در این فصل آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده را در دو بخش مورد بررسی قرار    می دهیم. در بخش اول باعنوان آثار اعمال کیفیات مخففه طی دو گفتار که در گفتار اول این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی سابق و در گفتار دوم این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش دوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مشدده در دو گفتار مطالب فوق الذکر را در مورد کیفیات مشدده بیان می کنیم.

بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه

     در این بخش ابتدا آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق را بررسی می کنیم و سپس همین رویه رادر مورد قانون جدید در پیش می گیریم.

گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق

از جمله اثرات مهم اعمال کیفیات مخففه این است که مجازات در مواردی با در نظر گرفتن تخفیف به کمتر از حداقل مجازاتی که در قانون برای ارتکاب جرم اصلی در نظر گرفته شده است، تقلیل می یابد و یا این که مجازات تعزیری و یا بازدارنده ، به نوعی دیگر از مجازات تعزیری یا بازدارنده که برای مجرم مناسب تر باشد، تبدیل  می شود.

در همین راستا، ابتدا طی دو قسمت نحوه و مقررات مربوط به تخفیف و تبدیل مجازات را در ق.م.ا.س بررسی نموده و ظرایف هر یک را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در قسمت دوم همین فصل موارد تخفیف و تبدیل مجازات ها در ق.م.ا.ج را  مورد بررسی قرار داده و با مقایسه ی آن با ق.م.ا.س ویژگی های هر یک از قوانین مورد بحث را در خصوص توجه به این نهاد های حقوقی ، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

۱٫آثارتخفیف مجازات ها

بدیهی ترین اثری که اعمال کیفیات مخففه بر مجازات ها دارند ، این است که مقدار مجازات ها را تخفیف داده، در این خصوص همان طور که در مباحث پیشین بیان شد، کیفیات مخففه ی قانونی،

قاضی را ملزم به اعمال تخفیف مجازات می نماید. که از این نوع تخفیف به عنوان تخفیف قانونی یاد می شود،  که برخی از مصادیق بارز آن را  در ق.م.ا ارائه نمودیم.

در مواردی نیز قاضی در تخفیف مجازات ها، مختار می باشد که از این نوع کیفیات به عنوان  کیفیات مخففه قضایی نام بردیم که علی الاصول در راستای اعمال ماده (۲۲) ق.م.ا.س لحاظ  می شوند که مقرر می داشت:«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال مرتکب باشد.»

در این گفتار و به طور جداگانه در مورد نحوه ی اعمال تخفیف مجازات در ق.م.ا.س حدود و چگونگی آن طی قسمت های جداگانه توضیح می دهیم. لازم است بدانیم در مورد تخفیف مجازات ها در جایی که کیفیات مخففه ی قانونی مطرح هستند، به دلیل مشخص بودن نحوه ی مجازات ها، بحث چندانی وجود ندارد، اما در خصوص کیفیات مخففه ی قضایی موضوع ماده (۲۲) ق.م.ا.س مباحث زیادی مطرح است که ما در این گفتار به آن ها  می پردازیم.

الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات

اولین پرسشی که در خصوص مجازات ها در راستای اعمال کیفیات مخففه مطرح می شود این است که  حدود اعمال تخفیف مجازات ها تا چه میزان است ؟ به عبارت دیگر، دادگاه با استناد به این کیفیات، تا چه میزان می تواند نسبت به تقلیل مجازات  ها اقدام نماید؟

قانون گذار با ذکر عبارت  کلی « دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد .»حدود و میزان تخفیف را در اختیار دادگاه گذاشته است. حال این ابهام همچنان باقی می ماند که بالاخره در زمینه ی تخفیف مجازات دادگاه تا چه میزانی اختیار تقلیل و کاهش مجازات ها را دارد؟

در این زمینه نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان مطرح شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

     آقای دکتر نوربها(۱۳۸۴، ۴۳۳)  در همین زمینه ، چنین اظهار نموده اند :«به اعتقاد ما با توجه به این که قانون تخفیف مجازات را مورد نظر قرار داده و حداقل مجازات نیز از نظر ماهیت تفاوتی با بقیه ی آن ندارد، لذا این تخفیف امکان دارد به شرطی که از کمترین حد آن (به  عنوان مثال یک روز در کیفر حبس)  کمتر نباشد.»

مرحوم دکتر باهری(۱۳۸۴، ۴۱۴) نیزتا حدی همین عقیده را اعلام داشته و  می نویسد :« اعمال کیفیات مخففه موجب آن است که مجازات جرم از حداقل مجازاتی که قانون گذار برای آن تعیین نموده است تنزیل داده شود .» قای آقای دکتر نوره

مرحوم دکتر علی آبادی(۱۳۸۵، ۲۳۳) در این زمینه بیان داشته اند :« تخفیف، یعنی تقلیل مجازات از حداقل قانونی آن یا به عبارتی دون حداقل .»

برخی از نظریات مشورتی که توسط اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه صادر شده ، موید نظریه ی اخیر است. این اداره کل در یکی از نظریات خود چنین اظهار نموده اند :« منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد، در اختیار دادگاه است.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۶۰)

به نظر ما از آن جایی که قاضی در شرایطی  غیر از اعمال کیفیات مخففه و تخفیف مجازات، نیز می تواند حداقل مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب، تعیین نماید لذا نظریه اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه با منطق بیشتری سازگار می باشد.

