مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا در برابر سهم معینی از سود، آن با آن کار کند.[۱]
مضاربه مأخوذ از (ضرب فی العرض) است، چون عامل جهت تلاش در تجارت و تحصیل سود اقدام به مسافرت از شهری به شهر دیگر می کند. به عبارت دیگر مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا دربرابرسهم معینی از سود آن، با آن کار کند[۲].

آنچنان که مضاربه در سایر کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی آنها بر اساس فقه اهل سنت شکل گرفته رواج دارد در بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با بقیه این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک شوند لذا در این جهت بانکها می توانند به عنوان مالک ،منابع بانک را در اختیار عامل (مشتری )گذاشته و در امور بازرگانی و واردات وصادرات تسهیلات ارائه نمایند.[۳]

۲-۶-۲-۴٫فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو)

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر،به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد.از جمله موارد مصرف فروش اقساطی درصنعت،بابت تهیه و خریدمواداولیه،ابزارکار،لوازم یدکی ودرمصارف شخصی،میباشد. به تر تیبی که تمام یا قسمتی از تأسیسات و ماشین آلات جهت واحدهای تولیدی و خدماتی و کالای بادوام جهت مصارف خانگی وخرید خودرودرشبکه بانکی، درحال حاضربااین عقدصورت میپذیرد.معمولا این مورد جهت یک دوره تولید که بغیر از موارد استثناء معمولا یک سال می باشد اعطا می گردد[۴]. روش کار در بانکها به این شکل است که مشتری کالای مورد نیاز خود را به اطلاع بانک می رساند،بانک نیز یا اصالتا آن کالا را خریده و در اختیار مشتری قرار می دهد و یا به مشتری وکالت خرید کالا به نام بانک را می دهد که می بایست مشتری وجه کالا و سود آن را به اقساط معین پرداخت نماید. معمولا روش کار وکالتی در شبکه بانکی مرسوم می باشد که یکی از موارد اشکال مطروحه از طرف منتقدین نظام بانکی به جهت انجام معامله غیر واقعی ارائه و فاکتور صوری می باشد.

در فروش اقساطی مسکن نیز مشتری واحد مسکونی مورد نظر را به بانک معرفی می نماید . بانک قیمت واگذاری واحد مربوط را پرداخت و واحد مسکونی را به مشتری تحویل می نماید.سپس با احتساب سود بانک،مشتری می بایست بصورت اقساطی وجه آنرا به بانک پرداخت نماید.

۲-۶-۲-۵٫سلف یا سلم

سلف یا سلم، بیعی است که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.به اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود. یعنی فروشنده مالی را که هنوز وجود پیدا نکرده ولی در انتظار وجود آن است، قبل از وجود پیدا کردن آن می‌فروشد.[۵]

معامله سلف معمولا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده جهت تولید کالا نیاز به سرمایه در گردش دارد،لذا با پیش فروش تمام یا قسمتی از تولید خود سرمایه نقدی لازم را تأمین می نماید. در این نوع از قرارداد نیز ممکن است بانک اصالتاً کالای موضوع سلف را بفروش برساند ویا اینکه این امر را به خود

تولید کننده وکالت دهد که مورد اخیر معمول می باشد زیرا با توجه به تخصصی که تولید کننده درمورد کالای خود دارد بازار فروش آن را بهتر می شناسد و با مشتریان نسبت به بانک ارتباط نزدیکی دارد[۶]. سه رکن مهم در معامله سلف وجود دارد که الزاماً می بایست رعایت شود،نخست اینکه معامله ای سلف است که قیمت سلف باید معین باشد و نقدأ پرداخت شود دوم اینکه استفاده از این عقد فقط جهت تأمین سرمایه در گردش موضوع معامله سلف می باشد.سوم آنکه موضوع معامله سلف محصولی باشد که در خواست کننده سلف تولید کننده آن بوده و سهل البیع بوده و سریع الفساد نباشد .

۲-۶-۲-۶٫اجاره به شرط تملیک

یکی از دستاوردهای مهم فقه اسلامی که آنچنان کاربردی در عملیات بانکی ندارد قرار داد اجاره به شرط تملیک می باشد.اجاره به شرط تملیک در واقع عقد اجازه ای است که درآن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به مندرجات قرارداد، مالکِ عین مستاجره می‌گردد. عقد اجاره به شرط تملیک، وسعت عمل نسبتاً گسترده‌ای دارد بطوری که بانک‌ها قادرند در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مسکن در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند[۷]. بانکها می توانند بنا به در خواست متقاضی اجاره به شرط تملیک پس از تعیین نوع کالا یا اموالی که متقاضی نیاز دارد اعم از منقول و غیرمنقول، تسهیلات لازم در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در زمینه واحدهای مسکونی احداث شده یا خریداری شده اعطا نمایند، همچنین ارائه تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ نیز، بدین شکل صورت می‌پذیرد.

