در بخش اول این نوشتار که شروع پژوهش حاضر می­باشد، در ابتدا به تبیین مفهوم حقوق بشر پرداخته و در ادامه به موضوعاتی مانند تعریف، ماهیت، فرهنگ، قرائت حقوق بشر و ارزش­های حقوق بشری خواهیم پرداخت و در نهایت نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر مطرح می­شود.

گفتار اول: معنای حقوق بشر

در این گفتار به بررسی معنای حقوق بشر در یک نگاه کلی و در نگاه اسلام می پردازیم.

۱– معنای حقوق بشر در نگاه کلی

در یک معنا حقوق بشر به معنای آن است که فرد حق دارد حکمرانی خوب و روشی برای بهبود رشد با توجه به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر و توزیع عادلانه منافع داشته باشد.(زنجانی و توکلی،۶۲،۱۳۸۶) در این تعریف بیشتر جنبه­ی منافع اقتصادی در نظر گرفته شده است و معنای حقوق بشر بیشتر با برقرای عدالت در توزیع منافع اقتصادی به ذهن متبادر می­شود. حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی، آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر در  معنایی دیگر، یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، و نیز یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانونی صورت گیرد، یعنی اینکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند متدین گردد.(موحد،۳۹،۱۳۸۱)

حقوق بشر در معنای مدرن و مدون آن، خاستگاهی مشخصا غیر دینی دارد با این حال روا و شایسته نیست که صرفا با توجه به این خاستگاه از مفهوم والای آن صرفنظر کرده و اهمیت آن را نادیده بگیریم. ادیان و مشخصا  دین اسلام به جنبه­های متعددی از آدمی توجه دارد و هر چند قابلیت­های آدمی را فراتر از نگرش­های اومانیستی بر می­شمارد با این حال هنجارها و ارزش­هایی را که برای بشر از بدو تولدش ضروری دانسته می­شود، نفی­نکرده بلکه بدانها نیز نیز اعتبار و ارزشی والا می­بخشد.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۳) از آنجایی که بشر چند بعدی است بهتر آن است که تمامی ابعادش در نظر گرفته شود، و برای تک تک آنها ارزشی والا قائل باشیم. با کنکاشی در نظام حقوقی اسلام در می­یابیم که  همه­ی این ابعاد دارای اهمیت می­باشند و در این دین آسمانی ضوابطی برای آنها برنامه ریزی شده است. اما سئوالی اینجا مطرح است مبنی بر اینکه تحقق و اجرای حقوق بشر در اسلام در مقایسه با التزام­های معمول و متداول در فرهنگ­های حقوقی از چه امتیاز و مزیتی برخوردار است؟

اسلام علاوه بر سازوکارها و روندهای بیرونی برای تحقق و اجرای حقوق بشر با ارائه تصویری فرا زمینی از رابطه انسان با همنوعانش که همه را در ارتباط با خداوند می­بیند پشتوانه و ضمانت اجرایی درونی و معنوی نیز برای انسان­ها در باره حقوق بشر ایجاد می­ کند. با بیان کردن معنای حقوق بشر در اسلام بیشتر با واقعیت­های این مسئله آشنا می­شویم:

۲– معنای حقوق بشر در اسلام

در رویکرد اسلامی، حقوق جزیی از پیکره دین و دارای پیوند بسیار عمیقی و ناگسستنی با دین است. قرآن کریم، زمینه ­های اجتماعی حاکمیت یک نظام حقوقی را بعنوان فلسفه تشریع دین و بعثت انبیاء مطرح می­ کند که خود بیانگر جایگاه نظام حقوقی در اسلام است. گویا رسالت اصلی این دین

الهی، تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه بشری می­باشد. این دین الهی منزلت ممتازی برای انسان قائل است و همه نعمت­های جهان را در راستای نیل به کمال انسانی، مسخر انسان قرار داده است.

حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه برآنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سر لوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می­گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه­ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار می­باشد که در جوامع غیر دینی و مشخصا غیر اسلامی دیده می­شود.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۷)

آنچه حقوق بشر را دارای موقعیت و وضعیتی منحصر به فرد می­سازد این است که این حقوق همان گونه که از عنوان آن بر می­آید امری است مربوط به وجه بشری انسان و اینکه آدمی فارغ از تمام قید و بندهایی که او را به ناچار در موقعیت­ها و شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در بر می­گیرد، دارای حقوقی است که باید رعایت گردند.

اهمیت حقوق بشر تا بدان جاست که امروزه هیچ کشور و واحد سیاسی نمی­تواند با استناد به حاکمیتش در قلمرو مرزهای ملی به توجیه نقض مواردی از حقوق بشر بپردازد.

گفتار­دوم: تعریف حقوق بشر

در این گفتار برای درک بیشتر مفهوم حقوق بشر به ارائه­ تعاریفی از این مفهوم از دیدگاه­های مختلف می­پردازیم.

۱– تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و تعریف واحدی ازآن ارائه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها باز تعریف شده و در هر دوره مکتب و صاحب نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی حقوق بشر حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر، اساسی دانسته می­شود، یعنی مجموعه ای از ارزش­ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است.(ذاکریان،۱۹۲،۱۳۸۳) در تعریفی دیگر حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می­شود. در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جایی که می­خواهد باشد، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می­رود.(جعفری لنگرودی،۲۳۱،۱۳۶۳) در تعریفی دیگر حقوق بشر را مجموعه ای از اصول پذیرفته شده­ای که از طبیعت انسان ناشی شده و ذاتی بشر تلقی می­گردد عنوان می­ کنند. (محمودی،۱۸،۱۳۸۵) حقوق بشر، اصول ناشی از فطرت انسان است که با دو ویژگی نیازهای درون ذاتی و استعدادهای بیکران رشد و تعالی در زندگی او پدیدار گشته است؛ یعنی ترکیب این دو ویژگی که شاخص اصل فطرت انسانی است اصولی را ایجاب می­ کند که از آن به حقوق بشر تعبیر می­شود. تنها امتیاز حقوق بشر در این است که نسبت به سایر قواعد حقوقی نقش اساسی و بنیادین دارد و همه قواعد حقوقی باید براساس آن تشریع گردد.

۲– حقوق بشر از دیدگاه فلسفی

حقوق بشر توصیف کننده حقوق طبیعی سنتی و حقوق انسان معاصر بیانگر حقوقی است که برای هر فرد به جهت انسان بودن ثابت است.(حبیبی،۲۲۰،۱۳۸۴)

۳– حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی

حقوق بشر مجموعه قواعد شناخته شده ای است که در رابطه با رشد شخصیت انسان ضروری بوده و دارای نقش حیاتی می باشد. بنابراین حقوق بشر باید در افراد انسان بیدار شود تا ببینند چگونه زنجیرهای اسارت را از دست و پای خود باز کنند.(ابوسعیدی،۲۰۷،۱۳۴۵)

۴– تعریف لیبرالیستی حقوق بشر

حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد حمایتی است که افراد را در عرصه اجتماع و در برابر اقتدار دولت از تعرض مصون می دارد.(عمید زنجانی،۱۳۸۸،۲۷) حمایتی بودن قواعد حقوق بشر بیانگر وجود نوعی تبعیض در نظام های حقوقی است.

۵– حقوق بشر در رویکرد دینی

حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه یا قدرت حاکم با تضمینات و حمایت­های لازم از آن برخوردار می­باشند.(سلیمی،۸۱،۱۳۹۱) این تعریف ناظر به حقوق شهروندی است، زیرا حقوق و امتیازات افراد را در قلمرو یک حاکمیت و در روابط داخلی یک جامعه و در برابر اقتدار حاکم مورد تاکید قرار می­دهد. حقوقی که در قوانین اساسی کشورها تحت عنوان حقوق ملت یا حقوق مردم تبیین می­گردد، در صورتی که حقوق بشر صبغه جهانی دارد و محدود به قلمرو جغرافیایی خاص نیست. حقوق بشر برای هر فرد انسانی از جهت انسان بودن ثابت است، نه از آن جهت که در قلمرو حاکمیت معین زندگی می کند.

دیدگاه اسلام که مبتنی بر فطرت است ویژگی­های ثبات و جهانی بودن حقوق بشر را تامین می­ کند. اهتمام به این دو ویژگی وجه اشتراک اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر است چون تعریف حقوق بشر براساس فطرت در واقع به دیدگاه فلسفی بر می­گردد و مبتنی بر واقعیت است اگر مراد از ذات انسان که مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر است همان فطرت انسان باشد دو رویکرد به هم نزدیک می­شود. با این تفاوت که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر اومانیستی است ولی دیدگاه اسلام صبغه الهی دارد و مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است. در رویکرد اومانیستی حقوق بشر ذاتی است اما در نگرش اسلامی حقوق بشر عطیه الهی است.

حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که هدایت و سعادت انسان­ها در گرو شناخت و رعایت آن است و با روش­های عادی شناخت نیز قابل دسترسی نیست از اینرو حقوق بشر در قلمرو انتظار بشر از دین قرار می­گیرد، یعنی تبیین آن را باید جزء انتظارات بشر از دین دانست.

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر، به رغم برداشت غریزی و شهرت جهانی، در هاله­ای از ابهام و تردید قرار دارد. چیستی انسان و حقوق بشر از پرسش­هایی است که هنوز به پاسخ قطعی و کاملی نرسیده است. در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می­آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفا به جهت انسان بودن از آن بهره­مند می­شود.(لیپیست،۶۱۱،۱۳۸۳؛ میلر،۲۲۲،۱۹۹۱)از اینرو کلیه­ی افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می­گردند.(الترابی،۶۹،۲۰۰۴) حقوق بشر با این نگاه و رویکرد حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می­شود، در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می­شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیرقابل انکار وجود داشته و رعایت شود.

حقوق بشر از جمله مسائلی است که در صحنه جهانی مورد توجه زیادی واقع شده است، محققان بسیاری در اطراف این مسئله به کنکاش پرداخته­اند. برخی صرفا مسائل ماهوی را بررسی کرده و برخی دیگر نیز به مسائل شکلی پرداخته­اند. بررسی فلسفه حقوق بشر، مبانی، اهداف و منابع از جمله مباحثی است که در زمره­ی مسائل ماهوی مطرح می­گردد.(راعی،۱۰،۱۳۹۱)

عده­ای معتقدند که حقوق بشر مفهومی تاریخی اجتماعی است و از دیدی می­توان آن را نسبی پنداشت یعنی حقوقی که تا به حال جز حقوق بشر قلمداد نمی­شدند و اکنون به واسطه طبیعت رو به پیشرفت جامعه بین­الملل جز حقوق بشر محسوب می­شوند. لذا این حقوق را تابع شرایط زمانی و مکانی قلمداد می­ کنند. از سوی دیگر هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندارد که نشان دهد حقوق بشر غیر قابل تغییرند. مقوله حقوق بشر نیز در مواجه با تغییر است و شعاع دایره آن رو به گستردگی است. در زمان ما حقوق بشر بر پایه ارزش و کرامت فزاینده بشری است اما شکل اصلی در خصوص ارائه معنایی باز از کرامت بشری است که در پذیرش آن اجماع وجود داشته باشد و مکاتب مختلف اعم از مذهبی و فرهنگی آن را پذیرا شوند.(دبیری،۱۳۷۲،۱۷۷) شاید تعریف زیر به واقعیت­های حقوق بشری بیشتر نزدیک باشد: “حداقل حقوقی که خداوند به انسان از آن جهت که انسان است و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی او اعطا کرده است.” (باقرزاده،۹۸،۱۳۸۳)

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر

حقوق مفهومی انتزاعی نبوده بلکه قراردادی است بین شهروند و دولت، یا شهروند و اجتماع تا بدان وسیله شهروندان بتوانند منویات خویش را در این حوزه به مرحله اجرا در آورند و لذا: “حق تنها در صورتی معنا دارد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و روشن است که برای اجرای هر حقی باید نوعی سازوکار موجود باشد”(موسویان و گلشن پژوه،۱۰۶،۱۳۸۷) خصلت مهم و کلی جوامع بشری، سیر تحولی و انتقال آن از حالت اجتماع به جامعه به مفهوم واقعی آن است که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی و نهادینه شدن نهادها و ساختارهای متفاوت در جامعه می­باشد و همین عامل خود به مثابه ضمانت اجرا و نیز ابزار تحقق بسیاری از اهداف و منویات جوامع نیز می­باشد. این مسئله علی الخصوص در جوامع اسلامی مهم است چرا که این جوامع نیازمند نوسازی نهادهایشان هستند تا بتوانند به نیازهای روز پاسخی مناسب عرضه کنند از آنجا که در پیشینه و گذشته تاریخ جوامع اسلامی، اقتدارگرایی شدیدی در همه عرصه­ها وجود داشته است، از اینرو طبیعی است که بسیاری مفاهیم مرتبط با مردم و حقوق آنها نیز به حاشیه رانده شده باشد.

۳-۲-۶-۱- قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

الف) قرار منع تعقیب؛ یکی از قرار­هایی که در مرحله نهائی ممکن است از سوی دادگاه صادر شود، قرار منع تعقیب می­باشد که به دو لحاظ ممکن است صادر شود: الف) جرم ندانستن عمل انتسابی ب) نبود دلیل یا دلیل کافی(آخوندی، ۱۳۶۹، ج۳: ۲۰؛ خالقی، ۱۳۹۱: ۲۴۶) و قانونگذار در ذیل ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب را از موارد قابل اعتراض از سوی شاکی می­داند، لذا این فرصت برای شاکی به وجود می­آید که از مرجع بالاتر مطالبه رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد. و بر طبق قانون مهلت اعتراض به این قرار، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ می­باشد(تبصره ماده ۲۷۰).

ب) قرار موقوفی تعقیب؛ قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است که که بدون ورود به ماهیت موضوع صادر می­شود و با صدور این قرار در هر مرحله­ای که باشد، تعقیب، تحقیق و رسیدگی قطع و موقوف می شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۰۸) و ماده ۱۳ق.ا.د.ک جهات صدور قرار موقوفی را این موارد دانسته: الف) فوت متهم یا محکوم علیه ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ج) شمول عفو د) نسخ مجازات قانونی ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون چ) اعتبار امر مختوم، که بر طبق بند الف ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، این مورد هم قابل اعتراض از سوی شاکی می­باشد. و بر طبق ۲۷۴ق.ا.د.ک دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب دادرسی را صادر می­ کند. و بر طبق ماده۲۷۷ق .ا.د.ک در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

۳-۲-۶-۲- قرار اناطه

دکتر جعفری لنگرودی اناطه را اینگونه تعریف می­ کند: «اناطه عبارتند از توقف رسیدگی به دعوی اصلی و رسیدگی به امر دیگری است که باید پیش از رسیدگی به دعوی اصلی مختومه گردد»(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ج۱: ۶۶۰) و ماده ۲۱ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می­شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می­دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند» و در همین رابطه رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ مقرر میدارد: «قرار اناطه جزء قرار های قابل اعتراض می­باشد». و همانطور که قبلاً اشاره شد، بر طبق ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، قرار اناطه نیز از قرار­های قابل اعتراض از سوی شاکی است.

۳-۲-۶-۳- دیگر قرار­های قابل اعتراض از سوی شاکی

و از دیگر قرار­هایی که قابل اعتراض از سوی شاکی می­باشد، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس است، با این بیان که با توجه به ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک که در ذیل آن آمده است که شاکی می ­تواند در تحقیقات حضور یابد و صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا با هزینه خود از آنها رونوشت یا تصویر بگیرد، حال در صورتی که بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آن اوراق را صادر کند، بر طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک،

این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیم دادگاه قطعی است.

و از جمله قرار­ها، قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس می­باشد، به این صورت که بازپرس به این بهانه که متهم معین نیست یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند(ماده ۱۰۴) لذا ماده ۱۰۴ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «بازپرس نمی­تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موفقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می­شود. شاکی می ­تواند ظرف مهلت اعتراض به قرار­ها، به این قرار نیز اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می­شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً مطابق مقررات این ماده اقدام می­ کند». و نیز به موجب قانون، اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه­ها مبنی بر برائت متهم، از حقوق شاکی می­باشد که این امر در تبصره دوم ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک گنجانده شده است.

اما رویکرد فقهی این بحث، در کلام فقها آمده: در صورتی که منکر ادعای مدعی را رد کند و به نحوی که شرعاً معتبر است در جایی که قسم متوجه وی می­شود، بر بی حقی مدعی قسم بخورد، دعوی ساقط می شود(شهید ثانی، ۱۳۸۵، ج۵: ۱۹۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۵؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵) در واقع می­توان گفت که پس لز قسم منکر، قرار منع تعقیب او صادر می­شود. و در فرضی که مدعی پس از قسم منکر بیّنه اقامه کند، بعضی از فقها گفته­اند که بیّنه مدعی پذیرفته می­­شود لذا مدعی می ­تواند بر این قرار منع تعقیب اعتراض نماید و با اقامه بیّنه دوباره طرح دعوی کند.

