یک تلویزیون بریتانیایی اخیرا برنامه ای تهیه کرده بود که موضوع آن درباره مردمی بود که داستان هایی درباره ی خودشان را فروخته بودند اصطلاحا چک روزنامه نگاری(حق الخبر). برنامه شامل یک کلیپ سی ثانیه ای از یک برنامه تلویزیونی آلمانی قدیمی می شد که مصاحبه ی یک زوج بریتانیایی را نشان می داد. آن ها حقوق خود را درباره ی داستانشان به استودیو آلمانی فروخته بودند. شرکت بریتانیایی برای نقض حق مولف اقامه ی دعوا کرد خوانده سرانجام بعد از باختن در دادگاه بدوی در مقابل دادگاه تجدید نظر بر اساس این دفاع که برنامه ی آلمانی با هدف انتقاد بوده و استفاده از اثر خواهان به طور منصفانه بوده است، موفق شد. یک بحث عمومی تر این است که با اعمال خوانده باید با همدردی و دلسوزی نگاه شود زیرا سود عمومی آن ها با اشتیاق کمتری در ارتباط است. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۴)
در کل باید گفت همین که یک فرد عملی را که قانون حق مولف به دیگری داده یا در انحصار او قرار داده را انجام دهد و مجوزی هم از سوی مالک حق نداشته باشد ناقض آن حق محسوب شده و انگیزه و دلیل نقض توسط او هیچ تأثیری ندارد.

۲٫مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق

نقض لزوما شامل انجام یک عمل ممنوع شده توسط خوانده تا اندازه ای که خواهان رضایت نداشته، می شود.( رضایت، مجوز و اجازه می توانند به جای هم استفاده شوند) یک خواهان که برای انجام عملی توسط خوانده صراحتا رضایت داشته باشد در صورت انجام کار توسط خوانده نمی تواند برای نقض شکایت کند. البته اگر خواهان تنها به الف برای انجام دادن عملی مجوز دهد، ب نمی تواند این کار را انجام دهد و اگر چنین کند حق مولف را نقض کرده است.

اجازه معمولا می تواند کتبی یا شفاهی باشد. البته در مواردی مجموع شرایط نیز می تواند بر آن دلالت کند.

گاهی خواندگان می پرسند که چرا آن ها مورد اقامه دعوا قرار گرفته اندوقتی دیگران نیز با معافیت از مجازات نقض حق می کنند. احیانا یک خوانده ادعا خواهد کرد که نقض گسترده با رضایت ضمنی توسط مالک حق مولف مساوی است بنابراین به هیچ وجه نقض نیست. این دلیل به ندرت موفق می شود چون برای یک مالک حق مولف به هیچ وجه الزام آور نیست که علیه همه یا در حقیقت هیچ کس اقامه دعوا کند. رویه ی رایج ( سکوت یا عدم اقدام مالک) نمی تواند  با رضایت مساوی باشد.

برای مثال باید گفت که در استرالیا در سال ۱۹۴۰ میلادی خواهان یک ناشر موسیقی بود که یک جزوه یا یک کاتالوگ و صورت نرخ های صفحه ی موسیقی آن را تهیه کرد. جزوه شامل بیانات زیر بود:

« لطفا توجه کنید : همه ی موسیقی های ما برای اجرای عمومی آزاد است … ضمانت ما را در ادامه ببینید، به طرفداران خودتان نشان دهید، به این ترتیب آن ها می توانند مطمئن شوند که هیچ کدام از انتشارات ما برای آن ها مشکلی در رابطه با حق الزحمه ی اجرا نخواهد داشت. ما یک قیمت قرار داده ایم که هم موسیقی و هم حقوق اجرای آن را تحت پوشش قرار می دهد.» خوانده یک سازمان پخش کننده ی رادیو تلویزیونی، گروهی را برای اجرا و به منظور پخش رادیو تلویزیونی اجرای زنده کرایه کرد گروه موسیقی از صفحاتی که از خواهان خریده بود اجرا می کرد. خواهان برای دادن مجوز اجرای

عمومی بدون رضایت وی علیه خوانده ( پخش کننده ی رادیو تلویزیونی) اقامه دعوا کرد. خوانده ادعا کرد خواهان با اظهارات خود در جزوه ها برای این اجرا رضایت داشته است.( در آن زمان قوانین مربوط به حق پخش رادیو تلویزیونی جداگانه نبود) دادگاه با خوانده موافقت کرد و دعوا را رد کرد. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۷)

پس این یک امری واضح و بدیهی به نظر می رسد که اگر مالک یک حق چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح به دیگری برای اجرای آن حق رضایت خود را اعلام کند یا به عبارت دیگر به او مجوز یا اجازه بدهد دیگر نمی تواند برای اقدام این فرد از باب نقض حق مولف خود اقامه دعوا نماید.

