مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می شود و ماده ۷۵۴ قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. چون صلح در لغت به معنای مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است و خود صلح جزء عقود معینه در فقه اسلام نبوده است (هر چند برخی از فقهای اخیر تمایل داشته اند که آن را در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده‌اند.) و قانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آن را در اعداد عقود معینه در آورد و لغت صلح در صدر ماده‌۷۵۲ قانون مدنی بر همان معنی (یعنی تسالم و توافق) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده‌اند.

در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ را جبران می کند و بالنتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است.[۲]

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد.»[۳]

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ازعقد است[۴]

همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود (ماده ۱۸۳قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند.»[۵]

بند سوم: معامله
یکی از راه هایی که باعث انتقال امول می شود، معامله است به همین علت نیاز به بررسی دارد. کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۵۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است.[۶] کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرفنظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است.

الف: معامله به معنای اعم
«معامله» در معنای اعم عبارت از هر فعلی است که قصد قربت نخواهد و در مقابل «عبادت» قرار می گیرد. این تقسیم بندی در بسیاری از کتب فقهی که یکی از منابع قانون مدنی و به تبع آن حقوق مدنی ایران را تشکیل می دهد مورد تبعیت قرار گرفته است.[۷]

ب: معامله به معنای خاص
این معنای از معامله شامل عقود مالی و غیرمالی و عقود مالی معوض و غیرمعوض است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۱۰ قانون مدنی از ودیعه به عنوان مصداق معامله یاد نموده است در حالی که، به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مدنی ودیعه عقدی است مجانی است و معوض نمی باشد. با این توجه معامله به معنای خاص شامل عقد نکاح نیز می گردد.[۸]

ج: معامله به معنای اخص
منظور از«معامله به معنای اخص» عقود مالی معوض است. به نظر می رسد قانون مدنی، معامله به معنای خاص را در هنگام به کارگیری کلمه «معامله» مدنظر قرار داده است. این روند در مواد قانونی مربوط به عقد نکاح که برمبنای قواعد حاکم بر معاملات به معنای خاص تنظیم گردیده به خوبی مشهود است. دراین میان، می توان به ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» اشاره نمود. این ماده قانونی چگونگی وقوع عقد نکاح را بیان می دارد. شرایط صحت نکاح با کمی تفاوت نسبت به شرایط صحت معامله مندرج در مبحث مربوطه قانون مدنی، بیان گردیده است. در این جا یاد آوری این نکته ضروری است که در قانون مدنی ایران، در فرضی که قانونگذار چگونگی تحقق و شرایط عقدی را بیان نماید، بیانات قانونگذار در خصوص مورد ملاک خواهند بود و در غیر این صورت، در موارد سکوت قانونگذار، شرایط مندرج درماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی حاکم خواهد بود.[۹]

د: عقد، معامله و قرارداد
ممکن است گفته شود در قانون مدنی ایران، «عقد» برای برقراری روابط قراردادی مالی و غیرمالی بکار گرفته می شود، اما «معامله» گویای رابطه ای قراردادی که دارای جبنه مالی است. لکن با توجه به این که عنوان معامله به معنای خاص در قانون مدنی مورد نظر قرار گرفته شده است به نظر می رسد، قانونگذار در هنگام تنظیم قانون مدنی، عناوین «عقد» و «معامله» را در یک معنی واحد استعمال نموده و حرف «واو» مابین «عقود و معاملات» صرفاً «واو» عطف توضیحی است.

باب دوم از قسمت دوم مربوط به کتاب دوم ذیل جلد اول قانون مدنی با عنوان «در الزاماتی که بدون قرار داد حاصل می شود.» آغاز شده و مقررات آن در ضمن مواد ۳۰۱ الی ۳۰۷ بیان شده است. بکارگیری عنوان یاد شده و مندرجات مواد قانونی ذیل آن گویای این معناست که «قرارداد» در قانون مدنی به عنوان مترادف «عقد» و «معامله» در نظر گرفته شده است.

اما کلمه قرارداد در متون حقوقی بعضاً در معنای «عقود غیرمعین» مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۰]

در ادبیات حقوق انگلیس در رابطه با واژه های قرارداد[۱۱] و توافق[۱۲]تفاوت هایی وجود دارد. براساس یکی از معروفترین دیکشنری های حقوقی انگلیسی، واژه قرارداد در معانی مختلفی به کار رفته است:

توافقی بین دو یا چند نفر که تعهدی قابل اجرا ایجاد می کند یا به عبارت دیگر توافقی که قانون آن را به رسمیت می شناسد. یک قرارداد زمانی معتبر است که قانون محل اجرای عقد آن را به رسمیت بشناسد.
التزام یا مجموعه ای از التزام ها است که به وسیله یک طرف، برای معامله به وجود می آید که قابلیت اجرایی خود را از قانون می گیرد
در معنای موسع می توان گفت اثر قرار داد ایجاد شده، حقوق یا مجموعه ای از وظایف است که به وسیله قانون مسئولیت مدنی تحمیل نشده باشد.
به طور موجز باید گفت معنی قرارداد، انتقال و فروش را به ذهن تداعی می کند.
نوعی از توافق است.[۱۳]
برخی از حقوق دانان انگلیسی قرارداد را این گونه تعریف کرده اند: «قرارداد عبارت است از تعهد یا مجموعه ای از تعهداتی که قانون آن را لازم الاجرا می داند.»[۱۴]  و بعضی دیگر در تعریف آن گفته اند: «قرارداد را می توان تحت عنوان توافقی بین دو یا چند نفر که از نظر قانون الزام آور است تعریف نمود.»[۱۵]

در برابر قرارداد، توافق، قرار دارد که در تعریف آن آمده است:

یک فهم دو جانبه میان دو شخص یا بیشتر در رابطه با حقوق مرتبط و وظایفی که قبل یا بعد از عملیات بوجود می آید.
التزام واقعی طرفین بر مبنای عوضی که در برابر معوض داده می شود.
معامله[۱۶] نیز از معنای عرفی خود به دور نیفتاده است و به معنای توافق بر انتقال کالا، خدمات می باشد.[۱۷]

بند چهارم: ایقاع
در تعریف ایقاع می توان گفت: «عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود» ولی از آن جا که اصطلاح «عمل حقوقی» هنوز در ادبیات حقوقی ما بیگانه است و در قوق اروپایی نیز درباره مفهوم و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است که تعریف ایقاع وابسته به ابهام نشود. پس در تعریف ایقاع باید گفت : «انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.» در برابر تعریف عقد، که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی یابد. بیگمان، هر تعریف، به دلیل فشردگی مطالب و کنایه هایی که در آن هست، کم و بیش مبهم است. ولی باید توجه داشت که تعریف نشانه وجود و عنوان توضیح و تحلیل ماهیت است و نباید انتظار تفصیل داشت.[۱۸]

ایقاع نیز مانند قرارداد ممکن است به نمایندگی انجام شود و ایقاع کننده اصیل نباشد: مانند اینکه شخصی، به وکالت از سوی شوهر، زن او را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی) یا پدری به ولایت از کودک خود اخذ به شفعه کند. در این فرض است که داشتن اختیار (به معنی سمت) از شرایط درستی و نفوذ ایقاع قرار می گیرد و فقدان آن ایقاع را فضولی می کند. همچنین است جایی که ایقاع کننده سمت انجام دادن آن را دارد، ولی در اجرای سمت به مصلحت موکل گام بر نمی دارد.

مواردی که ایقاع به قید مباشرت انجام می پذیرد نادر است. پس، در مورد تردید می توان به اصل «نیابت پذیری» ایقاع استناد کرد. این اصل سبب می شود که قیاس مواردی که قانون حکمی ندارد با مصداقهای مسلم حقوقی منطقی جلوه کند. برای مثال، در فسخ نکاح که قانون حکمی درباره لزوم مباشرت همسر ندارد، می توان با قیاس با طلاق نتیجه گرفت که فسخ نیست ممکن است به وکالت انجام پذیرد؛ همچنانکه ارتباط نزدیک این تصمیم با شخصیت همسر این فکر را به ذهن القا می کند که به نمایندگی قانونی محجور نمی توان نکاح او با همسرش را فسخ کرد و از این حیث مانند طلاق است.[۱۹]

بند پنجم: فسخ
یکی از اسباب شایع انحلال قراردادها فسخ است. با توجه به این که قرارداد مذکور در مو اقعی لازم یا غیر قابل فسخ می باشد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر آن را تفاسخ یا اقاله نمایند (البته در صورتی که به حقوق قانونی مرسل الیه خللی وارد نیاید).

واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می­شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.[۲۰]

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

لفظ خیار در لغه عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‏ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‏ یا منفعت بدست فلان است مقصود این است که تصرفات‏ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده‏اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‏ نموده‏اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‏ نه از احکام بنابراین اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکاله و عاریه و غیرهما از احکام‏ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‏ بورثه میشود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‏ و از اینجا استنباط میشود فرق بین حق و حکم که حق‏ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‏ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‏ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‏ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‏ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او میشود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.[۲۱]

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این­که باید به عقد ملتزم بماند؟

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.[۲۲]

بند ششم: انفساخ
انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از ارادۀ ایجاد کنندگان آن می‌باشد.

به انفساخ، انحلال قهری نیز گفته می‌شود، یعنی بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود. منظور از قهری بودن انحلال، یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.[۲۳]

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.[۲۴]

گفتار دوم: واژگان مرتبط
در این گفتار به بررسی واژگان مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

بند اول: انحلال عقد
موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند.[۲۵] البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ی انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن‌ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.[۲۶]

عقد از لحاظ دوام به عقد جائز و عقد لازم تقسیم می شود. عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین.[۲۷] اثر مطلوب در هر عقد ایجاد التزام است. پس در صورتی می توان برای عقد اثر حقوقی مهمی قائل شد که دو طرف به تعهد های خود پای بند باشند و به میل خود نتوانند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کنند. در حقوق ایران عقد جائز پیش بینی شده است، ولی امکان برهم زدن عقد بر خلاف اصل و امری استثنایی است. به موجب قاعده مندرج درماده ۲۱۹ قانون مدنی که در زبان حقوقی ما به اصالت لزوم مشهور شده است، همه قراردادها، جز آنچه قانون به جواز آن تصریح کرده، لازم است.[۲۸]

در حقوق ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارائه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب ۱۳۰۷ است که، به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹ لغو گردیده است. در ماده واحده منسوخ عمل حاکمیت تعریف نشد بلکه، عمل تصدی بدین صورت تعریف شده است: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهند مانند خرید وفروش و امثال آن ».
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری تعریف کرده است که، « تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود ». در این ماده، اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت در بخش­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی کشور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق ماده ۱۱ همین قانون نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که، طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره ­برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می­ کند.

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی باید گفت،« سازمان یا شرکت دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی عمل می­ کند، نباید از مجازات معاف باشد. این امر با ضرورت تساوی همه در برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تعارض دارد. در مقررات مشابه برخی از کشورها این ابهام برطرف شده است ».

مانند، ماده­ی ۲-۱۲۱ قانون جزائی جدید فرانسه که، ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دو استثناء ذکر کرده است:

اول، دولت و دوم، مؤسسات عمومی که خدمات عمومی غیر قابل تفویض انجام می­ دهند. در ق.م.ا نیز تبصره ماده­۲۰، عموم ماده ۱۴۳ ق.م.ا را تخصیص می­زند و شخص حقوقی دولتی در صورت اعمال حاکمیت را از مجازات معاف می­داند.

 مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

سؤال دیگری که باید پاسخ آن را در این دو قانون جستجو کنیم این است که چه جرائمی قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی هستند؟ آیا صرفاً جرائم مادی که اثبات آنها مستلزم احراز      سوء­­نیت مرتکب نیست قابل انتساب است؟ و یا اینکه دامنه­ی وسیعتری از جرائم را شامل می­گردد؟ به طور مثال، آیا بر اساس ماده ۱۴۳ ق.م.ا جرمی نظیر قتل همانند رژیم برخی کشورهای دیگر قابل انتساب به شخص حقوقی هست یا خیر؟

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

در این گفتار به جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در دو قانون مذکور پرداخته می­شود.

بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

قبل از اینکه به انواع جرائم رایانه­ای پرداخته شود، باید مفهوم جرم رایانه­ای توضیح داده شود.

مفهوم جرم رایانه­ای از نظر پلیس جنایی فدرال آلمان: این سازمان در تعریفی از جرائم رایانه­ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه­ای دربرگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که، در آن شکل­های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که، جرمی ارتکاب یافته است ».
مفهوم جرم رایانه­ای از نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا: این کمیته در سال ۱۹۸۹، گزارش کاری بیان کرد که، در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که، ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد ».
مفهوم جرم رایانه­ای در قانون ایران :
پلیس فتا جرم رایانه­ای را این گونه تعریف می­ کند: یک تعریف ابتدایی از جرم رایانه ای عبارت است از :

« هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد ». این تعریف دو دسته از جرائم را در بر می­گیرد: نخست، جرائم رایانه­ای محض، یعنی آن دسته از جرائمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان­پذیر نبوده­اند. مثل دسترسی غیر مجاز به وب سایت­ها وسامانه­ها از طریق هک و کرک و یا تولید انتشار بدافزارها، ویروس­های رایانه­ای و مواردی از این دست. دوم، جرائم   رایانه­ای سنتی، یعنی آن دسته از جرائم قدیمی که در حال حاضر رایانه و اجزاء فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزار ارتکاب آن استفاده شده ­اند و انجام جرم سنتی را تسهیل و اثر آن را توسعه داده­اند. مثل استفاده از رایانه و ابزارهای رایانه­ای در جعل اسناد و اوراق بهادار و موارد دیگری از این دست.

در تعریفی موسّع، جرم رایانه­ای « هر جرمی است که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله­ی موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد ».

این تعریف علاوه بر جرائم دسته قبل، آن دسته از جرائم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان می­داند.

به طور خلاصه جرائمی که در این قانون تعیین شده است، شامل موارد ذیل می­گردد:

۱- دسترسی غیرمجاز به داده­ ها یا سیستم­های رایانه­های یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده ­اند.

۲- شنود غیرمجاز.

۳- جاسوسی رایانه­ای.

۴- جعل داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ ها و تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ ها یا علائم به آنها.

۵- تخریب و اخلال در داده­ ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی دیگری.

۶- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

۷- تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز.

۸- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.

۹- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده­ ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­روند.

۱۰- فروش یا انتشار یا دردسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده­ ها یا سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می­ کند.

۱۱- آموزش نحوه­ی ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب و اخلال در داده­ ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی.

قانونگذار در این قانون برای مرتکبین جرائم رایانه­ای مجازات­های حبس و جریمه­ی ­نقدی تعیین کرده است، به نحوی که، برای برخی از جرائم تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال تعیین کرده است.

در اینجا به توضیح برخی از این مصادیق پردخته می­شود.

الف: جعل رایانه ای

رکن قانونی بزه جعل رایانه­ای ماده ۶ قانون جرائم رایانه­ای می­باشد.

ماده۶ـ « هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده به آن­ها.

ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده­ ها یا علائم به آن­ها ».

بستر انجام بزه جعل رایانه­ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانه­ها و شبکه ­های رایانه­ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به­ وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکه ­های رایانه­ای به هم به وجود آمده است.

۱-مجارستان
در سال های اخیر، قانون گذاران مجارستان اقدام به وضع مجموعه جامعی از قوانینی مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها نموده اند بر اساس این قانون یک سازمان جدید تحت عنوان نهاد قانونی رسانه های مجارستان[۱] تمامی نشریات و رادیو و تلویزیون دولتی و خصوصی و نیز سایت های اینترنتی را کنترل نموده ، اما نظارت بر سایت های اینترنتی این کشور با دیگر کشورهای اروپایی متفاوت است نظارت بر رسانه های مجارستان سختگیرانه تر از دیگر  کشورهای  اروپایی است رسانه ها در صورت عمل نکردن به دستورالعمل های این نهاد ، آن ها را مجازات خواهد کرد .همان طور که روح همه ی قوانین رسانه ها در کشورهای اروپایی مبتنی بر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست . در مجارستان نیز آزادی بیان و آزادی رسانه ها بر قوانین رسانه ای حاکم هستند این مفاهیم به شکل بنیادینی در همه این قوانین مورد تاکید قرار گرفته است . هر چند این مهم در قوانین داخلی کشورهای عضو شورای اروپا به شکل های گوناگون تضمین گردیده است و شکل تقنینی واحدی در همه این کشورها رعایت نشده است .

در قانون رسانه های جدید مجارستان دو قانون یکی در مورد آزادی مطبوعات و قوانین اساسی در مورد محتوای رسانه ها و حقوق تعهدات رسانه ها و رسانه ها و رسانه های جمعی در دسامبر ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است. در مدت کوتاهی مجلس این کشور در مورد قانون رسانه ها قوانینی همچون، قانون مخابرات الکترونیک، قانون گذار دیجیتال، قانون سازمان ملی اخبار و قانون رادیو و تلویزیون را تصویب کرد.

