جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی‌رحمی‌ها را شامل می‌شد اما متضمن یک جنبه مضیق‌تر نیز بود و آن ناشی از این عقیده غالب بود که جنایات علیه بشریت فقط در جریان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در یک جامعه‌ می‌تواند رخ دهد. امروزه تفاوت بین نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت چندان اهمّیّت ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بی‌رحمی‌های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. اهمیت جنایت نسل‌کشی با مروری بر تاریخچه آن مشخص می‌شود. این واژه نه فقط در کیفرخواست ۱۸ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی علیه جنایتکاران آلمان نازی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به‌طور صریح مورد اشاره قرار گرفت، بلکه با تنظیم «کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» در سال ۱۹۴۸ و لازم‌الاجرا شدن آن در سال ۱۹۵۱، به صورت جهانی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. ماده ۳ این کنوانسیون، انواع معاونت در نسل‌کشی و همچنین شروع به آن را قابل مجازات دانسته است. ماده یک و ۶ کنوانسیون مذکور نیز مکانیزم‌های ملی و بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مرتکبین؛ پیش‌بینی کرده‌اند. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون قصد داشتند که مرتکبان جنایت نسل‌کشی به وسیله هر مرجعی که وجود دارد، تعقیب و مجازات شوند و به همین دلیل، ماده ۱۰ این معاهده تکلیفی را برای دول متعاهد مبنی بر جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات عاملان آن به وجود آورده است. البته با وجود تصویب کنوانسیون فوق و استقبال دولت‌ها و حقوقدانان از آن، تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی جامعه بین‌المللی به دلایل ساختاری و سیاسی، واکنش جدی و مهمی در مقابل این جنایت اتّخاذ نکرد؛ لیکن نسل‌کشی‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی به خصوص در یوگسلاوی سابق و رواندا، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را وادار به آن کرد که تلاش‌ها و اقدامات جدی‌تر و مهم‌تری را در مبارزه با نسل کشی به کار برند که از آن جمله تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا[۲] و تصویب ماده ۵ و ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دائمی (‏ICC‏) هستند. به عبارتی دیگر نسل کشی در ابتدا در قالب جرائم علیه بشریت بررسی می شد و از جمله مصادیق ان به شمار می رفت ، اما به مرور تمایز آنها بیشتر شد تا اینکه هر کدام بعنوان یک جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات شناخته شد. از جمله تفاوتهای عمده این دو جنایت لزوم وجود قصد خاص در جنایت نسل کشی می باشد و عدم لزوم آن در جنایت علیه بشریت. همچنین گستدگی و سازمان یفتگی در جرائم علیه بشریت به استناد بند۱ ماده ۸ اساسنامه دیوان شرط می باشد ، در حالیکه در نسل کشی چنین شرطی قید نشده است. البته می توان گفت که با توجه به شرایط تحقق نسل کشی به واسطه وجود قصد برای این موارد در عمل این دو مورد جنایت نسل کشی مستتر است. مبحث سوم: بررسی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در بحرین با چراغ سبز حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین به نیروهای امنیتی و ارتش عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس، تحت لوای پیمان های منطقه ای و در حالی که اعتراضات مردم شیعه وسنی بحرین، دولت آل خلیفه را به مرز شکست کشانده بود، حضور نیروهای عربستانی با تسلیحات زرهی و نظامی در مقابل مردم تجمع کننده در این کشور حمام خون به وجود آورده است. دخالت نظامی عربستان در امور داخلی بحرین و اقدامات دولت بحرین در سرکوب مردم، بحث های دامنه داری را در علوم سیاسی و علم حقوق موجب شده است. کشتار گسترده و حمله و ربودن دختران دانش‌آموز و تخریب مساجد و اماکن فرهنگی طبق ماده c6 منشور لندن که به تشکیل محکمه نورنبرگ برای محاکه جنایت کاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم منجر گشت از مصادیق بارزی از جنایت علیه بشریت قلمداد می گردد. اتهام دیگر

که گریبان گیر آل سعود وآل خلیفه که در واقع سرسپرده وخلیفه این خاندان در بحرین می باشد، نسل کشی می باشد. در تعریف نسل کشی آمده است: نسل‌کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول « جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی » شکل گرفت. بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و … همه از مصداق‌های بارز نسل کشی می‌باشند. سازمان ملل متحد تاکید کرد، مصداق‌های بسیاری از نسل کشی در طول تاریخ اتفاق افتاده‌است. اما نکته حائز اهمیت رفتار تبعیض آمیز این سازمان به اصطلاح جهانی با نسل کشی های اتفاق افتاده و در حال وقوع است. سازمان از ضمانت اجرا و پشتوانه قویی برخوردار نیست و گاهی به استناد اصل هفتم منشور به کشوری به اتهام به خطر انداختن صلح و امنیت لشگر کشی می کند و همه حقوقدانان بین المللی هم مجاب می شوند که این حق سازمان ملل و کشورهای قوی است که برای حفظ امنیت وارد آن کشور شوند اما همواره موارد زیادی پیش می آید که سازمان ملل، موارد نقض صلح را احراز نمی کند که می توان به درگیری بوسنی و هرزگوین و جنگ عراق علیه ایران، نسل کشی های رژیم صدام، حملات کشورهای غربی به افغانستان و عراق اشاره کرد که نشان می دهد شورای امنیت از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست. امروز اوضاع بحرین نیز از همین قرار است. سازمان ملل در این قضیه به یک نهاد ناظر تبدیل شده است که فقط نسل کشی در این کشور را مشاهده می کند. در کنار مباحث مطروحه در باب اتهام نسل کشی توسط آل سعود وخلیفه می توان بحث جرائم علیه بشریت را مطرح کرد. قتل و نابود سازی دوعمل اند که در طول تاریخ بشر به حکم فطرت انسانی و قوانین آسمانی همیشه جرم بوده اند. در کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه نیز به آن ها اشاره شده است که در صورتی که این دو عمل با پشتوانه دولت وعنوان سیاست و رویه آن انجام بپذیرد جرم علیه بشریت شناخته می شوند.[۱۹] منظور از نابود سازی همان معنایی است که از اصطلاح قتل عام به ذهن متبادر می گردد می باشد؛ که عبارت اخری کشتار گسترده می باشد. در کنار سخن از عنصر مادی جرائم علیه بشریت نیز مساله مهم اثبات و کشف رویه دولت نسبت به این اقدام می باشد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این مطلب است که قتل در این جرائم و اسناد بین المللی تنها به نابود کردن مستقیم افراد ختم نمی شود. توضیح بیشتر اینکه ایجاد شرایط ناگوار توسط دولت ها که منتهی به نابودی گسترده گردد نیز مد نظر می باشد بعنوان نمونه می توان به شرایط اردوگاه های نازی ها (که به علت شرایط آن جا افراد از فرط خستگی مفرط و گرسنگی زیاد و یا علل دیگر ازبین می رفتند) نیز اشاره کرد. مطلب قابل اشاره دیگر در خصوص انجام جرائم علیه بشریت در بحرین این است که همان ماده c6 منشور لندن مطرح است این که؛ عنوان عام انجام سایر اعمال غیر انسانی که موارد زیادی در کنوانسیون و اسناد بین المللی به عنوان اعمال غیر بشری به حساب آمده اند.از جمله تخریب امکنه فرهنگی که شاید بتوان با تطبیق دقیق عناصر مادی ومعنوی جرم، تخریب گسترده مساجد معقدین به یک فرقه اسلامی و نیز حمله به مراسمات مذهبی و هتک حرمت به مقدسات آن ها را از مصادیق وقوع جرم دانست. هرچند که جامعه جهانی تازمانی که ثروت سالاران نظام سرمایه داری اجازه ندهند قادر به دیدن وقوع جرائم علیه بشریت نیست چنانکه تازمانی که این سرمایه داران قصد برچیدن مهره خود (صدام) در عراق را نداشتند مردم مظلوم حلبچه این کشور از یاد ها رفته بودند. این سرکوب واقع شده در بحرین با توجه به ورود نیروهای اردنی به این کشور در کنار نیروهای وهابی آل سعود در واقع با پشتوانه سرکوب یک فرقه مذهبی نیز باشد که این درواقع ادعای رسانه های سرکوب کننده نیز می باشد خود یک نوع آپارتاید ونژاد پرستی و نسل کشی محسوب می گردد. در کنار اخراج و دستگیری گسترده معلمان، پرستاران و پزشکان وسایر صنوف دیگر که متهم به انسان دوستی(کمک به مخالفان) می باشند نیز از مصادیق دیگر جرائم علیه بشریت می باشد. نکته اساسی پی گیری این جرائم در مجامع حقوقی بین المللی است که حتی می توان از طریق نهاد های غیر دولتی نیز ماجرا را دنبال نمود. کلام آخر اینکه: به نظر می رسد جرائمی که امروزه در بحرین انجام می گیرد مصادیق بارز جرائم علیه بشریت، جنایت نسل کشی و نسل زدایی است و می باید عاملان آن در دادگاههای رسیدگی به اینگونه جنایت ها تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند

جنایت جنگی
۲ ـ نقض فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی که به واسطه کنوانسیون۱۹۰۷ لاهه شکل قانونی به خود گرفته است.
برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از: کشتار جمعی، شکنجه. رفتارهای غیر انسانی، تبعید و کوچ اجباری، گروگان گیری. حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و …اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (جنگ‌های داخلی) در خود جای داده است. ماده ۸ اساسنامه با تفکیک میان شورش‌های داخلی و منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی، شورش‌ها را از شمول خود خارج می‌کند؛که این امر دست دولت‌ها را برای برخی افراط‌ها در رابطه با شهروندانشان باز می‌گذارد.

ماده ۱۲۴ اساسنامه مقرر می‌دارد که هر دولت عضو می‌تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ۸ (جنایات جنگی)، هنگامی که یکی از اتباعش آن را مرتکب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد، نپذیرد.
حق تعلیق جنایات جنگی تا ۷ سال از سوی یک دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می‌شود در جنگ‌هایی که نیروهای هر دو دولت مذکور حضور دارند دیوان نسبت به یک متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری که در همان جمع شرکت کرده است صلاحیت نداشته باشد. این خود یکی از مشکلات اساسنامه دیوان است. ضمن این که امکان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می‌شود.
صلا‌حیت جهانی‌در رسیدگی به جنایات جنگی هم در حقوق بین‌الملل قراردادی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است. مبنای قراردادی اعلا‌م صلا‌حیت جهانی توسط کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و در ارتباط با مواردی از نقض کنوانسیون‌ها که نقض فاحش نامیده می‌شود، بنا نهاده شد. به موجب مواد مربوط هر یک از کنوانسیون‌ها، دولت‌ها باید متهمین را صرف‌نظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاه‌های خود محاکمه کرده یا برای محاکمه به دولت دیگر تسلیم کنند. گرچه در کنوانسیون‌ها، صراحتا نیامده است که اعمال صلا‌حیت، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم هم قابل اعمال است اما از این کنوانسیون‌ها به عنوان پایه‌گذار صلا‌حیت جهانی تعبیر می‌شود. به این ترتیب، کنوانسیون‌های ژنو، نخستین نمونه‌های صلا‌حیت جهانی در حقوق قراردادی هستند. به علاوه کنوانسیون‌ها از موارد صلا‌حیت اجباری هستند زیرا دولت‌ها را ملزم به اعمال صلا‌حیت می‌کنند.

دولت‌ها ضرورتا ملزم به محاکمه متهمین نیستند اما در مواردی که خود اقدام به محاکمه کنند؛ باید رویه‌های لا‌زم را برای تحویل متهم به دولت دیگر که یک ادعای محمول به صحت در مورد وی به عمل آورده است، ایجاد کنند. اگر دولت‌ها از تحویل متهم به دول دیگر خودداری کنند باید خود قوانین کیفری لا‌زم را برای محاکمه متهمین صرف‌نظر از تابعیت آنها با کشور محل ارتکاب جرم داشته باشند. کنوانسیون‌های ژنو، صراحتا اجرای صلا‌حیت را به متهمینی که در سرزمین دولت دستگیر شده‌اند محدود نمی‌سازد. از یک نظر این بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند [و] در حقیقت باید (حداقل در مواردی که چنین رسیدگی‌هایی در سیستم حقوق ملی آنها پذیرفته شده باشد) در مورد متهمانی که

خارج از سرزمین آنها به سر می‌برند مبادرت به تحقیق و رسیدگی کنند.
در حالی که مقررات قراردادی مربوط، محدود به موارد نقض فاحش می‌شوند، صلا‌حیت جهانی در حقوق بین‌الملل عرفی به گونه‌ای تلقی می‌شود که کلیه موارد نقض قوانین و عرف‌های جنگی را که جنایت جنگی محسوب می‌شوند در بر گیرد. این موارد شامل مواردی از نقض جدی مربوط به ابزارها و روش‌های جنگی است که در شمار موارد نقض فاحش به شمار نمی‌روند. این نظریه هم که نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات داخلی نیز باید جنایت جنگی محسوب شوند کاملا‌ پذیرفته است. به این ترتیب این تخلفات هم که شامل موارد نقض جدی ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل دوم الحاقی هستند، مشمول صلا‌حیت جهانی می‌شوند.

