کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



هدف بانکداری اسلامی انجام عملیات بانکی بدون ربااست و الگوی تکامل یافته بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی می باشد. لیکن در مقام مقایسه،بانکداری بدون ربا را اینگونه می توان تعریف نمود که قاعده کلی و اولویت با حذف ربا بوده و سایر کارکردها و فعالیتها بر مبنای این چار چوب تدوین می گردد.
 

۱-۱-۳٫بانکداری سنتّی ( ربوی )

نقطه مقابل بانکداری بدون ربا، بانکداری سنتّی(ربوی)یا کلاسیک می باشد. در این الگو بانکهای ربوی با نرخ های ثابت وازپیش تعیین شده کارمی کنند.در حالی که بانکداری بدون ربا بر گرفته از آیه «واحل الله البیع و حرم الربا »[۱] بر مبنای مشارکت در سود و زیان فعالیت می نماید.

 

۱-۱-۴٫ربا

ربا از ریشه (ربو) در لغت به معنای افزوده شدن، نشو و نما کردن، زیاده شدن،  زیاده گرفتن در وام و بیع ، افزونی بر اصل پول، بی آنکه معامله‌ای انجام شده باشد[۲]. تعریف فقهی آن معامله دو کالای همجنس،مانندخرمایاگندم دراندازه های مختلف، بطوریکه در مقابل زیاده عوضی نباشد. در تعریفی دیگر ربا هرگونه زیادتی بر دین واقعی است، چنانچه از قبل شرط و تعیین شد باشد[۳]. مطابق تعریف شرح لمعه، موردربا با دو مال همجنس است، به شرط آنکه با پیمانه یا وزن کردن مشخص شده باشد که مقدار یکی از آن دو از دیگری بیشتر باشد[۴].

 

 

 

 

 

۱-۱-۵٫ربح

ربح در لغت به معنای نفع، سود، سود بردن و نفع و سود که از تجارت حاصل می‌آید،تعریف می گردد[۵]. همچنین در فرهنگ ابجدی (آنچه که سود دهد) تعریف شده است و نیز در فرهنگ جامع عربی به فارسی به سود، فایده، منفعت،تعریف گردیده است[۶].

 

۱-۱-۶٫سود

سود از ریشه اوستایی (ساو) به معنای فایده بردن، حاصل، منفعت و انتفاع عنوان گردیده است[۷]. به نظر اکثر فقها سود نفع حاصل از سرمایه گذاری و حلال بوده و آنرا در مقابل ربا تعریف می‌نمایند.

 

۱-۱-۷٫بهره

بهره،حصه و نصیب و حظ و قسمت تعریف شده است. همچنین داشتن، برداشتن و بردن عنوان گردیده است[۸]. در فرهنگ عمید و معین نیز به محصول، سود و نفع تعبیر شده است. لیکن گاهی بهره و ربا به یک معنا و گاهی اولی حلال و دومی حرام تلقی گردیده است.

 

 

۱-۱-۸٫بیع

در فرهنگ لغت دهخدا بیع به پرداخت ثمن و دریافت مثمن و بالعکس و در فرهنگ عمید به خرید و فروش معنا شده است. اکثر فقها در تعریف عقد بیع توافق نظر دارند.بنابراین تعریف،عقد بیع، عبارتست از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت کند[۹].

 

 

 

 

 

۱-۱-۹٫مرابحه

۱-۱-۹-۱٫ مرابحه در لغت

مرابحه بیع و فروختن است به زیادت قیمت نخستین و نیز به سود فروختن چیزی و سود دادن کسی را به متاع او تعریف شده است[۱۰]. مرابحه،اعطاءالربح،أخذالفائده،الاقراض‌بفائده تعریف شده است[۱۱]. همچنین مرابحه بیعی است که رأس المال وسودآن رابه اطلاع مشتری میرسانند.مرابحه معامله باربح نیزمعناشده است[۱۲].

 

۱-۱-۹-۲٫ مرابحه در اصطلاح

در اصطلاح مرابحه عقدی است که در آن بایع و مشتری از قیمتی که فروشنده بابت مبیع پرداخته است و سودی که دریافت می‌دارد و خسارتها و هزینه ها که متحمل شده و به ثمن هزینه‌هایی که پرداخت کرده است و عیبی که عارض بر مبیع شده و مدتی که شرط شده و مواردی از این قبیل را کاملا آگاه باشند. بنحوی که بایع باید بگوید مورد مرابحه فلان مبلغ برای من تمام شده است نه اینکه بگوید آنرا به فلان مبلغ خریده‌ام[۱۳].

 

 

۱-۲٫انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن

۱-۲-۱٫بیع مساومه

بیع مساومه بیعی است که دو طرف عقد بر آن اتفاق نظر داشته باشند بدون اینکه بایع خبر دهد که آن کالا را به چه قیمتی خریده است، خواه مشتری به این امر آگاه باشد یا نه. این بیع افضل اقسام بیع است[۱۴]. در این نوع از بیع لزومی ندارد مشتری از مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخت نموده مطلع گردد، حتی اکر به هر طریق، مطلع گردد تفاوتی نداشته و فروشنده را ملزم به بیان بهای خرید خود نمی نماید.

 

۱-۲-۲٫بیع تولیت

تولیه عبارتست از دادن کالا در برابر سرمایه به این صورت که پس از آگاهی دو طرف از ثمن و ملحقات آن، بایع می‌گوید: این قرارداد را به نحو تولیه با تو منعقد نمودم و پس از قبول مشتری باید همان مقدار ثمن را از جهت جنس و اندازه و وصف به بایع بپردازد. به تعبیر امام،تولیت عبارتست از (البیع بلا زیاده أو نقیصه)[۱۵]. قاعده این نوع از بیع این است که کالا به همان بهایی که برای فروشنده تمام شده بدون افزود سود به خریدار فروخته خواهد شد.

۱-۲-۳٫بیع مواضعه

در این نوع بیع،کالا به مقدار معینی کمتر از سرمایه فروخته می‌شود. بنابراین بایع چنین می گوید: این کالا را به قیمتی که خرید‌ام یا قیمتی که برای من تمام شده است و به این مقدار ضرر می‌فروشم[۱۶].

 

۱-۲-۴٫بیع مرابحه

به تعبیر امام (ره) مرابحه (البیع برأس المال مع الزیاده) است[۱۷]. مرابحه نوعی از بیع می‌باشد که درآن کالا با سود معین به مشتری واگذار می گردد. در مرابحه هم بایع و هم مشتری باید رأس المال و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند.یعنی رأس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد، در غیر این صورت معامله ناصحیح است.

