماده ۳ آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی (مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور)، آیین نامه اجرایی موضوع قانون ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهداء که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۵ به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت در جلسه مورخه ۲/۲/۱۳۶۶ بنابه پیشنهاد کمیته نیروی انسانی کمسیون ویژه جنگ هیات دولت به شماره ۶۱۱ – ۳۱/۷ م ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۶۶ موظف گردید نسبت به صدور حکم استخدام رسمی دانشجویان تربیت معلم که تعهد استخدامی پس از فراغت تحصیل به وزارت آموزش و پرورش داشته و در جبهه شرکت نموده و  اسیر، مفقود الاثر و یا به فیض شهادت نائل  شده اند اقدام نماید و پس از اتمام دوران مفقود الاثر شدن یا اسارت آنها نیز امکان ادامه تحصیل را برای آنان فراهم نماید. در بند پنجم این تصویب نامه که به شماره ۷۳۶ – ۳۱/۷/ت ۸۴ م ن مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۶ ثبت گردید آمده: مفاد این مصوبه از تاریخ شروع جنگ تحمیلی ( ۳۱/۶/۱۳۵۹ ) قابل اجرا است، لیکن هرگونه آثار مالی آن از تاریخ تصویب این مصوبه قابل احتساب می باشد.

بنابر این سیاست، دولت با ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قدم دیگری برای جبران عقب ماندگی­تحصیلات­تکمیلی­رزمندگان بسیجی که ناشی از حضور آنان در جبهه های جنگ بود برداشت، این قانون برای ایجاد تسهیلات ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، در این قانون، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند قبل از آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی، بورس و اعزام، هرکدام به تناسب برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حد اقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی خدمت کرده اند کلاسهای تقویتی تشکیل داده تا کمبود آموزشی آنان جبران گردد.

گروه اول بنا بروظیفه ذاتی خود و گروه دوم بنابر فرمان رهبر انقلاب و وظیفه اسلامی، انسان دوستی، میهن پرستی وکفر ستیزی خود در جبهه های نبرد شرکت کردند.

بنابراین دولت جمهوری اسلامی برخود واجب دانست تا به پاس قدردانی­از فداکاریهای­رزمندگان اسلام و گسترش­فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی ایران و استفاده از ظرفیت های علمی و تجربیات رزمندگان شرکت کننده در جنگ قوانینی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تصویب نماید.

احتساب حضور در جبهه رزمندگان بسیجی بعنوان مدت خدمت ضرورت (سربازی)، معافیت فرزندان شهداء، رزمندگان، جانبازان و اسراء از انجام خدمت زیر پرچم، همچنین پرداخت وام خرید مسکن و یا تحویل مسکن ساخته شده و یا زمین مناسب برای ساخت مسکن برای خانواده ایثارگران و احتساب ایام شرکت در جبهه بسیجیان بعنوان مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک ونیم ) در سابقه خدمات دولتی آنها، اعطاء  امتیاز و گروه تشویقی به کارمندان بسیجی، رزمنده و جانباز که سابقه حضوردر جبهه داشته اند درقانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تحویل و یا واردات خودرو برای جانبازان ازاین جمله است.

که در این قسمت اشاره ای به بندهایی­از ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به ایثارگران است خواهدشد.

بند الف ماده فوق الاشعار فرزندان شهداء را از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برای جانباز ۵۰% و بالاتر پیش بینی شده به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعات کاری  بهره مند نموده و در خصوص هزینه درمانی ایثارگران مطابق بند(ب) قانون مذکور صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان را برعهده دستگاه های اجرایی و ایثارگران غیر شاغل را بر عهده بنیاد گذاشته است.

در بند( ه- )مجوز اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء مشروط به کسب شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور داده شده است و مطابق بند (و) دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند ۲۵% نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و جانبازان ۵۰% وبالاتر و فرزندان آزادگان بالای پنج سال اسارت، بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدء آنان را بطور رسمی قطعی استخدام نماید، در انتهای این بند ۵% سهمیه استخدامی برای سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان وهمسر و فرزندان آنها اختصاص داده شده است.

در بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده، دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا

آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

در بند (ل) وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردیده تا پایان برنامه، مسکن جانبازان ۲۵% و بالاتر که حداقل دو سال در جبهه حضور داشته اند وآزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند راتامین نماید.