د- جنایت تجاوز۵
با این که واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
عدم تعریف تجاوز، موجب شده که امور بین‌المللی در آن جا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته کاری ویژه‌ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ۳۳۱۴ با عنوان «قانون نامه تعریف تجاوز» به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید. طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از «استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد».
مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور. انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور، بمباران سرزمین‌های یک کشور، حمله به نیروی هوایی، دریایی و زمینی یک کشور، محاصره بنادر یک کشور و… با اینکه گمان می‌شد با تعریف تجاوز مشکلات مبتلابه جامعه بین‌المللی حل خواهد شد ولی مواضع دولت‌ها در عرصه بین‌المللی نشان داد که پایبندی چندانی به این قانون ندارند و آن را سندی الزام‌آور محسوب نمی‌کنند.
شق د بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در کنفرانس باز نگری‌ای که هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می‌شود، نموده است. چرا که در مذاکرات۱۹۹۸ رم برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی، دولت‌ها اعلام کردند که قطنامعه ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی‌شناسند.
ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان بیان می‌دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد. آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین‌المللی دیگری است؛ در حالی که سایر کشورها سعی در ارائه تفسیری موسع از تجاوز دارند.
به هر حال اعمال صلاحیت نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز، مطابق قسمت اخیر ماده ۵ (که به مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ارجاع داده است) تا تعریف جرم مزبور (که در جریان کنفرانس بازنگری در سال ۲۰۰۹ قرار است ارائه گردد که ظاهرا موضوع به سال ۲۰۱۰ موکول شده است۶٫) معلق خواهد ماند نتیجه اینکه تا زمان ارائه تعریف جامع و مانع در مورد جرم تجاوز مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد که وظیفه پاسداری از صلح بین‌المللی و جلوگیری از تجاوز واحراز آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است، این شورا صالح به رسیدگی است.
لازم به تذکر است که در کنفرانس رم، ایران و مکزیک مخالف صلاحیت شورای امنیت بودند که نهایتا قرار بر این شد که صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز شناسائی شود. النهایه اعمال آن موکول به تعریف تجاوز گردید. باید خاطر نشان ساخت که شورای امنیت که با اراده ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر به تشکیل دادگاه هائی در رابطه با جرائم ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق و روآندا دست زده است طبعا مایل به این تفسیر از منشور است که پاسداری از صلح بین‌المللی و مآلا تشکیل محاکم بین‌المللی کیفری به عهده شورای مذکور است. به همین خاطر است که ایالات متحده آمریکا اساسا از تشکیل و تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی که مستقل از شورای امنیت بتواند به جرائم بین‌المللی رسیدگی نماید ناخشنود بوده و هست و علت اینکه تا کنون روی خوش به دیوان نشان نداده، نیز همین است. از میان کشورهای زیادی که عضو دیوان نیستند، تنها کشور فعال در مبارزه با دیوان، آمریکاست، هر چند تلاش آمریکا موفقیتی نداشته و در ممانعت از عضویت کشورهای علاقه‌مند، موفق نبوده است. گفته می‌شود علت مخالفت آمریکا با دیوان، این بوده که ممکن است اتباعش مورد تعقیب در دیگر کشورها قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد علت اصلی این جریان، کنترل ضعیف شورای امنیت بوده است. آمریکا که از ابتدا برای در دست داشتن کنترل دیوان توسط شورای امنیت یا بهتر بگوییم خودش، تلاش می‌نمود، پس از ناکامی در این تلاش‌ها با بهره گرفتن از ماده ۹۸ اساسنامه تاکنون با حدود ۱۰۰ کشور توافق نامه‌هایی را به امضا رسانده است که بر اساس این توافق‌ها اتباع آمریکا در خاک این کشورها از نوعی مصونیت برخوردار می‌شوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد. همچنین کنگره آمریکا در اول ژوئیه ۲۰۰۳ ارسال کمک‌های مالی و نظامی خود به ۴۷ کشور را قطع کرد. قطع این کمک‌ها به دلیل عدم امضای موافقتنامه‌های موسوم به موافقتنامه‌های اعطای مصونیت با آمریکا است.
صدمین کشور عضو دیوان، مکزیک بود که علیرغم مخالفت آمریکا و تلاش برای عدم عضویت آن به دلیل هم مرز بودن و روابط اقتصادی دو کشور نهایتا عضو دیوان شد. یا در مورد پرونده دارفور سودان، آمریکا بالاجبار قبول کرد که این قضیه از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شود که برای آمریکایی‌های پر مدعا این یک شکست تلقی می‌شود. آمریکاییان، در طول مذاکرات، تلاش می‌کردند تا میان بدها،که مجبور به همکاری با دیوان هستند، و خوبها، که شهروندان خود را در محاکم داخلی محاکمه می‌کنند، تفکیک ایجاد کنند لذا بعد از اینکه دولت آمریکا امضای خود را از اساسنامه رم پس گرفت، این برداشت شد که دیوان کیفری بین‌المللی نقشه‌ آمریکایی‌ها برای در دام انداختن سایر کشورها بوده و پس گرفتن امضای آمریکا از معاهده را در جهت منافع این کشور تفسیر کردند. این که برخی جدا شدن آمریکا از این دیوان را در جهت منفعت‌طلبی دولت آمریکا تفسیر می‌کنند، نمی‌تواند کاملا مقبول واقع شود؛ چراکه دیوان صلاحیت دارد در مورد دولت‌هایی که به عضویت آن درنیامده‌اند به صورتی عمل کند که اشخاص حقیقی را پای میز محاکمه بیاورد و عدم عضویت دولت‌ها نمی‌تواند راه فراری از محاکمه توسط دیوان باشد.
لازم به ذکر است که صلاحیت دیوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقی منتفی است چرا که اغلب کشورهای حاضر در کنفرانس رم از جمله ایران با درج مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اساسنامه مخالفت کردند چرا که معتقد بودند مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متضمن مشکلات فراوانی از حیث مفهوم، بار دلیل، اجرا و غیره خواهد بود. وانگهی حقوق داخلی بسیار از کشورها مفهوم مسئولیت اشخاص حقوقی را نمی‌شناسد. بدین ترتیب اگر این معنا در اساسنامه آورده شود ممکن است تعداد زیادی از دولت‌ها اساسنامه را نپذیرند. البته این کشورها قبول داشتند که مسئله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوع قابل بحثی است اما در شرایط فعلی (یعنی سال ۱۹۹۸) با وجود اختلاف‌های بسیار و کمبود وقت و اختلاف تفاسیر، اساسنامه می‌بایست به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی اکتفا کند. در این میان تنها فرانسه بودکه بر صلاحیت دیوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقی پافشاری داشت. از منظر ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده طبق ماده ۷۷ اساسنامه، دیوان به یکی از دو مجازات حبس به مدت حداقل ۳۰ سال یا حبس ابد (در مواردی که اهمیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال محکوم علیه آن را ایجاب کند) حکم می‌دهد. یکی از دلایلی که آمریکا از فرستادن پرونده محاکمه صدام به دیوان استقبال نمی‌کرد همین مجازات حبس ابد بود زیرا افکار عمومی عراق نیز حبس ابد را برای وی کافی نمی‌دانست و اکثریت مردم عراق در انتظار زمان اعدام صدام به سر می‌برند لذا فرستادن پرونده به دیوان برابر با فرار صدام از مجازات اعدام بود. اجرای مجازات حبس در سرزمین دولتی امکان پذیر است که محکومان دیوان را بپذیرد. در صورتی که دولتی به شرح مذکور تعیین نشود مجازات در کشور میزبان دیوان، یعنی هلند، اجرا خواهد شد.