 

۱-۳٫تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی

عقود متنوعی در عملیات بانکی وجود دارد که بعداً به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.لیکن آن قسم از انواع بیع که در نظام بانکداری کاربردی‌تر می‌باشد نام برده و مختصراً توضیح داده می‌شود.

۱-۳-۱٫بیع نسیه

دراین نوع ازبیع مبیع تحویل مشتری گردیده لیکن ثمن درمدّت معین بصورت موجل پرداخت می‌گردد.

مصداق بارز آن درعقود بانکی فروش اقساطی می باشد که به موجب آن بانک وجه کالا معادل فاکتور را به فروشنده کالا پرداخت و طی قرارداد بانکی که با مشتری تنظیم می نماید خریدار می بایست وجه آن را در مدّت معین پرداخت و تسویه نماید.[۱۸]

۱-۳-۲٫بیع سلف

بیع سلف یا سلم که در اصطلاح عامیانه پیش خرید (پیش فروش)نیز عنوان می گردد نقطه مقابل بیع نسیه  بوده بدین شکل که ثمن نقدا پرداخت امّا کالا پس از مدّت معین تحویل می گردد. آنچه شهید ثانی در تعریف بیع سلف در شرح لمعه آورده عبارتست از (مشتری می‌گوید در مقابل فلان مبلغ، فلان چیز را تا فلان مدت پیش خرید کردم و مخاطب او قبول می کند)[۱۹]. این نوع از بیع دربرخی از بانکها دربخش کشاورزی و باغداری استفاده می گردد .

۱-۳-۳٫بیع دین (خرید دین )

قراردادی که به موجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتراز مبلغ اسمی آن نقدأ از وی خریداری می‌شود. دربرخی احکام این نوع بیع،میان فقهای اهل سنت و اهل شیعه اختلاف وجود دارد.[۲۰]

عمده ترین کاربرد بیع دین درتنزیل اسناد تجاری توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که موسوم به خرید دین می باشد.شایان ذکراست این قرار داد بانکی ازسال ۹۰،رسماًبه فصل سوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیوست.

۱-۳-۴٫بیع صرف

شرط تحقق این نوع بیع اینست که مبیع وثمن هردو از طلا یا نقره یا یکی ازطلا و دیگری از نقره باشد.این نوع ازبیع درعملیات بانکی آنچنان کاربرد نداشته و بیشتر در زمان های قدیم که وسیله پرداخت به شکل امروزی (پول) وجود داشت و معاملات با درهم و دینار رواج داشت انجام می‌گردید.[۲۱]

۱-۳-۵٫بیع مرابحه

پرکاربردترین نوع از انواع بیع در شبکه بانکی بیع نسیه یا فروش اقساطی و بیع مرابحه می‌باشد. دربیع مرابحه، مشتری می بایست از قیمت خرید کالا و هزینه‌های مربوط تا لحظه عقد و سودی که فروشنده برای کالا درنظر دارد کاملا اطلاع داشته باشد.[۲۲] بیع مرابحه نیز یکی از عقود سه‌گانه ایست که بطور رسمی ازسال ۹۰ وارد قراردادهای بانکی گردید.

 

۱-۴٫مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی

روایات متعددی از اصحاب پیامبر (ص) و ائمه اطهار در زمینه جواز مشروعیت مرابحه نقل گردیده است.لذا معتبرترین و گویاترین آنها به زمان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بازگشته که چند مورد از آنها بیان و بررسی می‌گردد.

 

۱-۴-۱٫ جواز و مشروعیت مرابحه در روایات

اسماعیل بن خالق میگوید، از امام کاظم (ع) درمورد معامله عینه پرسیدم ،گفتم بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می دهم که چه کارمی‌کنند، امام (ع)فرمودند: توضیح بده. گفتم معامله گری پیش مامی‌آید، درمورد کالایی که می خواهد با هم گفتگو می کنیم. درحالی که ما کالا را نداریم.به ما می گوید «به تو سود می دهم ده به یازده ، می گوییم ده به دوازده ما با هم چانه زنی می‌کنیم تا به توافق می رسیم، پس از فراغ از تعیین سود می پرسیم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم . امام (ع)فرمود: اشکالی در این معامله نمی بینم.

عبدالرحمن بن حجاج می گوید،ازامام صادق(ع)در مورد معامله عینه پرسیدم ،گفتم مردی سراغ من آمده می گوید ،کالای خاصی را برای من خریداری کن، فلان قدر به تو سود می دهم پس با هم مذاکره کرده و روی سود به توافق می رسیم، سپس می روم کالا را برای خاطر او خریدار می کنم بطوری که اگر درخواست او نبود خریداری نمی کردم. و بعد می آورم و به او می فروشم.امام (ع) فرمود :اشکالی در این معامله نمی بینم، مگر نه این است که اگر کالا بیش از بیع تلف می شد، از مال تو تلف شده بود؟ و مگر نه این که اگر می خواست کالا را از تو خریداری می کرد و اگر می خواست خریداری نمی کرد؟ اشکالی در این معامله نمی بینم[۲۳].

روایات منقول در خصوص پیشینه و تاریخچه مرابحه از چنان استحکام و وضوحی برخورداری است که جای هیچ شبهه ای در مشروعیت مرابحه نمی‌ماند.

[۱]  قرآن مجید، سوره بقره، بخشی از آیه ۲۷۵

[۲] دهخدا، ۱۳۷۳، لغت نامه، ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه، چاپ اول، جلد ۷، ص۱۰۴۵۵

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 08:46:00 ق.ظ ]