در ماده ۴۵ قانون مذکور ( برنامه پنجم) ایثارگران و فرزندان شهداء را یکبار از از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد را معاف نموده و پرداخت آنرا بر عهده دولت گذاشته است.

( قانون برنامه پنجساله پنجم ،  ۱۳۸۹، ص۲۹ و۳۰ و ۳۱)

گفتارچهارم قانون جامع ایثار گران
قانون جامع ایثارگران که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به مدت چهارسال بصورت آزمایشی لازم الاجرا گردید، این قانون دارای نقاط مثبتی نسبت به قوانین سابق، ومتاسفانه دارای ابهاماتی هم می باشد که ذیلاً اشاره ای کوتاه به بعضی از مواد مورد نظر خواهیم نمود.

در تبصره ذیل بند و ماده یک اشاره ای به ارائه تسهیلات به رزمندگان دارد که مجدداً ارائه خدمات به ایثارگران را به دولت واگذار کرده و این یکی از بند های دارای ابهام این قانون است.

در ماده ۲۱ قانون مذکور تسهیلات اداری و استخدامی برای فرزندان جانبازان زیر ۲۵% نیزتسهیلاتی  در نظر گرفته شده که میتواند از نقاط قوت این قانون باشد.

یکی دیگر از نقاط قوت قانون یاد شده، ماده ۲۷می باشد که ایام حضور رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل را چه قبل از استخدام و جه بعد از استخدام در صورت تمایل، بعنوان سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی  به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب و دولت را مکلف به محاسبه وپرداخت مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما به صندوق های بازنشستگی نموده است.

در تبصره ذیل ماده ۲۹رزمندگان، خواهر و برادر شهیدرا در استفاده از مزایای فصل چهارم( تسهیلات اداری و استخدامی) بعنوان اولویت های بعدی قرار داده که بیان این موضوع و مجوز یاد شده از دیگر نقاط برجسته در قانون جامع می باشد.

بند های الف، ب و ج ذیل ماده ۳۱ در خصوص احتساب صد در صد حق بیمه  سهم کارفرما برای  برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و احتساب پنجاه درصد سایر مشمولان موضوع ماده ۲۹ بمدت پنج سال از مزایای دیگر این قانون برای خانواده ایثار گران میباشد.

جانبازان و آزادگانی که از حقوق  حالت اشتغال بهره مند هستند طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱ این قانون، از دریافت فوق العاده ایثارگری مستثنی گردیده اند، این تبصره با تبصره یک همین ماده که فوق العاده ایثارگری را برای کسانی که در استخدام دولت نیستند برقرار نموده مغایرت داشته و متاسفانه یکی از بندهای دارای ابهام میباشد.

مطابق ماده ۵۸، وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه  موظف به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان گردیده اند، و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده شکایت جانبازان و آزادگان مشمول این ماده (۵۸) در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد، مفهوم مخالف این تبصره یعنی، جانبازان زیر ۲۵% از خدمات حمایتی قضایی قوه قضاییه و ارائه شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ مستثنی شده اند که این بند هم از نکات دارای ابهام بوده و تکلیف این جانبازان در رسیدگی به حقوق مکتسبه خود مشخص نمیباشد.

مطابق ماده ۵۹ قانون جامع، قوه قضاییه، سازمان اسناد واملاک کشور و کانون وکلاء موظف به تخصیص ۲۵% از سهمیه صدور پروانه سردفتری ، وکالت و مجوز کارشناسان دادگستری خود به رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه، گردیده اند.

مبحث دوم مراجع اختصاصی اداری رسیدگی به امور ایثار گران
سازمانهای نظامی درگیر در جنگ ( ارتش ، سپاه ) برای روشن شدن وضعیت کسانی که در عملیات های نظامی و جنگی کشته و یا معلول میشوند دارای کمسیون هایی هستند که این کمسیون ها راجع به وضعیت ادامه خدمتی کارکنان ثابت و یا وظیفه خود تصمیم گیری میکنند. آراء این کمسیون ها در سازمانهای هم عرض قابل تجدید نظرخواهی است.

از دیگر بخشهایی اختصاصی غیر نظامی که مسئول رسیدگی به امور ایثار گران است، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تصمیمات کمیسیون تعیین در صد جانبازان در بنیاد یاد شده در بخشی موسوم به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد قابل اعتراض و رسیدگی است.

