این کمیسیون در سال ۱۹۸۳ و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند» معروف شد.وظیفه این کمیسیون بررسی ارتباط میان حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی و نیز تدوین پیشنهادی واقع­گرایانه برای سازش یا تعادل میان این دو حوزه و تدوین قالب نوینی از همکاری بین­المللی در این حوزه­ها برای تاثیرگذاری بر سیاست در جهت تغییرات مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و تعهد در قبال اقدامات افراد،سازمان­ها،شرکت­های تجاری و حکومت­ها بود.نتیجه عملکرد این کمیسیون در گزارش خود نیاز به دیدگاهی مختلط و جامع در زمینه سیاست­ها و برنامه ­های توسعه بود که اگر به لحاظ محیطی بی­ضرر باشند به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر خواهند شد.این گزارش همچنین بر نیاز به اولویت دادن بیشتر بر پیشگیری کردن از مسائل تاکید می­کرد.بر اساس این گزارش توسعه پایدار به معنای توسعه­ای است که حقوق نسل­های حاضر و آینده را بر محیط­زیست، در اهداف توسعه لحاظ نماید و در انتها اینگونه نتیجه­گیری می­ کند که بدون تقسیم منصفانه سود و هزینه­ های حفاظت از محیط­زیست در کشورها و بین آن­ها، نه عدالت اجتماعی و نه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو

گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط­زیست در ریودوژانیرو برزیل  با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط­زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق­های رویه­ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست­محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می­نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان می­نماید که افراد،گروه­ها، و سازمان­ها باید به اطلاعات مربوط به محیط­زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده  من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیت­هایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیط­زیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل ۲۳ همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیم ­گیری را به عنوان یکی از پیش زمینه ­های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد می­ کند. این نیز شامل نیاز افراد، گروه­ها، و سازمان­ها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار می­ کنند.

در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حق­های بشری و محیط­زیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه می ­تواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود[۱]. به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیست­محیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولت­ها ملزم به فراهم­سازی

دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شده ­اند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهت­گیری عمده به سمت توسعه تاکید می­ورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمی­خورد.

پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیون­های مهم،حفاظت از محیط­زیست را به عنوان یکی از اهداف دولت­های متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیط­زیستی در بسیاری از شعب حقوق بین­الملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری در زمینه ­های محیط­زیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیر­کل سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۸ و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حق­محور از حفاظت محیط­زیست سخن گفته و علت این رویکرد را این­گونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیت­ها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حق­های غیر قابل انتقال افراد توصیف می­ کند.

کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال ۲۰۰۵ سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیت­های سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان­ها،کمیته­ها، و کمیسیون­های مختلفی در سازمان ملل،طی سال­های گذشته تعداد پر­شماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده­ و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینه­ای برای اعمال حقوق بشر دانسته ­اند که در ذیل به بخشی از این قطعنامه­ها اشاره می­شود.

