آنچه امروزدرجوامع مختلف بشری دغدغه ای بس عظیم میان آحادمردم ومسئولین ایجادکرده است وبه نوعی همه اقشارجامعه اعم ازدولت،قوه قضائیه وخانواده هاراسردرگم کرده است عاملی است که می توان آن را بحران قرن۲۱نامید.موادمخدر وروان گردان ها امروزه درحجم وسیعی،تمام افرادجامعه به خصوص جوانان رادربرگرفته است که تنها راه مبارزه با آن نمی تواند مقابله مستقیم کیفری باشد،چراکه اگرچنین بود دراین چندقرن اخیرکه رواج آن همه گیرشده است بایدروبه کاهش سوق می یافت،درحالی که می بینیم نه تنها روبه زوال نرفته است بلکه روز به روز برتنوع این مواد روانگردان افزوده می شود به گونه ای که درحال حاضربیش از۴۰۰ نوع ماده روان گردان درمیان اقشارجامعه مورداستفاده می باشدکه تنها بخش معدودی از آنهاتحت ضمانت کیفری می باشد.پس آن چه به عنوان مقابله کیفری برای مبارزه بااین مواددرنظرگرفته شده است درعمل راهکاراساسی بااین مقوله نبوده است،بلکه باید ازراهکارهای اساسی تری دراین زمینه بهره جست تابتوان این غول عظیم الجثه موادمخدرو موادروان گردان رابه زانونشاند.سوالی که مطرح است این است که چه راهکاری را می توان برای پیشگیری از سوء مصرف مواد روان گردان در نظر گرفت تا هم بتوان از مصرف جلوگیری نمود وهم مقابله کیفری به مفهوم امروزی برای جامعه دردسرسازنباشد.باتوجه به گستردگی بیش ازحدموادروان گردان درجهان واینکه شایداستعمال بسیاری ازاین مواد به دلیل ناآگاهی بشرازاین مواد می باشد،قدم اول درراه مقابله بااین مواد،شناخت اصولی وحرفه ای ازاین مواد می باشد،و بعدتر شناخت راه حلی برای درمان وترک آن والبته شاید رهایی از آن است،چرا که به اعتقاد درمان گران اعتیاد،ترک،عاملی است برای بازگشت مجدد،ولی رهایی،امید بازگشت به مصرف راکم رنگ تر خواهد کرد.

امروزآمارمعتادان کشور بالغ بر۲میلیون نفرمی باشدودرصدقابل توجهی ازجمعیت کیفری کشور(حدود ۴۵درصد)مستقیماًبه خاطرجرایم مربوط به مواد مخدرو روان گردان ها درزندان هستند واین میزان به صورت غیرمستقیم رقمی بالغ بر۶۰درصد است،چراکه بسیاری ازجرائم هم چون جرائم منافی عفت،قتل،آدم ربایی وسرقت وابسته وبه تبع موادمخدرایجادمی شوند. (نقره کار،۱۳۸۸)

تاثیرات موادروان‌گردان ازجمله قرص اکستازی وکریستال به مراتب بیش ازموادمخدری چون تریاک،هروئین والکل است وکسانی که ازاین مواداستفاده می‌کنند مرتکب جرایم وجنایاتی به مراتب شدیدترمی‌شوند.پس معلوم می شودکه شاید مناسب ترین راه برای مقابله کیفری با اینگونه جرائم که سلامت روانی جامعه رابه هم می زنند همین اقدامات تامینی باشد،چراکه نه تشدیدمجازات توانسته است جواب گوی این توسعه جرائم باشد ونه فرهنگ سازی صرف.البته کشورایران دراین چندسال اخیربیش ازپیش به این مسئله پرداخته واقدامات پیشگیرانه تامینی را،ملاک قانون گذاری خودقرارداده است که می توان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست های نظام برای مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها مصوب تیر ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکصدوبیست و چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ آبان ۸۸ اشاره کرد که اقدامات قابل تاملی را در زمینه مقابله تامینی با مواد مخدر و روان گردان ها در نظر گرفته است.

سال های متمادی است که انسان ها برای درمان بیماری ها و تسکین دردها از موادی استفاده می

کنند که سیستم زیست شناختی انسان را تغییر می دهد.در طی قرن ها افراد برای تغییر حالت های روانی،بهبود حالت خلقی، احساس لذت،تغییر ادراک یاکاهش اضطراب به مصرف موادرو می آورند.مسئله مصرف موادیکی از مشکلات اساسی جهان است و هزینه های مادی و معنوی زیادی برجامعه تحمیل می کند.آنچه مهم است ارتباط مصرف این مواد و جرم است.بسیاری از مردم براین باورند که مصرف مواد،از جمله علل بروز اعمال مجرمانه است.چون مصرف هرکدام از این مواد اثرات مختلفی برجنایت و خشونت دارد.تقسیم بندی این مواد بدین شکل است :

۱-مواد مخدر: این مواد در افراد واکنش های منفی شدیدی را برمی انگیزد و با جرم تداعی می شود.

۲- مواد توهم زا:حالت هوشیاری را با تغییر واقعیت دگرگون می کند و به بیان دیگر جهانی غیراز جهان واقعی را برای انسان ایجاد می کند.نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در مصرف کنندگان این مواد گاهی حالت وحشت زدگی،فزون حساسیتی،احساس قطع تماس با محیط اطراف و رفتارهای عجیب مشاهده می شود.این افراد اگر به این مواد دسترسی پیدانکنند دچار خشم،اضطراب،بی قراری و حتی میل به خودکشی یا دیگر کشی و اعمال خشن می شوند و هم چنین مستعد ارتکاب هرگونه جنایت خشونت آمیز می گردند.

بخش اول: مـواد مخدر[۱]

دو جوان تحت تاثیر مواد مخدر مرتکب جنایت شدند،یکی از دو متهم پس از مصرف مواد،دوست خود رااز پای در آورد و جوان معتاد دوم،دستش به خون برادر،آلوده شد.در بیشتر خبرهایی که می خوانیم یا می شنویم ردپایی ازنقش مواد مخدردرارتکاب جرایم وجنایات به چشم می خورد.مثلا مادری به خاطر اعتیاد،فرزند سه ساله اش را به قتل می رساند،جوانی به خاطر پول خرید مواد مخدر،پدر پیرش را قربانی می کند،پسری برای خریدن مواد مخدر مورد نیازش،دست به سرقت و زورگیری می زند.وقتی این اخبار را می خوانیم و ریشه یابی می کنیم متوجه می شویم که مصرف مواد مخدر چه اندازه در بروز جرایم و ارتکاب جنایات تاثیر منفی دارد.وقتی آسیب های اجتماعی را بررسی می کنیم در بسیاری ازآنها از قبیل سرقت،قتل،خودکشی،تصادف اتومبیل وطلاق نقش مواد مخدر را به وضوح می بینیم،از طرفی در بیشتر جنایت های خیابانی یکی از طرفین یا هر دو معتاد و مصرف کننده مواد مخدر هستند ودر اعترافاتشان به این موضوع اشاره می کنند که هنگام ارتکاب جرم وجنایت چون مواد مصرف کرده بودند،حالت طبیعی و عادی نداشته اند.تاثیر مصرف مواد مخدر برشخص گاهی به حدی است که وی در یک اقدام جنون آمیز و شاید ناخواسته که به علت مصرف زیاد یا عدم مصرف به موقع ماده مخدر به وجود آمده است،نزدیک ترین عضو خانواده اش را قربانی می کند.وقتی معتاد نیازمندتهیه پول برای خریدموادمخدرمی شود،ازهرراهی مثل سرقت،کلاهبرداری،آدم ربایی،زورگیری و حتی قتل استفاده می کند تا به خواسته اش برسد.مصرف انواع مواد مخدر و روان گردان ها تا به حال منشا بسیاری از جرایم و جنایات بوده است.خودکشی و قتل دو نمونه ازآسیب های اجتماعی است که فرد معتادمرتکب آن می شود.زایل شدن عقل و تحریک اعصاب دو نمونه از تاثیرات مخرب و منفی مصرف مواد مخدر شیمیایی و صنعتی است، که این روزها در جامعه به وفور یافت می شود.تاثیر مصرف مواد مخدر به ویژه از نوع شیمیایی آن،روی سیستم عصبی فرد مصرف کننده،بسیار مخرب و ویران گر است و گاهی آن را دچار توهم می کند به طوری که به هر کسی که اطرافشان می بینند بدبین می شوند و این بدبینی بعضی اوقات منجر به وقوع حوادث ناگواری خواهد شد.گاهی اوقات این مواد چنان اعصاب و روان فرد را پریشان و مختل می کند که تعادل خود را از دست می دهدو وقتی تاثیرموادازبین رفت،حتی شایدیادش نیایدکه چه کارهایی انجام داده است.  (www.magiran.com)

