در حقوق ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارائه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب ۱۳۰۷ است که، به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹ لغو گردیده است. در ماده واحده منسوخ عمل حاکمیت تعریف نشد بلکه، عمل تصدی بدین صورت تعریف شده است: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهند مانند خرید وفروش و امثال آن ».
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری تعریف کرده است که، « تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود ». در این ماده، اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت در بخش­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی کشور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق ماده ۱۱ همین قانون نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که، طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره ­برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می­ کند.

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی باید گفت،« سازمان یا شرکت دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی عمل می­ کند، نباید از مجازات معاف باشد. این امر با ضرورت تساوی همه در برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تعارض دارد. در مقررات مشابه برخی از کشورها این ابهام برطرف شده است ».

مانند، ماده­ی ۲-۱۲۱ قانون جزائی جدید فرانسه که، ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دو استثناء ذکر کرده است:

اول، دولت و دوم، مؤسسات عمومی که خدمات عمومی غیر قابل تفویض انجام می­ دهند. در ق.م.ا نیز تبصره ماده­۲۰، عموم ماده ۱۴۳ ق.م.ا را تخصیص می­زند و شخص حقوقی دولتی در صورت اعمال حاکمیت را از مجازات معاف می­داند.

 مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

سؤال دیگری که باید پاسخ آن را در این دو قانون جستجو کنیم این است که چه جرائمی قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی هستند؟ آیا صرفاً جرائم مادی که اثبات آنها مستلزم احراز      سوء­­نیت مرتکب نیست قابل انتساب است؟ و یا اینکه دامنه­ی وسیعتری از جرائم را شامل می­گردد؟ به طور مثال، آیا بر اساس ماده ۱۴۳ ق.م.ا جرمی نظیر قتل همانند رژیم برخی کشورهای دیگر قابل انتساب به شخص حقوقی هست یا خیر؟

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

در این گفتار به جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در دو قانون مذکور پرداخته می­شود.

بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

قبل از اینکه به انواع جرائم رایانه­ای پرداخته شود، باید مفهوم جرم رایانه­ای توضیح داده شود.

مفهوم جرم رایانه­ای از نظر پلیس جنایی فدرال آلمان: این سازمان در تعریفی از جرائم رایانه­ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه­ای دربرگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که، در آن شکل­های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که، جرمی ارتکاب یافته است ».
مفهوم جرم رایانه­ای از نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا: این کمیته در سال ۱۹۸۹، گزارش کاری بیان کرد که، در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که، ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد ».
مفهوم جرم رایانه­ای در قانون ایران :
پلیس فتا جرم رایانه­ای را این گونه تعریف می­ کند: یک تعریف ابتدایی از جرم رایانه ای عبارت است از :

« هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد ». این تعریف دو دسته از جرائم را در بر می­گیرد: نخست، جرائم رایانه­ای محض، یعنی آن دسته از جرائمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان­پذیر نبوده­اند. مثل دسترسی غیر مجاز به وب سایت­ها وسامانه­ها از طریق هک و کرک و یا تولید انتشار بدافزارها، ویروس­های رایانه­ای و مواردی از این دست. دوم، جرائم   رایانه­ای سنتی، یعنی آن دسته از جرائم قدیمی که در حال حاضر رایانه و اجزاء فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزار ارتکاب آن استفاده شده ­اند و انجام جرم سنتی را تسهیل و اثر آن را توسعه داده­اند. مثل استفاده از رایانه و ابزارهای رایانه­ای در جعل اسناد و اوراق بهادار و موارد دیگری از این دست.

در تعریفی موسّع، جرم رایانه­ای « هر جرمی است که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله­ی موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد ».

این تعریف علاوه بر جرائم دسته قبل، آن دسته از جرائم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان می­داند.

به طور خلاصه جرائمی که در این قانون تعیین شده است، شامل موارد ذیل می­گردد:

۱- دسترسی غیرمجاز به داده­ ها یا سیستم­های رایانه­های یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده ­اند.

۲- شنود غیرمجاز.

۳- جاسوسی رایانه­ای.

۴- جعل داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ ها و تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ ها یا علائم به آنها.

۵- تخریب و اخلال در داده­ ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی دیگری.

۶- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

۷- تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز.

۸- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.

۹- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده­ ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­روند.

۱۰- فروش یا انتشار یا دردسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده­ ها یا سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می­ کند.

۱۱- آموزش نحوه­ی ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب و اخلال در داده­ ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی.

قانونگذار در این قانون برای مرتکبین جرائم رایانه­ای مجازات­های حبس و جریمه­ی ­نقدی تعیین کرده است، به نحوی که، برای برخی از جرائم تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال تعیین کرده است.

در اینجا به توضیح برخی از این مصادیق پردخته می­شود.

الف: جعل رایانه ای

رکن قانونی بزه جعل رایانه­ای ماده ۶ قانون جرائم رایانه­ای می­باشد.

ماده۶ـ « هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده به آن­ها.

ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده­ ها یا علائم به آن­ها ».

بستر انجام بزه جعل رایانه­ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانه­ها و شبکه ­های رایانه­ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به­ وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکه ­های رایانه­ای به هم به وجود آمده است.