مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست  بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در  پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند[۱].

۲-۵-۱-۲٫ مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی

در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در سپرده های سرمایه گذاری مضاربه،ودیعه و عاریه می باشد و در تخصیص منابع مضاربه جایگاهی وسیع دارد. در مورد عقد اختلافی بیع دین به جز مکتب‌های شافعی، مابقی مکاتب چهار گانه اهل تسنن با فقه امامیه بر سر عقد خرید دین اختلاف عقیده دارند. آنچه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی در خصوص مسئله‌ی زکات مشاهده می‌گردد، این است که در تراز نامه آنها، زکات به روشنی منعکس می گردد. در ایران هنوز فقها در خصوص بحث چالش برانگیز وجه التزام توافق نظر ندارند، ولی در سایر کشورهای اسلامی بحث جریمه تاخیر بانک ها، به زیبایی حل شده است و به امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. در سایر کشورهای اسلامی نظام بانکی بصورت یک پارچه توسط بانکهای اسلامی خدمات ارائه می دهد، در صورتیکه متاسفأنه در نظام بانکی ایران انواع و اقسام مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیر‌مجاز و صندوق های قرض الحسنه وغیره…. فعالیت می‌کنند. در زمینه نحوه سوددهی به سپرده‌های مشتریان، در سایر کشورهای اسلامی سپرده گذاری مشتری بر اساس مشارکت در سود و زیان می‌باشد و سود قطعی و علی الحساب معنی و مفهوم ندارد. نکته‌ی مهم اینکه، سایر کشورهای اسلامی مکلف اند از میزان حساب داری اسلامی واحد در عملیات خود استفاده نمایند و خود مختارانه عمل نمی‌نمایند که در سایر کشور های اسلامی تک تک عملیات آنها منطبق با مبنای فقهی موجودمی‌باشد و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد[۲].

لازم است، با عنایت به بیان مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای ایران و مقایسه‌ی آن با مدل

عملیاتی بانکداری در سایر کشورهای اسلامی، با استفاده و کاربرد واقعی از بیع مرابحه، نقاط ضعف بانکداری کشور ما شناسایی گردیده و با رویکردی نوین، اصلاحات اساسی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران صورت پذیرد.

۲-۵-۲٫ مدل عملیاتی ربوی (سنتی)

نحوه انجام عملیات در بانکداری سنتی منطبق بر ربا می‌باشد،بطوریکه بانکها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و به آن ها سود می پردازند واز طرف دیگر از محل این منابع به سایر مشتریان وام پرداخت می نمایند.آن ها نیز می بایست در قبال دریافت وام بهره که دارای نرخ معین و مشروطی می باشد به بانک پرداخت نمایند .درآمد بانک ازهمین محل تامین می شود . به عبارتی دیگر فلسفه مشارکت در سود و زیان در بانکداری ربوی وجود ندارد، وسود قطعی و بدون ریسک می باشد.اهدافی مانند، اشتغال زایی و کمک به فقرا در بانکداری ربوی مفهومی ندارد و این بدان دلیل است که هدف اصلی بانک های ربوی (سنتی) فقط کسب سود می باشد. متأسفانه عملیات بانکداری در کشور ما تلفیقی از بانکداری اسلامی و ربوی می‌باشد.

۲-۵-۳٫ نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی

در نظام بانکداری بدون ربا ایران، تنها مقام فقهی، شورای فقهی بانک مرکزی بوده که فعالیت آن نیز به امور مشورتی خلاصه می‌گردد و در ساختار بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، درحالیکه در سایر کشور های اسلامی تمامی بانکها و مؤسسات مالی می بایست دارای شورای فقهی مستقل باشند،این شورا حق مداخله و ورود در کلیه عملیات آنها را داشته و به نوعی نقش فیلتر فقهی را در انجام شیوه های عملیاتشان ایفا می‌کند. در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، بحرین که جزو کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی می باشند،شورای فقهی بسیار فعال و قدرتمند عمل می نماید.[۳] در عوض در کشورعربستان و امارت متحده عربی مقام ناظر در خصوص تأیید مشروع بودن معاملاتشان خود بانکها و مؤسسات می باشد.البته بانک الراجحی عربستان استثنائی بوده که در آن هیئت نظارت شرعی مستقل بوده و در انطباق یا عدم انطباق روش های عملیاتی پر کار عمل می نماید. مقام ناظر در عملیات بانکهای اسلامی در کشور انگلستان (fsa) می باشد. در آمریکا نیز باتوجه به اینکه بانکداری اسلامی در شرکتهای مالی ضعیفی که منتظر مشتری در ارائه خدمات مالی اسلامی می مانند خلاصه می گردد،این امر بسیار ضعیف بوده و به هیئت مدیره و مدیران بانکها تفویض اختیار شده است.

پیشنهاد می شود شورای فقهی دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیلات بانک مرکزی،در آنجا مستقر گردد تا انجام نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بصورت واقعی تر دنبال گردد.شایدیکی ازعواملی که موجب گردیده قراردادهای بانکی خودمختارانه وخارج ازموازین فقهی تنظیم گردد،کمبودوجودرسمی همین شورای فقهی باشد.لذالازم است قبل ازاینکه مرابحه بصورت شیوه عملیاتی بانکها قرارگیرد،شورایی فقهی،ناظربراجرای واقعی آن برطبق فقه اسلامی تعبیه گردد.

۲-۶٫ مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران

بانکداری اسلامی بر گرفته از اقتصاد اسلامی بوده و بر اصول اخلاقی استوار می‌باشد.در واقع دلیل اسلامی نامیدن این مدل بانکداری، حرکت در این چار چوب می باشد و الا اسلامی نیست و از نظر سابقه هم، نظام بانکداری ربوی در مقایسه با اسلامی از قدمت بیشتری برخوردار بوده است.براین اساس درنظام بانکداری اسلامی میبایست ازعقودوقراردادهایی استفاده گرددکه بانکهارابه سمت عدالت محوری واخلاق مداری وکمک به فقراومحرومین جامعه سوق دهد.دلایل اصلی این تغییر جهت و نگرش، بسمت استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه دستیابی به این هدف است.درادامه این بخش و در این راستا عقود اسلامی که منطبق با فقه اسلامی و اهداف آن می‌باشد و قراردادهای رایج در شبکه بانکی کشور معرفی و بررسی میگردد.