۳-۲-۷- حق رد دادرس

یکی دیگر از حقوقی که در راستای کمک به فرد شاکی در قانون مطرح شده، ایراد رد دادرس می باشد که به علل گوناگونی به شاکی برای حفظ بی­طرفی و خارج شدن از تهمت این حق را می­دهد که دادرس را رد کند هر چند اصل بر صلاحیت دادرس می­باشد اما به جهت اینکه توهم جانبداری در طرفین دعوی به وجود نیاید، قانونگذار این امر را پیش بینی کرده است.

۳-۲-۷-۱- تعریف رد دادرس

گفته شده مواردی را که دادرس حق ندارد به آن رسیدگی کند را موارد «رد دادرس» می گویند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۷۸) و در تعریف کاملتری که از دکتر آخوندی در زمینه ارائه شده آن هست که: در جهت بی­طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، قانونگذار مداخله دادرس مظنون را ممنوع می­ کند تا دادرس دیگری که در معرض سوء ظن نیست، رسیدگی را بر عهده بگیرد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۲۷۱).

۳-۲-۷-۲- موارد رد دادرس

موارد رد دادرس در ماده ۴۲۱ق.ا.د.ک اینطور بیان شده: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می­توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد ب) دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد پ) دادرس، همسر یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند ت) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد ث) بین دادرس، پدر و مادر، همسر ویا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد ج) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی­ شود».

و در همین رابطه، رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ مقرر می­دارد: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­باشد». البته موارد فوق، تنها در مورد شخص دادرس نیست بلکه با توجه به ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک مقامات قضایی دادسرا هم باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی خود داری کنند و بر طبق همین ماده قانونی مذکور، شاکی و یا مدعی خصوصی می توانند دادستان و بازپرس را نیز رد کنند که در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی منع می شوند(ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک).

و در مورد زمان طرح ایراد، ماده ۴۲۲ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید، هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می­ کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می­شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیک­ترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می­شود». و در صورتی که دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف می­باشد که به مدت سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است و به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می­شود(ماده ۴۲۳ق.ا.د.ک). و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه تجدید­نظر استان می باشد و در صورت مردود بودن به رسیدگی، هیچ دادرسی نمی­تواند به رسیدگی خود ادامه دهد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۰۵-۲۰۷).

اما رویکرد فقهی این بحث، رد دادرس یا قاضی در نزد فقها با اقوال گوناگونی مواجه است، بطوری که صاحب جواهر نظرش این هست که دعوی بر علیه قاضی منصوب ممنوع است با این استدلال که نواب دوره غیبت همگی مجتهد جامع شرایط هستند و صلاحیت و امانت­داریشان در حکم، محرز و مشخص است، لذا دعوی بر آنها مسموع نیست چون شکایت بر علیه آنها، شکایت بر ولایت آنها می باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۱۰۶) و مرحوم اردبیلی هم نظر با صاحب جواهر است و می­فرماید: دعوی بر قاضی جایز نیست چون موجب هتک حرمت زهد و تقوای قاضی می­شود و اینکه قاضی امین محسوب می­شود و ظاهر آن است که فعلش بر وجه شرعی باشد بله اگر با بیّنه شرعی روشن شود که خطا کرده، دعوی مسموع می­باشد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲: ۸۸).

اما عده­ای دیگر از فقها مانند محقق نراقی معتقدند به اینکه دعوی بر علیه قاضی مسموع است چه بیّنه­ای در کار باشد چه نباشد، به دلیل عمومات سماع دعوی و قضاوت و عدم وجود مخصص(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۷۸۳). و محقق در شرایع نیز می­فرماید دعوی بر علیه قاضی مسموع است و واجب است که او را احضار کنند اگرچه مدعی بیّنه اقامه نکند چون با قسم قولش ثابت می­شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و موسوی اردبیلی در این باره تفصیلی را ذکر می­ کند با این بیان که: اگر دعوی بر علیه قاضی مقرون به دلایل و مستندات باشد و بیّنه و امارات و قرائن قطعیه آن را تضمین کند، شکّی در سماع آن نیست و اگر دعوی بر علیه قاضی به صورت واهی و بدون دلیل و مقرون به اماراتی که به درستی دلالت دارند، نباشد، چنین دعویی مسموع نیست(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۷).

حال بر فرض که دعوی بر علیه قاضی مسموع باشد و بر علیه او اقامه شود، در این بحث هم بین فقها اختلاف است مبنی بر اینکه قول کدام یک مقدم می­شود، به این معنی که شاکی باید ادعایش را با بیّنه یا دیگر موارد اثبات، ثابت کند یا قاضی باید بر صحت حکم خود مدرکی را ارائه دهد؟  شیخ طوسی قائل به این هست که بر شاکی واجب است برای اثبات دعوایش بیّنه یا امارات علمیه­ای ارائه دهد و اگر بیّنه­ای نداشت قول او با قسم ثابت می­شود چون حاکم امین محسوب می­شود(شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ج۶: ۲۱۶) محقق حلی هم نظرش آن است که مدعی باید اثبات کند یا با بیّنه یا با قسمش(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و علامه هم همین مطلب را عنوان می­ کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱). و موسوی اردبیلی نیز با اقوال این فقها موافق است، با این بیان که چون قاضی مدعی نیست تا بیّنه اقامه کند و فرقی نمی­کند که بگوئیم مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک می­شود یا بگوئیم مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل یا ظاهر می­باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۹). البته عده­ای از فقها در مورد دعوی بر علیه قاضی، این بحث را مختص جایی می­دانند که قاضی عزل شده و آنگاه بر علیه او دعویی از سوی شاکی اقامه شده باشد با این دلیل که اقامه دعوی بر قاضی غیر معزول صحیح نیست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۲۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۳-۳۹۴) و نیز گفته شده فرقی بین قاضی معزول و غیر معزول از این جهت نیست و اختصاص بحث به قاضی معزول وجهی ندارد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۵۲).

در نتیجه، با بررسی­های صورت گرفته از حقوق شاکی در این مرحله که در طی هفت گفتار به آن پرداخته شد، می­توان گفت که جایگاه فرد بزه­ دیده در فرایند کیفری ایران و سیاست جنایی اسلام، نمایانگر توجه و حمایت از حقوق انسانی، اخلاقی و مادی فرد شاکی در جریان یک دادرسی عادلانه است.

۳-۳- حقوق شاکی در مرحله صدور حکم و اجرای احکام

در این مبحث، طی سه گفتار به مهم­ترین حقوق شاکی در مرحله صدور و اجرای احکام پرداخته می­شود، از­ آنجایی که اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه است ولی اشتباهات و خطاهای سهوی و بعضاً عمدی را نمی توان منکر شد لذا قانونگذار، پیش ­بینی­های مربوطه را جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در نظر گرفته، که به بررسی بیشتر آن می­پردازیم:

۳-۳-۱- حق تجدیدنظر خواهی

  تجدید نظر خواهی یکی از حقوق مسلّم شاکی هست و بر طبق قانون هم نظام دو مرحله­ای بودن دادگاه­ها پذیرفته شده است و نیز به موجب قانون بعضی آراء قابل تجدیدنظر هستند. و «اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام، ناشی از لزوم دو درجه­ای بودن رسیدگی به منظور پرهیز از اشتباهات قضایی است و معنای آن این هست که اصولاً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرده و حکم صادر شده در پایان این رسیدگی را اجرا نمود، بلکه این حکم برای اجرا باید در مرجع دیگری نیز بررسی و تایید شود(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۶۶).

باید گفت در مورد تعریف تجدیدنظر خواهی، شرایط تجدیدنظر خواه، مهلت تجدیدنظر خواهی و جهات تجدیدنظر در فصل دوم این رساله که مربوط به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی بود، پرداخته شده است لذا در اینجا از ذکر دوباره این مفاهیم و عبارات خود­داری کرده و به مباحثی دیگر در این باب می­پردازیم:

۳-۳-۱-۱- موارد تجدید نظر در امور کیفری

در قانون موضوعه ایران ، اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه­ها می­باشد و تجدید نظر از موارد استثنا می­باشد، لذا ماده۴۲۷ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف) جرایم تعزیری درجه هشت باشد ب) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره۱-در مورد مجازات­های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره۲-آرای قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرار­های منع و تعقیب و اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد». و کلمه «آراء» که در متن ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک آمده، اعم از حکم یا قرار است لذا نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی است بلکه شامل قرار­هایی هم که دادگاه بدون اظهار و نظری در ماهیت موضوع صادر می کند و قاطع دعوی نیست نیز میباشد(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۷۲) و به موجب ماده ۴۲۶ق.ا.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می­گیرد بر طبق  ماده ۴۲۸ق.ا.د.ک عبارتند از: «آرای  صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». و تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم با درخواست کتبی و پرداخت هزینه­ های دادرسی مقرر صورت می­گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است(ماده ۴۳۶ق.ا.د.ک).