شیخ کلینی در کتاب کافی در پنج مورد در باب،بیع المرابحه آن کتاب احکام مربوط به این بیع را عنوان نموده‌اند. به عنوان مثال شیخ در کافی روایتی بدین مضمون نقل کرده است:(محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سوید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المراثنی قال: قال ابو عبدالله (ع): انی لا کره بیع ده یازده و ده دوازده و لکن ابیک بکذا و کذا) و نیز نقل نموده‌اند (ان لایجوز بیع المرابحه الا إذا اشتریت الثوب وحده[۱])، که اختصاص بخشی از کتاب کافی به بیع مرابحه نشان از اهمیت این عقد فقهی می‌باشد. علامه حلّی فرمودند: مرابحه زیاد کردن از راس المال است و بدان که واجب است در این دو ذکر راس المال و اینکه نقل است یا نسیه و قدر زیادی و کمی از راس المال، پس بگوید که من خریده ام این مال را به فلان قدر یا راس المال فلان قدر است یا قیمت آن بر من فلان قدر تمام شده است و اگر عملی در آن مبیع زیاده به راس المال کرده باشد و عمل او با اجرت بوده، جایز است بگوید که راس المال این فلان قدر است ودر آن فلان اندازه عمل کرده ام[۲]. همچنین شیخ فرمودند: «شیخ گفته که جایز نیست که انسان نسبت به رأس المال به مرابحه بفروشد به اینکه بگوید من این کالا را به سود یک درهم یا دو درهم می فروشم بلکه باید بجای آن بگوید که این کالا برای من این قدر درآمده و من او را به این قیمت (هر قیمت که بخواهد) می فروشم. ابو الصلاح گفته که بیع مرابحه با نسیه بثمن جایز نیست .مانند اینکه بگوید، من در هر ده درهم ازقیمت کالا یک صد درهم سود میخواهم بلکه بیع مرابحه در جایی درست است که از تمام بها خیر دهد.»[۳]

 

سایر فقهای پیشین نیز در احکام العقود،والمتاجر خود با تقسیم  بیع به مرابحه، مساومه و مواضعه وتولیت به بیان تعاریف و احکامی در این زمینه پرداخته‌اند.

از فحوای کلام تمامی آنها یک مفهوم استنتاج گردیده و آن جوازومشروعیت بیع مرابحه در میان نظرات آنها می‌باشد، بنحوی که بنا به قول شیخ کلینی بیع ده یازده که در صدر اسلام میان مسلمانان متداول بوده همان مرابحه می باشد.

 

۱-۴-۳٫ جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

سلسله احکام شرعی در خصوص بیع مرابحه از فقهای پیشین تا معاصر قطع نگردیده، بطوریکه فقهایی همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، سیستانی و تهرانی در ماهیت مرابحه و احکام آن نظراتی ارائه نموده‌اند. به عنوان نمونه،در جواز و نحوه اجرای مرابحه از فقها استفتائاتی به عمل آمده که پاسخ تعدادی از آنها نقل می‌گردد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) فرموده‌اند: مرابحه، عبارت از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و بطور کلی خرید و فروش کالا بصورت نسیه به قیمت بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) فرموده‌اند: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آنرا گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه با اقساط گران‌تر

 

است این کار اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) فرموده‌اند: در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلامانع است[۴].

با کمی دقت نظر در نظرات مذکور توافق و تفاهم اکثر مراجع تقلید در خصوص مشروعیت مرابحه استنتاج می‌گردد، حال نوبت بانکهاست که با تغییر و تحول در شیوه‌های عملیاتی خود جای این عقد را در شبکه بانکی باز کرده و بطور کاربردی‌تر از خدمات آن استفاده نمایند. آنچه میان بانکها به عنوان رعایت بهداشت اعتباری شایع می‌باشد، چیزی جز تبعیت از احکام و موازین شریعت مقدس نمی‌باشد. شایان ذکر است یکی از احکام اسلامی که کمتر اختلافی در موازین آن میان فقهای اهل سنت و شیعه مشاهده می‌گردد بیع مرابحه می‌ باشد.

 

۱-۵٫شروط صحت عقد مرابحه

با توجه به اینکه مرابحه یکی از انواع بیع بوده،بدیهی است می بایست حائز شرایط عمومی صحت عقد بیع باشد. لذا ابتدا شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه عنوان و پس از آن به شروط اختصاصی صحت عقد مرابحه می پردازیم.

 

۱-۵-۱٫شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه

الف) مورد معامله می بایست در زمان فروش موجود باشد.

ب) مورد معامله می بایست در زمان فروش در مالکیت فیزیکی یا قراردادی (در کنترل) فروشنده باشد.

ج) بیع باید به صورت مطلق (غیر مشروط) باشد و این بدان معناست که آن را نمی توان به زمان یا حادثه خاص در آینده موکل نمود.

د) موضوع معامله باید دارای ارزش باشد.

ه) موضوع مورد معامله بیع باید برای خریدار معین باشد و خریدار دقیقاً بداند چه کالایی با چه ویژگی های می خرد.

و) زمان و مکان تحویل کالا به خریدار باید کاملا ًمشخص باشد و منوط به واقعه یا حادثه ای درآینده نگردد.

ز) قیمت یکی از شرایط اساسی برای اعتبار بیع محسوب می شود که می بایست مشخص باشد.

ح) اصل بیع نباید مشروط باشد.[۵]

 

 

 

 

۱-۵-۲٫ شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه

الف) مبیع باید موجود و در دسترس باشد.

ب) سود مرابحه با توافق طرفین مشخص می‌شود.

ج) فروشنده کالا مرابحه باید کلیه هزینه‌های تملک کالا از قبیل حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و سایر موارد را در محاسبه قیمت کالا لحاظ نماید.

د) تمام هزینه های فروشنده برای خرید کاملاً مشخص و مستند باشد.

ه) کالا ی مورد معامله مرابحه باید حقیقی باشد لذا معامله اسناد اعتباری با روش مرابحه مجاز نمی‌باشد.

و) استفاده از شرایط بیع متقابل در قرارداد مرابحه مجاز نمی‌باشد بدین ترتیب بانک نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزای بین خریدار بعنوان فروشنده و بانک بعنوان خریدار بر واگذاری آن توافق شده است، دریافت نماید.

ز) انتخاب شخص ثالث به عنوان نماینده بانک جهت خرید کالای مرابحه باید در قالب قرار داد جداگانه از مرابحه صورت گیرد.

ح) فاکتورهای صادره از سوی فروشنده کالا باید بعنوان بانک صادر شود و حتی اگر نماینده ای از طرف بانک برای دریافت کالای مورد نظر معرفی می شود باز هم تفاوتی نکرده و فاکتور می‌بایست به نام بانک صادر گردد.

ط) همانگونه که مشتری متعهد به خرید کالاست، بانک نیز متعهد به تحویل کالا می‌باشد.

ی) مرابحه دارای اجزا و مراحل مختلفی است و خود قرارداد مرابحه باید بعنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد شود.

ک) باید کلیه شرایط فقهی مرابحه به ویژه شفاف بودن هزینه تملک کالا توسط بانک و مشخص بودن سود بانک در قراردادهای مرابحه برای سفارش دهنده خرید نیز محقق شود[۶] .