۲-۶-۱٫ پایه های اصلی بانکداری اسلامی

یکی از علل مهم پیشنهاد استفاده از عقد مرابحه در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکی کشور، عینیت بخشیدن به اهداف بنیادین نظام بانکداری اسلامی می‌باشد. یکی از اهداف نظام اسلامی برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است .لذا اصلی ترین هدف بانکداری اسلامی اینست که در چار چوب معیارهای اخلاقی حرکت نماید. همچنین لازمست در کلیه شیوه‌های عملیاتی و ابزارهای مالی ابداعی،این مهم رعایت گشته وموقعیتها و امکانات را بطور یکسان برای عامه مردم فراهم نماید. تخصیص منابع بانکی که از مهمترین فعالیتهای بانکداری می باشد،می‌بایست به گونه‌ای توزیع گردد که آحاد مردم به میزان مشارکت و سهم خود از آنها بهره‌مند گردند.[۴] نکته دوم هماهنگی عملکردها با اخلاق اسلامی می‌باشد.منظور از اخلاق اسلامی مجموعه‌ای از  اصول اخلاقی بوده که درمنابع اسلامی وسخنان بزرگان دین به آنهاتوجه شده است. با اینکه رعایت اصول اخلاقی مخصوص به بانکداری اسلامی نبوده و هر فعالیت اقتصادی باید بر اساس اخلاق باشد و دین اسلام در کلیه مباحث خود به اهمیت آن اشاره نموده است.[۵] اموری چون احترام به حقوق افراد، ارتقای سطح اعتماد و امنیت میان عامه مردم، تلاش در جهت بهبود کیفیت عمومی، حفظ محیط زیست، کمک به قشر آسیب پذیر جامعه از جمله بارزترین اصول اخلاقی محسوب می گردد که در نظم مالی اسلامی علاوه بر کسب سود و منفعت به آنها اهمیت اماده می شود. مورد سوم آزادی انتخاب مشتریان با توجه به نیازها یشان می باشد.بطوریکه بانکداری اسلامی آنچنان ابزارهای متنوعی ارائه نماید که نیاز آماده جامعه را پوشش دهد.یکی از علل اینکه در سایر کشورهای اسلامی بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت می نماید،اینست که مشتری قدرت انتخاب داشته و بسته به نیاز خود محصول متناسب با آن در اختیارش قرارگیرد. البته آنچه بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران را از سایر کشورها متمایز می نماید،اینست که این آزادی را در چار چوب احکام و معارف اسلامی قرار می دهد[۶]. مورد چهارم که از پایه های اساسی بانکداری اسلامی محسوب می گردد، متناسب نمودن خدمات متنوع بانکی با بخش واقعی اقتصاد می باشد.به نحوی که تجهیز منابع در جهت صحیح و واقعی جمع گشت و تخصیص منابع نیز متناظر به مورد مصرف حقیقی خود باشد. آنچه امروزه منتقدین نظام بانکداری اسلامی تحت عنوان فاکتور صوری و سفته بازی و معاملات غیر واقعی بدان ایراد می گیرند به این مورد باز می گردد. یکی از امتیازات عقد مرابحه به جهت تعریف و مدل عملیاتی که در اقتصاد اسلامی دارد جلو گیری از همین معضل بانکی می باشد. آخرین نکته اینکه همانطور که شارع مقدس اسلام در برخورد با معاملات رویکرد امضایی اتخاذ نموده است[۷]، لیکن در بانکداری اسلامی می‌بایست کلیه داد و ستدها وقراردادها هم سو و هم جهت با قواعد واصول فقهی تنظیم گردد و در واقع آنچه در قرار دادهای بانکی باعث شکل گرفتن ارتباط میان افراد با یکدیگر و افراد با بانک می گردد از نظر فقه اسلامی خالی از اشکال باشد.

۲-۶-۲٫عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی

عقود اسلامی متداول در بانکداری اسلامی عبارتند از «قرض، بیع، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، بیع دین، وکالت، صلح، مزارعه، مساقات، ودیعه، حواله، رهن و ضمان»همچنین قرار‌دادهای متعارف در شبکه بانکی که بانکها بر اساس آنها تسهیلات ارائه می نمایند عبارتند از«قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله مزارعه، مساقات مرابحه، استصناع، خرید دین»، در این میان، عقد مرابحه از وسعت عمل بیشتری برخوردار است، بطوریکه با وجود پتانسیلی که در این عقد نهفته است، به نوعی توان پوشش و جایگزینی اکثر آنها را دارا می‌باشد. لذا جای دارد، چارچوب و قابلیت‌های عقود متداول بانکی بررسی گردیده تا امتیازات و توانمندی‌های عقد مرابحه در مقایسه با سایر عقود فقهی بهتر از پیش تفهیم گردد.

مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا در برابر سهم معینی از سود، آن با آن کار کند.[۱]
مضاربه مأخوذ از (ضرب فی العرض) است، چون عامل جهت تلاش در تجارت و تحصیل سود اقدام به مسافرت از شهری به شهر دیگر می کند. به عبارت دیگر مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا دربرابرسهم معینی از سود آن، با آن کار کند[۲].

آنچنان که مضاربه در سایر کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی آنها بر اساس فقه اهل سنت شکل گرفته رواج دارد در بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با بقیه این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک شوند لذا در این جهت بانکها می توانند به عنوان مالک ،منابع بانک را در اختیار عامل (مشتری )گذاشته و در امور بازرگانی و واردات وصادرات تسهیلات ارائه نمایند.[۳]

۲-۶-۲-۴٫فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو)

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر،به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد.از جمله موارد مصرف فروش اقساطی درصنعت،بابت تهیه و خریدمواداولیه،ابزارکار،لوازم یدکی ودرمصارف شخصی،میباشد. به تر تیبی که تمام یا قسمتی از تأسیسات و ماشین آلات جهت واحدهای تولیدی و خدماتی و کالای بادوام جهت مصارف خانگی وخرید خودرودرشبکه بانکی، درحال حاضربااین عقدصورت میپذیرد.معمولا این مورد جهت یک دوره تولید که بغیر از موارد استثناء معمولا یک سال می باشد اعطا می گردد[۴]. روش کار در بانکها به این شکل است که مشتری کالای مورد نیاز خود را به اطلاع بانک می رساند،بانک نیز یا اصالتا آن کالا را خریده و در اختیار مشتری قرار می دهد و یا به مشتری وکالت خرید کالا به نام بانک را می دهد که می بایست مشتری وجه کالا و سود آن را به اقساط معین پرداخت نماید. معمولا روش کار وکالتی در شبکه بانکی مرسوم می باشد که یکی از موارد اشکال مطروحه از طرف منتقدین نظام بانکی به جهت انجام معامله غیر واقعی ارائه و فاکتور صوری می باشد.

در فروش اقساطی مسکن نیز مشتری واحد مسکونی مورد نظر را به بانک معرفی می نماید . بانک قیمت واگذاری واحد مربوط را پرداخت و واحد مسکونی را به مشتری تحویل می نماید.سپس با احتساب سود بانک،مشتری می بایست بصورت اقساطی وجه آنرا به بانک پرداخت نماید.

۲-۶-۲-۵٫سلف یا سلم

سلف یا سلم، بیعی است که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.به اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود. یعنی فروشنده مالی را که هنوز وجود پیدا نکرده ولی در انتظار وجود آن است، قبل از وجود پیدا کردن آن می‌فروشد.[۵]

معامله سلف معمولا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده جهت تولید کالا نیاز به سرمایه در گردش دارد،لذا با پیش فروش تمام یا قسمتی از تولید خود سرمایه نقدی لازم را تأمین می نماید. در این نوع از قرارداد نیز ممکن است بانک اصالتاً کالای موضوع سلف را بفروش برساند ویا اینکه این امر را به خود

تولید کننده وکالت دهد که مورد اخیر معمول می باشد زیرا با توجه به تخصصی که تولید کننده درمورد کالای خود دارد بازار فروش آن را بهتر می شناسد و با مشتریان نسبت به بانک ارتباط نزدیکی دارد[۶]. سه رکن مهم در معامله سلف وجود دارد که الزاماً می بایست رعایت شود،نخست اینکه معامله ای سلف است که قیمت سلف باید معین باشد و نقدأ پرداخت شود دوم اینکه استفاده از این عقد فقط جهت تأمین سرمایه در گردش موضوع معامله سلف می باشد.سوم آنکه موضوع معامله سلف محصولی باشد که در خواست کننده سلف تولید کننده آن بوده و سهل البیع بوده و سریع الفساد نباشد .