 ۳-۵: ساختار اساسنامه دیوان
اساسنامه مرکب از یک مقدمه و ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است. ساختار اساسنامه نیز به همان صورتی است که قبلا از سوی کمیته مقدماتی در ژانویه ۱۹۹۸ [و در] زوتفن هلند پیشنهاد شده بود باقی ماند. اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل درمورد تاسیس دیوان پرداخته همراه است. به علاوه، اساسنامه شامل ۴ ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم، اسامی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس رم، و اسامی سازمان‌های غیردولتی شرکت‌کننده در کنفرانس نیز هست. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قبل از هر چیز یک معاهده چند جانبه بین‌المللی است، بدین معنا که شماری از دولت‌ها با یکدیگر توافق می‌نمایند که دادگاهی بین‌المللی مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد می‌شوند که با محکمه جدیدالتاسیس همکاری نموده و آرای صادره از آن را اجرا نمایند

الف ـ اصول اختصاصی
مبنای این اساسنامه که حق شرط نیز بر آن پذیرفته نیست، بر ۵ اصل بنا شده است:
اصل اول، اساس صلاحیت دیوان بر دو عنصر استوار است: یکی قلمرو سرزمین یک کشور و دوم تابعیت فرد.
یعنی در صورتی که ارجاع کننده وضعیت، دیوان یا دادستان باشد برای اعمال صلاحیت دیوان لازم و کافی است که یکی از دو دولت (دولتی که در قلمرو وی جرم واقع شده است و یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و یا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به بیان اصول کلی حقوق کیفری
 

اختصاص یافته است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف بماسبق شدن مقررات اساسنامه، اصل برائت، مسؤلیت کیفری فردی، عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال، عدم تأثیر سمت رسمی افراد، مسؤلیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات ما فوق، نفی مرور زمان، عنصر معنوی جنایت، موجبات معافیت از مسؤلیت کیفری، اشتباه در حکم یا موضوع،‌ دستور مقامات مافوق، تجویز قانونی و اعتبار امر مختومه.
هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر یک جرم دو بار در دیوان محاکمه کرد؛ همچنین کسی که به موجب حکم دادگاهی دیگر به خاطر جنایتی محکوم شده است در دیوان محاکمه نخواهد شد. محاکمه افراد در دیوان حضوری است و دیوان فردی را به صورت غیابی محاکمه نمی‌کند.
تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی مبتنی بر یک معاهده است، به عبارت دیگر شماری از دولت‌ها توافق کرده اند که مرجعی بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه تاسیس نمایند. به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای معاهد لازم الاجرا ست. دولت‌های ثالث علی الاصول تعهد نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولتها ندارد. بدین ترتیب هرگاه دولتی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درنیاید علی‌الاصول حقوق و تکالیفی در دیوان نخواهد داشت زیرا عدم عضویت یک دولت به این معناست که وی صلاحیت دیوان کیفری را نپذیرفته است.

۴-۱- تحلیل عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی

انسان از همان ابتدای خلقت به دنبال عدالت در جهان بوده است. امروزه با زیاد شدن جمعیت جهان و محدود شدن منابع انرژی، این عدالت زیر سوال رفته است، وجود جنگ‌های نابرابر در طول یکصد سال اخیر شاهدی بر این ادعاست. همان‌طوری که قابل مشاهده است، بعد از جنگ جهانی اول درسال ۱۹۱۹ و در مذاکرات مربوط به صلح ورسای، سخن از محاکمه جنایتکاران جنگی و پیشنهاد تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد و محاکمه امپراتور آلمان به عنوان یک توافق بین‌المللی تصور می‌شود و متاسفانه با توجه به ملاحظات سیاسی در آن زمان هیچ نتیجه‌ای از این توافق گرفته نمی‌شود. یا می‌توان در دهه ۹۰ به تشکیل دو دادگاه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران در یوگسلاوی سابق و روآندا اشاره کرد که درسال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شدند و این دادگاه‌ها نیز نتوانستند احکام خود را عمل نمایند زیرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبودند.

این نمونه‌ها و تجارب نشان می‌دهند که ملل جهان به‌دنبال تشکیل دادگاهی عادل، مستقل و موثر بودند که بتواند بدون توجه به ملاحظات سیاسی و بدون وابسته بودن به یکی از قطب‌های اقتصادی عمل نماید. لذا بعد از آغاز بکار دیوان کیفری در سال ۲۰۰۲ همگان بر این تصور بودند که رویای دادگاه عادل و مستقل بین‌المللی به وقوع پیوسته است ولی در این خصوص نگرانی‌هایی بین کشور‌های عضو و کشورهایی که هنوز به اساسنامه نپیوسته‌اند (از قبیل ایران) وجود دارد.
در این خصوص بایستی به رابطه دیوان و شورای امنیت اشاره نمود چراکه در کنفرانس رم، کشورهای زیادی بر استقلال دیوان از شورای امنیت همواره تاکید می‌نمودند و در مقابل ایالات متحده بر نقش ممتار شورای امنیت تاکید مینمود که حاصل این اختلافات سرانجام این بود که اساسنامه دیوان کیفری در دو نقطه به شورای

امنیت نقش ممتازی بدهد. یکی اعطای حق ارجاع امر به دیوان است بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیت دیوان باشد و دوم مقرراتی است که در ماده ۱۶ اساسنامه آمده است. به موجب این ماده شورای امنیت حق دارد که از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را به مدت ۱۲ ماه معلق نماید و این درخواست می‌تواند پس از انقضای ۱۲ ماه مجددا تجدید گردد. بدین ترتیب اساسنامه به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت دیوان را اعطاء نموده است. شناسائی حق مزبور بی تردید معنایی جز فلج کردن رسیدگی دیوان و نقض استقلال آن ندارد. حقیقت این است که دولت‌های حامی دیوان کیفری مستقل در مقابل فشار ایالات متحده تسلیم شده‌اند البته فراموش نکنیم که فشار افکار عمومی جهانی اجازه نخواهد داد که شورای امنیت تنها به لحاظ ملاحظات سیاسی پاره‌ای از اعضاء (به ویژه آمریکا و انگلیس) همیشه بتواند روند تعقیب و تحقیق را در دیوان متوقف سازد.
این یک واقعیت است که منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و احراز وقوع تجاوز را به عهده شورای امنیت نهاده است. معذلک این بدان معنا نیست که منشور ملل متحد رسیدگی قضایی به جرائمی که علیه صلح و امنیت بین‌المللی ارتکاب می‌یابند را به عهده شورا نهاده باشد و یا شورا بتواند راسا دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تاسیس نماید. بعلاوه ناتوانی عملی شورای مزبور در احراز تجاوز به دلیل ماهیت سیاسی آن به ویژه نفوذ سیاسی پاره‌ای از اعضای شورا، این ارگان منشور را به وسیله‌ای برای حفظ صلح در معنا و زمانی که با منافع اعضای قدرتمند آن ارتباط دارد تبدیل نموده است. بنابراین اگر قرار است جامعه بین‌المللی به تاسیس دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی دست یازد، شورای امنیت می‌بایست از اختیارات ادعایی خود در مورد تشکیل دادگاه بین‌المللی دست بر دارد. بعلاوه شورای امنیت یک مرجع قضایی نیست و رسیدگی به جرم تجاوز نیز، می‌بایست در دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد.

