در این فصل در طی دو بخش مجزا مطالبی را راجع به چگونگی اجرای حق کپی رایت و موارد نقض این حق بیان می کنیم چرا که تنها موردی که از این پژوهش باقی مانده روشن ساختن همین دو وضعیت است که در هر بخش طی گفتارهایی به بحث و بررسی پیرامون همین موضوع خواهیم پرداحت.
بخش اول: اجرای حق کپی رایت
در این بخش در گفتارهای متعدد مطالبی را که در اجرای حق کپی رایت از اهمیت بالایی برخوردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم که به طور نمونه می توان اقدامات موقتی، دستور موقت و سپرده گذاری حکم، خسارت های جبرانی و … را نام برد.
گفتار اول: اقدامات موقتی
نوعاً یک خواهان می خواهد قبل از محاکمه برای بدست آوردن یک دستور موقت پیش از محاکمه و یک دستور برای متوقف کردن اسناد و کالا های نقض شده در محوطه و عرصه ی خوانده اقدام کند.
در خارج از کشور ایران طبق مقررات دقیق ماده ی ۵۰ تریپس متقاضی برای بدست آوردن چنین احکامی باید به کمک مدارک قابل دسترسی منطقی نشان دهد که:
۱٫او صاحب حق است
۲٫اثر او در حال نقض شدن است یا مورد نقض است.( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)
او ممکن است مجبور شود برای جبران خسارت خوانده در صورتی که حکم به طور اشتباه صادر شده یا با سوء استفاده اجرا شده، تضمین دهد. اگر خوانده بخواهد حکم را تغییر دهد یا فسخ کند باید حق رسیدگی و استماع دادرسی فوری را داشته باشد. اگر متقاضی پروسه ی منجر به یک تصمیم شایسته و مناسب را در یک دوره معقول آن طور که توسط مقام قضایی مربوط تعیین شده آغاز نکرده باشد، اثر حکم با تقاضای خوانده متوقف می شود. بدون چنین شرطی اقدامات نهایی باید در طول سی و یک روز تقویمی از زمان اقدامات موقتی شروع شود. یک قرار منع پیش از محاکمه وقتی می تواند اعطا شود که خواهان نشان دهد:
۱٫یک موضوع جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد.
۲٫اگر خوانده تا زمان محاکمه کامل متوقف نشود، خواهان به طور جبران ناپذیری زیان می بیند.
۳٫صدور چنین حکمی برای اجرای عدالت ضروری باشد. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)
قرارهای منع پیش از محاکمه معمولا در همان زمانی صادر می شود که عمل نقض شروع شده باشد. محاکمه ی کامل برای چند ماه یا گاهی اوقات حتی چند سال نمی تواند انجام شود. بنابراین برای خواهان مهم است که به هر وسیله ای ناقض را متوقف سازد. به طور مساوی برای یک خوانده بی گناه
مهم است که تجارت او به اشتباه متوقف یا قطع نشود. دادگاه باید منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد تا به منصفانه ترین نتیجه برسد. به یاد داشته باشید که در یک رسیدگی سریع مدارک به طور کامل در دسترس نخواهد بود و ممکن است در محاکمات مختلف به طور بسیار متفاوتی به قضیه توجه شود. ممکن است آزمایش های مختلف توسط دادگاه های مختلف نتیجه یکسان نداشته باشد.