۲-۶-۲-۶٫اجاره به شرط تملیک

یکی از دستاوردهای مهم فقه اسلامی که آنچنان کاربردی در عملیات بانکی ندارد قرار داد اجاره به شرط تملیک می باشد.اجاره به شرط تملیک در واقع عقد اجازه ای است که درآن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به مندرجات قرارداد، مالکِ عین مستاجره می‌گردد. عقد اجاره به شرط تملیک، وسعت عمل نسبتاً گسترده‌ای دارد بطوری که بانک‌ها قادرند در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مسکن در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند[۷]. بانکها می توانند بنا به در خواست متقاضی اجاره به شرط تملیک پس از تعیین نوع کالا یا اموالی که متقاضی نیاز دارد اعم از منقول و غیرمنقول، تسهیلات لازم در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در زمینه واحدهای مسکونی احداث شده یا خریداری شده اعطا نمایند، همچنین ارائه تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ نیز، بدین شکل صورت می‌پذیرد.

۲-۶-۲-۷٫مزارعه

مزارعه، معامله زمین در برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم می‌باشد.[۸]

یکی دیگر از عقود مهمی که در عملیات بانکی ناکام مانده عقد مزارعه است. بموجب ماده ۷۱ مزارعه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تادر زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد[۹]. بانک‌ها می توانند به منظور کمک به قشر آسیب پذیر کشاورزان و حمایت از آنان نسبت به قرارداد مزارعه اقدام نمایند، به نحوی که بانک با ایفای نقش مزارع می‌تواند زمین و سایر عوامل تولید مانند آب، بذر، کود، سم، و ابزارآلات کشاورزی را در اختیار زارع قرار دهد. در این نوع از قرارداد نیز مرسوم است زارع (کشاورز) وکیل بانک در فروش محصولات موضوع معامله گردد.

۲-۶-۲-۸٫مساقات

مساقات، مصدر باب مفاعله از کلمه سقی به معنای سیراب کردن است و در اصطلاح، مساقات معامله‌ای نسبت به درختان در برابر سهمی از ثمره آن‌ها است.[۱۰]

مطابق ماده ۷۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم از میوه، برگ، گل و غیره می‌باشد[۱۱]. در صورتیکه بانک ها قصد کمک به باغ‌داران را داشته باشند. این عقد نیز مانند مساقات از پتانسیل خوبی برخوردار است. در مساقات نیز بانک ها با ایفای نقش صاحب باغ می‌تواند زمین و سایر عوامل باغداری را در اختیار عامل قرار داده و کشاورز با پرورش و نگهداری درختان مثمر سپس از برداشت محصول را بین خود تقسیم نمایند. در مساقات نیز رایج است که سهم بانک نیز وکالتاً توسط عامل بفروش می‌رسد.

۲-۶-۲-۹٫جعاله

مطابق ماده ۶۶ همان قانون، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کار فرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین. طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمان کار و طرف دیگر جاعل یا کار فرما نامیده می‌شود. این عقد در عملیات بانکی کاربرد فراوان دارد. بطوری که گسترش تولید ،صنعت ، بازر گانی و خدمات مخصوصاً اعتبارات اسنادی (lc) قرارداد فی مابین جعاله می باشد. نحوه عمل بانکها در عقد جعاله به این شکل است که ابتدا بانک با متقاضی دریافت تسهیلات وارد قرار داد جعاله اول می‌شود. در این قرارداد بانک نقش عامل را ایفا نموده و ارائه خدمتی به فرد را در برابر مبلغ معین بر عهد می‌گیرد (مانند تعمیر واحد مسکونی متقاضی) در مرحله دوم بانک وارد جعاله نقدی به فرد یا شرکت ارائه دهنده خدمت شده و ضمن پرداخت دستمزد به صورت نقدی از آنان می‌خواهد نسبت به ارائه خدمت مذکور به متقاضی اقدام نمایند‌. از این رو بانک به سود خود و متقاضی نیز به منظور خود رسیده است[۱۲]. عقد جعاله یکی از شاهکار های اقتصاد اسلامی می باشد که نسبت به سایر عقود دامنه گسترده‌تری در عملیات بانکی دارا می باشد.

۲-۶-۲-۱۰٫استصناع

استصناع از ریشه صنع به معنای سفارش ساخت بوده ودر اصطلاح قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت اموال منقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مرد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد[۱۳]. این عقد یکی از عقود سه گانه ای است که در سال ۹۰ به فصل سوم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا پیوسته و در بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن و مسکن و کشاورزی کاربرد فراوان دارد نحوه عمل بانکها در استصناع این گونه است که بانکها می توانند سفارش تولید کالا یا اجرای طرح را از متقاضی استصناع پذیرفته پس از آن بانک در قالب عقد استصناع دیگری ساخته یا اجرای آن را به تولید کننده یا پیمان کار دیگری سفارش داده و وجه آآآان را نقداً بپردازد و بعد از تحویل موضوع قرارداد متقاضی تسهیلات وجه آن و سود معین بانک را به اقساط پرداخت نماید. برخی استصناع را جایگزین فروش اقساطی ماشین‌آلات در شبکه بانکی می‌دانند،ولی دامنه کاربرد استصناع بسیار گسترده‌تر می‌باشد.

۲-۶-۲-۱۱٫خرید دین

با اینکه تا سال ۸۹ خرید دین، مطابق آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و دستور عمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در بانک‌ها اجرا می گردید، لیکن به طور رسمی پس از سال ۸۹ به بانک ها ابلاغ گردید. به طور خلاصه خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالث کالای موضوع قرارداد را خریداری کرده وبه جای پرداخت وجه نقد سند معتبری اعم از چک یا سفته به سر رسید معین به فروشنده تحویل می دهد فروشنده نیز سند دین را به بانک محل اعتبار خریدار برده و بانک وارد معامله شده آن را تنزیل می کند[۱۴]. خرید دین از جمله عقود اختلافی فقهای شیعه و اهل سنت می باشد که به علت تأسی بانکداری سایر کشورهای اسلامی از فقه اهل سنت در آنجا اجرا نمی‌گردد. سه شرط مهم در قرارداد خرید دین بانکها عبارتند از: تجاری بودن اسناد و اوراق موضوع قرارداد، اطمینان از نقد شوند گی در سرسید و این که مفاد سند و حاکی از طلب حقیقی متقاضی بوده و صوری نباشد.

از جمله موارد دیگری که بانکها منابع خود را به آنها اختصاص می‌دهند عقد مرابحه بوده که  با توجه به اینکه موضوع اصلی این پایان‌نامه است، به تفصیل بدان پرداخته خواهد‌شد. همچنین مورد دیگر سرمایه گذاری‌های مستقیم بانک ها می‌باشد که بانک‌ها تمایل دارند در طرح های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و مصرف غیرضروری نداشته باشد به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.با توجه به اینکه این نوع فعایت بانک‌ها از چارچوب بحث خارج می باشد از بیان و توضیح بیشتردراین زمینه خوداری می‌گردد.

۲-۷٫ فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی)

از این جهت بعضی فعالیتهای بانکها متعارف و قانونی گفته می‌شود که گاهی اوقات بانکها به فعالیت‌های غیرمتعارف و یا به عبارتی غیر قانونی از جمله بنگاه داری نیز مبادرت می‌ورزند. مرابحه ابزاری است که انتظار می‌رود، علاوه بر اینکه موجب تشخیص بانکداری اسلامی از مدل ربوی آن می‌گردد، ایرادات و نواقص موجود در نظام بانکی فعلی کشور را نیز نمایان خواهد نمود. لذا در این بخش فعالیتهای متعارف که در تجهیز منابع، تخصیص منابع و سایر خدمات خلاصه می‌گردند را تشریح و در بخش بعدی برخی فعالیتهای غیر متعارف بانکها از جمله بانک های ایران را بیان خواهیم نمود.

