۱-مجارستان
در سال های اخیر، قانون گذاران مجارستان اقدام به وضع مجموعه جامعی از قوانینی مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها نموده اند بر اساس این قانون یک سازمان جدید تحت عنوان نهاد قانونی رسانه های مجارستان[۱] تمامی نشریات و رادیو و تلویزیون دولتی و خصوصی و نیز سایت های اینترنتی را کنترل نموده ، اما نظارت بر سایت های اینترنتی این کشور با دیگر کشورهای اروپایی متفاوت است نظارت بر رسانه های مجارستان سختگیرانه تر از دیگر  کشورهای  اروپایی است رسانه ها در صورت عمل نکردن به دستورالعمل های این نهاد ، آن ها را مجازات خواهد کرد .همان طور که روح همه ی قوانین رسانه ها در کشورهای اروپایی مبتنی بر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست . در مجارستان نیز آزادی بیان و آزادی رسانه ها بر قوانین رسانه ای حاکم هستند این مفاهیم به شکل بنیادینی در همه این قوانین مورد تاکید قرار گرفته است . هر چند این مهم در قوانین داخلی کشورهای عضو شورای اروپا به شکل های گوناگون تضمین گردیده است و شکل تقنینی واحدی در همه این کشورها رعایت نشده است .

در قانون رسانه های جدید مجارستان دو قانون یکی در مورد آزادی مطبوعات و قوانین اساسی در مورد محتوای رسانه ها و حقوق تعهدات رسانه ها و رسانه ها و رسانه های جمعی در دسامبر ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است. در مدت کوتاهی مجلس این کشور در مورد قانون رسانه ها قوانینی همچون، قانون مخابرات الکترونیک، قانون گذار دیجیتال، قانون سازمان ملی اخبار و قانون رادیو و تلویزیون را تصویب کرد.

نظارت بر روی رسانه های مجارستان به صورت سلسله مراتبی و تحت کنترول دولت و غیر مستقل هستند انواع رسانه ها در این کشور تحت یک سیستم نظارتی تک بعدی از سوی دولت قرار دارند، دامنه این کنترول و نظارت تمام بخش های رسانه ها حتی ارائه دهندگان رسانه های اینترنتی و… را پوشش می دهد.[۲]

در مورد محتوای رسانه های مجارستان باید گفت: آزادی بیان چه در رسانه های چاپی و چه در رسانه های آنلاین دارای محدودیتهایی است این رسانه ها باید به قانون اساسی احترام بگذارند، و از تخلف و تجاوز به، کرامت انسانی، زندگی خصوصی، توهین و افترا به دیگران خودداری کنند و همچنین باید از تبعیض علیه هر اکثریت یا اقلیت و یا هر کلیسا و یا گروه مذهبی اجتناب کنند. رسانه ها نباید ایجاد نفرت کنند، نباید هر اکثریتی را علیه اقلیت و یا کلیسا ها و گروه های مذهبی را علیه یکدیگر تحریک کنند. تمام این ممنوعیت ها و محدودیت های ذکر شده توسط قوانین بین المللی به عنوان محدودیت های قانون آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. در این کشور به شورای عالی رسانه ها قدرت مسدود کردن رسانه های خبری مبتنی بر اینترنت را داده اند اما این مسدود کردن و محدود کردن رسانه های مبتنی بر اینترنت باید فقط در موارد محدود و بسیار افراطی مانند تجاوز به حقوق کودکان و کودک آزاری و همچنین پورنوگرافی و… باشد نه مداخله خودسرانه دولت ها و انگیزه های سیاسی.

