گروه اول بنا بروظیفه ذاتی خود و گروه دوم بنابر فرمان رهبر انقلاب و وظیفه اسلامی، انسان دوستی، میهن پرستی وکفر ستیزی خود در جبهه های نبرد شرکت کردند.

بنابراین دولت جمهوری اسلامی برخود واجب دانست تا به پاس قدردانی­از فداکاریهای­رزمندگان اسلام و گسترش­فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی ایران و استفاده از ظرفیت های علمی و تجربیات رزمندگان شرکت کننده در جنگ قوانینی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تصویب نماید.

احتساب حضور در جبهه رزمندگان بسیجی بعنوان مدت خدمت ضرورت (سربازی)، معافیت فرزندان شهداء، رزمندگان، جانبازان و اسراء از انجام خدمت زیر پرچم، همچنین پرداخت وام خرید مسکن و یا تحویل مسکن ساخته شده و یا زمین مناسب برای ساخت مسکن برای خانواده ایثارگران و احتساب ایام شرکت در جبهه بسیجیان بعنوان مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک ونیم ) در سابقه خدمات دولتی آنها، اعطاء  امتیاز و گروه تشویقی به کارمندان بسیجی، رزمنده و جانباز که سابقه حضوردر جبهه داشته اند درقانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تحویل و یا واردات خودرو برای جانبازان ازاین جمله است.

که در این قسمت اشاره ای به بندهایی­از ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به ایثارگران است خواهدشد.

بند الف ماده فوق الاشعار فرزندان شهداء را از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برای جانباز ۵۰% و بالاتر پیش بینی شده به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعات کاری  بهره مند نموده و در خصوص هزینه درمانی ایثارگران مطابق بند(ب) قانون مذکور صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان را برعهده دستگاه های اجرایی و ایثارگران غیر شاغل را بر عهده بنیاد گذاشته است.

در بند( ه- )مجوز اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء مشروط به کسب شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور داده شده است و مطابق بند (و) دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند ۲۵% نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و جانبازان ۵۰% وبالاتر و فرزندان آزادگان بالای پنج سال اسارت، بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدء آنان را بطور رسمی قطعی استخدام نماید، در انتهای این بند ۵% سهمیه استخدامی برای سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان وهمسر و فرزندان آنها اختصاص داده شده است.

در بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده، دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا

آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

در بند (ل) وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردیده تا پایان برنامه، مسکن جانبازان ۲۵% و بالاتر که حداقل دو سال در جبهه حضور داشته اند وآزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند راتامین نماید.

در ماده ۴۵ قانون مذکور ( برنامه پنجم) ایثارگران و فرزندان شهداء را یکبار از از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد را معاف نموده و پرداخت آنرا بر عهده دولت گذاشته است.

( قانون برنامه پنجساله پنجم ،  ۱۳۸۹، ص۲۹ و۳۰ و ۳۱)

گفتارچهارم قانون جامع ایثار گران
قانون جامع ایثارگران که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به مدت چهارسال بصورت آزمایشی لازم الاجرا گردید، این قانون دارای نقاط مثبتی نسبت به قوانین سابق، ومتاسفانه دارای ابهاماتی هم می باشد که ذیلاً اشاره ای کوتاه به بعضی از مواد مورد نظر خواهیم نمود.

در تبصره ذیل بند و ماده یک اشاره ای به ارائه تسهیلات به رزمندگان دارد که مجدداً ارائه خدمات به ایثارگران را به دولت واگذار کرده و این یکی از بند های دارای ابهام این قانون است.

در ماده ۲۱ قانون مذکور تسهیلات اداری و استخدامی برای فرزندان جانبازان زیر ۲۵% نیزتسهیلاتی  در نظر گرفته شده که میتواند از نقاط قوت این قانون باشد.

یکی دیگر از نقاط قوت قانون یاد شده، ماده ۲۷می باشد که ایام حضور رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل را چه قبل از استخدام و جه بعد از استخدام در صورت تمایل، بعنوان سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی  به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب و دولت را مکلف به محاسبه وپرداخت مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما به صندوق های بازنشستگی نموده است.

در تبصره ذیل ماده ۲۹رزمندگان، خواهر و برادر شهیدرا در استفاده از مزایای فصل چهارم( تسهیلات اداری و استخدامی) بعنوان اولویت های بعدی قرار داده که بیان این موضوع و مجوز یاد شده از دیگر نقاط برجسته در قانون جامع می باشد.