۲-۷-۱٫تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا

تجهیز منابع بانکها عبارتست از جمع آوری وجوهی که مشتریان نزد بانک سپرده‌گذاری می نمایند. بانکها از محل منابع مشتریان اقدام به ارائه تسهیلات و سایر خدمات بانکی می‌نمایند.

۲-۷-۱-۱٫سپرده قرض الحسنه جاری

یکی از انواع سپرده ها که بانکها بعلت عدم پرداخت سود به آن تمایل زیادی دارند و مشتریان را تشویق می‌کنند وجوه خود را در آن سپرده گذاری نمایند،سپرده قرض الحسنه جاری می‌باشد. کلمه قرض بر سر حساب جاری قاعدتاً می‌بایست احکام قرض را نیز بر آن بار نماید. اما با توجه به اینکه اشخاص معمولاً به منظور استفاده از خدمات دسته چک و سپرده گذاری وجوه مازاد خود، اقدام به افتتاح حساب جاری می نمایند، معنای قرض را کم‌رنگ می نماید. زیرا قرض الحسنه هنگامی معنا دارد که قرض دهنده برای کسب پاداش اخروی و کمک به نیازمندان و فقرا وجوهی را سپرده گذاری نماید.لیکن در سپرده قرض الحسنه جاری این گونه نبوده و در واقع افتتاح کننده‌، قصد استفاده از خدمات دست چک را دارد.در هر حال در حال حاضر حساب جاری در سر فصل قرض الحسنه تعریف شده است.

۲-۷-۱-۲٫سپرده قرض الحسنه پس انداز

نوع دیگری از سپرده ها که البته بعد از حساب جاری بانکها به شدت از متقاضیان آن استقبال می نمایند،سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشد.به این علت این نوع از سپرده بعد از حساب جاری قرار می گیرد که بانکها امتیازات و جوایزی برای صاحبان این حسابها در نظر می گیرند،در صورتیکه حساب جاری دارای سود و جوایز و امتیازات مستقیم نمی باشد واژه قرض الحسنه در حسابهای پس انداز واقعا ماهیت قرض را نیز دارا می باشد.زیرا مشتریان با سپرده گذاری توقع دریافت خدمات خاصی را ندارند و کمتر مشتری یافت می شود که دل به قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز خوش کرده باشد.درهرحال وجوه این حساب ها نیز مانند قرض الحسنه جاری جزو منابع بانک محسوب می گردد و بانک ها بخشی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه و بخشی را به کارهای سود آور اختصاص می دهند. این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانک ها را مکلف به مصرف منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه نموده است.

 
۲-۸-۱٫بنگاه داری و شرکت داری

یکی از منابع درآمدی بانک ها، اینست که می توانند بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و از این راه سود کسب نمایند. از جمله اینگونه سرمایه گذاری ها خرید و فروش اوراق بهادار بوده که در صورتی که ماهیت قرض با بهره را نداشته و سرمایه گذاری روی اوراق سهام و یا اوراق مشارکت باشد،بلا اشکال می‌باشد. همچنین بانک ها مجازند در پروژهایی همچون سدسازی، ساخت بیمارستان، مدرسه سازی و ساخت مجموعه‌های ورزشی یا فرهنگی بصورت مستقیم سرمایه گذاری نموده و از درآمد حاصله منتفع گردند. فعالیت بانکها در سرمایه گذاری ها مشروط بر اینست نخست،خود فعالیت از نظر شرعی مجاز باشد و دوم اینکه نحوه مشارکت بانک مشروع باشد و یا به بیان دیگر بانک مجوز مشارکت درآن سرمایه گذاری را داشته باشد. در قوانین بانک مرکزی سقف مبلغ سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها حداکثر چهل در صد سرمایه ی پایه ی بانک تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر سقف بنگاه داری در بین بانکها از حد پنجاه درصد سرمایه ی نیز گذشته است[۱]. ولع شرکت داری بانکها اعم از بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه در جهت چندین برابر کردن سود صاحبان سهام و درآمد خود، و از طرفی متأثر شدن بنگاهها از مداخله بانکها، جدی است که به جای بانک های بنگاه دار بهتر است، گفته شود بنگاه های بانک دار. ورود منابع بانکها تحت عنوان سرمایه گذاری به شرکت های زیر مجموعه اعم از صنعتی، معدنی، صادرات ،و واردات و حتی کالای اساسی و مصرفی بگونه ایست که این رفتار تبدیل به یک رقابت ناسالم و ناعادلانه در شبکه بانکی گردیده است. بانکها با امکاناتی که در جهت جذب و جمع آوری منابع خرد و کلان سپردهای سرگردان دارند،سرمایه انبوهی جمع آوری و تبدیل به یک غول اقتصادی شده و اجازه فعالیت به تولید کنندگان خرد را نمی دهند. در نتیجه بنگاههای اقتصادی کوچک بواسطه داشتن هزینه‌های ثابت و غیر ثابت تولید،توان رقابت با بنگاههای بزرگ را نداشته و از بازار رقابت حذف ‌می‌گردند. آنگاه بنگاه‌های قوی منحصراً تعیین قیمت بازار را در دست گرفته و همان کالا را با قیمت چند برابر تحویل مصرف کنندگان از جمله سپرده گذاران خود می دهند.

بانک مرکزی، با رویکردی نوین اقداماتی در جهت حذف بنگاهداری از شبکه بانکی، آغاز نموده‌است. علاوه بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر برگرداندن سقف سرمایه گذاری بانکها تا سقف مجاز (۴۰در صد سرمایه پایه) طی یک دوره ۳ ساله از مهمترین اقدامات می باشد.بطوری که بانکها مکلف شدند،هر ساله به میزان یک سوم سهام مازاد خود را واگذار نمایند.[۲] به نظر می رسد سیستم دستوری در شبکه بانکی کشور کاربردی نبوده و بانک مرکزی بهتر بود بسته سیاستی تنظیم و جهت اجرا به بانکها ابلاغ می نمود. اقداماتی همچون سر و سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور نیز قبل از این مهم می بایست صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم کنترل واقعی و شناسایی کامل کلیه مجموعه های مالی اعم از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و صندوق ها و تعاونی اعتبارها این بخشنامه جز نوشته ای روی کاغذ نبوده و هیچگاه تحقق نخواهد یافت. بانک ها نیز بهتر است دست از مقاومت بر داشته و بجای بنگاهداری و رقابت ناسالم به رسالت اصلی خود در بانکداری بدون ربا یعنی برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و خدمات بانکی میان عامه مردم و به حداقل رساندن

فاصله طبقاتی باز گردند.

۲-۸-۲٫مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک

یکی دیگر از بندهای بخشنامه بانک مرکزی برای رسیدن بانک ها به حد قانونی، فروش اموال منقول و غیر منقول خود طی ۵ سال می باشد ،بطوریکه هر سال حداقل یک پنجم آن را بفروش برسانند [۳]. امروزه در اکثر شهر ها به ویژه پایتخت مشاهده می گردد که بلند ترین و زیبا ترین ساختمان ها و برج ها متعلق به بانک ها می باشد برخی ازآنها توسط خود بانک جهت نیازهای اداری و غیره ساخته شده و برخی دیگر در عوض بدهی ها و مطالبات مردم و شرکت ها بدان ها منتقل گردیده است. بانک مرکزی بانک ها را موظف به فروش اموال و املاک مازاد خود نموده است لیکن مزایده فروش می بایست بجای اینکه توسط خود بانک صورت پذیرد به لحاظ تخصصی بودن و شفافیت بیشتر توسط یک مرجع صلاحیتدار مانند بورس اوراق بهادار انجام گردد. شایان ذکر است طی آخرین آمار دارای های مازاد ،بانک ها ۶۳ درصد است.