ل) در مرابحه باید کالایی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود و در واقع باید پدیده‌ی اقتصادی رخ دهد.

م) مرابحه زمانی اتفاق می افتد که کالا را فروشنده خریداری وتملک نماید و پس از آن مرابحه واقع می‌گردد.

ن) در صورت توافق فروشنده و خریدار انجام معامله مرابحه بصورت نقدی یا نسیه و یا وکالتی و سود مبلغی یا در صدی بلا اشکال می باشد.

س) آخرین و مهمترین شرط اینست که چنانچه فروشنده در عنوان قیمت تمام شده خرید کالا تقلب نموده و دروغ بگوید، مرابحه قابل ابطال و برای مشتری خیار فسخ بوجود می آید[۷].

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:45:00 ق.ظ ]




۱-۶-۱٫  بررسی عقد مرابحه در ایران
عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، به همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال ۱۳۳۷ نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال ۹۰ از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه  گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ ۲/۵/۹۰ وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۲۵/۵/۹۰ رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.

 

نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.

آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.

الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.

ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز

 

های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات  به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.

 

ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.

د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.[۱]

همانطور که مشاهده می شود بندهای این آئین نامه کاملا منطبق بر موازین فقهی و روشن و واضح بیان گردیده است همچنین دقیقاً نیازهای نظام بانک داری در نظر گرفته شده و در جهت آنها تبیین گردیده است. امیدواریم با توجه بیشتر مدیران و تصمیم گیران ارشد نظام بانکی و متخصصین و دلسوزان اقتصادی از اینگونه ابزارهای مالی که از یک سو با نیازهای فعالان اقتصادی در کشور مطابقت داشته و از طرف دیگر براساس فقه شیعه طراحی گردیده و شبهه ربا را به حداقل می رساند بیشتر و کاربردی تر استفاده گردد.

 

 

۱-۶-۲٫ گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی

باتوجه به اینکه از عمر صنعت بانکداری اسلامی در جهان هنوز نیم قرن هم نگذشته است لیکن این مدل عملیات دارای بیش از۲۵۰ مؤسسه بانکداری بوده که در اکثر کشورهای اسلامی ریشه دوانده است بطوری که در حال حاضر بانکهایی در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند که حدود ۹۵ درصد عملیات بانکی خود را بر اساس شریعت مقدس منطبق نموده اند.افزایش روز افزون بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از یک طرف ونفوذ گسترده آن در شبه جزیره هند، آفریقای غربی و آمریکای شمالی از سوی دیگر نشان دهنده قدرت و نفوذ ابزارهای مالی مبتنی بر دین مبین اسلام است. یکی از بزرگترین بانکهای اسلامی در جهان بانک اسلامی «برهاد» مالزی (bimb) است که فعالیت های خود را از سال ۱۹۸۳ در مالزی شروع کرده است.شاید به جرأت بتوان این بانک را در حال حاضر اسلامی ترین بانک تلقی نمود.[۲] بانک اسلامی دبی، نخستین بانک تجاری اسلامی در سال ۱۹۷۵، بانک اسلامی فیصل آباد مصر، تأمین مالی هاوس (finance house) کویت و بانک اسلامی فیصل آباد بحرین در  ۱۹۷۷و بدنبال آنها بانک اسلامی اردن در ۱۹۷۸،بانک اسلامی مصر در ۱۹۸۲و بست بانک (best bank) توس در ۱۹۸۳و بانک داری بدون ربای ایران در ۱۳۶۲شمسی این مجموعه را کامل نمودند . همچنین گشایش نخستین مؤسسه بانک اسلامی آسیا (alb) در بحرین از بزرگترین دستاوردهای گروه بانکی قدرتمند البرکت است که مرکز فعالیت آن در بحرین می باشد با این وجود کانون اصلی بانک داری اسلامی که واقعاً می توان نام اسلامی را برآن نهاد در کشور مالزی قرار دارد. کشورهای همچون هند و آذربایجان و ژاپن و کره جنوبی نیز از این قافله عقب نمانده و نمونه بارز آن تأسیس نخستین بانک اسلامی هند به نام (lclf) وبانک اسلامی کاو تار در آذربایجان می باشد .دوقطب اقتصادی ژاپن و کره جنوبی نیز جدیداً به فکر استفاده از ابزارها و خدمات بانکی و مالی اسلامی افتاده اند که این تحول را در نوشته های صاحب نظران اقتصادی و بانکی آنها می توان مشاهده کرد. ازجمله تحولات کشورهای آفریقایی در عملیات بانکی اسلامی نیز میتوان بانک دایمونه نیجریه(۲۰۰۹) و بانک نور تونس و فعالیتهای بانک داری اسلامی در سودان را عنوان کرد[۳]. جای تأسف است که با وجود گسترش و ترویج بانکداری اسلامی در جهان به گونه ای که برخی بانک های کشورهای اسلامی همچون مالزی و بحرین بیش از۹۰ درصد فعالیت خدمات بانکی خود را براساس مرابحه طراحی نموده اند، لیکن در کشور ما ایران این قانون در سال ۹۰ تصویب و رسمیت بخشید .متأسفانه علی رغم این تحولات جهانی بانک های ما تمایلی به تغییر در شیوه های عملیاتی خود نداشته و هنوز در مقابل این تغییرات که اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده مقاومت می نمایند. لذا باید گفت بانکداری موسوم به اسلامی کشور ما درحال حاضر، اسلامی نیست و حداقل با این مدل که در حال حاضر اجرا می شود، نام بانکداری اسلامی را نمی توان بر آن نهاد.

 

۱-۶-۳-  پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی

تأثیری که نظام مالی اسلامی بر عملیات اقتصادی غرب گذاشته اجتناب ناپذیر است.بطوریکه چاره ای جز پذیرش بانکداری بر مبنای شریعت اسلام ندارند. این بخش به دو زیر بخش تقسیم گردیده و در یکی اصطلاحات مشابه مرابحه و در دیگری تاریخچه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در غرب بررسی می گردد.

