۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی
 

۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی
ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». بنابراین دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوقدانان تصریح کرده اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می باشد، بنابراین لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد

.

الف) مفهوم وحدت منشأ

منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در  اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدا گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).

اکثریت حقوقدانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحثهای وحدت  منشاء به تعریف سبب پرداخته اند. همانگونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.[۱] آنها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).

باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »

بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. بنابراین پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.

برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می داند و به‌صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا براساس آن اقامه می شود؛ درحالی‌که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و

انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).

با پذیرش این تفکیک، منشأ در ق.آ.د.م توجیه می گردد . مثلاً برابر مواد ۱۳ و ۲۳ ، در دعاوی منقولی که منشأ قراردادی دارند، امکان انتخاب دادگاه از بین دادگاه های محلی انعقاد عقد ، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده وجود دارد و یا به موجب ماده ۱۵ در صورتی که دعاوی راجع به منقول و غیر منقول هم منشأ باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.

در این موارد قانونگذار به سبب دعوا توجهی نکرده و مبنا و منشأ دعاوی را ملاک دانسته است. در ماده ۹۸ نیز تغییر نحوه ی دعوا نیز توجیه می­شود. در این تغییرات سبب دعوا تغییر می­ کند ولی منشأ دعوا کماکان ثابت است. مثلاً دعوای تخلیه ای به سبب موضوع قانون روابط موجر و مستأجر براساس نیاز شخصی اقامه می گردد اما در جلسه نخست خواهان سبب دعوا را به تعدی و تفریط خوانده تغییر می دهد. در اینجا سبب دعوا تغییر کرده و منشأ دعوا که عقد اجاره است کماکان ثابت است. در نتیجه باید گفت در واقع بین منشأ و سبب دعوا رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد و می توان سبب دعوا را، منشأ دعوا در مفهوم اخص آن دانست. (مقصودر پور، ۱۳۸۹).

ب) مفهوم ارتباط

یکی دیگر از شرایطی که با وجود آن می توان دعوای اضافی را اقامه نمود، مفهوم ارتباط می باشد که به دو نوع ارتباط ساده و ارتباط کامل تقسیم می گردد. ارتباط را اینگونه بیان کرده اند: تأثیر رسیدگی و تصمیم‌گیری یک دعوا بر دعوای دیگری است به‌گونه‌ای که نتوان آن دو را از یک‌دیگر متمایز ساخت. ( غمامی، ۱۳۸۴). همچنین گفته شده است؛ ارتباط عبارت است از رابطه استوار میان دو ادعای ناهمانند با همدیگر برای برقراری هرچه بهتر عدالت و به دلیل رابطه‌ای که با همدیگر دارند و برای صدور حکم آن‌ها در یک زمان و جلوگیری از اطاله دادرسی، با همدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند.  ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۴).

در سال ۱۳۴۱ برای اولین بار ماده ۲۸ قانون اصول محاکمات در تعریف دعوای طاری به قید ارتباط کامل اشاره نموده و نهایتاَ قانون جدید آیین دادرسی مدنی درباره ماده ۱۷ قید ارتباط کامل را حذف نمود و صرف مرتبط بودن یا وحدت منشاء با دعوای اصلی را برای تشخیص طاری بودن دعوا کافی اعلام نمود و در عین حال در ماده ۱۴۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دعوای متقابل مجدداَ به قید (ارتباط کامل ) اشاره گردیده اما در سایر دعاوی طاری تصریحی در این خصوص وجود ندارد .

اما آنچه که روشن است ذیل ماده ۱۴۱ ق . آ . د .م  معیار  ارتباط کامل بدین صورت ارائه شده : بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ در هر یک موثر در دیگری باشد؛ در رویه قضایی، مراد از ارتباط کامل بین دعوا آن است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا ، موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا ردّ دعوای دیگر گردد. ( بروجردی عبده، ۱۳۸۲).

حقوقدانان برای تشخیص ارتباط بین دو دعوا معیارهای گوناگونی ارائه داده اند؛  یکی از این موارد ایجاد اعتبار امر قضاوت شده در اثر وجود ارتباط می باشد؛ منظور از این معیار آن است که در فرض صدور حکم در یکی از این دعاوی، دعوای دوم با ایراد اعتبار امر مختومه (قضاوت شده ) مشروط به سه شرط اساسی وحدت موضوع، اصحاب دعوا و منشأ ، مواجه خواهد شد. مضاف بر اینکه این اعتبار اختصاص به احکام دارد و شامل قرارها ( به جزء قرار سقوط دعوا که به عنوان قرار قاطع دعوا آثار حکم دارد) نمی شود .

از دیگر معیارها در این زمینه؛ بی نیازی از انشای رأی در صورت صدور حکم در یکی از این دعاوی می باشد، این معیار به این معنی است که صدور رأی در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر شود . البته این معیار به تنهایی برای تشخیص ارتباط کامل بسیار سختگیرانه است و دایره شمول ارتباط کامل را محدود می نماید. ( مقصود پور، ۱۳۸۹).

با عنایت به مطالب مذکور، فارغ از این که نوع ارتباط چه باشد و ساده یا کامل بودن آن، باید ارتباط را برای اقامه دعوای اضافی شرط لازم و ضروری در نظر گرفت.

۳-۲-۱-۲- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی
دادرسی وابسته به اصول و تشریفاتی است و عدم رعایت این گونه قواعد در حوزه های مختلفی منشا اثر است ، یکی از این اصول، رعایت مهلت های قانونی طرح دعوا است . این مهلت ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و اعطای فرصت دفاع برای متداعین در نظر گرفته شده و با اصل اولویت نقش اصحاب دعوا مطابقت دارد. با این حال توجه به کلیه اختلافات ما را به این واقعیت رهنمون میکند تا خواهان خواسته جدید خود را که دارای ارتباط کامل با دعوای اصلی است اقامه نماید. ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).

همانطور که اساتید حقوق دادرسی گفته اند؛ طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدتهایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید (سقوط حق اصلی) از بین رفتن حق اصلی مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می‌شود.در موارد دیگری عدم‌رعایت مدت‌های پیش‌بینی شده می‌تواند، بی‌آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند ( شمس، ۱۳۸۶).