۲-۸-۳٫افزایش بی رویه وام دهی

طبق ماده ۲ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه می باشد، مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد کل تسهیلات و تعهدات دولتی وغیر دولتی تجاوز ننماید[۴]. یکی از اساسی ترین آسیب ها چالش های موجود در شبکه بانکی کشور رشد بی رویه و عدم مصرف صحیح تسهیلات و توجه بیشتر به کمیت وام دهی به جای کیفیت وام دهی می باشد. عدم نظارت بانکها در زمینه اعطای تسهیلات خرد و کلان، عدم آگاهی مشتریان از انواع تسهیلات، عدم پاسخگویی بانکها به نیاز مشتریان و افراد سودجو و سوء استفاده گر و اشتهای بانکها به سود آوری و شهرت باعث گردیده بانکها و موسسات بیش از حد مجاز خود تسهیلات پرداخت نمایند. این امر باعث تزریق نقدینگی  کاذب به جامعه گردیده و با توجه به عدم وجود پشتوانه سرمایه ای آسیب های جبران ناپذیری به مجموعه شبکی بانکی و بدنه اقتصاد ملی وارد می نماید.

۲-۸-۴٫ ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری

با اندکی تعمق در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشاهده می گردد در هیچ یک از مواد فصل دوم راجع به تجهیز منابع پولی و فصل سوم راجع به تسهیلات اعطایی بانک ها، اشاره ای به ارائه تسهیلات بانکی منوط به سپردن وجوهی از طرف متقاضی تسهیلات نزد بانکها نشده است. لذا آنچه امروزه نزد برخی بانکهای دولتی که ضابط پرداخت تسهیلات مسکن فردی می باشند و عمده مؤسسات مالی و اعتباری رایج هستند، ارائه تسهیلات مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه نزد آنها می‌باشد. بنحوی که متقاضی تسهیلات مسکن فردی می بایست به بانکی که انحصار پرداخت تسهیلات مسکن را در دست دارد مراجعه و ابتدا یک دوره ۶ ماهه یا یک ساله مبلغ معینی سپرده گذاری رایگان نماید تا بتواند بابت خرید یک واحد مسکونی از تسهیلات آن بانک استفاده نماید. البته اینگونه بانکها راهکارهای جهت آن دسته از مشتریانی که فرصت لازم برای سپرده گذاری نداشته و عجله به دریافت تسهیلات را دارند نیز قرار داده و آن هم خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات با قیمت های نجومی می باشد . این شیوه عملیاتی درموسسات مالی و اعتباری و صندوق ها وسیع تر بوده و اساس و بنیان وام دهی آنها بر پایه سپرده گذاری رایگان مشتری نزد آنها بنا گردیده است. در اینگونه بانکداری علاوه بر سود تسهیلات پرداختی که بعهده مشتری می باشد دو زیان دیگر نیز متوجه وی می گردد . نخست سود وجوه در دوره زمانی سپرده گذاری که معمولا در حسابهای قرض الحسنه نگهداری می گردد و دوم هزینه فرصت ( فرصت از دست رفته )تا زمان تکمیل دوره سپرده گذاری و نوبت تعلق وام به متقاضی که آن نیز به زیان مشتری است.

۲-۸-۵٫ قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی

آنچه مشاهده می گردد اینست که قرار دادهای بانکی که ظاهراً قانونی می باشد به این نحو است که بانکها در قراردادهای سپرده گذاری در جهت تجهیز منابع و در قراردادهای تسهیلاتی در جهت تخصیص منابع متنی را آماده و به رویت مشتری می رسانند، مشتری نیز موظف به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف آن بوده و مختار به امضا یا رد آن می باشد.به ظاهراین شیوه عملیاتی قانونی می باشد،لیکن آنچه در عملیات بانکداری بدون ربای ایران رایج است اینگونه نمی باشد. مشتری به بانک مراجعه و تقاضای سپرده گذاری و دریافت تسهیلات می نماید. اما بدون اینکه بداند وجوه خود را در چه طرحی سرمایه گذاری کرده بانک فرمی از پیش تنظیم شده ای در اختیار وی قرار داده و مشتری بدون دخل و تصرف در مفاد آن در عین حال که مختار به امضای آن بوده مجبور به امضا نیز می باشد،زیرا چاره ای و گزینه ی دیگری وجود نداشته و سایر بانک ها و مؤسسات نیز همین گونه عمل می نمایند . متقاضی تسهیلات نیز جهت خرید کالا و یا انجام خدمتی به بانک مراجعه و بدون اینکه بداند بانک از کدام عقد استفاده می کند و اختیاری در انتخاب آن داشته باشد،بانک فرم چاپی از پیش تنظیم شده ای تحت عنوان قرار داد در اختیار وی قرار می دهد که جای امضاهای آن فقط خالی می باشد . دراین مورد نیز واقعیت آنست که مشتری اختیاری به دخل و تصرف در آن ندارد و چاره ای جز امضاء کردن آن قرار داد وجود ندارد . در این گونه قرار دادهای سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات چانه زنی معنی و مفهومی ندارد و مشتری تسلیم شرایط مفاد قرار داد بانک می باشد.از این رو بانک ها نیز چنان قرار داد حقوقی یک طرفه ای به نفع خود می بندند که مشتری از آن، راه پس و پیش نداشته و در صورت کوچک ترین خطای عمدی یا سهوی متحمل جریمه تا نرخ های ۳۴ درصد می شود. حتی حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی نیز در بسیاری از موارد باز پرداخت اصل و فرع و جریمه را از دوش وی بر نمی دارد.درصورت اجرای صحیح مرابحه،باعنایت به اینکه درمرابحه لازمست طرفین عقدعلاوه براستفاده ازنوع عقدمرابحه،ازرأس المال وسودمطلع باشند،انتظارمیروداینگونه ایرادات برطرف گردد. یکی از وجوه تمایز عملیات بانکداری اسلامی در کشورها و سایر کشورهای اسلامی همین بوده که مشتری سپرده گذار دقیقا می داند در چه طرحی مشارکت می نماید .مشتری تسهیلات نیز با توجه به نوع مصرف تسهیلات خود دقیقا قراردادی منطبق بر آن را با بانک منعقد می نماید .