نظر فقها در خصوص حق کپی رایت

در تاریخ تمدن اسلامی علم‌آموزی، خواندن و نوشتن یک ضرورت عقیدتی بوده است و پیامبر اسلام صلی‌‌الله علیه‌ و آله از همان روزهای نخستین دعوت علم را به عنوان یک ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پیدایش کتاب در جهان اسلام به طور خاص، پیوندی عمیق با کتابت حدیث دارد که از نظر شرعی مسئولیتی عظیم داشته و اعتبار آن نیز بستگی به تشرع ناقل دارد. لذا هرکتابی از هر کسی مورد قبول نبوده و شخصیت مولف موضوعیت داشته است. در اواخر قرن دوم و شکل‌گیری نهضت ترجمه که در آن بسیاری از دست‌آوردهای علمی و عقلی از یونان، روم، ایران، هند و سایر ملل مغلوب به زبان عربی ترجمه شد، نویسندگی، تذهیب، وراقی و استنساخ به حرفه‌های پیشرفته و پردرآمدی تبدیل گردیده و زمینه برای جعل، تحریف، یا به‌نام خود زدن ترجمه دیگران در حین استنساخ‌ پدید آمد لکن به خاطر حمایت دستگاه حکومت از مترجمان و نیز در خدمت حکومت بودن بسیاری از استنساخ‌کنندگان برای فرستادن نسخ متعدد به سایر نقاط مملکت، این امر تحت کنترل بود و کمتر به وقوع می‌پیوست. از سوی دیگر با اعتقاد به اینکه گسترش علوم و معارف دینی یک فریضه شرعی است، اکثر مولفین یا مترجمین، یا به حقوق مادی حاصل از آن توجه نمی‌کردند و یا به همان میزان پاداش حکومت اکتفا می‌نمودند. اما این حق را که اثر متعلق به ایشان است برای خود محفوظ می‌دانسته و حتی برخی به آن تصریح می‌کردند. علی بن حسین مسعودی عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجری قمری در مقدمه کتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» می‌نویسد: هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را از بین ببرد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض کند و دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند! در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل ۱۱ قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۵۲ ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۷ ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست. (www. old.ido.ir)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد. عده‌ای از قضات دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود حکم به ثبوت این حقوق در دعاوی می‌کردند و برخی دیگر بنا بر فتوای امام خمینی حکم به عدم ثبوت آنها می‌نمودند و به این ترتیب مسأله مالکیت معنوی (حقوق ادبی، هنری و صنعتی) به عنوان مسأله‌ای مستحدثه مورد توجه حکومت و فقها گردید. در ابتدای ورود به بحث فقهی باید یادآوری نمود که از مساله مورد بحث در کتب فقهی متقدم ذکری به میان نیامده است و همه متاخرین نیز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاریم برای هرچه مستحکم شدن استدلال‌ها، مختصری درباره گزاره‌های کلیدی بحث بیان نماییم:

حق: در لغت به معنای ثبوت و در اصطلاح عبارت از اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. لذا آزادی عمل رکن اساسی حق است در مقابل، هر حقی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً مساله مالکیت مالک دارای حق مالکیت است و تمام افراد دیگر در مقابل آن مکلف هستند. حق در تقسیمی بر دو قسم است: حق مادی و حق معنوی. چنانچه متعلق حق عینی از اعیان خارجیه باشد یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها (حق انتفاع) باشد، حق مادی و جز این‌ها باشد حق معنوی نامیده می‌شود. این حقوق همه مشروع هستند و حکم به عدم مشروعیت آنها دلیل نیاز دارد و نه به حکم مشروعیت. (www. old.ido.ir)

حال که با واژه حق آشنایی پیدا کردیم بهتر است در خصوص واژه مال نیز مطالبی بیان کنیم تا بهتر بتوانیم بحث را در این زمینه ادامه دهیم.

