دادگاه های جزائی برای تعیین صلاحیت خود ، فقط به شخصی که جرم را مرتکب شده است و نیز به طبیعت جرم توجه نمی کنند ، بلکه بعضی کیفیاتِ محل ، مثل محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا محل بازداشت وی را در نظر می گیرند . این موضوعِ صلاحیت محلی است.[۱]

حقوقدانان غالبا تفاوتی بین صلاحیت محلی و نسبی قائل نشده اند ، ولی برخی از آنان عقیده دارند شایسته است بین این دو نوع صلاحیت تفاوت قائل شد . چرا که صلاحیت محلی ناظر بر محل وقوع جرم و صلاحیت نسبی ناظر بر تقسیم بندی جرائم و دادگاه ها می باشد.[۲]لذا در این نوشتار بین این دو صلاحیت تفاوت قائل شده و بر هیمن مبنا به این دو صلاحیت پرداخته می شود.البته دکتر متین دفتری صلاحیت محلی را نوعی صلاحیت نسبی به معنای اخص دانسته اند و در تقریرات خود بین این دو صلاحیت قائل به تفاوت شده اند .[۳]

در مقابل صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی مطرح است. پس از اینکه ما تشخیص دادیم که بزه ارتکابی از حیث صنف کیفری ، از حیث نوع عمومی و از حیث درجه نخستین می باشد باید به این بپردازیم ؛ کدام دادگاه کیفریِ عمومیِ نخستین مجاز به رسیدگی می باشد. در این مرحله ، محل ارتکاب عنصر مادی جرم دارای اهمیت ویژه ای است. منظور از صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی ازبین چنددادگاه هم عرض است.یعنی دادگاه هائی که از حیث صنف ، نوع و درجه صالح برای رسیدگی باشند. صلاحیت محلی یک دادگاه قلمرو و فضای جغرافیایی ای را که آن دادگاه قادر به اعمال صلاحیت ذاتی خود است مشخص می کند و از آنجایی که دادسرا در معیت دادگاه اقدام می کند صلاحیت محلی آن نیز تابع قواعد  صلاحیت محلی دادگاه ها می باشد.[۴]

وقتی برحسب نوع جرم، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد، این پرسش پیش می آیدکه دربین دادگاه های متعددکه صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی رادارند.این شایستگی راصلاحیت محلی می نامند.

ماده ۳ آئین نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت محلی دادگاه ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری ( بخش ، شهرستان ، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ ) دانسته است.[۵]

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم ماده ۵۱ پس از تذکر این مطلب که “ دادگاه ها فقط در حوزه قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می کنند “ و به عبارت دیگر با تحدید اختیارات رسیدگی دادگاه ها به حوزه قضایی محل مأموریت جهات قانونی برای شروع به تحقیق که قبلاً از سوی دادگا ه ها به عمل می آمد و پس از احیای دادسرا ها در سال ۱۳۸۱ علی القائده و جز در موارد استثنائی توسط بازپرس معمول می شود ، به شرح زیر بیان داشته است :

جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف شده یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
بدین ترتیب ، مقنن ایرانی در ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ همانند ق . آ . د . ک ۱۲۹۰ ضوابط چهارگانه ، محل وقوع ، محل کشف ، محل دستگیری و اقامتگاه را در تعیین صلاحیت محلی مراجع تحقیق [ بازپرسان ] مد نظر

داشته است.

النهایه حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است چرا که در ماده ۵۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است ( متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده…) لذا می توان ۶ جهت را در صلاحیت محلی ملاک شروع تحقیقات قرار داد.[۶]

۱ ) دادگاه محل وقوع جرم

طبیعی ترین ومناسبترین دادگاه برای رسیدگی همان حوزه ای است که با اجرای عدالت و مجازات مرتکب،صدماتِ وارده ترمیم می گردد. به همین جهت قانونگذار،دادگاه محل وقوع جرم راصالح به رسیدگی تشخیص داده است.

هنگامی که شاکی شکایت را به همان دادگاه ارائه نماید ومتهم نیز در حوزه همان دادگاه باشد ، امرتعقیب و رسیدگی برابر مقررات بدون مانع پیش می رود.[۷]

در تعریف محل وقوع جرم گفته شده است: محل وقوع جرم مکانی است که جرم درآن جا واقع شده است.ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه هم به این سادگی نیست.در برخی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل است به ویژه وقتی که عناصر تشکیل دهنده جرمِ ارتکابی ، در محل های مختلف تحقق یافته باشد ، یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگری حاصل شده باشد یاجرم مدت زمانی استمرار داشته باشد ، تعیین محل وقوع آن دقت نظر بیشتری را می طلبد . لذا اینک به اجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر، اعتیادی ، شروع به جرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توضیح داده می شود.[۸]

۱-۱ ) جرائم مستمر

جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. رأی شماره ۵۵ مورخه ۰۵/۰۱/۱۳۱۹ شعبه دیوانعالی کشور نیز جرم مستمر را اینگونه تعریف کرده است : جرم مستمر درموردی صادق می باشدکه عمل ارتکابی هرآن موجودبوده وادامه داشته باشد .[۹]

 برای محل وقوع جرائم مستمر، در صورتی که بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است. رویه قضائی مشخصی نیز در این مورد وجود ندارد. با توجه به فقدان نص خاص در این رهگذر ، می توان سه نظریه ابراز نمود.

قبول صلاحیت محلی که جرم در آنجا شروع شده است.
قبول صلاحیت محلی که استمرار در آنجا قطع شده است.
قبول صلاحیت محل هایی که جرم در آنجا استمرار یافته است.
با پذیرش این نکته که حق تقدم با دادگاهی است که رسیدگی را زودتر شروع کرده باشد، بنظرمی رسد اتخاذ روش سوم منطقی تر باشد زیرا با قبول این روش امکان دستگیری ، تعقیب و مجازات متهم افزایش می یابد . جریان مرور زمان کیفری نیز به نفع او تمام نمی شود.[۱۰]

اما با امعان نظر به رویه قضائی، متوجه می شویم قضات رویه های مختلفی را درپیش گرفته اند. مثلاً در جرم حمل مواد مخدر که جرمی مستمر است و از مکان شروع حمل تا مکان کشف ، تمامی محاکم صلاحیت رسیدگی دارند ، مانند فردی که در زاهدان مواد مخدر را بارگیری و آن را حمل کرده و در بیرجند دستگیر می شود ، تمامی محاکم طول مسیر صلاحیت ذاتی در رسیدگی به بزه حمل مواد مخدر را دارند ، ولی به محض کشف مواد در حوزه هر دادسرایی ، همان دادسرا به این بزه رسیدگی می کند . در رویه متفاوت دیگری ملاحظه می شود که بزه فرار از خدمت سربازی که بزهی مستمر است برای مثال ، سربازی که در بیرجند خدمت می کند و مرتکب فرار از خدمت می شود ، ولی در مشهد دستگیر می شود علی رغم اینکه این بزه مستمر است و دادسرای نظامی مشهد صلاحیت رسیدگی دارد ولی در رویه ای عملی دادسرای نظامی محل دستگیری ( مشهد ) با این استدلال که محل وقوع بزه بیرجند است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی بیرجند ارسال می دارد. این رویه ، رویۀ غالب در دادسراهای نظامی است ،  البته استدلالی که بر این رویه می شود این است که بزه فرار از خدمت سربازی ، نوعی ترک فعل مجرمانه است و این ترک فعل در بیرجند ( محل ترک خدمت ) استمرار دارد ، بنابراین محل وقوع جرم بیرجند بوده و فقط دادسرای نظامی بیرجند صلاحیت رسیدگی دارد .

با این توضیحی که ارائه شد ملاحظه می شود که در جرایم مستمر ، رویه واحدی در رسیدگی وجود ندارد.