بند های الف، ب و ج ذیل ماده ۳۱ در خصوص احتساب صد در صد حق بیمه  سهم کارفرما برای  برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و احتساب پنجاه درصد سایر مشمولان موضوع ماده ۲۹ بمدت پنج سال از مزایای دیگر این قانون برای خانواده ایثار گران میباشد.

جانبازان و آزادگانی که از حقوق  حالت اشتغال بهره مند هستند طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱ این قانون، از دریافت فوق العاده ایثارگری مستثنی گردیده اند، این تبصره با تبصره یک همین ماده که فوق العاده ایثارگری را برای کسانی که در استخدام دولت نیستند برقرار نموده مغایرت داشته و متاسفانه یکی از بندهای دارای ابهام میباشد.

مطابق ماده ۵۸، وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه  موظف به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان گردیده اند، و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده شکایت جانبازان و آزادگان مشمول این ماده (۵۸) در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد، مفهوم مخالف این تبصره یعنی، جانبازان زیر ۲۵% از خدمات حمایتی قضایی قوه قضاییه و ارائه شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ مستثنی شده اند که این بند هم از نکات دارای ابهام بوده و تکلیف این جانبازان در رسیدگی به حقوق مکتسبه خود مشخص نمیباشد.

مطابق ماده ۵۹ قانون جامع، قوه قضاییه، سازمان اسناد واملاک کشور و کانون وکلاء موظف به تخصیص ۲۵% از سهمیه صدور پروانه سردفتری ، وکالت و مجوز کارشناسان دادگستری خود به رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه، گردیده اند.

مبحث دوم مراجع اختصاصی اداری رسیدگی به امور ایثار گران
سازمانهای نظامی درگیر در جنگ ( ارتش ، سپاه ) برای روشن شدن وضعیت کسانی که در عملیات های نظامی و جنگی کشته و یا معلول میشوند دارای کمسیون هایی هستند که این کمسیون ها راجع به وضعیت ادامه خدمتی کارکنان ثابت و یا وظیفه خود تصمیم گیری میکنند. آراء این کمسیون ها در سازمانهای هم عرض قابل تجدید نظرخواهی است.

از دیگر بخشهایی اختصاصی غیر نظامی که مسئول رسیدگی به امور ایثار گران است، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تصمیمات کمیسیون تعیین در صد جانبازان در بنیاد یاد شده در بخشی موسوم به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد قابل اعتراض و رسیدگی است.

یکی دیگراز بخش هایی که مسئول رسیدگی به امور ایثارگران است مرجعی است تحت عنوان کمسیون ماده ۲ که در فرمانداری های سراسر کشور به وضعیت فوت شدگان و آسیب دیدگانی که  پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود بر اثر مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ تحمیلی مجروح و یا کشته میشوند رسیدگی میکند .

وضعیت این افراد حسب تقاضای آنها  یا والدینشان بدلیل عدم وجود صورت سانحه، در کمسیون مربوطه، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

معترضین به تصمیمات کمسیون ذکر شده میتوانند اعتراض خود را همراه دلائل و مستندات لازم به دیوان عدالت اداری ارائه و تقاضای رسیدگی نمایند.

گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح
از آنجایی که ماده ۱۰۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ده مورد از صور پایان خدمت در ارتش را احصاء نموده که در صدر موارد ذکر شده یکی شهادت و دیگری جانباز شدن قید گردیده. سپس در ماده ۱۰۷ مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید محسوب میشوند را نام برده.در ماده ۱۰۸ و۱۰۹ و تبصره های ذیل این مواد راجع به وضعیت خدمتی جانبازان، نحوه حقوق و مزایای آنها و نحوه ادامه همکاری آنها با ارتش مواردی را تعیین نموده است. در ماده ۱۲۰ کمسیونی مرکب از ۸ نفر از مسئولین مرتبط با امور مربوط را برای تعیین و تشخیص شهید و یا جانباز معرفی نموده، این کمیسیونها حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و سازمانهای مربوط تشکیل میگردد. در ماده ۱۲۱ نحوه اعتراض و رسیدگی به مشمولان ماده ۱۲۰ را تعیین و صدور رای این کمیسیون را نهایی اعلام نموده. کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده ۱۲۱ متشکل از ۷ نفر شامل:

رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.
رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.
معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.
رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.
معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.
مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا جانشین او.
مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.
میباشد. که در مواد بعدی شامل ماده های ۱۴۵ ،۱۵۳ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ، ۱۶۱، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ و ۱۷۷ راجع به دریافت ماهانه پرسنل موضوع ماده ۱۲۰ این قانون و نحوه چگونگی بازنشستگی آنها و پرداخت مستمری به والدین مشمولین قانون مواردی احصاء شده است.

گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران
مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

‌بنابر بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی مراحل رسیدگی به شکایات جانبازان را درکمسیون ماده ۱۶  با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌مربوط اقدام می نماید.

‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع ایثارگران آمده شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قابل طرح می باشد. تصمیمات کمیسیون قطعی بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است،

البته رسیدگی در کمیسیون مذکور یک مرحله ای و بدون حضور شخص جانباز صورت میگیرد، معترضین به تصمیمات کمیسیون میتواننددر دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایند.

با عنایت به اینکه در قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمات کمیسیون ماده ۱۶ قطعی اعلام شده. عدم حضور جانباز در جلسه رسیدگی، عدم پیش بینی کمیسیون تجدید نظر و عدم استقلال تشکیلاتی کمیسیون از ایرادات وارده به کمیسیون یاد شده می باشد.

کمیسیون ماده ۱۶ مرجعی است که فقط در تهران فعالیت می‌کند و در سایر استانهای کشور فاقد دفتر میباشد، بنا بر این مراجعه ایثارگران از سطح کشور به تهران برای طرح شکایت خود با توجه به مشکلات جسمی و روحی این عزیزان از دیگر ایرادات وارده به کمسیون ماده ۱۶ میباشد، به همین دلیل شاید نتواند به طور کامل به همه ایثارگران خدمات ارائه کند، باید توجه داشت که در لایحه جامع، وظیفه این کمیسیون توسعه پیدا کرده و بقیه ایثارگران هم می‌توانند در کمیسیون مذکور طرح شکایت بکنند، بدون شک چنین وضعی پاسخگوی همه شکایات نخواهد بود. دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات ایثارگران از تصمیمات کمیسیون مذکور دارای صلاحیت بوده و در دیوان شعبه خاصی برای رسیدگی به شکایت ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده‌، لکن در مانحن فیه ممکن است آرای متناقضی از این مرجع صادرشود. فرستادن این آرای متناقض به منظور صدوررای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان موجب طولانی‌تر شدن روند تصمیم گیری برای ایثارگران می‌شود. حساسیت موضوع حمایت و خدمت به جانبازان نزد حضرت امام (ره) تا آنجا بود که می‌فرمایند:«سازمان ( بنیاد شهید) موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار دهند و در صورتی که با تصویب طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنها را فراهم نمایند.

گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها)
بر اساس تبصره ۴ ماده واحده فوق مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶/۷/۱۳۷۲ منتشرگردید، مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی بوده که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شد.

ماده واحده مصوب سال۱۳۷۲ بشرح ذیل میباشد.

‌ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی­وطبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند.

‌تبصره ۱- در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بوده یا بر اثر سهل‌انگاری خود یا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (‌ره) تحت پوشش قرار می‌گیرند.

‌تبصره ۲- چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضایعات و خسارتهای مالی شوند، از سوی استانداریهای ذیربط ‌خسارتها و ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون جبران می‌گردد، مشروط بر آن که علت حادثه، سهل‌انگاری آنان نباشد. ‌دولت مکلف است همه‌ساله بودجه مورد نیاز تبصره ۱ و ۲ را تأمین و در اختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار دهد.

‌تبصره ۳- استانداریها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد، به بنیاد مستضعفان و‌جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.

‌تبصره ۴- مرجع تشخیص­فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی می‌باشد‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۵- محدوده مناطق جنگی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود.

‌تبصره ۶- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در‌وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها، شرکتها و کارخانه‌های دولتی، بانکها، شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از‌بودجه دولت استفاده می‌نمایند، مشغول بوده یا هستند، در صورتی که این گونه دستگاه‌های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند، ‌طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.

‌تبصره ۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق‌جنگزده، وزارت کشور، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) ظرف دو ماه تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بر اساس اصلاحیه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب ( ۳۱/۵/۱۳۸۹) این کمیسیون، در فرمانداریهای محدوده مناطق جنگی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی که توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود، تشکیل و انجام وظیفه مینماید.

دراصلاحیه ماده واحده فوق آمده:

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب ۱۳۷۲که باعنوان طرح اصلاح تبصره (۴) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند  مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ گردید.

ماده واحده:

الف- در تبصره(۱) اصل قانون عبارات «فساد اخلاقی» و «سهل انگاری» حذف شود.