مال: در قاموس‌اللغه این گونه تعریف شده: المال ما ملکته من کل شیء، و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبدلاتی داشته باشد. اصولاً مالکیت هر شی در گرو نافع بودن آن است و عینیت در آن شرط نیست. پس معیار مالکیت آن است که عقلا در برابر آن عوض قرار دهند. مالکیت: ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، و در حقیقت اعتباری است عقلایی. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی است اعتبار می‌کنند که این رابطه منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.۷ (برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند. حق معنوی یا فکری: حقی است غیر از حق عینی و ذمی بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از آن است و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد. (www. old.ido.ir)

با این مقدمه وارد بحث می‌شویم: شخصی کتابی تالیف می کند یا در موضوعی قلم می‌زند یا کتابی را ترجمه یا تصحیح می کند و یا نرم‌افزاری را تهیه می‌کند و یا در مسأله‌ای عقلی یا تجربی طرحی را ارائه می‌کند؛ اختلافی نیست که این امور مورد احترام همه انسان‌ها است و مسلماً عامل در برابر کار خود می‌تواند عوضی را دریافت کند. محل اختلاف جایی است که از حق‌التالیف و انتشار (کپی رایت) سخن به میان می‌آید. زیرا عامل معتقد است که اثر حاصل تلاش فکری اوست. لذا در باب انتشار یا عدم آن یا نحوه انتشار یا دفعات انتشار فقط او است که می‌تواند تصمیم بگیرد فلذا حق دارد در برابر واگذاری هرکدام از اینها به غیر، عوضی را دریافت کند. امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث می‌فرمایند: آنچه که معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند وکسی نمی‌تواند آنها را از این کار منع کند. و نیز آنچه که معروف است به «ثبت اختراع» برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد و هیچ کس حق ندارد دیگری را از سلطنت در اموال خودش منع کند. و نیز آنچه که معروف است از «انحصاری بودن تجارت یک شیء یا اشیاء» برای موسسه‌ای یا تعدادی از تجار یا مانند این‌ها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جایز نمی‌باشد. و نیز قیمت‌گذاری بر اجناس و بازداشتن مالکش از بیش‌تر فروختن جایز نیست البته برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صلاح می‌داند در امور مسلمین از قیمت‌گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صلاح جامعه مفید است انجام دهد. آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز معتقدند: حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده است، حقیر نتوانسته‌ام با احکام اسلامی تطبیق نمایم، از جمله عقود معاملات هم نیست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد و اگر گفته شود این حقی است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تحجیر و حق السبق به علت عدم ردع شارع استکشاف رضایت می‌کنیم، باید گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده است دلیل بر امضای مشروعیت آنها می‌باشد اما از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود۰۰۰ در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عدم تشریع این حق به روش عرف را امضا کرده است۰۰۰ بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتیب برخی آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان‌پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعاوی این حقوق دارند، با شرط نمی‌توان تامین نمود. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود سازد بدیهی است که این برنامه‌ای است که مقصود در حقوق نمی‌شده بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود. (www. old.ido.ir)

مرحوم آیت‌الله شهید مطهری در مورد مالکیت‌های صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می‌رسد به مالکیت اشتراکی قائل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند:

ماشین‌(های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع (هستند) و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع هستند و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، نمی‌توانند به اشخاص تعلق داشته باشند بلکه مالکیت اشتراکی درموارد خاص است که موجبات آن اقتضا می‌کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی. بنا بر این نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است، طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچ‌یک از این دو نیز به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه غایی. (www. old.ido.ir)

ایشان معتقدند که حق مولف یک پاداش محسوب می شود و این حق به معنی حق مالکیت برای مولف یا خالق اثر نمی تواند باشد. با توجه به این گفته باید گفت که ایشان برای مالک اثر مالکیتی قائل نیستند و در پاسخ باید گفت که مگر هر صانعی مالک مصنوع خود نیست. مگر می شود سازنده ای مالک مصنوع خود نباشد؟

آیت‌الله سید محمد صادق روحانی معتقدند: مالکیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت کسی بر چیزی که این قسم امری است که عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کرده‌اند. لذا هر کس هر چیزی را تالیف می‌کند چون نتیجه کار فکری اوست مالک و صاحب آن می‌شود. البته ملکیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است که در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید. (www. old.ido.ir)