۳-۴-۶٫ دارائی های مازاد بانکها

بخش عمده ای از منابع بانکها در قالب املاک و دارائی های مازاد می باشد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بانکها را مکلف نموده تا دارائی های مازاد خود را ظرف ۳ سال واگذار نمایند . لذا، توجه به عدم وجود نقدینگی در سطح کشور ووجود رکود اقتصادی این دارائی های مازاد که بصورت تحمیلی به نظام بانکی داده شده است در شرایط فعلی امکان فروش آن محدود می باشد .

۳-۴-۷٫ راه حل های پیشنهادی

با توجه به مشکلات نظام بانکداری کشور راه حل هایی از طرف دولت پیشنهاد گردیده وبرخی از آنها در قالب لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس گردیده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

الف) افزایش سرمایه بانکها

ب) تادیه دیون دولت به نظام بانکی

ج) واگذاری دارایی های مازاد سیستم بانکی به تدریج

د) واقعی کردن نرخ خدمات کارمزدی بانکها

هـ) پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانکها

و) استقرار نظام بانکداری یکپارچه و الکترونیک و نظارت و کنترل گسترده تر و جلوگیری از مفاسد اقتصادی

ز) شفافیت و سلامت در نظام بانکی و انضباط مالی و اداری ورعایت بهداشت اعتباری و استفاده گسترده از عقد مرابحه [۱]

شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد که در لایحه دولت تقدیم مجلس گردید تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی بود که متاسفانه طی مصوبه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

۳-۵٫موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور

علی رغم تصویب قانون سال ۹۰ و بدنبال آن دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی بانکها در جهت اجرای عقد مرابحه ، مسائل و مشکلاتی در اجرای واقعی مرابحه در شبکه بانکی کشور وجود دارد که آنها را نمی توان نادیده گرفت . برخی از این موانع بواسطه وجود مشکلات اقتصادی متداول در سطح کشور پدید آمده و پاره ای از آنها دستخوش فرایند و چالشهای بین المللی می باشد . قسمتی از این فشارهای داخلی و خارجی مستقیما و بخشی دیگر بطور غیرمستقیم اجرای این عقد فقهی را با چالش مواجه می نماید که جای دارد به بعضی از مهمترین آنها اندک اشاره ای گردد.

۳-۵-۱٫ ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه

برخی از منتقدین عقود بانکی از جمله مرابحه گفته اند که با وجود عقد فروش اقساطی در شبکه بانکی کشور و توافق عامه علمای شیعه و سنی در رابطه با آن چه ضرورتی به طرح عقد مرابحه که به

لحاظ ماهیت بسیار نزدیک به فروش اقساطی است وجوددارد؟ آیا این کار به افزایش تعداد عقود و سخت شدن فهم آن نمی انجامد؟ آیا بهتر نبود آیین نامه اجرایی اقساطی توسعه یابد به نحوی که کارکردهای مرابحه را نیز در برگیرد؟

عده ای دیگر معترض بودند که مناسب بود در آیین نامه های ابلاغی به شیوه تعیین و محدود سود قابل قبول برای بانک اشاره می شد ، بنحویکه بانکها نتوانند به دلخواه خود در رابطه با تعیین سود تصمیم بگیرند.[۲]

در پاسخ به ایراد اول باید عنوان کرد که همانطور که در مبحث قبل بطور مشروح توضیح داده شد مرابحه اعم از فروش اقساطی می باشد و دارای این امتیاز است که یک عقد فقهی می باشد. پاسخی که به ایراد دوم می توان داد اینست که در بخشنامه های بانکی مرابحه جزو عقود مبادله ای می باشد که دارای نرخ سود معین است وبانکها مانوری روی نرخ سود این عقد نخواهند داشت .

۳-۵-۲٫ چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه

برخی از فقها و صاحبنظران نظام بانکی معتقدند تا زمانی که یک تاسیس جدید حقوقی مبنای ایجاد ابزارهای ابداعی نباشد نمی توان مدعی ایجاد ابزارهای جدید گردید

لذا در مصوبه قانون سال ۹۰ عقود سه گانه چالشهایی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت .

الف) چالشهای حقوقی : کار بانکها واسطه گری در وجوه است لیکن با انجام مرابحه دلال کالا می شود. بدین نحو که مطابق درخواست مشتری بانک اقدام به خرید کالای مورد تقاضا می کند و سپس از آن با تعیین سود توافقی کالا را به مشتری واگذار می کند. لذا با توجه به قاعده وحدت قصد در معاملات هم هدف بانک و هم قصد مشتری تامین مالی نمی باشد بلکه مقصود اصلی خرید کالای مورد تقاضاست. [۳]در پاسخ به این ایراد می توان عنوان نمود فلسفه تامین مالی مشتری خرید کالا یا خدمات مورد نیاز است نه تزریق نقدینگی بیهوده وسرگردان به جامعه

ب ) چالشهای فقهی: با توجه به اینکه مشتری حق دارد از پذیرش کالای معیوب و خلاف اوصاف معامله سرباز زند و اینکه در صورت تلف شدن کالا قبل از قبض مشتری ، خسارت بر بانک تحمیل خواهد شد بانکها بواسطه خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس، در گیر اختلافات ودعاوی عدیده ای خواهند شد. لذا می بایست دستور العمل اجرایی مرابحه به نوعی طراحی گردد که بانک را دچار چالشها و درگیری های فقهی وحقوقی ننماید.

۳-۵-۳٫ کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور

اطلاعات و تسلط کارکنان شغل در بانکهای اسلامی در خصوص اصول و عقود این نوع بانکداری به درجه مطلوب نرسیده و همچنان تعدادی از آنها خود نسبت به اصول بانکداری اسلامی دارای شبهه می باشند. لذا برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و بین المللی در افزایش دانش کارمندان بانکهای اسلامی نقش بسزایی را ایفاد می نماید. سمینار بین المللی بانکداری اسلامی حرکیت است از طرف بانک مرکزی که با حضور اساتید و کارشناسان و محققان بانک های اسلامی سراسر جهان در ایران برگزار می گردد.[۴] در حال حاضر اگر از کارکنان بانکها در خصوص ماهیت و کارکردهای عقد مرابحه سوال شود شاید اقلیت محدودی پاسخ کامل و جامعی ارائه دهند. از این رو با عنایت به اینکه مجری نهایی تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها و قوانین، کارمندان شعب بانکها می باشند می بایست به امر آموزش آنها توجه ویژه گردد.

