موافقتنامه گات در برخی مقررات عدول از اجرای تعهدات رفتار ملت کامله الوداد را مجاز برشمرده است یعنی با رعایت شرایط این مقررات، اعطای رفتار مطلوبتر نسبت به محصولات بعضی کشورهای خارجی قابل اعمال است.
 

بند اول– موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری

استثنائات مربوط به موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری در ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و شرط توانمندسازی درج شده است و از نمونه­های آن می­توان به جوامع اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) [1]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا(COMESA) [2]، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[3] اشاره نمود.

طرفین چنین موافقتنامه­هایی اعطای رفتار مطلوبتر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده می­ دهند، بدون آنکه به دیگر شرکای تجاری چنین وعده­ای دهند. بنابراین چنین رفتاری مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد که یکی از اصول بنیادین منع تبعیض در حقوق سازمان جهانی تجارت است، می باشد. با این وجود، گات ۱۹۹۴ تحت شرایط خاص اجازه انعقاد و تأسیس این موافقتنامه­ها و بلوکهای تجاری را داده است. (بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۴ گات)

در بند ۴ ماده ۲۴ آمده است که هدف از موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای، تسهیل تجارت میان سرزمین­های تشکیل دهنده­شان نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا است. بنابراین طرفین چنین موافقتنامه­هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با دیگر اعضا اجتناب نمایند.

به دلایل سیاسی و اقتصادی رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه­ای آسانتر و پیش رونده­تر از سطح جهانی می­باشد. همچنین آزادی تجارت منطقه­ای می ­تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می ­تواند به تجارت جهانی بیشتر بیانجامد.

در گات ۱۹۹۴، موافقتنامه­های منطقه­ای در قالب اتحادیه­های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه­های موقتی و ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته­اند. در ادامه به برخی نکات حقوقی مرتبط با این موافقتنامه ها که از سوی نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بیان شده است،اشاره می شود.

در قضیه “کانادا – ماشین ها”، کانادا در دفاعش راجع به  معافیت عوارض واردات خاص که مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد احراز شده بود، به ماده ۲۴ استناد کرد. پانل به دو دلیل این دفاع را رد کرد، اولاً معافیت عوارض واردات مورد بحث به همه تولیدات مشابه وارداتی از ایالات متحده آمریکا و مکزیک (اعضای اتحادیه گمرکی نفتا) اعطا نشده بود و  دوماً این معافیت به برخی تولیدات وارداتی از کشورهای ثالث که عضو اتحادیه گمرکی نفتا نبودند، اعطا شده بود[۴].

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” بیان داشت که برای تشکیل اتحادیه­های گمرکی ۲ شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات توجیه شود:

“۱) اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی، شرایط مقرر در بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ گات را داشته باشد.

۲) اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی  غیر ممکن شود.(پاراگراف مقدماتی بند ۵ ماده ۲۴ گات) [۵]”

بند ۵ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

“مقررات این موافقتنامه مانع از آن نخواهد شد که طرفهای متعاهد میان سرزمین های خود، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد تشکیل دهند یا موافقتنامه موقتی را تصویب کنند که لازمه تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد است؛ مشروط به اینکه:

الف) در مورد اتحادیه گمرکی یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل اتحادیه گمرکی می انجامد، عوارض و دیگر مقررات تجاری که با شکل گیری این اتحادیه یا موافقتنامه موقت در خصوص تجارت با طرفهای متعاهد غیرعضو آن وضع می شوند، در مجموع از میزان کلی عوارض و مقررات تجاری مجری در سرزمین های تشکیل دهنده، در زمان قبل از تشکیل آن اتحادیه یا تصویب آن موافقتنامه موقت – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛

ب) در مورد منطقه تجارت آزاد یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل منطقه تجارت آزاد می انجامد، عوارض و مقررات تجاری دیگر مجری در هر یک از سرزمین های تشکیل دهنده منطقه تجارت آزاد مورد نظر که در هنگام تشکیل آن منطقه تجارت آزاد یا تصویب آن موافقتنامه موقت، در مورد تجارت با طرفهای متعاهد خارج از منطقه مزبور یا غیرعضو در موافقتنامه مزبور اعمال می شوند، از عوارض و دیگر مقررات تجاری مشابه مجری در همان سرزمین ها در زمان قبل از تشکیل منطقه تجارت آزاد مزبور یا تصویب موافقتنامه موقت مزبور – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛ و

ج) هرگونه موافقتنامه موقت مورد اشاره در شق های (الف) و (ب) باید شامل برنامه و جدولی برای تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد مورد نظر، ظرف مدتی معقول باشد.”

بند ۸ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

“از لحاظ این موافقتنامه:

الف) یک اتحادیه گمرکی به معنای جانشین شدن یک قلمروی گمرکی به جای دو یا چند قلمروی گمرکی خواهد بود، به گونه ای که:

۱)عوارض و دیگر مقررات محدود کننده تجارت (مگر در صورت ضرورت، موارد مجاز طبق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰) به طور اساسی (کلی) در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی مورد نظر یا حداقل به طور اساسی در مورد تمامی تجارت محصولاتی که مبدأشان همین قلمروهاست، لغو شده باشد، و

۲)با رعایت مقررات بند ۹، هر یک از اعضای اتحادیه مورد نظر در تجارت با قلمروهای غیرعضو، به طور اساسی عوارض و مقررات تجاری یکسانی را اعمال کند؛

ب) منطقه تجارت آزاد به معنای گروهی متشکل از دو یا چند قلمروی گمرکی خواهد بود که در آن عوارض و دیگر مقررات محدود کننده تجارت (مگر در صورت ضرورت، موارد مجاز طبق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰) به طور اساسی در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده، درخصوص محصولاتی که مبدأشان همین قلمروهاست، لغو شده است.”

در قضیه فوق الذکر، نهاد استیناف بیان داشت که بار اثبات دو شرط مزبور بر عهده طرف ذینفع و استناد کننده به ماده ۲۴ است و هیچگاه نمی توان شرط دوم را احراز نمود، بدون اینکه ابتدا تعیین شود، آیا شرط اول وجود دارد. به عبارت دیگر ابتدا باید اثبات شود که آیا یک اتحادیه گمرکی مطابق با بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ وجود دارد و سپس اثبات گردد که آیا عدم اجرای یک اقدام، مانع تشکیل اتحادیه گمرکی مورد نظر است[۶].

پانل در این قضیه در ارتباط با شرط اول معتقد بود که پانل ها برای ارزیابی سازگاری کلی یک اتحادیه گمرکی با مقررات بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ صلاحیت ندارند و بر مبنای این استدلال فرض کرد که ترتیبات بین ترکیه و اتحادیه اروپا سازگار با مقررات (الف)(۵)۲۴ و (الف)(۸)۲۴ است و بررسی اش را به این مسئله محدود کرد که آیا ترکیه به طرح محدودیتهای کمی مورد بحث مجاز است.

اما همچنان که اشاره گردید، رکن استیناف چنین نظری را نپذیرفت و در بررسی اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی اثبات وجود هر دو شرط را از سوی طرف ذینفع لازم دانست[۷].

راجع به شرط دوم، برخلاف نظر پانل که معتقد بود، هیچ مبنای حقوقی در ماده ۲۴ برای توجیه اقدام مغایر با مقررات دیگر سازمان جهانی تجارت است، وجود ندارد، رکن استیناف اظهار داشت که بند مقدماتی ماده (۵)۲۴ بیان می کند که مقررات گات نباید از تشکیل اتحادیه گمرکی جلوگیری نمایند و بنابر آن چنین تفسیر نمود که ماده ۲۴ می تواند تصویب و اجرای اقدامی که مغایر با مقررات دیگر گات است، توجیه کند، اگر آن اقدام برای تشکیل اتحادیه گمرکی ارائه شود و برای تشکیل آن ضرورت داشته باشد[۸].

ترکیه نسبت به شرط دوم استدلال کرد که حتی اگر محدودیتهای کمی را بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد، باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی و ترکیه استثنا می نمودند. رکن استیناف در مقابل این ادعا احراز کرد که ترکیه برای تشکیل اتحادیه گمرکی به طرح این محدودیتهای مقداری نیاز نداشته است و همان طور که پانل بیان کرد، جایگزینهای دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال ترکیه می توانست قواعدی راجع به منشأ منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشأ آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشأش در کشورهای ثالث از قبیل هند است، تمایز قائل شوند[۹].

با وحدت ملاک و نیز مشترک بودن مقررات بند ۵ ماده ۲۴ بر موضوع “تشکیل اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های موقتی”، دو شرط مزبور و دیگر استدلالهای رکن استیناف درباره شرایط تشکیل مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های موقتی نیز مجری می باشد. در مباحث بعدی شرایط خاص تشکیل هر یک از این ترتیبات منطقه ای (شرط اول) تشریح می شود.

۱-۱- اتحادیه­های گمرکی  

اتحادیه گمرکی در ماده (الف)(۸)۲۴ گات ۱۹۹۴ تعریف شده است. مطابق این ماده، دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود:

معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی
معیار تجارت اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی با کشورهای ثالث (معیار تجارت خارجی)
در رابطه با معیار اول، اعضا اتحادیه­های گمرکی می­بایست به کلیه تعهدات و مقررات محدود کننده تجارت (مگر بنابر موارد مجاز در موافقتنامه گات) به طور اساسی یا کلی در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی مورد نظر یا حداقل به طور اساسی یا کلی در مورد تمامی تجارت محصولاتی که مبدأ­شان همین قلمروهاست، خاتمه دهند.

در رابطه با دومین معیار، اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی اساساً یکسانی را در رابطه با تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند.

رکن استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” موافق با نظر پانل بیان کرد که قید “اساسی” یا “کلی” برای اعضای اتحدیه گمرکی  هنگام آزاد سازی تجارت داخلی شان و نیز در وضع مقررات تجاری خارجی یکسان، امکان انعطاف محدودی ارائه می کند[۱۰].

راجع به تفسیر این قید، اعضای سازمان جهانی تجارت هرگز به توافقی نرسیدند. درباره پاراگراف ۱ ماده (الف)(۸)۲۴ رکن استیناف بیان می کند که به طور آشکار عبارت “به طور اساسی در تمامی تجارت” شامل کل تجارت نیست، اما چیزی بیش از بخشی از تجارت است[۱۱] و در ارتباط با عبارت “عوارض و مقررات تجاری اساساً یکسان” در پاراگراف ۲ ماده (الف)(۸)۲۴ اظهار می دارد که این عبارت هر دو مقررات کمی و کیفی را شامل می شود و البته مقررات کمی بیشتر در مورد عوارض به کار می رود.

رکن استیناف در این قضیه برخلاف پانل معتقد بود، معیار مقررات تجاری قابل مقایسه دارای آثار مشابه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث، معیار مناسبی برای تشخیص “مقررات تجاری اساساً یکسان” در پاراگراف ۲ نمی باشد.

پاراگراف ۱ ماده (الف)(۸)۲۴ گات به اعضای اتحادیه گمرکی اجازه می دهد، در موارد ضرورت بنابر مواد ۱۱ تا ۱۵ و ۲۰ گات مقررات محدود کننده در تجارت داخلی شان برقرار نمایند، لذا این مقرره نیز موجد انعطاف محدودی برای اعضای اتحادیه گمرکی هنگام آزاد سازی تجارت داخلی شان می باشد[۱۲].

بنابر ماده (الف)(۵)۲۴، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می­شوند، به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده­تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می­شده ­اند. اما چنانچه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقررشود، مطابق ماده (۶)۲۴ آیین اصلاح جداول امتیازات مندرج در ماده ۲۸ اعمال خواهد شد. پانل در قضیه “ترکیه – منسوجات” مقرره (الف)(۵)۲۴ را یک معیار اقتصادی برای ارزیابی سازگاری ترتیبات منطقه ای با حقوق سازمان جهانی تجارت اعلام نمود[۱۳].

۲-۱- مناطق تجارت آزاد

برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضایش ذکر می­ کند و معیاری برای تجارت اعضا با کشورهای ثالث ندارد.

بنابر ماده (ب)(۸)۲۴ اعضای منطقه تجارت آزاد می بایست تعهدات و دیگر مقررات محدودکننده تجارت (مگر در صورت ضرورت مطابق مواد ۱۱ تا ۱۵ و ۲۰ گات) به طور اساسی در مورد تمامی تجارت میان اعضا را لغو نمایند.

تفاوت دیگر میان اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد آن است که آزادی تجارت داخلی میان اعضای اتحادیه گمرکی در مورد تجارت همه محصولات در قلمرو کشورهای عضو یا حداقل در مورد تجارت محصولاتی که مبدأشان قلمرو کشورهای عضو است، جریان دارد اما آزادی تجارت داخلی میان اعضای منطقه تجارت آزاد تنها راجع به تجارت محصولاتی است که مبدأشان، قلمرو کشورهای عضو است.

همانند اتحادیه های گمرکی ذکر وصف “اساسی” راجع به آزادسازی تجارت و امکان برقراری مقررات محدودکننده تجارت در موارد ضرورت در ماده (ب)(۸)۲۴ برای اعضای منطقه تجارت آزاد جهت لغو مقررات محدودکننده تجاری میان اعضا امکان انعطاف محدودی ارائه می کند.

همچنین مانند اتحادیه­های گمرکی راجع به مناطق تجارت آزاد بنابر ماده (ب)(۵)۲۴، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث نباید فراتر یا محدود کننده­تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی در سرزمینهای تشکیل­دهنده منطقه قبل از تأسیس منطقه تجارت آزاد باشد.

۳-۱- موافقتنامه­های موقتی

موافقتنامه­های موقتی مربوط به تأسیس اتحادیه­های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقتنامه­ها باید شرایط مقرر برای اتحادیه­های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را داشته باشد.

ماده (ج)(۵)۲۴ گات ۱۹۹۴ تصریح می­نماید که هر موافقتنامه موقتی باید شامل طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول دوره زمانی متعارف باشد.

شرط مذکور مبهم است. تفسیر ماده ۲۴ بیان می­ کند که این دوره زمانی متعارف نباید از ده سال فراتر رود، مگر در شرایط استثنایی، اما معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی ده ساله اعمال خواهد شد.

۴-۱- ترتیبات ترجیحی  منطقه­ای یا جهانی میان کشورهای در حال توسعه