۳-۳-۱-۲- افرادی که حق درخواست تجدیدنظر دارند

کسانی که حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری مشخص شده در قانون را دارند به موجب ماده ۴۳۳ق.ا.د.ک عبارتند از: الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. در ماده ۲۶ق.ت.د.ع.ا افرادی که حق درخواست تجدید نظر را دارند را اینگونه بیان می­ کند: الف) در مورد احکام حقوقی هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وارث، وصی انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می­شود ب) در مورد احکام کیفری: ۱) محکوم علیه یا نماینه قانونی او ۲) شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او ۳) دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳-۳-۱-۳- آثار درخواست تجدید نظر و تصمیمات دادگاه تجدید نظر در امور کیفری

درخواست تجدیدنظر چنانچه در مهلت معین شده در قانون و با توجه به وجود شرایط درخواست کننده آن کامل باشد، اجرای احکام را تا موقع تصمیم مرجع تجدیدنظر به تاخیر می اندازد(ضرابی،۱۳۷۲: ۲۱۸). و دادگاه پس از دریافت درخواست و دادخواست تجدیدنظر تصمیماتی را اتخاذ می­ کند: الف) ختم دادرسی؛ به این معنی که دادگاه در مقام رسیدگی به اتهام و دلایل و رأی بدوی با تشریفات قانونی، موظف هست که ختم دادرسی را اعلام و رأیش را صادر کند ب) تایید رأی بدوی؛ با این بیان که اگر رأی بدوی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده باشد و جهات تجدید نظر هم موجه نباشد، دادگاه تجدیدنظر باید آن را تایید کند ج) نقض رأی بدوی؛ در صورتی که دادگاه تجدید نظر بنا بر یکی از جهات نقض، رأی صادره را غیر قابل تایید بداند، آن را نقض می کند د) و هرگاه رأی صادره از دادگاه به صورت قرار باشد و در صورتی که به هر دلیل نقض شود، اعاده می­شود و دادگاه مکلف به رسیدگی است. برای مثال، دادگاه بدوی جرمی را از نوع جرایم بازدارنده تشخیص دهد و قرار شمول مرور زمان صادر کند، مرحله تجدیدنظر متوجه شود که جرم از جرائم قابل شمول مرور زمان نیست، قرار را نقض می­ کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵۶-۴۵۸) ز) عدم امکان تشدید مجازات تعزیری در صورتی که دادگاه تجدید نظر، مجازات تعزیری را خفیف بداند، که ماده ۴۵۸ در این باره می­گوید: «دادگاه تجدید نظر استان نمی­تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می­ کند».

در مورد رویکرد فقهی این بحث، همانطور که در فصل دوم این رساله در گفتاری که مربوط به تجدید نظر خواهی در امور مدنی بود، عباراتی از فقها را آورده­ایم که به نوعی بیانگر تجدید نظر بود در اینجا هم باید گفت اقوال فقها متفاوت است بطوری که شیخ طوسی می­فرماید: اگر حاکم به حکمی قضاوت کند سپس روشن شود که خطا کرده یا روشن شود که حاکم قبل از او خطا کرده، بر وی واجب است که حکم را نقض کند و به آنچه حق هست حکم را برگرداند و غیر این جایز نیست(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۰۱) و نیز در شرایع آمده: اگر حاکم بر محکوم علیه بر ضمان مالی یا دستور به حبس وی قضاوت کند، حاکم دوم اگر حکم حاکم اول را موافق با حق دیده همان را لازم می­داند ولی اگر حق نبود، آن را باطل می­ کند، فرقی نیست مستند حکم حاکم اول، قطعی باشد یا اجتهادی و همچنین هر حکمی که حاکم اول دهد، در صورتی که حاکم دوم خطایش را آشکار سازد بر اوست که آن را نقض کند و نیز اگر خود حاکم متوجه خطایش شود، حکمش را نقض می کند و به آنچه حق است حکم  می­ کند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۶) و علامه نیز عین این مطلب را بیان می­کندعلامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱-۱۴۲). و به این اقوال قول ابن براج را هم نیز باید اضافه کرد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۹) همه این فقها به صورت مطلق گفته­اند در صورت آشکار شدن خطا، حکم نقض می­شود. اما عده­ای از فقها قائل به تفصیل شده ­اند، بدین صورت که اگر حکم قاضی مخالف دلیل قطعی باشد بر او واجب است که آن را نقض کند ولی اگر دلیل ظنی باشد، حکم نقض نمی­ شود مگر در صورتی که حاکم به خطا بیافتد یا شرایط اجتهاد در وی کافی نباشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳؛ عاملی، بی تا، ج۱۰: ۵۴؛ حلی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۱۹) و برخی از فقها نیز بدین صورت تفصیل داده­اند که اگر بطلان حکمی محرز شود، نقض می­شود و اگر مستند حکمی اجتهادی باشد که حاکم در رأیش در آن غیر مقصر است زمانی که آن حکم نزدش راجح باشد، نقض نمی­ شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۱؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۸۰-۸۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۹۷).

در مورد صدور حکم غیابی فقها بحث­هایی را مطرح کرده­اند و در گام اول در مفهوم غایب اختلاف کرده­اند، شیخ طوسی می­فرماید: شخص غایب احضارش در مجلس حکم متعذر باشد(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۶۲) و مرحوم محقق می­فرماید که مطلقاً بر شخصی که از مجلس قضا غایب است حکم می­شود چه مسافر باشد و چه حاضر و فرقی نمی­کند مسافر شرعی باشد یا غیره یا دور باشد یا نزدیک(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۷) و نیز گفته شده معیار در جواز حکم بر شخص غایب، عدم تضرر شخص مدعی با وجود شرایط قضاوت می باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۲: ۱۷۳) و در شرح لمعه نیز آمده: حکم غیابی بر کسی که از مجلس قضاوت غایب است بنا بر قول قوی­تر چه دور باشد و چه نزدیک، جایز است حتی اگر در همان شهر بوده و مشکلی از حضور در مجلس قضا نداشته باشد بخاطر عموم ادله­ جواز حکم غیابی(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۲۰-۲۲۱). البته فقها در اینکه آیا حکم بر فرد غایب مشروع است یا نه؟ نیز اختلاف کرده­اند، و آنهایی که حکم را جواز می­دانند برای استدلال به عمومات قرآن، روایات و اجماع،استناد کرده­اند. فی المثل از قرآن به آیه­ای مانند: «إنّا انزلنا إلیکَ الکتاب بالحقِّ لِتحکُمَ بین الناسِ بما أراک الله(نساء/۱۰۵) و از روایات نیز از جمیل بن دراج از ابی جعفر(ع) با این مضمون که: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجه إذا قدم، قال و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینه الّا بکفلاء(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۹۴) و در مورد اجماع در جواهر آمده: بین ما در مشروعیت حکم بر شخص غایب خلافی نیست بلکه اجماع بر آن اقامه شده است(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۲۲۰) . و فقهایی که قائلند حکم بر غایب جایز نیست نیز به روایاتی استناد کرده­اند که از جمله آنها روایتی که عبدالله بن جعفر از علی(ع) روایت می­ کند: قال علی(ع): «لا یقضی علی الغائب» و . . .

با این اوصاف مشخص می­شود که حقوق موضوعه ایران هم­نظر فقهایی است که بر مشروعیت صدور حکم غیابی قائلند.

و در مورد تفصیل حقوق در این مبحث(حکم غیابی) فقها آن را به سه دسته تقسیم می­ کنند: الف) حق الناس محض ب) حق الله محض ج) حقی که متعلق هر دو حق است، که در مورد حق الناس صدور حکم غیابی را جایز می­دانند و اگر حقی مختص خداوند باشد، می­گویند که قضا بر آن واجب نیست چون قضا بر غایب از روی احتیاط است در حالیکه حق الله مبنی بر اسقاط و تخفیف است و اگر حقی مشتمل بر هر دو حق باشد،  بنا بر صدور حکم غیابی، فی المثال در سرقت، مال ثابت می­شود ولی قطع ثابت نمی­ شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۶۳؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۷؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۲۰-۲۲۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۲۲۲).

۳-۲-۳- حق گذشت شاکی

از جمله حقوق شاکی، حق گذشت از تعقیب و اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت می­باشد، در واقع

قانونگذار به علل متفاوتی مانند رعایت شئون خانوادگی افراد و حیثیت او یا بخاطر مسائل سیاسی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را منوط به درخواست فرد متضرر از جرم می­ کند.

۳-۲-۳-۱- تعریف گذشت

گذشت، اسقاط تمام یا برخی از مجازات مترتب بر جرم که شامل فرد و جامعه می­شود، می باشد(اسرافیلیان، ۱۳۸۶: ۵۹).