آقای دکتر مالمیر(۱۳۸۴، ۶۷) دراین مورداظهار می دارند :«اعمال حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و از موجبات نقض دادنامه محسوب می گردد و حتماً چنانچه دادگاه بخواهد اعمال تخفیف نماید، باید این مجازات از حداقل مقرر در قانون پایین تر باشد، اما تا چه حد پایین تر مشخص نکرده و ظاهراً انتهایی برای این تخفیف وجود ندارد و فقط نباید منجر به حذف مجازات شود.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد با وجود شرایط مقرر در ماده (۲۲) ق.م.ا دادگاه در میزان تخفیف مجازات در مواردی که منعی وجود نداشته و یا محدودیتی برآن در نظر گرفته نشده، اختیار دارد و بنابر عقیده خود می تواند در مورد چگونگی تخفیف مجازات اقدام نماید، البته به شرطی که این اختیار دادگاه تا  جایی پیش نرود که منجر به حذف کامل مجازات شود.

اما با این حال، یکی از ایراداتی که بر ماده(۲۲) ق.م.ا وارد است، این است که در خصوص تخفیف مجازات به دادگاه اختیار مطلق اعطاء نموده است، چرا که هر چند نمی توان از اصطلاح «دادگاه می تواند» معنای الزام را دریافت کرد و لیکن چنانچه تخفیف را حق بدیهی مجرم بدانیم، آن گاه است که دادگاه مکلف است، ضمن رعایت شرایط  مقرر و از جایگاه یک قاضی منصف، اقدام به صدور رأی نماید که چنین اختیاری  به نظر  با منطق و عدالت انطباق بیشتری دارد.

دکتر آقایی نیا(۱۳۸۳، ۱۷) در همین مورد می نویسند: «اختیار دادگاه در خصوص اعمال تخفیف، می بایست منطبق با معیار نوعی باشد و نه شخصی و در این صورت است که قابل امعان نظر در مراجع  بالاتر خواهد بود.»

از آنچه بیان شد چنین به نظر می رسد که قانون گذار می بایست برای پایان دادن به این مباحث و جلوگیری از صدور آرای متفاوت، در زمینه ی میزان تخفیف مجازات، حدی را تعریف  نماید و این امر جز با بازنگری در مفاد ماده (۲۲) ق.م.ا امکان پذیر نمی باشد و از این روی، تهیه کنندگان لایحه ی ق.م.ا به این مسأله توجه نموده اند و طی ماده (۱-۱۵۱) این لایحه و تبصره های الحاقی آن تا حدودی شیوه و میزان تخفیف مجازات ها را ضابطه مند نموده اند.

سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دادگاه فقط می بایستی مجازات اصلی را تخفیف دهد و یا سایر مجازات ها از قبیل مجازات های تکمیلی و تتمیمی و همچنین اقدامات تأمینی نیز قابل تخفیف هستند؟

بنابر آنچه در خصوص تخفیف مجازات ها بیان شد و مطابق ماده ی (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه، فقط می تواند جرایمی را که دارای مجازات های تعزیری یا بازدارنده هستند به نوعی دیگر از مجازات ها که مناسب تر به حال متهم است، تبدیل نماید و همان طور که قبلاً بیان شد ، سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات تابع ابواب خود می باشند. هر چند ممکن است در مواردی استثنایی این نوع مجازات های اخیر نیز تبدیل به نوعی دیگر از مجازات ها شوند. اما به لحاظ این که اصولاً چنین تبدیل هایی عمومیت  نداشته و از شمول ماده (۲۲) ق.م.ا خروج موضوعی دارند، لذا بحث و بررسی راجع به آنها را چندان لازم و ضروری نمی بینیم.

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات

همان گونه که قبل از این اشاره شد، ماده ی(۲۲) ق.م.ا بر این امر صراحت دارد که دادگاه مجاز به تخفیف و تبدیل مجازات به صورت توأمان و به واسطه ی اعمال جهات مخففه نیست.

     یکی از حقوقدانان در همین مورد می نویسند: اگر قانون گذار خود بنا به جهتی تخفیف مجازات را وعده داده باشد، مثلاً بزهکار را معذور (عذر های قانونی )شناخته باشد، هیچ چیز مانع از آن نیست که دادگاه مجازات تخفیف را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند یا آن را معلق نماید.»( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۷)

در همین مورد اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: « طبق مفاد ماده ی(۲۲) ق.م.ا دادگاه فقط می تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر که علی القاعده باید خفیف تر بنماید لذا دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

کمیسیون تخصصی مربوطه با تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری دزفول در آذر ماه ۱۳۸۰ در پاسخ به سوالی که آیا می توان از جهت تخفیف مجازات، مجازات تعزیری و باز دارنده را توأماً تخفیف و تبدیل کرد ؟ با رعایت شرایطی چنین امری را ممکن دانسته و مقرر نمود:

«در مواردی که مجازات قانونی جرم فقط یک نوع باشد (حبس یا شلاق یا …) دادگاه در جهت اعمال کیفیات مخففه طبق ماده ی(۲۲) ق.م.ا فقط می تواند آن مجازات را تخفیف دهد (به کمتر از حداقل  تقلیل دهد) یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال مرتکب است، تبدیل نماید. بنابراین در این موارد دادگاه نمی تواند مجازات را تقلیل دهد و در عین حال آن را به مجازات دیگری تبدیل کند، ولی در مواردی که مجازات جرمی شامل دو یا چند نوع است (حبس یا شلاق یا …) دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه مقرر در ماده ی(۲۲) بعضی از آن مجازات ها را تقلیل دهد و بعضی را به مجازات  دیگری تبدیل کند. بنا به مراتب نظر اکثریت مورد تأیید است.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۸۲)

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می رسد اعمال توأمان تخفیف و تبدیل در مواقعی که یک مجازات در مورد مرتکب، تعیین شده با توجه به صراحت ماده ی(۲۲) ق.م.ا و نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ممکن نخواهد بود. اما چنانچه مجازات های مقرر برای مرتکب چند نوع باشند، در مقام اعمال تخفیف بتوان، برخی را تخفیف(تقلیل) و برخی دیگر را بسته به نوع مجازات، به مجازاتی دیگر که متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد تبدیل نمود.