نظارت بر روی رسانه های مجارستان به صورت سلسله مراتبی و تحت کنترول دولت و غیر مستقل هستند انواع رسانه ها در این کشور تحت یک سیستم نظارتی تک بعدی از سوی دولت قرار دارند، دامنه این کنترول و نظارت تمام بخش های رسانه ها حتی ارائه دهندگان رسانه های اینترنتی و… را پوشش می دهد.[۲]

در مورد محتوای رسانه های مجارستان باید گفت: آزادی بیان چه در رسانه های چاپی و چه در رسانه های آنلاین دارای محدودیتهایی است این رسانه ها باید به قانون اساسی احترام بگذارند، و از تخلف و تجاوز به، کرامت انسانی، زندگی خصوصی، توهین و افترا به دیگران خودداری کنند و همچنین باید از تبعیض علیه هر اکثریت یا اقلیت و یا هر کلیسا و یا گروه مذهبی اجتناب کنند. رسانه ها نباید ایجاد نفرت کنند، نباید هر اکثریتی را علیه اقلیت و یا کلیسا ها و گروه های مذهبی را علیه یکدیگر تحریک کنند. تمام این ممنوعیت ها و محدودیت های ذکر شده توسط قوانین بین المللی به عنوان محدودیت های قانون آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. در این کشور به شورای عالی رسانه ها قدرت مسدود کردن رسانه های خبری مبتنی بر اینترنت را داده اند اما این مسدود کردن و محدود کردن رسانه های مبتنی بر اینترنت باید فقط در موارد محدود و بسیار افراطی مانند تجاوز به حقوق کودکان و کودک آزاری و همچنین پورنوگرافی و… باشد نه مداخله خودسرانه دولت ها و انگیزه های سیاسی.

۲-انگلستان:
تغییر پر شتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود

آورده است و قانون انگلستان نیز، مانند بسیاری از کشورهای جهان، متناسب با این پیشرفت های فنی تکامل نیافت.
گرچه مجلس انگلستان کوشید عناصر رسانه های جدید را قانونگذاری هایش لحاظ کند، که شاخص ترین نمونه آن قانون حفاظت از داده ها مصوب سال ۱۹۹۸[۳] است، اما در بیشتر پرونده های اختلاف میان افراد، دادگاه ها مجبور شده اند برای حل و فصل مسائل مربوط به رسانه های جدید از قوانین موجود بهره بگیرند.[۴]

الحاق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵]«که به اختصار، کنوانسیون، نامیده می شود» به قوانین انگلیس، به وسیله قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ که از دوم اکتبر سال ۲۰۰۰به اجرا در آمده است، تاثیر عمده ای بر رسانه ها داشت. بر اساس بخش ۳(۱) قانون حقوق بشر ۱۹۹۸، قوانین باید، تا حد امکان به گونه ای تصویب شوند که سازگار با کنوانسیون باشند به علاوه، یک “مقام دولتی” نباید مغایر هیچ یک از قوانین کنوانسیون رفتار کند.

مثلا تاکید ماده ۶ این قانون برحق محاکمه منصفانه و علنی ، برخی محدودیت ها ، مثل به تعویق انداختن گزارش جریان دادرسی و همچنین منع انتشار اسامی طرفین دعوا ، را لغو کرده است . اما ماده ۱۰ این قانون که به حق آزادی بیان مربوط است ، اکنون نقطه آغاز تمام پرونده های مربوط به محدود ساختن بیان است  ، و در پرونده های مربوط به هتک حرمت[۶] ، نقض حریم خصوصی [۷]، محدودیت های گزارش[۸] ، اخلال در نظم دادگاه [۹]، مجوز پیش از انتشار[۱۰] و «نفرت پراکنی[۱۱] » اهمیت قابل توجهی دارد.

مسئله یک ، «قانون صریح درباره حریم شخصی » مدت ها در انگلستان مورد بحث بوده است . بر خلاف قانون  کشورهای دیگری چون ایالات متحده امریکا، در قوانین انگلستان حق قانونی حریم شخصی یا ضرر«ضرر و زیان نقض حریم شخصی» پیش بینی نشده است کسی که ادعا کند حق حریم شخصی او نقض شده است باید بر اساس نقض حریم خصوصی[۱۲]، تجاوز، یا هتک حرمت اقامه دعوا کند.

به نظر می رسد که بحث درباره حریم شخصی همواره حول و محور فعالیت های رسانه ها می گردد. با وجود آن که انگلستان ولز قانون اساسی مکتوب ندارد، آزادی مطبوعات در این کشورها به عنوان در که در آلمان، احترام به کرامت انسانی به طور خاص مورد تاکید قرار گرفته است. دادگاه قانون اساسی فدرال این کشور، با این ارزش عالی در حکم قانون اساسی آلمان، موافقت دارد. در رای پرونده « ام فیستو»[۱۳] در ۱۹۷۴ و نیز در پرونده های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است که دادگاه قانون اساسی می بایست تعادل میان کرامت انسانی و آزادی بیان را در پرونده های مطرح شده در دادگاه های تالی را نیز مورد توجه قرار دهد.[۱۴]

۳- فرانسه:
 

الف) اصل آزادی بیان
در یک کشور قانونمند نه تنها اصل آزادی، مانع از تعیین محدودیت ها نیست بلکه آن را ضروری نیز می کند تا این آزادی با دیگر حقوق و آزادی ها سازگار باشد. شاید این حقوق و آزادی ها بدون آزادی بیان، وجود نداشته باشد ولی افراط در آزادی بیان، نباید به آن ها آسیب برساند.

اصل آزادی در موارد بسیار در آغاز قوانین حقوق رسانه های فرانسه درج شده است به عنوان مثال ماده ۱ قانون ۲۹ ژانویه ۱۸۸۱ راجع به آزادی مطبوعات مقرر می دارد که چاپ و نشر آزاد است. ماده ۵ همین قانون مقرر می دارد که انتشار هر روزنامه یا نشریه دوره ای بدون اجازه قبلی و بدون سپردن وجه الضمان آزاد است مطایق ماده یک قانون ۲ آوریل ۱۹۴۷ پخش مطبوعات چاپ شده آزاد است و قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ راجع به آزادی ارتباط جمعی است.

تمامی حقوق رسانه ها در این کشور بر روی اصل آزادی بیان بنا شده است. در این کشور، اصل آزادی بیان، نه تنها در متونی که ارزش والای قانون اساسی را دارند، بلکه در بعضی از قوانین عادی مربوط به رسانه ها و نیز در لوایح قضایی گنجانده شده است. از سوی دیگر، اصل یاد شده، یک اصل بین المللی نیز بشمار می رود. قانون اساسی، قانون برتر جامعه فرانسه به شمار می رود. در نتیجه اصلی که در آن به آزادی ارتباطات پرداخته است، یعنی اصل ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال ۱۷۸۹، به عنوان اصل مرجع تلقی می گردد و تمامی حقوق رسانه ها در کشور فرانسه باید با توجه به آن شکل بگیرد. اصل یازدهم یاد شده، زیر بنای کل حقوق انسانی است. به موجب این اصل: انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، چاپ کند. مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیب اند.

آزادی رسانه ها، یک ارزش بین المللی مهم نیز بشمار می رود. اگر چه ضمانت اجرای آن در سطح بین المللی ضعیف است و تنها در سطح منطقه اروپا قوی به نظر می رسد، با وجود این دارای حداقل یک ارزش سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی است از میان متون مربوط به حقوق بشر، که به آزادی بیان اختصاص یافته اند، می توان به اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، اصل ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰، و اصل ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی ۱۹۶۶ اشاره کرد.

بند ۱: محدودیت ها
تعیین مجازات در قانون، برای سوء استفاده از آزادی، با اصل آزادی تعارض ندارد. تعیین مجازات، برخلاف تصور بعضی ها، شرط و تضمین ضروری برای آزادی است. مطابق ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ «آزادی عبارت است از امکان انجام هر آنچه به دیگری زیان نمی رساند: بنابراین، محدوده استفاده هر کس از حقوق طبیعی، همان محدوده ای است که استفاده از همین حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تضمین می کند. فقط قانون می تواند این محدوده ها را تعیین کند.» این واقعیت که درباره هر آزادی وجود دارد مسلما درباره آزادی بیان نیز صدق می کند.

ماده ۱۱ اعلامیه ۱۷۸۹ که اصل آزادی ارتباط جمعی را وضع کرده است محدوده ضروری آن را نیز ذکر می کند:« اما در شرایط تعیین شده در قانون، باید نسبت به سوء استفاده از این آزادی پاسخ گو بود».

شورای قانون اسای در رای ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۲، یک تحلیل کلی از اصل آزادی ارتباط جمعی شنیداری و دیداری و اجرای آن ارائه می دهد. این شورا با استناد به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ معتقد است:«قانونگذار باید در وضعیت کنونی وسایل ارتباط جمعی و روش های کاربرد آن، استفاده از آزادی ارتباط جمعی را با لزامات فنی وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری و با اهداف اساسی که حفظ نظم عمومی و احترام به آزادی دیگران است سازگار نماید». شورا در این رای باز هم ذکر می کند که آزادی ها«نه کلی است و نه مطلق» و « فقط در چارچوب قانون، وجود دارد».