بند چهارم:  دیگر سازمان­های بین­المللی

دیوان بین­المللی عدالت در یکی از پرونده­های خود عنوان نمود: بهره­مندی از حقوق بشر بین­المللی مبتنی بر حفاظت از محیط­زیست است.[۲] در رای مربوطه این­گونه آمده است: حفاظت از محیط زیست….. یکی از حیاتی­ترین بخش­های آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حق­های بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.
کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت­ها را ملزم می­نماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.
ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولت­ها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیط­زیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماری­های همه­گیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیط­زیست ارتباط برقرار کرده است.
کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولت­های متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.
اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیط­زیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان می­نماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینه­ای برای تحقق دیگر حق­های بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی می­نماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.
شورای حقوق بشر در سال­های ۲۰۰۸ (۲۳/۷) و ۲۰۰۹ (۴/۱۰) و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (۲۲/۱۸) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهره­مندی انسان از حقوق بشر می­گذارد.
در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بر حق بشر بر آب آشامیدنی سالم صحه گذاشت و قطعنامه ۲۹۲/۶۴ را در زمینه اهمیت آب آشامیدنی کافی و سالم صادر نموده و آن را جزو لاینفک تحقق حقوق بشر تلقی کرد.
در سپتامبر ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر قطعنامه مشابه دیگری که در آن حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را مورد شناسایی و تایید قرار داده و عنوان می­نمود که آب آشامیدنی سالم از حق بر معیارهای شایسته زندگی ناشی شده و به شکل تفکیک ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول از سلامتی جسمی و روحی، حق بر حیات، و شرافت انسانی است صادر نمود.
در سال ۲۰۱۱ نیز شورای حقوق بشر قطعنامه ۱۱/۱۶ را در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست به تصویب رساند و بر مبنای آن تصمیم به انجام یک سری مطالعات کامل در خصوص ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست نمود و در انتها برای حل مسائل زیست­محیطی از شورای حقوق بشر درخواست نمود تا از طریق سازوکارهای متناسب خود مانند امکان ایجاد یک فرآیند ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست توجه ویژه­ای به ارتباط حقوق بشر و محیط زیست نماید. شورا نیز در سال ۲۰۱۲ و در پی این درخواست اقدام به انتصاب یک کارشناس مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشری در ارتباط با بهره­مندی از محیط­زیست سالم، پاک، و پایدار نمود.
در سال ۱۹۸۹، کمیسونی فرعی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم «فاطمه زهرا سنتینی[۳]» به منظور مطالعه امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست تشکیل شد.سنیتی در ۱۹۹۴ و طی گزارشی اعلام کرد که حق های بشر بر محیط­زیست، بخشی از حقوق بشر موجود است و اصل نخست این گزارش دائر بر این است: حقوق بشر و محیط زیست غیر­قابل تفکیک از یکدیگر هستند. به عقیده بویل[۴]، گزارش سنتینی سبب «سبز شدن» حقوق بشر فعلی شده است،لذا ضروری است تا معاهدات حقوق بشری به منظور بررسی امکان ادعای حقی بر محیط­زیست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.
سند دیگری که به مسئله حقوق بشر،سلامتی و محیط­زیست اشاره دارد کنوانسیون حقوق کودک است که به ابعادی از حفاظت محیط­زیست در ارتباط با حق کودکان بر سلامتی اشاره می­ کند. ماده ۲۴ این کنوانسیون مقرر می­نماید که : دولت­های متعاهد با در نظر گرفتن خطرات و آسیب­های آلودگی ­های محیط­زیست، به منظور مبارزه با بیماری و سوء تغذیه باید ابزار مناسبی از طریق مقررات مربوط به فراهم سازی خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم اتخاذ نمایند و تبصره دیگر این ماده عنوان می­نماید که اطلاعات و آموزش در زمینه بهداشت و سلامت محیط­زیست باید برای تمام بخش­ها و جامعه فراهم گردد.
سند دیگر میثاق شماره ۱۶۹ سازمان بین­المللی کار در ارتباط با مردم بومی در بخش­های مستقل است که اشارات بسیاری به سرزمین­ها،منابع، و محیط­زیست این مردم دارد.قسمت دوم این میثاق،مسائل سرزمینی مانند حق مردم در ارتباط با منابع طبیعی سرزمین آن­ها را مورد بحث قرار داده است.علاوه بر این دولت­ها ملزم به تضمین دسترسی خدمات سلامتی مناسب یا فراهم­سازی منابع برای گروه­های بومی شده ­اند، تا حدی که آن­ها از بالاترین استانداردسلامتی روحی و جسمی بهره­مند شوند.
گفتار دوم: سطح منطقه­ای

در سال ۱۹۸۰ ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست با انعقاد توافقنامه­های بین­المللی منطقه­ای شروع شده و ادامه یافت.البته در رویه دادگاه ­های منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترامریکن به دعاوی بسیاری می­توان برخورد که این نهادها در آن به صراحت میان تخریب یا سوء استفاده از محیط­زیست و حقوق بشر قائل به ارتباط مستقیم شده ­اند اما در ذیل صرفا معاهداتی که به ارتباط این دو حوزه با یکدیگر اشاره کرده­اند آورده خواهد شد.

