۲-۸-۱٫بنگاه داری و شرکت داری

یکی از منابع درآمدی بانک ها، اینست که می توانند بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و از این راه سود کسب نمایند. از جمله اینگونه سرمایه گذاری ها خرید و فروش اوراق بهادار بوده که در صورتی که ماهیت قرض با بهره را نداشته و سرمایه گذاری روی اوراق سهام و یا اوراق مشارکت باشد،بلا اشکال می‌باشد. همچنین بانک ها مجازند در پروژهایی همچون سدسازی، ساخت بیمارستان، مدرسه سازی و ساخت مجموعه‌های ورزشی یا فرهنگی بصورت مستقیم سرمایه گذاری نموده و از درآمد حاصله منتفع گردند. فعالیت بانکها در سرمایه گذاری ها مشروط بر اینست نخست،خود فعالیت از نظر شرعی مجاز باشد و دوم اینکه نحوه مشارکت بانک مشروع باشد و یا به بیان دیگر بانک مجوز مشارکت درآن سرمایه گذاری را داشته باشد. در قوانین بانک مرکزی سقف مبلغ سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها حداکثر چهل در صد سرمایه ی پایه ی بانک تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر سقف بنگاه داری در بین بانکها از حد پنجاه درصد سرمایه ی نیز گذشته است[۱]. ولع شرکت داری بانکها اعم از بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه در جهت چندین برابر کردن سود صاحبان سهام و درآمد خود، و از طرفی متأثر شدن بنگاهها از مداخله بانکها، جدی است که به جای بانک های بنگاه دار بهتر است، گفته شود بنگاه های بانک دار. ورود منابع بانکها تحت عنوان سرمایه گذاری به شرکت های زیر مجموعه اعم از صنعتی، معدنی، صادرات ،و واردات و حتی کالای اساسی و مصرفی بگونه ایست که این رفتار تبدیل به یک رقابت ناسالم و ناعادلانه در شبکه بانکی گردیده است. بانکها با امکاناتی که در جهت جذب و جمع آوری منابع خرد و کلان سپردهای سرگردان دارند،سرمایه انبوهی جمع آوری و تبدیل به یک غول اقتصادی شده و اجازه فعالیت به تولید کنندگان خرد را نمی دهند. در نتیجه بنگاههای اقتصادی کوچک بواسطه داشتن هزینه‌های ثابت و غیر ثابت تولید،توان رقابت با بنگاههای بزرگ را نداشته و از بازار رقابت حذف ‌می‌گردند. آنگاه بنگاه‌های قوی منحصراً تعیین قیمت بازار را در دست گرفته و همان کالا را با قیمت چند برابر تحویل مصرف کنندگان از جمله سپرده گذاران خود می دهند.

بانک مرکزی، با رویکردی نوین اقداماتی در جهت حذف بنگاهداری از شبکه بانکی، آغاز نموده‌است. علاوه بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر برگرداندن سقف سرمایه گذاری بانکها تا سقف مجاز (۴۰در صد سرمایه پایه) طی یک دوره ۳ ساله از مهمترین اقدامات می باشد.بطوری که بانکها مکلف شدند،هر ساله به میزان یک سوم سهام مازاد خود را واگذار نمایند.[۲] به نظر می رسد سیستم دستوری در شبکه بانکی کشور کاربردی نبوده و بانک مرکزی بهتر بود بسته سیاستی تنظیم و جهت اجرا به بانکها ابلاغ می نمود. اقداماتی همچون سر و سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور نیز قبل از این مهم می بایست صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم کنترل واقعی و شناسایی کامل کلیه مجموعه های مالی اعم از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و صندوق ها و تعاونی اعتبارها این بخشنامه جز نوشته ای روی کاغذ نبوده و هیچگاه تحقق نخواهد یافت. بانک ها نیز بهتر است دست از مقاومت بر داشته و بجای بنگاهداری و رقابت ناسالم به رسالت اصلی خود در بانکداری بدون ربا یعنی برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و خدمات بانکی میان عامه مردم و به حداقل رساندن

فاصله طبقاتی باز گردند.

۲-۸-۲٫مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک

یکی دیگر از بندهای بخشنامه بانک مرکزی برای رسیدن بانک ها به حد قانونی، فروش اموال منقول و غیر منقول خود طی ۵ سال می باشد ،بطوریکه هر سال حداقل یک پنجم آن را بفروش برسانند [۳]. امروزه در اکثر شهر ها به ویژه پایتخت مشاهده می گردد که بلند ترین و زیبا ترین ساختمان ها و برج ها متعلق به بانک ها می باشد برخی ازآنها توسط خود بانک جهت نیازهای اداری و غیره ساخته شده و برخی دیگر در عوض بدهی ها و مطالبات مردم و شرکت ها بدان ها منتقل گردیده است. بانک مرکزی بانک ها را موظف به فروش اموال و املاک مازاد خود نموده است لیکن مزایده فروش می بایست بجای اینکه توسط خود بانک صورت پذیرد به لحاظ تخصصی بودن و شفافیت بیشتر توسط یک مرجع صلاحیتدار مانند بورس اوراق بهادار انجام گردد. شایان ذکر است طی آخرین آمار دارای های مازاد ،بانک ها ۶۳ درصد است.