۳-۲-۳-۲- تشخیص جرایم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت

تبصره ۱ و۲ ماده ۱۰۰ ق.م.ا در تفصیل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اینگونه آنها را توضیح می دهد:

«جرائم قابل گذشت، جرائمی می­باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است» مانند: از بین بردن شنوایی، بویایی، بینایی و … و نیز شکستن سر و صورت اشخاص و سایر جرایم مندرج در بخش دیات، اما «جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی می­باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد» مانند: حق الله از قبیل: حد سرقت، حد زنا و…و اما جرایمی که قابل گذشت محسوب می­شوند را ماده ۱۰۴ق.م.ا اینگونه بیان می­ کند: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون، و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می­شوند» و ماده ۱۰۳ق.م.ا مقرر میدارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می­شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». و اعلام گذشت هم یا به صورت کتبی هست یا شفاهی، اگر کتبی باشد باید از صحت صدور آن از سوی شاکی اطمینان حاصل شود ولی اگر شفاهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شده و پس از تنظیم صورت جلسه از سوی شاکی امضا گردد(خالقی، ۱۳۹۱: ۱۱۰؛ مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۷).

و در جرایم قابل گذشت، اگر شاکیان متعدد باشند تکلیف چیست؟ در این رابطه ماده ۱۰۲ق.م.ا مقرر می دارد: «هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می­شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کرده­اند» و در صورت فوت شاکی، اگر وارث متعدد باشند، تبصره ماده فوق بیان می­دارد: «حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وارث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می­گردد».

۳-۲-۳-۳- درخواست ترک محکمه

ماده ۷۹ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می­ کند. شاکی می ­تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند» در واقع قرار ترک تعقیب، موقوفی نیست اگرچه تعقیب و رسیدگی را متوقف می­ کند اما از طرح مجدد شکایت ممانعت نمی­کند، به این معنی که شاکی از شکایت منصرف نمی­ شود بلکه توقف فعلی آن را خواستار می­شود با این هدف که شاید اگر در زمان دیگری شکایت کند، نتیجه­ی بهتری بگیرد یا مهلتی به متهم داده می­شود تا به نحوی رضایت شاکی را برای از بین بردن شکایت مجدد به دست آورد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۲۵) مثلاً حالتی که در آن فرد شاکی پس از طرح شکایت، پس از مدتی متوجه می­شود که شاهدی برای وی در خارج از کشور اقامت دارد و اگر وی الان شکایتش را ادامه دهد و همچنان خواستار رسیدگی باشد، ممکن هست نتواند ادعایش را ثابت کند چون در حال حاضر امکان حضور شاهدش نیست، لذا درخواست ترک محکمه می­ کند تا در موقعی مناسب در آینده با حضور شاهدش مجدداً طرح دعوی کند.

و نیز گفته شده انگیزه تاسیس چنین نهادی، حمایت مستقیم از بزه­ دیده است و مقنن در سیر فکری خود درصدد ایجاد فرصت حقوقی مناسب و شایسته برای بزه­ دیده است. چنین موقعیتی اهرم ضمانتی است که بزه­ دیده می ­تواند از آن در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متهم استفاده کند و چنانچه متهم از جبران خسارت منصرف شود یا تمایل چندانی به جبران خسارت نداشته باشد، مجدداً درخواست تعقیب کند(ابراهیمی، ۱۳۸۴: ۳۰۶). اما باید گفت: با توجه به ماده ۱۰۱ق.م.ا، عدول از گذشت مسموع نیست.

۳-۲-۳-۴- جایگاه گذشت شاکی در جرائم تعزیری و جرائم غیر قابل گذشت

با توجه به ماده ۸۰ و ۸۱ق.ا.د.ک، شاکی می ­تواند در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت نماید و این امر با صراحت بیشتری در ماده ۱۰۰ق.م.ا آمده: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است». اما در مورد تاثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، در وهله­ی اول که قانون شکایت و یا گذشت شاکی را در این مورد بی­تاثیر می داند(تبصره۲ ماده ۱۰۰ق.م.ا) ولی ماده­ی ۲۸۳ق.ا.د.ک، که در مورد صدور کیفر خواست از سوی شاکی می باشد، این امر را در جرایم غیر قابل گذشت، اینطور بیان می­ کند: که دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می ­تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلّق کند(ماده ۲۸۳ق.ا.د.ک) و همچنین در ماده ۴۸۳ قانون فوق مقرر می­دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می ­تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده(۳۰۰) این قانون، رسیدگی می­ کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می­دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می­ کند. این رأی قطعی است».

اما رویکرد فقهی این بحث در فصل دوم این رساله در بند چهارم گفتار اول که راجع به حق استرداد دادخواست بود، سخن رانده شد و لذا در اینجا موارد دیگری از گفته فقها را می­آوریم: در جامع المسائل آمده: در تعزیراتی که حق الناس محسوب می­شود با گذشت شاکی تعزیر ساقط می­شود(فاضل لنکرانی، بی تا، ج۱: ۴۹۹) و یا مرحوم منتظری نظرش آن است که در جرایمی که جنبه حق الناس دارد و به لحاظ گناه جنبه خدایی نیز دارد، با گذشت شاکی، شرعاً تعقیب و مجازات متوقف می­گردد(منتظری، بی تا، ج۱: ۲۵۹) و نیز گفته شده اصل اولی در دعاوی مطرح شده از سوی مدعی، امکان استرداد آن می­باشد چون دعوی متعلق به مدعی است(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۲).

۳-۲-۴- حق رسیدگی به دعوی خصوصی ضمن دعوی عمومی

یکی دیگر از حقوق و تدابیری که برای فرد شاکی در قانون پیش بینی شده است، رسیدگی به دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی است. همانطور که در ماده ۸ق.ا.د.ک مقرر شده که محکومیت کیفری که ناشی از جرم هست و جرمی که دارای جنبه اللهی است می ­تواند دو حیثیت داشته باشد: الف) حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات اللهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب) حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخصی یا اشخاص معین، و در ادامه ماده ۹ق.ا.د.ک بیان می­ کند: «ارتکاب جرم می ­تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف) دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات اللهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفر هایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه­ دیده است مانند حد قذف و قصاص». در واقع «رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای حقوق زیان دیده از جرم جزء لوازم اجازه طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی از طرف بزه­ دیده است»(ابراهیمی، ۱۳۸۴: ۳۹) و ضمانت اجرایی این موارد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵، در ماده ۵۹۷(۸۲۸)هست که بیان می­ کند: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می­شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».

دکتر مدنی در این باره می­گوید: فرد متضرر از جرم می ­تواند دعوی خصوصی خود را به تبع دعوی عمومی در همان دادگاه مطرح کند و در این صورت چون دعوی خصوصی وی ضمیمه دعوی عمومی است، دادگاه عمومی به هر دو دعوی همزمان رسیدگی و رأی صادر می­ کند. و در صورتی که فرد بزه­ دیده دعوای خصوصی­اش را با تقدیم دادخواست به دادگاه عرضه کند، دادگاه عمومی نمی­تواند در صورت اثبات جرم و محکومیت مجرم به مجازات، از صدور رأی نسبت به زیان وارده ناشی از آن جرم خودداری کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۲).