۳-۵-۴٫ بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان

جایگزین نمودن محصولات بانکی ربوی با نمونه های اسلامی، جزو مهارت های ضرورتی و اساسی است که بانکداران اسلامی باید به آن اهتمام ویژه ای دهند. آیا می توان امروزه با شمشیر و نیزه و تیرو کمان به جنگ رفت. در روزگاری که موشک های دوربرد و حملات سایبری وجود دارد استفاده ازاین سلاح ها بی معناست و باید برای مبارزه به روز شده و در صنعت بانکداری نیز باید تحول ایجاد نمود. یعنی بانکداری اسلامی بدون تغییر در مبادی و اصول بنیادین می بایست با اقتصاد جهانی بروز شود و الا توان مقابله با آن را نخواهد داشت. بنا به نظر برخی محققان بانکداری اسلامی تامین مالی اسلامی یک گزاره مطمئن که یک بازار مستحکم را پیش پای ما بگذارد نیست بلکه فقط یک سیستم است و می بایستی مانند یک سیستم توسعه یابد و اجرا شود هر جا از سیستم پولی صحبت می شود این احساس در ما بوجود می آید که چنین چیزی را نمی توان بصورت اسلامی تحقق بخشید. [۵] از این رو این وظیفه متفکران و صاحبنظران و محققان بانکداری اسلامی است که نقش بسزایی در اجرای بانکداری برمبنای شریعت مقدس ایفا خواهد نمود. در این زمینه تغییر و تحول واقعی در تنوع بخشی به شیوه های اجرای مرابحه بواسطه وسعت و جامعیت کاربرد این عقد از الزامات روز نظام بانکی کشور محسوب می گردد.

غرض از آموزش زبان مادری در مدارس یاد دادن کاربردهایی است که کودک خود به خود از اجتماع یاد نمی گیرد و تسلط بر آن ها به آموزش آگاهانه نیاز دارد
کودک شش یا هفت ساله ای که به دبستان پا می گذارد جنبه گفتاری زبان مادری خود را می داند پس زبان مادری کودک در مدرسه می تواند احتیاجات کودک را برآورده سازد و کودک با هم سالان خود ارتباط برقرار کرده و می تواند در رابطه با آموزش نیز با آموزگار خود بدون مشکل رابطه برقرار کند.

آموزش دستور زبان مادری: حقایق زبان مادری نباید در دستور زبان ها تحریف شود، و در نهایت منجر به نابودی یک زبان مادری گردد. نابودی زبان مادری منجر به نابودی یکی از فرهنگ های بشری می شود. و در نتیجه یکی از تلاش های افراد انسانی برای تکامل بشریت نابود خواهد شد، چرا که زبان یکی از عوامل تکامل بشر است.

آموزش ادبیات زبان مادری: آموزش ادبیات زبان مادری نباید به صورت نادرست در مدارس ارائه گردد، به این دلیل باید ادبیات به زبان مادری در مدرسه ارائه گردد، زیرا که ادبیات جنبه تزئینی زبان است. ادبیات مخلوق ذوق و تفنن است و با کاربردهای عملی زبان تفاوت های بسیار آشکاری دارد، ادبیات را به خاطر ارزش هنری و زیبایی آن مطالعه می کنند. حق هر فرد انسانی است که به جنبه های هنری و زیبایی زبان مادری خود آگاهی داشته باشد ، و ادبیات هرچند که جنبه زیبایی و هنری دارد و در اساس می تواند باعث رشد و گسترش زبان مادری گردد.

ورزیدگی در خواندن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری به عنوان یک ابزار عملی، آموختن شیوه هایی است که با بکار بستن آن ها، دانش آموزان در طول تحصیل خود و هم چنین بعد ها در اجتماع بتوانند حداکثر مطالب را درحداقل زمان ممکن بخوانند، بدون اینکه از نکات مهم آن نفهمیده بگذرند. یکی از حقوق افراد انسانی این است که بتوانند مطالبی را که به زبان مادری خود آن ها وجود دارد را بخوانند ولازم است افراد انسانی برای رسیدن به این هدف، آموزش لازم را ببینند.

ورزیدگی در نوشتن: یکی از جنبه های عملی زبان به کار بردن آن به صورت نوشته است (باطنی. ۱۳۴۹٫ ۴۸) یکی از حقوق افراد بشر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نوشتن به زبان مادری است.لازم است افراد از این حق برخوردار بوده و بتوانند تفکرات خود را، به زبان مادری خود  به رشته ی تحریر درآورند.

ورزیدگی در صحبت کردن زبان مادری: اگر افراد نتوانند زبان مادری خود را در اجتماع بکار برند، حتی در گفتن جملات عادی به زبان مادری خود و یا دیگر زبان ها با مشکل مواجه خواهند شد، و نمی توانند حتی یک جمله عادی، به زبان مادری خود را بیان کنند . و پروردن این مهارت محتاج تمرین عملی در این زمینه است که مدرسه نباید از دادن آن مهارت کوتاهی کرده باشد  کودک با صحبت کردن می تواند نیاز های اجتماعی خود را برآورده سازد. کودک به راحتی می تواند به زبان مادری خود با دیگران رابطه برقرار کند، مدرسه بهترین مکان برای توسعه دادن مهارت کودک برای صحبت کردن به زبان مادری اوست.

ورزیدگی در گوش دادن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری خلق مهارت برای گوش دادن است.

مدرسه باید توانایی گوش دادن را به عنوان یکی از جنبه های آموزش زبان مادری در دانش آموزان بپروراند. کودک زمانی مطلب را درک میکند که بتواند به آن گوش فرا دهد، گوش دادن زمینه ای برای موفقیت تحصیلی کودکان است، و دانش آموزان زمانی رغبتی برای گوش دادن نشان می دهند که آشنا به زبان گوینده باشند، بهترین زبان آشنا برای کودک زبان مادری کودک می باشد.

زبان ها  و فرهنگ های  متفاوت،  دست آوردهای  بشری در هزاران سال زندگی خود بر روی  کره  خاکی و در واقع دریچه های متفاوت  نگرش آن ها به هستی است،  تک تک آن ها گنجینه های  ارزشمندی هستند که مستحق حفاظت و شکوفایی می باشند، امروزه سازمان های فرهنگی دنیا سعی  در بررسی و محافظت از زبان های کم تکلم، در حال نابودی دارند.

گفتاردوم: عوارض عدم فراگیری آموزش به زبان مادری

عدم تکمیل نظام فکری و شخصیتی فرد: که عوارضی چون کاهش خلاقیت و ضعف بیان را به همراه دارد. در مورد مسئله کاهش خلاقیت می توان به تحلیل جلال آل احمد در سالیان پیش اشاره کرد. ایشان ضمن انتقاد از سیستم آموزش تک زبانه یکی از دلایل رویکرد اخیر قوم های دیگر و اقلیت ها را به فعالیت اقتصادی و حتی بد را گریز از ناخوداگاه آنها از ضعفی می داند که در خلاقیت های ادبی دچارش گشته اند، خلاقیت های ادبی نیز نقطه آغاز خلاقیت های فرهنگی و روشن فکری است.