مطالعات و تحقیقات نشان داده که رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد به مواد مخدر،امری اجتناب ناپذیر است.میزان اعمال بزهکارانه معتادان،بسیار زیادومتنوع می باشد.بیشتر این جرایم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر می باشد که معمولاً همراه با انواع قانون شکنی است و باعث درگیر شدن معتادان در جرایم سنگین تر،نظیر برهم زدن نظم عمومی وضرب وجرح می شود.رابطه بین بزهکاری و اعتیاد یک پدیده غیر قابل اجتناب تلقی می شود‏.رابطه ی بین ارتکاب جرم و اعتیاد برای اولین بار در دهه۱۹۳۰در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. ‏بررسی برروی یک هزارمعتاد به موادمخدر نشان داد که ۸۰درصد آنها قبل از اعتیاد،هیچ نوع بزهکاری اجتماعی نداشته اند،در حالی که ۶۷درصد آنها پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.استفاده از مواد مخدر و ارتکاب جرایم،کاملا با یکدیگررابطه دارند و میزان بزهکاری همگام با افزایش مصرف مواد مخدر،افزایش پیدا می کند.همبستگی بین مواد مخدر و بزهکاری،مساله مشترکی به نام انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی به وجود می آورد،که اعتیاد درآن،به عنوان یک انحراف یاناهنجاری اجتماعی تلقی می شود.اعتیادنشان دهنده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.جرایم در این حیطه عموماً به دو نوع تقسیم می شوند،یکی مربوط به مواد مخدر و دیگری جرایم جانبی است.میزان جرایم در معتادان بسیار گسترده و پیچیده است و نه فقط نیاز معتاد به مواد مخدر،بلکه جرایم و جنایات خطرناک جانبی را نیز دربر می گیرد،ازجمله سرقت،قاچاق،خرید و فروش و حمل مواد مخدر،قماربازی و شرارت.نتیجه این است که اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر آن که به خاطر سکرآور بودن مواد مخدرو اضرار به نفس از نظر فقهی گناه محسوب می شود و حرام و جرم است مقدمه و تالی فاسد جرایم دیگر نیز می باشد.البته در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رافت اسلامی رعایت شود و هدف ازمجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی اواز تکرارجرم است تحقق یابد. (سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران)

موادمخدر هم چنین یکی از معضلات اصلى و جدی جامعه ی بشرى درجهان متمدن امروز است،که می توانداز فردی به فرددیگرواز نسلی به نسلی دیگرسرایت کندوابعادوسیع عوارض ناشی از مصرف آن،زندگی جسمی وروانی فردوهم چنین خانواده،فرهنگ،اقتصاد و اجتماع را به شدت متاثر و متضرر نماید.مواد مخدر، شامل همه ترکیبات و مشتقاتی است که کارکرد و فعالیت مغز را به صورت هیجان،افسردگی،رفتارنامناسب، عصبانیت یا اختلال در قضاوت و شعور تغییر می دهد،که هم از حیث تعداد افراد معتاد و هم از حیث پیچیدگی و خلاصی از اعتیاد،یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی دنیاى معاصر محسوب می شود.

_ضررهای فردی:استفاده از مواد مخدر در سطح فردی،علاوه بر این که از لحاظ اخلاقی و شخصیتی، عواطف واحساسات راکمتر نموده،غرور وغیرت شخص رانابود می کند وهوش وحافظه و صفت های پسندیده ی انسانی رااز بین می برد و سرانجام،افراد معتادرابا فلاکت وبدبختی درگوشه های انزوابه هلاکت می رساند.هم چنین باعث آسیب رساندن به مغز شده،میزان افسردگی را بالا برده و صدمات جبران ناپذیر روحی و روانی را بر فرد تحمیل می کند.

_ضررهای خانوادگی:ازآنجا که افراد معتاد در استفاده از مواد مخدر و نشه کردن خود،همواره به تنهایی و پنهان کاری نیاز دارند،رفته رفته به گوشه گیری و انزوا از جامعه و خانواده عادت می نمایند و با احساس بی تفاوتی و نفرت از خانواده،رفتار و کردار ناسالم و نامناسب اختیار می کنند.فرد معتاد با این برداشت که خانواده نسبت به او،دید منفی دارد  عکس العمل های منفی از خود نشان می دهد و اعمال و رفتاری هم چون خشونت در خانواده شامل کودک ‌آزاری و همسر آزاری،غفلت ازتعلیم وتربیت فرزندان،مخالفت باتحصیل اولادو اعضای خانواده وتهدیدو بدرفتاری ازخود نشان می دهد.به همین ترتیب،عوارض و مسایلی هم چون نابسامانی و آشفتگی خانواده،محدودیت درروابط سالم خارج از خانواده،پائین آمدن سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده،بی کفایتی درسرپرستی خانواده وبالاخره ازهم پاشیدن کانون گرم خانواده نیز از پیامدهای ناگواری است که گریبان گیر افراد معتاد به مواد مخدر می شود و اساس زندگی شان را متلاشی می سازد.

_ضررهای شغلی:استفاده از مواد مخدر،اعتبار فردی شخص معتاد را در جامعه به شدت خدشه دار می کند وفرصت وموقعیت شغلی وی رااز بین می برد.ازآنجا که شخص معتاد،درصورت نرسیدن مواد مورد ضرورت،دچار بحران روحی وجسمی شدیدو غیرقابل تحمل می شود،خواسته یا ناخواسته درحین کار،می تواند سانحه و حادثه بیافریند و برای تهیه و تزریق مواد و نشه کردن با آن،ناچاراست از کار کنار برود.هم چنین در اثر ابتلا به اعتیادو استفاده ی مواد مخدر،توان کاری و تحرک فیزیکی خود را از دست می دهد.