در پرونده زیر نوعاً نظریه ی گرفته شده توسط بسیاری از کشورها است:
خواهان ها مالک حق مولف یک برنامه کامپیوتری بودند که حاوی وسیله ای بود که سیگنال های تلویزیونی را رمزگذاری می کرد و کانال تلویزیونی « نخستین انتخاب» صاحب مجوز انحصاری آن وسیله بود. آن ها علیه خوانده برای نقض حق مولف به دلیل ساخت و بازاریابی یک وسیله کدگذاری که کپی شده برنامه دارای حق مولف آن ها بود اقامه دعوا کردند و یک دستور موقت گرفتند. این پرونده در دادگاه فدرال کانادا در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت تیتان لینکا علیه اس، ای، ای اقامه شد که به شرح ذیل است:
قاضی پرونده گفت: آزمایش برای صدور یک دستور موقت در این دادگاه این است که آیا یک موضوع جدی و مهم برای محاکمه وجود دارد؛ اگر چنین است آیا در صورت عدم صدور دستور موقت متقاضی که این را تقاضا کرده است دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهد شد و اگر چنین است آیا در همه ی شرایط اجرای عدالت بین دو طرف صدور یک دستور موقت تا زمان محاکمه را ایجاب می کند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)
خواندگان برای کپی کردن برخی از آثار خواهان ها اجازه داشتند اما گفتند این آثار صرفا شماره های دیجیتالی گوناگون هستند و آثار ادبی اصیل نیستند آن ها همچنین بیان کردند که آثار دیگر را کپی نکرده اند اما به طور مستقلی یک کاربرد مشابه و مساوی برنامه های خواهان ها ایجاد کرده اند و یا تنها آن بخش هایی از آثار را کپی کرده اند که نمی توان به هیچ طریق دیگری آن ها را به ظهور رسانده و بیان کرد. بر اساس مدرک و مباحث بیان شده توسط شورا من متوجه شدم خواهان ها ثابت کردند تعدادی موضوعات جدی در رابطه با منافع ادعا شده حق مولف در این پرونده وجود دارد. آن موضوعات در اینجا بر اساس استحقاق خودشان رسیدگی نمی شوند راه حل نهایی برای آن ها انتظار برای محاکمه موضوعات است. خواهان ها ادعا کردند اگر در حال حاضر تا زمان محاکمه موضوعات یک دستور موقت اعطا نشود دچار ضرر غیر قابل جبران می شوند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)
نقض منافع حق مولف آن ها فی نفسه شامل ضرر کافی برای اعطای دستور موقت بدون لزوم اثبات ضرر غیر قابل جبران آینده می باشد… ( در یک پرونده علائم تجاری گفته شده است: ) این جا و در نتیجه این مراحل اعتبار علامت خوانده بسیار تحت حمله است. از نظر من به دلیل وجود مدارک گسترده و متنازع فیه و فاکتورهای اخلاقی که مساله حیاتی اعتبار علامت را نشان می دهند نباید در مرحله دستور موقت تصمیم گرفته شود. در یک چنین موقعیتی که نتیجه صرفاً شامل نقض یک حق اختصاصی در یک علامت تجاری می شود ادعای ضرر غیر قابل جبران تا حدودی متناقض است چرا که این یک حق کاملا اختصاصی است که مورد بحث و نزاع قرار گرفته است. باید قاعده ی مشابهی – مشابه علامت تجاری بالا – در هر جا که اعتبار منافع حق مولف مورد نزاع است به کار رود… اگر تا زمان محاکمه یک دستور موقت برای خواهان ها صادر نشود آن ها تحت شرایط زیر دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهند شد. ادامه توزیع و فروش وسایل رمزگشایی توسط خواندگان وسایل را در دست مصرف کننده قرار خواهد داد و حتی اگر خواندگان در محاکمه موفق باشند در بسیاری موارد قادر نخواهند بود دریافت پنهانی برنامه های ماهواره ای بدون مجوز پخش کنندگان رادیو تلویزیونی یا پرداخت حق اشتراک به آن ها را معلوم و مشخص کنند. این موضوع امنیت سیستم خواهان و منافع آن هایی که از شبکه ی انتخاب نخست استفاده می کنند بر اساس جریان جاری به خطر خواهند انداخت. اغلب تشخیص و تقویم همه ی خسارات وارده به شهرت خواهان ها و پرداخت خسارت مالی به آن ها با دقت و موشکافی غیر ممکن خواهد بود… در نهایت هر خسارت اساسی که بتوان به نفع خواهان در محاکمه اعطا کرد از سوی خواندگان قابل جبران و بازیافتنی نیست حتی در دوره پیش از محاکمه. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۵)