مقامات فرانسوی خود را ملزم می دانند کنه متون فوق را در نظر داشته باشند. قانونگذار فرانسوی، با توجه به ارزش قانون اساسی و ارزش بین المللی که اصل آزادی رسانه ها داراست، قانونگذاری می کند. در مورد ارزش رویه قضایی نیز باید گفت که تمامی آرای صادر شده توسط دادگاه ها در فرانسه، در ارتباط با رسانه ها، به اصل آزادی رسانه ها استناد می کند. مواردی که دادگاه ها با مسائل مربوط به رسانه ها مواجه می شوند، از جمله به ترتیب زیر هستند:

نقض آزادی رسانه ها، توسط مقامات سیاسی یا اداری
سوء استفاده از این آزادی توسط خود رسانه ها
با توجه به اصل آزادی رسانه هاست که دادگاه ها، در مورد موارد خدشه یا محدودیت های رسانه ها، به صدور رای می پردازند. همچنین، با توجه به همین اصل است، که قضات، سعی بر آشتی دادن آن با دیگر حقوق و آزادی ها می کنند. رویه قضایی کشور فرانسه، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به عنوان یک اصل پایه می شناسد. بنابراین محدودیت هایی کنه برای آن در نظر گرفته می شوند و مشروع بشمار می روند، باید جنبه استثنایی و محدود داشته باشند.

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات)
اصل حق دانستن به عنوان مبنای حقوق رسانه ها، در هیچ یک از متون بنیادین در فرانسه که دست کم دارای اعتبار اساسی باشد ذکر نشده است و در هیچ اعلامیه  یا معاهده بین المللی که فرانسه به آن پیوسته باشد درج نشده است. در ابتدای هیچ قانونی هم نیامده است هر چند که برخی از این قوانین، در یک زمینه یا موضوع بسیار ویژه، خواسته باشند آن را به اجرا در آورند. این اصل، در مقررات قانونی یا برخی احکام مراجع قضایی نیز بسیار مبهم و به صورت ضمنی آمده است و بیشتر در نظریه ها یا بیانیه هایی که نسبت به آن، ابراز امیدواری یا مطالبه شده است وجود دارد. شورای قانون اساسی به ذکر اصل آزادی ارتباط جمعی اکتفا نکرده و با استناد به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ حق دانستن را به عنوان یک اصل یا مبنای مهم دیگر حقوق رسانه های فرانسه قرار داده است. فقط مفهوم حق دانستن، هر چند که صراحتاً ذکر نشده باشد می تواند الهام بخش و مبنای چنین نگرشی باشد. شورای قانون اساسی، با استناد به ضرورت «تکثر گرایی روزنامه های سیاسی و عمومی» که به اعتقاد این شورا« یک هدف دارای اعتبار اساسی است» فراتر از ذکر اصل آزادی ارتباط جمعی، حق دانستن همگان را دست کم به صورت ضمنی تایید می کند و باز هم به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر که چندان هم به این موضوع نپرداخته است استناد می کند.

ماده ۱ قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۸ در یک زمینه خاص، به گونه ای این حق دانستن را مقرر می دارد. در این قانون، صراحتاً مسئله «حق دانستن اداره شوندگان» مطرح شده است. اما همین ماده و عنوان خود قانون، به «آزادی دسترسی به اسناد اداری…» اشاره می کنند.

۴- آلمان:
بررسی ساختار حقوقی رسانه ها در کشور آلمان به دو بخش کلی تقسیم شده است، مطبوعات و رسانه های غیر چاپی.

دلیل این نوع از تقسیم بندی اهمیت فزاینده مطبوعات در شکل گیری ساختارهای حقوقی رسانه ها در کشورها است. به بیان دیگر حقوق مربوط به مطبوعات چارچوبی برای وضع قوانین مرتبط با سایر رسانه مطبوعات و رسانه های غیر چاپی از جمله رادیو، تلویزیون از بحث خارج هستند و ما در این پایان نامه به رسانه های نوین از جمله اینترنت پرداخته ایم. نظام حقوقی رسانه ای هر کشوری متاُثر از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی – سیاسی آن کشور تدوین می شود.

بند ۱) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی
کلیه خدمات مبتنی بر آی پی تحت نظر قانون رسانه های دور برد که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، قرار گرفته است، این قانون در سال ۲۰۱۰ نیز اصلاحیه خورده است. این قانون خدمات دور برد و خدمات رسانه ای که پیش از این در سایر قوانین رسانه ای آلمان نظیر قانون خدمات دور برد آمده بود را پوشش داده است. بر اساس این قانون خدمات رسانه های دور برد را بدون کسب اجازه می توان در اختیار دیگران قرار داد و به طور عمومی نیازی به ثبت آنها نیست.

خدمات ارتباطات راه دور و رسانه های دور برد غیر قابل تجمیع هستند، از این رو، ارتباطات راه دور از مجموعه قوانین رسانه های دور برد مستثنی شده است. در حقیقت، در اغلب موارد چنین تشخیص بسیار مشکل است. علاوه بر این، ساختار حقوقی خدمات رسانه ای دور برد بین قوانین مطبوعات و نظارت بر ایستگاه های سخن پراکنی رادیویی و تلویزیونی در رفت و آمد است.

از این رو، مراجع ذی صلاح رسانه ای ایالتی نیز از جمله تنظیم کنندگان خدمات رسانه های دور برد هستند و اخیراً به نفوذ پهنای باند خوبی دست یافته است که به خوبی با سطوح بین المللی قابل مقایسه است. دولت فدرال آلمان در پی افزایش ضریب نفوذ اینترنت با پهنای باند بالا به خانوارهای آلمان است و از این رو قوانین لازم را به منظور تسریع سرمایه گذاری و رشد زیر ساخت ها را در دستور کار قرار داده است. در سطوح فدرال، ایلتی، و محلی لوایح حقوقی بسیاری دیده شده است که از آن جمله پهنای باند آلمان است، بر اساس این لایحه قرار بود تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد از خانوارهای آلمانی به اینترنت با پهنای باند ۵۰ مگا بایت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. هدف دولت از این لایحه و لوایح مشابه، دسترسی هر چه سریعتر در گسترده ملی به پهنای باند با سرعت بالا است.

علاوه بر این، دولت فدرال آلمان قوانینی را تصویب کرده است که آن بر اساس بسیاری از کمپانی های متوسط در حوزه ارتباطات راه دور قادر به دریافت تسهیلات از بانک ها به منظور عملیاتی کردن برنامنه های خود هستند. در همین زمینه قابل ذکر است که در متمم قانون ارتباطات راه دور آلمان در می سال ۲۰۱۲ مشخصاً قوانینی را به منظور گسترش شبکه های پهنا باند در دستور کار خود قرار داده است. مسئولیت نظارت بر دارندگان شبکه های پهن باند و مطابقت آنها با قانون ارتباطات راه دور آلمان بر عهده آژانس فدرالی شبکه است. از جمله از موارد قابل اشاره در نظارت بر این شبکه ها، اصل بی طرفی است. بر این اساس، انتقال غیر تبعیض آمیز داده و دسترسی غیر تبعیض آمیز به محتوا مورد توجه قرار گرفت. به منظور حفاظت بهتر از حریم شخصی افراد، در سال ۱۹۹۳ دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان این ایده که افراد حق دارند تا تصمیم بگیرند که چه اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند، مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس قانون حفاظت از حریم شخصی هر سازمان خصوصی که قصد جمع اوری، ذخیره سازی، و پردازش اطلاعات شخصی کسی را داشته باشد، می بایست از آن شخص اجازه بگیرد، مگر آنکه ذخیره و پردازش آن اطلاعات به وسیله بخش بخصوصی از قانون فدرالی حفاظت از اطلاعات آلمان اجازه داده شد.