اصل واژه شراب عربی است و برهر نوع آشامیدنی اطلاق می گردد.لیکن در زبان فارسی تنها نوشیدنی های الکلی به این اسم نامیده می شود.چنان که واژه ی باده و می نیز به همین معناست اما درزبان عربی این گونه نوشیدنی هارا خمر می گویند. (مویدی،۱۳۸۳،۱۱)

مستی کیفیت خاصی است که تحت تاثیر مواد مسکرایجاد شده و قدرت ارزیابی وتشخیص سودو زیان را از انسان سلب کرده و موجب اختلال تام یا نسبی می گردد. (جزایری،۱۳۸۷،۵۴)

شراب همه ی قوای جسمانی وروحانی را تحت تاثیر قرار می دهد و انسانیت که اساس سعادت حیات بشری بر آن است،را از بین می برد.زیرا آدم مست نه عفت می شناسد ونه عرض و نه مراعات نفوس و اموال مردم را می کند. (درتاج ،۱۳۸۹،۴۱)

الکل نظیر طغیان رودخانه و رمیدگی اسب سرکش آثارمخرب و ویران کننده ای دارد.آن که مست می شود می غرد،عربده می کشد،ناسزامی گوید ودر مستی به تباهی می پردازد. (مویدی،۱۳۸۳،۴۳)

مبحث اول : تعاریف

در این مبحث برآنیم که واژ گان کلیدی مورد بحث در این بخش را تعریف کنیم.امتیاز انسان بر دیگر موجودات عقل و خرد است و الکل نابود کننده ی عقل آدمی است.خمر انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج کرده و باعث عکس العملهای زود هنگام و یا دیر هنگام می شود.خوردن مشروبات الکلى عملى است که سر و کارش مستقیماً با عقل وشعور مى‌‏باشدوبه منظورکشتن تعقل وتقویت عواطف بى‌‏سرپرست آثارشوم و نتیجه‌‏هاى زشت و ناهنجارى که پیوسته از جهت بهداشت و اخلاق و روان در افراد و در جامعه‌‏هاى بشرى بسط و توسعه مى‌‏دهد،به هیچ وجه قابل انکار نبوده و پوشیده نیست.

گفتار اول : معنای لغوی خمـر

اصل خمر پوشاندن چیزی است وبه هرچیزی که باآن وبه وسیله آن پوشانده می شود،خمار می گویند.نامیدن خمربه نوشیدنی که سکرآور است برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود. (درتاج،۱۳۸۹،۲۳)

گفتار دوم : معنای اصطلاحی خمـر

در اصطلاح فقهی به هرمایع مست کننده خمرمی گویند.تناسب بین معنای لغوی واصطلاحی خمر برای مایعات مسکر،به این دلیل است که،این مایعات به دلیل مستی که ایجاد می کندروی عقل پرده ای می افکندو نمی گذارد بدرا از خوب و زشت را اززیبا تشخیص بدهد.به این دلیل شراب راخمر گفته اند که،شراب عقل را زایل می کندوعقل فردمست شده رامی پوشاندواز کارمی اندازد.عقل عالی ترین موهبت الهی است.اندیشه،امتیاز انسان است که او را از حیوانات جدا می سازد،هنگامی که شراب انسان را مست می کند وعقل رازایل می سازد اورااز حوزه ی انسانیت خارج و به یک حیوان تبدیل می کند. (درتاج،۱۳۸۹ ،۲۴)

مبحث دوم : نظریات پیرامون مشروبات الکلی

در این مبحث در ابعاد مختلف از جمله ابعاد دینی،حقوقی و پزشکی به بررسی نقش مخرب

مشروبات الکلی پرداخته ایم،چراکه به عنوان منشا وریشه ی  اعمال ضداخلاقی شناخته می شود.

گفتار اول : دیدگاه قـرآن پیرامون مشروبات الکلی

قرآن کریم برای حفظ سلامت و تندرستی انسان و پیشگیری از بیماری ها،دستورات بهداشتی ارزنده ای درقالب محرمات ومستحبات بیان نموده که رعایت این توصیه هاتعیین کننده ی سلامت جسمی و روحی انسان می باشد.خداوند در قرآن کریم چندبار انسان رااز مصرف شراب برحذر داشته است ودر چهارسوره مختلف مصرف شراب رابرای انسان غیر مجازوحرام اعلام نموده است.در نتیجه با توجه به دستورات اسلام مصرف الکل صریحا منع شده است. (www.magiran.com) 

حرمت مصرف نوشابه های الکلی به طرز بسیار دقیق،روشن و کاملی مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته است. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۷۷)
 
 
 

 
در قرآن کریم خداوند طی چهارمرحله به صورت گام به گام باشراب خواری برخوردکرده که اثرات تربیتی ارزشمندی در جامعه گذاشته و تغییر و تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرده است. 

۱)مرحله اول:نامطلوب بودن شراب. (سوره ی نحل،آیه ی ۶۷)

و من ثمرات النّخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ً و رزقا ًحسنا ً انّ فی ذلک لایه ً لقوم ٍ یعقلون.

و از میوه های درخت خرما و انگور نیز  نوشیدنی های  مست کننده ورزق نیکو می گیرید.همانا در این امر نیز نشانه ای روشن برای اهل تفکر است.

And of the fruits of the palms and the grapes, You obtain from them intoxication and goodly provision, most surely. There is a sign in this for a people who ponder.

۲)مرحله دوم: اشاره به منافع اقتصادی و مضرات شراب خواری. (سوره ی بقره،آیه ی ۲۱۹)

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما.

از تو درباره شراب و قمار می پرسند،بگو: در ارتکاب آن دو گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم،و گناه آنها بزرگتر از سودشان است.

They ask you about intoxications and games of chance say: in both of them there is a great sin and means of profit far men and their sin is greater than their profit.

۳) مرحله سوم: نهی از شراب خواری هنگام نماز خواندن. (سوره ی نساء ،آیه ی ۴۳)

.یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَهَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

ای اهل ایمان،هرگز در حال مستی به نماز نیایید تا بدانید چه می‌گویید.

O you who believe! Do not go near prayer when you are intoxicated until you know well what you say.

۴)مرحله چهارم: حکم تحریم شراب. (سوره ی مائده،آیه ی۹۰،۹۱،۹۲)

_ ۹۰ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون._۹۱ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون. _۹۲و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین.

اى کسانى که ایمان آورده اید،جزاین نیست که شراب وقمار و بت ها،یا سنگ هائى که براى قربانى نصب شده وچوبه هاى قرعه،پلیدوازعملیات شیطان است.پس دورى کنیدازآنها،شایدکه رستگارشوید(۹۰).    و جزاین نیست که شیطان می خواهدبه وسیله شراب وقماربین شماعداوت وخشم بیندازدوشما رااز ذکرخدا واز نماز باز دارد،پس آیا دست بردار از آنها هستید؟(۹۱). فرمانبرى خدا و اطاعت رسول کنیدودورى کنید از منهیات،چه اگر گوش ندهیدواعراض کنید باید بدانید که تنها برعهده رسول ما ابلاغ آشکار است و بس(۹۲).

O you who believe! Intoxicants and games of chance and sacrificing to stones set up and dividing by arrows are only uncleanness, the Satan’s work; shun it therefore that you may be successful.

از منظر علوم تربیتی،این روش موثر چهار مرحله ای،در برخورد با پدیده های انحرافی درجامعه،می تواند الگوی مناسبی برای ایجاد تغییرات ومبارزه با مفاسد اجتماعی حاد باشد. (درتاج،۱۳۸۹،۱۳-۱۲)

 
گفتار دوم : دیدگاه معصومین پیرامون مشروبات الکلی

دربین مباحث تغذیه ای مساله ای که درخصوص آن بیشترین روایت ازقول معصومان نقل شده،مساله استفاده از مسکرات است.این امر می تواند به خاطر همین آثار سوء و عوارض جسمی و روانی فراوان این مواد باشد. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۷۱)

برای جلوگیری از شیوع شراب خواری،برای این عمل حد شرعی معین شده است.