اگر دستور موقت صادر شود خواندگان ضرر خواهند کرد آن ها ادعا می کنند که ضرر غیر قابل جبران خواهد بود و اصرار دارند که اعطای یک دستور موقت در نهایت به نفع خواهان است زیرا هیچ چیزی از منافع خواندگان برای تضمین پروسه ی دادرسی تا محاکمه باقی نمی ماند. آن قاعده یک قاعده ی شناخته شده ی معروف در دادگاه ها است که از صلحدید خود برای رد صدور چنین دستوری استفاده می کند. این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه گرفته شود صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقض حق اختراع و منافع حق مولف خواهان ها خواندگان را از کار بی کار کند… خواندگان علارغم صدور دستور موقت تجارت خود را ادامه خواهند داد و کالا ها تحت یک حکم آنتون پیلر[۱] قرار می گیردکه تقریبا پانزده ماه قبل از اجرای یک قرار اعدادی صادر می شود. مهم تر از وجود ضرر غیرقابل جبران برای خواندگان ادعای آن ها مبنی بر این است که با صدور دستور موقت توسعه فنی دستگاه های آن ها برای یک بازاریابی اساسی و مهم ثانویه به تاخیر خواهد افتاد و این که این تاخیر موجب تسهیل توسعه ی فنی نرم افزار رقابتی خواهان خواهد شد… من معتقدم که اگر اکنون یک دستور موقت صادر شود و نهایتا در محکمه وسایل خواندگان شامل نقض منافع مالی خواهان شناخته نشودبرای تشکیلات شرکت های تازه تاسیس و تازه کار خواندگان که به دنبال تاسیس یک بازار رقابتی سطح بالا هستند ضرر و خسارت غیر قابل تعیینی به وجود می آید. از نظر من این خسارت غیر قابل جبران است. در نهایت خواهان ها در این جا از طریق وکلایشان تعهد می دهند که همه ی خسارات وارده به خواندگان را به تشخیص دادگاه خواهند پرداخت اگر یک دستور موقت صادر شود ولی در محاکمه مشخص شود خواندگان منافع مالکیت خواهان را طبق قانون مربوط نقض نکرده اند در این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های عظیم خواهان قادر به انجام آن تعهد نباشند. به عبارت دیگر خواندگان یک تعهد مشابه را مطرح نمی کنند بلکه آن ها پیشنهاد محاسبه ی همه ی وسایل فروخته شده تا زمان محاکمه را در صورتی که دستور موقت رد شود می دهند. این تعهد نامناسبی است که باید ادعای خواهان ها برای خسارات اساسی تایید شود. با در نظر گرفتن همه ی این شرایط من بر این عقیده ام که اجرای عدالت در این مورد به صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه حکم می کند. من نتیجه می گیرم دفاعیات و مدارک موجود به طور صریح نشان می دهد موضوعات جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد اگر یک دستور موقت صادر نشود خواهان دچار ضرر غیر قابل جبران پیش از محاکمه خواهد شد. در ملاحظه ی اجرای عدالت در شرایط این پرونده عدالت با صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه یا حکم بعدی دادگاه فراهم می شود. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۲۷-۱۲۶)
در سایر کشور ها با توجه به مطالب فوق الذکر اختیار صدور دستور موقت در قانون آن ها به دادگاه داده شده است حال باید دید که آیا در ایران نیز چنین اختیاری پیش بینی شده است یا نه؟
در نظام کیفری کشور جمهوری اسلامی ایران صدور دستور موقت در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پیش بینی شده است اما با آنچه که تا کنون توضیح داده شد متفاوت است یا به عبارت دیگر دستور موقت در خصوص کپی رایت (حق مولف) در ایران فاصله ی زیادی با دستور موقت در همین مورد در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد.
در ماده ۲۹ قانون حمایت از خقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است که:
ماده ۲۹ – مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت وضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
همانگونه که می بینید در این ماده به صورت کلی بیان شده است که دادگاه در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می تواند برای جلوگیری از انتشار و عرضه محصولی که حق کپی رایت آن نقض شده است دستورات لازم را بدهد. اما هرگز شرایطی برای آن تعیین نکرده و آن سه شرطی که برای صدور دستور موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود را مسکوت گذاشته و به نظر می رسد که با این اطلاق دادگاه های ایران بتوانند در تمامی پرونده ها از همین کلی گویی قانون گذار استفاده نموده و اقدام به صدور دستور موقت نمایند.
نکته دیگر این است که در این ماده و سایر مواد هرگز نامی از اخذ وجهی یا تضمینی بابت حسارات احتمالی نبرده است که در جای خود می تواند منحصر به فرد و از اشکالات عمده و بزرگ این قانون باشد چرا که این خلاء می تواند صدمات جبران ناپذیری را به برخی از افراد وارد آورد.
گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم
از آن جا که با نقض حق مولف به عنوان تجاوز به یک حق مالی رفتار می شود، حکم معمول علیه یک ناقض یک دستور موقت برای توقیف ادامه نقض است. معمولا به خوانده دستور داده می شود که باقی مانده ی اموال نقض شده را به خواهان تحویل دهد به این ترتیب دستور موقت تأثیرگذار بوده و از هر نوع ادامه ی فریب و وسوسه برای نقض حق جلوگیری می شود.
در کانادا یک دستور موقت و حکم برای تحویل کالاهای نقض کننده می تواند اعطا شود حتی وقتی خواهان هیچ خسارتی از یک نقض مداوم نبیند.