وضعیت پیشرفت تایید اساسنامه رم که دیوان کیفری بین‌المللی را تاسیس می‌کند نشان می‌دهد که موانع قانون اساسی در کشورهای مختلف موانع کم اهمیتی نیست. تظاهر به اینکه این موانع وجود ندارد، با واقعیت تطبیق نمی‌کند. ولی می‌توان امیدوار بود که راه‌حل‌هایی برای حل آنها پیدا شود و این موانع از سر راه برداشته شود. کمی قوه تخیل لازم است که حقوقدانان در جمع از آن بی بهره نیستند. ولی باید یک تمایل سیاسی واقعی برای تایید اساسنامه وجود داشته باشد. اگر چنین تمایلی وجود نداشته باشد، موانع مربوط به قانون اساسی در واقع بهانه‌هایی بیش نیست. نمونه بارز آن هم عملکرد ایالات متحد آمریکاست. بنابراین کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و افکار عمومی باید برای تایید سریع و جهانشمول اساسنامه رم تجهیز شوند تا این رویای کهن بشریت برای برقراری عدالت جزایی بین‌المللی یک رویا باقی نماند بلکه بدل به واقعیتی ملموس و کامل و قوی شود. تحقق عملی هرچه سریع‌تر قدرت دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند بر بی‌خیالی یا مقاومت کشورهایی که اساسنامه رم را تایید نمی‌کنند یا بر ضد آن تبلیغ می‌کنند پیروز شود، و این واقعیت جدید در آینده موفق خواهد شد بر کل جامعه بین‌المللی تحمیل شود.
البته، دیوان کیفری بین‌المللی، مثل هر نهاد بین‌المللی، بی عیب و نقص نیست. ولی اگر وجود نمی‌داشت، بی‌تردید می‌بایستی آن را ایجاد کرد. حال که وجود دارد، پس باید کوشش نمود به آن کارآیی لازم بخشیده شود، بویژه آنکه این نهاد پاسخگوی آرزوی بسیار عمیق ملت‌های درد کشیده در طول تاریخ است. به ویژه ضرورت وجودی آن پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیشتر احساس شد. در هر صورت امروزه میدان عمل وسیعی برای مدافعان دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد. دولت‌ها نه فقط باید اساسنامه رم را هرچه سریع‌تر تایید کنند، بلکه باید تمام اقدامات لازم را برای درج آن در قوانین داخلی خود و تصویب قانونی که همکاری کامل آنها را با دیوان تضمین کند و البته تامین لوازم اجرای مفاد آن را به عمل آورند. در این مورد نیز مسائل گوناگونی وجود دارد ولی به نظر نمی‌آید که غیرقابل حل باشد. ضرورت دارد که این موانع برطرف شود، دیوان کیفری بین‌المللی نباید یک صدف خالی باشد بلکه باید، همچنان که اساسنامه پیش بینی کرده، به نحوی واقعی و موثر، مکمل مراجع داخلی باشد.[۱]

کلمه ای عربی و به معنی ربودن و به زور ربودن و سلب کردن است.[۱]
ربودن و دزدیدن پولی به صورت پنهانی و بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره ای برداشتن[۲]
در قانون کشور ما و بسیاری از قوانین سایر کشورها از جرم اختلاس همانند بسیاری از جرایم دیگر نظیر خیانت در امانت ، ارتشاء و جعل و… تعریفی ارائه نشده است بلکه قانونگذار تنها درصد بیان شرایط تحقق و مصادیق جرم اختلاس می‌باشد .

چنان که برای معنای لغوی اختلاس معانی زیادی را علمای اهل لغت مطرح کرده‌اند . برای معنای اصطلاحی آن نیز حقوقدانان تعاریف و نظریات متفاوتی بیان کرده‌اند که به طرح آنها پرداخته می‌شود ؛

اختلاس، به نوع خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق می‌شود و آن عبارتست از این که ماموری که بر حسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آن را به طریق نامشروع تصاحب کند . [۳]
خیانت مامور دولت در اموالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است [۴].
اختلاس، گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران است که به طور قانونی در اختیار فرد دیگری قرارگرفته بود . وضعیت قانونی مزبور ممکن است ناشی از سمت رسمی ، مقام عمومی ، استخدام یا امانت باشد[۵] .
چنانکه ملاحظه می‌شود علمای حقوق تعریف واحدی از این جرمارائه نکرده‌اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی ، در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط وعناصر اصلی آن اشاره کرده‌اند . چه آنکه غالبا ارائه تعریفی جامع افراد و مانع اغیار ،درعلوم انسانی بسیار مشکل می‌باشد ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده وعناصر اصلی جرم اختلاس می‌توان این جرم را چنین تعریف کرد :

تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه دراختیار وی قرار گرفته به نفع خود یا دیگری.[۶]

از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که ماده ۳۱۵  قانون عقوبات عراق به جرم اختلاس اختصاص داده شده است.[۷]  با بررسی این ماده ، می توان چنین گفت که اختلاس در نظام حقوقی این کشور ، بسیار مبهم تعریف شده است.ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، این چنین مقرر داشته است: (( هر شخص موظف یا مکلف به خدمات عمومی، مالی یا متاعی و یا اوراقی را که مثبت حقی است و یا سایر اموال دولتی را اختلاس [۸]کند  و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.))

به کاربردن اصطلاح (( اختلس او اخفی )) در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، بر ابهام در تعریف این جرم افزوده است.در این ماده مخفی کردن مال ، از اختلاس جدا دانسته شده است در حالی که مخفی کردن مال در حقوق ایران می تواند از مصادیق برداشت و تصاحب باشد و موجبات جرم اختلاس را در حقوق ایران فراهم کند.رویکرد قانون نویسان عراق در تنظیم این ماده بسیار قابل انتقاد بوده و در این ماده هیچ اشاره ای به عنصر مادی و معنوی جرم اختلاس نشده است.لازم به ذکر است مقنن عراق در توصیف جرایم کم اهمیت تری چون تصرف غیر قانونی اموال دولتی که از آن در ماده ۳۱۶  با عنوان

استیلاء یاد کرده است، با دقت بیشتری عمل نموده و در آن توضیح بیشتری در خصوص این جرم ارائه کرده است.