۱)” وجب الحد على من تناول المسکر أو الفقاع و إن لم یکن مسکرا بشرط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختار عالما بالحکم و الموضوع “. برکسی که مسکر یا آبجو بنوشد،هر چند که فقاع،مسکر نباشد،حد جاری می شوددر صورتی که بالغ،عاقل،مختاروعالم به حرمت شرب خمر باشدو بداندآنچه می نوشد خمراست. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)

۲)”  لا إشکال فى أن المسکر قلیله و کثیره سواء فى ثبوت الحد بتناوله و لو کان قطره منه و لو یکن مسکرا فعلا ، فما کان کثیره مسکرا یکون فى قلیله حد “. بدون تردید میگساری موجب حد می گردد خواه مقدارآن کم باشدیازیاد،حتی اگر یک قطره ازآن باشدوبر اثر کم بودن،مست نکندزیرا هرچیزی که زیاد آن مست کننده باشد مقدار کم آن نیز موجب حد می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)

۳)” الحد فى الشرب ثمانون جلده کان الشارب رجلا أو امرأه”.حد شراب خواری هشتاد ضربه شلاق است خواه مرد باشد یا زن. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)

۴)” یضرب الشارب على ظهره و کتفیه و سائر جسده ،و یتقى وجهه و رأسه و فرجه “. بر پشت و کتف ها و سایر اعضای بدن شراب خوار شلاق زده می شود اما از زدن به صورت،سر و عورت او اجتناب می گردد. (مویدی،۱۳۸۳،۳۱).

۵)” لو شرب کراراولم یحد خلالها کفى عن الجمیع حد واحد،و لو شرب فحد قتل فى الثالثه،و قیل فى الرابعه”.اگر کسی کرارا شراب بخورد ولی در خلال آن حد بر او اجرا نشود یک حد از همه ی آن ها کفایت می کند.اما اگر پس از میگساری حد اجرا شود و او مجددا بنوشد در مرتبه ی سوم کشته می شود.برخی گفته اند در مرتبه ی چهارم کشته می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۳۱)

” قیل لامیر المومنین علیه السلام انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا و السرقه؟قال علیه السلام:نعم ان صاحب الزنا لعله لا یعدوه الی غیره و ان شارب الخمراذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس التی حرم الله وترک الصلاه”.از امام علی (ع) سوال شد به نظر شما شراب از دزدی و زنا بدتر است؟فرمود بله.زنا کننده شاید گناه دیگری نکند ولی شراب خوار چون شراب بنوشد زنا می کند،به دزدی دست می زند،آدم می کشدونمازرا ترک می کند. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۴)

در حدیثی که از امام صادق (ع) آمده ایشان ضربه ای که شراب به عقل وارد می کند را بزرگترین گناه شمرده و آن را موجب ترک نماز و تجاوز ناموسی به مادر،دختر و خواهر دانسته است. (مویدی،۱۳۸۳،۴۸)

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :خمر ریشه زشتی ها و جنایات و امور پلید است. (درتاج،۱۳۸۹،۱۳)

امام باقر(ع)می فرماید:دائم الخمرمانندبت پرستی است.شراب برایش رعشه بدن پدید می آورد.مردانگی وانصاف ومروتش رانابود می کند.شراب است که شراب خواررا وادار به جسارت بر نزدیکان و اقوام و خویشان و خون ریزی و زنا می نماید،حتی در هنگام مستی نمی تواند اززنای با محارم ایمن باشد،او پس از مستی این کاررا بی توجه انجام می دهدوشراب وادارکننده به هرنوع اعمال ضدانسانی است. (درتاج،۱۳۸۹،۷۱)

” حرم الله الخمر لفعلها وفسادها،لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش،وتذهب بنوره،وتهدم مروته،وتحمله على أن یجترئ على ارتکاب المحارم،وسفک الدماء،ورکوب الزنا،ولا یؤمن إذا سکر أن یثب على حرمه ولا یعقل ذلک، ولا یزید شاربها إلا کل شر”.امام صادق در باب علت تحریم شراب توسط خداوند فرمودند:خداوند به این خاطر مصرف شراب را تحریم نموده که دارای اثرهای سوء ومفسد می باشد.زیرا تداوم شراب خواری و میگساری موجب حالت رعشه در اندام و اعضای بدن و از بین رفتن حالت نورانیت و جوان مردی از شخصیت فرد می گردد.شخصیت وی به حدی می رسد که از ارتکاب بی حرمتی نسبت به محارم خود و هم چنین خون ریزی و ارتکاب زنا بیمی ندارد و هنگامی که مست شد ایمانی ندارد به اینکه بر محارمش تجاوز نکند واین در حالی است که عقل ندارد و جز بدی، نوشاننده اش را زیاد نمی کند. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۳)

” اِنّ شُرب الخَمرِ یُدخِل صاحِبِه فی الزّنا والسِّرقَه و قَتل النّفس التی حرّم اللهُ و فی الشِّرک  بالله و اَفاعیلُ الخمرِ تَعلو عَلی کُلّ ذَنبٍ کَما تَعلو شَجَرُهاعَلی کلّ شَجَر”.از امام صادق سوال شد بزرگترین گناه کبیره چیست؟ایشان در پاسخ فرمودند:شراب خواری.به راستی شراب خواری باعث می شود نوشاننده اش داخل در زنا و دزدی و قتل نفس یا جنایت وشرک خداوند شود و مرتکبان این عمل جرات پیدا می کنند بر ارتکاب هر گناهی،همان طور که گیاه آن(مو)برتری وعلو برسایرگیاهان دارد. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۵)

از پیامبر اکرم نقل شده است که،یکی از پادشاهان بنی اسرائیل،مردی را ناگزیر کرد که به انتخاب و اختیارخود یکی از سه عمل زشت شراب خواری،زنا یاقتل رامرتکب شود وگرنه اورا خواهد کشت.آن مرد شراب خوردن رابرگزید و چون مست شد بقیه زشتی هارا نیز مرتکب شد. (مویدی،۱۳۸۳،۴۳)

ابلیس شبی رفت با بالین جوانی                                              آراسته با شکل مهیبی سَر و بَر را

گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار                                   باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را

یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار                                     یا بشکنی از خواهرخود سینه و سر را

تشخیص این موضوع که مقررات خاصی که یک کشور برای حفظ بهداشت و حیات انسان و حیوان و یا گیاه کشور وضع می کند از نوع مقررات فنی است و یا یک ضابطه بهداشتی و بهداشت گیاهی است، به اهداف تدوین چنین مقررات وضوابطی بستگی دارد. در واقع این تشخیص از روی نوع کالا انجام نمی گیرد بلکه نوع اقدامات هر کشور در خصوص شرایط استاندارد یک محصول، تعیین کننده است. پیچیدگی کار از آنجا ناشی می گردد که تقریباً مقررات هر دو موافقت نامه در بسیاری از حوزه ها شبیه هم هستند و هدف هر دو موافقتنامه جلوگیری از ایجاد موانع غیر ضروری برای تجارت است. باوجود این تفاوت هایی هم وجود دارد که دانستن آنها تشخیص یک مقرره فنی از یک ضابطه یا اقدام بهداشتی را میسر می سازد.

