موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ) به منظور کاهش عمده تعرفه­ها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیض­آمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقش­های کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بین­المللی ایفا می­ کنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

قاعده رفتار ملت کامله­الوداد
قاعده رفتار ملی
به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده ­اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجسته­ترین نمونه، ماده (الف)(۳)۱۰ گات است که مقرر می­دارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بی­طرفانه و معقول به اجرا در آید.

بند اول–   ماهیت  و هدف تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر می­نماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[۱] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین می­گردد.

این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می­ کند.

ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه می­دهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.

از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفتار ملت کامله­الوداد در گات بیان نمی­کنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[۲].

موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث آن است که آیا قانون داخلی رسماً بی­طرفانه اما در عمل تبعیض­آمیز، ناقض تعهدات ملت کامله­الوداد است.

رکن استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها”[۳] در بررسی حکم پانل که معافیت گمرکی اعطایی از سوی کانادا به وسایل نقلیه موتوری از کشورهای خاص مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد در ماده ۱ گات است، اظهار نمود که عبارت ماده (۱)۱ گات، حوزه آن را به قضایایی که عدم اعطای امتیاز به محصولات مشابه اعضای دیگر در ظاهر اقدام آشکار است یا بر مبنای واژگان قانون اثبات می­شود، محدود نمی­کند. هیچ یک از واژگان تبعیض عملی[۴] (ضمنی یا نهان) و تبعیض قانونی[۵] (صریح یا آشکار) در ماده (۱)۱

دیده نمی­ شود و بنابراین همان طور که در چندین گزارش پانل­ها تأیید شده است، این ماده ممنوعیت بر هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود[۶].

برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص برای محصولات، تسهیلات ویژه­ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه­ای باشد که عملاً کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره­مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است[۷].

در خصوص هدف تعهد رفتار ملت کامله الوداد می توان به رأی دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه “اتباع ایالات متحده آمریکا در مراکش” استناد نمود که چنین بیان داشت؛ هدف قید رفتار ملت کامله­الوداد در یک معاهده بین­المللی، ایجاد و حفظ برابری اساسی در همه زمانها بدون تبعیض میان کشورهای ذیربط است[۸].

منطق روشنی بر ممنوعیت حمایت از تولیدات خاص وجود دارد و به واقع هدف مذکور بر انگیزه­های ذیل مبتنی است:

از لحاظ سیاسی، تبعیض موجد دشمنی است. “Crodel Hull” وزیر خارجه ایالات متحده امریکا (از سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۴۴) و از بنیانگذاران نظام گات، تبعیض تجاری را عاملی برای تجاوز مسلحانه معرفی می نماید. “summer welles” معاون وی تأکید می­ کند که یکی از مطمئن­ترین تأمینات در مقابل جنگ، امکان و فرصت خرید و فروش برای همه افراد بر اساس شرایط برابر می­باشد[۹]. از نظر اقتصادی، تبعیض موجد ناکارآمدی بازار است، بنابر دیدگاه مبنایی سازمان جهانی تجارت، پیشرفت آزادی تجارت با اجرای محدودیتهای تجاری دولتی به طور یکسان و بدون توجه به مبدأ کالاها، سیستم تخصیص کالاها و تولید در بازار حداکثر نتیجه و سود را خواهد داشت[۱۰].

بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

مقررات مختلفی راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴ وجود دارد. مهمترین آن بند ۱ ماده ۱ در این موافقتنامه می باشد که تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد را مقرر می نماید. همچنین گات در زمینه های خاص، قاعده رفتار ملت کامله الوداد را وضع نموده است، از جمله در زمینه های آزادی ترانزیت در ماده ۵ و علائم مبدأ در ماده ۹ که در مبحث مربوط، به هر یک از این تعهدات خاص رفتار ملت کامله الوداد اشاره می شود.

۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد و معیارهای اجرای آن در گات

۱-۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد درگات

بند۱ ماده۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ اعضا را متعهد به اعطای شرط کلی رفتار ملت کامله­الوداد می­نماید. این بند چنین مقرر می­نماید:

“در خصوص حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع هزینه­ های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها یا برقرار شده برای انتقال بین­المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات و در خصوص روش اعمال این حقوق، عوارض و هزینه­ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود وصدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هریک از طرفهای متعاهد باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، را فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است، اعطا کنند.”

این تعریف دقیقاً هماهنگ با تعریف تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط است و ترجیحات تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دو جانبه را نفی می­ کند.

راجع به عبارت کشور مبدأ در متن ماده (۱)۱ این مسئله مطرح شده است، کالایی که در کشور (الف) مونتاژ شده و اجزای آن در کشور (ب) تولید شده، کالای کدام یک از کشورهای مزبور محسوب می­شود. اغلب در قضایای مربوطه به عنوان راه حل، معیار درصد ارزش افزوده مورد توجه واقع شده است[۱۱].

موضوع دیگر آن است که با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیرعضو وارد کشور عضو گردد، همچنین مشمول این تعهد خواهد بود[۱۲].

۲-۱-۲- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در گات

ماده ۱(۱) گات ۱۹۹۴، سه معیار جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد بیان داشته است:

الف- آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می کند.

ب- آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند.

ج- آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است.

الف–  اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است.

تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری خواه عضو و خواه غیر عضو قرار دارد، در حوزه­های ذیل به هر محصول مشابه هر یک از اعضا اعطا می­ کند.