ضعف در قدرت بیان که متاسفانه به گونه ای غیر منصفانه موضوع تفریح عده ای نیز شده است. می توان به تفاوت فاحش قدرت بیان و روابط عمومی زبان مادری با زبان های دیگر خصوصا زبان های رسمی اشاره کرد، حتی در بسیاری از موارد کودک از طرح سوال یا ایده خویش در کلاس درسی که به زبان مادری خودش نیست گریزان است.

بی توجهی به زبان مادری و بیگانه شدن از هویت، و از طرف دیگر تحقیر و بی توجهی به زبان مادری یک کودک میتواند به جدایی عاطفی او از مادر و خانواده بینجامد که خود سراغاز مشکلات روانی و شخصیتی و اجتماعی فراوان است. شخصی که از هویت خود بیگانه شد و علاقه خود را نسبت به منطقه و ملت و سکونت خود از دست داد، به راحتی با کوچکترین مشکل از محل سکونت خود مهاجرت می کند.

افت تحصیلی دانش آموزان مناطق دیگر که زبان مادری آن ها با زبان رسمی تفاوت دارد و این نیز بر طبق اظهارات آموزش و پرورش است.

اگر کودک به مدرسه نرود جه اتفاقی می افتد؟ او می تواند زبان را به عنوان یک وسیله ارتباطی به کار ببرد، ولی کاربرد زبانی او در حیطه احتیاجات روزمره او متوقف خواهد ماند. به طوری که ماورای محیط اجتماعی محدود خود نمی تواند، یا به خوبی نمی تواند زبان را به کار گیرد. به عبارت دیگر او گونه های معدودی از گونه های فراوان زبان مادری خود تسلط می یابد، وچون هر یک از گونه های مختلف زبان در جامعه نقش ویژه ای به عهده دارند، بنابر این امکانات اجتماعی و زبانی چنین فردی به همان نسبت محدود می گردد. زبان مادری نقش مهمی در فعالیت های اجتماعی افراد دارد و مدرسه به عنوان یکی از کانون های مهم در اجتماع می باشد که در رشد شخصیت اجتماعی افراد نقش انکار ناپذیری را ایفا می کند و کودکان در این محیط اجتماعی، به زبان مادری خود بهتر می توانند با هم سالان خود ارتباط برقرار کنند، و برای بهبود این روابط اجتماعی بهتر است کودکان، به زبان مادری خود در مدارس آموزش ببینند، تا امکانات زبانی کودکان رشد و گسترش پیدا کند.  مدرسه بهترین مکان برای رشد و گسترش زبان مادری و به دنبال آن رشد فعالیت های اجتماعی و زبانی کودک است.

بخش اول: زبان مادری و رابطه حقوق بشر

زبان مادری با حقوق بشر رابطه مستقیمی دارد در این بخش حقوق بشر به سه نسل تقسیم شده که نسل اول حقوق بشر مربوط به حقوق مدنی و سیاسی می باشد و زبان مادری با حقوق مدنی و سیاسی همانگونه که در گفتار یک توضیح داده میشود رابطه مستقیمی دارد، نسل دوم مربوط به حقوق اجتماعی و فرهنگی می باشد و رابطه زبان مادری با این حقوق مورد بررسی واقع میشود و  مؤلفه های اصلی حقوق نسل سوم، به معنای برابری و تساوی ابناء بشر و تساوی یعنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد.

گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر

حقوق نسل اول عمدتا شامل حقوق مدنی و سیاسی است و دارای دو گونه حقوق و آزادی های کلاسیک شامل حق مشارکت افراد در زندگی سیاسی و حقوق و آزادی های جدید عبارت است از حمایت از یک حوزه ی مستقل فردی که دولت نباید در آن مداخله کند. این حوزه فردی می تواند زبان مادری افراد جامعه باشد که دولت نمی تواند باعث ممنوعیت و محرومیت زبان مادری افراد جامعه باشد. از میانه هیجدهم تا میانه سده نوزدهم این حقوق شامل آزادی های فردی بود مانند آزادی عقیده، ازادی رفت و آمدو … از میانه سده نوزدهم و سده بیستم به آزادی های فردی و آزادی های جمعی نیز افزوده شد. مانند آزادی اجتماعات آزادی تشکل و … (عباسی، ۱۳۹۰،ص ۳۹)قواعد مطروحه در این نسل از جمله حقوقی بودند که برای نخستین بار در نظام حقوق موضوعه به شکل و صورت حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و از جایگاه حقوقی برخوردار شدند. در واقع در ادبیات حقوق بشر، انواع آزادی های بشری به حقوق مدنی و سیاسی ترجمه شدند و در عمل مورد شناسایی قرار گرفتند. بنابر این از لحاظ بعد تاریخی سیر تحول حقوق بشر، رشد آن در مرحله نخست به شکل شناسایی انواع حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفت (ذاکریان، ۱۳۸۸، ۲۲۰) زبان مادری در دسته حقوق مدنی جا می گیرد بر اساس تعریف حقوق مدنی که حقوق مدنی عبارت است از «مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می‌کند، مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می‌توانند در برابر هم به دست آورند و راه‌‌های کسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان می‌دهد»(ساکت، ۱۳۷۶٫ ۴۹) زبان مادری از جمله احوال شخصیه می باشد.حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه و مدینه هستند، تنظیم می‌کند و توجهی به خصوصیت‌های مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. اشخاص، اموال و خانواده، موضوع و قلمرو اساسی حقوق مدنی است.(http://hoghooghmadani.blogfa.com) اگر اشخاص موضوع و قلمرو حقوق مدنی هستند پس هر چه مربوط به اشخاص می باشد در این حوزه جا می گیرد. زبان مادری اشخاص نیز در حوزه حقوق مدنی قرار دارد. پس از این جهت زبان مادری رابطه مستقیم با حقوق مدنی دارد و حقوق مدنی نیز در دسته حقوق نسل اول محسوب می شود پس زبان

مادری از آن سبب از جمله حقوق نسل اول می باشد.