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در سال ۱۹۸۱ و در ماده ۲۴ خود از حق تمام مردم بر محیط­زیست رضایتبخش و مطلوب جهت توسعه آن­ها حمایت نمود.
پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی در سان سالوادور،السالوادور، و نوامبر ۱۹۸۸ که هم به حق­های افراد و هم تعهدات دولت­ها می ­پردازد و اشعار می­دارد: هر کسی حق بر حیات در محیط­زیستی سالم و دسترسی به خدمات عمومی دارد و دولت­های متعاهد حفاظت،مراقبت و بهبود محیط­زیست را تضمین خواهند کرد.
منشور حقوق بشر عربی نیز دربردارنده حق بر سلامتی و محیط­زیست سالم است و ماده ۳۴ آن عنوان می­نماید: هر فردی حق بر داشتن استاندارد متناسبی از زندگی برای خود و خانواده خویش است که بتواند رفاه و زندگی شایسته آنان شامل غذا، لباس،مسکن،خدمات و حق بر محیط­زیست سالم را تضمین نماید.دولت­های متعاهد نیز تمام ابزارهای متناسب با منابع خود را به منظور تامین و تضمین این حق­ها به کار خواهند گرفت.
در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) علی­رغم این که چنین ارتباطی در آن به صراحت دیده نمی­ شود اما از آنجا که دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره از تفسیر مفاد این کنوانسیون در سایه شرایط روز سخن گفته است، در موارد متعدد طرح مسائل زیست­محیطی،این دقیقا همان کاری بوده است که دادگاه انجام داده و بر ارتباط میان این دو حوزه صحه گذاشته است.
کنوانسیون آرهوس که در چارچوب اتحادیه اروپا و در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری، و دسترسی به عدالت در مسائل زیست­محیطی برگزار شد،تنها کنوانسیونی است که صرفا در زمینه حق بشر بر محیط­زیست به تصویب رسیده و دیباچه آن نه تنها اصل نخست اعلامیه استکهلم را تکرار می­ کند بلکه عنوان می­نماید: هر فردی حق بر زندگی در محیطی متناسب برای سلامت و رفاه وی بوده و موظف است که هم به صورت فردی و هم به همراه دیگران به حفاظت و بهبود محیط­زیست برای منافع نسل حاضر و آینده اقدام نماید.علی­رغم این که این کنوانسیون توسط ۳۵ کشور و جامعه اروپا به تصویب رسیده  با این وجود محتوای این کنوانسیون کاملا رویه­ای بوده و به مشارک عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری زیست­محیطی، و دسترسی به عدالت و اطلاعات منصرف است.این کنوانسیون به صورت گسترده در اروپا به تصویب رسیده و تاثیر بسزایی بر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.
در سال ۱۹۹۴ کمیسیون فرعی سازمان ملل در زمینه منع تبعیض و حمایت از اقلیت­ها، اعلامیه­ای در ارتباط با اصول حقوق بشر و محیط زیست تهیه نمود.این اعلامیه پیشنویس شده مبنی بر این بود که: تمام افراد دارای حق بر محیط­زیست امن،سالم و به لحاظ اکولوژیکی استوار؛محیط­زیست متناسب به منظور رفع منصفانه نیازهای نسل حاضر که به حق نسل­های بعدی در تامین منصفانه نیازهای خود خدشه وارد نکند؛ این حق­ها شامل ایمنی از آلودگی،تخریب محیط­زیست و فعالیت­هایی است که محیط زیست یا توسعه پایدار را به نحو سوئی تحت تاثیر قرار می­دهد،حفاظت از هوا،خاک، آب،تنوع بیولوژیکی و اکوسیستم؛دسترسی اکولوژیکی سالم به طبیعت؛حفاظت و استفاده مناسب از طبیعت و منابع طبیعی؛حفاظت از مکان­های بکر و بدیع؛ بهره­مندی از معاش و زندگی سنتی برای افراد بومی؛این گزارش علاوه بر تاکید بر ارتباط نزدیک میان حق بر محیط­زیست شایسته و حق بر توسعه بر غیر قابل تفکیک بودن و وابستگی متقابل تمام حق­های بشری تصریح می­کرد.این گزارش مبتنی بر ارزیابی نظام حقوق بشر بین­المللی و داخلی و حقوق محیط­زیست بین­المللی بود اما در عرصه بین­المللی با اقبال مواجه نشد و با عدم تمایل کمیسیون حقوق بشر و دولت­ها روبرو گشت.
 