حقوق و عوارض گمرکی؛
هر نوع هزینه­ای که برای ورود یا صدور وضع می­شود (مانند جریمه­های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)؛
هزینه­هایی که در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شود (مانند حق­الزحمه­های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی)؛
هزینه­هایی که برای انتقال بین­المللی وجوه جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می­شود؛
روش اجرا و اخذ این حقوق، عوارض و هزینه­ها (مانند روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می­شود)؛
کلیه قواعد و تشریفات که در رابطه با ورود یا صدور وضع می­شود؛ (و از جمله قواعد و تشریفات مربوط به الغا و فسخ قوانین مرتبط با تعهدات مزبور)؛
مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینه­ های داخلی؛ و
قوانین، مقررات و ضوابطی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر می­سازد. (مانند قوانین راجع به تعلیق مالیات)
بنابراین تعهد رفتار ملت کامله­الوداد بنابر گات شامل هر دو حوزه قوانین مرزی و داخلی مورد اشاره می­باشد.

اعمال رفتار ملت کامله­الوداد در خصوص حقوق و عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخهای تعرفه نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه­ای از جانب کشور عضو وجود ندارد، نیز صادق است. بنابراین اعضا در مورد خطوط تعرفه­ای فاقد تعهد تثبیت نرخ، نمی­توانند نرخهای تبعیض­آمیز اعمال نمایند[۱۳].

ب–  تشابه محصولات

مفهوم منع تبعیض ارتباط ذاتی با مفهوم وضعیت مشابه دارد. اساس اصل منع تبعیض نظریه برابری است، ولیکن برابری به معنی رفتار همانند در برابر همه نمی­باشد، بلکه عبارت است از رفتار یکسان با همه افرادی که در وضعیت مشابه هستند. این نظریه ریشه در این اصل اخلاقی دارد که با افراد هم رتبه و هم پایه به طور یکسان وبرابر رفتار شود و با افراد غیر هم رتبه به گونه­ای نابرابر برخورد شود. بنابراین مفهوم منع تبعیض یا برخورد همانند در وضعیت مشابه در قالب حق نسبی بیان می­شود، یعنی حقی است که با ارجاع به وضعیت دیگری تعیین می­شود[۱۴].

در تأیید این نظر می توان به قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – ترجیحات” اشاره کرد که در آن رکن استیناف تعهد منع تبعیض را به عنوان مقرره­ای که بنابر آن نباید با کشورهایی در وضعیت مشابه به طور متفاوت رفتار کرد، تفسیر نمود.

راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات نیز که یکی از تعهدات بنابر اصل منع تبعیض را تشکیل می دهد، یکی از معیارهای اجرای ان، تشابه یا همانندی بین موضوعات این تعهد یعنی محصولات است. ماده یک گات مقرر می­نماید، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می­بایست به محصولات مشابه نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین هر یک از اعضای سازمان جهانی  تجارت می­باشد، اعطا نمود. تنها میان محصولات مشابه است که تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد اعمال می­شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که مشابه نیستند می­توان برخورد متفاوت داشت.

بنابراین معیار محصولات مشابه در تعیین تعهدات رفتاری ملت کامله­الوداد بنابر موافقتنامه گات نقش کلیدی دارد. علیرغم این موضوع، مفهوم محصولات مشابه در گات ۱۹۹۴ تعریف نشده است که موجب بروز اختلاف نظرات فراوان بوده است. گروه های کاری در گزارشات خود و ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت راجع به مفهوم آن به بحث و بررسی پرداخته­اند و ابهامات تا حدودی برطرف شده است. جهت تشریح این موضوع به بررسی معیارهای مرسوم و رایج تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات و برخی معیارها که نسبت به آنها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، پرداخته می شود.

۱-ب-  معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات

گزارش گروه کاری درباره­ی تعدیل مالیات مرزی در ۱۹۷۰ تصویب شد، مبیّن دیدگاه مبنایی برای تفسیر کلی محصولات مشابه در مقررات مختلف گات و سایر موافقتنامه­های این سازمان است:

“تفسیر این عبارت باید بر مبنای قضیه به قضیه بررسی شود. این روش، ارزیابی منصفانه در هر قضیه از عناصر مختلفی که یک محصول مشابه را تشکیل می­دهد، ممکن می­سازد. برخی معیارها برای این ارزیابی پیشنهاد می­شود: مصرف نهایی در بازار معین، سلایق و عادات مصرف کنندگان که از کشوری به کشور دیگر متغیر است، خاصیت، ماهیت و کیفیت محصول و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات[۱۵].”

این دیدگاه در اغلب آراء پانل­ها و رکن استیناف بعد از این گزارش پیروی شده است. بنابراین تصمیم راجع به این مسأله صلاحدیدی است که باید با لحاظ ویژگیهای مختلف محصولاتی که مرتبط با ارزیابی است و با توجه به زمینه و شرایط حاکم در هر قضیه به صورت جداگانه اتخاذ شود.

رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – پنبه­های نسوز” راجع به ۴ معیار مذکور در گزارش گروه کاری درباره تعدیل مالیات مرزی بیان کرد، این معیارها نه تعهدات معاهده­ای و نه حصری هستند و اشاره به چهار دسته ویژگی محصولات دارند:

ویژگی فیزیکی محصولات؛
حوزه ای که محصولات قابلیت استفاده نهایی مشابه یا یکسان دارند؛
حوزه ای که مصرف کنندگان با محصولات به عنوان ابزار جایگزین انجام کاربردهای خاص به منظور رفع تمایل یا تقاضای خاص در نظر می­گیرند؛ و
طبقه بندی بین­المللی محصولات از نظر تعرفه.
این رکن در ادامه اشاره نمود که اگرچه هر معیار جنبه­ای متفاوت از محصولات را مورد توجه قرار می­دهد، آنها وابسته به هم هستند. برای مثال، ویژگیهای فیزیکی یک محصول، مصرف نهایی محصول را شکل می­دهد. سلیقه و عادات مصرف کننده می ­تواند مصرف معمول محصولی را تغییر دهد. طبقه بندی تعرفه­ای، ویژگیهای فیزیکی محصول را منعکس می­ کند.