از دیگر ممنوعیت های اشاره شده در قانون، مسائل مربوط به جوانان است. حفاظت از جوانان ابتدا در قانون محافظت از جوانان و معاهده حفاظت از اقلیت ها در سخن پراکنی و در رسانه های دور برد مورد اشاره قرار گرفت. در همین زمینه دپارتمان فدرال برای آسیب رسانه ای به افراد جوان مرجع ذی صلاح مسئول برای حفاظت از کودکان و افراد بالغ در آلمان است که وظیفه حفاظت از آن ها در مقابل رسانه هایی که حاوی محتوای آسیب زایا خطرناک اعم از خشونت، مسائل جنسی، تبعیض نژادی و… را بر عهده دارد. بر این اساس انواع رسانه ها اعم از ویدئوها، بازی های کامپیوتری، و سایت های اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها
هنوز نمی شود حقوق رسانه ها را حقوق واقعی دانست. لذا مقررات در این زمینه کاملا رضایت بخش نیست. در حال، این مقررات وجود دارد. برای ارزیابی و نقد و کمک به تحول و بهبود این مقررات و درک تفاوتی که در اینجا می خواهیم میان حقوق و مقررات نشان دهیم، نخست باید مقررات را شناخت و ماهیت و ویژگی های اساسی آن را معرفی و تحلیل کرد. در اینجا به ضرورت آن و هم به تنوع آن اشاره خواهد شد.[۱]

الف) ضرورت
ارتباط جمعی، همچون هرگونه فعالیت انسانی و اجتماعی دیگر، مشمول پاره ای قواعد حقوقی است زیرا حفظ نظم در جامعه، گریز ناپذیر است و تعیین شرایط اشتغال به این حرفه، تامین برخورداری کامل هر شخص از اختیاراتش و احترام به حقوقش، محدود کردن یا مجازات سوء استفاده های احتمالی، جلوگیری یا جبران زیان های ناعادلانه و بیهوده، همه اینها ضروری و گریزناپذیر است. کارکرد مقررات همین است. در صورتی که مقررات به طور کامل و دقیق رعایت نشود باید شیوه ها و ابزارهایی را برای مجازات و جبران زیان، پیش بینی کرد. به واسطه این مقررات رسانه ها می توان برحسب نوع نظام های سیاسی حاکم، به گونه ای عمل کرد که هرکسی بتواند در شرایطی یکسان به این وسایل ارتباط جمعی دست یابد یا برعکس، امتیاز آن فقط مختص عده ای باشد، و می توان از حقوق دست اندرکاران حمایت یا از متهم دفاع کرد.[۲]

بنابراین منشاء ماهیت، گرایش ها و اهداف این مقررات هرچه که باشد ضرورت چنین مقرراتی چه در سطح ملی یا داخلی یا بین المللی احساس می شود. در رابطه با این مقررات ضروری باید تاکید کرد که خئاقل در نظام های سیاسی مانند کشورهای مردم سالار اروپایی و برخلاف تصور و ادعای بعضی ها، وضع مقررات برای رسانه ها، لزوما و انحصارا به منظور کنترل، محدودسازی، هدایت، سرکوب یا آسیب به آزادی نیست. حقوق، تقریبا یک فن نسبتا بی طرف است که می تواند اهداف متفاوتی داشته باشد. به هرحال، بدون قواعد و محدودیت ها، آزادی وجود نخواهد داشت. ساختار حقوقی غالبا تضمینی برای استقلال و آزادی و حتی شرط آزادی است زیرا رسانه ها را از فشارهای قدر سیاسی یا به ویژه قدرت های مالی در امان نگاه می دارد. بنابراین وجود مقررات برای رسانه ها، حتی برای خود آزادی، مطلوب و ضروری است.[۳]

ب) تنوع
وضع مقررات برای رسانه ها، علاوه بر آنکه ضروری اسیت متنوع نیز هسیت. این ممکن است تا حدودی ناشی از اهدافی باشد که برای این مقررات در نظر گرفته شده است و در نظام های مختلف، ناشی از سیاست ارتباط جمعی باشد که مقرراتش، نماد آن و اجرا کننده این سیاست است. این مقررات رسانه ها، بر مشاغل، وضعیت ها، اشخاص، شیوه ها و محتواهای بسیار متفاوتی اعمال می شود. به عنوان مثال به گردآوری اخبار مربوط می شود و در این صورت، مثلا ممکن است برخی روش ها را که ممکن است به زندگی خصوصی افراد، آسیب برساند ممنوع کند یا برای تضمین بهتر این آزادی، مسئله ظریف حق حفظ اسرار مربوط به منابع اطلاعات روزنامه نگاران را مورد حمایت قرار دهد. قواعد دیگر، به حق دسترسی به  منابع اطلاعات مربوط می شود. به عنوان مثال در این زمینه، مفاهیم یا مسائلی مانند حق دسترسی به اسناد اداری یا برعکس، مفاهیم یا مسائل اسرار مربوط به کشور، دفاع، دادرسی، پرونده ها و اسرار حرفه ای مطرح می شود. در زمینه آماده سازی و پخش پیام ها و برنامه ها نیز قواعد بسیاری وجود دارد. این قواعد هم به موسسات، موسسات مطبوعاتی،

موسسات رادیو و تلویزیون و تولید کننده برنامه های شنیداری و دیداری، خدوات شبکه اینترنت و… مربوط می شود هم به حامل (شماره نشریه دوره ای، کتاب، اعلامیه دیواری، فیلم، لوح فشرده، امواج، کابل، اینترنت و…)

پیام ها و محتوای آن نیز لزوما مشمول مقررات است و شاید همین امر موجب شده است که بیشتر دیگر اشکال و عناصر مقررات نیز به وجود بیاید یا حتی مبنای این مقررات باشد. هدف از وضع این مقررات در مورد محتوا این است که از پخش برخی اخبار، تفسیرهای مختلف یا بیان علنی عقاید که ممکن است به برخی افراد یا جمعیت ها آسیب برساند جلوگیری شود. آسیب به فرد، شامل زندگی خصوصی، حق تصویر، آبرو، وجهه، اصل برائت، و آسیب به یک جمعیت، مانند تمجید جنایت یا تحریک به آن، آشوب اجتماعی، نژادگرایی. در این صورت مقررات، محدودیت های مفید یا مطلوب برای پیام ها را تعریف می کند و مجازات و جبران زیان و موارد تخلف را پیش بینی می کند.[۴] البته به نظر می رسد این تنوع مقررات خالی از اشکال نباشد یکی از اشکالات آن می تواند عدم تطابق مقررات و عدم انسجام آن ها باشد.

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی
رسانه های سنتی، مشمول مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون است که از یک سو نظام حقوقی مربوط به تاسیس آن ها و از سویی دیگر نظام حقوقی مربوط به محتوا مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد محتوای رسانه های سنتی می توان گفت: محتواهای آن ها توسط افراد صلاحیتدار و متخصص به وجود می آمدند[۵]، که در هر حال مقررات و قواعدی را در نظر می گرفتند این مقررات جنبه یک سویه داشتند، در رسانه های سنتی محتواها در ابتدا مورد بررسی قرار می گرفت و مطالب و محتواها گلچین می شد، و بعد در اختیار مردم قرار می گرفت. به عنوان نمونه رسانه های سنتی کشورهای سوئد و دانمارک را مورد بررسی قرار می دهیم:

قانون رادیو و تلویزیون سوئد، مصوب ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ که مسئولیت نظارت و اجرای آن با وزارت فرهنگ سوئد می باشد. براساس این قانون، دولت سوئد تصمیم می گیرد که در بخش های مختلف کشور چه فرکانس های برای صدور مجوز برای تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد یا در صورتی که بودجه مخابراتی شبکه مورد نظر از طریق هزینه های پرداختی مردم برای استفاده از رادیو تلویزیون تامین شود، مجوز آن شبکه را دولت صادر می کند.

در کشور دانمارک قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی نیز، هرگونه مخابره صدا و تصویر، به زبان دانمارکی یا هر زبان دیگر از طریق فرستنده های زمینی دیجیتال باید با کسب مجوز از هیات رادیو و تلویزیون دانمارک صورت پذیرد. در مورد شرایط مجوز در کشور سوئد باید گفت:

در ارائه مجوز باید تلاش شود تا از فرکانس ها به گونه ای استفاده شود که: الف) شبکه های مختلف با منافع و سلایق گوناگون بتوانند مخابره شود ب) شبکه های ملی و محلی و منطقه ای بتوانند مخابره شوند. ج) مخابره کننده های متفاوت و مستقل از یکدیگر فعال باشند.
مجوز مخابره تلویزیونی یا متنی می توانند مشروط به عملکرد بدون تبعیض و بی طرفانه باشد، با توجه به این که آزادی بیان و اطلاعات باید در بالاترین حدود تلویزیون برقرار باشد.
مدت اعتبار مجوزهای صادره توسط دولت محدود است و این مدت از سوی دولت تعیین می شود و…
در کشورها دانمارک برای گرفتن مجوز باید درخواست رسمی داده شود، وزیر فرهنگ می تواند برای فرایند صدور مجوز از قبیل شرایط آن قانون وضع نماید[۶] و…

در مورد محتوای برنامه های این کشورها نیز باید گفت: در کشور سوئد:

الف) ارائه کننده خدمات رسانه ای باید اطمینان حاصل نماید که برآیند کلی خدماتش، بازتاب دهنده مفاهیم پایه ای یک جامعه آزادی خواه است، اصولی که موید برابری تمامی افراد و همچنین آزادی و مصونیت فردی هستند.

ب) برنامه هایی که حاوی صحنه های خشونت بار واقعی و یا هرزه نگاری هستند، باید با اعلام قبلی همراه باشند و یا هشدار نوشتاری که در مدت پخش به صورت دائمی روی صفحه دیده می شود، همراه باشند.