در فقه نیز به مواردی اشاره شده است که شباهت زیادی با جرم اختلاس در حقوق موضوعه ایران و عراق دارد که با توجه به اشتراکات فقهی که میان ایران و عراق وجود دارد، بررسی آن می تواند مهم باشد.راه ها و وسایل تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی ، زیاد می‌باشد و برای هر یک از آنها در فقه اسلامی عنوان خاصی به کار رفته است . یکی از آن عناوین جرم اختلاس است . فقها تعریف واحدی از این جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهی متفاوت درباره تعریف اختلاس ارائه کرده‌اند از آن جمله می‌توان به برخی از این نظریات اشاره کرد :

شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را ازغیر حرز به صورت پنهانی از غیر خود بر میدارد۱.
صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می گیرد۲
تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله : ابن ادریس در کتاب سرائر در تعریف اختلاس می نویسد: مختلس کسی است که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می گیرد.۱

صاحب جواهر شیخ طوسی وابن حمزه و تعداد دیگری از فقها نیز تعاریفی مشابه ابن ادریس ارائه کرده‌اند  .برخی از فقها نیز اصلا تعریفی از اختلاس ارائه نکرده و تنها به بیان حکم بسنده کرده‌اند و بعضی دیگر تعریفی غیر از دو تعریف مشهور مذکور مطرح کرده‌اند .

بررسی اختلاس در فقه و مقایسه آن با این مفهوم در حقوق نیز، حاوی نکات مهمی است، به خصوص با در نظر گرفتن اشتراکات فقهی بسیاری که میان فقه ایران و عراق وجود دارد.اختلاس در فقه با اختلاس در قانون وجوه اشتراک وافتراق زیادی دارد که مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

جرم اختلاس در فقه وحقوق ازجهت رکن مادی ، رکن معنوی و مجازات بایکدیگر مشترک می‌باشند .

رکن مادی : چنان که درتعریف اختلاس در فقه ملاحظه می‌شود مختلس مال دیگری را به هدف تملک آن می رباید. و چنان که در تعریف قانونی جرم اختلاس نیزگفته شده قانون نیز تصاحب مال متعلق به دولت یا دیگری را اختلاس میداند
رکن معنوی : جرم اختلاس در فقه وحقوق واقع نمی‌شود ، مگر زمانی که فعل مادی ، مقرون به قصد مجرمانه باشد و آن عبارتست از منصرف شدن نیت فاعل (مختلس) به گرفتن مال به قصد تملیک آن ،بنابراین ، عنصری که این دو جرم را باهم جمع می کند ، همان قصد تملک مال دیگری است .
و اما مجازات : مجازات فردی که اقدام به اختلاس میکند چه اختلاس به معنای فقهی و چه اختلاس به معنای حقوقی آن از نوع تعزیری می‌باشد . درحقیقت مهمترین نقطه اشتراک این دو درهمین مساله مجازات است ، چه آنکه فقها مجازات مختلس را تعزیر و میزان آن را به دست امام معصوم یا مجتهد جامع الشرایط می سپارند و قانونگذار ما نیز مجازات مختلس را از نوع تعزیر دانسته است .

اما با وجود تمام این نقاط اشتراک، وجوه افتراقی نیز میان این دو وجود دارد.اختلاس به مفهوم مصطلح امروزی که در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و همچنین قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، با مفهوم جرم اختلاس در فقه از جهات زیادی تفاوت دارد که به طور مختصر به برخی از آنها اشاره میشود :

سمت مرتکب : درتحقق جرم اختلاس در قانون ، لازم است مختلس از کارمندان دولتی باشد و موظف بودن مختلس، یکی از ارکان مهم جرم اختلاس در قانون است که بدون آن این جرم تحقق نمی یابد ،درحالی که این ویژگی ازارکان تحقق جرم اختلاس در فقه نمی‌باشد ، بلکه به مجرد تحقق ارکان تشکیل دهنده آن ، مختلس محسوب می‌شود ، چه خود مرتکب ، مستخدم یاغیر مستخدم باشد .
موضوع جرم : موضوع جرم اختلاس در فقه اموال منقول است در حالی که موضوع جرم اختلاس در قانون ،شامل اموال غیر منقول نیز می‌شود
اختلاس بر اساس فقه ، جنبه خصوصی دارد و تنها با شکایت مدعی قابل پیگیری است درحالی که اختلاس حقوقی جنبه عمومی دارد و مدعی العموم مکلف به تعقیب می‌باشد .
 

۲- مختلس

فقها تعریف واحدی از این جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهی متفاوت درباره تعریف مختلس ارائه کرده‌اند از آن جمله می‌توان به برخی از این نظریات اشاره کرد :

شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت پنهانی ازغیر خود بر میدارد۱.
صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می گیرد۲
تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله : ابن ادریس در کتاب سرائر در تحریف اختلاس می نویسد: مختلس کسی است که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می گیرد ۳

۳- تصاحب

مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلّق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.صندوق­داری که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصی می‏رساند.

هرگاه مرتکب، اموال مذکور در ماده ۵ را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آنها را از آنِ خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید، جرم اختلاس تحقق می‏یابد،بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی‏توان مشمول ماده ۵ فوق الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنی استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتی (مثلاً استفاده شخصی و غیر مجاز از اتومبیلهای دولتی) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده ۵۹۸ تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، واژه «برداشت» و «تصاحب» را با حرف واو در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالی که در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند،[۹]. حال سوال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتی وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را می‏رساند؟ در صورت دوم فلسفه این که قانونگذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزی می‏تواند باشد؟ واژه «برداشت» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخی از لغویین آن را به آنچه دکان­دار یا یکی از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا می‏کنند، برداشت کردن را به، از دخل یا صندوق مشترک یا انحصاری مبلغی به نام خود تصرف کردن، معنا می‏کنند[۱۰]. در خصوص  واژه «تصاحب» ‏گفته شده است:

((تصاحب یعنی مالکیت و صاحب شدگی – صاحب و مالک شمردن و شدن،)) [۱۱]در ادامه می‏گوید:

(( این لفظ که به شکل عربی است در عربی استعمال نشده و جعل فارسی زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت به معنی مصاحبت و دوستی است ولی معمولاً آن را از کلمه صاحب به معنی مالک می‏گیرند و به جای تملک استعمال می‏کنند.»[۱۲] در مورد عبارت «تصاحب کردن» نیز گفته شده است:

۲- اموال غیر منقول
مال غیر منقول ، مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر، نقل نمود.[۱]در این که آیا اموال غیر منقول تحت شمولجرم اختلاس قرار می‏گیرند یا خیر دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و عراق وجود دارد.به عبارت دیگر،  همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عراق نیز وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

عده‏ای بر این عقیده‏اند که در تحقق جرم اختلاس ، منقول یا غیر منقول بودن مال، تفاوتی را ایجاد نمی کند و اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع می‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع می‏شود.

یکی از حقوقدانان ایران در این باره معتقد است: ((نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا می‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم می‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت به معنی اخص در ماده ۶۷۴ ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالی که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « سایر اموال متعلّق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت می‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول می‏شود و اگر یکی از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومی یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت.)) [۲]

در مقابل نظریه فوق، برخی از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه (( سایر اموال )) به طور مطلق ذکر شده ولی به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول می‏باشد. یکی از نویسندگان در این باره می‏گوید:

«بدین ترتیب معلوم می‏شود که موارد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقی از مال منقول است و به لحاظ اهمیتی که قانونگذار برای آن­ها قائل بوده، به آن­ها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید ( و سایر اموال ) کاملاً مشخص می‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع  مال منقول  است. ممکن است گفته شود قانونگذار ( سایر اموال ) را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول می‏شود، ولی به نظر می‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایی جلوگیری کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. »[۳] بالاخره به نظر این عدّه، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمی‏توان ربود و با توجه به معنای لغوی اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحی آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعی خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول می‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمی‏توان « برداشت » کرد، می‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول می‏شود. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ ـ ۲۴/۷/۷۳ اشعار می‏دارد:

((اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی‏شود و منصرف به اموال منقول است. ))[۴]

چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از

آنها اشاره می‏شود:

۱-  برخی از حقوقدانان عراق معتقدند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع می‏شود بر غیر منقول نیز واقع می‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخی از صورتهای جرم اختلاس شمول و عمومیتی است که می‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد.[۵]

۲ ـ در مقابل نظریه فوق، برخی دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن مال جرم اختلاس تحقق نمی‏یابد. یکی از این حقوق دانان کشور عراق،درباره مال موضوع اختلاس می‏گوید: ((مال هر چیزی است که صلاحیت دارد تا محلی برای حقی از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده ۱۱۲ مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالی که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت می‏کند سازگاری دارد و آن محافظت بر اموالی است که در اختیارش می‏باشد و این حکمت تنها نسبت به اموال منقول محقق می‏شود، امّا در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافی می‏باشد. )) [۶]

در  نهایت باید چنین جمع بندی نمود که بحث فوق دو نظریه متفاوت در مورد شمول و یا عدم شمول جرم اختلاس نسبت به اموال غیر منقول همراه با ادلّه آنها بیان گردید. به نظر می‏آید با عنایت به تعریفی که از جرم اختلاس ارائه گردید و همچنین توجه به معنای تصاحب و واژه « سایر اموال » در ماده قانونی جرم اختلاس در حقوق ایران و واژه « غیرها » در مواد قانونی جرم اختلاس در قوانین برخی کشورهای عربی، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول بشود. و در حقیقت علّت برداشت افرادی که جرم اختلاس را در اموال غیر منقول جاری نمی‏دانند، معنا کردن واژه « برداشت » در قانون ایران، به معنای لغوی یا فقهی می‏باشد. در حالی که روشن است که مراد از اختلاس در مواد قانونی معنای لغوی یا فقهی نمی‏باشد و چنین دلیل آوردن خلط بحث می‏باشد.

بنابراین جرم اختلاس شامل کلیه اموال غیر منقول و منقول که در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی پیش‏بینی شده است می‏گردد.

به علاوه، اگر جرم اختلاس را یکی از صورتهای جرم خیانت در امانت بدانیم وقتی خود این جرم (خیانت در امانت) شامل اموال غیر منقول می‏شود جرم اختلاس هم می‏تواند به طریق اولی شامل چنین اموالی بشود.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ اشعار می‏دارد:

((هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.))

چنانکه ملاحظه می‏شود، قانونگذار، جرم خیانت در امانت به معنای عام را در اموال غیر منقول نیز جاری می‏داند.

بنابراین، وقتی قانونگذار در باب اختلاس واژه « سایر اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول یا غیر منقول، آورده است به همان اطلاق به نحو اطلاقی که در تعریف مال در قانون مدنی آمده است اخذ می‏شود. و چنانکه گفته شد قانون مدنی در ماده ۱۱ اموال را بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‏کند.

اگر ایراد شود  که تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم اقتضاء می‏کند که «سایر اموال» را تنها به اموال منقول حمل کنیم؛ در پاسخ گفته می‏شود که این تفسیر زمانی اجازه داده شده است که در مسأله ابهام و اجمالی باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونی غیرممکن باشد؛ امّا به نظر می‏آید اوّلاً در مسأله ابهام و اجمالی وجود ندارد. ثانیا در موردی که امکان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و یا این که از طریق قواعد عقلی و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمی‏توان به اصل تفسیر به نفع متهم متوسل شد. برخی از حقوقدانان کشورهای عربی نیز بعد از بیان دو نظریه فوق در میان حقوقدانان عراق، شمول اختلاس به اموال غیر منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجیح می‏دهند. به نظر می‏آید ماده ۴ قانون تشدید[۷] که به صورت صریح از اموال منقول و غیر منقول درباره جرایم رشوه، اختلاس و کلاهبرداری نام برده است، می‏تواند خود موید بسیار خوبی بر این نتیجه‏گیری باشد که مراد قانونگذار از «سایر اموال » اموال غیر منقول را نیز شامل می‏شود.

د) سپردن

یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنی نیست. لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یا چند روزی بدهد تا از آن نگهداری کند، ولی کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب می‏کند، عمل وی خیانت در امانت محسوب می‏شود. چه این که در دو مثال فوق عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نمی‏باشد.

به موجب رأی شعبه دوّم دیوان عالی کشور به شماره ۴۹ ـ ۲۵/۱/۱۳۲۴:

« …اگر کسی به سمت تحصیل­داری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند، عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نیست و ممکن است با جرم سرقت تطبیق کند.» [۸]به هر حال اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا ممکن است عنوان کیفری دیگری داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان « خیانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود. همچنین است اگر افرادی بدون دریافت حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامی در سازمان یا یک شرکت دولتی اشتغال داشته و مرتکب برداشت و یا تصاحب مالی شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمی و موظف دولت نیستند، طبعاً مشمول مقررات مادّه مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و امثال آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ولی اگر این افراد بدون داشتن رابطه استخدامی مأمور خدمات عمومی باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم مأموران دولتی بوده و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود.[۹]

بنابراین سپردن مالی به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستی صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حدّ تشخیص جرم خیانت در امانت با اختلاس است. بدین ترتیب اگر سر دفتر اسناد رسمی که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدی فروش تمبر اسناد بوده وجوهی را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولی اگر ثمن معامله را که متعاملین برای انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب کند عمل او خیانت در امانت است زیرا که دفتر به هیچ وجه وظیفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنین وظیفه‏ای به او محوّل نشده است. چنانکه بیان گردید یکی از شرایط تحقق رکن مادی در جرم اختلاس در حقوق ایران، سپرده شدن اموال به کارمند دولت به حسب وظیفه بود. حقوقدانان کشورهای عراق نیز در شرح جرم اختلاس به این نکته تصریح نموده‏اند که به برخی از آنها اشاره می‏شود:

«ماده ۳۱۵ قانون عقوبات، برای مجازات مختلس شرط می‏کند که شی‏ء اختلاس شده باید به سبب وظیفه به کارمند، تسلیم شده باشد ولی قانونگذار فرانسوی در ماده اختلاس شرط می‏کند که شی‏ء مورد اختلاس باید به سبب وظیفه در اختیار مختلس باشد؛ و قانون فرانسه تسلیم را ذکر نکرده بلکه به وجود شی‏ء در اختیار مختلس اکتفاء نموده است.»[۱۰]

یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه می‏گوید:

«در جرم اختلاس لازم است که مال در حیازت جانی به سبب وظیفه‏اش یافت شود،… بنابراین جرم اختلاس اموال عمومی زمانی که از متهم ویژگی کارمند عمومی بودن، منتفی شود تحقق نمی‏یابد، بلکه جرم وی خیانت در امانت یا سرقت و… حسب نوع فعلی که مرتکب شده، می‏تواند باشد».[۱۱] پس اگر کارمند مالی که به حساب دولت حیازت می‏کند به پسرش تسلیم نماید و فرزندش خیانت بکند، فرزند وی مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و اگر همسر کارمند مال سپرده شده بر کارمند، تصاحب کند و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت شده است.  به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومی باشد ولی مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانی که حیازت بر این مال اختصاص به آنها دارد، دخالت می‏کرده، و در عملی که خارج از محدوده وظیفه‏اش بوده است به تقاضای کارمندان دیگر، وارد شده و مال را حیازت کرده است، در این صورت نمی‏توان به چنین شخصی گفت که حیازت اموال برای دولت، وظیفه اختصاص وی بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندی بر مال دولت، حیازت کند، مشمول جرم اختلاس نمی‏شود.

از آنچه در این بحث گذشت به این نتیجه می‏رسیم که لازم است اولاً: مال به کارمند سپرده شده باشد؛ حال فرق نمی‏کند که بودن مال در اختیار وی از جهت سپردن مال به وی باشد یا مقتضای وظیفه‏اش، بودن اموال در اختیارش می‏باشد یا این که خودش آن را اخذ کرده باشد.

ثانیاً: همه این اعمال باید به حسب وظیفه باشد. یعنی حیازت و اختیار اموال اختلاس شده بر عهده کارمند مختلس بوده است. و معیار در اختیار وی بودن، زمان اختلاس است. به عبارت دیگر، وقتی جرم اختلاس تحقق می‏یابد که مال دولت یا اشخاص دیگر به حسب وظیفه در اختیار وی باشد. بنابراین اگر کارمند دولت باشد امّا قبل از حیازت بر مال یا بعد از سلب حیازت از مال، اموال را تصاحب کند، مختلس شمرده نمی‏شود.[۱۲] و بهتر است ما نیز این گونه اصلاح شود که کارمند مالی که در اختیارش به سبب وظیفه بوده است را تصاحب نماید… نه مال سپرده شده به وی.

و) نتیجه مجرمانه

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.چنانچه تحقق جرم، مقیّد به ایجاد نتیجه‌ای باشد، یعنی اگر قانونگذار، حصول نتیجه‌ای را جزو عناصر تشکیل دهندۀ جرم منظور کرده باشد، جرم را مقیّد می‌نامند.[۱۳]

همانطور که بیان گردید نتیجه در تحقق و اتمام جرم، نقش بسیار عمده‌ای را بر عهده داشته و تحقق مسئولیت مجرم در اغلب موارد، منوط به حصول نتیجه است. تا وقتی که نتیجه مورد نظر مجرم به دست نیامده باشد نمی‌توان گفت که جرم کامل شده است؛ برای مثال قتل و سرقت از جرائم مقید به حساب می‌آیند قتل یعنی خاتمه دادن به حیات دیگری و سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی تا زمانی که به حیات دیگری خاتمه نداده باشد یا مال کسی ربوده نشده باشد (ربوده شدن مال و خاتمه یافتن حیات دیگری نتایج جرم سرقت و قتل هستند) نمی‌توان گفت که جرم قتل و سرقت به طور کامل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر حصول نتیجه موجب اتمام و اکمال جرم است.[۱۴]

جرم اختلاس نیز جرمی مقید است. بر همین اساس نتیجه آن محرومیت مالک و صاحب مال از مال است و همین وضع ، زیانی است که به مالک وارد می آید ، هر چند که در نتیجه استرداد یا پرداخت خسارت ، جبران شود، اعم از آنکه مرتکب یا دیگری منتفع شده باشد یا نه . بنابراین برای تحقق این جرم نیاز به عنصر نتیجه می باشد و نتیجه در این جرم ، ضرر و زیانی است که به مالک و صاحب مال که اصولاً دولت یا موسسات عمومی هستند وارد می شود . به عبارت دیگر ، محرومیت دولت ، یا موسسات عمومی از اموالی که در اختیار کارمند و مستخدم خویش قرار داده اند نتیجه ای است که بر اختلاس مترتب  می شود و لذا مادام که این نتیجه تحقق پیدا نکرده اختلاس بوجود نخواهد پیوست.

بر همین اساس نیز ضرورت دارد که بین رفتار ارتکابی شخص و نتیجه حاصله رابطۀ سببیت وجود داشته باشد . در صورت فقدان این رابطه نمی توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرار داد . به عنوان مثال اگر کارمند بانک ، پولها را در کیف خود قرار دهد تا آن را از بانک خارج کند ، ولی در همان هنگام شخص دیگری کیف پولها را برباید ، محرومیت مالک از مال اتفاق افتاده است ولی بین این نتیجه و رفتاری که از کارمند سر زده است رابطه سببیت وجود ندارد . در این مورد شاید بتوان کارمند بانک را از لحاظ مدنی مسئول دانست ولی از لحاظ جزایی امکان محکوم کردن وی به جرم اختلاس ممکن نیست .

موضع حقوق عراق نیز در خصوص نتیجه در جرم اختلاس همانند حقوق ایران است.

ی: شروع به اجرا

مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه خود غالبا مسیر مشخصی را طی می کند که از قصد، شروع می‌شود و به جرم تام می انجامد ، اما در طی این مسیر که در آن ،عوامل متعددی ممکن است ، دخالت کنند، مجرم گاه درمحدوده قصد وعملیات مقدماتی متوقف می‌شود وغالبا مجازاتی نیز از این جهات تحمل نمی کند ، گاه نیز عملیات اجرایی را شروع و در میان راه متوقف می‌گردد . دراین مورد مساله شروع به جرم مطرح می‌گردد که در موارد بسیاری قابل مجازات است .

تئوری های شروع به جرم ، در طول زمان دچار تغییر و تحولات فراوانی شده ، برهمین اساس شروع به جرم اختلاس درادوار مختلف قانونگذاری در ایران در معرض نوسانات زیادی قرار گرفته است .

تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، قوانین مربوط به شروع در جرم اختلاس را می‌توان در سه قالب مورد بررسی قرار داد ؛