توافقنامه SPS ، طیف محدودی از مقیاس های حفاظت از سلامت را تعریف  می کند، اما الزامات بسیار دقیقی برای این مقیاس ها تعیین شده است؛ به طور مثال آنها بر اساس توجیهات علمی هستند.در مقابل در توافقنامه TBT طیف گسترده ای از الزامات فنی اعمال می شود و تنها به اطلاعات علمی قابل دسترس اشاره می کند که ممکن است یکی از شاخص های مربوط در ارزیابی ریسک باشد. برخی از این الزامات فنی از اهداف سلامت یا امنیت معرفی شده اند اما الزامات دیگر جهت استاندارد سازی تولیدات، تضمین کیفیت یا اجتناب از فریب مصرف کننده است که در این موارد ممکن است توجیه علمی با ارزیابی ریسک ها ارتباط کمتری داشته باشد. به عبارت دیگر در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، مبنای اصلی برای قراردادن الزامات فنی، وجود توجیهات علمی است در صورتی که در موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت ، ممکن است الزامات فنی به دلایل دیگر مانند امنیت ملی آن کشور،اعمال شود هرچند که توجیه علمی هم میتواند یکی از دلایل آن باشد.

اما گاهی دلایل علمی برای تعیین میزان ریسک زندگی و سلامت انسانها کافی نیست به همین دلیل موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در شرایط خاص  اجازه ی تصویب معیارهای موقتی بر اساس اطلاعات مربوطه موجود راجع به ریسک سلامت یک تولید یا فرایند را می دهد. برای نمونه  یک واکنش در شرایط اضطراری به شیوع ناگهانی یک بیماری حیوانی  که گمان می رودکه به واردات مربوط باشد که این امر موجب تعیین معیارها و استانداردهایی برای واردات می شود که بر مبنای توجیه علمی نیست و فقط بر اساس ضرورت این معیارها به صورت موقت اعمال می شود..اگرچه در این حالت هم یک عضو باید تلاش کند اطلاعات اضافی ضروری برای یک ارزیابی عینی تر ریسک   بدست آورد. دقیقا در پرونده ای در رکن استیناف سازمان تجارت جهانی که در مورد کشور ژاپن و واردات سیب مطرح شده بود به اقدامات موقت در صورت نبود دلایل علمی اشاره شده و از کشور اتخاذ کننده اقدامات موقت خواسته شده تا در مدتی معقول اطلاعات کافی را به دست بیاورد.

در نهایت می توان گفت با توجه به موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و قواعدی که در مورد بهداشت عمومی هستند، این اجازه به اعضا داده شده تا در صورت ضرورت برای حفاظت از زندگی و بهداشت انسانها ،حیوانات و گیاهان (اهداف مشروع) تجارت را با توجه به اصل عدم تبعیض (رفتار ملی- رفتار دولت کامله الوداد) محدود کنند زیرا طبق مقدمه اساسنامه سازمان تجارت جهانی برای اعضای این سازمان سلامت انسانها در اولویت است هرچند که در این مسیر باید از محدود کردن غیر

ضروری تجارت پرهیز کنند.

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت

سازمان بهداشت جهانی مسئول پاسخگویی به رویدادهای بین المللی در حال تغییر در زمینه ی بهداشت است و در این راستا تلاش می کند تا سلامت و بهداشت عمومی بر روی سیاستهای اقتصادی دنیا تاثیر گذار باشد زیرا این سازمان معتقد است پیشرفت تجارت و جهانی شدن باید موجب ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی علی الخصوص در سرزمینهای فقیر و محروم شود. این سازمان تلاش می کند تا در موافقتنامه های چندجانبه تجاری، درک بهتری از مفهوم سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کند و در تلاش است تا در قوانین اینگونه موافقتنامه ها منفعتهای بهداشتی به حداکثر و خطرات بهداشتی به حداقل برسند.

به همین منظور در سال ۱۹۷۷مجمع  بهداشت ، اهدافی را مقرر داشت تا پایان قرن ۲۰ کلیه مردم جهان باید به سطحی از بهداشت دست یابند که به آنها امکان برخورداری از یک زندگی پربار اجتماعی و اقتصادی را بدهد که این هدف به “بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰” مشهور شده است. نکته ی جالب توجه در مورد این استراتژی تاکید آن به ارتباط نزدیک و پیچیده ای است که بین بهداشت و توسعه اقتصادی – اجتماعی وجود دارد. به همین جهت است که بسیاری از برنامه های تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی با مشارکت سایر موسسات تخصصی و برنامه های سازمان ملل متحد ازجمله بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است.

گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه

با توجه به ماهیت سازمان بهداشت جهانی و اهلیت سازمانی خود که برگرفته از اساسنامه یا سند تاسیس خود می باشد علی الاصول این سازمان نمی تواند در مورد موضوعات تجاری موافقتنامه ای وضع نماید و اعضای خود را ملزم به رعایت آن کند بلکه این سازمان با سازمان های دیگر در تنظیم پیش نویس موافقتنامه ها تعامل می کند تا انعقاد آن موافقتنامه ها موجب آسیب به سلامت و بهداشت عمومی نشود از جمله این همکاریها ، تعامل با سازمان تجارت جهانی است به نحوی که سازمان جهانی بهداشت در موضوعاتی که در مورد سلامت و بهداشت عمومی است به سازمان تجارت جهانی مشورت می دهد تا مفاد موافقتنامه های این سازمان موجب ارتقای بهداشت عمومی و کاهش ریسکها در این زمینه شود.

در این ارتباط می توان به تعدادی از عملکردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد  موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و موضوعات مشترک این دو سازمان بیان کرد:

۱-توسعه سیاستها و استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای حفظ و ارتقا سلامت در زمینه ی افزایش آزادی های تجاری و قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی.

۲- پشتیبانی از مذاکرات بهداشتی-تجاری . پژوهش و تجزیه و تحلیل و مشورت برای بهتر کردن سیاست گذاری ها ، تصمیمات اتخاذ شده از مذاکرات و همچنین  کمک برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده .

۳—کمک به وزارت بهداشت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای اجرای معیارها و استانداردهای بین المللی(استانداردهایی که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی اشاره شد ) و همچنین کمک به اقدامات فرامرزی کشورها در مواقعی که امنیت سلامت و بهداشت عمومی در معرض تهدید است.

۴- نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی که به نحوی با توافقنامه گاتس در ارتباط است.

گفتار دوم: کنوانسیون تنباکو

با قاطعیت می توان گفت مهمترین عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با موضوعات تجاری و موضوعات مشترک با سازمان تجارت جهانی، عضویت سازمان بهداشت جهانی در کمیته های کالا ، تریپس و کمیته موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی به عنوان عضو ناظر است و بر تصمیم گیری های این کمیته ها نظارت کند.

همانطور که گفته شد، سازمان بهداشت جهانی ، اهلیت تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه هایی را که موضوع اصلی آن ها حفظ سلامت و بهداشت عمومی است را دارا می باشد. حال ممکن است در راستای دستیابی به این هدف ،تاثیراتی غیر مستقیم بر تجارت هم گذاشته شود.مهمترین نمونه و شاید هم اولین نمونه این کنوانسیون ها ،کنوانسیون کنترل دخانیات است که بر اساس آن یکسری معیارهای حداقلی برای کنترل دخانیات اتخاذ شده و حتی در آن به کشورها اجازه داده شده تا این معیارها را ارتقاء دهند تا سلامت و بهداشت عمومی مورد تهدید قرار نگیرد.