۲-۸-۳٫افزایش بی رویه وام دهی

طبق ماده ۲ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه می باشد، مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد کل تسهیلات و تعهدات دولتی وغیر دولتی تجاوز ننماید[۴]. یکی از اساسی ترین آسیب ها چالش های موجود در شبکه بانکی کشور رشد بی رویه و عدم مصرف صحیح تسهیلات و توجه بیشتر به کمیت وام دهی به جای کیفیت وام دهی می باشد. عدم نظارت بانکها در زمینه اعطای تسهیلات خرد و کلان، عدم آگاهی مشتریان از انواع تسهیلات، عدم پاسخگویی بانکها به نیاز مشتریان و افراد سودجو و سوء استفاده گر و اشتهای بانکها به سود آوری و شهرت باعث گردیده بانکها و موسسات بیش از حد مجاز خود تسهیلات پرداخت نمایند. این امر باعث تزریق نقدینگی  کاذب به جامعه گردیده و با توجه به عدم وجود پشتوانه سرمایه ای آسیب های جبران ناپذیری به مجموعه شبکی بانکی و بدنه اقتصاد ملی وارد می نماید.

۲-۸-۴٫ ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری

با اندکی تعمق در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشاهده می گردد در هیچ یک از مواد فصل دوم راجع به تجهیز منابع پولی و فصل سوم راجع به تسهیلات اعطایی بانک ها، اشاره ای به ارائه تسهیلات بانکی منوط به سپردن وجوهی از طرف متقاضی تسهیلات نزد بانکها نشده است. لذا آنچه امروزه نزد برخی بانکهای دولتی که ضابط پرداخت تسهیلات مسکن فردی می باشند و عمده مؤسسات مالی و اعتباری رایج هستند، ارائه تسهیلات مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه نزد آنها می‌باشد. بنحوی که متقاضی تسهیلات مسکن فردی می بایست به بانکی که انحصار پرداخت تسهیلات مسکن را در دست دارد مراجعه و ابتدا یک دوره ۶ ماهه یا یک ساله مبلغ معینی سپرده گذاری رایگان نماید تا بتواند بابت خرید یک واحد مسکونی از تسهیلات آن بانک استفاده نماید. البته اینگونه بانکها راهکارهای جهت آن دسته از مشتریانی که فرصت لازم برای سپرده گذاری نداشته و عجله به دریافت تسهیلات را دارند نیز قرار داده و آن هم خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات با قیمت های نجومی می باشد . این شیوه عملیاتی درموسسات مالی و اعتباری و صندوق ها وسیع تر بوده و اساس و بنیان وام دهی آنها بر پایه سپرده گذاری رایگان مشتری نزد آنها بنا گردیده است. در اینگونه بانکداری علاوه بر سود تسهیلات پرداختی که بعهده مشتری می باشد دو زیان دیگر نیز متوجه وی می گردد . نخست سود وجوه در دوره زمانی سپرده گذاری که معمولا در حسابهای قرض الحسنه نگهداری می گردد و دوم هزینه فرصت ( فرصت از دست رفته )تا زمان تکمیل دوره سپرده گذاری و نوبت تعلق وام به متقاضی که آن نیز به زیان مشتری است.

۲-۸-۵٫ قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی

آنچه مشاهده می گردد اینست که قرار دادهای بانکی که ظاهراً قانونی می باشد به این نحو است که بانکها در قراردادهای سپرده گذاری در جهت تجهیز منابع و در قراردادهای تسهیلاتی در جهت تخصیص منابع متنی را آماده و به رویت مشتری می رسانند، مشتری نیز موظف به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف آن بوده و مختار به امضا یا رد آن می باشد.به ظاهراین شیوه عملیاتی قانونی می باشد،لیکن آنچه در عملیات بانکداری بدون ربای ایران رایج است اینگونه نمی باشد. مشتری به بانک مراجعه و تقاضای سپرده گذاری و دریافت تسهیلات می نماید. اما بدون اینکه بداند وجوه خود را در چه طرحی سرمایه گذاری کرده بانک فرمی از پیش تنظیم شده ای در اختیار وی قرار داده و مشتری بدون دخل و تصرف در مفاد آن در عین حال که مختار به امضای آن بوده مجبور به امضا نیز می باشد،زیرا چاره ای و گزینه ی دیگری وجود نداشته و سایر بانک ها و مؤسسات نیز همین گونه عمل می نمایند . متقاضی تسهیلات نیز جهت خرید کالا و یا انجام خدمتی به بانک مراجعه و بدون اینکه بداند بانک از کدام عقد استفاده می کند و اختیاری در انتخاب آن داشته باشد،بانک فرم چاپی از پیش تنظیم شده ای تحت عنوان قرار داد در اختیار وی قرار می دهد که جای امضاهای آن فقط خالی می باشد . دراین مورد نیز واقعیت آنست که مشتری اختیاری به دخل و تصرف در آن ندارد و چاره ای جز امضاء کردن آن قرار داد وجود ندارد . در این گونه قرار دادهای سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات چانه زنی معنی و مفهومی ندارد و مشتری تسلیم شرایط مفاد قرار داد بانک می باشد.از این رو بانک ها نیز چنان قرار داد حقوقی یک طرفه ای به نفع خود می بندند که مشتری از آن، راه پس و پیش نداشته و در صورت کوچک ترین خطای عمدی یا سهوی متحمل جریمه تا نرخ های ۳۴ درصد می شود. حتی حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی نیز در بسیاری از موارد باز پرداخت اصل و فرع و جریمه را از دوش وی بر نمی دارد.درصورت اجرای صحیح مرابحه،باعنایت به اینکه درمرابحه لازمست طرفین عقدعلاوه براستفاده ازنوع عقدمرابحه،ازرأس المال وسودمطلع باشند،انتظارمیروداینگونه ایرادات برطرف گردد. یکی از وجوه تمایز عملیات بانکداری اسلامی در کشورها و سایر کشورهای اسلامی همین بوده که مشتری سپرده گذار دقیقا می داند در چه طرحی مشارکت می نماید .مشتری تسهیلات نیز با توجه به نوع مصرف تسهیلات خود دقیقا قراردادی منطبق بر آن را با بانک منعقد می نماید .