۲-انگلستان:
تغییر پر شتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود

آورده است و قانون انگلستان نیز، مانند بسیاری از کشورهای جهان، متناسب با این پیشرفت های فنی تکامل نیافت.
گرچه مجلس انگلستان کوشید عناصر رسانه های جدید را قانونگذاری هایش لحاظ کند، که شاخص ترین نمونه آن قانون حفاظت از داده ها مصوب سال ۱۹۹۸[۳] است، اما در بیشتر پرونده های اختلاف میان افراد، دادگاه ها مجبور شده اند برای حل و فصل مسائل مربوط به رسانه های جدید از قوانین موجود بهره بگیرند.[۴]

الحاق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵]«که به اختصار، کنوانسیون، نامیده می شود» به قوانین انگلیس، به وسیله قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ که از دوم اکتبر سال ۲۰۰۰به اجرا در آمده است، تاثیر عمده ای بر رسانه ها داشت. بر اساس بخش ۳(۱) قانون حقوق بشر ۱۹۹۸، قوانین باید، تا حد امکان به گونه ای تصویب شوند که سازگار با کنوانسیون باشند به علاوه، یک “مقام دولتی” نباید مغایر هیچ یک از قوانین کنوانسیون رفتار کند.

مثلا تاکید ماده ۶ این قانون برحق محاکمه منصفانه و علنی ، برخی محدودیت ها ، مثل به تعویق انداختن گزارش جریان دادرسی و همچنین منع انتشار اسامی طرفین دعوا ، را لغو کرده است . اما ماده ۱۰ این قانون که به حق آزادی بیان مربوط است ، اکنون نقطه آغاز تمام پرونده های مربوط به محدود ساختن بیان است  ، و در پرونده های مربوط به هتک حرمت[۶] ، نقض حریم خصوصی [۷]، محدودیت های گزارش[۸] ، اخلال در نظم دادگاه [۹]، مجوز پیش از انتشار[۱۰] و «نفرت پراکنی[۱۱] » اهمیت قابل توجهی دارد.

مسئله یک ، «قانون صریح درباره حریم شخصی » مدت ها در انگلستان مورد بحث بوده است . بر خلاف قانون  کشورهای دیگری چون ایالات متحده امریکا، در قوانین انگلستان حق قانونی حریم شخصی یا ضرر«ضرر و زیان نقض حریم شخصی» پیش بینی نشده است کسی که ادعا کند حق حریم شخصی او نقض شده است باید بر اساس نقض حریم خصوصی[۱۲]، تجاوز، یا هتک حرمت اقامه دعوا کند.

به نظر می رسد که بحث درباره حریم شخصی همواره حول و محور فعالیت های رسانه ها می گردد. با وجود آن که انگلستان ولز قانون اساسی مکتوب ندارد، آزادی مطبوعات در این کشورها به عنوان در که در آلمان، احترام به کرامت انسانی به طور خاص مورد تاکید قرار گرفته است. دادگاه قانون اساسی فدرال این کشور، با این ارزش عالی در حکم قانون اساسی آلمان، موافقت دارد. در رای پرونده « ام فیستو»[۱۳] در ۱۹۷۴ و نیز در پرونده های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است که دادگاه قانون اساسی می بایست تعادل میان کرامت انسانی و آزادی بیان را در پرونده های مطرح شده در دادگاه های تالی را نیز مورد توجه قرار دهد.[۱۴]

۳- فرانسه:
 

الف) اصل آزادی بیان
در یک کشور قانونمند نه تنها اصل آزادی، مانع از تعیین محدودیت ها نیست بلکه آن را ضروری نیز می کند تا این آزادی با دیگر حقوق و آزادی ها سازگار باشد. شاید این حقوق و آزادی ها بدون آزادی بیان، وجود نداشته باشد ولی افراط در آزادی بیان، نباید به آن ها آسیب برساند.

اصل آزادی در موارد بسیار در آغاز قوانین حقوق رسانه های فرانسه درج شده است به عنوان مثال ماده ۱ قانون ۲۹ ژانویه ۱۸۸۱ راجع به آزادی مطبوعات مقرر می دارد که چاپ و نشر آزاد است. ماده ۵ همین قانون مقرر می دارد که انتشار هر روزنامه یا نشریه دوره ای بدون اجازه قبلی و بدون سپردن وجه الضمان آزاد است مطایق ماده یک قانون ۲ آوریل ۱۹۴۷ پخش مطبوعات چاپ شده آزاد است و قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ راجع به آزادی ارتباط جمعی است.