یکی دیگراز بخش هایی که مسئول رسیدگی به امور ایثارگران است مرجعی است تحت عنوان کمسیون ماده ۲ که در فرمانداری های سراسر کشور به وضعیت فوت شدگان و آسیب دیدگانی که  پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود بر اثر مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ تحمیلی مجروح و یا کشته میشوند رسیدگی میکند .

وضعیت این افراد حسب تقاضای آنها  یا والدینشان بدلیل عدم وجود صورت سانحه، در کمسیون مربوطه، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

معترضین به تصمیمات کمسیون ذکر شده میتوانند اعتراض خود را همراه دلائل و مستندات لازم به دیوان عدالت اداری ارائه و تقاضای رسیدگی نمایند.

گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح
از آنجایی که ماده ۱۰۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ده مورد از صور پایان خدمت در ارتش را احصاء نموده که در صدر موارد ذکر شده یکی شهادت و دیگری جانباز شدن قید گردیده. سپس در ماده ۱۰۷ مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید محسوب میشوند را نام برده.در ماده ۱۰۸ و۱۰۹ و تبصره های ذیل این مواد راجع به وضعیت خدمتی جانبازان، نحوه حقوق و مزایای آنها و نحوه ادامه همکاری آنها با ارتش مواردی را تعیین نموده است. در ماده ۱۲۰ کمسیونی مرکب از ۸ نفر از مسئولین مرتبط با امور مربوط را برای تعیین و تشخیص شهید و یا جانباز معرفی نموده، این کمیسیونها حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و سازمانهای مربوط تشکیل میگردد. در ماده ۱۲۱ نحوه اعتراض و رسیدگی به مشمولان ماده ۱۲۰ را تعیین و صدور رای این کمیسیون را نهایی اعلام نموده. کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده ۱۲۱ متشکل از ۷ نفر شامل:

رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.
رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.
معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.
رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.
معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.
مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا جانشین او.
مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.
میباشد. که در مواد بعدی شامل ماده های ۱۴۵ ،۱۵۳ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ، ۱۶۱، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ و ۱۷۷ راجع به دریافت ماهانه پرسنل موضوع ماده ۱۲۰ این قانون و نحوه چگونگی بازنشستگی آنها و پرداخت مستمری به والدین مشمولین قانون مواردی احصاء شده است.

گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران
مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

‌بنابر بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی مراحل رسیدگی به شکایات جانبازان را درکمسیون ماده ۱۶  با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌مربوط اقدام می نماید.

‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع ایثارگران آمده شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قابل طرح می باشد. تصمیمات کمیسیون قطعی بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است،

البته رسیدگی در کمیسیون مذکور یک مرحله ای و بدون حضور شخص جانباز صورت میگیرد، معترضین به تصمیمات کمیسیون میتواننددر دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایند.

با عنایت به اینکه در قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمات کمیسیون ماده ۱۶ قطعی اعلام شده. عدم حضور جانباز در جلسه رسیدگی، عدم پیش بینی کمیسیون تجدید نظر و عدم استقلال تشکیلاتی کمیسیون از ایرادات وارده به کمیسیون یاد شده می باشد.

کمیسیون ماده ۱۶ مرجعی است که فقط در تهران فعالیت می‌کند و در سایر استانهای کشور فاقد دفتر میباشد، بنا بر این مراجعه ایثارگران از سطح کشور به تهران برای طرح شکایت خود با توجه به مشکلات جسمی و روحی این عزیزان از دیگر ایرادات وارده به کمسیون ماده ۱۶ میباشد، به همین دلیل شاید نتواند به طور کامل به همه ایثارگران خدمات ارائه کند، باید توجه داشت که در لایحه جامع، وظیفه این کمیسیون توسعه پیدا کرده و بقیه ایثارگران هم می‌توانند در کمیسیون مذکور طرح شکایت بکنند، بدون شک چنین وضعی پاسخگوی همه شکایات نخواهد بود. دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات ایثارگران از تصمیمات کمیسیون مذکور دارای صلاحیت بوده و در دیوان شعبه خاصی برای رسیدگی به شکایت ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده‌، لکن در مانحن فیه ممکن است آرای متناقضی از این مرجع صادرشود. فرستادن این آرای متناقض به منظور صدوررای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان موجب طولانی‌تر شدن روند تصمیم گیری برای ایثارگران می‌شود. حساسیت موضوع حمایت و خدمت به جانبازان نزد حضرت امام (ره) تا آنجا بود که می‌فرمایند:«سازمان ( بنیاد شهید) موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار دهند و در صورتی که با تصویب طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنها را فراهم نمایند.

گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها)
بر اساس تبصره ۴ ماده واحده فوق مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶/۷/۱۳۷۲ منتشرگردید، مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی بوده که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شد.

ماده واحده مصوب سال۱۳۷۲ بشرح ذیل میباشد.

‌ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی­وطبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند.

‌تبصره ۱- در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بوده یا بر اثر سهل‌انگاری خود یا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (‌ره) تحت پوشش قرار می‌گیرند.

‌تبصره ۲- چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضایعات و خسارتهای مالی شوند، از سوی استانداریهای ذیربط ‌خسارتها و ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون جبران می‌گردد، مشروط بر آن که علت حادثه، سهل‌انگاری آنان نباشد. ‌دولت مکلف است همه‌ساله بودجه مورد نیاز تبصره ۱ و ۲ را تأمین و در اختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار دهد.

‌تبصره ۳- استانداریها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد، به بنیاد مستضعفان و‌جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.

‌تبصره ۴- مرجع تشخیص­فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی می‌باشد‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۵- محدوده مناطق جنگی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود.

‌تبصره ۶- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در‌وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها، شرکتها و کارخانه‌های دولتی، بانکها، شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از‌بودجه دولت استفاده می‌نمایند، مشغول بوده یا هستند، در صورتی که این گونه دستگاه‌های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند، ‌طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.

‌تبصره ۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق‌جنگزده، وزارت کشور، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) ظرف دو ماه تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بر اساس اصلاحیه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب ( ۳۱/۵/۱۳۸۹) این کمیسیون، در فرمانداریهای محدوده مناطق جنگی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی که توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود، تشکیل و انجام وظیفه مینماید.

دراصلاحیه ماده واحده فوق آمده:

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب ۱۳۷۲که باعنوان طرح اصلاح تبصره (۴) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند  مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ گردید.

ماده واحده:

الف- در تبصره(۱) اصل قانون عبارات «فساد اخلاقی» و «سهل انگاری» حذف شود.

اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اشعار میدارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده ۸۹ قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.

معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویبقوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغلوبازنشستهدر نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانونحالتاشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلحبابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالتاشتغال جانبازانی­که­از صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.

لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوانممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی بامنشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثارحقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراءوافرادخانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و….مصوب۷/۹/۱۳۷۵ مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابقاصولتفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند.

وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق رانسخنماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.

* درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی می­باشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.

این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر نموده.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع بهموضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۷ هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره ۶ قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاه های دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.

ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامه­ای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاه های دولتی­از رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.

* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۱ فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸ وماده واحده قانون مذکورمصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، (موضوع ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثر شده اند) تشخیص داده و ابطال نمود.

در قانون فوق استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثرشده اند برای مدت ده سال مجاز شناخته شده که این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند ( د ) مذکور از طریق کمیسیون ماده(۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید میباشد.

فرماندهی­نیروی زمینی ارتش­جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه صادره اعلام کرده بود، ادامه سکونت جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را بدلیل اینکه میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشندو تا رسیدن به مرز بازنشستگی، در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند را منوط به زمان اشتغال نموده واعلام نموده، در صورت رسیدن به مرز بازنشستگی این افراد همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود، و تمدید سکونت افراد موضوع این قانون به زملن بازنشستگی تسری ندارد.

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آراء صادره خود جنبه حمایتی بودن قانون ایثارگران را سرلوحه خویش قرارداده و در حیطه قانون و مقررات از حقوق مکتسبه ایثارگران دفاع میکند.

گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص
 

به منظور تأسیس سیستم تعدد قاضی دردیوان عدالت اداری و به موجب قانون(سابق)، مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، شعب تجدید نظر در تشکیلات دیوان حذف، و تشکیلات مصوب دیوان شامل شعب بدوی و شعب تشخیص گردید.

شعب تشخیص دیوان بموجب ماده ۱۸ قانون فوق الذکر که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تشکیل گردید و وظیفه رسیدگی مرحله دوم دادرسی درآرایی که به تشخیص مقام صلاحیتدارخلاف شرع و یا قانون صادر شده را در دیوان بعهده داشت. قضات شعب تشخیص در واقع یک نوع نظارت قضایی را بر آراء سایرشعب دیوان اعمال میکردند.