 

۱-۶-۳-۱٫  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب

در غرب واژه(sell/purchase agreement) قراردادهای خرید و فروش تقریباً مشابه مرابحه در اقتصاد اسلامی می‌باشد[۴]. هچنین واژه(rent to rentagreement)نوعی توافق به منظور خرید وسایل خانه و لوازم خانگی می باشد که در فروشگاه های آمریکا رواج دارد[۵]. از نظر اصطلاحی نیز، واژه (cost –plus pricing) به معنای قیمت گذاری با سود معین که درآن قیمت فروش کالا از طریق محاسبه هزینه های واقعی تولید و بعلاوه درصد معینی بابت سود مشخص می شود و واژه (mark-up) به معنای سود نا ویژه و یا تفاوت قیمت خرید و فروش یک کالا و Detterd sale (فروش مؤجل) و Promise to Buy/ sell (تعهد برای خرید یا فروش) با معنای اصطلاحی مرابحه نزدیک می باشد. یکی از واژه هایی که معادل مرابحه به کار رفته است (تأمین مالی اضافه بر هزینه) نام دارد. این نامگذاری به دلیل آنست که در این نوع قرارداد، نهادهای مالی سودی را علاوه بر هزینه کالای فروش رفته دریافت می‌کنند.[۶]

 

۱-۶-۳-۲٫ تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب

صنعت بانکداری برمبنای شریعت مقدس به دو صورت در بانکهای اروپا رخنه کرده است . نوع اول بانک های هستند که یک بخش از شعبه به نام پنجره اسلامی را بر اساس اصول اسلامی طراحی نموده و خدمات ارائه می نمایند .

نوع دوم پا را فراتر گذاشته ودر سطح گسترده تر شخصیت حقوقی مجزایی در قالب بانک داری اسلامی ایجاد نموده اند.

از جمله بانک های نوع اول می توان بانک امریکن اکسپرس (American express bank)، بانک آمریکا (American bank)،bhp paribas و چیس مانهاتان (chase   manhattan  )ودر سوئیس ،یونیون بانک سوئیس و societe genera .hsbc .cunion bank   ofswitzerland)و کلین ورت بنسون (klein    wort   banson)رانام برد.سوئیس در سال ۲۰۰۲در بحرین بانکی کاملاً اسلامی به نام بور یبا بانک (boriba   bank)  تأسیس کرد.[۷]

نامیترین کشور از نظر کانون اصلی ارائه خدمات بانک داری اسلامی درقاره اروپا انگستان می باشد.این شهرت بواسط فعالیت بانک اسلامی بریتانیا (lbb) مشتمل بر ۹ شعبه در انگلستان و همچنین قدرت بانک هایی همچون hsbc    و لویدزبانک در قاره اروپا شکل گرفته است. بطوریکه در شعب منتخب لویدزبانک در ورثموت،بید منگام و باکینگساید، کلیه خدمات بانکی ومالی اسلامی بر پایه مرابحه و مضاربه ارائه می گردد[۸] و بدین نحو صنعت بانکداری اسلامی را می توان مدیون کشور مالزی در کشورهای اسلامی و کشور انگلستان در کشورهای غیر اسلامی دانست .سایر کشورهای اروپای همچون فرانسه ،ایتالیا، لوکزامبورگ وآلمان با داشتن جمعیت چشم گیر مسلمان دارای پتانسیل خوبی دراین زمینه می باشند در این میان بانک مشهور آلمانی به نام کامرز بانک را می توان نام برد که در حال حاضر خدمات بانک داری اسلامی به مشتریان ارائه می دهد . نفوذ روز افزون صنعت بانک داری اسلامی و ورود عقود اسلامی ازجمله مرابحه در قاره اروپا راه را برای تعامل بیشتر در زمینه شیوه های عملیاتی بانکی با جمهوری اسلامی ایران هموار تر می نماید . نتیجه آینده این تحولات، ورود فرهنگ اسلامی به سایر کشورها و شناساندن ابعاد اقتصادی شریعت مقدس به جهانیان می باشد.

۱-۷٫شیوه های اجرای مرابحه

بیع مرابحه از جهت مختلف، خود به چند دسته قابل تقسیم است فقها و صاحب نظران آن را از جهت شیوه خرید کالا یا خدمات به عادی و سفارشی و از نظر پرداخت وجه به نقد و نسیه و ازنظر شخص معامله گر به اصالتی و وکالتی واز منظر نحوه محاسبه سود به سودمبلغی و سود درصدی تقسیم نموده اند . لذا جهت روشن شدن موضوع بطور مختصر تشریح و مقایسه می گردند .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:44:00 ق.ظ ]





 

۱-۷-۴٫  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی

چهارمین و آخرین نوع از تقسیمات مرابحه از جهت نحوه محاسبه سود می باشد. در مرابحه با سود درصدی مبنای محاسبه سود درصد معینی از قیمت تمام شده کالا می باشد لیکن در مرابحه با سود مبلغی کالا از طرف فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخص به خریدار واگذار می گردد.[۲] علی رغم این که روایات متعددی هر دو نوع محاسبه سود را مشروع دانسته اند،لیکن به نظر می رسد مرابحه باسود مبلغی منطقی تر بوده وخطر شبهه ربا را کاهش می دهد.

پس از بیان شیوه‌های اجرای مرابحه جای دارد، که بهترین و مناسب‌ترین رفتاربانک در انجام واجرای این عقد تحلیل گردد.

در تحلیل مرابحه عادی و سفارشی، با توجه به فلسفه بانکداری (واسطه‌گری وجوه)، بانک نه می‌تواند کالا را تهیه و منتظر مشتری بماند و نه اینکه با سفارش مشتری کالا را تهیه نماید. درنتیجه مشتری یا شخص دیگری می‌بایست به وکالت از طرف بانک این عمل را انجام دهد. به‌نظر می‌‌رسد با توجه به اینکه مشتری نیاز خود را بهتر می‌داند و اینکه ورود شخص سوم مستلزم ایجاد هزینه‌های مضاعف می‌گردد این عمل توسط خود مشتری انجام گیرد. البته باید احتیاط‌های لازم در خصوص عدم انجام معامله صوری و ارائه فاکتور صوری نیز به عمل آورده شود. لذا جز در موارد خاص مانند تسهیلات کلان بابت خرید دستگاه‌ها و تجهیزات اساسی و خاص این تقسیم‌بندی در عملیات بانکی آنچنان کاربرد ندارد.

 

بین مرابحه نقدی و نسیه ، نوع نسیه در بانک‌ها کاربرد بیشتری دارد، لیکن در اعتبارات اسنادی می‌توان از مرابحه نقدی استفاده نمود. با توجه به تنوع کاربرد مرابحه می‌توان عملیات تقسیط را بصورت نسیه دفعی، اقساطی و به اقساط مساوی و غیر مساوی انجام داد. در واقع در مقایسه با سایر قراردادهای تقسیطی در بانک‌ها، مرابحه روش‌های تسویه متنوع‌تری با توجه به تقاضا و ظرفیت مشتری جلوی پای آنها خواهد گذاشت.