در مورد محتوای برنامه های رسانه ای دانمارک نیز باید گفت:

الف) رسانه های فعال در این کشور باید اطلاعات متنوعی اعم از پوشش اخبار، اطلاعات عمومی، مطالب آموزشی، هنری و سرگرمی برای جامعه دانمارک مخابره نمایند.

ب) آزادی اطلاعات و آزادی بیان باید دغدغه اصلی تمامی رسانه های فعال باشد.

ج) کیفیت بالا، انطباق پذیری و تنوع باید در تمتمی برنامه ها رعایت شود.

در نتیجه باید گفت همان گونه که در بررسی رسانه های دو کشور سوئد و دانمارک نشان داده شد رسانه ها در این کشورها به طور یک سویه از طرف دولت مجوز کسب می کنند، دولت قوانین و قواعدی برای نظارت و کنترل آن ها وضع می کند حتی دولت برای محتوای برنامه های این رسانه نیز تعیین تکلیف می کنند. حتی دولت ها در صورتی که این رسانه ها قواعد و مقررات تعیین شده از طرف دولت را رعایت نکنند جرایم و مجازات هایی همچون لغو مجوز و… در نظر گرفته است.[۷]

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین
رسانه های سنتی همچون روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما هر کدام از این موارد برحسب شرایطی که دارند نیاز به قواعد و نرم هایی برای محتوا و همچنین نیاز به نظام حقوقی حاکم بر خود می باشند از لحاظ محتوایی باید گفت هر کدام از این رسانه ها باید در خود حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را باید رعایت کنند به عنوان نمونه روزنامه ها و مجلات نباید محتواهایی که موجب توهین و اهانت به مذاهب می شود را چاپ کنند اخیرا مجله شارلی ابدو فرانسوی در سال جاری (میلادی ۲۰۱۵) کاریکاتوری توهین آمیز از پیامبر اسلام را به نام آزادی بیان چاپ کرده است این درحالی است که این محتوا برای مجلات و دیگر رسانه های سنتی و نوین طبق تمامی قوانین موجود خصوصا قوانین وضع شده  توسط کشورهای عضو شورای اروپا منع شده است. شورای اروپا طبق ماده ۱۰ قانون حقوق بشر اروپایی خود اعلام داشته است، تمامی اعضای شورای اروپا متعهد شدند در حیطه ی اختیارات شان، از حق آزادی بیان هر فردی حمایت کنند و براساس بند ۲ همین ماده، حق ازادی بیان به صورت مطلق نیست و با محدودیت هایی همچون حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و حفظ نظم عمومی و امنیت روبه رو می باشد. دولت ها باید در کنار این محدودیت ها، بررسی های قضایی لازم را پیش بینی کنند. در تمام کشورهای اروپایی، قوانین جزایی در زمینه انشار توهین و نفرت و… در جهت حمایت از نظم عمومی و یا امنیت ملی وجود دارد. در عین حال رجوع به چنین قوانینی، در صورتی که رنگ سیای داشته باشد، باید در جامعه دموکراتیک حذف گردد، کما این که عمل مجله فرانسوی شارلی بدو یک عمل سیاسی و تنفر آمیز است. در مورد نظام حقوقی رسانه های سنتی باید گفت هرکدام از روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما، هر کدام دارای قواعد و نرم هایی هستند به عنوان نمونه در مورد رادیو و تلویزیون سوئد مصوب ژوئن ۲۰۱۰، قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی، قانون مربوط به مخابره، براساس این قوانین در یافت مجوز دارای شرایطی است که دولت به رسانه ها می دهد که در صورت تخلف از این مجوز دولت ها مجازات های را نیز در نظر گرفته اند.

بحث رسانه های نوین برای فعالان حوزه رسانه پراهمیت است. تقریبا تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیویی و تلویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شوند. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است. اما به نظر می رسد که تقریبا همان مقررات و قواعد حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند.

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است از جمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته است این است که این رسانه ها باید حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را رعایت کنند. اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آن ها را سخت کرده است. رسانه های نوین مانند اینترنت، وب سایت ها، وبلاگ، فیس بوک، فضای مجازی و همچنین نرم افزارهای جدید مانند وایبر، تانگو، لاین، وی چت، واتس آپ و… که با وجود اینترنت معنا پیدا می کنند وضع مقررات بر آن ها بسیار مشکل است. به طور مثال: وبلاگ ها، عموم مردم به اینترنت و وبلاگ دسترسی دارند و همه آن ها مطالب مورد دلخواه خود را بر روی وبلاگ و وب سایت خود می گذارند که این مطالب بعضا مطابق با قوانین کشورها و قوانین وضع شده توسط شورای اروپا نیست و بعضا توهین و اهانت و تجاوز به حریم خصوصی دیگران است. اما با این حال شورای اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین قوانینی را وضع کرده است. به عنوان نمونه در مورد اینترنت، در اکتبر سال ۲۰۰۸ مجلس اروپا در خصوص حمایت از حقوق کودکانی که از اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباطی استفاده می کنند قوانینی وضع کرد. برخی دیگر از قوانین مانند، بسط حدود قوانین تنظیم شده به سرویس رسانه های سمعی- بصری آنلاین، جنگ با تروریسم و امنیت، کپی رایت، دزدی آثار ادبی، استفاده غیرقانونی از اطلاعات و حمایت از حقوق بشر کودکان و…

رسانه ها و وسایل ارتباطی جدید ، در مراحل ابتدایی پیشرفت هستند: چنان چه آن ها به حدی توسعه نیافته اند که بتوانیم تعاریف عمومی کاملی از آن ها را ارائه دهیم یا کاربرانشان به درستی با طرز کار آن ها، نتایجی که استفاده از آن ها میتواند موجب شود و یا کجا باید از آن ها استفاده کنند، آشنا باشند.[۱]با وجود آن چه که گفتیم، این سیر تکامل رسانه ها در پیشرفت وارتقاء و تعاریف جدید تکنولوژی جدید مجمومه رسانه های ارتباطی، نقش مهمی ایفا می کند.
مثالی که در این خصوص می توانیم بدان اشاره کنیم، بیانیه  cmبود که کمیته وزرا در خصوص پوشش رسانه ای رقابت انتخابات، به اعضاء دولت خطاب کردند.

بند اول: مفهوم رسانه
مفهوم رسانه  به تعهد در برابر تولید و نشر دوره ای اطلاعات،محتوا بر می گردد. در این راستا به ابزار و تکنولوژی هایی که برای تحویل و دریافت اطلاعات استفاده می شود ، چندان مد نظر قرار داده نمی شود هر چند که آن می تواند بر نسبت عموم مردم در استفاده از رسانه ها، تاثیر عمده ای داشته باشد. به عنوان مثال: انتشاراطلاعات از طریق رسانه های چاپی (روزنامه ، مجله) و رسانه های ارتباطی برقی (رادیو، تلویزیون رسانه های سمعی – بصری )، سرویس های خبری آنلاین (نظیر طبع و نشر روزنامه ها و گزارش) و سرویس های رسانه های سمعی – بصری که متصل به شبکه نیستند جزء این قبیل مواردند.

سرویس های رسانه های سمعی – بصری یکی دیگر از نمونه های بارز تکنولوژی های جدید رسانه ها ست.
سرویس های سمعی – بصری شامل۶بند ذیل می باشد

سرویس های مذکور نیازمند یکسری اقدامات اقتصادی هستند(وب سایت های شخصی ، سرویس ها که ازیکسری قوانین خاصی متابعت می کنند ، نشر و انتشار محتوای اطلاعات سمعی – بصری برای مقاصد مشترک ، مبادله اطلاعات در جوامع ذی نفع).
۲٫ مشخصه رسانه های جمعی (تمایل به دریافت اطلاعات، تاثیرات بالقوه ای که بر روی مخاطبان خود دارد، نسبت عمومی مخاطبان در استفاده از رسانه های جمعی).
۳٫ رسانه ها جنبه اطلاع رسانی، سرگرمی و آموزش دارند. همچنین رسانه های جمعی بر طرز تفکر مخاطبان خویش تاثیر می گذارند.
۴٫ ساخت برنامه اصولا باید متابع قوانین خاصی صورت گیرد(این بند مغایر با محتوی سمعی – بصریست که صرفا بصورت اتفاقی حاصل می گردد).
۵٫ مشخصه های رسانه های سمعی – بصری (شبکه های رادیویی یا شبکه های انتقال اطلاعات شنیداری یا بخش های الکتریکی روزنامه و یا مجله را شامل نمی شود).
۶٫ رسانه هایی که از طریق شبکه های ارتباطی الکترونیکی ( نظیر سینما وDVD)در اختیار مخاطبان خود قرار گرفته اند.
آنچه که در این مبحث بدان پرداختیم تا حدودی ما را در درک مفهوم جدید رسانه ، بویژه مفهوم سرویس های رسانه های سمعی – بصری و تشریح اصول اصلی آن کمک خواهد کرد. همانطوری که می دانید رسانه ها برای مقاصد خاصی طراحی شده اند ولی با این وجود این مقاله می تواند به ما دید روشنی از کاربرد رسانه ها دهد. بنابر این، شماری از رسانه های سنتی (رادیو، سینما،DVD، ورژن های الکترونیک روزنامه یا مجله)،  از این قاعده مستثنی هستند. بعضی از وسایل ارتباط جمعی را صرفا می توان تحت شرایط خاصی، بعنوان رسانه تلقی کرد برای مثال وب سایت های شخصی، سرویس هایی که از یکسری قوانین خاصی متابعت می کنند، نشر محتوی اطلاعات سمعی – بصری جهت مقاصد

مشترک، مبادله اطلاعات در جوامع ذی نفع، جزء این قبیل مواردند.