از جمله­ی حقوق شاکی در این مرحله این هست که شاکی حق دارد از حقوقی که گاهی نسبت به آن اطلاع ندارد آگاه شود به این دلیل که عده­ای از مردم در شکایاتشان بدون اینکه وکیلی بگیرند اقدام می­ کنند و در این صورت ممکن است مسائل مربوط به قانون و مخصوصاً حقوقی که قانونگذار برایشان در راستای حمایت از آنان پیش بینی کرده ندانند، لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در اقدام تازه­ی خود که در قانون های گذشته اتفاق نیافتاده بود، در ذیل ماده ۶ مقرر می­دارد: «متهم، بزه­ دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کار­های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود» و نیز در ادامه در ذیل ماده ۳۸ خود بیان می­ کند: «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره­مندی از خدمات مشاور­های موجود و سایر معاضدت­های حقوقی آگاه سازند» و دکتر رایجیان در این باره می­گوید که آگاه سازی یکی از مشهود­ترین حقوق عینی-مادی شاکی و از راه­های مهم پاسخ به نیاز­های وی محسوب می­شود، برای مثال: حق بهره­مندی از رفتار محترمانه، حق داشتن امنیت و . . . و نکته­ی مهم آن هست که در مورد آگاه سازی فرد متضرر از جرم باید اطلاعات درخواست شده با روش هایی مانند انتشار جزوه، پوستر و بورشور و . . . باید در اختیار آنها قرار گیرد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۹-۶۱) چون افراد متضرر از جرم تنها در صورتی می­توانند از حقوق خود استفاده کنند که از وجود آنها مطلع باشند، لذا با مشارکت افراد بزه­ دیده در دادرسی ­ها با مطلع ساختن از پیشرفت­های به دست آمده در پرونده تضمین می شود، یعنی وقتی یک پرونده­ای به جریان می­افتد، فرد شاکی می­خواهد بداند که مثلاً کسی دستگیر شده؟ یا چه مجازاتی برای مجرم تعیین شده؟لذا در تحقیق هایی که در مورد اطلاع رسانی به فرد شاکی انجام شده، این حقیقت را بیان می­دارد که شخص متضرر از جرم که از پرونده مطلع است، احساس ابراز تمایل خود را دارد و مقام­های قانونی این تصمیمات را در نظر گرفته و بر پیامد پرونده تاثیر داشته اند، اذا چنین احساسی منجر به اعتماد بزه­دیدگان به سیستم عدالت کیفری می­شود(رضوی فرد و دیرباز، ۱۳۹۲: ۷۵) و این اطلاعات می ­تواند فرد شاکی را در رسیدن به احقاق حقوق خود کمک کند و نیز وی را در روند تصمیم گیری­هایش مشارکت دهد و نیز گفته شده حق مطلع شدن از جمله وجوه مشارکت انفعالی است، در واقع این نوع مشارکت فعال که به بزه­ دیده اجازه مشارکت در روند تصمیم گیری داده می­شود و او می ­تواند با بیان حقایق و وقایع مربوط به رویداد مجرمانه نگرانی­ها، نظرات و نیاز­های خود را در رسیدگی­ها مشارکت داشته باشد، در این نوع مشارکت به او پیام داده می­شود که وی حق آگاهی از پرونده را دارد زیرا او نگران روند پرونده است و حق دارد که از آن با خبر شود. این مورد احترام به بزه­ دیده و قدر شناسی از او را می­رساند.

برای نمونه یکی از حقوق مسلّم شاکی، همانطور که ماده ۱۰۰ ق . ا. د ک مقرر می­دارد: «شاکی می ­تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد».

در مورد رویکرد فقهی این بحث، در گفتار فقها آمده در صورتی که مدعی علیه ادعای مدعی را انکار کند و قاضی هم به حق مدعی عالم نباشد و مدعی نداند که باید بینه اقامه کند، بر قاضی واجب است آن را بگوید و نیز در صورت نداشتن بینه از سوی مدعی، حاکم باید به مدعی یاد آوری کند که حق دارد

منکر را قسم دهد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۸۸-۱۸۹؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۴) و همچنین در صورتی که مدعی بینه اقامه کند ولی حاکم حال آن شهود را نداند بر وی واجب است که به مدعی بگوید که حق دارد آنها را به شهود تذکیه کند، واگر مدعی بینه را تذکیه کرد بر حاکم واجب است برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح شهود را دارد(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۹؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۹۷). همانطور که ملاحظه می­شود این کلام فقها در موارد فوق در صدد بیان این نکته هست که بر حاکم واجب است مدعی و . . . را از حقوق خود آگاه کند.

۳-۱-۴- حق تحقیق از شاکی

شخص شاکی و یا فرد متضرر از جرم مناسب­ترین فردی است که می ­تواند اطلاعاتی را در مورد جنبه­های مختلف یک رویداد مجرمانه به مقامات تحقیق ارائه دهد. و یکی از اهدافی که در تحقیق از فرد شاکی دنبال می­شود این هست که شاکی مراجعه مستقیم به شاکی داشته باشد و بین فرد شاکی و قاضی ارتباط ایجاد شود، لذا در مواردی که تعقیب امر کیفری متعاقب بر شکایت شاکی صورت پذیر هست، تحقیق از وی می تواند در کشف حقیقت و چگونگی وقوع جرم موثر باشد(عاشوری، ۱۳۸۰، ج۲: ۷۷) و این تحقیق باید در تمام مراحل دادرسی با لحاظ وضعیت جسمانی، حقوق و حرمت او به عمل آید و اگر شاکی شخصاً در مرجع تحقیق حضور داشته باشد از وی تحقیق می­شود ولی اگر حاضر نباشد و تحقیق هم از وی لازم باشد، احضار می­گردد و این احضار توسط احضاریه انجام گیرد و در صورتی که شاکی پس از ابلاغ احضاریه برای انجام تحقیقات حاضر نشود، گفته شده که جلب وی از جانب بعضی از قضات وجهه­ی قانونی ندارد و در صورتی که شاکی حاضر نشود تنها در اثبات ادعای خود اهمال کرده و ممکن است حق وی تضییع شود لذا در صورت عدم حضور، قاضی به همان دلایل موجود اکتفا و اظهار نظر می­ کند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۸۹-۹۰) و دکتر آخوندی در این باره می­گوید: برای روشن شدن موضوع، قاضی می ­تواند متهم، شهود و مطلعین را احضار و در صورت عدم حضور، جلب کند ولی حق جلب شاکی را حتی به عنوان مطلع را هم ندارد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۸۳) و بر طبق ماده ۱۹۲ ق . ا. د.ک که مقرر می­دارد: «تحقیق از شاکی و متهم، غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می­شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید» مشخص می­شود که ضرورت حضور شخص شاکی در مرجعتحقیق بر عهده­ مقام تحقیق است و حتی الامکان باید از احضار شخص شاکی به غیر از موارد ضروری اجتناب شود.

اما در مورد رویکرد فقهی این بحث،روایتی از موسی بن اُکَیل نُمَیری از محمد بن مسلم ازابی جعفر(ع) از رسول خدا(ص) که می فرماید: وقتی دو کس در نزدتو دادخواهی کردند، پیش از آنکه به سخن دیگری گوش نکرده به سود شخص اول قضاوت نکن۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۶). که از این روایت دو چیز فهمیده می­شود: اول دقت و تامل در شنیدن کلام هر یک از طرفین دعوی و سوال و توضیح خواستن از آنان و ثانیاً قاضی پیش از شنیدن سخن دیگری حتی در نزد خویش هم حکم ندهد. و همچنین در روایتی دیگر از رسول خدا(ص) که وقتی علی(ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد به او فرمود: ای علی، هر زمان که میان دو نفر قضاوت می­کنی به نفع نفر اول قضاوت نکن تا آنکه گفته دیگری را هم بشنوی(بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۰: ۱۲۷).

پس با توجه به مطالب و گفتار­هایی که در این مبحث بدان پرداخته­ایم، نتیجه آن می­شود که مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اساس و شالوده­ی یک دادرسی عادلانه است، و در این میان حقوق فرد متضرر از جرم که در اثر وقوع جنایت دچار آسیب و صدماتی جسمی یا روحی و روانی شده، باید توسط دست اندر­کاران این مرحله از دادرسی که شامل نهاد­های پلیس و سایر مقامات قضائئ است، رعایت شود تا موجبات رضایت و خشنودی فرد بزه­ دیده فراهم گردد.

۳-۲- حقوق شاکی در مرحله دادرسی

با توجه به ویژگی­ها و خصوصیّاتی که در مرحله دادرسی حاکم است، نقش طرفین دعوی و بخصوص فرد شاکی در این مرحله غیر قابل اغماض است، لذا حقوقی که قانون در این مرحله در جهت حمایت از فرد شاکی پیش بینی نموده است را مورد بررسی بیشتر قرار می­دهیم:

۳-۲-۱-حق داد خواهی در دادگاه علنی

یکی دیگر از حقوقی که شاکی از آن برخوردار هست، حق دادخواهی در دادگاه علنی هست که قانون اساسی ما در ذیل اصل ۱۶۵ خود مقرر می­دارد: «محاکمات علنی انجام می­شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» همانطور که از اصل مزبور پیداست، موارد استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه بر دو دسته­اند، دسته­ای مربوط به حقوق افراد می­باشد؛ با این بیان که گاهی طرفین دعوی مایل نیستند اختلافات و درگیری­های آنها به بیرون درز کند، ودر چنین حالتی طرفین دعوا حق دارند درخواست کنند که محکمه غیر علنی باشد و اگر طرفی خواستار غیر علنی باشد ولی طرف دیگر موافق آن نبود، اصل علنی بودن اجرا می­شود مگر از باب استثنا بر اساس حقوق جامعه، دادگاه غیر علنی بودن را خواستار شود. و اما دسته­ای دیگر مربوط به حقوق جامعه می­باشد؛ به این دلیل که فضای جامعه باید جوی اخلاقی باشد و آنچه استحکام جامعه را بر هم می­زند و به عفت عمومی لطمه وارد می­ کند که موجب رذائل اخلاقی می­شود باید افشا نشود و تشخیص آن با دادگاه است و قابل اعتراض نیست(مدنی، ۱۳۸۵: ۳۸۳-۳۸۴).