۲-۱ ) جرائم اعتیادی

مقصود از جرم اعتیادی یا به عادت جرمی است که مانند جرم ساده با تشکیل عناصر جرم، زاده می شود .ولی مجازات آن مشروط به آن است که چند بار و به کرّات انجام شود و به شکل عادت درآید بی آنکه ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند.[۱۱] به عنوان مثال ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲در بندهای۱ و ۲ کلمه «عادتاً » را بکار برده بود با این مقصود که عادت مرتکب در عمل مورد توجه قرار گیرد.[۱۲]

در جرائم اعتیادی مکانی که آخرین عمل مادی جهت تحقق بزه صورت گرفته ، محل وقوع محسوب می شود.[۱۳] ولی باز هم با رویه ای متفاوت روبرو می شود.مثلاً راننده ای که اعتیاد به مواد مخدر دارد و آخرین مرحله در تهران مواد مخدر استعمال کرده و در مسیر حرکت به سمت مشهد در شهرستان سبزوار از وی توسط پلیس راه تست عدم اعتیاد گرفته می شود و جواب مثبت اعلام می شود ، در عمل دادسرا و دادگاه انقلاب سبزوار رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب تهران صادر نمی کند.

۳-۱ ) شروع به جرم  

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تبیین شروع به جرم با نواقص زیادی روبرو بود که بررسی آن نواقص از حوصله و هدف این نوشتار خارج است لذا با بررسی ق . م . ا مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ملاحظه می شود اغلب نواقص ق . م . ا ۱۳۷۰ مرتفع و به موجب مواد ۱۳۲ ، ۱۳۳ و ۱۳۴ شاکله شروع به جرم به صورت مناسبی ترسیم شده است . به موجب این موادفردزمانی مرتکب شروع به جرم گردیده است که قصدارتکاب جرم داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید ولی به سبب عاملی خارج از اراده مرتکب ، عمل مجرمانه معلق بماند . چنانچه معلق ماندن عمل مجرمانه به سبب اراده مرتکب باشد، فرد به مجازات شروع به جرم محکوم نخواهد شد ؛ مانند اینکه فردی از دیوار منزلی به قصد سرقت بالا رود ولی قبل از وارد شدن به منزل از سرقت منصرف شده و از بالای دیوار پایین بیاید . مضافاً اینکه قانونگذارمجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم باشد و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشدرا شروع به جرم نداشته است . لذا به نظر می رسد برای اینکه شروع به جرم واجد وصف کیفری باشد دو شرط لازم است ، مجرم ـ با قصد ارتکاب جرم ـ شروع به عملیات اجرایی نموده و دیگرآنکه با میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.[۱۴]

طبق اصول کلی در مورد شروع بجرم محلی که آخرین عمل درآنجا صورت گرفته است ، محل وقوع بشمار می آید و هر گاه جرم در یک محل شروع و در محل دیگر به پایان رسیده باشد، محلی که جرم درآنجا به پایان رسیده است محل وقوع جرم خواهد بود.[۱۵]

۴-۱ ) محل وقوع عنصر مادی و حصول نتیجه

اگر عنصر مادی جرم در محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگری ظاهر شود ، مانند اینکه شخصی در نیشابور یکی را مجروح کند و مصدوم جهت مداوا به مشهد منتقل شود و در آنجا فوت کند ؛ در این فرض ، مسئله مورد بحث این است که از دو شهر مشهد و نیشابور کدامیک محل وقوع جرم به شمار می آید. در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، فرانسه و سوئیس با اینکه اصولاً دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند در نهایت، جهات و مقتضیات عملی تعیین می کند که کدامیک از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

دراین باره ، نظریه دیگری هم وجود دارد وآن اینکه باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی قائل به تفکیک شد ، به این معنا که در جرائم عمدی از آنجایی که  “ نتیجه “ موردِ نظرِ مرتکب بوده است ، محل حصول آن ، محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست . ولی درجرائم غیرعمدی چون( نتیجه ) مورد نظرمرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می شود.

درجمهوری اسلامی ایران مقررات ماده۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ونیز ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ناظربه موضوع موردبحث می باشدمختص به روابط بین المللی شناخته شده است.در نتیجه ازلحاظ روابط داخلی دراین خصوص قانونی وجود ندارد تا برابرآن رفتارشود . بهر حال در مراجع کیفری داخلی ، تفکیک فوق موردتوجه نیست وطبق روش متداول درکلیه موارد دادگاه محل وقوع عنصرمادی ، صالح به رسیدگی شناخته می شود و دادگاه محل حصول نتیجه ملاک قرار نمی گیرد.[۱۶]

۵-۱ )جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران

تا تصویت قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ صورت گرفت ، مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و نحوه تشخیص و تفکیک جرائم واقع شده در ایران از بزه های نوع اول و شرایط لازم برای تعقیب و محاکمه این نوع جرائم وجود نداشت.

اقدام بسیار مهم و ارزنده تهیه کنندگان قانون اصلاح مجازات عمومی این بود که درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مکان و صلاحیت محاکم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتکابی در خارج از کشور مقرراتی وضع کردند و به خلأ تقنینی در این باره پایان دادند.

مقررات ماده۳ قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع مورد بحث ، هرچند جامع و مانع نبود و اشکالاتی نیز برآن وارد بنظرمی رسید وحکم برخی از مسائل را تعیین نکرده بود؛ مع الوصف در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین الملل قدمهای بسیار مهم و موثری برداشته بود.

مقررات ماده مزبور بدون توجه به ایرادها و اشکال های موجود در آن و فقط با مختصری تغییردر عبارات و حذف چند قاعده خوب و اصلی و منطقی ، عیناً در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نقل گردید. عمر قانون مذکور نیز به درازا نکشید و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جای آنرا گرفت. نویسندگان قانون مجازات اسلامی مبتکراین فکر بودند که مقررات ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی را ـ که ماده طویلی بود ـ تجزیه کنند و اصول آنرا در پنج ماده بنویسند. (مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ).[۱۷]

گرچه بحث در باره اصول و مقررات ماده یادشده مربوط به حقوق جزای بین الملل است و لیکن به لحاظ ارتباطی که جرائم نظامیان با این مقوله دارند و حتی در آتی نیز به صلاحیت اضافی محاکم نظامی به ماوراء مرزهای کشورمان خواهیم رسید، لذا به اختصار ماده فوق را از حیث صلاحیت محاکم داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

آنچه در این مرحله اهمیت دارد ، این است که در چه مواردی جرم ( واقع شده ) در ایران محسوب می گردد و محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند ؟ قانونگذار در مقام افزایش صلاحیت دادگاه های داخلی با الهام از تئوری های جدید آئین دادرسی کیفری ، هم محلِ وقوعِ رکنِ مادی و هم محل حصول نتیجه را ملاک برای قبول صلاحیت محاکم داخلی بشمار آورده است ؛ درنتیجه با وجود یکی از دو شرط زیر صلاحیت محاکم داخلی احراز می شود.

۱-هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود.

۲-هر گاه قسمتی از جرم در ایران و یادر خارج واقع و نتیجه آن در ایران به دست آید.

مقنن ایران بنا بر مصالح خاص اجتماعی ـ سیاسی ، رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را نیز در صلاحیت محاکم داخلی قرار داده است.[۱۸]

دراین رهگذرقانونگذاربین ایرانی وبیگانه قائل به تفصیل شده است.بدین توضیح که جرائم ارتکابی بیگانه درخارج ازایران دردادگاه های داخلی قابل محاکمه ومجازات نیست مگراینکه بزه ارتکابی یکی ازجرائم مندرج درماده ۵ قانون مجازات اسلامی باشد.[۱۹]

نحوه دستگیری متهم گاه به صورت اعطاء نیابت ودر اثر خواست دادگاه محل وقوع بزه به دادگاه محل سکونت متهم می باشد ،که در این صورت بلا فاصله پس از دستگیری ، متهم رابا تحقیقات ابتدائی که از او شده به دادگاه معطی نیابت اعزام می کند وگاهی بدون اینکه نیابتی ازدادگاه محل وقوع رسیده باشد ، متهم بنابر جهاتی مورد سوء ظن قرار می گیرد و با تحقیقاتی که از او می شود در مورد نحوه ارتکاب جرم و محل آن توضیح می دهد. گاهی ممکن است مرتکب بعد از فرار در اثر عذاب وجدان خود را به مرجع قضایی یا به نیروی انتظامی معرفی کند. در تمام این حالات ، دادگاه محل دستگیری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با متهم نزد دادگاه صالح ارسال می کند.
استثنائاً در دو مورد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا می کند ؛ اول وقتی که متهم چند جرم را که از حیث مجازات در یک درجه باشد در حوزه دادگاه های مختلف مرتکب شده باشد ؛ مثلاً شخصی در شهرهای مشهد ، قوچان و نیشابور ، اشیائی را سرقت می کند و به محض ورود به تهران دستگیر می شود؛ محل ارتکاب جرم وی در سه حوزه قضائی دادگاه های مشهد ، قوچان و نیشابور است. در این فرض ، به تمامی اتهامات وی در دادگاه عمومی تهران که محل دستگیری اوست رسیدگی می شود ، درحالی که هیچ جرمی در تهران ( محل دستگیری ) مرتکب نشده است. دوم ، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .

۴ ) دادگاه محل اقامت متهم

در جرم شناسی و شناسائی مختصات افراد بزهکار ، به افرادی برخورد می کنیم که درمحل سکونت واقامت خود به شرافت ودرستی معروفند و اساساً هیچ گونه تخلفی از قوانین نداشته و هرگاه به ارتکاب جرمی مبادرت ورزیده اند در محلی غیر از محل اقامتشان بوده است.گاهی چنین افرادی مدتها توانسته اند به اعمال بزهکارانه خود بدون اینکه مورد تعقیب قرار گیرند ادامه دهند. هرگاه چنین موردی پیدا شود دادگاه حوزه اقامت متهم تحقیقات را شروع می نماید.[۱] ولی نباید غافل شویم در هر حال دادگاه محل وقوع بزه اولویت در صدورحکم را دارد و دادگاه محل اقامت پس از شناسائی محل وقوع بزه باید با قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه محل وقوع بزه ارسال دارد.

۵ ) دادگاه محل وقوع مهمترین جرم

هرگاه شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود ، در دادگاهی به اتهامات او رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است . در این فرض ، فرقی نمی کند که متهم در حوزه کدام دادگاه دستگیر شده یا در چه حوزه ای جرم ابتدائاً کشف شده یا اقامتگاه متهم کجا باشد. همین که مشخص گردد جرائم مورد اتهامی او در حوزه دادگاه های متعددی است و جرائم ارتکابی از یک درجه نیستند ، ملاکِ دادگاه صالح ، محل وقوع  مهمترین جرم می باشد.[۲]

البته همچنانکه در مبحث صلاحیت ذاتی اشاره شد در صورتیکه جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متعدد باشد ، دیگر نوبت به صلاحیت اضافی نمی رسد و علی رغم تعدد جرائم ، هر دادگاهی درحیطه صلاحیت ذاتی خود به بزه مربوطه رسیدگی کرده و وحدت محاکمه نیز منتفی است.

۶ ) صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب

هرگاه شخصی بدون اینکه دستگیر شده باشد، در حوزه دادگاه های مختلف به ارتکاب جرائمی متهم باشد ، به همه جرائم وی دردادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده است رسیدگی می شود. برای مثال، شخصی در سال قبل در مشهد مرتکب قتل غیرعمدبا اتومبیل شده و دستگیر نشده است اما موضوع با تشکیل پرونده مورد تحقیق و تعقیب قرار گرفته و بعد از آن مجدداً در گرگان با شخصی تصادف می کند ، باز هم متواری می شود و مصدوم در بیمارستان فوت می کند ، شخص مذکور ۲ یا ۳ اتهام دیگری نیز داشته که در هیچ مورد دستگیر نشده ؛ دادگاه صالح نسبت به چنین موردی دادگاه عمومی مشهد است ، چرا که این دادگاه ، ابتدائاً شروع به تعقیب یکی از جرائم را نموده است. لذا همه پرونده هایی که به مناسبت وقوع جرم در گرگان و نقاط دیگر تشکیل شده به دادگاه آغاز کنندۀ رسیدگی ارسال می شود ، تا رسیدگی در همه موارد به اتمام برساند.

ج )صلاحیت نسبی

همچنانکه درقسمت صلاحیت محلی اشاره شد ، صلاحیت نسبی در سایه صلاحیت محلی قرارگرفته و برخی ازصاحب نظران صلاحیت نسبی رامترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.[۳] رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۳۴-۲۱/۰۱/۱۳۶۹ نیزصلاحیت نسبی و محلی رامترادف دانسته است .[۴]

ولی به نظرمی رسد صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی متفاوت باشد. باید توجه داشت که صلاحیت محلی ناظر بر معیار محل وقوع جرم است و صلاحیت نسبی ناظربرصلاحیتی است که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می کند.[۵]

تا قبل از سال ۱۳۷۳ دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مطرح بودند که هر دو بدوی بودند و بر اساس میزان مجازاتِ قانونی ، مشخص می شدکه جرم موردنظردرصلاحیت کدام دادگاه است.امابعد از سال۱۳۷۳وبابرچیده شدن دادگاه های کیفری ۱ و ۲ از معیار میزان مجازات قانونی (صلاحیت نسبی) تنها در دادگاه های نظامی ۱ و ۲ که هنوز هم باقی است استفاده می شود.

البته به جز دادگاه نظامی ۱ و ۲ شاید بتوان صلاحیت شورای حل اختلاف را که قانونگذار حدودی مانند دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برای آن تعیین کرده است نوعی صلاحیت نسبی دانست.

د ) صلاحیت شخصی

این صلاحیت براساس شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرتکب ـ و نه قاضی ـ تعیین می شود.[۶] گاه صلاحیت شخصی براساس شخصیت مرتکب ، ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد . در این شکل، موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی برپایه شخصیت متهم تعیین می شود[۷] . بنابراین وقتی تبصره ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک مقرر     می دارد ( به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال … در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود ) صلاحیتی که برای دادگاه اعلام گردیده نوعی صلاحیت شخصی است. در مقابل ، گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است و بدین ترتیب قانونگذار رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاهی معین ، نه دادگاه های دیگر ، قرار می دهد.مثلاً قسمت دوم تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد (… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شواری نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، …. در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد…. ).

تعریف اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی با تعریف این اصل در حقوق بین المللی متفاوت است .در حقوق بین المللی از اصل صلاحیت شخصی تعبیر به ( اصل مبتنی بر تابعیت مجرم ) می شود . بر مبنای این اصل ، فرد در هر کشوری مرتکب جرم شود در کشور متبوع خود محاکمه می گردد . لذا بین اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی باید قائل به تفکیک شد .[۸]

صلاحیت شخصی استثنائی است بر قواعد کلی صلاحیت محلی ، لذا باید دقت شود چون صلاحیت شخصی یک حکم استثنائی است باید در حد شمول نص مورد عمل قرار گیرد. بعنوان مثال چون در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکری از بخشداران ، یا کفیل و سرپرست فرمانداری یا استانداری نشده است ، بنابراین مرجع رسیدگی به جرائم آنان طبق اصول و قواعد کلی صلاحیت تعیین می شود.

ناگفته نماند که ضابطه و معیار تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است . استعفاء ، ترخیص ، بازنشستگی و زوال سِمَت بعداز ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت .[۹]بعلاوه بایدتوجه داشت که حفظ آثارو دلایل جرم اگرفوریت داشته باشد،ممکن است بوسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و مراتب به دادسرای صالح اعلام گردد.