مهمترین وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکدای ربوی در مسأله رباست.بطوری که عقود و قرار دادها و شیوه های عملیاتی در بانکداری اسلامی،می بایست انطباق کامل با موازین و مقررات شریعت مقدس را داشته باشد. از آنجا که مسلمانان به دو شعبه اهل سنت و اهل تشیع تقسیم می گردند،علی رغم اتفاق نظر فراوان،اختلاف نظرات جزئی در برخی شیوه های اجرایی بانکداری اسلامی دارند. لذا با توجه به پرا کندگی جمعیت مسلمانان سنی مذهب و شیعه مذهب در اقصی نقاط جهان مدل‌های عملیاتی بانکداری اسلامی از نقطه ای به نقطه دیگر اندکی تفاوت دارد. به نحوی که در برخی از کشورها تمرکز مسلمانان اهل سنت بیشتر بوده ودر برخی دیگر شیعه مذهب ها متمرکز می باشند و در بعضی کشورها جمعیت مسلمانان تلفیقی از اهل سنت و اهل تشیع می باشند. بنابراین کفه ترازوی هر کدام از مذاهب،در هر کشورباتوجه به تعدادطرفداران،سنگین وسبک می‌شود. لاجرم شیوه عملیاتی بانک های اسلامی با قواعد آن مذهب انطباق بیشتری دارد. در چند دهه اخیر شاهد رشد وشکوفایی بانکداری اسلامی درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی بوده ایم. لیکن بواسطه همین معدود اختلافات، سیستم بانکداری اسلامی بصورت یک پارچه اجرا نمی گردد. انتظار می‌رود با اتحاد روزافزون امت واحده اسلامی ،وحدت و یک پارچگی در وجوه مختلف دین مبین اسلام که یک بعد آن اقتصاد و بانکداری اسلامی (country wide Islamic banking system[1]) بوده را نظاره گر باشیم . بر این اساس لازم است، مدل‌های اجرایی بانکداری اسلامی از سه منظر الگوهای تئوریک ،الگوهای موجود در ایران و الگوهای موجود در سایر کشورها بررسی و مقایسه گردد.

۲-۹-۱٫الگوهای تئوریک

شاید به جرأت بتوان شهید صدر را بنیانگذار و مبدع بانکداری اسلامی در جهان نامید . نظریه پردازی های این فیلسوف و اندیشمند شیعه یکی از الگوهای بانکداری اسلامی محسوب می گردد. روش پیشنهادی این فقیه شهید به این صورت است که بانک از محل سپرده های جاری و پس انداز و مدت دار نسبت به جمع آوری منابع اقدام می نماید .نقش بانک در این شیوه در سپرده های جاری ( قرض بدون بهره ) ودر پس انداز و مدت دار ( وکالت با پرداخت بهره )می باشد. سپس بانک منابع حاصله را در قالب مضاربه به متقضیان وام ، پرداخت می نماید[۲]. روش پیشنهادی بعدی استفاده مطلق از عقود مبادله ای می باشد .به عقیده برخی صاحب نظران ،بانک می بایست فعالیتهای خود را در قالب عقود مبادله ای انجام دهد به عقیده آنان بانک می تواند از محل سپرده جاری (قرض بدون بهره)، پس انداز (وکالت عام)، سرمایه گذاری خاص (وکالت خاص)، سرمایه گذاری عام (وکالت عام) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع مشتریان اقدام می نماید. سپس به متقاضیان تسهیلات در قالب عقود مبادله ای از جمله فروش اقساطی ،جعاله، سلف ، اجاره به شرط تملیک و خرید دین وام پرداخت نماید[۳]. سومین روش مربوط به متفکرانی است که استفاده از عقود مشارکتی را پایه و اساس فعالیت بانکها می شمارد آنان با توسل به (مشارکت در سود و زیان) مناسب ترین روش را استفاده صرف از عقود مشارکتی می دانند. در روش پیشنهادی این نظریه پردازان تجهیز منابع از محل گواهی سپرده عام و گواهی سپرده خاص که با اصل مشارکت در سود و زیان انطباق بیشتری دارد صورت پذیرفته و تخصیص منابع صرفأ با

عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی ؛مشارکت حقوقی مضاربه و سرمایه گذاری های مستقیم انجام می گیرد[۴]. گروه چهارم از محققان عقیده دارند بانکداری اسلامی با شیوه تفکیک بانک ها می بایست صورت پذیرد. بطوری که بانک ها بر اساس نیازهای جامعه تفکیک گردیده و با توجه به ظرفیت خود در جهت همان نیاز ها فعالیت نمایند. بر این اساس این نظریه بانکها به سه نوع قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ تقسیم می گردند بطوری که بانکهای قرض الحسنه فقط منابع جاری و قرض الحسنه پس انداز را جمع آوری کرده و فقط تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می نمایند بانکهای سرمایه گذاری نیز منابع خود را برای پروژه های اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می دهند در واقع رسالت این گونه بانک ها شناسایی افراد و شرکت‌های توانمند و حرفه ای و کمک به آنان در جهت حضور فعالانه در عرصه تولید و اقتصاد می باشند شرکت های لیزینگ نیز کالا های مورد نیاز متقاضی از جمله زمین، خودرو ،تاسیسات و کارخانجات را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک برای آنان تهیه می نمایند .[۵]

۲-۹-۲٫ الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران

یکی از اهداف انقلاب اسلامی در سال ۵۷ اصلاح نظام بانکداری بوده است بطوری که کلیه بانک ها موجود در کشور موظف به تعدیل فعالیت های خود در حوزه بانکداری اسلامی می باشند مهمترین و بارزترین قانونی که در این راستا تصویب گردید،انون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بوده است.علاوه بر این قانون دو طرح بانکداری مشارکتی (مشارکت در سود و زیان) در بانک ملی و بانکداری قرض الحسنه نیز بصورت محدود تر اجرا می‌گردد. آنچه در حال حاضر در کلیه بانکها اعم از تجاری ،تخصصی، دولتی، خصوصی، و مؤسسات مالی اعتباری پیاده می گردد، قانون عملیات بدون ربا می باشد. بر اساس این قانون بانک ها منابع خود را از سه محل سپرده های قرض الحسنه جاری قرض لحسنه پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) جمع آوری می نمایند. ارائه تسهیلات نیز بر اساس عقود قرض الحسنه و مبادلاتی و مشارکتی صورت می پذیرد. همچنین بخشی از منابع خود رابه سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و در پروژه هاو طرح ها مشارکت می نمایند.لذا دست بانک ها در تجهیز منابع و تخصیص منابع با توجه به نیاز های کل جامعه کاملا باز بوده و محدودیت شرعی و قانونی ندارد.طرح بانک ملی نیز با عنوان (مشارکت در سود و زیان راستین) همان نظریه طرفداران بانکداری مشارکتی می باشد بطوری که در این طرح سود علی الحساب معنی و مفهومی نداشته و سپرده گذار مختار است که پروژه ای که تمایل دارد در آن سرمایه گذاری نماید، را انتخاب نماید. نحوه عمل در اینگونه بانکداری بدین شکل است که بانک منابع مشتریان را جمع آوری کرده و در قبال آن به آنها گواهی مشارکت تحویل می دهد.سپس از محل آن منابع بر اساس عقد مشارکت مدنی در پروژه های سودآور مشارکت می کند.لازم بذکر است که گواهی مشارکت بی بام بوده و هر لحظه قابلیت فروش در بازار های ثانویه را داراست.همچنین به جهت اطمینان خاطر سپرده گذاراز بازگشت اصل وجوه خود ممکن است کلیه دارایی های موضوع مشارکت بیمه شود[۶]. نوع دوم از بانکداری که قدمت آن در کشور ما کمتر از یک دهه می باشد بانکداری قرض الحسنه می باشد همانطور که از نام این مدل بانکداری پیداست، تجهیز و تخصیص منابع در آن بصورت قرض الحسنه (قرض بدون بهره) صورت می پذیرد.البته در حال حاضر پرداخت تسهیلات در بانکهای ضابط این طرح در کشور مشروط به سپرده گذاری به مدت زمان معین در بانک می باشد. که با اصل و ماهیت قرض الحسنه مغایرت دارد.قاعده فعالیت بانک قرض الحسنه بدین شکل است که افراد خیر و نیکوکار بدون چشم داشت وجوه خودرادر اینگونه بانکها سپرده گذاری می نماید،سپس بانک ازمحل این سپرده ها،جهت رفع نیازهای قشر نیاز مند و آسیب پذیر جامعه همچون مستأجران و دانشجویان، تسهیلات قرض الحسنه (قرض بدون بهره) پرداخت می نماید[۷]. با اجرای واقعی بانکداری قرض الحسنه روحیه تعاون و همدلی در جامعه تقویت گردیده و نیازهای ضروری قشر کم در آمد جامعه برآورد می گردد.