نظام عدالت کیفری ایران هم در ذیل ماده ۳۵۲ ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «محاکمات دادگاه علنی است مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن را در موارد زیر صادر می­ کند:

الف) امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است ب) علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

البته یک استثنا بر ماده فوق وارد است و آن در ماده ۳۵۵ ق.ا.د.ک گنجانده شده که بیان می­ کند: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است» شاید به این دلیل که رسیدگی در حضور این اشخاص، تاثیرات مخرب و آسیب­های روانی بر نگرش آنها در جامعه به بار بیاورد چون اعمال مجرمانه خواسته و یا نا خواسته اثراتی بر اذهان مردم می­گذارد. البته علنی بودن محاکمات فوایدی دارد که از جمله­ی آن این هست که یکی از راه­های تضمین امنیت قضایی است چون قاضی همواره قضاوت و تصمیمش را در معرض افکار عمومی می­بیند و دقت فراوان به خرج می دهد تا مبادا به خطا نیافتد(زراعت، ۱۳۸۲: ۲۳۷) و نیز گفته شده که علنی بودن دادرسی موجب می­شود همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بی­طرفی قضات آگاهی یابند و در محاکماتی که دارای جنبه عمومی است، خبرنگاران جراید با شرکت خود در دادگاه و انتشار مشهودات خود در مطبوعات، افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۵۴؛ آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۱۷۹-۱۸۰).

ذکر این نکته بجاست که گاهی پیش می­آید که عده­ای سعی دارند مخل نظم دادگاه شوند و با ایجاد سر و صدا و شلوغی بخواهند دادگاه را تحت تاثیر خود قرار دهند در حالیکه تماشاگران حق اظهار­نظر ندارند و نباید از کسی جانبداری کنند بلکه باید در طول رسیدگی سکوت اختیار نمایند، در هر حال این موجب نمی شود که محاکمات به صورت غیر علنی برگزار شود و همانطور که ماده ۳۵۴ ق.ا.د.ک بیان می­دارد: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی­ شود، بلکه باید به گونه­ای مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می ­تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می­دهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای نظامی وکلا معرفی می­ کند و چنانچه اعمال ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می­دهد» پس نتیجه آن می­شود که اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر در مواردی که قانون یا طرفین دعوی، غیر علنی بودن آن را موجب شوند.

فقهای ما هم در اینکه اگر کسی مخل نظم دادگاه شوند احضاراتی نسبتاً متفاوت دارند، مرحوم محقق می فرماید: اگر یکی از طرفین در دادگاه اخلال ایجاد کند، قاضی با متانت و آرامش خطایش را به وی متذکر می­شود و اگر دوباره اخلال ایجاد کرد، وی را باز می­دارد و اگر بازهم تکرار کرد، وی را متناسب با حالش تادیب می­ کند، البته در تادیبش به اندازه­ای که در دادرسی لازم است بسنده می­شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۵) ولی شهید ثانی در این باره نظرش این هست که به مقتضای تشخیص حاکم، اخلال گر به صورت توبیخ، سخن تند و امثال آن تعزیر می­شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۷۶-۳۷۷).

و رویکرد فقهی بحث فوق، باید گفت حدیث مشهور نبوی نیز بر این امر دلالت دارد: «من ولیّ شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره؛ هرکس عهده­دار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواسته­شان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواستهاش جلوگیری خواهد کرد(ابن ابی جمهور احسایی، ۱۴۰۵، ج۲: ۳۴۳) و همچنین فقها در کتب فقهیشان در باب آنچه بر قاضی مکروه است، یکی از مکروهات را گذاشتن حاجب در هنگام قضاوت گفته اند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۳۹؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۴: ۸) و ابن ادریس در سرائر می­فرماید: مستحب است که هر کسی به جلسه محاکمه دسترسی داشته باشد و قاضی نگهبان نگذارد که مانع دسترسی مستقیم مردم به وی شوند(ابن ادریس، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۵۶) و در مهذّب آمده: مستحب است که در مجلس قضا هر کسی بیاید و حاجب و مانعی نباشد که مردم را از دسترسی به آن باز دارد، اما برای مقاصد دیگری می ­تواند حاجب داشته باشد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۲) و نیز در عباراتی کاملتر گفته شده حاجب شدن صاحبان ولایت بطوری که مردم قادر به دیدن آن نیستند و نمی­توانند حاجات خود را بگویند، جایز نیست چه بصورت آن باشد که دربان بگذارند یا هر شیوه­ای از مانع شدن، به این معنی که قاضی در هنگام قضاوت مانع حضور مدعی یا مدعی علیه یا شهود در محکمه شود، که در این صورت حرام است. اما در صورتی که ضرورت بر حفظ شئون افراد از لحاظ حفظ اسرار آنان از شیوع باشد یا اینکه شرایط به نحوی است که بعضی محکمه­ها سری باشد، وجود دربان برای محافظت از سلامت مسئولیت­ها و انجام مهمات، اشکالی ندارد لذا در صورت چنین اعتباراتی فتوا دادن به عدم دربان گذاشتن به صورت مطلق صحیح نیست بلکه شایسته آن است که حالات و اعتبارات را نسبت به آن اوضاع و احوال رعایت کنیم(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۲۷۷).

۳-۱-۱- حق برخورداری از رسیدگی بی­طرفانه

یکی از مولّفه­های دادرسی عادلانه و از شروط لازم برای محقق شدن آن، اصل بی­طرفی در دادرسی است لذا دادگاهی که مرجع رسیدگی به امور کیفری است باید از دو ویژگی برخوردار باشد، اولاً عدم وابستگی به دیگر قوا، که این امر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده که قوه­ی قضاییه، قوه­ای مستقل هست و ثانیاً بی­طرفی دادگاه به طرفین دعوی. در لزوم رسیدگی بی­طرفانه ماده ۹۳ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «بازپرس باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات لازم را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم هست فرقی نگذارد» و همچنین این مهم، در اسناد معتبر بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته، در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: «هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بی­طرفی منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره­ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او باشد، اتخاذ تصمیم نماید» و یا ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی بیان می­دارد: «هرکس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی­طرف تشکیل شده و طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیّت اتهامات جزائی او یا اختلافات مربوط به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید» و اصل بهره­مندی از یک دادرسی عادلانه بیطرفانه که مبتنی بر قواعد منطقی و عقلانی است در سیستم حقوق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر قاضی واجب است که رفتار او بگونه­ای باشد که حتی ذهنیّت عدم بی­طرفی او در نزد طرفین دعوی خطور نکند(زراعت، ۱۳۸۲: ۷۴) و چون بی­طرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و این حق لازمه­ی انسانیّت است نمی­توان آن را مختص به یک فرد دانست بلکه به همگان مربوط است اما باید توجه داشت که حق برخورداری از رسیدگی بی­طرفانه ارزشی ابزاری دارد و دارای ارزش غایی نیست، به این معنی که ما از حق مراجعه به دادگاه یا حق برخورداری از دادرسی بی­طرفانه در جهت امنیت قضایی استفاده می­کنیم و اگر طرف امنیت تامین باشد، نیازی به حقوق ابزاری نیست و یا گفته شده که «بی­طرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطه­ای مستقیم دارد. این رابطه آنچنان وثیق است که گاه عادلانه بودن دادرسی به بی­طرفانه بودن آن تعریف و تفسیر می­شود»(فضائلی، ۱۳۸۷: ۲۴۳) و در دادرسی بی­طرفانه اعمال بی­طرفی در دو بستر قانون و قانونگذاری و قضا و قضاوت عملی نمود می­یابد و نقض یکی از این بستر­ها، وجود بی­طرفی در بستر دیگر را خنثی می­ کند.

و ناگفته نماند جهات بی­طرفی از دو جهت قابل بحث است: ۱)از جهت موضوع ۲)از جهت طرفین.

الف) بی­طرفی نسبت به موضوع دعوی؛ به این معنی که، موضوع دعوی به نحوی حساس است که در مواردی موجب نقض بی­طرفی دعوی می­شود مانند آنکه در جرایمی که بر علیه امنیت یک کشور هست ممکن است که قانونگذار از بی­طرفی خارج شود.

ب) بی­طرفی نسبت به طرفین دعوی؛ با این بیان که در طرفین دعوی مسائلی وجود داشته باشد که موجب نقض بی­طرفی شود مانند صورتیکه قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوی گرایش داشته باشد و یا جانبدارانه از یکی از طرفین دفاع کند که این مورد از جهات رد دادرس محسوب می­شود.

