اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اشعار میدارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده ۸۹ قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.

معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویبقوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغلوبازنشستهدر نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانونحالتاشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلحبابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالتاشتغال جانبازانی­که­از صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.

لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوانممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی بامنشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثارحقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراءوافرادخانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و….مصوب۷/۹/۱۳۷۵ مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابقاصولتفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند.

وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق رانسخنماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.

* درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی می­باشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.

این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر نموده.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع بهموضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۷ هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره ۶ قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاه های دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.

ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامه­ای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاه های دولتی­از رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.

* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۱ فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸ وماده واحده قانون مذکورمصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، (موضوع ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثر شده اند) تشخیص داده و ابطال نمود.

در قانون فوق استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثرشده اند برای مدت ده سال مجاز شناخته شده که این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند ( د ) مذکور از طریق کمیسیون ماده(۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید میباشد.

فرماندهی­نیروی زمینی ارتش­جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه صادره اعلام کرده بود، ادامه سکونت جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را بدلیل اینکه میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشندو تا رسیدن به مرز بازنشستگی، در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند را منوط به زمان اشتغال نموده واعلام نموده، در صورت رسیدن به مرز بازنشستگی این افراد همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود، و تمدید سکونت افراد موضوع این قانون به زملن بازنشستگی تسری ندارد.

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آراء صادره خود جنبه حمایتی بودن قانون ایثارگران را سرلوحه خویش قرارداده و در حیطه قانون و مقررات از حقوق مکتسبه ایثارگران دفاع میکند.

گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص
 

به منظور تأسیس سیستم تعدد قاضی دردیوان عدالت اداری و به موجب قانون(سابق)، مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، شعب تجدید نظر در تشکیلات دیوان حذف، و تشکیلات مصوب دیوان شامل شعب بدوی و شعب تشخیص گردید.

شعب تشخیص دیوان بموجب ماده ۱۸ قانون فوق الذکر که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تشکیل گردید و وظیفه رسیدگی مرحله دوم دادرسی درآرایی که به تشخیص مقام صلاحیتدارخلاف شرع و یا قانون صادر شده را در دیوان بعهده داشت. قضات شعب تشخیص در واقع یک نوع نظارت قضایی را بر آراء سایرشعب دیوان اعمال میکردند.

بموجب ماده ۱۰ این قانون، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پرونده هایی که آراء آنها به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان، خلاف شرع و یا قانون صادر شده، تشکیل و شروع بکار کردند.

ماده ۱۰ قانون سابق دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ اشعار میدارد:

به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارد.

ماده ۱۸ قانون مذکور( سابق ) اشعار میدارد:

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

البته در ماده ۱۶ قانون سابق دیوان موارد دیگری برای ارجاع پرونده به شعبه تشخیص احصاء شده بود که بشرح ذیل میباشد.

ماده ۱۶: در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

در حال حاضر به موجب ماده ۱۲۰ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجوع خود منحل گردند که تا زمان نگارش این تحقیق، انحلال شعب تشخیص دیوان تحقق نیافته و کماکان بکار خود ادامه می دهند.

از آنجایی که قضات شاغل در شعب تشخیص دیوان، از پیکره دیوان جدا نبوده و رویه قضایی دیوان هم جدا از نظریه این قضات نبوده، بنا بر این نظریه قضایی قضات شعب تشخیص بعنوان قضات شعب عالی نسبت به شعب تالی دارای اهمیت بسیاری می باشد. یکی از دلائل آن این است که رسیدگی در این شعبات با رأی و نظر سه نفر از قضات شاغل رسمیت پیدا می کند، بنابر این تصمیم قضایی که با امضاء سه نفر قاضی عالی رتبه و باتجربه ابراز شده، از نظر اهمیت قضایی دارای اعتبار خاصی است.

* در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۶۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای ب بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس مطرح رسیدگی بوده که گردشکار پرونده موصوف بشرح ذیل می باشد:

نامبرده از کارکنان بنیاد شهید استان مذکور بوده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، اداره طرف شکایت پاداش پایان خدمت وی را بدون احتساب اضافه کاری پرداخت نموده، در حالی که کسور بازنشستگی از مبالغ اضافه کاری نامبرده کسر گردیده. شعبه ۲۳ دیوان پس از بررسی و رسیدگی به اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ سازمان طرف شکایت، بدلیل اینکه اشتغال شاکی در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودر قانون مذکور اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نشده است، حکم به رد شکایت مشارالیه صادر نمود.

نامبرده با استناد به رأی شماره ۶۵۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را می نماید، سپس پرونده با ارجاع ریاست دیوان به شعبه سوم تشخیص ارجاع میگردد. قضات شعبه سوم تشخیص پس از بررسی پرونده و جری تشریفات اداری، بدلیل اینکه شاکی در دو سال آخر خدمت از فوق العاده اضافه کاری بهره مند بوده و کسور بازنشستگی متعلقه به صندوق بازنشستگی واریز گردیده، فلذا خواسته شاکی را با وضع موصوف از مزایای مستمر تشخیص داده و با توجه به اینکه مفاد دادنامه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید همین امر می باشد، بنابر این ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۳ دیوان، باستناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت حاصله از اعمال فوق العاده مذکور در پاداش پایان خدمت صادرو اعلام نمودند.

* در پرونده دیگری که در شعبه سوم تشخیص دیوان مطرح بود، موضوع شکایت آقای ح آ بطرفیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گرفت. خلاصه جریان این پرونده که به کلاسه ۹۲۰۹۳۸ ثبت شعبه مذکور شده بود، بشرح ذیل می باشد:

آقای ح اظهارمیدارد، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ در حین انجام خدمت مقدس سربازی ودر حال انجام مأموریت بعلت پرتاب سنگ واصابت آن بوسیله قطارمجروح و مصدوم شده و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردیده، حالیه بعد از انقضای ۲۸ سال از واقعه مذکور­ ­و­بروز­­ عوارض ناشی از مصدومیت، توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مشارالیه بررسی و منطبق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور تشخیص داده شده ورأی به جانبازی نامبرده صادر نموده اند. سازمان ایثارگران نزاجا نامبرده را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران معرفی و متعاقباً بنیاد شهید پرونده نامبرده را به کمیسیون ماده ۱۶ موصوف ارجاع که کمیسیون مذکور وضعیت وی را از مصادیق جانبازی تشخیص نداده است.

بنابر این شاکی ناچاراً مبادرت به ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری می نماید. پرونده متشکله به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع و قضات شعبه مذکور پس از ملاحظه اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، بموجب دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت نامبرده صادر می­نمایند. مشارالیه با ابراز دلایل و مدارک مستند ضمن اعلام اشتباه قضات صادر کننده رأی، از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان، مصوب سال ۱۳۸۵ را مینماید.

ریاست دیوان پرونده وی را به شعبه سوم تشخیص ارجاع که مورد رسیدگی قرار میگیرد، قضات شعبه سوم تشخیص، پس از بررسی مدارک پرونده و مطالعه مدارک استنادی شاکی و پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید، با عنایت به اینکه مراتب جانبازی شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش و با حضور اعضاء مشخص و قانونی مورد بررسی و احراز قرار گرفته وقطعیت یافته، و کمیسیون ماده ۱۶ نیز بدون توجه به مفاد رأی مذکور و اعتراض شاکی اقدام به اتخاذ تصمیم نموده، لذا باستناد مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان را نقض و حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ، با رعایت مفاد رأی شعبه تشخیص صادره و اعلام نمودند.