بند دوم:  مفهوم رسانه نوین
افراد در محیط اطلاعاتی به واسطه رابطه شخصی و یا رسانه های متنوع، آنچه را که می دانند به اشتراک می گذارند و اطلاعات را خلق و از آن استفاده می کنندزمانی که کانال های ارتباطی از سیستم پستی به کابل های زیردریایی پیشرفت کرد، سرعت انتقال اطلاعات بیشتر شد، اما محدودیت حجم ارائه اطلاعات به عنوان یکی از مشکلات مهم مطرح بود با پیشرفت ارتباطات ماهواره ای سرعت انتقال اطلاعات از روز به ساعت و دقیقه وثانیه تغییر پیدا کرد، اما هنوز مشکل سرعت و عدم وجود ارتباط با حداقل تفاوت زمانی وجود داشت. امروزه با بهره گرفتن از کابل های بی سیم، سرعت انتقال اطلاعات مشابه با سرعت انتقال اطلاعات در ارتباط شفاهی شده است. به علاوه گستره مخاطبان یک فقره اطلاعاتی بسیار وسیع تر از ارتباط شفاهی شده است.
تکامل رسانه های گوناگون، توانست شیوه های مختلف برقراری ارتباط را دگرگون کند، هم اکنون انواع مختلف ارتباط شفاهی، نوشتاری، غیرکلامی و یا مجموعهایی از آنها از طریق رسانه ها توأما ارائه می شود. درحقیقت رسانه های کنونی  و سایل جدید ارتباطی با توجه به دو دیدگاه وارد و از آنها استفاده میشود. نخست افرادی حس جانشینی رسانه های جدید را بر رسانه های قدیم احساس می کنند و صرفا ًتصور
می کنندکه رسانه جدید راهکاری مقابله ای با رسانه قدیم است. در حالی که برخی دیگر معتقدند که رسانه های جدید به منظور برطرف ساختن نیازهای بشر و رضایت وی پا به عرصه گذاشته اند. زمانی که بحث از رسانه نوین می شود، منظور جدیدترین رسانه هاست.  اگرچه در ایجاد رسانه های نوین تغییرات اجتماعی و فرهنگی دخیل بوده اند، اما رسانه رقومی به عنوان یکی از ملموس ترین و تأثیرگذارترین رسانه ای است که بر روی کلیه رسانه ها تأثیرگذاشت

مک کوایل، رسانه های نوین را مجموعه متمایزی از فناوری ارتباطی می داند که خصایص معینّی را در کنار نو شدن، امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع برای استفاده شخصی به عنوان ابزارهای ارتباطی، دارا هستند.  وی می گوید:  توجه ما به طور مشخص بر مجموعها از فعالیت هایی متمرکزاست که تحت عنوان «اینترنت» مطرح هستند، به ویژه و بیشتر در موارد استفاده همگانی آن شامل اخبارآنلاین، آگهی های بازرگانی، استفاده از برنامه های تولیدی مانند دانلود موسیقی و موارد مشابه، شرکت در بحثها و گفت وگوها، استفاده از شبکه جهانی وب، جست و جوی اطلاعات وشکلهای بالقوه وخاص ارتباطی.

تامپسون،اندکیپیشاز تحولات گسترده متأثر از فناوری های نوین، در توصیف رسانه نوین این ابعاد را بر شمرده است:

رسانه نوین، مانند دیجیتالی کردن و ابزارها بیشتر با موضوع ها سر و کار دارد.
رسانه نوین به مثابه فناوری رایانه ای، به منزله سکوی انتشار مورد استفاده قرار گرفته است.
رسانه نوین به مثابه داده دیجیتالی، توسط نرم افزار کنترل می شود. در این تعبیر، رسانه نوین به داده های دیجیتالی که می تواند توسط نرم افزار دست کاری و مدیریت شود، تنزل می یابد.
رسانه نوین به مثابه آمیزهای بین قواعد فرهنگی موجود و قواعد نرم افزاری است.رسانه نوین می تواند به مثابه آمیزهای بین قواعد فرهنگی گذشته برای ارائه داده ها، دسترسی، و تغییر به شکل قواعد و داده های نوین تلقی شود )تبدیل داده های فرهنگی گذشته به قالبهای نوین(.
رسانه نوین به مثابه پدیده ای زیبایی شناختی است که دوره قبلی هر رسانه مدرن را به فناوری ارتباطی پیوند می دهد. ایجاد همبستگی بین تاریخ فناوری و تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ازطریق تحلیلی جامع امری گریزناپذیر است .پدیده های زیبایی شناختی در قالب استعاره های ایدئولوژیکی باز تولید می شوند.
رسانه نوین به مثابه اجرای سریعتر الگوریتمهایی که در گذشته به صورت دستی، یا به واسطه فناوری های دیگر اجرامی شدند .سرعت پردازش رایانه ها امکان تولید قالبهای نوین هنر رسانهای مانند چند رسانه ای تعاملی و بازی های رایانه ای را فراهم کرده است.
پیشرو بودن رسانه نوین، شیوه نوینی از دسترسی و مدیریت اطلاعات است، مانند ابر رسانه، پایگاه های اطلاعاتی، و موتورهای کاوش.
بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(۲۰۰۹)
در سال ۲۰۰۹، در شهر ریکیاویک، کشور ایسلند، در چارچوب برنامه های شورای اروپا، اولین کنفرانس شورای وزیران مسئول رسانه ها و تکنولوژی های نوین، با عنوان:«مفهوم نوینی از رسانه» تشکیل شد. در جلسات این کنفرانس، چندین مقاله ارائه گردید و در پایان آن نیز متونی به تصویب رسیدند. در میان مقالات مورد عرضه به کنفرانس مذکور، مقاله ای که بیش از همه آن را تحت شعاع قرار داد، مقاله ای با همان عنوان کنفرانس بود که به وسیله کارل ژکوبویچ،[۸]متخصص لهستانی تبار حقوق ارتباطات است.

ژاکوبویچ در مقاله خود، درصدد اثبات آن استکه در مجموعه تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات همه آن ها رسانه نیستند. به عقیده او، با ظهور اینترنت، بازیگران یا ارتباط گران جدیدی در سطح جهانی وارد رصه ارتباطات می شوند و محتوای جدیدی را عرصه می کنند اما سوال این است که آیا آنها می توانند«رسانه» محسوب شوند؟ یا آنکه جنبه شخصی دارند؟ ارتباطات میان فردی یا بین گروهی برقرار می سازند و به هیچ وجه نمی توانند رسانه جمعی تلقی گردند. و برای رسانه های سنتی، شش ضابطه در نظر می گیرد. سپس هر یک از آنها را در زمینه خدمات یا تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات، مورد بررسی مقایسه ای قرار می دهد. ضوایط رسانه ای یاد شده به این ترتیب هستند:[۹]
۱٫ رسانه های سنتی هدف دارند: از جمله آنکه اطلاع رسانی می کنند، بر افکار عمومی تاثیر می گذارند، منافع عمومی را دنبال می کنند و موجب تحقق آزدی بیان می شوند

۲٫ این رسانه ها، دارای سیاست تحریریه ای اند و یک فرایند تحریریه ای را دنبال می کنند، به این معنا که به تولید محتوا می پردازند یا در پی به دست آوردن آن هستند و در نهایت که محتوا را پخش کردند، مسولیت تحریریه ای آن را قبول می کنند.
رسانه های مذکور، دارای روزنامه نگاران و دیگر آفرینندگان محتوا هستند.
رسانه های سنتی، به صورت منظم به انتشار می پردازند.
این رسانه ها، ارتباطات جمعی را موجب می شوند.
رسانه های یاد شده، در نهایت تعدادی هنجارهای اخلاقی، حرفه ای و حقوقی را رعایت می کنند.[۱۰]
حال که این عناصر مشخص شده اند، سوال متعددی مطرح می شوند از جمله آن که آیا « وبلاگ» را می توان رسانه محسوب کرد؟