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات

همانند تخفیف مجازات، در تبدیل مجازات نیز در مواردی موانعی از طرف قانون گذار مقرر است. به برخی از این موانع در مبحث مربوط به تخفیف مجازات اشاره نمودیم. در مواردی که قانون گذار اعمال تخفیف مجازات را محدود  نموده، مثلاً برای آن میزانی مشخص کرده که از فلان مقدار کمتر نباشد از آن جایی که با تبدیل چنین  مجازات هایی عملاً محدودیت اعلام شده توسط قانون گذار لغو می شود. بنابراین به نظر می رسد در این مورد دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازاتی دیگر کند.

در همین زمینه، کمیسیون تخصصی مربوطه، در تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری کرمان چنین اظهار نموده است: « در مواردی که اعمال تخفیف مجازات نوعاً محدود شده، چنین استنباط می شود که منظور قانون گذار اعمال همان نوع مجازات و تا مرز تحدید شده ی آن است. لذا تغییر نوع محدود شده ی کیفر به جزای دیگر، تعرض به سیاست جزایی قانون گذار بوده و باید از آن پرهیز کرد.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۷۳) همچنین اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در خصوص تبدیل مجازات انفصال دایم به مجازاتی دیگر نظیر جریمه ی نقدی مقرر می دارد :«تبدیل انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلا اشکال به نظر می رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آن ها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.»(مجموعه ی جرایم نیروهای مسلح، ۱۳۸۴، ۱۲۱)

آن گونه که قبل از این بیان شد، اقدامات تأمینی به لحاظ این که با هدف مقابله با حالت خطرناکی مجرم و پیشگیری از وقوع جرم توسط قانون گذار پیش بینی شده اند و گاهی به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تتمیمی اعمال می شوند، قابل تبدیل نیستند. با این وجود چنانچه در موارد استثنایی امکان تبدیل آنها وجود داشته باشد به نظر می رسد این تبدیل می بایست به نحوی انجام شود که به فلسفه ی وجودی این مجازات ها لطمه ای وارد نشود.

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات

همان طور که در مبحث مربوط به تخفیف مجازات بیان شد، دادگاه صالح برای تبدیل مجازات علی الاصول می تواند یکی از دادگاه های عمومی کیفری، نظامی، انقلاب و     ویژه ی روحانیت باشد که در مقام اعمال کیفیات مخففه، رسیدگی ماهوی به اتهامات مرتکب را بر عهده دارد.

دادگاه تجدید نظر نیز بر اساس نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه حکم بدوی را نقض کند می تواند مجازات را در راستای تخفیف آن، به نوع دیگری از مجازات ها تبدیل نماید اما اگر ایرادی بر دادنامه وارد نباشد و دادگاه بخواهد صرفاً برای تخفیف مجازات دادنامه را تغییر دهد مجوز قانونی ندارد.( نظریات مشورتی شماره ۵۸۱/۷ مورخه ی ۲/۱۱/۱۳۶۸ و شماره  ۴۰۸۸/۷ مورخه ی ۲۰/۷/۱۳۷۰ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه)

همچنین دادگاه برای اعمال تخفیف یا  تبدیل مجازات  می بایست در ضمن صدور حکم اقدام نماید. بنابراین اگر از رسیدگی به حکم به واسطه ی صدور رأی فراغت یافته باشد، حق ندارد با استناد به ماده ی(۲۲) ق.م.ا حکم صادره را تغییر دهد.

گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید

۱٫آثار تخفیف مجازات ها  

در این قسمت آثار اعمال کیفیات مخففه را در دو بحث جداگانه تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات، مورد بررسی قرار می دهیم.

از جمله نکات برجسته ای که در قانون مجازات اسلامی جدید مشهود است، تعیین ضابطه ای برای نحوه ی تخفیف مجازات می باشد با دقت نظر در مواد ۳۷،۳۸،۳۹ این قانون  شقوق مختلف تخفیف و تبدیل مجازات ها با شیوه ای کاملاً متمایز از قانون سابق ارائه گردیده است در این گفتار ضمن مقایسه ی ظرایف و موارد مربوط به این نهاد حقوقی با قانون سابق به بررسی چگونگی تخفیف و تبدیل مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرداخته می شود.

الف: حدود اعمال تخفیف مجازات

برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که با ذکر عبارت کلی «دادگاه می تواند» میزان معینی برای تخفیف مجازات در نظر نگرفته است، قانون گذار در قانون جدید به طور جداگانه و با قائل شدن حداقلی برای تخفیف مجازات ها، برای هر یک از مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و … نحوه ی تخفیف را ارائه نموده و با این اقدام تا حدودی توانسته است محاکم را از سردرگمی به واسطه ی مشخص نبودن حدود تخفیف بیرون آورد. در این قسمت میزان و حدود تخفیف مجازات برای هر یک از مجازات های ذکر شده در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی جدید را  به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

تخفیف مجازات حبس: در ماده( ۳۷ ) قانون مجازات اسلامی جدید چنین آمده است:

 درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

اگر چه در این ماده مقنن با ذکر کلمه « می تواند» اختیار تخفیف مجازات حبس را به دادگاه واگذار نموده است، اما از ظرایف و نکات برجسته ی این ماده می بایست به مشخص نمودن حداقل تخفیفی که دادگاه مجاز به رعایت آن است، اشار نمود.

با دقت نظر در ماده ی مذکور مربوط به تخفیف مجازات حبس  در قانون جدید مجازات اسلامی بدان نحو که قبلاً بیان شده از جمله نقاط قوت آن قانون در مورد تخفیف مجازات ها، در نظر گرفتن حداقلی برای تخفیف مجازات  حبس و همچنین اعمال ضابطه ای مشخص برای انجام این امر می باشد. مسأله ای که قانون گذار قانون مجازات اسلامی سابق از آن غفلت نموده است.

     مهم ترین ایرادی که بر قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی در مورد نحوه ی تخفیف مجازات حبس وارد می باشد این مورد است که اگر مجرمی به ۱ سال حبس محکوم شود که جزء درجه ۶ مجازات های مقرر در قانون است و قاضی بخواهد تخفیفی اعمال نماید اگر سه درجه تخفیف را مد نظر قرار دهد که از آخرین درجه ی مجازات ها که همان درجه ۸ است حبس  تا سه ماه را پیش بینی کرده می گذرد و وضعیت میزان حبس کاملاً مبهم است. بهتر بود در این زمینه با تبصره ای وضعیت را روشن می نمود مثلاً بیان می کرد  که در چنین شرایطی قاضی نمی تواند از آخرین درجه ی مجازات های قانونی تجاوز نماید. از طرفی اعمال تخفیف در این درجات منجر به صدور حبس های کوتاه مدت می گردد. اصولاً حبس های کوتاه مدت بیشتر از آنچه اثر اصلاحی و تربیتی داشته باشند، دارای  مفاسد و نتایج منفی زیانبار هستند و می توانست ماده ی قانونی به گونه ای نگاشته می شد که باعث حذف زندان های کوتاه مدت می گردید. البته مطالب گفته شده مواردی غیر از مصادیق ماده ی (۳۹) قانون مجازات اسلامی جدید است که در آینده توضیح خواهیم داد.

تخفیف سایر مجازات های تعزیری: در قانون جدید مجازات اسلامی تنها حبس را در بند (الف) ماده (۳۷) به طور مجزا احصاء نموده است و در بند (ت) این ماده در باره ی سایر مجازات های تعزیری به طور کلی تعیین تکلیف نموده و چنین آورده  شده است : «تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» در این بند تخفیف و تبدیل را توأم با هم آورده زیرا وقتی مثلاً فردی محکوم به جزای نقدی یازده میلیون ریال شده که مشمول درجه ۷ مجازات ها می شود و قاضی با این بند وی را به شلاق تا ده ضربه که در درجه ی ۸ مجازات ها پیش بینی شده است محکوم می نماید در واقع تبدیل مجازات نموده است. اگر قاضی وی را به جزای نقدی تعیین شده در درجه ۸ مجازات ها محکوم نماید تخفیف را اعمال نموده است. چون در سه بند اول ماده تخفیف و تبدیل را برای سه نوع مجازات بیان نموده لازم بود تا برای سایر مجازات ها وضعیت  میزان تخفیف و تبدیل مشخص شود که قانون گذار در این بند این مورد را تعیین نموده است.

ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری

در ق.م.ا.ج و وفق ماده (۳۷) آن قانون، اختیار دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، منحصر به جرایمی است که در قانون برای آنها مجازات تعزیری پیش بینی شده است و بنابراین، اعمال کیفیات مخففه در مورد سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات، تابع ابواب مربوط به خود می باشند و علی الاصول و بنابر صراحت قانونی و مستنبط از ق.م.ا در این مورد تخفیف مقرر در ماده (۳۷) عنوانی، جرایم مشمول مجازات هایی غیر از تعزیری و بازدارنده را در بر  نمی گیرد، بدیهی است که اظهار نظر در این مورد نیز بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم

در این مورد مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق ذیل همین عنوان کافی به نظر می رسد و برای پرهیز از اطاله ی کلام آن را تکرار نمی کنیم

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات

در تبصره ی دوم ماده ی(۳۸) بیان شده که دادگاه نمی تواند از یک جهت برای تخفیف دوبار استفاده و هر دو بار اعمال تخفیف مجازات نماید. این مورد چنین بیان شده است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

سایر موارد ممنوعیت ها را در مباحث مربوط به قانون سابق بیان نمودیم و آن ها را کافی  می دانیم.

و: مقام صالح برای تخفیف مجازات

در این زمینه به طور مفصل در قسمت قانون مجازات اسلامی سابق بحث کردیم و برای جلوگیری از تکرار ذکر آن ها را لازم نمی دانیم.

۲٫آثار تبدیل مجازات ها

همانند قانون مجازات اسلامی سابق، قانون گذار قانون مجازات اسلامی جدید تبدیل مجازات را در مواردی به عنوان آثار کیفیات مخففه مقرر نموده است. با این تفاوت که قانون گذار قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ با اعمال ضوابط و شرایطی کاملاً متمایز از قانون سابق توانسته تا حدودی نحوه ی تبدیل مجازات ها را ضابطه مند نماید و ضمن آن حدودی را برای این نماد حقوقی ترسیم نماید و نکته ی مهم دیگر این که  نگاه ویژه ای به مسأله ی شخصی نمودن  مجازات ها ملحوظ داشته است. در این قسمت به بررسی حدود  تبدیل مجازات ها  و شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به آن در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم.

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها

     تبدیل مجازات حبس: در ماده( ۳۷ ) قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تبدیل این نوع مجازات ها صراحتاً چیزی را عنوان نکرده است و تنها تخفیف حبس را احصاء نموده است. اما به  نظر می رسد با توجه به بند (ت) این ماده که بیان داشته است : «تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان  نوع یا انواع دیگر» می توان مجازات حبس را در هر درجه تا یک یا دودرجه به مجازات های دیگر تبدیل نمود. البته ممکن است گفته شود چون در این  بند بیان شده«تقلیل سایر مجازات ها » و در بند های قبلی حبس ذکر شده است نمی توان با استناد به این بند مجازات حبس را تبدیل نمود و اصولاً قانون گذار تبدیل مجازات حبس را نپذیرفته است. در پاسخ باید گفت چون بهترین قانون مختصر ترین آن است قانون گذار نخواسته است در این ماده تخفیف و تبدیل را در مورد تمامی انواع مجازات ها بیان کند به همین خاطر بند (ت) را آورده است و درست است که حبس در بندهای قبل آمده است اما  فقط وضعیت تخفیف آن روشن شده است چون تبدیل این مجازات حبس مبهم است.

می توان در مورد تبدیل حبس به این بند از ماده ۷ استناد نمود و همچنین است در مورد بند های (ب) و (پ) این ماده که در خصوص تخفیف آنها می تواند به بند (ت) استناد نمود. دلیل این گفته بیشتر این است که هرگاه در  حقوق جزا شک و شبهه ای ایجاد شود باید به گونه ای قانون را تفسیر نمود که به نفع متهم باشد و این تفسیر با قاعده ی تفسیر قانون به نفع متهم مطابقت دارد.

بدان علت که قاضی در مواجهه با چنین کیفیاتی ناگزیر است تا مجازات مورد نظر را در حدود قانونی آن تشدید نماید. بدین لحاظ می توان آن ها را کیفیات مشدده قانونی نیز نام گذاری کرد. اما بحث اساسی ما به دسته ای دیگر از کیفیات مشدده مربوط می شود که با عنوان کیفیات مشدده عام و یا اختیاری موسوم هستند و بدان علت که محل بحث و تبادل نظر های مختلفی از طرف حقوق دانان و محاکم باشند، مباحث محوری را در این نوشتار به خود اختصاص می دهند.

از آن جایی که قاضی دادگاه اعم از عمومی و نظامی در مواجهه با این کیفیات در میزان تشدید مجازات مختار می باشند، کیفیات مشدده ی اختیاری یا قضایی نیز نامیده می شوند و تعدد جرم و تکرار جرم از علل و کیفیات مهم عام یا همان اختیاری و قضایی به شمار می روند که ما طی مباحث جداگانه نحوه و چگونگی تشدید مجازات را در راستای اعمال آن ها در دو قانون مورد بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرایف و نکات مهم و نگاه قانون گذار به هر یک از این کیفیات را به شیوه ای مقایسه ای در قوانین مورد بحث مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق

در مباحث نخستین در خصوص انواع کیفیات مشدده با ذکر مصادیقی مربوط به هر یک مطالبی ارائه نمودیم و در مبحث مقدماتی این فصل به این نکته اشاره نمودیم که کیفیات مشدده خاص که عبارتند از مشدده شخصی و عینی با شیوه ای مقرر در قوانین کیفری منجر به تشدید مجازات ها می شوند که این شیوه ها عموماً یا در جهت افزایش مجازات های اصلی جرایم ارتکابی می باشد و یا در نوع آن جرایم.

بدین لحاظ بحث پیرامون آثار این نوع کیفیات را چندان ضروری نمی بینیم. اما به لحاظ این کیفیات عام و یا اختیاری تشدید مجازات ها محل ایجاد مباحث و تبادل نظرات مختلفی هستند در این گفتار آثار اعمال هر یک از این کیفیات مشدده را طی دو قسمت مجزا در ق.م.ا.س عرضه می داریم و در قسمت اول، نحوه ی تشدید مجازات در تعدد جرم و در قسمت دوم همین مسأله را در خصوص تکرار جرم به بحث می گذاریم.

تشدید مجازات در تعدد جرم
در حالت تعدد جرم، دادگاه با مجرمی مواجه است که به ارتکاب بیش از یک جرم اقدام نموده، اعم از این که جرایم متعدد را با هم و در فواصل زمانی نزدیک به هم و یا در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده است، با این شرط که نسبت به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به محکومیت قطعی و اجرای مجازات نرسیده باشد. آنچه گفته شد در خصوص تعدد مادی یا واقعی بود و در نوعی دیگر از تعدد جرم که به تعدد عنوانی و یا اعتباری موسوم است که آن گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، فعل واحد مرتکب مشمول عناوین جزایی متعدد قرار می گیرد.

درباره ی مجازات مرتکبان جرایم متعدد نظریات مختلفی مطرح شده است که عموماً قانون گذاران و اندیشمندان حقوق کیفری سه نظریه یا سیستم را مطرح نموده اند که در اینجا به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

سیستم جمع مجازات ها: این نوع سیستم بر قاعده ی تعدد واقعی جرم توجه داشته و از آن به عنوان طریقه ی جمع مادی جرایم و مجازات ها نیز ذکر شده است.(علی آبادی،۱۳۸۵، ۲۷۲) بر اساس

این نظریه به نسبت تعداد جرایم ارتکابی توسط مرتکب، مجازات های جداگانه ای مقرر و اجرا می شود. این نظریه، ضمن توجه به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی مجرم، از تفکر عینی در خصوص مجازات وی بهره می گیرد چرا که به نظر طرفداران این سیستم، عدم مجازات برخی جرایم ارتکابی مرتکبان، در تعارض آشکار با فلسفه و مبنای مجازات می باشد. از طرف دیگر آزادی اراده ایجاب می کند که مجرم به خاطر هر بار ارتکاب جرم، مسئولیت جزایی خاصی داشته باشد و مجازات جداگانه ای را متحمل شود.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۶)

از نظر برخی حقوقدانان اولین ایرادی که به این سیستم وارد است، این است که ارتکاب جرم یا جرایم بعدی در پاره ای موارد ممکن است، نتیجه ی بی توجهی مراجع قضایی و انتظامی در جهت اقدام مناسب در مقابله با جرم یا جرایم قبلی مرتکب و عدم تنبه و مجازات وی بوده است و اگر از طرف این مراجع قصور و کوتاهی صورت نمی گرفت، جرایم بعدی از بزهکار سر نمی زد.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

ایراد دیگری که به این سیستم وارد دانسته اند این است که طول مدت اجرای مجازات بدون ضابطه ای خاص افزایش یافته و چنانچه تمام یا بیشتر مجازات های مقرر از مجازات های سالب آزادی باشند، امکان آن وجود دارد که جمع مجازات ها خود به خود از طول عمر مرتکب بیشتر شده و عملاً امکان اجرای تمامی مجازات ها وجود نداشته باشد.

بالاخره اشکال سومی که به این سیستم وارد دانسته اند، عدم امکان اجرای تمامی مجازات ها در موردی است که مجازات حبس موقت یا دائم همراه با مجازات اعدام برای مرتکب مقرر شده باشد.

     در این مورد عنوان شده است که می توان ابتدا مجازات حبس های موقت را اجرا و سپس حکم اعدام را اجرا کرد؛ اما به دلیل عدم ترتب فایده ی اجتماعی و عقلایی نبودن آن، منطقی به نظر نمی رسد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۷)

سیستم مجازات شدید تر از مجازات جرم اشد: در این سیستم که به سیستم جمع قضایی مجازات ها نیز موسوم است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۷۳) در صورتی که جرایم متعدد توسط شخص واحد واقع شود دادگاه، با توجه به مجموع جرایم ارتکابی مرتکب را به مجازاتی بیش از آنچه در قانون برای جرم اشد پیش بینی شده است، محکوم می نماید، بدون اینکه مجازات مورد حکم معادل با مجموع کلیه ی مجازات جرایم مجرم باشد.(ولیدی، ۱۳۸۸، ۴۲۲) با ملحوظ قرار دادن این سیستم، از یک طرف از افراط در مجازات جرم خود داری شده و از طرف دیگر، جرایم خفیف و کم اهمیت ارتکابی نیز بدون مجازات باقی نمانده و مورد توجه دادگاه قرار می گیرند.

ایرادی که به این نوع سیستم وارد بوده، این است که در مواردی که مجازات ها از انواع مختلفی هستند، شناخت مجازات اشد با مشکل مواجه است و از طرف دیگر، امکان جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصی که در نتیجه ی همه ی جرایم ارتکابی وارد آمده، وجود ندارد. چرا که در این روش فقط یک مجازات اعمال می شود و آن هم مجازات جرم اشد است.

سیستم مجازات جرم اشد: بنابر این سیستم، هر گاه شخصی مرتکب جرایم متعددی شده باشد، فقط مجازات شدید ترین آن ها اعمال می گردد. این شیوه به طریقه ی عدم جمع مجازات ها نیز موسوم است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

نظریه ای که الهام بخش این رویه و تصمیم در مورد منع جمع مجازات ها در تعدد جرم بوده است، این است که مهم ترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صادق است، اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام و اذیت و آزار مجرمین بود، آن وقت به هنگام تعدد جرم جمع مجازات ها منطقی و اصولی جلوه می کرد. ولی اگر هدف اصلی نظام جزایی اصلاح مجرم باشد، از تحمیل مجازات های طولانی و اجرای جمیع مجازات ها نتیجه ی مطلوب حاصل نخواهد شد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۸) با توجه به آنچه گفته شد، سیستم تعیین مجازات اشد، درست در برابر سیستم جمع مجازات ها قرار گرفته است و منظور از آن این است که در خصوص مرتکب جرایم، فقط یک مجازات که همان مجازات شدیدترین جرم است،اجرا گردد.

از جمله ایراداتی که به این سیستم وارد دانسته اند، یکی بلا مجازات ماندن سایر جرایم ارتکابی با اجرای فقط یک مجازات می باشد. چرا که این رویه موجب تشویق بزهکاران به ارتکاب جرایم خفیف بعد از ارتکاب جرم شدید می شود.

ایراد دوم مشکل بودن تشخیص مجازات اشد، با توجه به گوناگونی مجازات ها و اختلاف طبیعت مجرمان در تأثیر پذیری از نوع مجازات ها می باشد. بالاخره آخرین ایراد این است که احتمال از بین رفتن حقوق مدعیان خصوصی به لحاظ موکول نمودن آن به رسیدگی به جرم در محکمه ی جزایی قابل تصور می باشد. چنانچه محکمه ی کیفری صرفاً شدید ترین جرم را مورد رسیدگی حکم قرار دهد، عملا ً امکان جبران خسارت تمامی مدعیان خصوصی وجود نخواهد داشت.

الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی

در این جا می خواهیم نحوه ی تشدید مجازات در تعدد واقعی در ق.م.ا.س را مورد  برر سی قرار دهیم.

مطابق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س نحوه ی تشدید و اعمال مجازات در مورد مرتکب جرایم متعدد با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است. این ماده مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.» بر این مبنا مجازات جرایم متعدد در تعدد واقعی به شرح ذیل می باشد.

مجازات تعدد واقعی در جرایم مشابه: بنا بر نص صریح ماده (۴۷) ق.م.ا.س در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد از نوع مشابه شود به عنوان مثال به سه فقره جعل اقدام نماید، فقط یک مجازات بر وی اعمال می شود و در دادگاه می تواند در صورت لزوم این مجازات را تشدید نماید. قسمت دوم ماده مذکور که مقررمی دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد.» موید همین مطلب است.

مجازات تعدد واقعی در جرایم مختلف: در صورتی که مرتکب اقدام به ارتکاب جرایم متعدد، از انواع مختلف نماید، مثلاً قتل، جعل، سرقت و خیانت در امانت، وفق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س به مجازات تمامی جرایم ارتکابی محکوم می شود. ماده ی مذکور چنین مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین گردد…»

در این مورد سوالی که به نظر می رسد این است که آیا منظور از عبارت « باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود.»این است که باید همه ی مجازات ها در مورد مرتکب اجرا شود؟ نظریه ی شماره ۲۹۴۰ مورخه ی ۲۷/۴/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان نموده:« در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می شود »(مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۵) و رویه ی دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

     از سویی دیگر عده ای از حقوقدانان با استناد به اینکه اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون گذار ممکن نیست، بر خلاف این قاعده نظر داده اند و مرحوم دکتر پیمانی در همین خصوص نوشته اند:« این روش صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اولاً قانون گذار اسلامی عدم جمع مجازات ها را در تعدد جرم در جرایم تعزیری مشابه نپذیرفته و تصریح نموده که فقط یک مجازات تعیین می شود و لذا دلیلی وجود ندارد که قانون گذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلافی ندارند، دو روش کاملا ً متضاد در پیش گرفته باشد. ثانیاً هر جا قانون گذار اسلامی بر اجرای چند مجازات بوده آن را صراحتاً اعلام نموده و ثالثاً به این دلیل که در هیچ موردی اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست و قاعده ی تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند و لو آن که در این مورد شبهه ای هم وجود داشته باشد،آن را به نفع متهم تفسیر نموده و قائل به این گردید که در قسمت اول ماده (۴۷) ق.م.ا برای اعلام و اجرای جمع مجازات ها هیچ حکم صریحی صادر نشده است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۸۹-۸۸)

لیکن باید گفت، اگر چه ماده (۴۷) ق.م.ا.س در خصوص تعزیرات اختصاص یافته، اما به لحاظ اینکه از نصوص شرعی الهام گرفته و در حدود همان طور که می دانیم در صورتی که تعدد جرم در جرایم مشابه باشد، فقط یک حد بر مرتکب اعمال می شود و در صورتی که جرایم مستوجب حد مختلف باشند، مرتکب به مجازات همه جرایم محکوم می شود لذا به نظر می رسد علی رغم همه ی نظریات مخالف بتوان نظر قانون گذار در خصوص مجازات مربوط به جرایم مختلف متعدد را اقرب به صواب دانست.

اصحاب دعوای واخواهی علی القاعده همان طرفین دعوای نخستین می‌باشند که به حکم غیابی منتهی شده است. خوانده مرحله نخستین (محکوم علیه غایب) واخواه و خواهان مرحله نخستین (محکوم له) واخوانده می‌باشد.
افزون بر طرفین دعوای نخستین اشخاص ثالث[۱] نیز می‌توانند وارد دعوا شوند. اگرچه در ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م[۸] ورود ثالث تنها در مرحله نخستین و تجدید نظر ذکر شده است، در مرحله واخواهی ورود ثالث صریحاً پیش بینی نشده است. اما با توجه به اصول دادرسی و اینکه ورود ثالث طبق همین ماده تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است مجاز شمرده شده ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است.

به موجب ماده ۱۳۶  ق.آ.د.م[۲] محکوم علیه غایب در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض (واخواهی) با هم به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تسلیم نماید. واخوانده نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض (واخواهی) دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. بنابراین علاوه بر خواهان و خوانده دعوای نخستین، اشخاص ثالث نیز می‌توانند جزو اصحاب دعوای واخواهی باشند.