بموجب ماده ۱۰ این قانون، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پرونده هایی که آراء آنها به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان، خلاف شرع و یا قانون صادر شده، تشکیل و شروع بکار کردند.

ماده ۱۰ قانون سابق دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ اشعار میدارد:

به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارد.

ماده ۱۸ قانون مذکور( سابق ) اشعار میدارد:

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

البته در ماده ۱۶ قانون سابق دیوان موارد دیگری برای ارجاع پرونده به شعبه تشخیص احصاء شده بود که بشرح ذیل میباشد.

ماده ۱۶: در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

در حال حاضر به موجب ماده ۱۲۰ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجوع خود منحل گردند که تا زمان نگارش این تحقیق، انحلال شعب تشخیص دیوان تحقق نیافته و کماکان بکار خود ادامه می دهند.

از آنجایی که قضات شاغل در شعب تشخیص دیوان، از پیکره دیوان جدا نبوده و رویه قضایی دیوان هم جدا از نظریه این قضات نبوده، بنا بر این نظریه قضایی قضات شعب تشخیص بعنوان قضات شعب عالی نسبت به شعب تالی دارای اهمیت بسیاری می باشد. یکی از دلائل آن این است که رسیدگی در این شعبات با رأی و نظر سه نفر از قضات شاغل رسمیت پیدا می کند، بنابر این تصمیم قضایی که با امضاء سه نفر قاضی عالی رتبه و باتجربه ابراز شده، از نظر اهمیت قضایی دارای اعتبار خاصی است.

* در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۶۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای ب بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس مطرح رسیدگی بوده که گردشکار پرونده موصوف بشرح ذیل می باشد:

نامبرده از کارکنان بنیاد شهید استان مذکور بوده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، اداره طرف شکایت پاداش پایان خدمت وی را بدون احتساب اضافه کاری پرداخت نموده، در حالی که کسور بازنشستگی از مبالغ اضافه کاری نامبرده کسر گردیده. شعبه ۲۳ دیوان پس از بررسی و رسیدگی به اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ سازمان طرف شکایت، بدلیل اینکه اشتغال شاکی در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودر قانون مذکور اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نشده است، حکم به رد شکایت مشارالیه صادر نمود.

نامبرده با استناد به رأی شماره ۶۵۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را می نماید، سپس پرونده با ارجاع ریاست دیوان به شعبه سوم تشخیص ارجاع میگردد. قضات شعبه سوم تشخیص پس از بررسی پرونده و جری تشریفات اداری، بدلیل اینکه شاکی در دو سال آخر خدمت از فوق العاده اضافه کاری بهره مند بوده و کسور بازنشستگی متعلقه به صندوق بازنشستگی واریز گردیده، فلذا خواسته شاکی را با وضع موصوف از مزایای مستمر تشخیص داده و با توجه به اینکه مفاد دادنامه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید همین امر می باشد، بنابر این ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۳ دیوان، باستناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت حاصله از اعمال فوق العاده مذکور در پاداش پایان خدمت صادرو اعلام نمودند.

* در پرونده دیگری که در شعبه سوم تشخیص دیوان مطرح بود، موضوع شکایت آقای ح آ بطرفیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گرفت. خلاصه جریان این پرونده که به کلاسه ۹۲۰۹۳۸ ثبت شعبه مذکور شده بود، بشرح ذیل می باشد:

آقای ح اظهارمیدارد، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ در حین انجام خدمت مقدس سربازی ودر حال انجام مأموریت بعلت پرتاب سنگ واصابت آن بوسیله قطارمجروح و مصدوم شده و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردیده، حالیه بعد از انقضای ۲۸ سال از واقعه مذکور­ ­و­بروز­­ عوارض ناشی از مصدومیت، توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مشارالیه بررسی و منطبق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور تشخیص داده شده ورأی به جانبازی نامبرده صادر نموده اند. سازمان ایثارگران نزاجا نامبرده را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران معرفی و متعاقباً بنیاد شهید پرونده نامبرده را به کمیسیون ماده ۱۶ موصوف ارجاع که کمیسیون مذکور وضعیت وی را از مصادیق جانبازی تشخیص نداده است.

بنابر این شاکی ناچاراً مبادرت به ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری می نماید. پرونده متشکله به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع و قضات شعبه مذکور پس از ملاحظه اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، بموجب دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت نامبرده صادر می­نمایند. مشارالیه با ابراز دلایل و مدارک مستند ضمن اعلام اشتباه قضات صادر کننده رأی، از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان، مصوب سال ۱۳۸۵ را مینماید.