در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی برخی از حقوقدانان تردیدهایی بیان کرده اند، ایشان تصریح داشته اند؛ سکوت قانون و عدم بیان روشن زمان اقامه دعوای اضافی قابل انکار نیست و همچنین آنچه در استدلال بر عدم شمول ماده ۹۸ بر دعوای اضافی گفته شد قابل رد نیست؛ ولی زمانی می توان با این دلایل نظر به مقید نبودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی داد که با دلایل و استدلال های دیگری نتوان مقید بودن مهلت

دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی را ثابت کرد.

در ادامه گفته اند؛ به نظر می رسد از میان آنچه در بیان دلایل مقید بودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی گفته شد، استناد به قیاس اولویت نسبت به ماده  ۹۸ ق.آ.د.م . و استناد به ملاک آن ماده و مواد ۱۳۵ و۱۴۳ آن قانون، دلایل قابل قبول در اثبات مهلت دعوای اضافی اند و با چنین دلایلی، استدلال احتمال اول مبنی بر مقید نبودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی، ناتمام و ناقص می ماند. ایشان در آخر سر گفته اند که قانون فعلی در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی دارای ابهام است و قانونگذار باید در این خصوص چاره اندیشی کند، ( حسن زاده، ۱۳۹۰).

اما به نظر می رسد همان طور که سایر حقوقدانان گفته اند، با تلقی ماده ۹۸ قانون جدید به عنوان دعوای اضافی و تصریح انتهای اخر آن در خصوص تا پایان اولین جلسه دادرسی، از این بابت تردید روا نمی باشد وباید آن را محدود به جلسه اول دادرسی دانست ( مولودی، ۱۳۸۱، کریمی، ۱۳۸۶، بهشتی و مردانی، ۱۳۸۴ و مقصودپور، ۱۳۸۹).

منظور از جلسه دادرسی، نشستی رسمی است که به دستور دادگاه با تعیین وقت قبلی و با دعوت متداعیین یا نماینده آن ها به منظور رسیدگی به دعوای خواهان در دادگاه و در صورت ضرورت خارج از آن تشکیل می گردد (حیاتی،۱۳۹۰،).هر نشستی که در دادگاه یا در خارج از دادگاه مطابق قانون تشکیل می‌شود جلسه دادرسی است به این شرط که شرایط رسیدگی و امکان دفاع و ارائه دلایل فراهم باشد.

ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.
۱-۱-۱   معنای لغوی طلاق
طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ،  است. (معین، ۱۳۷۱)

در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله  آنها : رهایی ، آزاد  کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی  آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم  را ترک کرده ام. (طاهری ، ۱۳۷۰ : ۲۴۷)

۱-۱-۲   معنای اصطلاحی طلاق
در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه  مخصوصه » یعنی : طلاق ،  زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه  مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای  جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)

بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست  یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، ۱۳۴۶ : ۳) .

در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.

بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .

از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی  در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، ۱۳۷۵: ۲۲۵).

۱-۱-۳   ویژگی های طلاق
۱- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به

صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

۳- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز  نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.

۴- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .

بنابراین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می دهد .

۵- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۲۲۰ ).

بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.

۱-۲    تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف
طلاق از دیرباز در قوانین  و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان  و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می باشد .

در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز  در موارد خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان  به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر  عهده مرد است و … واضح است که  این مقررات  و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند.  ( دانای علمی ، ۱۳۷۴: ۳۲-۲۵)

در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی  نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه  و بیان علل و موجبات  درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.

۱-۲-۱   طلاق در جوامع قبل از اسلام
 

۱-۲-۱-۱  بابل
خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.

مطابق قوانین آن دیار ، چنانکه زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می توانست وی را در رودخانه غرق کند.

درآن خطه ، بطور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق میداد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده میشد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، ۱۳۷۳ : ۹۱)

نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می توانست طلاق بگیرد.(دورانت،۱۳۵۹ : ۳۷۵)

۱-۲-۱-۲  یونان باستان
در آن جامعه بطور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.

در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا میداشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : ۸۹).

۱-۲-۱-۳  مصر باستان
در مصر قدیم ،به دلیل شأن بالای اجتماعی زن ، به غیر از مورد نازایی ، شوهر نمی توانست زن را طلاق دهدو طلاق زن به هر دلیل دیگر ، شوهررا مکلف می کرد تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد . ازین رو طلاق به ندرت واقع می شد.همین امر بوده است که دیودوروس میکوکولوس را برآن داشته تا به سخره بگوید در دره ی نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح آورده میشد آن بوده که مرد باید از زن اطاعت کند و این شرطی است که ذکر آن در قباله نکاح ضرورتی نداشته و به منزله قید در عقدنامه است  (همان: ۳۴۸).

۱-۲-۱-۴  ایران باستان
ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.

در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده میشد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .

هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .

موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،۱۳۷۰ : ۹).

۱-۲-۲   طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب
طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق بعنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت کرده است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.

۱-۲-۲-۱  طلاق در آیین یهود
«ادیان بزرگ توحیدی درباره مساله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را بوجود آورد :

۱-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .

۲-در مورد فروختن زنان تغییرات کلی داد .

۳-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آنها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب ۲ آیه۱۶ ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،۱۳۷۴ :۲۴) .

« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .

یکی از پیامبران یهود می گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است بکار برد» ( عراقی  ،۱۳۶۹: ۱۶).

۱-۲-۲-۲  طلاق در آیین مسیحیت
«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال ۳۱۳ میلادی  و پس از انتشار فرمان « میلان» بوسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث  شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،۱۳۷۱ : ۱۱-۹).

    نهاد خانواده ، مقدس ترین نهاد از دیدگاه اسلام است. ازدواج به عنوان یک پیوند مقدس و ضروری ، دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ، مورد تأکید این دین می باشد. اسلام با طلاق سخت مخالف بوده و تا حد امکان درصدد است ، صورت نگیرد و در این راستا جهت پرهیز خانواده ها از طلاق همه ی تلاش خود را به کار می بندد. ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم تر ایجاب کند ، ممنوعیت مطلق برای طلاق قائل نشده است(مطهری،۱۳۸۲: ۲۳۹).