در نوع سوم، یعنی مرابحه اصالتی و وکالتی، آنچه در حال حاضر در بانک‌ها اجرا می‌گردد بیشتر مرابحه وکالتی می‌باشد. همانطورکه ذکر گردید این مدل در اغلب موارد باعث ارائه فاکتورهای صوری و انجام معاملات صوری می‌گردد. یکی از مواردی که پیشنهاد و تغییر عملیات بانکی به مرابحه بوده، جلوگیری از انجام عاملات صوری می‌باشد. اجرای این مهم در معاملات کلان انجام شدنی می‌باشد، لیکن می‌بایست بانک‌ها تدابیری در نحوه اجرای مرابحه اتخاذ نمایند که این معضل تا حد امکان برطرف گردد.در آخرین نوع از روش‌های اجرای مرابحه، شیوه اجرای کنونی بانک‌ها با مرابحه درصدی،مشابهت بیشتری دارد. زیرا بانک‌ها تسهیلات خود را با درصد معینی سود پرداخت می‌نمایند و حال اینکه از محل همین تسهیلات کالای مورد تقاضای مشتری تهیه و به وی واگذار می‌گردد. به‌نظر می‌رسد انجام معامله

 

مرابحه مبلغی در بانک امکان‌پذیر نباشد. حداقل اینکه برای تمامی کالاها نمی توان یک نسخه را در تعیین مبلغ سود تجویز کرد. پیشنهاد می‌شود بانک‌ها با بهره گرفتن از توانمندی‌های عقد مرابحه کالاها و خدمات را باتوجه به آیتم‌های متفاوت از جمله کالای مصرفی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و … دسته‌بندی نموده و سپس سود آنها به صورت مبلغی (نه بصورت درصدی) در معاملات خود معین نمایند. بدیهی است در این زمینه می‌بایست مواردی دیگر همچون مورد مصرف، شخص استفاده کننده، نوع نیاز و … نیز سنجیده و در نظر گرفته شود.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:44:00 ق.ظ ]




یکی از موارد مهمی که موجب ارائه پیشنهاد در تغییر شیوه عملیات بانکها به سوی استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه گردیده، به حداقل رساندن انجام معاملات ربوی می‌باشد. لذا مقتضی است قبل از بیان عملیات نظام بانکداری کشور و جایگاه مرابحه در آن، به مقوله ربا که جزء چالش برانگیزترین مباحث فعلی نظام بانکداری می‌باشد پرداخته شود.
 

۲-۱٫ ربا در اسلام و سایر ادیان

۲-۱-۱٫ انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث

مبنای فقهی حرمت ربا آیات قرآن مجید و احادیث معصومین می باشد .بعنوان نمونه خداوند در آیه ۱۳۰سوره آل عمران،۳۹و۱۶۱ سوره روم حکم تحریم ربا را فرموده‌اند. آیات در خصوص حرمت ربا در سوره بقره مخصوصاً از آیه ۲۷۵ تا ۲۸۰ می‌باشد. گویاترین آیه «احل الله البیع و حرم الربا» از همین سوره می باشد.همچنین احادیث متعددی درخصوص حرام بودن ربا از معصومین نقل نموده اند. پیامبر (ص) می فرماید « یا علی ! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همه آن ها با محارم و در مسجد الحرام باشد[۱] در قرآن لعنت کرد رسول خدا (ص) در ربا پنج کس را، خورنده ربا، خوراننده ربا، دو گواه عقد، کاتب آن عقد را[۲].در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است وموجب فنای اموال می گردد[۳]. پیامبر اکرم در مورد ربای جاهلی فرمودند: «الاوان ربا الجاهلیه موضوع» یعنی ربای جاهلی ممنوع است[۴]. و همچنین فرمودند: «لا ربا الا فی النسیه» یعنی ربا به جز نسیه وجود ندارد[۵]. آیات قرآن کریم واحادیث آن چنان با پدیده ربا خواری برخورد نموده اند که در حرمت آن جای بحث و شبهه ای باقی نمی ماند . اکثر فقها ربا را به ربا در معامله و ربای قرضی تقسیم نموده اند برخی دیگر ربا دین یا ربا جاهلی را نیز به این تقسیم بند اضافه نموده اند[۶] و برخی ربای جاهلی را داخل در ربای قرضی می دانند .لذا با توجه به نظر اکثر فقها ربا به ربای معاملی وربای قرضی تقسیم بندی و مختصرأ توضیح داده خواهد شد .

 

۲-۱-۱-۱٫ ربای در معامله

ربای در معامله عبارتست از معامله یک جنس با هم جنس خود ،همراه با زیادی[۷].مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو یا یک کیلو به انضمام مبلغی زیادی.شرط حرمت ربا در این نوع،  نخست همجنس و همنوع بودن  دو کالای مورد معامله و دوم کیلی و وزنی بودن می باشد.

 

۲-۱-۱-۲٫ربای درقرض

هرگاه شخصی مالی به دیگری قرض دهد، به شرط آن که با مقداری زیادتر آن را بازگرداند،ربای قرضی تحقق پیدا می کند[۸]. لازمه ربای قرضی نیز ۳ شرط می باشد . اوّل قرض بودن معامله ، دوّم پرداخت زیادی وسوّم اینکه این پرداخت زیادی شرط شود.[۹]

 

۲-۱-۲٫ فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن

ربا دراسلام ممنوع شده است زیرا سبب انباشت ثروت نزد یک گروه خاص می شود، از حس همنوعی و همدردی انسانها به یکدیگر می کاهد. درآمد بدون ریسک و زیان را تضمین می‌کند و سرمایه گذاری و اشتغال زایی را با مانع مواجه می سازد. ربا سبب ایجاد خلل در گردش هدفمند ثروت، تمرکز

 

ثروت نزدیک طبقه اجتماعی خاص، فاصله طبقاتی، عدم تمایل به سرمایه گذاری و عدم تمایل به کارهای تولیدی و صنعتی می‌گردد. سایر کتابهای الهی نیز مانند قرآن به حرمت ربا پرداخته و شدیداً چه با دریافت وجه و چه با پرداخت آن برخورد نموده اند[۱۰]. لذا مفهوم ربا در سیر تاریخی دستخوش تحولاتی بوده است که معنای ربا را با آنچه در فقه اسلامی تعریف شده متفاوت نموده است لذا ابتدا معنای ربا در کشورهای غیر اسلامی را تعریف و پس از آن به مصادیق ربا در کشورهای غربی پرداخته می شود.