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته  جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. رکن مادی معاونت در جرم دارای شرایطی می باشد که یک به یک به بررسی آنها می پردازیم.

۱-۱-۲ رفتار مرتکب

طبق نظریه غالب کلیه مصادیق معاونت در جرم مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته است. بنابراین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته یا نخواسته که مانع وقوع جرم شود را نمی توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.

برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت تلقی نمود.

دکترین غالب حقوقی نیز موید این موضوع می باشد.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دو حکم جداگانه موضوع فوق را تایید نموده است.

«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. »

«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع، سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه از امور وجودیست نه عدمی و با فرض این که مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارشی نداده تحقق معاونت نیست چون غیر از این امر دیگری به او نسبت داده نشد. و آنچه منسوب به مشارالیه است جرم نیست».

به نظر می رسد که معاونت در جرم ، منحصر در فعل مادی مثبت نیست بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان دارد یعنی معاونت در جنایت ، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق است . به عنوان مثال سرایداری که از قصد صاحبخانه برای قتل پدر مطلع است و از بستن و قفل کردن درب منزل که وظیفه اوست خودداری می کند و مرتکب از این فرصت استفاده و با درست به قتل پدر می کند در مصداق تسهیل وقوع جرم ، معاون در قتل عمدی است . با این حال باید پذیرفت که در ماده مرقوم غلبه با مواردی است که فقط با فعل امکان پذیر است[۱].

به نظر می رسد که در صورت موظف بودن کسی به اعمال کنترل و مراقبت بر اعمال دیگری گاه می توان عدم اعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی ، و در نتیجه ، معاونت در جرم دانست[۲] .

در خصوص ترک فعل در معاونت جرم ،مفاد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی باید لحاظ شود.طبق ماده فوق الذکر هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجان آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یاخطای محض است ، ماننداینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه ی قانونی خود را ترک کند.بنابر این به نظر می رسد ترک فعل در صورتی در مصداق تسهیل وقوع جرم ، می تواند معاونت تلقی شود که:

اولا فردی انجام فعلی را که بر عهده گرفته یا به موجب قانون بر عهده وی گذاشته شده را ترک کند.

ثانیا به سبب ترک فعل مذکور جنایتی واقع شود.

ثالثا توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.

نظریه شماره ۳۸۲۴/۷-۱۳۸۴/۶/۱۲ نیز موید مطلب فوق می باشد.طبق این نظریه بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مزبور به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می باشد مشروط به اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مزبور مسوولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد.

۲-۱-۲ تقدم یا اقتران زمانی

طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است . بنابراین اعمال مادی معاونت در جرم یا باید قبل از اعمال مادی جرم اصلی رخ دهد یا همزمان با آن باشد و اگر عملی بعد از تحقق جرم اصلی رخ دهد، جرم مستقل محسوب می شود هر چند مرتبط با جرم اصلی باشد[۳].

بعنوان مثال چنانچه فردی اموالی را به سرقت برد و از فرد دیگری جهت اخفا یا معامله اموال مسروقه کمک گیرد عمل فرد اخیر معاونت در سرقت نمی باشد بلکه خود جرم مستقل دیگری می باشد.

بطور کلی معاونت در سه بازه زمانی ممکن است صورت گیرد.

الف) معاونت قبل از انجام عمل مجرمانه.

مانند اینکه شخص معاون اقدام به تحریک یا تشویق مباشر جرم به ارتکاب عمل مجرمانه نماید و شخص مباشر در اثر این تحریک یا تشویق مبادرت به ارتکاب جرم نماید. این عمل وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.

ب) معاونت حین انجام عمل مجرمانه

حضور در صحنه جرم و راهنمایی و کمک رساندن به مباشر در ارتکاب جرم بدون مداخله در ارتکاب عناصر مادی بزه. مصداق بارز معاونت  حین انجام عمل مجرمانه کشیک دادن در صحنه جرم  می باشد. مثال دیگر آن نیز تسهیل ارتکاب جرم از طریق راهنمایی یا ارائه طرق ارتکاب جرم در زمان وقوع از طریق تجهیزات الکترونیکی می باشد. این عمل نیز وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.

ج) معاونت بعد از عمل مجرمانه

چنانچه مباشر جرم، مرتکب جرم اصلی گردیده و جرم خاتمه یافته، سپس شخص معاون اقداماتی در راستای فرار مباشر جرم یا مخفی نمودن مباشر صورت دهد یا اقدام به مخفی نمودن آلات و ادوات جرم نماید طبق مرات تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم نمی توان وی را تحت تعقیب قرار داد و چنانچه افعال صورت گرفته مصداق بزه خاصی باشد تحت همان عنوان جزایی وی را می بایست تحت تعقیب قرار داد و الا فاقد وصف جزایی می باشد. بنابراین ،اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار  و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شود را نمی توان معاونت در جرم دانست ، هر چند که ممکن است این اعمال ، جرم خاصی محسوب گردند[۴]

تبصره مذکور صراحتاً اعلام می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم… تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است». بدین ترتیب عمل معاونت لزوماً زمانی طبق این تبصره قابل تعقیب کیفری است که قبل از وقوع جرم و یا همزمان با وقوع جرم صورت گرفته باشد.

۳-۱-۲ تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد

برای اینکه معاونت تحقق پیدا کند علاوه بر اینکه لازم است فاعل اصلی جرم، جرم ارتکابی را اجرا یا لااقل شروع به اجرای آن نماید لازم می باشد که عملی که مصداق معاونت است (از قبیل تحریک، تطمیع و …) بطور کامل انجام شده باشد و چنانچه معاون شروع به اجرای یکی از مصادیق (مثل تطمیع، فریب و …) نماید و در حالی که مصادیق فوق هنوز بطور کامل اجرا نشده فاعل اصلی اقدام به ارتکاب جرم نماید، معاونتی صورت نگرفته است زیرا ما در بحث معاونت، شروع به اجرای معاونت نداریم. یعنی هر چند ممکن است معاونت در شروع به جرم دارای مجازات باشد (در صورتی که شروع به جرم صورت گرفته دارای وصف کیفری باشد) لیکن شروع به معاونت در جرایم قابل مجازات نیست.

به عنوان مثال چنانچه فردی اقدام به تحریک دیگری به قتل عمدی نماید و فرد تحریک شده در اثر این اقدام معاون وسایل ارتکاب جرم (از قبیل اسلحه) تهیه و به سوی مجنی علیه نشانه گیری نماید لیکن به علت عدم مهارت تیر وی به مجنی علیه اصابت ننماید در اینجا عمل مباشر شروع به قتل عمدی و عمل معاون معاونت در شروع به قتل عمدی می باشد لیکن چنانچه فردی اقدام به شروع به تحریک دیگری به ارتکاب قتل عمدی نماید لیکن قبل از اینکه تحریک تمام و فرد اقدام به قتل نماید ، مباشر از تصمیم خود صرف نظر نماید بحث شروع به معاونت منتفی بوده و اقدامات صورت گرفته از سوی معاون چنان چه دارای وصف کیفری باشد ( مانند حمل سلاح غیر مجاز )به همان مجازات محکوم خواهد شد و چنان چه فاقد وصف جزایی باشد مجازاتی بر شخص معاون بار نخواهد شد . از طرفی اگر معاون جرم از حصول نتیجه مجرمانه و انجام جرم مورد نظر انصراف حاصل نماید و در صدد رفع آثار آن بر آید و کوشش او در فاعل اصلی جرم موثر واقع نشود و جرم منظور به انجام برسد ، چون انصراف معاون موخر به همکاری مجرمانه بوده لذا نمی توان معاون را از مجازات معاف کرد ، چرا که به مجرد همکاری در جرم ، معاونت آثار و نتایج خاص خود را آشکار ساخته و انصراف بعدی موثر در مقام نمی تواند باشد . ولی اگر قبل از ارتکاب عمل اصلی آثار و نتایج حاصله از اعمال خود را خنثی سازد و آن را به کلی بر طرف کند ، دیگر معاون در جرم محسوب نخواهد شد .