نوع ادله و معیارها بستگی به محصولات خاص و قوانین حقوقی مورد بحث دارد و پانل­ها باید با ارزیابی مستقل تمامی معیارهای مرتبط هرچند نتایج متعارض بدست دهند، درباره تشابه محصولات تصمیم گیری کلی نمایند و با توجه به اینکه اصطلاح محصولات مشابه مرتبط با روابط رقابتی بین محصولات است، ادله ای مرتبط می­باشند که گویای آن باشند که آیا و در چه وسعتی محصولات مورد بحث رابطه رقابتی در بازار دارند یا می­توانند داشته باشند[۱۶].

لذا یکی از معیارهای عدم تبعیض تحت ماده (۱)۱ گات، فوری و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی است. به عبارت دیگر چنانچه یکی از اعضای سازمان مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمی­تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان را مشروط به جبران یا مقید به شرایط خاص نماید و یا در اعطای آن تأخیر نماید.
در قضیه “اندونزی – ماشینها” در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا، در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود و در تعقیب اهداف ماهوی محلی باشد. پانل وجود چنین شرایطی را مغایر با معیار فوری و بدون قید و شرط در ماده (۱)۱ گات اعلام کرد[۱].

همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (۱)۱ گات احراز نمود.

بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (۱)۱ گات را نمی­توان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود[۲].

۲-ج- مناسبات رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل

سیستم تجارت بین­الملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای بر تجارت توافق کردند.

اصل تقابل[۳] جهت دو هدف به کار می­رود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کامله­الوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمی­شوند، کاهش می­دهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این­ صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین می­ کند[۴]‌.

اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است.  بین تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را می­دهد، نمی­تواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می­ کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می­دهد.

این تعارض تا حدی با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است[۵] و با شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل می­باشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط را ارائه دهد،‌ طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط پاسخ او را می­دهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.

با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیده­تر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات،

کاهش تعرفه­ها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، ‌دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانروایی­اش در خارج روبرو بود.

برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روش های عملی در گات بود.

از آنجا که اقدام اول قابل انجام نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.

در دور توکیو گات، در سال ۱۹۷۹، یکی از روشها و آیینهای تعدیل کننده، موافقتنامه­های چند جانبه موازین غیرتعرفه­ای[۶] که اصطلاحاً “کُد”[۷] نامیده می­شدند، بود[۸]. مشارکت در این کُدها، اختیاری بود و تنها نسبت به کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آنها بودند. همچنین منافع مقرر در آنها با برخی شرایط همراه شد[۹].

بعد از دور توکیو، اعضای گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط مندرج در ماده ۱ گات ندارند که به طور ضمنی نقض موافقتنامه گات به حساب می­آمد.

“جکسون” درباره موضوع تطابق میان این کُدها و اصل عدم تبعیض بیان می­ کند که امضاکنندگان کدها باید منافع کُدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند، اما در عمل تنها آن دسته از امضا کنندگان که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند، از منافع کُدها بهره­مند می­شدند[۱۰].

البته پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، تنها عضویت در ۴ کُد از ۹ کُد مورد بحث، اختیاری است[۱۱].

همچنین اصل منع تبعیض و تعهدات مبتنی بر آن به واسطه تجویز برخی استثنائات که در فصل بعد تشریح خواهند شد، منعطف گردیده است.

راهکار دیگر برای کاهش اثر معضل استیفای بلاعوض آن است که طبقه بندی تعرفه­ای محدود شود، به­ طوری که نرخ تعرفه­ای تنها نسبت به تولید یا تولیدات خاص مورد مذاکره، اجرا شود.

مثال کلاسیک از چنین طبقه بندی محدودی در معاهده آلمان– سوئیس در سال ۱۹۰۴ دیده می شود که کاهش تعرفه بر “گاو کوهستانی خال خالی بزرگ پرورش یافته در مکانی که حداقل ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا است و حداقل ۱ ماه در سال در مکانی که حداقل ۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریاست تغذیه کرده باشد.” مقرر نمود[۱۲].

۲-۲- تعهدات خاص رفتار ملت کامله­الوداد در گات

موافقتنامه گات ۱۹۹۴ در کنار تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در ماده (۱)۱ گات تعهدات خاص دیگری بر رفتار ملت کامله­الوداد در مقررات ذیل دربردارد:

ماده (۷)۳ گات راجع به شرایط تولید کالا درداخل
“هیچ یک از مقررات مقداری داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونه­ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص[۱۳] دهد.”

ماده (ب)۴ گات راجع به زمان اکران فیلم­های سینمایی خارجی
“به استثنای زمان اکران منظور شده برای فیلم­های دارای منشأ داخلی در سهمیه اکران، زمان اکران از جمله زمانی که به موجب دستور اداری از زمان اکران منظور شده برای فیلم­های دارای منشأ داخلی کسر می­گردد، نباید رسماً یا عملاً بین منابع عرضه خارجی تخصیص یابد.”

این ماده به طور صریح هر دو تبعیض قانونی (رسمی) و عملی را منع کرده است.

بندهای ۲، ۵ و ۶ ماده ۵ گات راجع به آزادی ترانزیت کالا و هزینه ها و مقررات مرتبط با آن
ماده (۲)۵: “برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین­المللی، وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود،‌خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسائل حمل و نقل اعمال شود.”

ماده (۵)۵: “در خصوص تمامی هزینه­ها، مقررات و تشریفات مربوط به ترانزیت، رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگری اتخاذ می­ کند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که آن کشور درمورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی اتخاذ می­ کند.”

ماده (۶)۵: “رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد محصولاتی اتخاذ می­ کند که از طریق سرزمین هر طرف متعاهد دیگری ترانزیت شده ­اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون عبور از سرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ می­شد. با این حال هر طرف متعاهدی اختیار خواهد داشت مقررات مجری در تاریخ این موافقتنامه را درباره لزوم حمل مستقیم هر کالایی که حمل مستقیم شرط لازم ورود کالای مزبور با نرخهای ترجیحی حقوق و عوارض گمرکی است یا حمل مستقیم به روش مقرر شده توسط طرف متعاهد مزبور برای ارزیابی کالا جهت تعیین حقوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.”