این کنفرانس، یک اعلامیه سیاسی، یک قطعنامه، تحت عنوان « به سوی مفهوم جدید از رسانه» یک برنامه عمل با عنوان:« به سوی مفهوم جدیدی از رسانه ها و آثار این تحول» و قطعنامه دیگری تحت عنوان « راهبری اینترنت و منابع ریشه ای اینترنت» را شامل می شود. در حال حاضر تحت تاُثیر پیشرفت تکنولوژی، شاهد دگرگونی های زیادی در عرصه ارتباطات هستیم، نحوه دسترسی به اطلاعات و نیز شیوه در دسترس قرار دادن آن متحول شده است. امروزه کاربران تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات، نقش و مشارکت فعالی در این عرصه دارند. هر فردی می تواند آفریننده اثر و نشر کننده آن باشد به نظر می رسد که مفهوم رسانه، باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. از میان خدمات نوین ارتباطی، بعضی می توانند عنوان رسانه به خود بگیرند. ولی آن دسته از خدمات را که به صورت ارتباطات شخصی هستند، نمی توان رسانه به شمار آورد.[۱۱]

از نظر مردم این نقش رسانه های جمعی و سنتی به واسطه داشتن مخاطبان گسترده، در دسترسی بودن و واقف بودن عموم مردم به نقش آن ها را یک مشخصه ممتاز می دانند. بدون وجود رسانه ( که به واسطه حمایت از منافع ملی سعی در ارضا عموم دارند)، ممکن است قدرت های سیاسی خیلی راحت بحث ها و مذاکرات را تحریف کنند، مردم را از شنیدن حقایق محروم و جلوی اذعان سخنان منتقدانه را بگیرند که خود می تواند در سیر تکامل رسانه ها، انحرافاتی به وجود می آید. چنانچه انتشار اطلاعات بی طرفانه، مدافعه جویانه و اعتقادی / تبلیغاتی سبب ایجاد انحرافات و شک و تردید در بین عموم مردم می شود.

«دوز» در سال ۲۰۰۳ به بررسی ۴ مشخصه «روزنامه نگاری متصل به شبکه» پرداخته است:

۱- سایت های خبری:

سازمان های رسانه های رسمی این سایت ها را به راه انداخته اند و عموماً وظیفه گزینش مضامین، تجزیه و تحلیل اطلاعات را بر عهده دارند. سایت های پر مخاطب BBC،CNN نمونه های بارز این سایت های خبری اند. اکثر روزنامه های آنلاین و نیز برخی از منابع خبری شبکه های بومی را می توان جزء این گروه قلمداد کرد.

۲- سایت های مطلق و شاخص:

این نوع روزنامه نگاری آنلاین، اغلب به سایت های تحقیقی خاصی (نظیر یاهو)، شرکت های تحقیقی (نظیر موراور) یا آژانس های خدماتی (نیوسیندکس) و گاهاً به سایت های سرگرم کننده استفاده می شوند. رونامه نگاران انلاین غالباً در شبکه به سایت های خبری دیگری نیز کانکت می شوند. اطلاعات جمع آوری شده توسط تیم های روزنامه نگاران تفسیر و سپس بر اساس مفهومی که دارند طبقه بندی می شوند.

۳- سایت های تفسیر اطلاعات:

سایت هایی که در خصوص مباحث رسانه ها و رسانه های خبری تفسیری می نویسند و گاهاً نقش محافظ مضامین رسانه ها را ایفا می کنند. ( به عنوان مثال،media canal ,freediom forum)

۴- سایت های بحث، تبادل و مشارکت:

این سایت ها محل هایی برای مبادله ی نظرات، داستانها و… هستند که غالباً به بحث و بررسی موضوع خاصی می پردازند.

دوز معتقد است: آنچه که امروزه از آن به عنوان «وبلاگ» یاد میکنیم به نوبه خود نوعی روزنامه نویسی آنلاین جدید تلقی می شود، غالباً اتفاقات، وقایع روزانه، سفرنامه افراد (نه صرفاً توسط خود روزنامه نگار)، شرح تجارب و راهنمایی خوانندگان هنگامی که در شبکه سرگردان شده اند، جزء این قبیل مواردند.

در این جا سوالی که در ذهن ما در خصوص روزنامه نگاری آنلاین مطرح می شود این است که ایا وقتی که مضامین اطلاعات مربوطه توسط سازمان های خبری رسمی و یا روزنامه نگاران حرفه ای، جمع آوری نشده باشد، باز هم می توان آن ها را به عنوان رسانه های جدید طبقه بندی کرد؟[۱۲]

دومینگو وهینتون (۲۰۰۸) اذعان داشته اند که نه تمامی وبلاگ ها را می توان نوعی جراید و وقایع نویسی تلقی کرد و نه اینکه وقایع و رخدادهای آن با مضامین رسانه های رسمی، مشترک است. در حقیقت مضامین اکثر وبلاگ ها حول محور احساسات، مطالب شخصی و تجارب نویسندگان می چرخد. بعضی از وبلاگ ها توسط مردم و برخی توسط روزنامه نگاران تازه کار نوشته می شود که تمامی آنها از این حیث که وبلاگ های بخش وقایع نگاری را توجیه می کنند، دارای مشخصه های مشترکی هستند اگر چه ممکن است آنها از همان قوانین و مقررات جراید سنتی پیروی نکنند ولی با این وجود هدف تمامی آنها جمع آوری، تجزیه، تفسیر و یا تحلیل حوادث، برای مخاطبانشان است و بدین طریق عملکرد اجتماعی آنها معمولاً مشابه رسانه های رسمیست.

دومینگو و هینتون (۲۰۰۸)، انواع مختلف وبلاگ های جراید را به شکل زیر طبقه بندی کرده اند:

وبلاگ های ملی
وبلاگ هایی که توسط مردم نوشته می شوند و ربط چندانی به رسانه ها ندارند. وبلاگ های این چنینی ممکن است نقش های مختلفی را ایفا کنند: مفسران رسانه، نویسندگان متخصص، گزارشگران آماتور، تفسیر رسانه ها، یکی از متداول ترین اقداماتیست که در راستای وبلاگ جراید صورت گرفته شده است.[۱۳]

از این وبلاگ نویسان غالباً نقش یک ناظر رسانه های رسمی، تعیین کننده خطاها و یا اشتباهات در گزارشات، برجسته سازی داستان های تحت پوشش و انتقاد و خرده گیری از مباحث ضعیف، را بر عهده دارند. نویسندگان اغلب وقات در بعضی از وبلاگ های شخصی، نقش یک گزارشگر را بازی می کنند، حتی زمانی که منتشر کننده اطلاعات شخصاً خود را جانشین خبرنگار، جلوه نکند. در بسیاری موارد وبلاگ های شخصی، تبدیل به گزارش های دسته اول حوادثی می شوند که وبلاگ نویسان خود به طور اتفاقی شاهد آن ماجرا بوده اند.

وبلاگ های مخاطبان:
وبلاگ هایی که در رسانه ها، توسط خود مردم نوشته می شوند. کمپانی های رسانه ها اغلب اوقات به منظور ارتقاء ارتباط متقابل با مخاطبانشان، در وب سایت های خود، وبلاگ های عمومی راه اندازی می کنند. بر این اساس، آن ها ممکن است دقیقاً به اتاق اخبار کانکت شوند ولی اکثر این وبلاگ های شخصی، هیچ گونه حوادث و بحث و مذاکرات عمومی ندارند.

وبلاگ های روزنامه نگاران:
وبلاگ هایی که توسط روزنامه نگاران نوشته می شوند و ربط چندانی به سازمان رسانه ها ندارند. بدین ترتیب روزنامه نگاران تحت شرایطی کار می کنند که هیچ گونه کنترلی بر روند فعالیت آن ها صورت نمی گیرد و می توانند به راحتی نظرات خود را در مسائل مختلف اعمال کنند. وبلاگ ها نیز به نحوی  بدین آزادی روزنامه نگاران، دامن زده اند و به آن ها امکان را می دهند که در راستای استاندارد های رسانه ها موضع مقتدرانه ای داشته باشند.[۱۴]

وبلاگ های رسانه ها:
وبلاگ هایی که توسط روزنامه نگارانی نوشته می شوند که تحت کنترل سازمان رسانه ها هستند. بعضی از شرکت های رسانه ای جمعی، در وب سایت های خبری رسانه هایشان وبلاگ هایی را برای روزنامه نگاران خود راه اندازی می کنند. با این مورد، روزنامه نگاران در نگارش خبرهایشان چندان تحت کنترل مدیریتی و قوانین مقررات ادبی، قرار ندارند، با این حال، مدیران روزنامه معمولاً هنگام نشر اطلاعات بر روی شبکه، بر این وبلاگ ها نظارت می کنند.[۱۵]