تمامی حقوق رسانه ها در این کشور بر روی اصل آزادی بیان بنا شده است. در این کشور، اصل آزادی بیان، نه تنها در متونی که ارزش والای قانون اساسی را دارند، بلکه در بعضی از قوانین عادی مربوط به رسانه ها و نیز در لوایح قضایی گنجانده شده است. از سوی دیگر، اصل یاد شده، یک اصل بین المللی نیز بشمار می رود. قانون اساسی، قانون برتر جامعه فرانسه به شمار می رود. در نتیجه اصلی که در آن به آزادی ارتباطات پرداخته است، یعنی اصل ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال ۱۷۸۹، به عنوان اصل مرجع تلقی می گردد و تمامی حقوق رسانه ها در کشور فرانسه باید با توجه به آن شکل بگیرد. اصل یازدهم یاد شده، زیر بنای کل حقوق انسانی است. به موجب این اصل: انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، چاپ کند. مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیب اند.

آزادی رسانه ها، یک ارزش بین المللی مهم نیز بشمار می رود. اگر چه ضمانت اجرای آن در سطح بین المللی ضعیف است و تنها در سطح منطقه اروپا قوی به نظر می رسد، با وجود این دارای حداقل یک ارزش سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی است از میان متون مربوط به حقوق بشر، که به آزادی بیان اختصاص یافته اند، می توان به اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، اصل ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰، و اصل ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی ۱۹۶۶ اشاره کرد.

بند ۱: محدودیت ها
تعیین مجازات در قانون، برای سوء استفاده از آزادی، با اصل آزادی تعارض ندارد. تعیین مجازات، برخلاف تصور بعضی ها، شرط و تضمین ضروری برای آزادی است. مطابق ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ «آزادی عبارت است از امکان انجام هر آنچه به دیگری زیان نمی رساند: بنابراین، محدوده استفاده هر کس از حقوق طبیعی، همان محدوده ای است که استفاده از همین حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تضمین می کند. فقط قانون می تواند این محدوده ها را تعیین کند.» این واقعیت که درباره هر آزادی وجود دارد مسلما درباره آزادی بیان نیز صدق می کند.

ماده ۱۱ اعلامیه ۱۷۸۹ که اصل آزادی ارتباط جمعی را وضع کرده است محدوده ضروری آن را نیز ذکر می کند:« اما در شرایط تعیین شده در قانون، باید نسبت به سوء استفاده از این آزادی پاسخ گو بود».

شورای قانون اسای در رای ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۲، یک تحلیل کلی از اصل آزادی ارتباط جمعی شنیداری و دیداری و اجرای آن ارائه می دهد. این شورا با استناد به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ معتقد است:«قانونگذار باید در وضعیت کنونی وسایل ارتباط جمعی و روش های کاربرد آن، استفاده از آزادی ارتباط جمعی را با لزامات فنی وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری و با اهداف اساسی که حفظ نظم عمومی و احترام به آزادی دیگران است سازگار نماید». شورا در این رای باز هم ذکر می کند که آزادی ها«نه کلی است و نه مطلق» و « فقط در چارچوب قانون، وجود دارد».

مقامات فرانسوی خود را ملزم می دانند کنه متون فوق را در نظر داشته باشند. قانونگذار فرانسوی، با توجه به ارزش قانون اساسی و ارزش بین المللی که اصل آزادی رسانه ها داراست، قانونگذاری می کند. در مورد ارزش رویه قضایی نیز باید گفت که تمامی آرای صادر شده توسط دادگاه ها در فرانسه، در ارتباط با رسانه ها، به اصل آزادی رسانه ها استناد می کند. مواردی که دادگاه ها با مسائل مربوط به رسانه ها مواجه می شوند، از جمله به ترتیب زیر هستند:

نقض آزادی رسانه ها، توسط مقامات سیاسی یا اداری
سوء استفاده از این آزادی توسط خود رسانه ها
با توجه به اصل آزادی رسانه هاست که دادگاه ها، در مورد موارد خدشه یا محدودیت های رسانه ها، به صدور رای می پردازند. همچنین، با توجه به همین اصل است، که قضات، سعی بر آشتی دادن آن با دیگر حقوق و آزادی ها می کنند. رویه قضایی کشور فرانسه، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به عنوان یک اصل پایه می شناسد. بنابراین محدودیت هایی کنه برای آن در نظر گرفته می شوند و مشروع بشمار می روند، باید جنبه استثنایی و محدود داشته باشند.

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات)
اصل حق دانستن به عنوان مبنای حقوق رسانه ها، در هیچ یک از متون بنیادین در فرانسه که دست کم دارای اعتبار اساسی باشد ذکر نشده است و در هیچ اعلامیه  یا معاهده بین المللی که فرانسه به آن پیوسته باشد درج نشده است. در ابتدای هیچ قانونی هم نیامده است هر چند که برخی از این قوانین، در یک زمینه یا موضوع بسیار ویژه، خواسته باشند آن را به اجرا در آورند. این اصل، در مقررات قانونی یا برخی احکام مراجع قضایی نیز بسیار مبهم و به صورت ضمنی آمده است و بیشتر در نظریه ها یا بیانیه هایی که نسبت به آن، ابراز امیدواری یا مطالبه شده است وجود دارد. شورای قانون اساسی به ذکر اصل آزادی ارتباط جمعی اکتفا نکرده و با استناد به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ حق دانستن را به عنوان یک اصل یا مبنای مهم دیگر حقوق رسانه های فرانسه قرار داده است. فقط مفهوم حق دانستن، هر چند که صراحتاً ذکر نشده باشد می تواند الهام بخش و مبنای چنین نگرشی باشد. شورای قانون اساسی، با استناد به ضرورت «تکثر گرایی روزنامه های سیاسی و عمومی» که به اعتقاد این شورا« یک هدف دارای اعتبار اساسی است» فراتر از ذکر اصل آزادی ارتباط جمعی، حق دانستن همگان را دست کم به صورت ضمنی تایید می کند و باز هم به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر که چندان هم به این موضوع نپرداخته است استناد می کند.

ماده ۱ قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۸ در یک زمینه خاص، به گونه ای این حق دانستن را مقرر می دارد. در این قانون، صراحتاً مسئله «حق دانستن اداره شوندگان» مطرح شده است. اما همین ماده و عنوان خود قانون، به «آزادی دسترسی به اسناد اداری…» اشاره می کنند.

۴- آلمان:
بررسی ساختار حقوقی رسانه ها در کشور آلمان به دو بخش کلی تقسیم شده است، مطبوعات و رسانه های غیر چاپی.

دلیل این نوع از تقسیم بندی اهمیت فزاینده مطبوعات در شکل گیری ساختارهای حقوقی رسانه ها در کشورها است. به بیان دیگر حقوق مربوط به مطبوعات چارچوبی برای وضع قوانین مرتبط با سایر رسانه مطبوعات و رسانه های غیر چاپی از جمله رادیو، تلویزیون از بحث خارج هستند و ما در این پایان نامه به رسانه های نوین از جمله اینترنت پرداخته ایم. نظام حقوقی رسانه ای هر کشوری متاُثر از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی – سیاسی آن کشور تدوین می شود.

بند ۱) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی
کلیه خدمات مبتنی بر آی پی تحت نظر قانون رسانه های دور برد که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، قرار گرفته است، این قانون در سال ۲۰۱۰ نیز اصلاحیه خورده است. این قانون خدمات دور برد و خدمات رسانه ای که پیش از این در سایر قوانین رسانه ای آلمان نظیر قانون خدمات دور برد آمده بود را پوشش داده است. بر اساس این قانون خدمات رسانه های دور برد را بدون کسب اجازه می توان در اختیار دیگران قرار داد و به طور عمومی نیازی به ثبت آنها نیست.