عبارت “این محصولات” در این بند اشاره به محصولات مشابه دارد. بنابراین به معیار محصولات  مشابه در این مقرره باید توجه شود.

با توجه به آزادی ترانزیت (آزادی عبور) مقرر در بند ۲ این ماده، منظور بند ۶ آن است که هر عضوی می تواند برای حمل مستقیم (بدون عبور از سرزمین دیگری) کالای خاص نسبت به حمل غیرمستقیم آن کالا، حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی یا خاص تعیین کند، اما در مورد حمل­های غیرمستقیم نباید نسبت به هر یک از اعضا رفتار متخذه، نامطلوبتر از آن چه که نسبت به کشور عضو یا غیرعضو اتخاذ می­ کند، باشد و ممنوعیت تبعیض میان اعضا راجع به حمل­های مستقیم با توجه به بند ۵ قابل استنباط است.

در حوزه سازمان جهانی تجارت، تعهد رفتار ملی درباره­ی فرصتهای رقابتی و نه روند واقعی و عملی تجارت است. به دلیل آنکه هدف این سازمان افزایش آزاد سازی تجارت و دسترسی به بازار برای واردات به منظور کسب رفاه عمومی و نه تضمین حقوق یا جریان تجارت برای صادرکنندگان انفرادی می­باشد. همان­طور که تعرفه­های کمتر، فرصتهای دسترسی به بازار را ایجاد می­ کند، اما فروش عملی صادرات را تضمین نمی­کند، تعهد رفتار ملی در موافقتنامه گات، برابری فرصتهای رقابتی و نه فروش عملی و به طور یکسان تولیدات داخلی و وارداتی را تضمین می­ کند. نتیجه دیگر این رویکرد، آن است که به منظور اثبات نقض تعهد رفتار ملی، ضرورتی ندارد عضو ذینفع اثبات نماید که چگونه قانون داخلی مورد بحث، در بازار مانع جریان تجاری خاص است و آثار عملی تجاری آن را اثبات نماید، بلکه کافی است، به این قانون داخلی که فرصتهای رقابتی را متأثر نموده است، اشاره نماید[۱].

رفتار تبعیض­آمیز ممکن است، به صورت صریح و آشکار و بر مبنای ظاهر عبارات ضابطه داخلی مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلی، رسماً غیر تبعیض­آمیز و ظاهراً بی طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بیشتری را برای تجارت به محصولات داخلی مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملی در ماده ۳ گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد تحت ماده (۱)۱ گات در این خصوص استدلال شد، ماده ۳ نیز مقید به تبعیض قانونی (صریح) و یا عملی (ضمنی) نیست و هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود.

مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال می­نمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای خود بنابر ماده ۲ موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.

در ابتدا یعنی از زمات گات سابق (گات ۱۹۴۷)، هدف اول، یعنی اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای مهمترین هدف بود، اما از اواخر دهه هشتاد، هدف دوم، یعنی اجتناب از سیاست حمایت از محصولات داخلی با اهمیت شد[۲].

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، هدف دوم را مهمترین هدف اساسی قاعده رفتار ملی اعلام کرد و بیان داشت که این هدف در مقایسه با هدف اول، اساسی­تر و گسترده­تر می­باشد، به دلیل آنکه حوزه حمایت ماده ۳ گات بر تعهد به رفتار ملی، همچنین به تولیدات و محصولاتی که موضوع امتیازات تعرفه­ای نیستند، تعمیم می­یابد و سوابق مذاکراتی ماده ۳ را مؤید آن دانست[۳].

به علاوه در مقابل تعرفه­ها و مالیاتها، مقررات داخلی تبعیض­آمیز فایده چندانی بر آن متصور نمی­باشد. زیرا این­گونه مقررات درآمد دولتی ایجاد نمی­کنند، بلکه به منابع بیشتری جهت کنترل و اجرا نیازمند هستند و این ضرر اقتصادی بیشتری را موجب می­شود[۴]. از این رو اگر دولتی درصدد حمایت از تولیدات داخلی باشد، ترجیح می­دهد از ابزار تعرفه و مالیات و نه دیگر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز استفاده نماید. بنابراین ماده ۳ موافقتنامه گات، ممنوعیت کلی بر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز وضع نموده است و در مقابل، در ماده ۲ دولتها را به طبقه بندی برای وضع تعرفه­ها به شیوه­ای که با اعطا امتیازات متقابل، تعرفه­ها را کاهش دهند، متعهد می­نماید[۵].

قابل ذکر است که در زمان گات سابق از سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ به علت مهمتر بودن هدف کاهش

سهمیه بندی­ها و تعرفه­ها نسبت به هدف برابری فرصتهای رقابتی، از سوی پانل­ها تنها اقداماتی که آشکارا بین تولیدات تمایز می­نمودند، در نقض تعهدات منع تبعیض احراز شده ­اند. اما اعضای گات در اختلاف “ژاپن – الکل” در سال ۱۹۸۷ به این رویکرد اعتراض کردند و از این پس پانل­ها نقضهایی به واسطه اقداماتی که به طور ضمنی بر فرصتهای رقابتی اثر نامطلوبی داشتند، احراز نمودند[۶].

بند دوم – انواع تعهدات رفتار ملی در گات

مقررات رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات، به شرح ذیل می­باشد:

۱) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی و قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات و همین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهایی مشخص می­باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند[۷].”

۲) “محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می­شوند، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینه­ های داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینه­هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می­گردد. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۸].”

۳) “رفتار اتخاذ شده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی اتخاذ می­گردد … [۹]”

۴) “هیچ طرف متعاهدی نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۱۰].”