مشابه این نوع صلاحیت در مراجع حقوقی دیده نمی شود. در گذشته دور وابستگی طبقاتی و موقعیت های اجتماعی افراد در پاره ای از جرائم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. ظاهراً با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن ( قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد ) تعیین صلاحیت برمنبای ملاحظات مذکور،دست کم درکشورهای غربی،اعتبارخود راازدست داد.[۱۰]

با این همه در عصر حاضر با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنائی و جرم شناسی ، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آئین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند ، که از این مراجع به مراجع اختصاصی ( سیاست جنائی افتراقی ) تعبیرمی شود. برای نمونه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال موصب ۱۳۳۸ دادگاه های اطفال را برای رسیدگی به جرائم آنان پیش بینی کرده بود و نیز قبل از انقلاب به موجب تصوب نامه ۷۱۳۲ مورخه ۰۳/۰۵/۱۳۴۲ به جُنحه یا جنایات وزیر یا کفیل وزارت خانه طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۳۰۷ توسط دیوان عالی تمیز که با حضور تمام مستشاران تشکیل می شد محاکمه می شدند.[۱۱]پس از انقلاب نیز همین سیاست جنائی ادامه پیدا کرد و به منظور رسیدگی به جرائم روحانیون ، اطفال و نظامیان محاکمه اختصاصی پیش بینی شد. علاوه براین به موجب ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸  تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه قضائی ، اعضای تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، وزراء و معاونین آنان ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات ، جرائم  عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ به بالا و همچنین افسران نظامی با درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشگری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.

در راستای همین قِسم از صلاحیت شخصی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی بعد از انقلاب تشکیل شد تا به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی شود. در مطالعه ای تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه ملاحظه می شود، صلاحیت شخصی با توجه به صفت شخصِ مجرم در دادگاه های عمومی و اختصاصی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مطابق ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ، تمامی شهروندان در برابر عدالت برابر هستند ، بدون نقض واقعی این اصل ، بارعایت بهترین مصالح یک عدالت کیفری دادگاه های مخصوصی با توجه به سن ( دادگاه اطفال ) با موقعیت شخصی مجرم ( مانند رئیس جمهور ، وزرا ، قضات ، کارمندان و افسران پلیس قضائی ، نظامیان و شبه نظامیان ) تشکیل و پیش بینی شده است.

هـ )  صلاحیت اضافی

عبارت صلاحیت اضافی در قانون آیین دادرسی کیفری بکار نرفته است. اولین بار مرحوم استاد دکتر خزائی در جزوۀ آیین دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی بکار برده است که استعمال این عبارت برای بیان واقعی و کار بردی یکی از مصادیق عدول از قواعد صلاحیت ،صحیح و بجا میباشد.[۱۲]

صلاحیت اضافی نوعی توسعه صلاحیت قانونی است . به موجب صلاحیت اضافی است که صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائمی که از نظر ذاتی و یامحلی به طور معمول حق رسیدگی به آنها رانداشته است گسترش می یابد . در صورتیکه بین جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های مختلف هستند ، چنان ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد        ( مانند جرائم مرتبط ) که مصلحت یک عدالت خوب ایجاب کند که تمامی این جرائم به وسیله یک قاضی رسیدگی شود صلاحیت دادگاه کیفری به موجب قانون گسترش می یابد.

با توسعه قانونی صلاحیت از یک طرف کلیه دلائل و عناصر تصمیم گیری در یک پرونده جمع می شود و از طرف دیگر از تضادها و اختلاف آراء ، که همیشه ترس از حصول آنها بین دادگاه های متعدد وجود دارد اجتناب می شود.

حُسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد ، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می شود.

این قسم رانیز می توان از جمله مصادیق صلاحیت اضافی دانست.زمانی که بزهکار فعل واحدی را انجام دهد ولی این فعل واحد دارای حداقل دو نتیجه مجرمانه در دوحوزه قضائی متفاوت باشد دراین حالت باید به هر دو اتهام متهم در یک دادگاه رسیدگی شود.

مثلاً الف سربازی باشد که در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی خدمت می کند و از طرفی ب که او هم سرباز است و در شمالی ترین نقطه خراسان جنوبی خدمت می کند و از حیث مسافت ، فاصله اندکی با الف دارد ، در اثر تیر اندازی عمدی الف به قتل می رسد. در این مثال فعل ، واحد است ولی منجر به دو عنوان مجرمانه در دو حوزه قضائی شده است . یکی تیر اندازی برخلاف مقررات[۱] درحوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی و دیگری قتل عمد سرباز وظیفه ب که در حوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی واقع شده است . در این حالت نیز دادسرائی صالح به رسیدگی به هر دو جرم است که جرم شدیدتر در حوزه آن واقع شده باشد . در این مثال هم دادسرای نظامی خراسان جنوبی که قتل عمد درحوزه آن واقع شده ،صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارا می باشد. لذا شاهد هستیم در این حالت رسیدگی دادسرای نظامی خراسان جنوبی به بزه تیر اندازی بر خلاف مقررات که خارج از حوزه قضائی آن است نوعی صلاحیت اضافی البته با رعایت صلاحیت ذاتی است.

۴-۱ ) وحدت داعی

علاوه بر موارد مذکور دیوان کشور فرانسه به تازگی موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه داده است. به نظردیوان مزبور وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان اعمال ارتکابی را در زمره غیر قابل تفکیک قرار می دهد و رسیدگی به اتهام آنان باید در یک دادگاه به عمل آید. مثلاً وقتی در اثناء بحرانها و انقلاب های سیاسی ـ اجتماعی که افراد متعدد در مکانهای مختلف و بدون تبانی با همدیگر،ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می شوند ، مورد غیرقابل تفکیک به شمار می آید؛ زیرا هرچند جرایم در      محل های متفاوت و در زمان های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت می گیرد. ولی چون بین آنها وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیرقابل تفکیک بودن می بخشد. این جرائم باید یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد تا ((انگیزه واحد )) در دادگاه های مختلف نتایج وآثار متفاوت به بار نیاورده و در نتیجه از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری به عمل آید.[۲]

۲ ) جرائم مرتبط

دو یا چند جرم هنگامی به نحوی به هم مرتبط باشند که برخی آنها مقدمه برخی دیگر باشند مانند اینکه فردی نظامی تعدادی فشنگ از یگان خدمتی خود سرقت کند و در اختیار فردی غیرنظامی بگذارد تا او دیگری را به قتل برساند و یا تحقق برخی منوط به تحقق برخی دیگر باشد، مانند اینکه فردی نظامی از فردی غیر نظامی رشوه بگیرد ، در این حالت راشی غیر نظامی است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد و مرتشی نظامی است و رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادسرای نظامی است و یا برخی از جرائم به مناسبت برخی دیگر ارتکاب یابند مانند کشتن فردی که شاهد قتل بوده است برای از بین بردن دلیل قتل این موارد تماماً از مصادیق جرائم مرتبط محسوب می

شوند.[۳]

در ق . آ . د . ک یا سایر قوانین جزائی ایران ، وحدت دادرسی در مورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقنینی مهمی وجود دارد. اما رویه بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و سوئیس این است که جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه و از جمله مصادیق صلاحیت اضافی می دانند[۴]. البته دیوان عالی کشور ما هم از این مقوله غافل نبوده است و در رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر شده است: اگرمردی که دارای همسر است با زنی که شوهر ندارد زنا انجام دهد ، چون رسیدگی به اتهام  مرد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به اتهام زن نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. ماده۵۶ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ. د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مقرر داشته است «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه  می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داد » حال جای این سئوال مطرح است که پرداخت کننده رشوه به فردی نظامی ، شریک در جرم است یا معاون در جرم ؟

بدیهی است که راشی در این مثال نه شریک در جرم است نه معاون و در واقع باید به بزه راشی در دادگاه عمومی و به بزه مرتشی در دادگاه نظامی رسیدگی شود که البته اینگونه رسیدگی عواقبی همچون صدور آراء متفاوت و متناقض ، اطاله دادرسی و … را در برخواهد داشت . لذا بدین سبب است که گفته می شود در خصوص جرائم مرتبط با خلاء قانون مواجه هستیم[۵] و قانونگذار باید با وضع قوانین جدید این خلاء را مرتفع کند . در عین حال ، رویه قضائی تاحدود زیادی این خلاء قانونی را مرتفع کرده است . مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت با خانمی غیرنظامی رابطه نامشروع ایجاد کند به لحاظ اینکه ایجاد رابطه نامشروع بین زن و مردی لازم و ملزوم همدیگر است و یا اگر فردی نظامی در حین خدمت مقداری مواد مخدر از فردی غیرنظامی خریداری کند به لحاظ اینکه لازمه خرید مواد مخدر از جانب فرد نظامی فروش آن از جانب فردی غیرنظامی است ، در این حالت علیرغم وجود خلاء قانونی وحتی نداشتن صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم  افراد غیر نظامی در مثال های بالا ، دادسرا ها و دادگاه های نظامی به جرائم غیرنظامیان هم رسیدگی می کنند.