۲-۶-۲-۷٫مزارعه

مزارعه، معامله زمین در برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم می‌باشد.[۸]

یکی دیگر از عقود مهمی که در عملیات بانکی ناکام مانده عقد مزارعه است. بموجب ماده ۷۱ مزارعه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تادر زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد[۹]. بانک‌ها می توانند به منظور کمک به قشر آسیب پذیر کشاورزان و حمایت از آنان نسبت به قرارداد مزارعه اقدام نمایند، به نحوی که بانک با ایفای نقش مزارع می‌تواند زمین و سایر عوامل تولید مانند آب، بذر، کود، سم، و ابزارآلات کشاورزی را در اختیار زارع قرار دهد. در این نوع از قرارداد نیز مرسوم است زارع (کشاورز) وکیل بانک در فروش محصولات موضوع معامله گردد.

۲-۶-۲-۸٫مساقات

مساقات، مصدر باب مفاعله از کلمه سقی به معنای سیراب کردن است و در اصطلاح، مساقات معامله‌ای نسبت به درختان در برابر سهمی از ثمره آن‌ها است.[۱۰]

مطابق ماده ۷۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم از میوه، برگ، گل و غیره می‌باشد[۱۱]. در صورتیکه بانک ها قصد کمک به باغ‌داران را داشته باشند. این عقد نیز مانند مساقات از پتانسیل خوبی برخوردار است. در مساقات نیز بانک ها با ایفای نقش صاحب باغ می‌تواند زمین و سایر عوامل باغداری را در اختیار عامل قرار داده و کشاورز با پرورش و نگهداری درختان مثمر سپس از برداشت محصول را بین خود تقسیم نمایند. در مساقات نیز رایج است که سهم بانک نیز وکالتاً توسط عامل بفروش می‌رسد.

۲-۶-۲-۹٫جعاله

مطابق ماده ۶۶ همان قانون، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کار فرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین. طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمان کار و طرف دیگر جاعل یا کار فرما نامیده می‌شود. این عقد در عملیات بانکی کاربرد فراوان دارد. بطوری که گسترش تولید ،صنعت ، بازر گانی و خدمات مخصوصاً اعتبارات اسنادی (lc) قرارداد فی مابین جعاله می باشد. نحوه عمل بانکها در عقد جعاله به این شکل است که ابتدا بانک با متقاضی دریافت تسهیلات وارد قرار داد جعاله اول می‌شود. در این قرارداد بانک نقش عامل را ایفا نموده و ارائه خدمتی به فرد را در برابر مبلغ معین بر عهد می‌گیرد (مانند تعمیر واحد مسکونی متقاضی) در مرحله دوم بانک وارد جعاله نقدی به فرد یا شرکت ارائه دهنده خدمت شده و ضمن پرداخت دستمزد به صورت نقدی از آنان می‌خواهد نسبت به ارائه خدمت مذکور به متقاضی اقدام نمایند‌. از این رو بانک به سود خود و متقاضی نیز به منظور خود رسیده است[۱۲]. عقد جعاله یکی از شاهکار های اقتصاد اسلامی می باشد که نسبت به سایر عقود دامنه گسترده‌تری در عملیات بانکی دارا می باشد.

۲-۶-۲-۱۰٫استصناع

استصناع از ریشه صنع به معنای سفارش ساخت بوده ودر اصطلاح قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت اموال منقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مرد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد[۱۳]. این عقد یکی از عقود سه گانه ای است که در سال ۹۰ به فصل سوم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا پیوسته و در بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن و مسکن و کشاورزی کاربرد فراوان دارد نحوه عمل بانکها در استصناع این گونه است که بانکها می توانند سفارش تولید کالا یا اجرای طرح را از متقاضی استصناع پذیرفته پس از آن بانک در قالب عقد استصناع دیگری ساخته یا اجرای آن را به تولید کننده یا پیمان کار دیگری سفارش داده و وجه آآآان را نقداً بپردازد و بعد از تحویل موضوع قرارداد متقاضی تسهیلات وجه آن و سود معین بانک را به اقساط پرداخت نماید. برخی استصناع را جایگزین فروش اقساطی ماشین‌آلات در شبکه بانکی می‌دانند،ولی دامنه کاربرد استصناع بسیار گسترده‌تر می‌باشد.