۵) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که اقدامات مربوط به کنترل حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می ­تواند برای منافع طرفهای متعاهد عرضه کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین طرفهای متعاهدی که چنین اقداماتی را به عمل می­آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سرحد امکان، منافع طرفهای متعاهد صادر کننده را درنظر خواهند گرفت[۱۱].”

تعهدات رفتار ملی مذکور، مطلق نبوده و برخی استثنائات نسبت به رعایت آنها در بندهای ۳، ۴، ۶، ۸و ۱۰ ماده ۳ تعیین شده است که در فصل بعد به این استثنائات پرداخته می­شود. تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد به طور خاص نسبت به مقررات مقداری داخلی در بند ۷ این ماده وضع شده است که در مبحث تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد خاص به آن اشاره شد.

همچنین در ماده (الف)۸:۱ گات به صورت خاص نسبت به مخارج و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، تعهد به رفتار ملی وضع شده است:

“تمامی مخارج و هزینه­ها از هر نوع (غیر از حقوق و عوارض متعلق به واردات و صادرات و دیگر مالیاتهای واقع در قلمروی ماده ۳) که توسط طرفهای متعاهد در مورد یا در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شوند، باید از نظر میزان به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده محدود بوده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از محصولات داخلی … باشند.”

در ادامه به عناصر و معیارهای اجرای تعهدات رفتار ملی در ماده ۳ گات و ارتباط هدف ضابطه داخلی مورد تنازع با این تعهدات به این معنی که آیا در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد رفتارهای مورد نظر، باید به هدف ضابطه داخلی به عنوان یکی از معیارهای این ارزیابی توجه شود، می­پردازیم.

۱-۲- اصل کلی رفتار ملی در ماده (۱)۳ و ارتباط آن با سایر بندهای ماده ۳ گات

ماده (۱)۳ موضوع و هدف کلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات ۱۹۹۴ را بیان    می­ کند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده ۳ باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف کلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده  (۱)۳ این اصل کلی را که ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر می­نماید.

از این رو اصل مذکور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده ۳ است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده ۳ را تشکیل می­دهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل کلی هستند[۱۲].

۲-۲- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.

یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است که آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می­ کند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (۲)۳ در اعمال رفتار ملی بررسی می­شود.

۱-۲-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

در رابطه با کاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ گات نمی باشد. دیدگاه دوم که از سوی پانل­ها و رکن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذکور است.

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان کرد که کاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[۱۳].

در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” ژاپن استدلال کرد که هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (۲)۳ می ­تواند احراز شود. همین­طور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال کرد، در تعیین اینکه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (۲)۳ مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیکی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف کنندگان و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات را بررسی نماید، بلکه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (۲)۳ (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[۱۴].

رکن استیناف در تأیید حکم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (۲)۳ بیان کرد، با توجه به اینکه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (۲)۳ به اصل کلی مذکور در ماده (۱)۳ یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترک فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی که اگرچه اصل کلی مندرج در ماده  (۱)۳ نسبت به جمله اول ماده  (۱)۳ اعمال می­شود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل کلی است، اما به منظور احراز این که آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.

به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (۲)۳ دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می­ کند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایت­گرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ است[۱۵].

همچنین در این قضیه رکن استیناف بیان کرد، اعضا می­توانند از طریق ضوابط مالیاتی­شان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال کنند، مادامی که آنها ماده ۳ یا هر تعهد دیگری بنابر موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت را نقض نکنند.

تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و رکن استیناف در قضیه مورد استناد دیده می­شود. اینکه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم می­داند، درحالیکه رکن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور کلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ لازم می­داند.

البته از سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسان­گیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[۱۶].

۲-۲-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

جمله اول ماده (۲)۳ گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:

محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.
مالیاتها یا انواع هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.
 

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی

هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ موضوعیت می­یابد که محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت کامله­الوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (۱)۱ گات راجع به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و در ماده۳ گات درباره­ی تعهدات رفتار ملی توجه شود.

این مقررات دارای اهداف کلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده ۱ گات که ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفه­ها بر محصولات وارداتی مجاز می­­نماید، ماده ۳ درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده ۳ سختگیرانه تر از هدف ماده ۱ می باشد، به نظر می­رسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده ۳ وسیع­تر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده ۱ است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده ۳ یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار می­گیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد می­شود[۱۷].

ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی

ماده (۲)۳ گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر می­نماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ می­بایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیض­آمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” تفسیر کرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (۲)۳ به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور می­باشد[۱۸].

رکن استیناف در رد استدلال ایالات متحده بیان داشت: “هدف خاص اقدام مورد بحث نمی­تواند، دلیل یا توجیهی بنابر معیارهای شاپو (تعهد منع تبعیض ماده ۲۰) ارائه نماید. مشروعیت هدف خاص اقدام و ارتباط آن هدف با طرح و ساختار کلی اقدام بنابر بند (ز) ماده ۲۰  بررسی می­شود … به علاوه به نظر می­رسد، هدف از متمایز کردن معیارهای شاپو از بند (ز) ماده ۲۰ اعلام آن است که هدف خاص اقدام بایستی تنها بنابر این بند (یا حسب مورد بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰) نه شاپو بررسی شود[۲].”
در مقابل، مخالفان این عقیده بر این نظر هستند که در تصمیم گیری راجع به این مسئله که آیا اقدامی بنابر شاپو مجاز است یا خیر، منطقی است که ارتباط بین اقدام مورد بحث و هدف خاص آن اقدام تحت معیارهای شاپو بررسی شود. بدین ترتیب که در تعیین شرایط مناسب برای مقایسه[۳] جهت تعیین کشورها با شرایط یکسان نیاز به توجه به هدف خاص عینی اقدام می­باشد.