گفتار سوم:سطح ملی

قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست اقدام به تدوین مقررات اساسنامه­ای و قانونی بسیاری نموده ­اند. بیش از ۱۰۰ قانون اساسی در جهان،تعهدات دولت­ها را در حفاظت از محیط­زیست و حق بر حیات و سلامتی و محیط­زیست متوازن مورد شناسایی قرار داده­اند قریب به نیمی از این قوانین اساسی دیدگاهی حق­محور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده­ و دیگران به بیان وظایف دولت پرداخته­اند.قوانین اساسی از ۱۹۷۰ تا کنون مباحث مربوط به حفاظت از محیط­زیست را در قوانین خود گنجانده­اند و در حقیقت هر قانون اساسی که پس از ۱۹۵۹ به تصویب رسیده ­اند آشکارا حفاظت از محیط­زیست را مورد اشاره قرار داده­اند این مقررات در محتوای خود متفاوت هستند اما عموما در یکی از این سه طبقه جای می­گیرند :

برخی از قوانین و مقررات با الزام حکومت­ها به اقدام در جهت صیانت از محیط­زیست، به تعیین خط مشی عمومی دولت پرداخته­اند.
دسته دوم قوانین اساسی اقدام به تاسیس صندوقی برای برنامه ­های محیط­زیستی نموده یا واگذاری منابع طبیعی به عنوان بخشی از نمایندگی عمومی می­نمایند.
دسته سوم قوانین اساسی صراحتا حق شهروندان بر محیط­زیست سالم و پاک را مورد شناسایی قرار داده­اند.
ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :

ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بین­المللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروه­هایی که می­توانند در حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیت­ها،برنامه­ها،و سیاست­هایی که می­­تواند آنان یا محیط­های پیرامون آنان را متاثر سازد، می ­تواند به امحاء محیط­زیست بیانجامد.
ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوع گونه­­ها از طریق انهدام منابع و سرویس­های اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابسته­اند می ­تواند حقوق بشر را بی اثر نماید.
فعالیت­های اقتصادی و دیگر فعالیت­های عمومی،برنامه­ها،و سیاست­ها هم می ­تواند اهداف حفاظت از محیط­زیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم می ­تواند از بین ببرد.ناکامی در فراهم­سازی اطلاعات یا مشاوره­هایی که افراد را متاثر می­سازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیط­زیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی می­نماید.
گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی

سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقه­ای را می­توان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سان­سالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می­گیرد.

بند اول:  منشور افریقایی حقوق بشر و مردم

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بین­المللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده ۲۴ این منشور همانی است که بعد­ها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروه­ها به جای افراد و الزام حکومت و آژانس­های بین­المللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آن­ها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیط­زیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علی­رغم تصریح به حق بر محیط­زیست در این ماده نمی­توان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عده­ای همچون مریلز بر این باورند که ماده ۲۴ به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون می­افزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حق­های مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیط­زیست توسط آلودگی و امحا گونه­های حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیست­محیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی می­شود.دادگاه مقرر نمود: ماده ۲۴ منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیط­زیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیست­محیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولت­ها در تحقق مواد ۱۶ و ۲۴ منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیط­های خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیست­محیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهم­سازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیت­ها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیم ­گیری­هایی مربوط به توسعه­ای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا می­توان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه می ­تواند در تفسیر و گسترش حدود حق­ها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حق­های شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.

بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حق­های بشر و محیط­زیست در آن حل و فصل شده ­اند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در ۱۹۵۰ به تصویب رسید هیچ اشاره­ای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزش­های اجتماعی در حال تغییر می­توانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیط­زیست انجام داده است.در سال ۲۰۰۵ مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطر­نشان می­سازد: کنوانسیون به منظور فراهم­سازی حفاظت عمومی از محیط­زیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمی­نماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیط­زیست تاثیرگذار هستند که از مهم­ترین آن­ها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهره­مندی مسالمت­­­آمیز از اموال و دارایی­ها و حق بر دادرسی عادلانه را می­توان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفته­اند شامل :