گفتار دوم:جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر

حقوق نسل دوم که عموما پس از جنگ جهانی دوم و در میانه سده بیستم مورد پذیرش قرار گرفتند به حقوق فردی و جمعی و حقوق مطالبه از دولت یعنی به حقوقی که به شخص حق در خواست و بهره گیری از آنها را از دولت می بخشد، اضافه شدند. از این رو افراد حق بر زبان مادری خود را دارند و در صورت برخوردار نبودن از زبان مادری در جامعه می توانند این حق را از دولت مطالبه کنند. بنابر این، برای حمایت از این حقوق و تحقق آن ها نه تنها دولت نباید خود را کنار بکشد بلکه موظف به فراهم آوردن زمینه ی استفاده از آن هاست. این در حالی است که برخی از دولت ها با بهره گرفتن از سیاست تک زبانی مانع از کاربرد زبان مادری اقلیت ها در جامعه خود می شوند. این بر اساس حقوق نسل دوم نقض حقوق بشر محسوب می شود. حقوق نسل دوم عبارتند از: حق برخورداری از آموزش و پرورش، سلامت، کار، تامین اجتماعی، حمایت اجتماعی، تفریحات و سر گرمی ها و … این حقوق که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند(عباسی، ۱۳۹۰،۳۹) قواعد طبقه بندی شده در این نسل از جمله حقوقی هستند که از نظر قانون گذاری و کدگذاری همزمان با قواعد نسل یکم پدید آمدند، اما شناسایی آنها به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است و از آن هنگام دارای وجهه و جایگاه ویژه حقوقی در نظام حقوق بین الملل بشر شدند که علت و سبب آن نیز وقوع اوضاع و احوال اجتماعی تا حدودی متفاوت با دوره گذشته بود.(ذاکریان،۱۳۸۸،۲۲۲) زبان مادری هم در دسته حقوق اجتماعی قرار دارد زیرا بر اساس تعریف حقوق اجتماعی “انسان به عنوان عضو جامعه، دارای خواست ها، تمایلات و غرایز فراوانی است که ارضاء منطقی و اصولی آن برای نیل به زندگی شایسته ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولا، نسبت به این حقوق به دیده احترام بنگرد و ثانیاً، برای تامین و تضمین آن ها یاری رسان افراد باشد. این تعاون اجتماعی که از نظر ماهوی در زمره فضایل اخلاقی به شمار می رود، در نظام بین المللی و داخلی، با ضوابطی خاص مورد تاکید قرار گرفته است (هاشمی،۱۳۸۴، ۴۸۸)بر اساس تعریف زبان مادری که در فصل یک ارائه شد و اعلام کرد که زبان مادری و در کل زبان یک پدیده اجتماعی است و انسان به خاطر درک زبان است که جامعه انسانی را تشکیل داده است و به صورت اجتماعی زندگی می کند. انسان به عنوان عضو جامعه دارای خواست ها و تمایلات و غزایز فروانی می باشد. پس یکی از تمایلات اکثر افراد جامعه کاربرد زبان مادری شان در زندگی اجتماعی است، چرا که با این زبان به راحتی می توانند فکر و احساس خود را به بهترین شکل بیان دارند. و همچنین جامعه وظیفه دارد به دیده احترام به این حقوق بنگرد، بر این اساس دولت و جامعه نباید زبان مادری افراد جامعه و یا اقلیت ها را تحقیر کنند یا باعث ممنوعیت زبان مادری افراد جامعه و همچنین مانع از کاربرد زبان مادری این افراد در زندگی اجتماعی شوند. و نیز دولت شرایطی آماده کنند تا کاربرد زبان های مادری افراد جامعه تضمین شود. رابطه زبان مادری با حقوق اجتماعی مشخص شد و از این جهت زبان مادری از جمله نسل دوم حقوق بشر محسوب می شود.

در نسل دوم حقوق بشر به حقوق فرهنگی اشاره شده است. فرهنگ مفهوم بسیار وسیع و گسترده ای است که در ابعاد فردی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی و با جلوه های مختلف آموزشی، فکری، هنری، ادبی، انسان شناختی و جامعه شناختی پدیدار می شود. با این ترتیب، می توان فرهنگ را به عنوان پدیده تمدن بشری، همواره قرین و همراه بشر و جامعه بشری دانست که ورود آن در نظام حقوقی هنجارهای متنوعی را طلب می کند. زبان مادری هم بعد فردی دارد و هم بعد اجتماعی دارد. هر کس می تواند به زبان مادری خود دارای آثار ادبی، هنری، فکری باشد. و هر فردی حق دارد به زبان مادری خود آموزش ببیند. پس زبان مادری ارتباط تنگاتنگی با حقوق فرهنگی دارد. تعریف بین المللی فرهنگ را می توان در کنفرانس جهانی مربوط به سیاست های فرهنگی که توسط یونسکو در سال ۱۹۸۲ در مکزیک تشکیل شد، مشاهده نمود. از نظر یونسکو «فرهنگ عبارت است از مجموعه چهره های شاخص، معنوی و مادی و عقلانی و احساسی است که توصیف کننده یک جامعه یا یک گروه اجتماعی و از طرف دیگر، جامع هنرها، نوشته ها، شیوه زندگی، حقوق بنیادین موجود انسانی، سنت ها و اعتقادات می باشد.»(هاشمی، ۱۳۸۴، ۴۹۹)پس حق بر زبان مادری از حقوق بنیادین موجود انسانی محسوب می شود. از نظر مفهوم واژه، ویژگی «بنیادین» بدین معنی است که وجود این حقوق و آزادی ها مایه قوام، و نبود آن ها موجب زوال شخصیت انسان می شود. و درجه حمایت از آنها به اندازه ای است که آن ها از هر گونه تعرض قوای عمومی مصون نگه داشته شده اند و هیچ یک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه نمی تواند این حقوق را زیر سوال ببرند. دادرس قانون اساسی در صورت وجود، می تواند از تعرض قوای مقننه نسبت به این حقوق جلو گیری نمایند. دادرسان دادگاههای عادی نیز همواره نخستین پاسداران این حقوق و آزادی ها می باشد (عباسی، ۱۳۹۰، ۳۸)

زوال زبان مادری افراد، زوال شخصیت افراد را سبب می شود و باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد. از طرف دیگر آثار هنری و نوشته اگر به زبان مادری افراد باشد نتیجه بهتری خواهد داشت، چرا که افراد احساسات خود را به زبان مادری بهتر می توانند انتقال دهند. پس زبان مادری با حقوق فرهنگی رابطه مستقیمی دارد.زبان مادری هم به لحاظ حقوق فرهنگی و هم به لحاظ حقوق اجتماعی از حقوق نسل دوم محسوب می شود. برای پاسخ گفتن به نیازهای زمانه و زنده مانده در فضای فرهنگی و علمی زبان ها، به روز شدن، مراقبت، نوسازی و خلاقیت منظم نیاز دارند و باید به گونه‌ای مستمر خود را با واقعیت‌های دنیای پرتحول کنونی همراه سازند.