۲-۹-۳٫الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی

بیش ازیک چهارم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند. پراکندگی این تعداد جمعیت در کل جهان اقتضا می کرد که یک سیستم بانکداری منطبق بر شریعت مقدس طراحی و اجرا گردد.این تحول حدود چهار دهه پیش بواقعیت پیوسته و تا کنون شاهد نفوذ چشمگیربانکداری اسلامی در کل کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی بوده ایم.احکام و دستورات دین مبین اسلام در زمینه مسائل اقتصادی بویژه بانکداری اسلامی کاملا روشن و مبرهن می باشد.لذا شیوه های بانکداری اسلامی در کل کشورها یکسان نبوده و بر اساس تنوع نیاز های هر جامعه میزان جمعیت و پیروان مذاهب شیعه و سنی هر کشور تفاوت می نماید.عمده منابع بانکهای سایر کشورهای اسلامی از سپرده های قرض الحسنه و جاری ( بدون بهره ) و یا مشارکت تشکیل می گردد.معروف ترین بانک ها که معمولا از عقد قرض بدون بهره در تجهیز منابع خود استفاده می نمایند،شامل بانک اسلامی (فیصل) سودان، بانک الراجحی عربستان ،بانک اسلامی برهاد مالزی بانک میزان پاکستان ،بانک اسلامی اردن، مؤسسه تامین مالی کویت و بانک اسلامی بریتانیا می باشند و معروف ترین بانکی که برای تجهیز منابع از روش مشارکت استفاده می نماید،بانک توسعه اسلامی که مرکز آن در جده قرار دارد، می باشد.[۸] الگوی رفتاری آنها در تخصیص منابع نیز قالباً از دو حالت خارج نمی باشد، یا بر اساس مشارکت بوده و یا پرداخت تسهیلات با بهره گرفتن از عقود مرابحه ،استصناع، اجاره فروش اقساطی و جعاله می باشد در این میان از جمله بارزترین بانک ها که الگوی رفتاری تخصیص منابع را بر اساس مشارکت در سود و زیان طراحی نموده اند،بانک توسعه اسلامی، موسسه تامین مالی کویت و بانک اسلامی انگلستان را می توان نام برد. عمده مصارف بانکهای الراجحی عربستان، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی انگلستان و بانک اسلامی برهاد مالزی نیز با قرار دادهای اجاره ،فروش اقساطی ،استصناع و مرابحه بصورت ارائه تسهیلات صورت می پذیرد، عقد مرابحه دارای جایگاه ویژه هی در تخصیص منابع آنها می باشد. بطوریکه بانک اسلامی برهاد مالزی که مدعی عنوان (قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان) می باشد و بانک اسلامی انگلستان که به لحاظ تاریخی بیشترین قدمت در زمینه خدمات مالی اسلامی را داراست،از مرابحه در تسهیلات خرد و کلان خود استفاده می نمایند.یکی از شیوه های مهمی که بانک اسلامی برهاد مالزی از آن استفاده می کند (تامین مالی دارایی بر اساس تورق) می باشد که بخشی از آن شباهت زیادی به مرابحه دارد.نحوه اجرایی تورق بدین شکل است که ابتدا سه طرف برای قرار داد در نظر گرفته می شود که عبارتند از (مشتری متقاضی وجه نقد، دلال کالای مورد تقاضای مشتری و بانک واسطه گر) در اولین معامله، بانک کالا را بر اساس بیع نقد از دلال خریداری کرده و مالک آن می شود. در مرحله بعد کالا را به صورت اقساطی و با در نظر گرفتن سود معین به مشتری می فروشد. در مرحله آخر بانک به وکالت از طرف مشتری کالا را مجددا به خود دلال می فروشد با این عمل مشتری به وجه نقد دست یافته و کالا نیز مجدد به دلال عودت می گردد[۹]. تورق در خرید خودرو و کالا های اساسی و تامین مالی شخصی کاربرد فراوان دارد. عقد مرابحه در بانکداری اسلامی انگلستان کاربرد گسترده ای دارد، بدین نحو که بانک کالا و یا خدمت مورد تقاضای مشتری را نقدا خریداری می کند، سپس با افزودن سود معینی آنرا بصورت نقدی یا اقساطی به مشتری واگذار می نماید. در برخی از کشورها فقط بانکهای اسلامی و در برخی دیگر در کنار بانکهای متعارف ،بانکهای اسلامی هم فعالیت می نمایند. مهمترین کشور هایی که صرفاً بانکداری اسلامی در آنها اجرا می گردد، سودان و ایران بوده و آنهایی که از سیستم دو گانه (متعارف-اسلامی) استفاده می نمایند عربستان و مالزی می باشند[۱۰]. به نظر می رسد کشور هایی که الگوی عملیاتی آنها سیستم دو‌گانه می باشد. بدلایل از جمله قدرت انتخاب مشتری و فضای رقابتی بانکها در عرصه بانکداری اسلامی موفق تر عمل نموده اند.

 
۳-۱٫موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

یکی از ویژگی های عقد مرابحه وسعت کاربرد آن در مقایسه با سایر عقود بانکی می باشد. از جمله کاربردهای آن در عملیات بانکی می توان ارائه تسهیلات، اوراق بهادار مرابحه، و کارت اعتباری بر مبنای مرابحه را نام برد. ازاین رو می بایست کارکردهای عقد مرابحه در عملیات بانکی به تفصیل، بررسی گردد.

۳-۱-۱٫ ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه

تسهیلات بانکی از منظر مبلغ تسهیلات و مورد مصرف به تسهیلات خرد و تسهیلات کلان تقسیم می‎گردد.

۳-۱-۱-۱٫ تسهیلات خرد

تسهیلات خرد به وام‎های کوچکی اطلاق می‎گردد که معمولاً جهت رفع نیازهای ضروری و شخصی افراد و مؤسسات تولیدی و خدماتی و بازرگانی پرداخت می‎گردد. شایعترین آنها در بخش قرض‎الحسنه شامل: قرض‎الحسنه ازدواج، قرض‌‎الحسنه تأمین مسکن، قرض‎الحسنه کمک هزینه درمان بیماری، قرض‎الحسنه کمک هزینه سفر حج، قرض‎الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی و قرض‎الحسنه خوداشتغالی و در عقود مبادله‎ای و مشارکتی شامل: خرید کالای با دوام، خرید خودرو، خرید مسکن، تعمیر مسکن، خرید مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار جهت تولید و خدمات و خرید سایر کالاها و خدمات تا سقف مبلغ مشخص می‎باشد.[۱] یکی از کارکردهای مرابحه آنستکه بانکها می‎توانند بدر خواست متقاضی کالاها و خدمات مورد نیاز وی را تهیه و تملیک و سپس آنان را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. علاوه بر انطباق کامل مرابحه با فقه اسلامی، دامنه کاربرد و تنوع در شیوه‎های پرداخت باعث می‎شود جایگزین مناسبی برای عقود فوق الذکر گردد.