بنابراین اگر شرایط مورد ملاحظه که بر مبنای آن طبقه بندی و رفتار متفاوت بین کشورها واقع شده است، مفید یا ضروری جهت تقویت این هدف که مشروعیت آن قبلاً احراز شده است، نباشد، طبقه بندی بر مبنای آن شرایط مسلماً تشکیل دهنده ابزار تبعیض غیرموجه یا خودسرانه در مفهوم شاپو  می­باشد و چنان چه آن شرایط، ضروری برای تقویت این هدف باشد، تمایز مطروحه به واسطه آن اقدام، خودسرانه یا غیرموجه نمی­باشد و در صورتی که شرایط مفید و نه ضروری جهت پیشرفت این هدف باشد، اینکه آیا تمایز بر مبنای چنین شرایطی تبعیض خودسرانه یا غیرموجه به شمار می­رود، موضوع تصمیم گیری هنجاری است که دادگاه به ضرورت درگیر برقراری تعادل بین منافع و ارزشهای مختلف مورد استناد از سوی طرفین اختلاف می­شود.

در صورت پذیرش این نظریه به طور منطقی سطح ارتباط لازم بین اقدام و هدف خاص بنابر مقرره شاپو بایستی بالاتر از سطح ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات مذکور در بندهای (الف) تا (ی) باشد، زیرا هنگامی سطح ارتباط بنابر شاپو بررسی می­شود که قبلاً احراز شده است، ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات خاص در بندهای (الف) تا (ی) وجود دارد[۴].

بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات

برای اینکه اقدامی مطابق ماده ۲۰ گات توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با شرایط کلی ماده ۲۰ منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستند یا محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل شود.

۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان

۱-۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه

در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در بند مقدماتی ماده ۲۰ گات لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی که در دیگر مقررات گات ۱۹۹۴ نظیر ماده ۱ و ۳ گات آمده است، باشد. ماده ۲۰  فی نفسه تبعیض را ممنوع نمی­کند، بلکه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را منع می­نماید.

این قضیه راجع به اقدام ظاهراً (رسماً) تبعیض­آمیز ایالات متحده بین محصولات داخلی و خارجی به منظور کنترل آلودگی هوا می­باشد. آمریکا معیارهای خاصی برای کیفیت گازولین تصویب نمود و برای اندازه گیری درجه خالص بودن گازولین تولیدی در داخل، روش خط مبدأ انفرادی را و  نسبت به گازولین وارداتی روش خط مبدأ قانونی را اتخاذ نمود. این تمایز منجر به رفتار نامطلوبتر نسبت به گازولین وارداتی و در نتیجه نقض بند ۴ ماده ۳ شد[۵].

برزیل و ونزوئلا در سازمان جهانی تجارت اقامه دعوا نمودند. در نهایت در مرحله تجدیدنظرخواهی، رکن استیناف با استدلال ایالات متحده که مقررات آن مشمول مفاد بند (ز) ماده ۲۰ راجع به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی (هوای پاک) می­شود، موافقت نمود، اما اجرای این مقررات را تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل بنابر بند مقدماتی ماده ۲۰ احراز نمود.

مبنای استدلال این رکن، دو ترک فعل ایالات متحده بود. اول آن که “ایالات متحده هیچ تلاش معقولی جهت کم کردن مشکلات اجرایی نسبت به اجرای خط مبدأ انفرادی برای پالاینده­های خارجی انجام نداده بود.” دوم آن که “ایالات متحده هزینه­ های بالای اجرای خط مبدأهای قانونی برای پالاینده­های داخلی را در نظرگرفته بود، اما این موضوع را درباره­ی پالاینده­های خارجی لحاظ ننموده بود.” بنابراین تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی” و عامدانه بوده است، به خصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است. به عبارت دیگر اقدامات جایگزین قابل دسترس برای کاهش تفاوتها در شرایط اجرایی بین کشورهای خارجی ذیربط و کشور استناد کننده به استثنا وجود داشت[۶].

در قضیه “ایالات متحده – میگو” متضمن اقدام رسماً بی طرفانه ایالات متحده، رکن استیناف آن اقدام را غیرموجه اعلام کرد و در این رابطه علاوه بر معیار “قابل اجتناب بودن” اقدام مورد اعتراض به معیارهای ذیل توجه نمود:

– “سیاست یکجانبه” با توجه به عدم انجام مذاکرات بین­المللی چندجانبه و اجماعی با تمام کشورهای صادر کننده میگو؛

– “انعطاف­ناپذیری اقدام اجرایی” با عدم توجه به شرایط متفاوت در کشورها و عدم ملاحظه آثار متفاوتی که اقدام اجرایی یکسان بر این کشورها به دنبال دارد؛ و

– “تفاوت در طرق اعمال قانون داخلی” با اعطای دوره­های زمانی متفاوت جهت انطباق با شرایط کسب مجوز به کشورهای مختلف صادر کننده میگو[۷].

با مداقه و تأمل در دو قضیه مذکور می­توان به این نتیجه رسید که رکن استیناف راجع به اقدام رسماً بی طرفانه در مقابل اقدام رسماً تبعیض آمیز معیارهای بررسی دقیق­تری را اعمال کرده است.

۲-۱-۴- کشورهای دارای شرایط یکسان

تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات، میان کشورها با شرایط یکسان ممنوع شده است. بنابراین نسبت به کشورهایی با شرایط مختلف می توان رفتار تبعیض­آمیز اعمال کرد.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” عبارت تبعیض میان کشورهایی با شرایط یکسان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارت، نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکننده­ای که دارای شرایط یکسانی هستند، بر می­گردد، بلکه تبعیض میان کشور واردکننده و صادرکننده­ای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند، شامل می­شود[۸]. از این رو این تعهد می ­تواند دربردارنده دو مقایسه شبیه تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و تعهد رفتار ملی باشد.

به منظور تعیین اینکه چه شرایطی در کشورهای ذیربط مرتبط با مقایسه است، ابتدا باید هدف چنین مقایسه­ای تعیین شود. هدف از این مقایسه با توجه به مقررات ماهوی بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰ و تعهد منع تبعیض در بند مقدماتی ماده ۲۰ قابل استنباط است.

همان­طور که بیان شد، به طور کلی موضوع و هدف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات عمومی مذکور در ماده ۲۰ است و با توجه به این ماده که استثنائات مختلفی را مقرر می­نماید، آن چه که سوء استفاده از این استثنائات (تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان، یا محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل) محسوب می­شود، با توجه به حوزه خاص بندهای (الف) تا (ی) مشخص می­شود.

در این ارزیابی معیارهای شکلی و ماهوی بسیار متنوع خواهد بود، زیرا انواع اقدامات تحت بررسی متفاوت هستند. مثلاً معیار توصیف این سوء استفاده برای اقدامی که مدلول آن حمایت از اخلاقیات عمومی است، متفاوت از معیار مرتبط نسبت به اقدام مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی است. همچنین هر یک از حوزه­های کلی بندهای (الف) تا (ی) در بردارنده زمینه ­های خاص می­باشند. به عنوان نمونه بسیاری انواع مختلف از منابع طبیعی تمام شدنی وجود دارد، شرایط مرتبط با حفاظت از یک نوع منابع طبیعی مانند هوای پاک می ­تواند متفاوت از شرایط مرتبط با حفاظت از نوع دیگر مانند لاک­ پشتان دریایی باشد.

بنابراین اینکه چه شرایطی در کشورها مرتبط با مقایسه شباهت بنابر تعهد منع تبعیض ماده ۲۰ است، بستگی به استثناء مورد استناد دارد[۹].

علیرغم اهمیت مفهوم شرایط یکسان میان کشورها در تعریف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر این مفهوم در تصمیمات خود توجه چندانی نداشته­اند[۱۰].

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست گاو” اعلام کرد؛ در تحلیل ماده ۲۰ هیچ ضرورتی وجود ندارد که به طور خاص بررسی شود، آیا شرایط یکسانی بین کشورهای ذیربط حکمفرماست[۱۱].

این عدم توجه بر تحلیل مفهوم شباهت بنابر ماده ۲۰ منتج از دلایل شکلی و ماهوی به شرح ذیل  است:

“از نظر شکلی این موضوع بستگی به عضو استناد کننده به ماده ۲۰ دارد که اثبات نماید، تبعیض میان کشورها با شرایط مشابه ننموده است” و همین دلیل شکلی موجب اعلام نتیجه مذکور از سوی پانل در قضیه فوق­الذکر بود.

“از نظر ماهوی ممکن است، تحلیل رکن استیناف از مفهوم تبعیض بنابر این ماده، موجب عدم تمرکز کافی بر مفهوم شرایط مشابه شده باشد[۱۲].”

“این رکن در قضیه “ایالات متحده – میگو” دیدگاه سه عنصری را برای تفسیر مقرره منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ اعلام کرده است:

اجرای اقدام مورد بحث موجب تبعیض گردد.
تبعیض ماهیتاً خودسرانه یا غیرموجه باشد.
تبعیض میان کشورهایی که شرایط مشابه دارند، واقع شود[۱۳].”
برخورد با اصطلاح تبعیض به عنوان عنصر مستقل از تبعیض میان کشورهایی با شرایط مشابه، ممکن است، موجب شود، به نتیجه­ای درباره ویژگی خودسرانه یا غیرموجه بودن تبعیض برسیم، بدون اینکه ابتدا درباره شباهت بین کشورهای مربوطه قضاوت شود.

تحلیل ناکافی از مفهوم شرایظ مشابه منجر به رویه قضایی پر مسئله ای راجع به این تعهد شده است و نیز می ­تواند، موجب استنباطهای کلی در قضایایی شامل اقدامات ظاهراً بی­طرفانه شود. برای اجتناب از چنین استنباطهای کلی می­بایست ارکان حل و فصل اختلاف به تشریح بیشتر این مفهوم بپردازند[۱۴].

برخی انحرافات از اجرای اصل منع تبعیض نسبت به هر دو تعهدات رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی قابل اعمال می باشند که عبارتند از استثنائات عام (کلی)، استثنائات امنیتی، استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت و حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی. موضوع و معیارهای اجرای این استثنائات در ذیل توضیح داده خواهد شد.
 

بند اول– استثنائات عام در گات

۱-۱- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات

ماده ۲۰ گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می­ کند:

“با توجه به این الزام که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا شوند که متضمن ابزاری برای تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان بر تجارت بین­الملل باشند، هیچ چیز در این موافقتنامه حاضر آن گونه تفسیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات زیر توسط هر یک از طرفهای متعاهد گردد:

الف- اقدامات ضروری برای حراست از اخلاق عمومی؛

ب- اقدامات ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

ج- اقدامات مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

د- اقدامات ضروری برای تضمین رعایت قوانین و مقرراتی که با مقررات این موافقتنامه مغایرت ندارند، از جمله قوانین یا مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، اجرای انحصاراتی که طبق بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷ عمل می­ کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه­های مزوّرانه؛

ه- اقدامات مربوط به محصولاتی که حاصل کار زندانیان هستند؛

و- اقدامات به عمل آمده به منظور حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی؛

ز- اقدامات مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط اینکه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح- اقدامات صورت گرفته بر اساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی بین­الدولی که یا خود به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته­اند، انطباق دارد؛

ط- …

ی- اقدامات لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آنها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط به اینکه اقداماتی از این نوع منطبق با این اصل باشد که تمامی طرفهای متعاهد حق دارند، سهمی عادلانه در عرضه بین المللی آن محصولات دااشته باشند و هر اقدامی از این نوع که با دیگر مقررات این موافقتنامه مغایرت داشته باشد، باید به محض بر طرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد. طرفهای متعاهد نیاز به وجود این شق را حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد.”

ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط نسبت به تعهدات گات داده است. این

استثنائات محدودند، زیرا فهرست استثنائات ماده ۲۰ حصری است و از طرف دیگر مشروطند، زیرا توجیه این اقدامات مغایر با سایر تعهدات گات مستلزم وجود شرایط مذکور در این ماده می­باشد. این استثنائات به اعضا اجازه می­دهد تا اقداماتی را که  ارزشهای اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار می­ دهند، اتخاذ یا آن را حفظ کنند.

“یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود، اما نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود، به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی مورد است و از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزشهای اجتماعی حمایت کرد[۱].”

۲-۱- معیارهای استثنائات عام در گات 

شرایط توجیه اقدام مغایر با گات، دو معیار است. اولاً ارکان یکی از استثنائاتی که در بندهای خاص (الف) تا (ی) ماده ۲۰ آمده است، وجود داشته باشد که در ارتباط با تعهدات منع تبعیض گات، بندهای (الف) تا (ی) به جز بند (ط)[۲] مرتبط است و ثانیا” ارکان کلی مصرح در بند مقدماتی ماده ۲۰ یعنی عدم تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتهای پنهانی بر تجارت بین­الملل احراز شود که این ارکان کلی در بخش قبلی تحت عنوان تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات تشریح گردید.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” در بررسی اقدامی بنابر ماده ۲۰ به رعایت ترتیب در ارزیابی وجود این دو معیار تصریح نمود و چنین استدلال نمود که هدف از تفسیر ارکان کلی بند مقدماتی ماده ۲۰ اجرای اصل حسن نیت و جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات خاص مقرر در بندهای (الف) تا (ی) است. چنانچه مفسر، ابتدا استثناء خاص در معرض خطر سوء استفاده را بررسی نکرده باشد، رسیدن به هدف مذکور بسیار مشکل است[۳].

آنچه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه یا محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل در رابطه با گروهی از اقدامات می­باشد، لازم نیست که در رابطه با گروه دیگری از اقدامات هم این­ چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است، فرق می­ کند.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” در خصوص عبارات بکار رفته در بندهای مختلف ماده ۲۰ بیان می­ کند که این بندها شرایط متفاوتی را در خصوص پیوند میان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعی تحت تعقیب بدین ترتیب که ضروری بودن اقدام در بندهای (الف)، (ب) و (د)، لازم بودن اقدام در بند (ی)، مربوط بودن اقدام در بندهای (ج)، (ه) و (ز)، حمایت کننده بودن اقدام در بند (و)، منطبق بودن اقدام در بند (ح) و متضمن بودن اقدام در بند (ط) لحاظ کرده است[۴].

ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در چندین مورد از جمله قضیه “تایلند – سیگار” راجع به معیار ضرورت در ماده (ب) ۲۰ بیان داشتند؛ این معیار در صورتی احراز می­شود که اولاً هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. ثانیاً اقدام جایگزین نباید نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد[۵].

در رابطه با این معیار از ماده (ز) ۲۰ که یک اقدام با موضوع حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد، پانل در قضیه “کانادا – ماهی­های کیلکا و آزاد” چنین گفت: “هدف از بند (ز) در ماده ۲۰، دادن یک قلمرو وسیع به اقداماتی که در جهت اهداف سیاست تجاری به کار گرفته می­شوند، نیست، بلکه صرفاً به منظور تضمین تعهداتی است که در موافقتنامه عمومی مانع از تعقیب سیاستهایی می شود که هدفش حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی است. به این دلایل پانل نتیجه گرفت که اگر یک اقدام تجاری برای حفظ یک منبع طبیعی تمام شدنی، ‌ضروری یا اساسی نباشد، اما هدف عمده آن حفاظت از منبع طبیعی تمام شدنی باشد، بایستی به عنوان اقدام مرتبط با حفاظت در معنای ماده (ز) ۲۰ به حساب آید[۶].”

به طور منطقی نکات مذکور راجع به معیارهای “ضرورت” و “ارتباط” حسب مورد، قابل اعمال نسبت به سایر بندهای ماده ۲۰ است.

همچنین با توجه به نگرانی فعلی جامعه ملتها راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست و با توجه به تعبیر کنوانسیونها و اعلامیه­های جدید بین­المللی از مفهوم منابع طبیعی تمام شدنی (استفاده از روش احاله متحرک)، ارکان حل وفصل اختلاف علاوه بر اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی جاندار تمام شدنی مانند جانداران در معرض انقراض، اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع معدنی و سایر منابع طبیعی غیرجاندار تمام شدنی مانند سنگ معدن آهن، نفت و هوای پاک در چارچوب ماده (ز) ۲۰ بیان داشته اند[۷].

موضوع قابل طرح دیگر آن است که آیا اتخاذ تدابیر در خصوص روشها و فنون تولید، خارج از قلمرو سرزمینی، در زمینه اجرای استثنائات ماده ۲۰ معتبر است. پانل در اختلاف بین ایالات متحده آمریکا و مکزیک در سال ۱۹۹۱ راجع به واردات ماهی­های تن (قضیه تن اول)، پاسخ منفی به  این سؤال اظهار داشت، با این بیان که آمریکا نمی­توانسته است از ورود محصولات ماهی تن مکزیکی به این دلیل جلوگیری کند که مقررات مربوط به روش تولید مکزیک، مقررات آمریکا را رعایت نکرده است؛ اما این کشور می ­تواند مقرراتش را در مورد کیفیت یا محتوای محصولات ماهی تن وارده اعمال نماید. در اختلاف دیگر بین کمیسیون اقتصادی اروپا و هلند با ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۴ راجع به واردات ماهی­های تن (قضیه تن دوم)، پانل ذیربط رویکرد دیگری اتخاذ نمود، زیرا اعلام کرد که گات تدابیر مربوط به موضوعات یا اقدامات خارج از صلاحیت سرزمینی طرفی که چنین تدابیری را تصویب می­نماید، محکوم نمی­کند[۸].