گفتار سوم:جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر

یوآن گالتونگ در طرح بندی خود این نسل را به رنگ سبز و متعلق به دوره تحولات اجتماعی معرفی می نماید. وی نسل سوم را با توده های مردم پیوند می دهد. توده مردم زبان مشخصی برای استفاده دارند و آن زبان مادری افراد می باشد . زبان شاخصه خوبی برای اقلیت ها و قومیت ها محسوب می شود. چرا که اقلیت ها معمولا از زبان مشخصی استفاده می کنند که آن زبان مادری اقلیت ها می باشد.در واقع شکل حقوقی مانند حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، حق بر ارتباطات، حق مردمان بومی،… موجب شناسایی حقوق برادری گردیده و دوره زمانی آن هم پس از دو نسل نخست و دوم در اواخر قرن بیستم بوده است. زبان وسیله ارتباطی مهمی می باشد و مردمان بومی معمولا به زبان مادری صحبت می کنند. و از این رو زبان مادری از جمله نسل سوم حقوق بشر می باشد. ضرورت پرداختن به نسل سوم حقوق بشر و راهنمای مناسبی بر پویایی مفاهیم حقوق بشری در حقوق بین الملل در گذر زمان است. منظور از برادری در اینجا همان همسویی و همخوانی بینش و روش ارکان مختلف جامعه بین المللی و داخلی ( جامعه مدنی) در مشارکت مسئولیت حمایت و تضمین حقوق بشر می باشد. بر پایه این تعریف، مؤلفه های اصلی حقوق نسل سوم، به معنای برابری و تساوی ابناء بشر و تساوی یعنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد. در این نسل حق جمعی نیز به مراتب بیشتر از نسل یکم و دوم مورد شناسایی قرار گرفته است. تعریف برابری این چنین می باشد که «برابری شکلی برابری حقوقی است که مستلزم این است که با افراد به طور کاملا برابر رفتار شود. به لحاظ حقوقی دولت باید با همه افراد ملت به طور برابر رفتار کند و قانون نباید از هیچ گونه تفاوت و تبعیضی میان افراد سخن بگوید. برابری واقعی و مادی مستلزم مداخله قدرت عمومی به منظور تصحیح نابرابری های احتمالی که از نظم حقوقی نشات گرفته و کاهش نابرابری عملی می باشد. برابری واقعی بر اصل همبستگی اجتماعی و برادری استوار است.» (عباسی،۱۳۹۰،۲۵۰) بر این اساس دولت نمی تواند یک زبان را به افراد جامعه تحمیل کند. دولت باید با همه افراد ملت به طور مساوی رفتار کند و تبعیضی بین افراد جامعه قائل نباشد.  انتخاب کردن زبانی به عنوان زبان غالب، و محرومیت و محدودیت زبان مادری دیگر افراد جامعه  نابرابری و تبعیض بر علیه افراد جامعه می باشد . و این باعث نقض نسل سوم حقوق بشر می باشد.

در این بخش جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی مورد بررسی واقع میشود و این خود نشان دهنده اهمیت زبان مادری می باشد. این بخش شامل سه گفتار می باشد. گفتار اول در مورد زبان مادری و سازمان ملل می باشد و همچنین در مورد ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری سخن به میان آمده است. گفتار دوم در مورد اسناد جهانی می باشد در این گفتار اکثر اسناد جهانی و منطقه ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم به زبان مادری اشاره کرده، در این گفتار آمده است. و در گفتار سوم به زبان مادری از منظر حقوق بین الملل کیفری توجه شده است در این گفتار به مباحث نسل زدایی و جنایت علیه بشریت پرداخته شده و با توجه به مباحث ثابت شده که ممنوعیت زبان مادری نسل زدایی فرهنگی و جنایت علیه بشریت می باشد.
 

گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل

بنگلادش در نوامبر سال ۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه  به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. این پیشنهاد که به صورت مشترک از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری ارائه شده بود در سی‌امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. با تعیین ۲۱ فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری، طرحی توسط یونسکو تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ شد که در آن برنامه های متنوعی برای مردم جهان تدارک دیده شده بود. کشورهای جهان از آن پس این روز را جشن می گیرند که از جمله کشورهای پیشرو در پاسداشت این روز می توان به آمریکا، انگلیس، کانادا، جمهوری چک، هندوستان و بنگلادش اشاره کرد.

همچنین با اشاره به سیر تاریخی نامگذاری روز جهانی زبان مادری ازسوی یونسکو و روند صعودی نابودی زبان ها افزود: «سازمان ملل و یونسکو در جستجوی راهی برای حفظ زبانها به عنوان میراث مشترک بشری هستند و سیستم آموزشی چندزبانه را به کشورها توصیه می کنند.» وی با اشاره به وجود خلاقیت بسیار در خصوصیات زبان، وجود نزدیک به ۶۷۰۰ گونه زبانی و لزوم حفظ زبان به عنوان عنصر ارزنده میراث فرهنگی و هویت اجتماعی، توجه به سابقه تاریخی روز جهانی زبان مادری و مبارزات تاریخی مردم بنگلادش و نیز فعالیتهای ارزنده سازمان طرفداران جهانی زبان مادری را لازم و ضروری دانست. کاوان افزود:« زبان مادری به عنوان ابزار ارتباطی نقشی بسیار مهم در تکوین شخصیت افراد دارد و روز جهانی زبان مادری، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی و محافظت از بینش سنتی مردم بوده و جلوگیری از نزاع های غیر منطقی بر سر کالاها و خدمات فرهنگی، از اهداف آن به شمار می روند.» از جمله کشورهای عضو که سیستم آموزشی چند زبانه را به کار گرفته اند، سوئیس، نروژ، هلند و هند نمونه های موفقی هستند که با بهره گرفتن از این سیستم، به اهداف یونسکو جامه عمل پوشانیده و مردم را به فراگیری چند زبان ترغیب نموده اند.http://baluchestan.persianblog.ir))مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد زبان مادری، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.(http://ume88.mihanblog.com) همچنین هر ساله به مناسبت روز جهانی زبان مادری از طرف یونسکو جایزه ای ویژه ای به فعالان عرصه زبان مادری اهدا می شود که ارزش این جایزه در حد جایزه نوبل می باشد.

گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی

۱ – اسناد جهانی ( www.un.org/en/documents)

الف- منشور ملل متحد((Charter Of The United Nations

منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.( امیر ارجمند. ۱۳۸۱٫ ۳۶)

در منشور ملل متحد، که گفته با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و ارزش و شخصیت انسانی و کمک به ترقی زندگی اجتماعی و در ماده اول بند۳ در منشور ملل متحد که جزء مقاصد سازمان است، «حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان یا مذهب… »در این بند که در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تاکید دارد و زبان مادری از جمله حقوق اولیه هر جامعه انسانی میباشد و بهتر است همه دولت ها به جمعیت های زبانی واقع در قلمرو خود احترام گذاشته ودر ترویج و توسعه و حفاظت از زبان هایی که جز زبان های رسمی نیستند کوشا باشند.

در فصل نهم منشور ملل متحد که مربوط به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می باشد در ماده پنجاه و پنج[۳] اعلام می دارد که « به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تامین روابط مسالمت آمیز و  دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، ضرورت دارد، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:

الف) بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

ب) حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی در قلمرو امور فرهنگی و آموزشی

ج) احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.»