آیات و روایات فراوانی در دست است که طلاق را مبغوض ترین حلالها نزد خدا می داند، که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود:

«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما…». چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آن ها (یعنی میان زن و شوهر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن به توافق رساند .(نساء / ۳۵)

از این آیه چنین استنباط می شود که قرآن مجید قانون طلاق را در صورت شقاق(ناسازگاری شدید) بین زن و شوهر تشریع می کند، در صورت دوام شقاق که با آن زندگی زناشویی به مراحل بسیار حساسی رسیده باشد که امکان دارد آن را بسیار سخت و مشکل نماید.(حقانی زنجانی،۱۳۷۱: ۲۵)

البته باید یادآور شد که به مجرد پدید آمدن شقاق بین زن و مرد رشته ی زناشویی از هم گسیخته نمی شود بلکه از همان ابتدا باید تلاش کرد تا خصومت ها و اختلاف ها را حتی الامکان اصلاح کرد.

امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) چنین نقل میکند که می فرمود :

«ما من شیء احب الی الله عزوجل من بیت یعمر بالنکاح و ما من شیء ابغض الی الله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالتفرقه»

ترجمه حدیث فوق به قرار زیر است:

هیچ امری نزد خدا محبوب تر از این نیست که خانواده ای با ازدواج برپا و استوار گردد و هیچ چیزی مبغوض تر از این نیست که خانواده ای در اسلام با طلاق و جدایی بر هم خورده و منحل گردد . از این حدیث ، اهمیت ازدواج و مبغوض بودن طلاق در دین مبین اسلام استنباط می شود.

در حدیث دیگری امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:« ما من شیء مما احله الله ابغض الیه من الطلاق و ان الله عزوجل یبغض الطلاق الذواق».

یعنی: هیچ چیزی در میان حلالها مبغوض تر از طلاق نزد خداوند نیست ، خدای تعالی هر شخص طلاق دهنده  از روی هوسهای زودگذر را مبغوض می دارد.

یک روایت دیگر از امام محمد باقر(ع) که فرمودند: « روزی رسول خدا با مردی در راه مصادف شد و از او سوال کرد با همسر خود چه کردی؟ پاسخ داد:  ای رسول خدا او را طلاق دادم. حضرت پرسیدند آیا بدون اینکه سوء اخلاقی داشته باشد طلاق دادی؟ جواب داد : آری، بدون آنکه عذری داشته باشم، پس آن حضرت فرمودند: خداوند مبغوض می دارد و لعن می کند هر مرد و زن طلاق دهنده ای را و طلاق گیرنده ای را که از روی اشتها و هوس به این کار مبادرت نماید.»

به همین دلیل در روایت دیگری نیز وارد است که :

«تزوجوا و لا تطلقوا فان الله لا یحب الذواقین والذواقات». یعنی: ازدواج کنید و آن را منحل نسازید زیرا خداند مرد و زن طلاق دهنده و طلاق گیرنده ی اشتهایی و هوسی را دوست ندارد.( حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۳)

طلاق کلمه ای است که در بین مردم و مخصوصاً  در جامعه ی اسلامی ، نفرت و اندوه را به همراه دارد و در واقع طلاق، چالش ناهنجاری در روند طبیعی زندگی انسان است .از نظر شرع مقدس اسلام ، طلاق به عنوان یک امر مکروه و ناپسند یاد شده و روایات زیادی در خصوص مبغوض بودن آن وجود دارد.

مولانا تجویز این داروی تلخ را در مثنوی معنوی چه خوب بیان فرمودند:

تا توانی پا منه اندر فراق                                    ابغض الاشیاءعندی الطلاق.(مولوی، ۱۳۹۱)

۱-۱-۲   علت مشروعیت طلاق در دین اسلام
از آیات و روایات فراوانی می توان فهمید که طلاق ابغض الحلال می باشد ولی این سؤال مطرح است که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است پس چرا اسلام طلاق را تحریم نکرده است؟

در سیرت پیشوایان دین مشاهده می شود که تا حد امکان از طلاق ،پرهیز و اجتناب می شد لذا از طرف آنها طلاق به ندرت اتفاق می افتاد و هر وقت صورت می گرفت دلیل منطقی و معقولی وجود داشت.

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است نه تأسیسی. بدین بیان که قبل از آنکه دنیا به نور انور محمد(ص) روشن گردد طلاق در بین بشر خصوصاً در بین اعراب جاهلیت باب بوده اما بدون قید و شرط صورت می پذیرفته و به حدی آسان بوده که اعراب بدوی کراراً نسبت به طلاق منکوحه خویش اقدام و او را بدون پرداخت هیچ حقوقی مطلقه می نمودند.اسلام هر چند اصل طلاق را امضا نمود لیکن دایره ی آن را به نفع زن هر چه بیشتر محدود نموده است (دانای علمی ،۱۳۷۴ :۳۱).

فلسفه حلال بودن طلاق در عین ابغض بودنش این است که اسلام ، طلاق را آخرین راه حل اختلاف شدید زن و مرد می داند ، در جایی که تحمل زندگی برای دو طرف یا یکی از آن دو طرف امکان پذیر نباشد و جدایی به نفع و مصلحت طرفین باشد ، در این صورت طلاق جایز دانسته می شود (رفیعی ،۱۳۸۰ :۲۴).

۱-۱-۳   علل طلاق در کلام قرآن کریم
با توجه به طرح مسأله طلاق در قرآن کریم که نگاه جامعی به این موضوع دارد ، می توان از روش برخورد قرآن کریم با پدیده های اجتماعی از جمله پدیده طلاق در جامعه ی اسلامی به رویکرد تربیتی قرآن کریم و استنباط مواضع آن در مسأله طلاق و بدست آوردن روش کاهش طلاق در جامعه اسلامی که مطلوب شارع است بهره ی فراوان برد . در ضمن بررسی آیات می تواند نشانگر روش قرآن در برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی و سیر تحول احکام شرعی در بستر تحولات اجتماعی صدر اسلام باشد.