خدمات ارتباطات راه دور و رسانه های دور برد غیر قابل تجمیع هستند، از این رو، ارتباطات راه دور از مجموعه قوانین رسانه های دور برد مستثنی شده است. در حقیقت، در اغلب موارد چنین تشخیص بسیار مشکل است. علاوه بر این، ساختار حقوقی خدمات رسانه ای دور برد بین قوانین مطبوعات و نظارت بر ایستگاه های سخن پراکنی رادیویی و تلویزیونی در رفت و آمد است.

از این رو، مراجع ذی صلاح رسانه ای ایالتی نیز از جمله تنظیم کنندگان خدمات رسانه های دور برد هستند و اخیراً به نفوذ پهنای باند خوبی دست یافته است که به خوبی با سطوح بین المللی قابل مقایسه است. دولت فدرال آلمان در پی افزایش ضریب نفوذ اینترنت با پهنای باند بالا به خانوارهای آلمان است و از این رو قوانین لازم را به منظور تسریع سرمایه گذاری و رشد زیر ساخت ها را در دستور کار قرار داده است. در سطوح فدرال، ایلتی، و محلی لوایح حقوقی بسیاری دیده شده است که از آن جمله پهنای باند آلمان است، بر اساس این لایحه قرار بود تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد از خانوارهای آلمانی به اینترنت با پهنای باند ۵۰ مگا بایت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. هدف دولت از این لایحه و لوایح مشابه، دسترسی هر چه سریعتر در گسترده ملی به پهنای باند با سرعت بالا است.

علاوه بر این، دولت فدرال آلمان قوانینی را تصویب کرده است که آن بر اساس بسیاری از کمپانی های متوسط در حوزه ارتباطات راه دور قادر به دریافت تسهیلات از بانک ها به منظور عملیاتی کردن برنامنه های خود هستند. در همین زمینه قابل ذکر است که در متمم قانون ارتباطات راه دور آلمان در می سال ۲۰۱۲ مشخصاً قوانینی را به منظور گسترش شبکه های پهنا باند در دستور کار خود قرار داده است. مسئولیت نظارت بر دارندگان شبکه های پهن باند و مطابقت آنها با قانون ارتباطات راه دور آلمان بر عهده آژانس فدرالی شبکه است. از جمله از موارد قابل اشاره در نظارت بر این شبکه ها، اصل بی طرفی است. بر این اساس، انتقال غیر تبعیض آمیز داده و دسترسی غیر تبعیض آمیز به محتوا مورد توجه قرار گرفت. به منظور حفاظت بهتر از حریم شخصی افراد، در سال ۱۹۹۳ دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان این ایده که افراد حق دارند تا تصمیم بگیرند که چه اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند، مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس قانون حفاظت از حریم شخصی هر سازمان خصوصی که قصد جمع اوری، ذخیره سازی، و پردازش اطلاعات شخصی کسی را داشته باشد، می بایست از آن شخص اجازه بگیرد، مگر آنکه ذخیره و پردازش آن اطلاعات به وسیله بخش بخصوصی از قانون فدرالی حفاظت از اطلاعات آلمان اجازه داده شد.

از دیگر ممنوعیت های اشاره شده در قانون، مسائل مربوط به جوانان است. حفاظت از جوانان ابتدا در قانون محافظت از جوانان و معاهده حفاظت از اقلیت ها در سخن پراکنی و در رسانه های دور برد مورد اشاره قرار گرفت. در همین زمینه دپارتمان فدرال برای آسیب رسانه ای به افراد جوان مرجع ذی صلاح مسئول برای حفاظت از کودکان و افراد بالغ در آلمان است که وظیفه حفاظت از آن ها در مقابل رسانه هایی که حاوی محتوای آسیب زایا خطرناک اعم از خشونت، مسائل جنسی، تبعیض نژادی و… را بر عهده دارد. بر این اساس انواع رسانه ها اعم از ویدئوها، بازی های کامپیوتری، و سایت های اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرند.