از این­ رو اقدام به دامپینگ در ماده ۶ موافقتنامه گات تقبیح شده است و کشورهای عضو گات می­توانند علیه دامپینگ در صورت تأیید ادعایشان به وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی تا حد لغو مناسبات تجاری اقدام نمایند. در “موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ گات”[۲] و “موافقتنامه راجع به سوبسیدها (یارانه­ها) و اقدامات جبرانی (Agreement of SCM)”[3] از موافقتنامه­های فرعی راجع به تجارت کالا درباره چگونگی وضع و وصول این عوارض، قواعد و مقررات کاملی تدوین شده است.

بدین ترتیب بنابر این قواعد، اعضا مجاز به ارائه رفتار نامطلوبتر در قالب حقوق و عوارض گمرکی یا هزینه­ های داخلی بر محصول کشور دامپینگ کننده در مقابل محصول مشابه داخلی یا خارجی هستند. بنابراین ضمانت اجرای مذکور ماهیتاً استثنایی بر تعهدات منع تبعیض رفتار ملی و رفتار ملت کامله­الوداد در گات می­باشد. در ادامه مفهوم دقیق دامپینگ، اهداف اجرای آن، معیارها و نحوه اعمال حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی تشریح می­شود.

۱-۳- مفهوم و اهداف دامپینگ     

دامپینگ از واژه انگلیسی “to dump” به معنای “زیر قیمت رفتن” یا “زیر قیمت فروختن” مشتق شده است.

همان­طور که در ماده ۶ گات آمده است، دامپینگ زمانی به وقوع می­پیوندد که کالا در خارج از کشور محل تولید آن زیر قیمت عادی یا قیمت به هنجار در تجارت و به عبارت دیگر ارزانتر از داخل عرضه شود. منظور از قیمت عادی، همان قیمتی است که برای مصرف کالای مشابه در کشور صادرکننده دریافت می­شود و در صورت عدم وجود قیمت داخلی در کشور صادر کننده با توجه به بالاترین قیمت برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی یا هزینه تولید این محصول در کشور صادر کننده به اضافه مبلغی معقول برای هزینه فروش و سود تعیین می­شود.

“اما در رقابت آزاد ممکن است یک تولیدکننده بهای کالاهای خود را به گونه­ای تعیین کند که    هزینه­ های ثابت در قیمت داخلی منظور شده باشد و بهای کالای صادراتی فقط بر مبنای هزینه­ های متغیر تعیین گردد. اما این اقدام دامپینگ تلقی نمی شود، هر چند که بر اثر صادرات، تولیدکننده همان کالا در کشور واردکننده قدرت رقابت و فروش محصول خود را از دست بدهد[۴].”

دامپینگ می ­تواند با یا بدون کمک دولت انجام شود که در مورد اول عوارضی که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا یارانه­ (کمک مالی دولت) مستقیم یا غیرمستقیم بر ساخت، تولید یا صادرات هر نوع کالایی در جهت خنثی کردن یا جلوگیری از دامپینگ وضع می­شود، عوارض جبرانی نامیده می­شود[۵].

در قسمت پنجم موافقتنامه SCM، مقرراتی مشابه مقررات موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ گات در رابطه با اجرای این مقرره از گات و نحوه وضع و وصول عوارض جبرانی تدوین شده است. بنابر این مقررات اعضا می­توانند در مقابل یارانه­های ممنوع و یارانه­های قابل تعقیب مندرج در مواد ۳ و ۵ موافقتنامه SCM با وجود سایر شرایط مذکور در این موافقتنامه، عوارض جبرانی اعمال نمایند[۶].

البته عضو ذینفع می ­تواند به جای اجرای عوارض جبرانی، اقدام متقابل طبق مواد ۴ یا ۷ این موافقتنامه اتخاذ نماید.

“اهداف اقدام به دامپینگ از سوی کشور صادر کننده را می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیانهای کوتاه مدت؛
کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمتهای داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان؛
به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه؛ یا
کاهش ضررهای مربوط به کالاهایی که قابلیت رقابت و فروش ندارند.
بنابراین تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به دامپینگ می­زنند و در مواردی که با دخالت دولت یعنی به واسطه اعطای جایزه یا یارانه به ساخت، تولید یا صادرات کالا انجام می شود، بیشتر جهت بهبود در تراز پرداختهای خارجی خود و یا دلایل سیاسی صورت می­گیرد[۷].”

۲-۳- معیارهای اجرای حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی    

اعضا در صورتی می­توانند به اقدامات ضد دامپینگ یا جبرانی مبادرت نمایند که حسب مورد اثر دامپینگ یا اعطای یارانه موجب ورود یا ایجاد خطر ورود لطمه مهم بر یک صنعت داخلی می­شود یا چنان است که ایجاد یک صنعت داخلی را با تأخیر مهم روبرو می­سازد[۸].

منظور از صنعت داخلی، کل یا دسته­ای از تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه که مجموع تولید محصولاتشان سهم عمده­ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می­دهد، است[۹].

تحقیق برای تشخیص وجود، میزان و اثر هر گونه دامپینگ و یارانه مستلزم ادعایی به درخواست کتبی صنعت داخلی یا از جانب آن می­باشد، مگر آنکه در اوضاع و احوال خاص با وجود مدارک کافی، مقامات ذیربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از یک صنعت داخلی یا از جانب آن تحقیق را آغاز نمایند[۱۰].

درخواست تحقیق در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی خواهد بود که مورد حمایت تولیدکنندگان داخلی که دارای بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی را تشکیل می­ دهند، واقع شود و در هر حال اگر تولیدکنندگانی که صراحتاً از درخواست به عمل آمده حمایت می­ کنند، کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولیدی در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ گونه تحقیقی به عمل نمی­آید[۱۱].

تشخیص لطمه بر بررسی عینی عوامل حجم واردات زیر قیمت یا مشمول یارانه و اثر این واردات برقیمت محصولات مشابه و تولیدکنندگان داخلی مبتنی می­باشد و بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی ذیربط، ارزیابی تمام عوامل و شاخص­های اقتصادی مربوط مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله موارد زیر را شامل خواهد شد: کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بهره­وری، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمتهای داخلی، میزان حاشیه قیمت شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی، اشتغال، دستمزدها، رشد و توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه ­گذاران[۱۲].

همچنین تشخیص خطر ایراد لطمه باید قریب­الوقوع و به وضوح پیش بینی شده باشد[۱۳].

لطمات ناشی از عواملی به جز قیمت شکنی و اعطای یارانه از جمله کاهش تقاضا، تغییر در الگوهای مصرف، رویه­های محدودکننده، تجارت تولیدکنندگان خارجی و داخلی و رقابت آنها، پیشرفتهای فناوری، عملکرد صادراتی یا بهره­وری صنعت داخلی نباید به واردات زیر قیمت نسبت داده شود. به عبارت دیگر باید رابطه علّی میان واردات زیر قیمت و لطمه به صنعت داخلی وجود داشته باشد[۱۴].

۳-۳- نحوه وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی

در قضیه “ایالات متحده – قانون ۱۹۱۶ (اتحادیه اروپا)” پانل بیان داشت که دامپینگ صرفاً نباید

از طریق وضع عوارض مقابله شود. این حقیقت که حقوقی، ضوابط داخلی از قبیل جریمه و خسارت وضع می­ کند، کافی نیست برای رسیدن به این نتیجه که ماده ۶ نسبت به این حقوق قابل اجرا نیست[۱۵].

میزان حقوق و عوارض ضد دامپینگ نباید بیشتر از حاشیه قیمت شکنی (تفاوت قیمت داخلی کالا در مبدأ با قیمت صادرات آن بر حسب قیمت صادرات) در خصوص محصول ذیربط باشد. به همین ترتیب حقوق و عوارض جبرانی در مقابل یارانه­های اعطایی نباید مازاد بر مبلغ یارانه وضع شود. البته حقوق و عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی یا مبلغ یارانه تشویق شده است[۱۶].

این حقوق و عوارض باید تا زمانی و تا حدودی اعمال شوند که برای مقابله با قیمت شکنی یا یارانه اعطایی موجد لطمه، لازم باشد و در هر صورت حداکثر ۵ سال پس از وضع آن لغو خواهد شد، مگر آنکه مقامات ذیربط تشخیص دهند که ادامه اعمال حقوق و عوارض برای جلوگیری از ادامه یا تکرار لطمه ضروری است[۱۷].

همچنین هنگامی که مقامات تحقیق کننده پس از تشخیص مقدماتی وجود قیمت شکنی و لطمه ناشی از آن به صنعت داخلی، اتخاذ اقدامات موقتی برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه در جریان تحقیقات  را ضروری بدانند، می توانند این قبیل اقدامات را به شکل حقوق و عوارض و ترجیحاً سپرده نقدی یا ضمانت نامه اعمال نمایند. اجرای اقدامات موقتی از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد[۱۸].

۴-۳- اجرای غیرتبعیضی حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی

ماده (۲)۹ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۳)۱۹ موافقتنامه راجع به یارانه­ها و اقدامات جبرانی، تعهد رفتار ملت کامله­الوداد نسبت به وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی مقرر می­نمایند؛ یعنی در صورتی که چنین عوارضی وضع شوند، بایستی به تناسب و بدون تبعیض بر همه واردات دامپینگ شده و مشمول یارانه ممنوع یا قابل تعقیب اعمال شوند.

بنابر موافقتنامه­های مورد اشاره بر این تعهد منع تبعیض استثنائات ذیل تعیین شده است:

۱- کشور صادر کننده محصولات دامپینگ شده به نحو داوطلبانه و رضایت بخش در قیمتهایش تجدید نظر نماید، یارانه مورد بحث را تحدید یا حذف نموده یا صادرات به قیمتهای دامپینگ شده را متوقف نماید، به گونه­ای که مقامات کشور واردکننده قانع شوند که آثار زیانبار دامپینگ محو شده است[۱۹].

۲- حاشیه قیمت شکنی کمتر از ۲ درصد باشد، یا حجم واردات زیر قیمت از کشوری خاص کمتر از ۳ درصد واردات محصول  مشابه در کشور وارد کننده باشد، مگر آنکه کشورهایی که منفرداً کمتر از ۳ درصد واردات آن محصول را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از ۷ درصد واردات آن محصول را در اختیار داشته باشند،‌ این دامپینگ قابل اغماض تلقی می­شود. لذا کشور واردکننده نمی­تواند مبادرت به اجرای اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی نماید[۲۰].

۳- مبلغ یارانه در حد قابل اغماض (کمتر از ۱ درصد ارزش واردات باشد) یا حجم واقعی یا بالقوه واردات مشمول یارانه یا لطمه وارده جزئی باشد، تحقیق فوراً متوقف خواهد شد و بنابراین اقدامات جبرانی اعمال نخواهند شد[۲۱].

۴- نسبت به کشورهای عضو دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می­خواند، ممنوعیت اجرای یارانه­های موکول به عملکرد صادراتی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین بر واردات مشمول چنین یارانه­هایی از سوی اعضای فوق­الذکر نمی­توان حقوق و عوارض جبرانی وضع نمود[۲۲].