موضوع جرائم مرتبط را می توان از رأی شعبه نهم دیوانعالی کشور به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۵۳۶ مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ نیز استخراج نمود.

جریان پرونده به این نحو است که مأمورین انتظامی شهرستان نهبندان در تعقیب و گُریزِخود به سمت خودروئی تیراندازی می کنند وپس از متوقف شدن خودرو مشخص می شود ، خودروی متواری حامل پنج نفر افغانی در اتاق خودرو و سه نفر در صندوق عقب بوده است  که در اثرتیر اندازی ، دو نفر از افاغنه ای که درصندوق عقب سوار بوده اند به قتل می رسند . بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان جنوبی ( بیرجند ) تیر اندازی مأمورین را مطابق قانون بکار گیری سلاح دانسته و قرار منع پیگرد صادر می کند ، اما راننده خودروی متواری را از باب سبب اقوی از مباشر مسئول قتل اتباع افغانستان دانسته و به لحاظ اینکه راننده غیر نظامی بوده است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب نهبندان صادر می کند. دادسرای عمومی و انقلاب نهبندان نیز پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . دادگاه عمومی نیز با این استدلال که مقتولین در اثر تیر اندازی مأمورین به قتل رسیده اند وتصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت دیه آنان با دادگاه نظامی است قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادرمی کند . دادگاه نظامی هم با این استدلال که رانندۀ مسببِ قتل ، غیر نظامی بوده و محاکم عمومی دارای صلاحیت می باشند ، اختلاف کرده وپرونده را به دیوان عالی ارسال می کند .دیوان عالی نیز بدین نحو انشاء رأی می نماید.

” با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه بین اتهام مأمورین دائر بر تیراندازی منجر به قتل و اتهام راننده دائر بر عدم توقف ماشین و بی اعتنایی به دستور مأمورین و نهایتاً منجربه قتل، ارتباط کامل برقرار بوده و رسیدگی به دو اتهام فوق در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی می باشد ، بنابراین بلحاظ اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نسبت به اتهام اول صلاحیت خودرا پذیرفته و مبادرت به صدور رأی نموده است ، لذا رسیدگی به اتهام دوم نیز در صلاحیت همان مرجع بوده و نتیجتاً قرار صادره از دادگاه عمومی نهبندان تأیید می گردد .“

در مجموع شاهد هستیم رویه قضائی عقیده بر وحدت محاکمه در جرائم مرتبط دارد که این  رویه در برخی موارد مخالف قانون است و قانونگذار ما تا کنون در جهت مرتفع نمودن این خلاء قانونی اقدامی ننموده است.

 ۳ ) احاله

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی به آن جرم را ندارد.[۶]

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی ، رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که همعرض آن است ارجاع می شود.این امر را احاله دعوای جزائی گویند که خود نوعی صلاحیت اضافی است.

احاله دعوای جرائی از حوزه ای به حوزه دیگر در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد. احاله پرونده کیفری از مرجعی به مرجع دیگر فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد[۷]. لذا به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مرجع کیفری را تغییر داد مثلاً نمی توان رسیدگی به یک جرم مهم مانند قتل عمد را به دادگاه کیفری عمومی و یا بالعکس رسیدگی به یک جرم غیر مهم مانند رانندگی بدون گواهینامه را به دادگاه کیفری استان احاله نمود و یا جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است را به دادگاه عمومی ویا بالعکس احاله نمود.[۸]

درحقیقت احاله دعوای جزائی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرائط مخصوص می توان آنرا اعمال کرد.مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲۰۵ تا ۲۰۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شرائط احاله کیفری را تعیین نموده است که پرداختن به این شرائط از حوصله این نوشتار خارج است.

آنچه تحت عنوان صلاحیت اضافی در بالا بدان اشاره شد ناظر بر تغییرپذیر بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بود. بعبارت دیگر صلاحیت اضافی هم ناظر بر صلاحیت ذاتی وهم ناظر بر صلاحیت محلی است .در عین حال در فصل سوم این نوشتار به صلاحیت های اضافی بیشتری که ناظر بر صلاحیت ذاتی است خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که: صلاحیت ذاتی آنگونه که صاحب نظران حقوق عقیده دارند آمره و تغییر ناپذیر نیست !

و ) فلسفه تشکیل دادگاه های  نظامی

دادگاه های نظامی یکی از قدیمی ترین محاکم اختصاصی در طول تاریخ است ، به جرأت می توان گفت از زمانیکه کشور و کشورگشائی ، نظام و نظامی گری بنا نهاده شده دادگاه های نظامی نیز همزمان تبلور یافت.بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های نظامی نمود بیشتری یافت. مثلا حکومتهای جانشین دولت عثمانی در دادگاه های نظامی مرتکبینِ کشتارِ جمعیِ ارمنیان را تحت تعقیب قرار دادند.[۹]

جرائم نظامیان معمولاً خطرات و زیان های جبران ناپذیری برای مملکت بوجود می آورد . مثلاً هرگاه افسری یا فرمانده ای که مأمور دفاع از استحکامات نظامی می باشد ، برخلافِ دستور های صادره و یا شرافت سربازی خود ، استحکامات و مهمات را به دشمن تسلیم نماید چنین خیانتی به هیچ وجه با جرائم عمومی قابل مقایسه نیست. آثار شوم این خیانت ایجاب می کند که مرتکب با نهایت شدت و سرعت تعقیب و به سزای اعمال خائنانه خود برسد.[۱۰]

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرائم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد. چراکه با ایجاد تشکیلات و سازمانِ عظیمِ نظامی به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد. دلایلی که وجود محاکم اختصاصی را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد.

۱ ) اصل تسریع در رسیدگی و شدت

تسریع در رسیدگی به جرائم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی وسستی نشان ندهند. زیرا تأخیردر رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می شود . بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرائم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرائم در نیروها بکاهد.

 ۲) تفاوت ماهیت جرائم

همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاص بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمان ها اداری و غیرنظامی متفاوت است. به عنوان مثال ، فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد. زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری وبه مخاطره انداختن امنیت کشور شود. در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسئله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نیست . پس با جرایم نظامی یا اعمالی که برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد باید برخورد شود ، تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نشود . لذا باید سازمان قضائی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ، مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک و متناسب با آن برخورد نمایند.

۳ ) حفظ اسرار

در اغلب رژیم های حقوقی ، محاکم نظامی به سبب اهمیت نیروهای مسلح که با حیات و ممات کشور سرو کار دارند ، وجود داشته اند و ضرورت این محاکم خاص بر کسی پوشیده نیست . مقنن به سبب حساسیت بالای پرسنل نیروهای مسلح رفتار آنان را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و به اعمال نیک و رشادت های پرسنل و انجام صحیح مسئولیت ها ، پاداش هائی منظور نموده و با تخلفات و جرایم ایشان به سختی برخورد نموده است . چرا که لازمه مقتضیات نیروهای مسلح نظم و انضباط دقیق بوده و این امر میّسر نمی گردد جز با برخورد شدید با متخلفین و مجرمین. از طرفی برای تمیز و تفکیک عناصر سالم از معیوب و شناخت خادم از خائن و جهت پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرائم ایشان سبب تقویت روحیه و استحکام فرماندهی و اصلاح امور جاریه خواهد شد. قانونگذار به لحاظ اهمیت این نیرو و دقت در رسیدگی به تخلفات نظامیان ، محاکم خاص نظامی را تأسیس نموده است تا با رعایت جمیع جوانب به نحوی دقیق و با سرعت به جرایم آنان  رسیدگی گردد. [۱۳]

رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم عمومی احتمال افشای اسرار سری و محرمانه نظامی را افزایش می دهد ، وقتی در خصوص رتبه جهانی کشورها در تعداد زندانیان در سال ۲۰۱۲ اعلام میگردد ؛ آمریکا با تعداد ۸۳۲/۲۶۶/۲ نفر زندانی رتبه اول ، چین با تعداد ۰۰۰/۶۴۰/۱ نفر زندانی در رتبه دوم ، روسیه با تعداد ۵۰۰/۷۱۲ نفر زندانی در رتبه سوم ، برزیل با تعداد ۵۸۲/۵۱۴ نفر زندانی در رتبه چهارم ، هند با تعداد ۹۹۸/۳۶۸ نفر زندانی در رتبه پنجم و ایران با تعداد ۰۰۰/۲۵۰ نفر زندانی در رتبه ششم و کشور های تایلند ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، اوکراین ، اندونزی ، ترکیه ، ویتنام ، اتیوپی ، کلمبیا، فیلیپین ، انگلستان ، لهستان ، پاکستان و نهایتا ژاپن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند!! هیچ کشوری آمار زندانیان نظامی خود را به تفکیک اعلام نمیکند ![۱۴]

۴ ) حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح

۱-۱ ) جرم عمومی مرتبط با خدمت

جرائم عمومیِ مرتبط با خدمت ، جرائمی است که نظامیان به سبب و به واسطۀ خدمتِ نظامیگری خود مرتکب می شوند ؛ مثلاً مأمور راهنمائی رانندگی که ازجریمه نمودن راننده متخلف خودداری می کند و از وی رشوه می گیرد ، یا عامل خرید که در خرید اموال مورد نیاز یگان وجوهی را به نفع خود تصاحب کرده و مرتکب اختلاس می شود ؛ یا نگهبانی که در حین نگهبانی عمداً یا سهواً با شلیک گلوله ای مرتکب قتل می شود ، همگی از جمله جرائم عمومی مرتبط با خدمت نظامیان است . موید این نظر رای شماره ۶۹۸  مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور می باشد . این رای اشعار می دارد : نظر به اینکه متهمین پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در حین و به مناسبت انجام وظیفه مرتکب قتل و جرح شده و مدعی هستند تیراندازی آنان اجتناب ناپذیر و از وظایف خاص نظامی آنان بوده است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی است.[۱]که به تفصیل در مباحث آتی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.

۲- ۱ )جرم عمومی  بی ارتباط با خدمت

جرائمی است که با وظائف نظامیان ارتباطی ندارد ولی در حین خدمت واقع می شود . مثلاً فردی نظامی که به علت مسائل خصوصی و شخصی با همکار و خدمتیِ خود درگیر می شود و صدمات جسمانی به وی وارد می کند از جمله جرائم در حین خدمت ولی بی ارتباط با خدمت است . لذا شاهد هستیم که جرائم عمومی مانند قتل ، توهین ، ایراد ضرب ، می تواند گاه از جمله جرائم مرتبط با خدمت و گاه از جمله جرائم بی ارتباط با خدمت باشد.

 ۲ ) جرم عمومی خارج از وقت خدمت

افراد نظامی چنانچه در حین خدمت نباشند و مرتکب جرم عمومی شوند می توان گفت رسیدگی به جرائم آنان خارج حیطه صلاحیت محاکم نظامی است ؛ مانند فردی نظامی که در نزاع خانوادگی مرتکب قتل می شود . البته تمام جرائمی که نظامیان خارج از وقت خدمت مرتکب می شوند خارج از صلاحیت محاکم نظامی نیست ؛ امکان دارد فردی نظامی در حین خدمت نباشد و مرتکب جرمی شود ، ولی محاکم نظامی صالح به رسیدگی باشند. مثلاً  فردی نظامی که در خارج از وقت اداری و یا در حین مرخصی در ارتباط با وظائف نظامی خود از فردی رشوه می گیرد ،گرچه رشوه گرفتن وی در حین خدمت نبوده است ، ولی چون مرتبط با خدمت بوده است در صلاحیت محاکم نظامی می باشد.

در پرونده ای مشابه ، ساعت ۱۲ شب ، فردی نظامی در منزلش به همراه خانمی به اتهام رابطه نامشروع در یکی از شهرستان های خراسان جنوبی دستگیر می شوند ، دادگاه عمومی شهرستان مذکور پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی خراسان جنوبی ارسال می دارد و بازپرس دادسرای نظامی با این استدلال که این رابطه نه حین خدمت بوده است و نه جرم خاص نظامی ، اختلاف نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد . دیوان عالی نیز با این استدلال که رابطه نامشروع متهمان گرچه در حین خدمت نبوده است ، ولی به سبب خدمت و به سبب پرونده ای بوده است که

خانم در کلانتری داشته است و حسب اغفال ها و قول هائی که فرد نظامی جهت مساعدت در پرونده مطروحه به خانم داده بوده است به نوعی مرتبط با خدمت بوده دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی می داند.

مبحث دوم ) مفهوم کارکنان نظامی و انوع آن

اهمیت متغیرهای شخصیت در تمام مراحل زندگی نظامیگری و تمام زمینه های روانشناسی نظامی حتمی است . فهم خصوصیات فردی اجتماعی در هرکدام از سربازان بایستی پاسخهای جامعی برای سوالات زیادی تهیه نماید ؛ چه کسی به خدمت سربازی گرفته می شود ، و چه کسی به خدمت گرفته نمی شود ؟چه کسی به خوبی با آموزشهای نظامی سازگاری پیدا می کند ، و چه کسی آن آموزشها را سرسری گذرانده ویا چه کسی حذف می شود ؟ چه کسی برای ارتقاء انتخاب می شود ، وچه کسی جا می ماند ؟ چه کسی دوره سربازی را با موفقیت پشت سر می گذارد و چه کسی این کار را نمی تواند انجام دهد؟[۲]

اینها تماما سوالاتی است که با شخصت نظامیان مرتبط می باشد و مفهوم کار کنان نظامی را باید در قوانین جستجو کرد.

گرچه موضوع این نوشتار صلاحیت اضافی محاکم نظامی می باشد ، ولیکن آنچه بدیهی است باید بدانیم چه افرادی با چه اوصافی داخل این صلاحیت می شوند . لذا در این مبحث به بررسی مفهوم کارکنان نظامی و گستره شمول مفهوم نظامیان خواهیم پرداخت تا در قسمت صلاحیت اضافی واقف باشیم این صلاحیت چه افرادی را شامل می شود.

گفتار اول ) مفهوم کارکنان نظامی در حقوق داخلی

امنیت ملی و نظم عمومی ، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی مسلح ومتعهدی را آماده می کنندکه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند.زیرا عقیده دارند نیروئی که منظم و منضبط است ، می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را بر قرار سازد.

آثاری که از دوران بسیارکهن کشف گردیده حاکی از جنگاوری بشر می باشد ، این آثار از دوران کهن سنگی با قدمت هشتصد هزار تا یک میلیون سال قبل است . آثاری شامل شصت نمونه ساطور و ابزار که درکنار( کشف رود ) در حاشیه شمالی مشهد یافت شده است . در بیرجند و شمال خراسان نیز آثاری از همین دوره کشف گردیده است.[۳] در سنگ نگارۀ باستانی ( شتر سنگ ) در نزدیکی مشهد در کنار جاده شاندیز تصاویری از انسان مسلح و شکار ، کمان، نیزه ، و شمشیر دیده می شود که نشان می دهد مردم این نواحی برای دفاع از از خود و شکار به حمل و استفاده از سلاح توجه داشته اند.[۴]

پس از عبور از این دوران بشر به تدریج با کشور داری وکشور گشایی آشنا می شود . از زمان حکومت هخامنشیان ارتش ایران شکل سازمان یافته ای به خود گرفت . سپاه هخامنشیان بر دو گونه بود.

سپاه همیشگی
سپاه چند گاهه ( موقتی )
سپاهیان چند گاهه هنگام جنگ از مردمان گوناگون کشورها وشهرها گرد آوری می شدند و پس از جنگ سرکار خود برمی گشتند و سپاهیان همیشگی شامل نیروهای زمینی و دریایی بودند و نیروی زمینی خودبه دسته های گوناگونی تقسیم می شد ، مانند رسته پیاده ، سواره ، اَرّاده سواران ،مهندسین ، نفت اندازان ، و کارگزاران.[۵]

در تاریخ معاصر نیز می توان گفت شاغلین نظامی به دو گروه عمده تقسیم می شوند . گروه اول کارکنانی که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده نائل می شوند و گروه دوم پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی و تخصص استخدام و بدون استفاده از درجات ، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده نائل می شوند ، به این دسته کارمندان نظامی گفته می شود.

سربازان وظیفه در گروه اول قرار می گیرند . رابطه نظامیان در کشور ما به صورت استخدامی است حتی پرسنل وظیفه هم جزء کارکنان دولت محسوب می شوند ، ولیکن در ارتش های پیشرفته دنیا شاهدحرفه ای شدن خدمت سربازی و خصوصی سازی ارتش و نیروهای نظامی هستیم.

گفتاردوم ) گستره شمول مفهوم نظامیان

حال که مفهوم کارکنان نظامی را شناختیم باید به این مقوله بپردازیم که این مفهوم شامل چه افراد و دارای چه اقسامی است ، که صلاحیت ذاتی و اضافی محاکم نظامی در خصوص آنان باید رعایت شود.تنها مصوبه ای که در آن نیروهای مسلح تعریف شده اند ، ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۶۶ می باشد . این ماده بیان داشته است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تبصره : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران اطلاق می گردد.[۶]

حال که نیروهای مسلح را شناختیم بشرح ذیل مختصراً به تشریح این نیروها خواهیم پرداخت :

الف ) کارکنان ثابت

کارکنان ثابتِ نظامی کارکنانی هستند که به استخدام رسمی و ثابت دولت درآمده اند و به سه دسته تقسیم می شوند.

۱ ) نظامیان

ماده ۷ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۱ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ کارکنان نظامی ثابت را با اندک تفاوتی نهایتاً اینگونه تعریف کرده است : پرسنلی می باشند که پس از طی دوره های آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.

تا قبل از تصویب قانون دادرسی وکیفر ارتش در مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۱۸ دادگاه های نظامی دارای ساختار منسجمی نبودند و در هر عصر و برهه ای از زمان براساس سلایق و رویه های خاص زمانی به جرائم نظامیان رسیدگی می شد. قبل از انقلاب اسلامی سازمان قضائی نیروهای مسلح فعلی تحت عنوان سازمان قضائی ارتش ، مرکب از دادسراها و دادگاه های نظامی بود که بر اساس قانون دادرسی و کیفر ارتش با اصلاحیه های بعد تشکیل و اداره   می شد.
در آن زمان رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان طبق قانون یاد شده در دادگاه های اختصاصیِ نظامی به عمل می آمد. دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می شد نماینده شخص اول مملکت بود.

دادستانی ارتش از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری تشکیل می گردید.

دادگاه های نظامی بدوی مرکب از سه نفرافسر بود که یک نفر از آنها بعنوان رئیس دادگاه و دو نفر دیگر کارمند بودند که درجه ریاست دادگاه می بایست لااقل یک درجه از متهمین نظامی بالاتر می بود، مگر در مورد درجه سرلشگری به بالاکه ریاست دادگاه می توانست هم درجه متهم نظامی باشد. از احکام صادره از دادگاه های نظامی فقط در زمانی می شد درخواست رسیدگی فرجامی نمود که موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد، در صورتی که موضوع مربوط به مسائل و تکالیف نظامی نبود ، فقط برای یک بار با موافقت و تصویب شخص اول مملکت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور فرستاده      می شد.

درخواست اعاده دادرسی از احکام صادره از محاکم نظامی نیز بعد از تصویب شخص اول مملکت بود که در این صورت پرونده به دیوان کشور فرستاده می شد.[۱]

اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: (محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد ) در اجرای اصل مذکور قوانینی در سال های ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲ و ۱۳۰۷ به تصویب رسید.[۲] که مهمترین آنها در مورخه ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ قانون محاکمات نظامی بود . گرچه در دوره های بعدی قانونگذاری ، این قانون نسخ گردید و عمر کوتاه یازده ساله ای بیشتر نداشت ، اما شاهد خواهیم بود که حتی بعد از انقلاب اسلامی برخی از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از حیث مجازات از این قانون تأثیر گرفته اند و هر چند عمر کوتاه اجرائی داشته است ، اما عمر تأثیر گذاری آن به درازای عمر قانونگذاری مدرن در کشور ما بوده است . لذا در ذیل ابتدا به اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه خواهیم پرداخت و به تدریج به سایر قوانین مصوب نیز می پردازیم.

گفتار اول ) بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی در اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴/۰۷/۱۲۸۶

پس از تسلیم نظام پادشاهی در مقابل اراده مشروطه خواهان ، ابتدا در مورخه ۱۳/۰۵/۱۲۸۵ قانون اساسی مشروطه در ۵۱ اصل به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و با امضا مظفرالدین شاه قاجار تا سال ۱۳۵۷ قانون اساسی کشور ما بود. اصول این قانون بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد ، به همین دلیل در آغاز به نظام نامه مشهور بود.

چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود ،  ( متمم قانون اساسی ) تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آنرا به تاریخ ۱۴/۰۷/۱۲۸۶ امضاء کرده و رسمیت یافت.

ناگفته نماند که متمم قانون اساسی مشروطه برمبنای قانون اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شده بود.[۳]

اصل۸۷ متمم قانون اساسی مشروطه درخصوص تشکیل محاکم نظامی بوده ومقرر می داشت :

(محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد ) این اصل در ذیل عنوان ( اقتدارات محاکمات ) تنظیم شده بود . همانگونه که شاهد هستیم در این اصل هیچ اشاره ای به حدود صلاحیت محاکم نظامی و ساختار محاکم نظامی نشده است.[۴]

این اصل به گونه ای عام و کلی تنظیم شده بود تا دست قانونگذاران و نظام پادشاهی در اقتدار گرائی آنان باز باشد و هر گونه جرم و حتی تخلف انضباطی صورت گرفته از جانب نظامیان را محاکم نظامی قادر به رسیدگی باشند . مهمتراز همه اینکه این اصل بدون پرداختن به حیطه اختیارات و صلاحیت محاکم نظامی اجازه داده است غیرنظامیان هم ، آنگونه که نظام حاکمه مایل باشد به جرائم خاصی از آنان در محاکم نظامی رسیدگی شود . حتی در این اصل اشاره نشده بود که محاکم نظامی از اجزاء دستگاه عدلیه می باشد یا خیر!

بنابراین شاهد هستیم که رژیم اقتدارگرای قبل از انقلاب صلاحیت محاکم نظامی را آنگونه گسترش می دهد که به هر جرمی که کوچکترین تعرضی به تاج تاجداران داشته باشد در محاکم نظامی رسیدگی شود و محاکم نظامی با گرفتن رنگ قانونی به خود تبدیل به سلاحی می شد در دست نظام حاکمه جهت مقابله با ملت.این محاکم عملاً در قوه مجریه و تحت ریاست نخست وزیر اداره می شد.

با اندک مقایسه ای بین این اصل و اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می گردد ، اصل ۱۷۲[۵] که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت بسیار مترقی تر و دقیق تر از اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه تنظیم شده است . چراکه این اصل اولاً محاکم نظامی را جزئی از قوه قضایه شناخته و مهمتر از همه حدود صلاحیت محاکم نظامی را مشخص کرده است تا به این روش اصل استثنائی بودن محاکم نظامی دقیقاً رعایت شده باشد . با این وصف شاهد هستیم ساختار و صلاحیت محاکم نظامی در اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گفتار دوم ) بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی در قانون محاکمات نظامی مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷

کتاب اول این قانون اختصاص به تشکیلات ( ساختار ) محاکم نظامی دارد . ماده یک این قانون رسیدگی بدوی به جرائم نظامیان را در صلاحیت دیوان های حرب و مرحله تجدیدنظر آن را در صلاحیت دیوان های تجدیدنظر دانسته است. دیوان های حرب نیز بشرح ذیل تقسیم می شدند.

دیوان های حرب دائمی در نواحی نظامی.[۶]
دیوان های حرب زمان جنگ.[۷]
دیوان های حرب در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره می باشند.[۸]
 تجدیدنظر خواهی از احکام دیوان های مذکور به ترتیب بشرح ذیل بود :

دیوان تجدیدنظر.[۹]
دیوان تجدیدنظر زمان جنگ.[۱۰]
دیوان تجدیدنظر در ولایات و ایالاتی که بحال حکومت نظامی و اماکنی که در محاصره می باشند.[۱۱]
در ادامه به بررسی این دیوان ها می پردازیم

الف ) دیوان حرب دائمی نواحی نظامی

می دانیم که( حرب ) به معنی جنگ ـ جنگیدن می باشد . علت نامگذاری دیوان حرب(دیوان جنگ) درآن زمان را می توان نشأت گرفته از نام وزارت خانه ای به نام (وزارت جنگ) دانست که هم اکنون این وزارت خانه تغییر نام داده و با نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شناخته می شود.

حیطه صلاحیت محلی دادسراها و دادگاه های نظامی استانی است . ولی در قانون محاکمات نظامی حیطه صلاحیت محلی دیوانِ حربِ دائمی در نواحی نظامی برمبنای ایالات و ولایاتِ تقسیماتِ کشوری نبوده است . بلکه به صراحت ماده ۲ در مناطق داخل کشور ( نه مناطق تحت اشغال ) که تحت عنوان ناحیه لشگری یا تیپ مستقل می بود این دیوان تشکیل می شد.

با این وصف امکان داشت در ایالت یا ولایتی که مثلاً دارای سه تیپ مستقل می بود به تناسب آن در هر تیپ یک دیوان حرب دائمی تشکیل می شد و اگر نقاطی از کشور دیگری به اشغال قوای ایرانی در می آمد رسیدگی به جرائم قوای ایرانی یا خارجی در مناطق اشغالی از صلاحیت دیوان حرب دائمی خارج بود.

دیوان حرب در واقع همان دادگاه نظامی بود که رئیس آن باید دارای درجه سرهنگی می بود و دارای چهاریا شش قاضی دیگربا درجات مختلف بود. در معیت دیوان حرب یک مدعی العموم ( دادستان ) یک مستنطق ( بازپرس )و یک منشی وجود داشت.

مدعی العموم ومستنطق درصورت نیازدارای معاون بودند . درمقایسه ای گذرا شاهد هستیم که ازسال۱۳۰۷سیستم تفتیشی در محاکم نظامی حاکم بوده است و با وجود برچیده شدن دادسرا ها در برهه ای از زمان درمحاکم عمومی خوشبختانه دادسراهای نظامی برچیده نشد و همچنان به روند روبه تکامل خود ادامه می داد . نکته جالب تر آنکه همچنانکه دادستان دارای معاون بوده بازپرس هم دارای معاون بوده است امری که اکنون بازپرسان از آن محروم هستند.

در این قانون تخصص قضات نظامی هم پیش بینی شده بود ؛ مثلاً مدعی العموم و مستنطق از بین افراد ماهر در صنوف و فنون مختلف انتخاب می شدند تا رسیدگی به امور تخصصی به قضات متخصص ارجاع شود.

شاید بتوان بزرگترین نقطه ضعف این قانون را مواد ۸ ، ۹ و ۱۹ آن دانست که انتخاب رئیس و قضات دیوان های حرب و نیز مدعی العموم و مستنطق را بر عهده فرمانده ناحیه نظامی دانسته بود.

 چنانچه متهم دارای درجه سرهنگی وبالاتر می بود انتخاب قضات با فرمانده کل قوا( پادشاه ) بود . آنچه در این قانون جالب مینماید ، رعایت درجه بین قضات اعم از دادگاه و دادسرا است. در دیوان حرب دائمی درجه رئیس دیوان باید حداقل یک درجه بالاتر از متهمان باشد ولی سایر قضات باید درجه آنان حداقل برابر یا یک درجه کمتر از متهمان باشد. و جالبتر از همه آنکه این قانون حتی برای درجه اسرای جنگی نیز اهمیت قائل شده به گونه ای که تمام مقرراتی که در رعایت درجه متهم با قضات در بالا بدان اشاره شد در مورد اسرا جنگی و درجات آنها باید رعایت شود . بعبارت دیگر اگر اسیر جنگی دارای درجه سرتیپی می بود رئیس دیوان نباید درجه ای پایین تر از درجه اسیر جنگی داشته باشد . اگر رئیس دارای درجه سرهنگی می بود از طرف شخص اول مملکت فردی که درجه اش بالاتر از درجه اسیر جنگی باشد مشخص می شد تا به اتهام وی رسیدگی نماید.

ب ) دیوان تجدید نظر

آراء دیوان های حرب دائمی در دیوان تجدیدنظرقابل تجدیدنظر خواهی بود . این دیوان مرکب از یک رئیس و چهار عضو بود که از طرف شخص اول مملکت تعیین می شدند . دیوان تجدیدنظر نیز دارای یک مدعی العموم و به تعداد مورد نیاز معاون و یک منشی و به تعداد مورد نیاز کمک منشی بود . در دیوان تجدیدنظر نیز شاهد نوعی رعایت درجات نظامی هستیم به گونه ای که مثلاً اگر درجه رئیس دیوان حرب ( منظور دادگاه بدوی ) سرتیپی باشد باید درجه رئیس دیوان تجدیدنظر بالاتر از درجه رئیس دیوان حربی باشد که از حکم آن تجدیدنظرخواهی شده است.

ج ) دیوان های حرب زمان جنگ

این دیوان ها فقط در زمان جنگ و در داخل و خارج از کشور (منظور مناطق تحت اشغال قوای خودی ) و در لشگرها یا واحدهای مختلف دیگر که درگیر جنگ هستند به فرمان شخص اول مملکت تشکیل می شد . این دیوان ها به تعداد مورد نیاز در هر لشگرتشکیل می شد. مرکب از پنج عضو بوده و در معیت این دیوان ها یک مدعی العموم و به تعداد مورد نیاز معاون و یک منشی و به تعداد مورد نیاز کمک منشی عهده دار وظائف تحقیقاتی بوده اند.

در این مرحله ما شاهد حضور بازپرس نیستیم و مدعی العموم حسب صراحت قانون وظائف بازپرس را عهده دار بوده است . انتخاب قضات دیوان حرب در زمان جنگ از جانب فرمانده قسمت یا فرمانده کل اردو بوده است ، بعبارتی دستور تشکیل دیوان حرب در زمان جنگ با شخص اول مملکت و تعیین اعضاء آن از جانب فرمانده قسمت یا فرمانده کل اردوگاه بوده است.

د ) دیوان تجدیدنظر زمان جنگ

این دیوان در قرارگاهِ کلِ اردو تشکیل و اعضای آن از بین صاحب منصبان اردو و ازطرف فرمانده کل اردو تعیین می شد . ریاست آن را یک سرتیپ یا فرمانده تیپ یا سرهنگ برعهده داشت و دارای چهار قاضی بود . در این دیوان نیز شاهد حضور مدعی العموم و به تعداد موردنیاز معاون به همراه یک منشی و به تعداد مورد نیاز کمک منشی هستیم . برای بازپرس یا همان مستنطق در این دیوان جایگاهی تعریف نشده بود . در بند ب اشاره کردیم که درجه رئیس دیوان تجدیدنظر باید بالاتر از درجه رئیس دیوان حربی باشد که از حکم آن تجدیدنظرخواهی شده است ولی در دیوان تجدیدنظر زمان جنگ شاهد هستیم که درجه رئیس دیوان باید حداقل برابر با درجه رئیس دیوان حرب در زمان جنگ باشد که از حکم آن تجدیدنظر خواهی شده است . درجه رئیس دیوان تجدیدنظر باید حداقل برابر درجه متهم می بود . نهایتاً اینکه چنانچه واحدی وارد جنگ می شد و هنوز دیوان حرب زمان جنگ و دیوان تجدیدنظر زمان جنگ در آن تشکیل نشده بود، دیوان حرب و دیوان تجدیدنظر زمان صلح که در بند الف و ب به آن پرداختیم عهده دار وظائف دیوان حرب زمان جنگ و دیوان حرب تجدیدنظر در زمان جنگ می شد.