۱-۱-۳-۱  عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر
نیاز جنسی ، نیازی غریزی است که براساس حکمت الهی در نوع بشر قرارداده شده است تا در ضمن بقای نسل ، در اثر رفع آن نیاز، توسط یکدیگر مهر و محبت در بین زن و شوهر ، ماندگار و بیشتر شود.

قرآن کریم به این مهم توجه کرده است و مجامعت را تحت عنوان « الرّفث » حتی در شب های ماه مبارک رمضان حلال می شمارد و تحت عنوان حدود الهی از آن نام می برد.

«احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن…»؛ حلال شد برای شما در شب های ماه رمضان مباشرت با زنان خود که آنها جامه ی عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید….(بقره / ۱۸۷)

قبل از نزول آیه ۱۸۷ سوره بقره ، آمیزش جنسی با همسر در شب های ماه مبارک جایز نبود ، ولی با نزول آیه فوق ، ممنوعیت برداشته شد ، با توجه به این که اولین آیه از آیات طلاق که نازل شده است ، جواز آمیزش را حتی در شب های ماه  مبارک رمضان مطرح می کند ، می توان به اهمیت توجه به نیاز مذکور پی برد ؛ در نتیجه  بی توجهی به آن می تواند نقش مهم تری نسبت به سایر عوامل در گسست روابط زن و شوهر داشته باشد .

به نظر میرسد اولین آیات اختصاص داده شده به این موضوع و همچنین واقعیت خارجی ، همگی مؤید آن است که این عامل از اهمیت بالایی در بین سایر علل طلاق برخوردار است؛ لذا لزوم آگاهی بخشیدن به زن و شوهر و به ویژه به زنان بیش از پیش احساس می شود .

بنابراین ضعف قدرت جنسی در مرد و یا سرد مزاجی زن که این حالت غالباً نتیجه ی عدم مطابقت در آموزش زندگی زناشویی است از عوامل مهم طلاق می باشد . لذا به اعمال جنسی باید به عنوان الزامات زندگی مشترک که سبب ایجاد آرامش است نگاه کرد .

۱-۱-۳-۲  ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر
علی رغم پیشرفت علم و صنعت ، مبانی اعتقادی و ارزشی روز به روز کم رنگ تر می شود و به همان نسبت مشکلات و گرفتاری ها افزایش می یابد.

اگر انسان ، خداوند محور نشد، بدون شک خود محور خواهد شد و در ارتباط با زندگی مشترک تا زمانی که منافع و لذت جویی اش اقتضا کند می ماند. در غیر این صورت به اندک بهانه ای صحنه را ترک می کند و بساط کامجویی اش را در جای دیگر پهن  می نماید. (زاهدی فر،۱۳۸۹).

«پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: «ایاکم و خضراء الدمن ، قیل یا رسول الله و ما الخضراء الدمن ؟ قال : المرأه الحسناء فی منبت السوء»

از سبزه ی مزبله پرهیز کنید .پرسیدند مزبله کدام است ؟ فرمودند: زن زیبا رویی که در خانواده ای پست و فرومایه بار آمده است» (همان).

در آیات قرآن کریم در چندین مورد به انحاء مختلف به تقوا  و مراعات آن اشاره شده است ، از جمله :

« … واتّقو الله و اعلموا أنّ الله بکلّ شی ء علیم » ؛ … و خدا ترس باشید و بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است . ( بقره : ۲۳۱ )

این آیه مطلقاً امر به خوش رفتاری با زنان می کند.

طرح مطلب
این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می شوند در آن بررسی می گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند . رویکردهای نظری اجتماعی سعی دارند تا از نگاه متغیرهایی نظیر استقلال اقتصادی زن ، به واسطه ی حضور وی در بازار کار و اشتغال رسمی و نیز حمایت ها و پشتوانه های مالی که زنان قبل از طلاق بدان امید دارند ، به قضیه طلاق نگاه کنند . استقلال اقتصادی زن و از این رو تأمین مالی او می تواند با طلاق در ارتباط باشد .

از منظر تحولات اجتماعی که زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است و در پی آن ، زنان از نقش های سنتی شان به نقش های جدیدی روی آورده اند ، که به آنها آزادی عمل ناشی از تأمین مالی داده است . این تأمین مالی می تواند به آنها توانایی به چالش کشانده مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف زناشویی را بدهد . هم چنین حمایت های تصوری یا واقعی تأمین مالی از سوی والدین می تواند در بروز تعارضات و اختلافات زناشویی مؤثر واقع گردد . ضمناً عوامل زمینه ای و اجتماعی نظیر سن زوجین در موقع ازدواج بعنوان تسهیل کننده ی طلاق قابل بررسی می باشد (دوگراف و ماتیجز، ۲۰۰۶ بنقل از عیسی زاده ، بلالی، قدسی، ۱۳۹۰).

۱-۱-۱   عوامل اجتماعی
 

۱-۱-۱-۱  تعلق شهری
شهر نشینی بعنوان شیوه ای از زندگی ، در بردارنده ی تغییراتی وسیع در زندگی و به خصوص در حیطه ی روابط اجتماعی افراد است . از نظر رابرت پارک ، «طلاق» یکی از پیامدهای شهر نشینی است.

نقش های اجتماعی زن و مرد در نوع زندگی شهرنشینی ، انتظارات معمول و مرسوم زندگی زناشویی را برآورده نمی کند . با اشتغال رو به رشد زنان و افزایش تحصیلات آنها در شهرهای بزرگ ، آنان کمتر قادرند انتظارات نقشی خود را در ارتباط با شوهران برآورده کنند . اشتغال زنان همراه با تحصیلات و ارتقاء آنها ، فرصت در خانه بودن را برای زنان کم میکند . در زندگی شهرنشینی با تضعیف انتظارات نقشی ، زنان وقت کمتری را صرف خانه و همسر می کنند (Poortman.A.R &  Klamijn ،۲۰۰۲).