۲-۶-۲-۱۱٫خرید دین

با اینکه تا سال ۸۹ خرید دین، مطابق آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و دستور عمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در بانک‌ها اجرا می گردید، لیکن به طور رسمی پس از سال ۸۹ به بانک ها ابلاغ گردید. به طور خلاصه خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالث کالای موضوع قرارداد را خریداری کرده وبه جای پرداخت وجه نقد سند معتبری اعم از چک یا سفته به سر رسید معین به فروشنده تحویل می دهد فروشنده نیز سند دین را به بانک محل اعتبار خریدار برده و بانک وارد معامله شده آن را تنزیل می کند[۱۴]. خرید دین از جمله عقود اختلافی فقهای شیعه و اهل سنت می باشد که به علت تأسی بانکداری سایر کشورهای اسلامی از فقه اهل سنت در آنجا اجرا نمی‌گردد. سه شرط مهم در قرارداد خرید دین بانکها عبارتند از: تجاری بودن اسناد و اوراق موضوع قرارداد، اطمینان از نقد شوند گی در سرسید و این که مفاد سند و حاکی از طلب حقیقی متقاضی بوده و صوری نباشد.

از جمله موارد دیگری که بانکها منابع خود را به آنها اختصاص می‌دهند عقد مرابحه بوده که  با توجه به اینکه موضوع اصلی این پایان‌نامه است، به تفصیل بدان پرداخته خواهد‌شد. همچنین مورد دیگر سرمایه گذاری‌های مستقیم بانک ها می‌باشد که بانک‌ها تمایل دارند در طرح های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و مصرف غیرضروری نداشته باشد به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.با توجه به اینکه این نوع فعایت بانک‌ها از چارچوب بحث خارج می باشد از بیان و توضیح بیشتردراین زمینه خوداری می‌گردد.

۲-۷٫ فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی)

از این جهت بعضی فعالیتهای بانکها متعارف و قانونی گفته می‌شود که گاهی اوقات بانکها به فعالیت‌های غیرمتعارف و یا به عبارتی غیر قانونی از جمله بنگاه داری نیز مبادرت می‌ورزند. مرابحه ابزاری است که انتظار می‌رود، علاوه بر اینکه موجب تشخیص بانکداری اسلامی از مدل ربوی آن می‌گردد، ایرادات و نواقص موجود در نظام بانکی فعلی کشور را نیز نمایان خواهد نمود. لذا در این بخش فعالیتهای متعارف که در تجهیز منابع، تخصیص منابع و سایر خدمات خلاصه می‌گردند را تشریح و در بخش بعدی برخی فعالیتهای غیر متعارف بانکها از جمله بانک های ایران را بیان خواهیم نمود.

۲-۷-۱٫تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا

تجهیز منابع بانکها عبارتست از جمع آوری وجوهی که مشتریان نزد بانک سپرده‌گذاری می نمایند. بانکها از محل منابع مشتریان اقدام به ارائه تسهیلات و سایر خدمات بانکی می‌نمایند.

۲-۷-۱-۱٫سپرده قرض الحسنه جاری

یکی از انواع سپرده ها که بانکها بعلت عدم پرداخت سود به آن تمایل زیادی دارند و مشتریان را تشویق می‌کنند وجوه خود را در آن سپرده گذاری نمایند،سپرده قرض الحسنه جاری می‌باشد. کلمه قرض بر سر حساب جاری قاعدتاً می‌بایست احکام قرض را نیز بر آن بار نماید. اما با توجه به اینکه اشخاص معمولاً به منظور استفاده از خدمات دسته چک و سپرده گذاری وجوه مازاد خود، اقدام به افتتاح حساب جاری می نمایند، معنای قرض را کم‌رنگ می نماید. زیرا قرض الحسنه هنگامی معنا دارد که قرض دهنده برای کسب پاداش اخروی و کمک به نیازمندان و فقرا وجوهی را سپرده گذاری نماید.لیکن در سپرده قرض الحسنه جاری این گونه نبوده و در واقع افتتاح کننده‌، قصد استفاده از خدمات دست چک را دارد.در هر حال در حال حاضر حساب جاری در سر فصل قرض الحسنه تعریف شده است.

۲-۷-۱-۲٫سپرده قرض الحسنه پس انداز

نوع دیگری از سپرده ها که البته بعد از حساب جاری بانکها به شدت از متقاضیان آن استقبال می نمایند،سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشد.به این علت این نوع از سپرده بعد از حساب جاری قرار می گیرد که بانکها امتیازات و جوایزی برای صاحبان این حسابها در نظر می گیرند،در صورتیکه حساب جاری دارای سود و جوایز و امتیازات مستقیم نمی باشد واژه قرض الحسنه در حسابهای پس انداز واقعا ماهیت قرض را نیز دارا می باشد.زیرا مشتریان با سپرده گذاری توقع دریافت خدمات خاصی را ندارند و کمتر مشتری یافت می شود که دل به قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز خوش کرده باشد.درهرحال وجوه این حساب ها نیز مانند قرض الحسنه جاری جزو منابع بانک محسوب می گردد و بانک ها بخشی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه و بخشی را به کارهای سود آور اختصاص می دهند. این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانک ها را مکلف به مصرف منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه نموده است.