ریاست دیوان پرونده وی را به شعبه سوم تشخیص ارجاع که مورد رسیدگی قرار میگیرد، قضات شعبه سوم تشخیص، پس از بررسی مدارک پرونده و مطالعه مدارک استنادی شاکی و پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید، با عنایت به اینکه مراتب جانبازی شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش و با حضور اعضاء مشخص و قانونی مورد بررسی و احراز قرار گرفته وقطعیت یافته، و کمیسیون ماده ۱۶ نیز بدون توجه به مفاد رأی مذکور و اعتراض شاکی اقدام به اتخاذ تصمیم نموده، لذا باستناد مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان را نقض و حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ، با رعایت مفاد رأی شعبه تشخیص صادره و اعلام نمودند.

مالکیت فکری[۱] سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در اعماق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است.[۲] امکان حیات و توسعه ی آن برای بشر جز با احترام به مبنایی ترین مفاهیم انسانی که خاستگاه زایش حقوق, نه به عنوان دانشی بشری, بلکه به عنوان یکی از ضروریات تحقق تمدن انسان محسوب می شود، میسر نبوده است. میان حقوق و تمدن پیوند تنگاتنگی به چشم می خورد که از نگاه تاریخی، اتفاقی و تصادفی نیست. پیداست که بشر پس از پیمون راهی پر نشیب و فراز بدین دستاورد رسیده است که باید به قانون تن دهد. هر اندازه اجتماعی پیشرفته تر و    متمدن تر باشد به همان اندازه از قانون کامل تر وفراگیر تر برخوردار خواهد بود. بدین گونه اگر قانون را چکیده فرهنگ بشری بدانیم گزاف نگفته ایم.[۳] دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است.
عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته است و رعایت واقعی حقوق بشر از آرمان های مشترک تمامی انسان ها است.[۴] و یکی از متعالی ترین مصادیق احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت نسبت به دارایی های آدمی است.

تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.[۵] همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از       دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است،  این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. [۶]

این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۷] مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.[۸]

مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و…. جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از  فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.

با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده[۹] به خوبی قابل درک است.  یک ایده

از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.

مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم[۱۰] و ماشینیسم[۱۱] از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.

هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۴ قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،[۱۲] لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»[۱۳] در سال ۱۹۹۴    می باشد. [۱۴]

با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است  اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.

برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: کلیات

بند اول : مفهوم حق و حقوق

حقوق جمع حق است و حق در لغت به معنای راست، درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره به کار رفته است.[۱۵] اندیشمندانی مانند اسپینوزا، گرین وپوفندورف حق را نوعی سلطه می دانند، در این معنا وقتی گفته می شود شخصی بر دیگری حق دارد یعنی دارای سلطه ای است که می تواند نسبت به دیگری اعمال کند.[۱۶]

ویزلی هوفلد، حقوقدان نظریه پرداز آمریکایی، معتقد است تحلیل حق مستلزم توصیف ساختار درونی حق (شکل حق) و توصیف چیزی که حق برای دارنده آن ایجاد می کند (کارکرد حق) می باشد. وی درتوصیف ساختار درونی حق، چهار شکل برای حق متصور است : ۱- امتیاز[۱۷] ۲- مطالبه[۱۸] ۳- قدرت[۱۹]     ۴- مصونیت[۲۰]

به طور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد. نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.[۲۱] در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» می باشد، حق، عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن راترک کنند.  بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند و یا آن را اجرا کند. لیکن در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شد و امروزه دانشمندانی چون «مک کورمیک» از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود.

ذکر این تحلیل صرفاً برای نشان دادن مناقشات مربوط به تعریف حقوق است. با وجود تعدد نظام های فکری، اخلاقی، مذهبی و اجتماعی تعاریف مختلفی از مفهوم حقوق بیان شده است که پرداختن به آن مناقشات از مسیر این نوشته خارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم، علی ای حال تعاریفی که از حقوق، در دکترین نظام حقوقی داخلی ارائه شده است، بازتاب مفید و حداقلی از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی حقوق می باشد که به آنها اشاره می کنیم :

«حق، عبارتست از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود.»[۲۲]

«حق به معنی امتیازی است که قانون به شخص می دهد و از رهگذر قانونی از وی پشتیبانی می کند.»[۲۳]

« حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»[۲۴]

« برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی به او اعطاء می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است.»[۲۵]

«حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی راتامین می کند.»[۲۶]

حق در اصطلاح حقوق اسلام، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای بگیرد.[۲۷]

لذا حق دارای این ویژگی ها است که اولاً قابلیت اسقاط از ناحیه دارنده ی آن را داراست، ثانیاً امکان نقل و انتقال قهری و ارادی آن وجود دارد.[۲۸]

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت

مالکیت یکی از علاقه های انسان نسبت به اموال است و یکی از حقوق میان اشخاص و اموال، حق مالکیت است. در واقع مالکیت، کامل ترین و نامحدود ترین این حقوق است زیرا که دارای سه وصف اساسی است : اول آنکه مطلق است.[۲۹] دوم آنکه انحصاری است.[۳۰] و سوم آن که دائمی است.[۳۱] در واقع مالکیت نوعی سلطنت است که حقی مطلق برای استعمال، استثمار و خروج از مالکیت را برای مالک پیش بینی نموده است، که در حقوق اسلام از آن به اصل تسلیط یاد شده است.[۳۲]

مالکیت ممکن است به شکل خصوصی یعنی مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد مثل مالکیت فردی یا گروهی و یا ممکن است به شکل مالکیت عمومی باشد که نه مرتبط با یک شخص است یا اشخاص معین بلکه مرتبط با دولت یا عام مردم باشد که اموال عمومی و دولتی مصادیق آن هستند.

مع هذا اجرای حق مالکیت به طور مطلق، ممکن نیست زیرا اختیار مالک محدود است و این اصل با استثنائاتی روبروست. چنانکه در ماده ۳۰ قانون مدنی ایران حق همه گونه تصرف و انتفاع برای مالک نسبت به مایملک خود پیش بینی شده است مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد. یکی از این استثنائات قاعده     لا ضرر است که در تزاحم میان تسلیط و لا ضرر، لاضرر حاکم است.[۳۳] همچنین به موجب اصل ۴ قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

بنابراین مالکیت حقی است مطلق که در مقام اجرا با استثنائات قانونی روبروست. مالکیت همواره در رابطه با عین یا منفعت بکار برده می شود، لیکن باید پذیرفت که مالکیت با مال ارتباط مستقیمی دارد. یعنی اگر مالی وجود داشته باشد می تواند مالکی هم دارا باشد. در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالاهای مادی و خارجی بود که به آن عین معین یا عین خارجی نیز گفته میشود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخت.[۳۴]

مفهوم کلی مال، چیزی است که قابلیت داد وستد رادارد و مال از نظر حقوقی به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: اول آنکه مفید باشد و نیازی را بر آورده سازد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی، و دوم آنکه قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.[۳۵]

ارزش مصرفی و مبادلاتی، مهمترین ویژگی های مال است. ارزش مصرفی این است که به طور مستقیم نیازی از نیازها را تامین کند یعنی فایده ای داشته باشد. و ارزش مبادلاتی نیز آن است که مردم حاضر باشند در برابر آن کالا، چیزی بپردازند. [۳۶]

در خصوص مفهوم مال در قانون مدنی تعریفی ارائه نشده است وصرفاً به تقسیم آن و تعاریف مصادیق آن پرداخته شده است، هر چند که راجع به اموال فکری یا حداقل حقوق مادی راجع به آن، سخنی به میان نیامده است، لیکن بر خلاف این تصور مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت عین، خارجی باشد. در حقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است، که نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی خارجی. موضوع این حق با ارزش، ابتکارها و تراوش های ذهنی     انسان است. به همین جهت چنین حقی خود گروهی ویژه از اموال نو ظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آن ها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه ی انسان است.[۳۷]

[۱] Intellectual Property

[۲] . کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,۱۳۸۷, صفحه ۴۳٫

[۳] . ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, ۱۳۸۷, صفحه ۴۰٫

[۴] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۴۲٫

[۵] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۳۸٫

[۶] . همان منبع، صفحه ۴۴۷٫

[۷] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

[۸] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل موارد ذیل است:

حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.

حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی

[۹] . Idea

[۱۰] . Feudalism

[۱۱] . Machinism

[۱۲]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۱۰٫

[۱۳] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)

[۱۴] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است.

۱۱ . محمودی، اصغر، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۹۵٫

[۱۶] . حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری باتاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترتبیت مدرس، ۱۳۸۳، صفحه ۷۰٫

[۱۷] . Privilege