۲-۵-مهلت دعوای واخواهی
با توجه به ماده ۳۰۶ ق. آ. م مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه غایب آغاز می‌شود. باید توجه داشت که ممکن است حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی شود هم چنین قانون‌گذار جهاتی را به عنوان عذر موجه پیش بینی نموده که در صورت وجود این شرایط مهلت واخواهی عملاً افزایش می‌یابد. این موارد در زیر بررسی می‌شود:

۲-۶-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی
چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در صورتی که محکوم علیه غایب، خارج از مهلت‌های مذکور، دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید با توجه به تبصره سه ماده ۳۰۶  ق.آ.د.م[۳] دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.

۲-۷- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی
در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی در مورد ابلاغ قانونی همانند ابلاغ واقعی حسب مورد ۲۰ روز یا ۲ ماه خواهد بود. بنابراین محکوم علیه غایب در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. در عین حال چنانچه محکوم علیه غایب مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را حتی خارج از مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا در این مورد[۴]رسیدگی نموده و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر می کند. قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم است.[۱۳] (تبصره ۱ ماده ۳۰۶)

۲-۸-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه
ماده ۳۰۶  ق.آ.د.م به محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجهی نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید، اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعای عذر داشتن او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص ندهد دادخواست واخواهی را رد می‌کند و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص دهد قرار قبولی داخواست واخواهی را صادر می کند و اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد، اجرای آن متوقف می‌شود.

جهات عذر موجه

جهات عذر موجه عبارتند از:

۱- مرضی که مانع حرکت شود؛

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛

۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق؛ که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴- توقیف یا حبس بودن؛ به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

۲-۹-آثار واخواهی
۱-اثر تعلیقی واخواهی

واخواهی دارای اثر تعلیقی است؛ به این معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم غیابی ممنوع است و چنانچه در مهلت مقرر[۵]واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

۲اثر انتقالی واخواهی

اثر انتقالی واخواهی به این مفهوم است که به موجب واخواهی، دعوا با تمامی مسائل موضوعی و حکمی، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه از مرحله قبلی به مرحله واخواهی منتقل می‌شود.

۳٫ اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص
برابر ماده ۳۰۸  ق.آ.د.م:

«رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. مگراینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.»

۳-۱-واخواهی و شرایط آن
پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد،سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود.

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏و…آمده‏ است.۱در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است.۲در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و…به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.در مقابل،حق اعتراض به رأی‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است.۳

در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.[۱]
احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(۲۱۷)قانون استنباط نمود.
باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(۲۱۷) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.
این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به‏ این مهم،رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.
چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری‏ در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رأی داده است؛
«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفس‏الامر غیابی است،حضوری اعلام نماید،

تخلف است.»۴دیوان عالی کشور نیز در رأی‏ شماره ۶۷۰۷/۳۱۰خود می‏گوید:«حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‏الامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»۵باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی.
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(۲۶۰)قانون‏ به آن توجه داده است.این ماده مقرر می‏دارد:
«در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و…به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد…»لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد،ده روز استـ

آثار واخواهی:
واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:
الف:واخواهی عام و کلی است.۶منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.
البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حق‏اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.
ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد.
به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد.ماده(۲۱۷)قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏است.این‏مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏ د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و…حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد.[۲]
ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند.یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏ واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید.
و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.
هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع‏ متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین‏ جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی‏های‏ جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات‏ در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می‏آید.۷
ز:واخواهی می‏تواند باعث تغییر حکم‏ غیابی شود.این امر بدیهی‏ترین اثر واخواهی‏ است.در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی‏ به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش‏ پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.
ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.
یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی‏ می‏شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.
ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ‏ قانونی.چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی‏ محکوم علیه این رأی،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع‏ خواهد داشت.
ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سرسع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه‏ صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به‏ واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این‏ صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع‏ رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق‏ می‏باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق‏ واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع‏ مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و…نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تأیید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که‏ از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به‏ دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل‏ در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال‏ الزامی است.بنابراین دادگاه نمی‏تواند در وقت‏ فوق‏العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع‏ دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.۸

ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری نمی‏کند.طبق تبصره‏ ””۱‘‘ماده(۲۱۷)قانون،واخواهی مانعی جهت‏ صدور قرار تأمین کیفری سابق‏الصدور ایجاد نمی‏کند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق‏ پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده‏ باشد،مسئله تأمین کیفری مطرح نمی‏گردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله‏ تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تأمین کیفری‏ اخذ شده باشد،دادگاه می‏تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تغییر تأمین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری‏ از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی،موجب‏ توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود[۳].

ل:واخواهی از آرای کیفری،هزینه‏ دادرسی ندارد.قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛لکن اشاره‏ای به هزینه‏ واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر می‏رسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه‏ بود باید قانون به آن اشاره می‏کرد.در این‏ خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه‏ اجماعی خود ابراز داشته‏اند:«اخذ هر نوع‏ هزینه‏ای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت‏ هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره‏ ””۳‘‘ماده(۲۸)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا واخواهی از آرای‏ کیفری هزینه دادرسی ندارد.»۹همچنین‏ قضات دادگستری فارس نیز در نشست‏ قضایی دی‏ماه ۱۳۸۰ خود گفته‏اند:«چون‏ در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی‏ در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی‏ اعتراض به احکام غیابی(واخواهی)در امر کیفری وجود ندارد،لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی‏ نیست.»۱۰