 

 

۲-۱-۳٫ مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان

۲-۱-۳-۱٫مفهوم ربا در سایر ادیان

با مروی بر تاریخچه ربا در جهان غرب و مسائل مربوط به ربا، این نتیجه حاصل می‌گردد که ممنوعیت ربا بر عقیده متفکران دینی و مذهبی مسیحیت تا قرن دوازدهم میلادی استوار بود، البته آنان آن چنان تحلیلی در خصوص حرمت ربا و پرداختن به آن نمی نمودند و تنها ملاک مسیحیان این بود که کتاب الهی ربا را حرام کرده است. در مصر باستان، رباخواری رایج بود، زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون( لوفوریوس) هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه ی اصل وام شود[۱۱]. در قوم یهود نیز ممنوعیت ربا به این صورت بود که تنها حرمت آنرا میان هم کیشان و اقوام خود جاری می دانستند و در مورد غریبه مصداق پیدا نمی نمود. بعنوان مثال در تورات قسمتی می گوید «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه توست قرض دادی مثل ربا خوار با او رفتار مکن وهیچ سودی به او نگذار» ،در حالی که در انجیل کتاب دینی قوم مسیح آمده است «دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید ،زیرا اجر شما عظیم خواهد بود»[۱۲]. بنابراین وسعت تحریم ربا در مسیحیت گسترده تر و برخلاف یهود نسبت به دشمنان نیز جاری و ساری بود. لیکن این تفکر از شروع قرن چهار دهم روز به کمرنگ تر شد بطوری که در سال ۱۵۹۳، معاملات ربوی با سرمایه و اموال افراد ناتوان بطور قانونی مجاز گردید و پس از آن به سایر سرمایه دارای نیز سرایت گردید.در قرن ۱۷ و ۱۸ اگر نویسنده ای به دنبال تحقیق و پژوهش در خصوص این نظریه بود وقت خود را هدر داده بود و هیچ کس به زحمات و دستاوردهای وی توجهی نمی نمود[۱۳].در حال حاضر نیز آنچه در غرب به عنوان ربا شایع می باشد نرخ های بهره بسیار بالاست و به فلسفه وجودی آن توجه چندانی نمی گردد.

 

۲-۱-۳-۲٫مصادیق ربا در کشورهای غربی

غربی‌ها بهره و ربا را یکی معنا می کنند شبیه ترین واژه در ادبیات غرب به ربا واژه یوژوری(usury) که از کلمه یوژوریه گرفته شده می باشد.تعریفی که در فرهنگ لغت آکسفورد از یوژوری آمده(در عمل پرداخت پول و دریافت اصل آن همراه با نرخ های بهره به شدت بالا) می‌باشد[۱۴]. ضمناً واژه (usury loan) به معنای قرض با نزول بوده که در مجمع اللغات معادل واژه عربی (قرض مراباﺓ) آمده‌است. بنابراین آنچه در غرب بعنوان ربا و بهره موسوم می باشد نرخ های بهره بالاست،خواه این رابطه حقوقی قرض باشد خواه قرض نباشد.لذا از دوران قرون وسطی تا کنون عقیده ای که در این خصوص وجود داشته و با گذشت زمان تغییری ننموده است تفاوت و تفکیک بین بهره و ربا می باشد. بطوریکه واژه یوژوری را به نرخ های بسیار بالا اختصاص داده و نرخ های کم و متعادل بهره عنوان می گردید.

 

 

۲-۲٫ مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید در این زمینه

قاعده کسب سود در عملیات بانکداری اسلامی، مشارکت در سود و زیان در معاملات می‌باشد.لذا گاهی شیوه های عملیاتی بانک به شکلی است که این سود رنگ شبهه ربا به خود می گیرد. دراین بخش ابتدا تفاوت سود وبهره و ربا بیان می گردد پس از آن نظر فقها و صاحب نظران دراین خصوص را مرور می نماییم.

 

۲-۲-۱٫تفاوت ربا و بهره بانکی

نخستین وجه تمایز ربا و سود این است که ربا سودی ازقبل تعیین شده است و ارقام ثبت داشته و بصورت یک طرفه و بدون دخالت وام گیرنده انجام می گیرد، درحالی که سود با توافق طرفین معامله و به نسبت سهم تقسیم می گردد. دیدگاه های متفاوتی در خصوص حرمت ربا و حلیت بهره وجود دارد.برخی ربا را بهره قرار دادی و بهره را سود طبیعی می دانند،بطوری که مقصود از بهره قرار دادی آنست که سرمایه در ازای قرار دادن سرمایه کالایی یا وجه نقدی درآمدی مطالبه نماید که این عمل طبق یک قرار داد رسمی تنظیم شده باشد و سود طبیعی درآمدی مستقل از سرمایه ای است که سرمایه گذار پرداخت می نماید لیکن بر آن اثر دارد و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه وپول در طول زمان می باشد. گروهی تفاوت ماهوی ربا را به علت درآمد ثابت بودن و بهره را بعلت درآمد متغییر آن بیان نموده‌اند[۱۵]. برخی ربا را عایدی پول و بهره را بازده سرمایه تعریف کرده اند محققان دیگری نیز در این زمینه نظراتی داده اند از جمله اینکه ربا مختص روابط بین اشخاص حقیقی است و یا ربا مختص زیاده برای تمدید زمان بدهی و در واقع زمان است[۱۶] . نظر گروهی از صاحب نظران متأثر از حدیث امام باقر است،مبنی براین که بین پدر و فرزند و ارباب و غلام ومرد و همسر ربا وجود ندارد،زیرا مرد را صاحب آنها می داند و بیان نموده اند،بهره بانکهای خصوصی که سرمایه آنها وجوه مردم است ربا و بهره بانکهای دولتی که سرمایه انسان ازبیت المال است حلال می باشد. بعضی می گویند اگر وام برای واحدهای تولیدی و صنعتی باشد سودی که وام گیرنده پرداخت می نماید حلال است لیکن اگر وام برای مصارف و ضروریات زندگی باشد سودش ربا و حرام است . اکثر فقها و صاحب نظران دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگاه از عقود شرعی مانند مضاربه، مرابحه استفاده گردیده سود و حلال است و اگر از چارچوب عقود شرعی خارج گردد ربا و حرام است. نقدی که بر این دیدگاه می توان عنوان کرد اینست که، در حال حاضر شبکه بانک ها برای عقود مبادله ای سود ۲۲ درصد و عقود مشارکتی سود های بالای ۲۵ درصد از مردم دریافت می نماید و این در حالیست که در اکثر کشورهای دنیا سود بانکها زیر ۵ درصد می‌باشد.به نظرمیرسد، با وجود این سودهای نجومی از یک طرف مردم قادر به باز پرداخت این نرخ بهره ها نیستند و از طرف دیگر چاره ای جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند، چون گزینه دیگری برای آنها وجود ندارد.