در جهان غرب با تضعیف زندگی زناشویی ، فرایند شکل گیری روابط ابزاری در زندگی ، در حال گسترش است . این فرایند از جمله عوامل توضیح دهنده ی افزایش طلاق در چند دهه ی گذشته در سایر کشورهاست . نتایج مطالعات کشورهای دیگر نشان می دهد که متناسب با بزرگ تر شدن اندازه ی حجم شهر ، رویه های کمتر سنتی و مرسوم ظهور کرده است . این رویه های جدید که ویژگی زندگی شهرنشینی است ، با آهنگ افزایش میزان طلاق هماهنگ است . این رویه های جدید بیان گر جایگزین های ازدواج های مرسوم است . این جایگزین ها قابلیت انعطاف بیشتری با زندگی دائماً در حال تغییر شهرنشینی دارند (عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰).

در شهر به عنوان تجلی گاه روابط جامعه ، خانواده ی گسترده به نوع محدود ، گرایش پیدا می کند

، که این گرایش ، خود سبب افزایش طلاق می گردد .

در روابط اجتماعی در هنگام بروز اختلاف ، خانواده های زن و مرد می توانند سبب جلوگیری از وقوع این حادثه گردند . به این صورت که بزرگان و افرادی که در تصمیمات زن و شوهر مؤثر هستند میتوانند در این خصوص نقش بازدارندگی داشته باشند . در حالی که با تبدیل خانواده ی گسترده به خانواده ی محدود ، روابط زناشویی نمی تواند از حمایت های لازم برخوردار شده و این خود از اسباب افزایش طلاق می باشد.

هم چنین کاهش وظایف زن و شوهر در مورد فرزندان و کم هزینه و راحت شدن طلاق نیز از پیامدهای شهر نشینی می باشد . بدین صورت که زن و شوهر وقتی در مورد نگهداری فرزندان و وابستگی آنها به خودشان دغدغه ای نداشته باشند ، با خیال آسوده تری به سمت طلاق گرایش پیدا می کنند .

۱-۱-۱-۲  زمینه قومی
«زمینه ی قومی –  فرهنگی زوجین در پیوند با سایر عوامل از دیگر عوامل مؤثر بر طلاق است و به شدت بر پایداری ازدواج تأثیر می گذارد . به طور مثال ، در نواحی روستایی ، درون همسری قومی اثر مثبتی بر پایداری ازدواج دارد. به همین دلیل ازدواج های درون همسری قومی به صورتی امن، در شبکه روابط اجتماعی و تجویزهای هنجاری تنیده شده اند و ازین جهت کمتر در معرض از هم گسیختگی اند» (ادگوک، ۲۰۱۰ ،بنقل از عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰ ).

۱-۱-۱-۳  سن ازدواج
شواهد نشان می دهند در سنین بالاتر ازدواج ، یکی از معرف های استقلال زن در نظر گرفته می شود . یافته ها نشان می دهند که سن ، در موقع ازدواج ، اغلب رابطه ای مثبت با پایداری ازدواج دارد . با این وصف می توان گفت ازدواج در سنین پایین امکان طلاق را افزایش می دهد . نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، میزان طلاق بیشتری نسبت به افرادی که در سنین پایین ازدواج نمی کنند دارند (Poortman.A.R & Klamijn ، ۲۰۰۲).

این رابطه را چند عامل توضیح می دهند :

اول- فرصت انتخاب کمتر : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، از فرصت های کمتری برای انتخاب زوج مناسب برخوردار می شوند . فضاها و روابط متعدد اجتماعی که با افزایش سن به عنوان دامنه ی فرصت انتخاب مطرح می باشد ، با کاهش سن ازدواج شدیداً کاهش می یابد .

دوم- منابع اقتصادی و اجتماعی : سن ازدواج با منابع اقتصادی و اجتماعی افراد رابطه ی مستقیم دارد . با کاهش سن ازدواج این منابع هم کاهش می یابد . به عبارت دیگر منابع اقتصادی و اجتماعی که به عنوان عاملی تأثیر گذار بر استحکام و دوام ازدواج می باشند ، هنگامی که افراد در سنین پایین ازدواج می کنند ، یا فاقد این منابع هستند یا کمبودی در این منابع دارند ، سن ، به واسطه ی این فقدان و یا کمبود منابع اقتصادی و اجتماعی می تواند با طلاق در ارتباط قرار گیرد .

سوم- تجربه ی اجتماعی : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، در برخورد با مشکلات و مسائل زندگی زناشویی تجربه اجتماعی کمی دارند یا فاقد آن هستند . فقدان یا کمبود تجربه اجتماعی     در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی زناشویی ، طلاق را بعنوان راه حل سریع و مناسب در برابر افراد کم سن و سال قرار می دهد . در ارتباط با سن ازدواج و وقوع طلاق می توان این گزاره را مطرح کرد : « ازدواج در سنین پایین به واسطه دامنه فرصت کمتر ، کمبود یا فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی یا کمبود تجربه اجتماعی ، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد» (همان).

۱-۱-۱-۴  اشتغال زنان
افزایش مشارکت زنان در نیروی کار ، اغلب عامل افزایش طلاق در نظر گرفته می شود . اگرچه نتایج مربوط به این موضوع پیچیده اند ، اما نتایج مطالعات متعددی حاکی از آن است که زنانی که کار می کنند یا ساعات زیادی از وقتشان را صرف کار می کنند ، ریسک بالاتری از طلاق را نشان می دهند. پورتمن در بررسی کار و طلاق زنان نشان می دهد ؛ زنانی که شاغل هستند و دارای شغل تمام وقت می باشند ، نسبت به زنانی که شاغل نیستند یا دارای شغل پاره وقت هستند ، میزان طلاق بیشتری دارند . شاغل نبودن یا دارای کار پاره وقت بودن احتمال طلاق را در زنان کمتر و شاغل بودن و دارای کار تمام وقت بودن ، احتمال طلاق را در زنان بیشتر میکند (پورتمن،۲۰۰۵).

پورتمن و کالمیجن در مطالعه پیرامون ماهیت جنسیتی طلاق و تعیین کننده های آن نشان می دهند که ساعات کار زنان با احتمال طلاق آنها ارتباط مثبت و معنی دار دارد . هر چه ساعات کار بیرون از خانه بیشتر باشد ، احتمال طلاق برای زنان بیشتر می شود . کار زنان و افزایش کمی آن ، ضمن استقلال اقتصادی ، هزینه طلاق را برای آنها کم میکند . همچنین زوج هایی که دارای فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند ، احتمال طلاق کمتری دارند.

استقلال اقتصادی ، در مورد ارتباط بین کار زنان و طلاق ، آن است که : اشتغال همسر باعث می شود کارایی اهداف ازدواج کاهش یابد.استقلال اقتصادی دیگر آن است که اشتغال همسر، استقلال مالی را افزایش داده و طلاق را آسانتر می نماید؛ اما یک استدلال جامعه شناختی این رابطه آن است که اشتغال همسر ممکن است نقطه مقابل انتظارات نقش سنتی باشد ، که زن را به عنوان یک خانه دار در نظر می گیرد ، لذا کار زن می تواند به تضاد و رقابت نقش منجر شده یا تهدیدی برای نقش شوهر به عنوان تأمین کننده مالی اصلی خانواده باشد. اشتغال همچنین منجر به اعتماد به نفس زیادتر زن شده و استقلال اجتماعی – روانشناختی وی را افزایش می دهد و این امر امکان طلاق را آسان تر می کند  (پورتمن و کالمیجن، ۲۰۰۲).

۱-۱-۱-۵  استقلال اقتصادی زن
در دیدگاه اقتصادی «بکر» خانواده به عنوان نوعی خاص از مؤسسات تولیدی در نظر گرفته می شود. بر اساس این نظریه ، ازدواج بر این اساس شکل می گیرد که اگر زن و مرد به جای زندگی جدا از هم با یکدیگر زندگی کنند ، می توانند در بهره گیری از منابع خود کارآمدتر عمل کنند. وی در نظریه اقتصاد خرد ازدواج ، استقلال اقتصادی زنان را از عوامل مهم طلاق در نظر میگیرد .

طبق نظریه بکر در جوامع سنتی به دلیل نوع خاص تقسیم کار ، طلاق به ندرت اتفاق می افتد . در این جوامع ، تقسیم کار ، حدود وظایف زن و مرد را به طور صریح و واضح مشخص می کند . طبق این نظام تقسیم کار ، مرد مشغول امور بیرون خانواده و تأمین اقتصادی خانواده و زن ، مشغول امور درون خانواده و نگهداری از فرزندان است ( بکر، ۱۹۸۱)

مطابق اصل مهم تئوری «بکر» : ازدواج همیشه از دیدگاه طرف مقابل یا خانواده اش عملی اختیاری است . بر طبق تئوری ترجیحات ، شخص ازدواج کننده می پذیرد که با انجام ازدواج ، سطح مطلوبیت او نسبت به زمان مجردی اش افزایش پیدا خواهد کرد . ثانیاً : از آنجایی که مردان و زنان زیادی در پی یافتن زوج مطلوب خود هستند ، لذا برای ازدواج ، بازاری قابل تصور می باشد که در آن با توجه به قیود تحمیل شده توسط شرایط بازار ، هر فرد به دنبال یافتن بهترین جفت برای خود می باشد.

البته در این حالت ، دوام ازدواج به شناخت کافی زوجین از یکدیگر ، سرمایه گذاری های مشخص آنها در طول دوره ی ازدواج به اشکال مختلف نظیر داشتن فرزند ، ملحقات و… بستگی دارد.

سینگو نظریه بکر را به عنوان تئوری روابط کارکردی ذکر می کند . زن و مرد هر کدام در حوزه های تولیدی خاص تخصص دارند . از این رو زن در تولید درون خانواده که تولید فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه تولید درون بازار که بیرون از خانواده است ، دارای تخصص هستند . این تقسیم کار روابط کارکردی را بین زن و مرد در جامعه سنتی ایجاد کرده است . این تقسیم کار به هنگام طلاق هزینه زیادی را بر مرد و زن تحمیل می کند . مردی که از همسر خود جدا می شود ، باید وظایف و کارهای درون خانه را به عهده گیرد و تؤاماً وظایف خود در بیرون خانه را نیز انجام دهد . از سوی دیگر زن که در نظام تقسیم کار برای او وظایف بیرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده است با وقوع طلاق ، متحمل فشار شدید اقتصادی می گردد . فشار شدید اقتصادی ، هزینه طلاق را برای زنان افزایش میدهد .  لذا افزایش هزینه طلاق به تبع وابستگی اقتصادی زن ، احتمال وقوع طلاق را برای زنان فاقد استقلال اقتصادی کاهش می دهد .

نتایج مطالعات نشان می دهد ؛ مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادی آنها ، ترک ازدواج را برای آنان تسهیل میکند . در ارتباط با استقلال اقتصادی و طلاق می توان این گزاره را مطرح نمود: « هر چه زنان استقلال اقتصادی بیشتری کسب کنند ، به سبب کاهش هزینه های ترک ازدواج ، احتمال طلاق برای آنها بیشتر می شود».

داشتن درآمد ، تأمین مالی ای را برای فرد فراهم می کند که وابستگی اقتصادی اش را به دیگری کم و یا هیچ می کند . مشارکت زنان در بازار کار ، استقلال اقتصادی آنها را فراهم می سازد . توانمندی اقتصادی زنان در کنار مزیت اقتصادی برای آنها ، در شکل استقلال اقتصادی زنان ، می تواند پیامد های اجتماعی ای مانند طلاق را برایشان به همراه داشته باشد . یافته های مطالعات مختلف نشان می دهد که مشارکت زنان در بازار اقتصادی و به دنبال آن استقلال اقتصادی آنها ، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب می شود  (عیسی زاده، بلالی، قدسی،۱۳۹۰).

۱-۱-۱-۶  وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق
پایگاه اقتصادی والدین زن از طریق تأمین مالی که می توانند برای او فراهم کنند ، با میزان وقوع طلاق وی در ارتباط است .

هنگامی که پایگاه اقتصادی والدین زن بالا است ، در واقع تأمین مالی ادراک شده یا تأمین مالی واقعی برای زن محسوب می شود ، برعکس ، در صورت پایین بودن پایگاه اقتصادی والدین ، تأمین مالی ادراک شده یا واقعی زن نیز کاهش می یابد . هنگامی که زن پشتوانه مالی ادراک شده یا واقعی والدینش را به همراه داشته باشد ، این امر موجب ایجاد احساس اسقلال اقتصادی وی می گردد ، که این موضوع با طلاق ارتباط مستقیم دارد . در واقع با احساس استقلال ناشی از تأمین مالی از سوی والدین ، فشار اقتصادی حاصل از ترک ازدواج و طلاق ، کم یا هیچ برآورد می شود . مطالعه ی بومپاس و دیگران نشان می دهد که سرمایه مالی والدین با طلاق زن ارتباط دارد (Bumpass ،۱۹۹۱).

۱-۱-۱-۷  ناهماهنگی طبقاتی
در خصوص نا هماهنگی میان زوجین در یک سایت خبری ۷ مورد از موارد تناسب میان زن و مرد بیان گردیده است:

تناسب خانوادگی ، تناسب فرهنگی ، تناسب اعتقادی ، تناسب اقتصادی و اجتماعی ، تناسب شخصیتی ، تناسب تحصیلی .( www.irannaz.com)

همگی این عوامل در زندگی مشترک مؤثر می باشند ، زیرا ؛ هر کدام از آنها یک نوع نگرش را به زندگی ایجاد می کند و تفاوت در نگرش ها به صورت مداوم باعث بروز اختلافات می شود . همان طور که هرکدام از این جهات ، سبب ایجاد خصوصیت هایی در فرد می گردد که از نظر شخصیتی ، انسان های متفاوتی را می پروراند.

بنابراین می توان گفت عدم تناسب و نا هماهنگی طبقاتی می تواند از عوامل بروز طلاق در جوامع امروزی باشد .

۱-۱-۱-۸  زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه
«زیادت مهر در زمان ما همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی است . دین  بودن مهر ، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن ، عدم امکان پیش بینی دقیق آینده ، خوف بروز نگرانی های غیرقابل تحمل  و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی از این سنخ ، تعهد به پرداخت مهر زیاد را هر چند به صورت  وثیقه با مشکلاتی عمدتاً روانی مواجه می سازد» .

« برخی محققان ، ملاک های مأخوذه  از نگرش کلی اسلام به این پدیده را مبنای حکم به زیادت آن در بیشتر عرف های موجود  مسلمانان قرار داده اند ؛  چرا که توصیه های مؤکد روایات دینی به سبک گرفتن مهر در نظام حقوقی اسلام و نیز اجماع علما بر استحباب کمی آن ، با آن چه امروزه تحت این عنوان در عرف متشرعان رایج است ، سازگاری ندارد ؛ از طرفی ، محاسبه ارزش اقتصادی مهرالسنه به عنوان یکی از معیارهای مقبول و مورد توصیه دین در تعیین مقدار مهر ، هرچند به عنوان یک دستور استحبابی نیز با مقادیر مورد نیاز تقاضا و تعهد مؤمنان در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما اختلاف فاحشی را نشان می دهد» (شرف الدین ، ۱۳۸۰ : ۲۱۷).

در این قسمت ، به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت ، در عرف رایج می پردازیم :

۱-۱-۱-۸-۱            نسیه بودن مهر
از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش از روی میل و رغبت این گونه مهریه ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم جهت پرداخت آن ، در وضعیت موجود و در آینده ای تا حدّ زیاد قابل پیش بینی ، تلقی غلط ایشان از فلسفه وجودی مهر ، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است .

در مقابل ، اصرار اسلاف پیشین بر رعایت اعتدال نسبی در تعیین مقدار مهر و نیز توصیه اکید روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به مؤمنان القا شده ، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن زمان مربوط می شود.

بدیهی است در جامعه ای که اکثریت آن ، این حق مالی را کأن لم یکن تلقی کرده و مثل مشهور « مهر را کی داده و کی گرفته » را مبنای داوری و عمل خود قرار می دهند و جز در موارد استثنا و اضطرار هم چون طلاق آن هم نه به طور جدّ و قطع بدان توسل نمی جویند ، در مقام پذیرش و ابراز تعهد نیز حساسیت های لازم و در خوری را ابراز نکرده و در نتیجۀ همین سنخ ، تسامحات تقریباً بی نظیر است که روند صعودی مهر به صورت لجام گسیخته و عاری از هرگونه معیار سنجش ، هم چنان رو به فزونی است .

آن چه بیش از همه در این بخش ، مورد نظر است ، تببین عملکرد عرف رایج در جامعه اسلامی موجود ما است ، افزون بر اینکه ، نتایج حاصل از تجارب عینی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش طلاق اساساً مقوله ای از ثبات خانواده است و هیچ گاه نمی توان از یکی به نفع دیگری استدلال  کرد و چه بسا همین مهریه های سنگین ، خود بزرگ ترین مانع در راه از هم پاشیدگی مطلوب برخی کانون های خانوادگی و رهایی کامل از تنگناها و قید و بندهای حیات مشترک پر دغدغه ای باشد که به خطا « زندگی » نام گرفته است . چنین مهریه هایی هر چند ممکن است فی الجمله در استحکام خانواده نیز مؤثر افتد ، اما در بسیاری موارد ، تنها اثر آن القای روحیه یأس از امکان رهایی از مهلکه ازدواج ناموفق ، تشویق به اتخاذ سیاست سوختن و ساختن و امیدواری مرد به تغییر اوضاع در آینده ای نامعلوم است . آن چه  در این موارد ، نمونه های عینی مکرر به نفع آن شهادت می دهد ، بخشش مهر و رهانیدن خود از کشمکش های توان فرسای حیات خانوادگی است ؛ البته نمی توان منکر شد که متعهد هر چند صوری به پرداخت مهر سنگین و قدرت زن بر وصول آن از طریق توسل به قوای قهریه ، به طور ناخودآگاه ، مرد را در اتخاذ مواضع عقلانی و حزم و بردباری بیشتر در برخورد با مشکلات و مصایب حیات خانوادگی و نیز کنترل تمایلات ناهمگون سوق خواهد داد و بالطبع اشتیاق او به از هم گسیختن علقه زناشویی و تجدید فراش ، در نتیجه توجه به انبوه آثار سهمگین مترتب بر این اقدام ، تقلیل خواهد یافت .

کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۰۷؛ قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ ؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ؛ قانون حمایت خانواده مصوب مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ ؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ؛ قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ ؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده جدید که مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده ، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ است .
در تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده چنین آمده است : « قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف ۵ سال به تأمین قاضی و مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده  باشد استفاده کند»

در واقع استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده گامی در جهت به سازش رساندن زوجین و پیشگیری از واقعه طلاق می باشد که قانون گذار در قانون حمایت خانواده جدید آن را پیش بینی نموده است .

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸ به تصویب رسید ، در ماده ۱۹ این قانون آمده : « قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین  ومقرراتی که مغایر این قانون باشد ، ملغی است » . پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ به کلی منسوخ است یا بخش هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است ؛ اختلاف نظر پدید آمد.( جعفر لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۲۳۱).ولی در هر صورت قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون آورده است : « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م. تقاضای  طلاق می کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حاکماً من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً » (نساء/۴۰) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد» ( حجتی اشرفی ، ۱۳۶۵: ۲۳۵)

اما دراین قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده ۱۱۳۳ ق.م. ( قبل از اصلاحات مورخه ۱۹/۸/۱۳۸۱) شده است ؛یعنی مورد که مرد خواستار طلاق همسرش باشد ، ولی زن طلاق نخواهد ؛ ولی اگر طرفین ، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده : « در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست » . در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می  باشد، محدود گردیده است .

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسانید که به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه  مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است : « از تاریخ تصویب این

قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را  دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده  دادگاه اند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد » .بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر نموده :« اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن، بصورت نقد می باشد ، مگر در طلاق خلع یا مبارات ،در حد آنچه بذل شده، یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». طبیعی است ، موکول شدن ثبت طلاق به این امور می تواند مردانی را که بدون داشتن انگیزه کافی نسبت به درخواست طلاق اقدام می کنند از این تصمیم منصرف نماید.

۱-۱-۲   پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱
در این قانون جهت حفظ کیان خانواده تلاش هایی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

۱-۱-۲-۱  ابلاغ از طریق پست ، پیامک و …
با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود؛ در ماده ۹ قانون مذکور پیش بینی گردیده که امر ابلاغ می تواند به طریقی غیر از نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی انجام گیرد.

در این ماده بیان شده : «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی است ، لیکن چنانچه طرفین دعوی به طریق دیگری از قبیل: پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه عمومی و انقلاب اعلام کنند ، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.».

اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ ، صحت ابلاغ را احراز نماید ، می تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگهدارد و جلوی انتشار خبر نزاع یا اختلاف را بگیرد والا این نوع ابلاغ می تواند به اختلافات دامن بزند. بدیهی است دادگاه باید با دقت کافی مواظب تالی فاسد  عدم ابلاغ و در نتیجه عدم اطلاع یکی از زوجین از دادرسی باشد .

۱-۱-۲-۲  تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش
علی القاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی کننده تخلف انتظامی محسوب می شود، ولی در این قانون ، تجدید دو نوبت دادرسی ، جهت ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین مجاز شمرده شده است. در ماده ۱۰ این قانون آمده است : « دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان  حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد».

البته به نظر می رسد که تجدید جلسات دادرسی در دعاوی طلاق ، اعم از طلاق یک طرفه و طلاق توافقی و اجباری شدن آن برای دادگاه ها می تواند به نفع طرفین واقع شده و از وقوع طلاق های عجولانه پیشگیری نماید . زیرا در بسیاری از موارد مخصوصاً در طلاق توافقی ، طرفین به صورت عجولانه تصمیم به جدایی گرفته و وقتی عملیات صدور رأی و اجرای آن سریع و بدون وقفه در جلسات ، انجام می گیرد افرادی که بصورت ناسنجیده تصمیم به طلاق گرفته اند فرصتی برای فکر کردن به عواقب و پیامدهای آن نداشته و در نتیجه دادگاهها نیز به وقوع سریع طلاق کمک کرده اند.

۱-۱-۲-۳  تأسیس مراکز مشاوره
بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روانشناسی خانواده و روانشناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد . این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاهها ی خانواده امکان پذیر نمی باشد، لذا در آسیب شناسی هایی که در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی ، وجود دارد  این خلاء مورد توجه است ؛ در قانون حمایت خانواده جدید نیز به تشکیل مراکز مشاوره پرداخته شده که در ذیل بررسی می گردد :

ماده ۱۶ : « به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری  از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الااجرا شدن این قانون ، در کنار دادگاه های خانواده ، مراکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید » .

از نقاط قوت این قانون در رابطه با مراکز مزبور است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز  و به کارگیری افرادی از رشته های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته های روانشناسی و روانپزشکی در آنها مشغول به فعالیت می باشند.

بنابراین به نظر می رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد.

ماده ۱۸: « در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده  می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود».

ماده ۱۹ « مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند . مراکز مذکور  در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند» .

مطابق ماده ۱۷ از همین قانون ، اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی  باشند. همچنین حداقل ، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند .

۴-۲-۲- ۴- ارجاع به داوری

علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره ، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، دادگاه نیز مکلف است ، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران ، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می تواند در پیشگیری  از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری  از منظر اسلامی دارای شرایط خاصی می باشد که این شرایط می تواند در حصول  نتیجه مطلوب ، مؤثر واقع گردد. از جمله این شرایط می توان به این مورد که حکمین از بستگان  طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود . اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعاً به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است .که مفصلاً در بحث داوری به آن پرداخته شده است.

در ماده ۲۵ قانون مزبور آمده : « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکورمطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

در این ماده ، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، از موارد مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده ، بدون اینکه مداخله دادگاه در ارجاع به داوری و ایجاد سازش ضروری باشد. با این اوصاف معلوم می شود ، پیشگیری در طلاق های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق های مکروه ، موضوع بازدارندگی متصور است .