در پرونده ی کوبین علیه جیمز لوریمر در دادگاه تجدید نظر فدرال کانادا در سال ۱۹۸۴ میلادی بخش دولتی مسئول رویه های ضد رقابتی کانادا یک تحقیق در زمینه ی صنعت نفت خام و مواد نفتی برگزار کرد و در پایان یک گزارش هفت قسمتی از آن ها تهیه شد. حق مولف این گزارش متعلق به دولت کانادا بود که اثر را به مبلغ ۷۰ دلار فروخت اما در عین حال نیز کپی هایی مجانی به موسساتی مانند کتابخانه های عمومی اعطا کرد. خوانده یک ناشر، بدون مجوز دولتی، گزارش را به صورت یک کتاب یک جلدی خلاصه کرد و آن را به مبلغ ۱۴۰۹۵ دلار فروخت. دولت تقاضای صدور دستور موقت و جبران خسارات نقض حق کرد. دادگاه بدوی نقض را تشخیص داد اما صدور دستور موقت و تحویل باقی مانده ی اموال را رد کرد در عوض خسارات را معادل با یک حق التألیف ۸ درصدی به خاطر خرده فروشی کتاب های خوانده ( هم برای گذشته و هم برای آینده) صادر کرد. دولت تقاضای تجدید نظر کرد دادگاه تجدید نظر ژذیرفت که دولت برای یک دستور موقت و دستوری به خوانده برای تحویل موجودی های نقض کننده در تصاخب وی حق دارد.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۸۲)
همچنین دوید ویور(۱۳۹۲، ۲۸۳-۲۸۲) در کتاب خود از دیدگاه قاضی ماهونی می نویسد:
قاضی دانشمند محکمه در اجرای صلاحیت خود برای رد دستور موقت این حقایق را متقاعد کننده یافت که نقض حق به طور زیان باری بر توزیع و فروش اثر نقض شده یا در آمد ناشی از فروش آن اثر و همچنین روی منافع حاصل از فروش و نیز شخصیت غیر معمول متقاضی به عنوان یک خواهان اثرگذار نبوده است. در اینجا شخصیت حکومت به عنوان یک خواهان معمولی وجود دارد من از یافته های قاضی این را فهمیدم که مهم نبوده از اثر چه مقدار درآمد یا منافع کسب شود یا نشودمن فکر می کنم به طور کلی با حکومت متفاوت از سایر طرفین دعوا رفتار شده است.
قانون حق مولف واضح است لازم نیست اثر نقض کننده با اثر نقض شده در بازار رقابت کند تنها لازم است که ناقض چیزی انجام دهد که فقط مالک حق مولف حق انجام آن را داشته است. وقتی نقض حق مولف رخ می دهد ظاهراً مالک حق مولف برای یک دستور موقت محدود کننده ی نقض بعدی حق دارد… بار اثبات زمینه هایی برای جلوگیری از صدور چنین دستوری توسط دادگاه به عهده ی ناقض است… آن زمینه ها باید در رفتار مالک حق مولف واقع شده باشد نه در رفتار یا اهداف ناقض این حقیقت که مالک حق مولف هیچ خساراتی به عنوان نتیجه نقض ندیده است دلیلی برای رد یک قرار تامین نیست.
وقتی مالک حق مولف ثابت نکند که او می خواسته فروش هایی را انجام دهد که ناقض انجام داده است محاسبه ی خسارات بر اساس یک حق تالیف مناسب قابل پذیرش است. به هر حال من هیچ دلیلی نمی بینم که لازم باشد یک مالک حق مولف در یک نقض ادامه دار به پرداخت یک حق التالیف تسلیم شود. این معادل تحمیل یک مجوز اجباری است. در صورت فقدان اجازه قانونی دادگاه هیچ قدرتی برای انجام آن ندارد.
من بر این عقیده ام که قاضی دانشمند محکمه قواعد اشتباهی را به کار برده است و به لحاظ قانونی در رد جبران خسارت (دستور موقت و تحویل اموال موجود) و جایگزینی یک خق التالیف برای فروش آینده ی کپی های ناقض به جای جبران خسارت اشتباه کرده است.
در سایر کشورها همانظور که ملاحظه نمودید امکان صدور دستور موقت در دعاوی با موضوع حق کپی رایت وجود دارد حال باید بررسی کنیم که در ایران این مطلب چگونه است؟
در کشور ما همان طور که در گفتار پیش بیان کردیم در خصوص دستور موقت قانون گذار به طور کلی مطلب را بیان نموده است که در آن از تحویل کالای دارای حق مولف در جریان صدور دستور موقت نیز سخنی به میان نیامده و این تاسیس در کشور ما وجود ندارد و این خود خلاء قانونی در این زمینه می باشد که امیدواریم با اصلاح ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود امور گردد.