۴-۱-۲ مصادیق معاونت در جرم

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در جرم را بیان کرده است.

برخی از مصادیق مذکور در این ماده به عنوان فعل معنوی شناخته می شود مانند تحریک و ترغیب و فاعل آنها را فاعل معنوی می نامند.

جمهور حقوقدانان معتقدند که مصادیق معاونت در جرم جنبه حصری دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد[۵].

حکم شماره ۱۱۶۶-۴/۹/۱۳۲۵ موید نظریه فوق می باشد. طبق این حکم «معاونت موضوع ماده ۲۸ قانون کیفر عمومی (سابق و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) به موردی که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند که به کدامیک از عناوین نظر داشته است».

حال به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.

۱-۴-۱-۲ ترغیب

راغب گردانیدن و رغبت نمودن، راغب کردن کسی را و خواهان گردانیدن، در رغبت و خواهش انداختن کسی را، برانگیختگی[۶]

منظور از ترغیب هر عملی است که شخصی بوسیله آن دیگری را به ارتکاب جرم وادارد[۷]ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می کند. [۸]

در اصطلاح کیفری به معنی ایجاد علاقه و جلب تمایل دیگری برای ارتکاب جرم است. پس هرگاه شخصی تحت نفوذ و القای اندیشه از ناحیه دیگری مصمم به ارتکاب جرم شود می توان ترغیب کننده را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست[۹].

در تحریک، شخص تحریک کننده تلاش دارد تا اراده ارتکاب جرم را در دیگری بوجود آورد لیکن در ترغیب، شخص سعی دارد از روش های مختلف انگیزه ارتکاب جرم را در فرد مجرم تقویت کند (یعنی میل به ارتکاب جرم در فرد وجود دارد و شخص معاون این میل را تقویت نماید) لذا می توان گفت، ترغیب تشدید میل و رغبت ارتکاب جرم در دیگری است. در ترغیب شخص معاون اقدام به ترسیم مزایای ارتکاب جرم در ذهن مباشر می نماید و این در حالی است که شخص مباشر خود نیز تمایل به ارتکاب بزه دارد.لیکن در تحریک بدون اینکه مباشر تمایل به انجام بزه داشته باشد ،شخص معاون اقدام به نفوذ به ذهن مباشر و تحریک وی می نماید  و از این طریق وی را به ارتکاب جرم وا میدارد .ترغیب ،تهدید و همچنین تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است [۱۰].ترغیب به ارتکاب جرم نیز برای آنکه قابل تعقیب باشد اولاً باید موثر در فرد ترغیب شونده بوده و ثانیاً باید در اثر این ترغیب جرمی بوقوع بپیوندد و صرف ترغیب هر چند فرد را برای ارتکاب جرم مصمم نماید لیکن بدون انجام عمل مجرمانه اصلی فاقد وصف جزایی است.

وسیله ای که برای ترغیب بکار می رود از نظر نتیجه حاصله بی اثر است. یعنی ترغیب ممکن است از طریق کلام و القا فکر و انگیزه صورت گیرد و یا با وعده و وعید، یا انگیزش های مالی توام باشد[۱۱].

به نظر می رسد راه های عملی همچون همراهی کردن مباشر جرم تا محل وقوع جرم و در کنار مباشر ماندن تا هنگام ارتکاب جرم در صورت ترغیب مباشر به ارتکاب جرم می تواند معاونت محسوب گردد بعنوان مثال کسی که همسر خود را تا مطلب پزشک جهت سقط جنین همراهی و سپس در هنگام  سقط نیز دست همسر خود را گرفته و او را دلداری می دهد در صورت داشتن سایر شرایط به نظر می رسد تحت عنوان معاونت قابل پیگرد می باشد.

۲-۴-۱-۲ تهدید

بیم کردن، ترسانیدن، نیک ترسانیدن، بیم دادن، ترس دادگی و ترسانیدن [۱۲]

این نوع معاونت در جرم در قانون سابق مجازات عمومی ایران وجود نداشت و از مواردی است که ضمن اصلاحات سال ۱۳۵۲ در قانون پیش بینی گردیده و تصور می شود که از قوانین اروپایی ، مخصوصا از قانون جزای فرانسه اقتباس شده باشد ،زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی فرانسه صراحتا اشاره به معاونت از طریق تهدید شده است[۱۳].

در اصطلاح مراد از تهدید عبارت از این است که کسی از طریق ایجاد خطر برای جان یا مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند[۱۴].

معاون خود از کلمه عون اقتباس گردیده است که عون در لغت به معنای کمک کردن، یاری کردن آمده است. ۲
در مجمع البحرین هم آمده است: «العون ، الظهیر علی الامر و الجمع اعوان».۳

ابن منظور در تبیین کلمه ی عون می نویسد: «العون، الظهیر علی الامر، الواد و الاثنان و الجمع و المونث فیه سوا، و قد مکی فی تکسیره اعوان».۴

در فرهنگ بزرگ جامع نوین نیز عون به کمک، یاری، همراهی، دستگیری و امداد معنا گردیده است. ۵

بنابراین می توان گفت معنی لغوی معاونت یاری رساندن، کمک کردن و پشتیبانی کردن است و معاونت در جرم نیز عبارتست از یاری رساندن و کمک کردن به مجرم در انجام عمل مجرمانه.

معاونت جرم:عناصر آن از قرار ذیل است:

الف-وحدت جرمی که رخ داده است ب-تعدد دست اندرکاران در وقوع آن جرم ج-تحقق آن جرم نیاز به همکاری دو یا چند نفر نداشتهباشد د-یکی از آن دست اندرکاران،مباشر فعل جرم یا برخی از اجزاء آن جرم نباشد؛او معاون است.آن کس که مباشر نیست (=معاون)مباشر را در تحقق جرم یا در تحقق پاره ای از اجزاءجرم ،اعانت کند به ایجاب سبب.پس اخفاء اشیاء مسروقه معاونت نیست زیرا موخر از وقوع جرم است. و-عمل اعانت، در تحقق جرم موثر واقع شود.[۱]

۲-۱-۱مفهوم فقهی معاونت در جرم

مرحوم شیخ مرتضی انصاری در مکاسب محرمه می فرماید:

ان الاعانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقعر حصوله منه لامطلقاً

معاونت عبارتست از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.[۲]

مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان» می فرمایند مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنابر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است. مثل اینکه شخص ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی و شخص چوب را به دست او بدهد یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرف صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد.[۳]

مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند.