با توجه به این ماده، زبان مادری که به عنوان یک حق اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود و باید به این حقوق به دیده احترام نگریست و جامعه و دولت ها باید برای تامین و تضمین آن ها یاری رسان باشند. و شرایطی فراهم شود تا زبان مادری  که به عنوان یکی از  جنبه های حقوق بشر و حقوق بنیادین محسوب می شود، بدون تبعیض در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

منشور ملل متحد در  ماده شصت و دو که مربوط به  وظایف و اختیارات می باشد در بند ۱ اعلام می دارد «شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند مطالعات و گزارش هایی درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نمایند یا موجبات انجام دادن یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضا ملل متحد و نهاد های تخصص مربوط توصیه هایی بنماید.»[۴] در این ماده اشاره می کند به امور فرهنگی، و زبان مادری از جمله امور فرهنگی و همچنین از امور آموزشی می باشد و بر طبق این بند شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در مورد زبان مادری ملت ها مطالعاتی انجام دهد و همچنین گزارش هایی تهیه نماید و به مجمع عمومی و نهاد های تخصص مربوط در مورد زبان مادری یا آموزش به زبان مادری توصیه هایی بنماید. و همچنین این ماده در بند ۲ اعلام می دارد«شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در جهت تر غیب (دولتها) برای احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی بنماید.» [۵]زبان مادری از جمله گفتمان های حقوق بشر می باشد و برای احترام و حفظ زبان مادری ملت ها شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در این مورد توصیه هایی به دولت ها بنماید.

ب – اعلامیه جهانی حقوق بشر(Universal Declaration ofHuman Rights)

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده دوم که میگوید «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت  دیگر، از تمام حقوق  و آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردند.»[۶]در اعلامیه  جهانی حقوق  بشر که والاترین ارزش و احترام به تمام حقوق های  انسانی بدون  تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس و زبان و… تاکید دارد و  حق بر زبان مادری  نیز از حقوق ابتدایی جامعه انسانی است  افراد حق دارند از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه  حقوق  بشر ذکر شده بهره مند گردند. ماده ۶ این  اعلامیه  می افزاید «هر کس  حق دارد که  شخصیت حقوقی  او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.»[۷] شخصیت هر فرد در ارتباط با دیگران بهتر نمود پیدا می کند و هر فرد  بیشترین  تسلط را به زبان مادری خود یا زبانی که بیشتر به آن تکلم می کند را دارد و زبان مادری هر  فرد یکی از معیار های کامل کننده شخصیت او در زندگی اجتماعی و فرهنگی است و بر دولت هاست که از شخصیت افراد انسانی در مقابل قانون حمایت کند. در این اعلامیه در ماده بیست و شش بند  ۱ و  ۲ به حق آموزش  اشاره دارد در این ماده بند یک اعلام میدارد «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی  است باید  مجانی  باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش  حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و  آموزش عالی  باید با شرایط تساوی  کامل، به روی  همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.»ودر بند دو «آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و  احترام  عقاید  مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.»[۸] در بند  یک  که به آموزش و پرورش تاکید  دارد و تحصیل به زبان مادری  هر کودک از  حقوق اولیه و اساسی محسوب می شود  و در بند دو که اعلام می دارد در آموزش و پرورش باید شخصیت هر انسانی به کمال رسد و احترام حقوق  و آزادی های  بشری  تقویت  شود و  این  آموزش به زبان مادری است که  بهتر از زبان های  دیگر می تواند شخصیت  هر کودک را به  کمال  برساند و آزادی های اساسی او  را تضمین کند. پس  حق  بر زبان مادری در اعلامیه جهانی  حقوق  بشر به طور  ضمنی و غیر مستقیم مورد تایید واقع شده است. و در ماده بیست و هفت  بند ۲ اعلام میدارد«هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.»[۹] حق بر زبان مادری جز  حقوق  معنوی محسوب می شود و برخورداری از این حمایت معنوی از حقوق اساسی  هر فرد انسانی است. در ماده بیست و نه در بند  ۱ این اعلامیه که تاکید دارد به رشد شخصیت انسانی و اعلام می دارد «هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که  رشد آزاد  کامل  شخصیت  او را  میسر سازد.»[۱۰]  زبان مادری از جمله جنبه های تکامل شخصیت انسان است. تحصیل به زبان مادری و استفاده از این زبان در مراکز عمومی و خصوصی می تواند به کمال رساندن شخصیت هر انسانی کمک شایانی کند.

ج- کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات (Convention against DiscriminationinEducation)

کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات )۱۹۶۰([۱۱]( کنوانسیون عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو- در یازدهمین اجلاسیه خود از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس) این کنوانسیون در ماده پنج بند ۱ قسمت ج اعلام می دارد « لازم است به افراد اقلیت های ملی حق داشتن فعالیت های آموزشی خاص خودشان از جمله اداره مدارس و همچنین بر حسب سیاست هر دولت در امور آموزشی و اجازه استعمال یا تعلیم زبان خاص آن ها داده شود مشروط بر اینکه : ۱ –  از این حق به نحوی استفاده نشود که در نتیجه افراد اقلیت را مانع گردد که فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در فعالیت های آن مشارکت نماید یا در نتیجه به حاکمیت ملی لطمه وارد شود. ۲ – سطح تعلیمات  در مدارس مذبور پایین تر از سطح تعلیمات عمومی نباشد که مقامات صالحه مقرر یا تصویب کرده باشند و۳ –  رفتن به این مدارس اختیاری باشد.» [۱۲]

در این ماده به زبان مادری توجه خاصی شده است اما نقدی که بر این ماده وارد است این می باشد که ماده را مشروط کرده است که افراد اقلیت بایستی فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در کل به حاکمیت ملی لطمه وارد نشود این بند از این ماده باعث این می شود تا بهانه ای در دست زمامداران حکومت باشد که به بهانه حفظ حاکمیت ملی از استفاده از زبان مادری در جامعه خودداری نمایند.

Mother Language Lovers of the World

[۲]To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion

[۳]With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

A: higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;

B: solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and

C:universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

[۴]The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.

کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(۱۹۶۵) (مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵مجمع عمومی ملل متحد – تاریخ لازم الاجرا شدن ۴ ژانویه ۱۹۶۹) : این کنوانسیون توسط کمسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده و حاوی فهرستی از روش های تبعیض آمیز منع شده بر اساس ملاحظات نژادی به خصوص از لحاظ رنگ، ریشه های قومی، ملیت و اجداد است. کنوانسیون تضمین می نماید که تبعیض نژادی در زمینه هایی که  در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درج شده رخ نخواهد داد. همچنین در این سند هر گونه تبعیض نژادی، سیاست آپارتاید، و نیز گروه هایی که حامی تئوری برتری نژادی هستند محکوم شده اند، کمیته ای برای از بین بردن تبعیض نژادی بر اساس این کنوانسیون ایجاد شده که متشکل از ۱۸ کارشناس مطلع و بی طرف بوده منتخب دول عضو جهت رسیدگی به شکایات و اختلافات دول هستند، کنوانسیون فوق الذکر در سال ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در سال ۱۹۶۶ واردمرحله لازم الاجرایی شده است آمریکا عضو آن نیست و حدود یکصد عضو دارد، کنوانسیون بین المللی محو تبیعض نژادی تبلوری از تلاش های پس از جنگ از سوی ملل متحد در اجرای اهداف بشر دوستانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، این کنوانسیون به اضافه دیگر موافقت نامه ها، جای اعلامیه مزبور را گرفته است و هدف آن حفظ حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و موقعیت زنان و کودکان و اشخاص بدون تابعیت است. لازم به ذکر است که این کنوانسیون در مورد تبیعض نسبت به اشخاص که تبعه دول امضا کننده آن نیستند اعمال نمی شود. یک پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون امکان دادخواهی افراد را نزد یک کمیته ویژه تبعیض نژادی در مسائل مربوط به نقض کنوانسیون، مقرر می دارد، و تاکنون دولت های اندکی عضو این پروتکل اختیاری هستند.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و تفوق‌ مبتنی‌ بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی‌ غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌ نژادی‌ نه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملی‌ قابل‌ توجیه‌ نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی‌ بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی‌ سدی‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد (مهر پور . ۱۳۸۳٫ ۴۸۹) بدین ترتیب این کنوانسیون دربخش یک ماده یک بند ۱ مقرر می دارد«در قرارداد حاضر اصطلاح‌ (تبعیض‌ نژادی) اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.»[۱] تبعیض عبارت است از برخورد نامساعد و نابرابری است که، در مقایسه با اکثریت افراد جامعه، نسبت به اقلیت ها در برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی اعمال می شود. این وضعیت یکی از عوامل مهم بحران در نقاط مختلف دنیا به شمار می رود. در مقام تفسیر می توان گفت اصطلاح تبعیض به معنای هر گونه تمایز، مستثنی نمودن، محدود نمودن یا پایه ریزی برتری خاص براساس نژاد، رنگ، زبان، مذهب، ریشه ملی و اجتماعی، تولد یا هر حالت دیگری است که در نتیجه و هدف آن به خطر انداختن

و تخریب و شناسایی، بهره مندی یا برخورداری برابر افراد از مجموعه حقوق و آزادی های بنیادین باشد (هاشمی،۱۳۸۴،۵۸) در این بند به هر ممنوعیت و محدودیت و تمایز که بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، یا قومیت بر افراد انسانی وارد شده و آزادی های اساسی افراد جامعه را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و در زمینه های دیگر حیات عمومی محدود میکند را تبعیض نامیده است و در این کنوانسیون تلاش بر آن است تا همه این تبعیض ها از بین برود و تکلم به زبان مادری و تحصیل به این زبان ازمقاطع ابتدایی تا آموزش عالی حق افراد بشر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی بوده و ممنوعیت تحصیل به این زبان تبعیض نژادی را در پی خواهد داشت. و دربخش یک ماده دو بند ۱ این کنوانسیون که اعلام میدارد «دول‌ عاقد، تبعیض‌ نژادی‌ را محکوم‌ می‌نمایند و متعهد می‌شوند که‌ با توسل‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی‌ و بدون‌ درنگ‌ سیاستی‌ را دنبال‌ کنند که‌ هدف‌ آن‌ از بین‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ و تسهیل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بین‌ کلیه‌ نژادها باشد»[۲] بر اساس این ماده نیز کلیه کشور های متعاهد تعهد می نمایند هر نوع تبعیض نژادی را در قلمرو سرزمینی خود از بین ببرند، و همانگونه که اشاره شد ممنوعیت استفاده از زبان مادری نیز گونه ای از تبعیض نژادی می باشد، و در بند ۲ همین ماده )ماده دو(مقرر می دارد که «دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و غیره‌ تدابیر خاص‌ و معینی‌ برای‌ تأمین‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی‌ گروه‌های‌ نژادی‌ یا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمایت‌ از این‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این‌ تدابیر بدین‌ منظور اتخاذ می‌گردد که‌ استیفای‌ کامل‌ حقوق‌ بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ برای‌ ایشان‌ تضمین‌ شود ولی‌ نباید پس‌ از نیل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غیرمتساوی‌ و متمایز برای‌ گروه‌های‌ نژادی‌ گردد.»[۳] در این بند نیز تامین رشد و توسعه مطلوب گروه های نژادی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و استیفای کامل حقوق انسانی و آزادی های اساسی بشر مورد تایید واقع شده است که استیفای حقوق اساسی افراد در سایه ی زبان مادری شان بهتر محقق خواهد شد. در بخش یک ماده چهار اضافه می کند که «دول‌ عاقد هر نوع‌ تبلیغات‌ و تشکیلاتی‌ را که‌ از افکار و نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر تفوق‌ یک‌ نژاد و یا گروهی‌ از اشخاصی‌ که‌ رنگ‌ و یا منشأ قومی‌ معین‌ دارند الهام‌ بگیرد و یا هر نوع‌ تنفر و تبعیض‌ نژادی‌ را توصیه‌ یا تشویق‌ کند ـ تقبیح‌ می کند و متعهد می‌شوند که‌ به‌ منظور ریشه‌کن‌ ساختن‌ این‌ چنین‌ تحریکات‌ یا تبعیضات‌ و به‌ طور کلی‌ برای‌ محو هر قسم‌ تبعیض‌ نژادی‌ سریعاً تدابیر لازم‌ را اتخاذ نمایند»[۴] در این ماده که تقبیح آپارتاید ونیز احترام به حقوق بنیادین بشر تاکید شده و به دولتها توصیه می شود برای رفع این تبعیضات تلاش مقتضی را اعمال نمایند، و در حالی که برخورداری از زبان مادری از حقوق اولیه افراد بشر می باشد و دولت ها باید تلاش نمایند تا این حق ابتدایی رشد و توسعه نماید وهیچ نوع تبعیضی نسبت به این نوع حق اعمال نکنند، وهمچنین کنوانسیون در همین ماده بیان می دارد «نشر هر نوع‌ افکار مبتنی‌ بر تفوق‌ یا نفرت‌ نژادی‌ و تحریک‌ به‌ تبعیض‌ نژادی‌ و همچنین‌ اعمال‌ زور یا تحریک‌ به‌ زور علیه‌ هر نژاد و یا هر گروه‌ که‌ از حیث‌ رنگ‌ و قومیت‌ متفاوت‌ باشند و نیز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ کمک‌ مالی‌ به‌ فعالیت‌های‌ تبعیضی‌ نژادی‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.»[۵] در این ماده نیز می توان به تحقیر زبان مادری قومیتها اشاره کرد و هر نوع تحقیر نسبت به زبان های مادری را محکوم نمود. در بخش یک ماده هفت این کنوانسیون اعلام می دارد «دول‌ عاقد متعهد می‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی‌ که‌ منجر به‌ تبعیضات‌ نژادی‌ می‌شود و نیز برای‌ تعمیم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در میان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترویج‌ نیات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و اعلامیه‌ ملل‌ متحد درباره‌ رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و مفاد این‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علی‌الخصوص‌ در زمینه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.»[۶] در این ماده کنوانسیون به تعلیم و تربیت و فرهنگ بدون تبعیض نژادی و روح سازش و مودت در میان ملل، گروها و نژادها اشاره شده است. و شیوه ی بارز تعلیم و تربیت در اجتماع از مدارس آغاز می شود و نباید کودکان و دانش آموزان را ازحق معنوی، فرهنگی و اجتماعی تحصیل به زبان مادری محروم کرد و در صورت محرومیت و ممنوعیت، تبعیض نژادی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این افراد در زمینه تعلیم و تربیت روی خواهد داد و رفع هر گونه تبعیض در زمینه تعلیم و تربیت و تحصیل به زبان مادری حق اولیه هر دانش آموز بر اساس اسناد بین المللی است.  این کنوانسیون (کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی) دارای یک مقدمه، سه بخش و ۲۵ ماده می باشد که برای محو تبعیض و خشونت نژادی تلاش فراوان کرده است و به دولت های متعاهد در این کنوانسیون توصیه می کند برای تامین رشد و  توسعه فرهنگی نژادها و قومیت ها کوشا باشند( http://www.unic-ir.org/treaties)

هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) ( مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد- تاریخ لازم الاجرا شدن ۱۳ مارس ۱۹۷۶ ) : یکی از دو معاهده بین المللی که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به قواعد الزام اور حقوقی تبدیل نموده است. میثاق مزبور حاوی فهرستی از حقوق مدنی و سایسی مشترک میان کلیه ملل است که دولت ها متعهد می شوند آن را حمایت و ترویج نمایند. این حقوق ناظر است به حیات امنیت، آزادی، تشکیل و گردهمایی با آزادی اندیشه، بیان، مذهب، نفی بردگی، شکنجه. پیش نویس اولیه این سند توسط کمسیون سازمان ملل در باره حقوق بشر تهیه شده در سال ۱۹۶۶ این میثاق به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۶ با تصویب سی وپنج دولت وارد مرحله لازم الاجرایی شد. آمریکا به خاطر مسائل مربوط به تقسیمات دولت فدرال به موجب قانون اساسی آن را تصویب نکرده است. میثاق مدنی، سیاسی گام مهمی است در ترویج و گسترش حقوق بشر جهانی، است چرا که این میثاق حقوق مدنی و سیاسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تعهدات حقوقی الزام آوری به دولت های امضا کننده تبدیل می کند. این حقوق بدون توجه به جنس، نژاد، مذهب، قومیت، یا اقلیت بودن تضمین شده است، به علاوه میثاق کمیته حقوق بشر را که مرکب از ۱۸ عضو جهت بررسی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر ایجاد می کند. در حالی که میثاق سند حقوقی و بر دولت های تصویب کننده جنبه الزام اور دارد، خود به خود قابل اجرا نیست برای اینکه دولت هایی که تضمین کننده این حقوق در قوانین خود نیستند، موظفند اقدامات مقتضی و مطابق با مراحل مربوطه در حقوق اساسی خود اتخاذ کنند. فقدان دستگاه اجرایی یا فقدان ضمانت اجرایی غیر از افکار عمومی جهانی، و نیز ماهیت غیر خود اجرا بودن نیاز به تصویب قوانین مقتضی از طریق قانون گذاری داخلی تاْثیر فوری آن را محدود می سازد، به علاوه در زمان حالت فوق العاده و اضطراری، دولت امضا کننده می تواند خود را ازتعهدات مندرج در میثاق رها سازد.

در این میثاق که به حقوق مدنی و سیاسی افراد اشاره شده است و ارزش و احترام گذاشتن به این حقوق را به تمام دولت های متعاهد توصیه می کند در بخش دوم ماده دوم بند ۱اعلام می دارد « هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.»[۷] در این ماده احترام به حقوق اساسی افراد انسانی صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و… توصیه و تاکید شده است و این اصل اساسی که باید همه انسانها از حقوق برابر برخوردار باشند و با توجه به اینکه تکلم و تحصیل و برخورداری از زبان مادری از حقوق بنیادی جامعه انسانی می باشد وهیچ کس نباید به خاطر زبان مادری مورد تحقیر واقع شود و در نهایت اینکه با توجه به این ماده باید دولتها حقوق شناخته شده افراد را در قلمرو سرزمینی خود محترم شمرده و تضمین نمایند و همانطور که اشاره شد زبان مادری از جمله حقوق اساسی افراد بشر می باشد. در بخش سوم ماده بیست و چهارم بند ۱اشاره می کند به اینکه «هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد، نسب که به اقتضای وضعیت صغارت خردسالی ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.»[۸] و دولتها هنگامی می توانند از حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان، بدون تبعیض از حیث زبان و… در جامعه حفاظت و حمایت کنند که اجازه دهند کودک ازحق استفاده از زبان مادری خود برخوردار بوده و حق تحصیل به زبان مادری خود را،  در مدارس داشته باشد بدین گونه حقوق کودک در اجتماع در زمینه های فرهنگی و اجتماعی حفظ خواهد شد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای یک دیباچه است که در آن حقوق مدنی و سیاسی را ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان می داند و دارای شش بخش و پنجاه و سه ماده است که در تمام مواد به رعایت  حقوق  مدنی و سیاسی افراد انسانی توصیه و تاکید کرده است( http://lawstudy.ir)

[۱]The Convention, the term “racial discrimination” refers to any type of discrimination and the prohibition or restriction or preference based on race, color or national origin or ancestry or ethnic based and its purpose or effect of destroying or threatened and the identified risks, or enjoyment of, or entitled to equal human rights and fundamental freedoms Astyfa’ conditions in political, social and cultural background, or in any other field of public life.

[۲]States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end

[۳]States when the circumstances so warrant, economic and social fields, cultural and other specific measures to ensure optimal growth and development of some ethnic groups or individuals associated with them and support these groups and individuals will adopt.These measures shall be adopted in order to fully achieving the full realization of human rights and fundamental freedoms guaranteed in the condition he is entitled to equal, but not for the purpose of achieving and maintaining the rights Ghyrmtsavy and distinguishes the source of the ethnic groups.