پس نتیجه آن می­شود که یکی از مولفه­های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن بی­طرفی در

دادرسی است که در دو بستر نمود پیدا می­کرد، اولی آن که بستر قانونگذارانه هست که در قانون آیین دارسی کیفری ریشه داشته و دیگری بستر قضایی آن و فرایند عملی دادرسی کیفری می­باشد(ناجی، ۱۳۸۵: ۳۰-۵۷).

اما در مورد رویکرد فقهی این بحث در گفتار سوم فصل دوم به تفصیل سخن رانده شد و در اینجا صرفاً روایاتی در این رابطه  بیان می­شود:

۱٫ در حدیث عمرو بن ابی المقدام از پدرش از سلمه بن کهیل آمده است:شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۲).
۲٫در حدیث نوفلیّ از سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می کند: امیر المومنین(ع) فرمود: هرکه قضاوت می کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند(پیشین: ۲۱۴).

ظاهر امر در این روایات دلالت بر «وجوب» دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است.آنچه تساوی در میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می­باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نا امید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه حرف بزنیم.

۳-۱-۲- حق تامین امنیت شاکی

تامین امنیت شاکی از مهم­ترین حقوق انسانی-اخلاقی وی در مراحل اولیه بررسی کیفری محسوب می شود، چون احساس نا امنی در فرد شاکی ممکن است به ناراحتی­های روحی و روانی وی منجر شود و وی را سرخورده کند. لذا اقدامات امنیتی موجب کاهش نگرانی­های شاکی می­شود و بدین ترتیب وقتی امنیت شاکی حفظ شود، بزه­کاری در جامعه کاهش می­یابد و نیز فرد بزه دیده از احساس درماندگی و سرخوردگی نجات می­یابد. بنابر­این حقوق تامینی شاکی در سه مولفه قابل تقسیم هست:

۳-۱-۲-۱- حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی

برای اینکه شاکی به دور از هر گونه فشار و تهدیدی بخواهد دادخواهی کند باید دارای امنیت جسمانی و روانی لازم باشد، چون در صورت وجود ترس و یا ضرر اکثر افراد متضرر از جرم ترجیح می­ دهند از شکایات خود صرف نظر کرده و در واقع از حقوق خود چشم پوشی نمایند، و این تامین امنیت با مولفه­هایی نظیر حمایت از شاکی در رویارویی با متهم و همچنین حمایت از وی در برابر متهم و حمایت از هویت شاکی بر قرار می­شود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۴-۵۵).

لذا حق تامین امنیت جسمانی و روانی شاکی در ماده ۱۰۱ ق.ا.د.ک مورد توجه قرار گرفته و در این باره مقرر می­دارد: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می­شود» البته این امر در اسناد معتبر بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته بطوری که ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجازات به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و نمود آزادی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» و یا در بند یک ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». و قانون مجازات اسلامی در ذیل ماده ۶۶۹(۸۹۵) در مورد ضمانت اجرایی آن مقرر می­دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر­های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، مجرم و قابل تعقیب است».

۳-۱-۲-۲- حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی

هر جرمی که اتفاق می­افتد گذشته از آنکه دارای خسارت­های مالی است گاهاً موجب آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی شخص بزه دیده می­شود، لذا باید چاره­ای اندیشیده شود و در قانون آیین دادرسی کیفری، همانطور که در ماده ۱۰۱ مقرر شده، پس باید حرمت و حیثیت شاکی حفظ شود و در مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی از رفتار درست و غیر توهین آمیز برخوردار گردد و هر چند در اسناد بین المللی به

حفظ حرمت اجتماعی متهم اشاره شد اما لزوم کرامت انسان­ها به موجب موازین اخلاقی و انسانی امری پذیرفته شده است(صالحی و سخنور، ۱۳۸۷: ۲۶۷) و قانون اساسی هم در بند ششم اصل دوم یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان می­داند.

و همچنین گفته شده که مراحل یک فرایند کیفری باید به نوعی باشد که ترس شاکی از تهدید­ها و اقدامات تلافی جویانه­ی متهم به حداقل برسد، لذا باید مشخصات فرد شاکی محفوظ بماند و هرگونه تصمیمی در این باره را بر عهده دادگاه گذاشت و غیر از تدابیر فوق، چاره اندیشی برای کاهش درد سر­ها و گرفتاری­های شاکی اهمیت بسزایی دارد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۳۱). این حمایت­ها که به حمایت های حیثیتی فرد بزه دیده شناخته می­شود و حیثیت در اینجا یک ارزش و اعتبار اجتماعی است که سربلندی و خوشنامی شخص را به دنبال دارد(انوری، ۱۳۸۲: ۸۸۲).

۳-۱-۲-۳- حق حفظ حریم خصوصی و اسرار اطلاعات شخصی

قانون اساسی ایران در ذیل اصل ۲۵ اُم مقرر می­دارد: «بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» همانطور که از نص اصل مذبور پیداست، حریم خصوصی افراد باید حفظ شود و نیز در اسناد معتبر بین المللی نیز ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع اعلام شده، بطوری که در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله­های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد»و ماده ۵۸۲ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵ در حمایت از این حق، قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیر مجاز در مراسلات و یا مکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است.

و مهم­ترین راه­هایی که بتوان از طریق آن از هویت حریم خصوصی افراد و اطرافیان وی محافظت نمود عبارتند از: الف) گرفتن تعهد کتبی از مقامات و مامورین تازه وارد و تذکر به همه نهاد­ها و سازمان­های دولتی و غیر دولتی که به گونه­ای با شاکیان در ارتباطند جهت حفظ از هویت و حریم خصوصی آنها. ب) برگزاری دوره­های آموزش منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت آنها. ج) اطمینان از اینکه سیستم­های بایگانی و رایانه­ای به سیستم­های امنیتی مجهّز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی مربوط به شاکیان محافظت می­ کنند(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۶).

اما در مورد رویکرد فقهی این بحث باید گفت که امنیت در آموزه­های دینی دارای اهمیت ویژه­ای است همانطور که اولین درخواست حضرت ابراهیم(ع) از خداوند برای شهر مکه، امنیت است آنجا که می­فرماید: «و إذ قال ابراهیمُ ربِّ اجعَل هذا البلد آمناً واجنُبِی و بَنیَّ أن نعبدَ الأصنام؛ بیاد آورید زمانی را که ابراهیم(ع) گفت: پروردگارا این شهر(مکه) را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت­ها دور نگه دار»(ابراهیم/۳۵). و نیز آیه شریفه: «یا ایّها الذینَ آمنوا اجتَنِبوا کثیراً من الظنَّ إن بعضَ الظنِّ اثمٌ و لا تَجسِسوا. . .؛ ای کسانی که ایمان آورده­اید! از بسیاری از گمان­ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان­ها گناه است و هرگز تجسس نکنید. . .»(حجرات/۱۲) که درتفسیر المیزان در مورد فراز “لا تَجسَّسوا” آیه شریفه آمده: تجسّس به معنای پیگیری و تفحّص در امور مردم هست که مردم دوست دارند پنهان بماند و تو آنها را پیگیری کنی تا از آن با خبر شوی، لذا معنی آیه این می­شود که نباید اموری که صاحبانش می­خواهند پنهان بماند، تو آنها را فاش کنی(طباطبایی، بی تا، ج۱۸: ۴۸۴-۴۸۵).

و نیز روایتی که بیان می­ کند: جراح مدائنی می­گوید از امام صادق(ع) پرسیدم که سرائی را سه اتاق است که درب و مانع ندارد، آیا می­توان بدون اجازه وارد شد؟ امام(ع) فرمودند: برای ورود به اتاق­ها رخصت باید طلبید، وارد سرا شدن اذن ندارد. لذا آنچه که از روایت فهمیده می­شود آن هست که در خانه­هایی که انبار غله نیست هیچ کس حق ورود ندارد مگر با اجازه صاحبش(شیخ صدوق، ۱۴۰۹، ج۴: ۳۳۰) و نیز در روایتی دیگر از پیامبر(ص) آمده: شَرُّ النَّاسِ الظَّانُّونَ وَ شَرُّ الظَّانِّینَ الْمُتَجَسِّسُونَ وَ شَرُّ الْمُتَجَسِّسِینَ الْقَوَّالُونَ وَ شَرُّ الْقَوَّالِینَ الْهَتَّاکُونَ‌؛ بد ترین مردم، بد گمان­ها و فاسد­ترین بد گمان­ها، تجسس کننده­ها و پست­ترین تجسس کننده­ها، پر گوترین آنها و بد­ترین پر گویان، هتّاک ترین آنهاست(نوری، ۱۴۰۸، ج۹: ۱۴۷).