۳-۱-۱-۲٫ تسهیلات کلان

تعریفی که در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آمده عبارتست از «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ ایجاد شده برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک یا مؤسسه اعتباری باشد. در زبان عامیانه مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان می‎‏باشند.[۲] عمده مصرف اینگونه تسهیلات در پروژه‎ها و طرح‎‏های زیربنایی اعم از پل سازی، سدسازی، ساخت اتوبان، بیمارستان، مشارکت در پروژه‎های نفتی و پتروشیمی و ارائه تسهیلات به بنگاه‎های کارآفرین و غیره می‎باشد. با عنایت به وسعت کاربرد مرابحه، این عقد دارای قابلیتها و پتانسیل‎های لازم در جهت ارائه تسهیلات کلان بابت خرید مواد اولیه، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه خدمات مورد احتیاج آنها تا مرحله تکمیل و بهره‎برداری می‎باشد.

۳-۱-۲٫ کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری

به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران وقت، عقد مرابحه به آئین نامه فصل سوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) پیوست. در این راستا متناسب با نیازهای جامعه اعم از نیازهای کالایی و خدماتی خانوارها و بنگاه‎های اقتصادی همگام با توسعه فناوری‎های نوین بانکداری الکترونیک، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را در جلسات مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ و ۱۶/۶/۱۳۹۰ بررسی و تصویب نمود. در واقع دستورالعمل بانک مرکزی آنست که کارت اعتباری براساس عقد مرابحه صادر شده و مشتریان بتوانند با بهره گرفتن از آن خرید کنند و به اقساط مبلغ را بپردازند. یکی از مهمترین کاربردهای عقد مرابحه استفاده ازآن در فرایند خریدهای مبتنی بر عابر بانک می‎باشد بطوریکه با دامنه کاربردی که این عقد دارد می‎تواند جایگزین مناسبی برای کارتهای اعتباری دیگر باشد. لذا علی‎رغم توجه ویژه‎ای که بانک مرکزی فوراً پس از تصویب عقد مرابحه با امعان نظر خاصی به تصویب کارت اعتباری مرابحه پرداخته است، لیکن این دستورالعمل دارای ضعف‎هایی نیز می‎باشد. از جمله نواقص آن عدم توجه کافی به مسائلی از جمله مدیریت ریسک بانکها، ریسک نظام مالی و نقدینگی، مدیریت اعتباری و مسائل حقوقی مرتبط با آن همچون روابط حقوقی بانک با مشتری، نحوه باز کردن حساب و غیره می‎باشد.[۳] بنظر می‎رسد دلیل این نواقص و ایرادات تصویب زود هنگام آن با الگوبرداری از سایر کارتهای اعتباری بوده است. در هر حال کارت اعتباری مرابحه چنان ابزار توانمندی می‎باشد، که این گونه خرده گیری‎ها قدرت جلوگیری از شیوع آن در عملیات بانکی را نخواهد داشت. لذا لازمست نخست واژگانی همچون کارت اعتباری، اعتبار در حساب جاری، کارت اعتباری براساس عقد مرابحه (کارت اعتباری مرابحه) تعریف گردیده و سپس چالشهای پیش روی کارت اعتباری مرابحه نقد و بررسی گردد.

۳-۱-۲-۱٫ تعاریف و مفاهیم

۳-۱-۲-۱-۱٫ تعریف کارت اعتباری

در یک تعریف کلی کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه مالی اعتباری جهت متقاضیان صادر کرده و به دارنده آن این امکان را می‎دهد که کالا و یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و حفظ با ارائه خریداری نمایند، پس از آن بهای کالا یا خدمات را طی مدت زمان معین به صادر کننده کارت پرداخت نمایند.[۴]

۳-۱-۲-۱-۲٫ تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری

اعتبار در حساب جاری یکی از ابزارهایی است که بانک جهت تشویق مشتریان به سپرده گذاری در حساب جاری (بدون بهره) مبادرت به آن می‎ورزد. مطابق این روش بانک یا مؤسسه مالی اعتباری با بررسی‎های اعتباری و وثیقه‎ای، سقف خاصی را برای صاحبان حساب جاری بعنوان اعتبار در حساب جاری در نظر می‎گیرد. اعلام سقف اعتبار از طرف بانک به معنای اعطای وکالت عام به مشتری جهت خرید کالا یا خدمت برای بانک، اجازه تصرف در کالای خریداری شده وکالت در فروش کالا از طرف بانک می‎باشد. پس در این وکالت عام در واقع سه وکالت نهفته است پس از آن وقتی مشتری کالایی را از خریداری می‎نماید در واقع به وکالت از طرف بانک و از محل اعتبار در حساب جاری قیمت کالا را می‎پردازد. لذا آن کالا ابتدائاً به مالکیت بانک در می‎آید سپس بانک پس از افزودن سود خود به قیمت خرید کالا، آن را بصورت اقساطی به مشتری واگذار می‎نماید. در انتها مشتری صاحب کالای مورد نیاز و بانک به اصل مبلغ اعتبار و سود خود دست می‎یابد.[۵]

۳-۱-۲-۱-۳٫ تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه

صدور کارت مرابحه صرفاً بر پایه قرارداد مرابحه بین بانک یا مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می‎باشد که به موجب آن بانک بوسیله کارت مرابحه، کالا و یا خدمت مورد تقاضای دارنده کارت را بصورت نقد از پذیرنده کارت خریدار می‎نماید و در قالب قرارداد مرابحه به مشتری واگذار می‎کند. مشتری (دارنده کارت) نیز متعهد می‎شود مطابق قرارداد، بدهی ناشی از خرید کالا و یا خدمت را به بانک بازپرداخت کرده و چنانچه دارنده کارت زودتر از سررسید پرداخت نماید مشمول تخفیفاتی خواهد گردید. شیوه‎های پرداخت و تسویه در کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه شامل پرداخت در مهلت تنفس (پرداخت فقط قیمت کالا در مهلت معین بدون سود)، پرداخت بصورت اقساطی (پرداخت اصل و سود کالا به اقساط)، پرداخت دهی در سر رسید (پرداخت  اصل و سود کالا بصورت دفعتاً واحدها)، پرداخت پس از سررسید (پرداخت اصل و سود بعلاوه وجه التزام احتمالی) می‎باشد.[۶]

۳-۱-۲-۲٫ اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه

کارت اعتباری بر مبنای قرارداد مرابحه از مرحله تقاضای مشتری تا مرحله تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز وی دارای چهار عنصر اصلی می‎باشد که تعریف می‎گردد.

الف) دارنده‎ کارت (Card Holda): دارنده یا متقاضی کارت اعتباری مرابحه شخصی حقیقی است که صادر کننده (بانک) پس از انجام ارزیابی‎های اعتباری و صلاحیت مشتری در تعیین سقف اعتبار برای او کارت صادر می‎کند تا بتواند با بهره گرفتن از آن نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز بدون پرداخت وجه نقد و یا پرداخت بوسیله هر ابزار پرداختی دیگر مبادرت ورزد.

ب) پذیرنده کارت (Acquirer) : پذیرندگان عبارتند از فروشندگان یا ارائه دهنده‎گان کالا یا خدمات مورد نیاز متقاضی که دریافت بهای کالا و خدمت را از طریق کارت بانکها و به واسطه پایانه‎های فیزیکی مجازی فروش (Pos) بپذیرند.