اما الاعانه فهی لغه بمعنی المساعده و الاعانه علی ذلک ای مساعده علیه و المسلمین و المعاون بالانسان هو المساعده له فی فعله و اشغاله… فالمراد من الاعانه علی الاثم. المساعده الاثم فی الاثم لدی یصور منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است…. مراد از اعانه بر اثم کمک کردن گنهکار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی است که مباشر مرتکب آن می شود.[۴]

مرحوم میرزای نائینی نیز در این خصوص می فرماید: «معنای اعانت عبارتست از انجام کاری که آن

کار از علل به وجود آوردنده ی حادثه مجرمانه به حساب می آید[۵]»

با توجه به نظریات فقها می توان گفت از دیدگاه فقها چنانچه فردی در عملیات اجرایی جرم   مداخله ای نداشته باشد بلکه نقش او تبعی و تهیه مقدمات جرم یا تحریک، تشویق و … باشد و بطور کلی مباشر را مساعدت کند حتی در قالب کمک فکری، روانی یا دفع موانع، معاون جرم تلقی می گردد.

۳-۱-۱ مفهوم معاونت از دیدگاه حقوقدانان

معاونت در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری بدین نحو تعریف شده است :”هر کسی برای انجام جرمی یا عملی با علم و اطلاع از آن ،وسایل ارتکاب را تهیه یا او را بر انجام آن عمل تحریک یا ترغیب ،تطمیع یا تهدید نماید برای تحقق معاون(ت) درجرم وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تعریف معاونت در ترمینولوژی حقوق بدین گونه آمده است.« تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تهیه مقدماتی در لواحق جرم با علم و تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیر مباشر»[۶]

آقای دکتر محمد باهری در تعریف معاون جرم بیان می دارد : معاون جرم به کسی گویند که، بدون آنکه در عنصر مادی جرم شخصاً دخالت داشته باشد مرتکب اصلی را در ارتکاب رفتار مجرمانه از طریق تحریک، تشویق، تطمیع، ترغیب، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تسهیل ارتکاب، تهیه وسایل و ارائه طریق مساعدت و یاری نموده باشد.[۷]

آقای دکتر محمد صالح ولیدی نیز در تعریف معاونت جرم چنین بیان نموده: معاونت در جرم، عبارت از توافق دو نفر یا بیشتر با یکدیگر، برای ارتکاب یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات باز دارنده در چارچوب موارد محدود مصرح در قانون است که به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم برای فاعل جرم را فراهم می سازد.[۸]

آقای دکتر ایرج گلدوزیان نیز در تعریف معاونت در جرم می گوید: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است[۹].

یکی از حقوقدانان معروف عرب به نام عوده نیز در تعریف معاونت جرم چنین می گوید: شخصی را که در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامیده اند. [۱۰]

قانونگذار معاونت در جرم را تعریف نکرد. لیکن بطور خلاصه می توان گفت معاونت در جرم عبارتست از، همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی، بدون مداخله درعملیات اجرائی جرم، قبل یا مقارن با وقوع آن.

مطابق این تعریف، معاون هیچگاه در انجام عملیات مجرمانه دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون در انجام جرم یاری و مساعدت کرده و از مجرم یامجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید. [۱۱]

آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نیز در تعریف معاونت جرم بیان می نمایند کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده و یا وقوع جرم را تسهیل نماید بدون آنکه اقدامات وی بگونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد، زیرا وی نیز در تحقق جرم نقشی داشته و عمل وی نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است[۱۲].

یکی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف معاونت بیان می دارد : « معاونت در جرم آن است که شخص بدون آن که مستقیما و راسا در عملیات اجرای جرم شرکت نموده باشد ، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید ، و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل می نماید ، و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.[۱۳]

با عنایت به تعریف های فوق می توان گفت شاخصه اصلی معاون جرم این است که بدون دخالت در عملیات مادی جرم و بدون آلوده کردن دست خود به بزه، به صورت غیر مستقیم شرایط ارتکاب بزه را فراهم می نماید.در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل)در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی شود[۱۴]

نظریه ۶۴۶۲/۷ – ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ موید مطلب فوق است . طبق این نظریه « … اگر احد از سارقین صرفا اقدام به دیده بانی نماید و یا سارقین را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید لیکن خود اقدام عملی در سرقت مسلحانه ننماید عمل وی منطبق با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ) است و معاون در جرم محسوب می شود.[۱۵]

شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء صادره خود معاون جرم را چنین تعریف می نماید: «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند. بنابراین اگر چند نفر تبانی در ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را مشخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند مجرم اصلی هستند نه معاون»[۱۶]

به نظر می رسد در مجموع عمل فرد معاون دارای ۳ ویژگی اساسی باشد:۱-عدم دخالت فرد معاون در عنصر مادی جرم.۲-یاری مباشر در ارتکاب عمل مجرمانه به طرق مشخص قانونی.۳-احراز رابطه علیت بین عمل معاون با رفتار مباشر.لذا شاید در یک تعریف جامع بتوان گفت معاون فردی است که بدون دخالت در عنصر مادی جرم،اقدام به یاری مباشر در ارتکاب عمل مجرمانه ،به صورت غیر مستقیم و از طرق مشخص و مندرج قانونی می نماید به نحوی که در صورت دعدم انجام معاونت ،رفتار مباشر بوقوع نمی پیوست.[۱۷]

۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت و تسبیب

۱-۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت

۱-۱-۲-۱ تعریف و تبیین مشارکت در جرم

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:(هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.) طبق این ماده شرکت در جرم به حالتی اطلاق می شود که دو فرد یا بیشتر بطور مستقیم در ارتکاب رفتار مجرمانه دخالت داشته باشند کلیه افرادی که در ارتکاب جرم بصورت مستقیم و بلا واسطه دخالت دارند شریک گفته می شود. این دخالت باید در وقوع جرم موثر باشد.

در شرکت در جرم باید هر یک از افراد جزیی از جرم واحد را انجام داده ،به طوری که مجموع رفتار  آنها جرم واحد را به وجود آورد. [۱۸]به عنوان مثال در بزه کلاهبرداری چنانچه الف نسبت به اخذ عنوان مجعول اقدام نماید واز این طریق افرادی را بفریبد و در اثر این فریب ،مردم وجوهی را پرداخت نمایند و شخص ب اقدام به تحصیل این وجوه نماید با عنایت به اینکه هر یک از الف و ب در جزیی (مانور متقلبانه و فریب مردم و تحصیل مال ) از جرم واحد (کلاهبرداری) دخالت داشته اند لذا هر یک به عنوان شرکاء جرم کلاهبرداری خواهند بود.

در مشارکت جرم باید منتسب به فعل همه افراد باشد و چنانچه جرم مستند به رفتار تمامی شرکت کنندگان در جرم نباشد شرکت در جرم منتفی میباشد،مثل اینکه شخصی اقدام به ایراد سیلی به صورت الف نماید سپس شخص دیگر با چاقو اقدام به مجروح نمودن وی نماید و در نتیجه فرد بمیرد .در اینجانظر به اینکه فعل قتل مستند به عمل شخصی که سیلی زده نمی باشد ، عمل وی شرکت در قتل تلقی نمی شود. عبارت (رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد)در اواسط ماده بدان معناست که از نظر قانونگذار در شرکت در جرم تفاوتی نمی کند که ذات جرم طوری باشد که بتواند با فعل یک نفر بوقوع بپیوندد ،یا با فعل چند نفر[۱۹].بدیهی است ارتکاب جرایمی که جز با تعدد مرتکب نمی تواند صورت گیرد شرکت در جرم نمی باشد مانند زنا که لازمه تحقق آن وجود یک زن ومرد می باشد.