البته در قانون آ.د. م نیز به اصل دستور موقت در دعاوی اشاره شده است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ به آن اشاره شده است.
گفتار سوم: خسارت های جبرانی
طبق ماده (۱)۵۴ تریپس یک ناقض حق مولف باید به مالک حق مولف غرامت مناسب برای جبران خسارتی که صاحب حق به خاطر نقض متحمل شده استبپردازد. چنین خسارتی اجباری نیستند مگر اینکه خوانده عالمانه یا به دلایل معقولی مبنی بر علم او حق مولف را نقض کند بسیاری از دولت ها به طور اختیاری گرفتن خسارت را از هر خوانده ای هرچند بی گناه اجازه می دهند.( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)
عموما برای جبران خسارات ناشی از نقض خسارات همچون شبه جرم محاسبه می شود شاکی باید تا حدی خسارات مالی (خسارات عمومی و شدید) دریافت کند که او را به موقعیتی برگرداند که انگار هرگز نقض رخ نداده است. موقعیت اقتصادی کنونی شاکی با آن وضعیت فرضی مقایسه می شود تفاوت این دو متعلق به ناقض است- بجز خساراتی که به طور معقولی قابل اجتناب و جزئی هستند.( یعنی آن ها که به طور طبیعی و مستقیم از اشتباه ناشی می شود.) .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)
اما هر پرونده ای ویژگی خودش را دارد هدف جبران خسارات این شاکی است ( نه شاکیان دیگری که می توانند برای اشتباه خاص خسارت بیشتر یا کمتری از نقض مشابه دیده باشند.) هر نقضی یک اشتباه مجزا است. شخصی که بدون اجازه یک عکس منتشر نشده را در کامپیوتر خود اسکن می کند و از طریق وب سایت خود پست می کند ممکن است حقوق تکثیر، نخستین توزیع و حق ارتباطات از راه دور مالک حق مولف را نقض کرده باشد. مالک حق مولف باید از لحاظ تکنیکی(فنی) برای هر اشتباهی خسارت بپردازد. به هر حال مفهوم تناسب باید حفظ شود و از جبران خسارت دو برابر یا در هم تداخل کننده اجتناب شود. شکایت برخی از شاکیان جزئی است و آن ها برای هیچ حکمی حق ندارند. عیب جبران خسارت بیش از حد لزوم همچون عیب جبران خسارت کمتر از حد است. .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۶)
با توجه به مطالب فوق الذکر در سایر کشور ها شاکی که برای حق کپی رایت شکایت کرده می تواند در حدی خسارت بگیرد که وضعیتش به حالتی برگردد که انگار اصلاً نقض حقی صورت نگرفته است.
رهنمود های زیر می تواند برای ارزیابی و تعیین خسارات در جبران آن ها کمک کنند:
اگر شغل صاحب حق فروش محصول حمایت شده ( که مورد حمایت حق مولف) است می تواند شبکه ی منافع از دست رفته ی فروش هایش را که ناقض با فروش محصولات رقابتی از او گرفته است دریافت کند. ناقض نمی تواند با اثبات این که او می توانسته در عوض یک کالای غیر ناقض را بفروشد از این مسئولیت فرار کند. یک ناشر نخستین بار یک گلچین ادبی مدرسه شامل یک بخش بزرگ یک رمان را بدون بدست آوردن گواهینامه حق مولف فروخت. او مجبور شد هم به مولف برای حق التالیف های از دست رفته و هم به یک ناشر رقیب که مالک حق مولف بوده است برای منافع فروش های از دست رفته ی او خسارت جبرانی بپردازد. یک ناقض ممکن است قیمت ها را نیز پایین بیاورد یا بشکند زیرا او قیمت شروع کار شاکی ( مثلا تحقیقات، توسعه و بازاریابی) را نداشته است. یک شاکی قیمت ها را برای مقابله با چنین رقابتی کاهش می دهد، می تواند تفاوت آن چه از دست رفته و هر نوع تنزل یا کاهش مشاغل عمومی را نیز دریافت کند و تحت پوشش قرار دهد. برای مثال وقتی ناقض یک محصول نامرغوب تولید می کند تا بازار را علیه محصول شاکی به سمت خود بگرداند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)