 

۲-۲-۲٫ دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها

استفتائاتی در این خصوص از فقه ها و مراجع تقلید بعمل آمده که بیان چند نمونه آنها خالی از لطف نمی باشد.

از آیت ا… صافی گلپایگانی سؤال شده است که در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرد،گذاشتن سپرده و گرفتن مبلغ ماهیانه چه صورت دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورت دارد؟ایشان فرمودند: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مشتری هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. همچنین آیت اله صافی در پاسخ به این سوال که بانکها آیا حق دارند کارمزد وام بگیرند؟فرمودند: اگر کارمزد نسبت به همه قرض ها چه مبلغ کم چه زیاد یکنواخت باشد و یا نسبت زیادی و کمی کار(مانند زیاد شدن سفته ها و مدارک و مانند آنها ) کم و زیاد شود مانعی ندارد،ولی اگر کارمزد با اختلاف در مقدار قرض اختلاف پیدا کند مانند این که کارمزد ۰۰۰/۱۰تومان از کارمزد ۰۰۰/۱۰۰ تومان کمتر باشد، حرام و کل مال به باطل است. دیدگاه آیت اله خامنه ای در این زمینه بدین نحو است که هر گونه وام از بانک باعقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا مرابحه اشکال ندارد،ولی اگر قرض ربوی باشد هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است،آن مال ملک قرض گیرنده و جایز است .آیت اله نوری همدانی نیز در پاسخ به آن سوال می فرمایند: در صورت گرفتن وام از بانک ها در صورتی که آنچه در پشت ورقه های بانکی نوشته شده است مراعات شود بر اساس آن وام گرفته شود جایزو سودآن نیز حلال خواهد بود و مانعی ندارد.[۱۷]

 

۲-۳٫ فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا

یکی از سه شرطی که در تحقق ربا بین فقها اختلافی در آن وجود ندارد،قرض بدون معامله می باشد. مشروعیت و حقانیت قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با استناد به این مهم حاصل گردیده است. از نظر لغوی واژه قرض ریشه در زبان عربی داشته و به معنای بریدن و قطع کردن می باشد. در اصطلاح عبارتست از اینکه مردی مالی را ملک دیگری نماید، به این شرط که دریافت کننده مال متعهد و ضامن باشد که خود آن مال و در صورت قیمی بودن، قیمت آن را بازگرداند. قرض ازجمله احکامی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات معصومین به اهمیت و ثواب آن تاکید گردیده است. لیکن استقراض بدون نیاز نیز مکروه قلمداد گردیده است. قرض،قراردادی لازم، تملیکی، معاوضی می باشد.مهمترین قاعده قرض حرمت هر نوع زیاده به قرض در آن می باشد. بطوری که در احادیث پیامبر (ص)آمده «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا وحرام است»[۱۸]. البته این زیاده درصورتی حکم ربا بخود می گیرد که مشروط باشد و در صورتی که از روی رضایت باشد و بدون شرط، حرمت شرعی در آن وجود ندارد. نرخ سود یکی از چالشهای همیشگی نظام بانکی بوده که همواره مورد نقد و اشکال کارشناسان فقهی و اقتصادی بوده است.بر اساس احکام قرض در اسلام و دقیقاً برخلاف تصور عموم و برداشت غربی‌ها،هرگاه در عقد قرض نرخ سود یک درصد هم تعیین شود ربا بوده و اگر در عقود دیگر بانکی مانند فروش اقساطی سود ۳۰ در صدی هم دریافت گردد ربا نمی باشد.زیرا ملاک اصلی ربوی بودن معامله وجود شرط لازم و کافی در تحقق آنست وآن سه شرط عبارتند از: معامله بر اساس عقد قرض باشد در معامله زیاده ای به نفع قرض دهنده باشدواین زیاده شرط شده باشد.[۱۹]

 

 

۲-۴٫ مراحل حذف ربا از سیستم بانکی

اتفاق مهمی که در سیستم بانکی ایران بوقع پیوست،اقدام در خصوص ساماندهی سود و بهره بانکی بود که جرقه آن از سال ۱۳۵۸ زده شد و منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گردید. شروع این تحول با معاملات گسترده ای در جهت همسانسازی و انطباق سود بانکها با موازین شریعت مقدس و حذف بهره ربوی بوده که منجر به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کار مزد در دی ماه ۱۳۵۸ توسط شورای پول و اعتبار گردید. باتوجه به اینکه هنوز از عمر بانکداری اسلامی در جهان کمتر از ۴ دهه می گذرد،لذا در آن زمان الگوی مناسبی که با اصول فقه اسلامی سازگار باشد،موجود نبوده است. از این رو با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، نیاز به مطالعات و تحقیقات جامعه تر و بررسی های فقهی حقوقی همه جانبه احساس می گردید.یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، مکلف نمودن دولت به مطالعه و تحقیق در خصوص حذف ربا و ایجاد زمینه های مناسب در جهت انجام بی عیب و نقص آن بوده است. با تلاش کارشناسان بانکی و فقهی در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ لایحه قانون حذف ربا تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت به هیأت دولت تقدیم گردید. پس از بررسی هیأت دولت و کمسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی،متن قانون مدون توصیفی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید. سرانجام با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه ۱۳۶۲ بانکها رسماً مکلف شدند،از فروردین ۱۳۶۳ شیوه های عملیاتی خود را برطبق قانون مذکور منطبق نمایند.[۲۰] ای کاش در آن زمان به جای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران تمامی کشورهای اسلام دست به دست هم می دادند و قانونی یکپارچه جهت اجرای عملیات بانکی اسلامی در کل جهان تصویب می کردند. مطمئناً پیشرفتی که بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشته با وجود قانونی جامع دو چندان می گردید.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:43:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم