۵-۱-نظر فقهادرمورد جرم محاربه و افسادفی الارض

نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محارب است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی، محارب و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساساً با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای این‌که عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد.۱۰

طبق ماده: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی‌ و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی ‌و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».[۱]

تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود».[۲]

بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم. ضمن این‌که لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و… مبهم هستند. قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را برای قضات باقی گذارد.‏

‏۵-۲- نتیجه گیری
قانون جدید مجازات اسلامی قطع نظر از اینکه برخی ابعاد منفی قانون سابق را دارد، کیفر محور است، این ویژگی یعنی توسل به مجازات برای مبارزه با جرم و عدم توجه کافی به بحث اصلاح و تربیت مجرم که لازمه یک سیاست جنایی واقع بینانه و موفق است، این قانون را مورد نقد بسیار قرار داده است. مع الوصف قانون جدید دارای چند نکته مثبت در مورد استفاده از تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات است که به ویژه در مورد تعویق مجازات جنبه ابتکاری دارد وتعویق برای نخستین بار در نظام تقنینی ما وارد می‌شود.

نمونه‌های دیگر آنکه جوانان زیر ۱۸سال، مسئولیت کیفری ندارند، الزام نسبی دادگاه‌ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال صورت گرفته است، همچنین در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

در ماده ۱۴ نیز در خصوص اصل مجازات بازدارنده اختلاف زیادی وجود داشت که منظور مجازات تعزیری بازدارنده بوده که در این مورد قضات هم اختلاف نظر داشتند، و در قانون جدید همه تعزیری تلقی شدند. همچنین در ماده ۱۷ دیه تعریف شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می‌شود.در ماده ۱۹ مجازاتها به ۸ درجه تقسیم شده است و این برای نخستین بار صورت گرفته است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

مطابق ماده ۵۱ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می‌شود. در خصوص اعمال مجازات‌ها هم در این قانون اشاره‌ای شده است. در ماده ۲۷ آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود و درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.

همچنین درصورتی که مجازات، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. در تبصره ماده آمده است که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر ۳ سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صادر می‌شود لازم الاجرا است.یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.

ماده ۳۵ بود که مطابق آن انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ۴ و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت انجام می‌شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و… (که جمعا۱۳ مورد است) در صورتیکه معادل یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزاماً در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت می‌گیرد[۳]. شاخص‌ترین موادی که تغییر کرده اند:یکی ماده ۳۶ است که بر اساس آن دادگاه می‌تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه ۱ یا ۴، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.

از دیگر موادی که تغییر کرده‌اند نیز می‌توان به مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ اشاره کرد. مثلا در ماده ۳۸ در جرائم تعزیری ۷ و ۸ اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می‌تواند اصلاح شود می‌تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهدکه این امر، یک فصل جدیدی در قوانین است.حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت، نه معافیت.

یعنی اگر جرم محرز باشد اما شاکی رضایت دهد دادگاه می‌تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که امکان اصلاح محکوم وجود داشته باشد، حکمی صادر نکند.یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می‌تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد. در ماده ۳۹ آمده است که دادگاه می‌تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد پیش بینی نشده بود.

در ماده ۵۵ هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان انجام دهد.اجرای این فعالیت‌ها توسط مراکز نیمه آزادی که در سازمان زندانها تاسیس می‌شود انجام می‌شود که این امر نیز، یک نوآوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می‌شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.ماده ۶۱ هم یک نوآوری دیگری در این قانون است.:در ماده ۶۱ آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می‌تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندان‌ها کمک می‌کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می‌شود.

البته ماده ۶۳ هم به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می‌توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، از اجرای حدود و قصاص معاف شوند. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.

درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی‌دهد.همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد.

از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنشان مجازات می‌شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.[۴]

در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود.چون دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.‏

فلسفه این ماده این است که برای زیر ۱۸ سال حکم قصاص نداریم.به جز این‌ها، مواد ۱۰۴،۱۲۱،۱۲۹،۱۳۳ هم تغییر کرده‌اند و ماده ۱۲۱ نیز جدید است و طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده، معوق بماند، در جرائمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعزیری درجه ۱ تا ۳ است به حبس تعزیری درجه ۴، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه ۴ است به درجه ۵، و در جرائمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه ۶ تبدیل می‌شود. در ماده ۱۴۸ هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.در کل درباره جرائمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می‌کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد ماده ۲۲۴ است که بر اساس آن هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بیین یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است، ثابت شود.

همچنین چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است، در قانون جدید، اقلام ۶ گانه‌ای که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده است تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضائیه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می‌کند.این ماده هم جزو چند ماده‌ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد و نیز هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرفت.

در ماده ۲۲۵ در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف، مجازات اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده است.

درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه حذف و مجازات ناظر بر آن یعنی سنگسار نیز از چارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده است.

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدّى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه هاى مختلف بین المللى، منطقه اى و کشورى نیز این اصل مورد تأکید قرارگرفته است.
آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیأت وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به کشورى که در آنجا جان یا آزادى اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.» ۱۵

این اصل بین المللى مورد تأکید، استثنایى هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده اى که طبق دلایل کافى و موجّه، وجودش براى امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.» ۱۶

بنابراین، تا زمانى که شرایط مساعد براى بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود

با همه تأکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى داردکه هرپناهنده درکشورى که زندگى مى کند داراى وظایفى است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتى که براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.

در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت وآمد باید مقررات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت کند. مادّه ۳۲ نیز مى گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج کند. ۱۷

بنابراین، هر حقى ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است. همچنان که پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینى را که در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعایت کند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.

۲-۱-ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکن برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود، با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد»

۲-۲-ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»

بررسی تطبیقی مسایل حقوقی، دریافتن راه حل های جدید و بهره گیری از دیدگاه و تجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی، ارزشی انکارناپذیر دارد.بررسی تطبیقی مسائل فقهی با عمر کهن فقه شیعی قرین است. تدوین کتاب الخلاف توسط شیخ الطائفه نقطه عطفی در این زمینه است. بررسی تطبیقی مسائل فقهی توسط فقیه نام آور دهه های اخیر، مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی روحی دیگر در کالبد فقه شیعی دمید. و هم اکنون نیز حوزه فقهی شاگردان برجسته آن فقیه فرزانه به دلیل پی گیری آن متد موفق، برجستگی خاصّی دارد.

با این وجود ،بعلت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی در حوزه باورهای حقوقی کشورهای اسلامی، ضرورت بررسی تطبیقی مسائل فقهی با سایر نظام های مطرح (بویژه در قلمرو مسائل اجتماعی) به خوبی احساس می شود.

از جمله مباحث تطبیقی بررسی و مطابقه مسایل مربوط به حقوق و روابط بین الملل و تطبیق آن با راه حل های ارائه شده در فقه می باشد.

نگارنده به این حقیقت اذعان دارد که تقارب در این زمینه بسیار مشکل است چرا که فضای حاکم بر فقه، و فضای حاکم بر منابع بین المللی معاصر کاملاً متفاوت است. با این وجود با اجتهاد و مطابقه می توان نقاط مشترک را یافت و به تفکیک موارد اختلاف پرداخت.

از جمله مسایلی که فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بین الملل نیز از کنار آن نگذشته است، حقوق بیگانگان در کشور پذیرنده است. و از جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانی محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا این که خیل عظیم انسانی از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره و در دولت پذیرنده نیز بیگانه اند.

امید است این حرکت ناچیز علمی زمینه ای باشد برای پی گیری عزیزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بین الملل. [۱]

شیخ الطائفه در کتاب مبسوط در تعریف مستأمن(۱) چنین آورده است:

«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل الینا بأمان لا للبقاء و التأیید».(۲)

مستأمن و معاهد هر دو به یک معنی هستند و به کسی گفته می شود که به خاطر پناهندگانی به سرزمین اسلامی وارد شده است، نه برای اقامت دایمی.

در بحث شرایط عقد پناهندگی، به تجزیه و تحلیل بیشتر این تعریف و قیود آن خواهیم پرداخت. ۲۱ در منابع بین الملل

کنوانسیون ۱۹۱۵ ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است.

در قسمتی از ماده مذکور پناهنده به شخصی اطلاق شده که:

به علت ترس موجّه از این که بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکر نمی خواهد به آن کشور بازگردد.

این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثنا کرده است از جمله افرادی که:

الف مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند. (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی که برای پیش بینی مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است.

«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مأمنه.(۶) و نیز بعضی روایت وارده از اهل بیت استناد کرده اند.
آیه شریفه به نظر می رسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامی بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده برای پذیرفته شدن دارد. چرا که صراحتا فرمان می دهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگی داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفی می شود؛ چون که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمی توان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است. نزول این آیه شریفه برای زدودن این ذهنیت بوده است، در واقع پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آن ها، امر به پناه دادن آن ها شده است.

بعضی از اصولیّون در این گونه موارد، که پس از نهی یا توهم منع امری وارد شود، این امر را دلیل بر تکلیف الزامی نمی دانند. و اصطلاحا می گویند؛ امر عقیب حظر دلالت بر وجوب ندارد.

به این نحو استدلال دو اشکال ممکن است وارد شود:

اول: آن که این مسأله اصولی در محل خود محل اختلاف علمای اصول است چه این که از دید بعضی علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدایی است. چنان که علامه حلّی، همین دیدگاه را تقویت کرده و امر عقیب حظر را همانند امر ابتدایی می داند.(۹)

ثانیا: ذیل آیه شریفه حکمت و علت این حکم را بیان می کند و فلسفه پذیرش استجاره مشرکین را، شنیدن سخن خدا می داند.(۱۰)

حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در سایر ابواب فقه مثل امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ دین، آیا می توان مشرکی را که برای شنیدن کلام خدا و اطلاع از جزئیات دین اسلام درخواست پناهندگی کرده، درخواستش را رد کنیم؟

بنابراین به نظر می رسد که پذیرش در خواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی باشد، بویژه اگر هدف پناهنده، استماع کلام خدا باشد.

با این وجود به نظر می رسد برای تحلیل دقیق تر ماهیت حقوقی پناهندگی، کلمات فقهاء و بعضی روایات وارده درباره پناهندگی را ذکر کنیم تا پس از آن به نتیجه گیری دقیق و مشخص دست یابیم. ابن برّاج أمان را جایز می داند و برای جواز آن به آیه شریفه استجاره و به عملکرد پیامبر(ص) استناد می کند که در سال حدیبیّه هنگام پناه دادن ام هانی به بعضی مشرکین آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن می کند.(۱۱) ایشان در هیچ جا اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهندگی ندارد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز دیدگاه های مشابهی عرضه داشته و کلامی که دلالت بر تکلیف دارالاسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است.

علاّمه حلّی در کتاب قواعد الاحکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و … را بر می شمارد و هیچ کجا اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد.

محقق حلّی در شرایع پناهندگی را عقد دانسته و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن آن ندارد.

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح می نماید. به هر حال با بررسی کتاب های مشهور فقه شیعه، می توان به این نظر قطعی

رسید که فقها، پناهندگی را عقد دانسته و آیه شریفه استجاره را دلیل بر جواز ذکر کرده اند. و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.

به نظر می رسد بتوان با حفظ این نظر یعنی قول به عقد بودن پناهندگی به نحوی دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگی دانست. بدین نحو که اصل پناهندگی را عقد بدانیم، لیکن عقدی که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وی را نپذیرد.

ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتی طرفی مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفی شود، چه ثمره ای بر عقد بودن پناهندگی مترتب است؟

در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلی آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنی دولت مکلّف است درخواست پناهندگی را بپذیرد و لیکن می تواند ضمن عقد، شرایطی را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامی است درج نماید. و بر این فایده فقهای بزرگ شیعه تصریح کرده اند.(۱۵) ۳ انواع پناهندگی در فقه

۱۲در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّی را دارند.(۱۶) بنابراین پناهندگی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: ۱۱۳ رسمی:

پناهی که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایی از غیر مسلمانان می دهد. ۲۱۳ غیر رسمی:

پناهی که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.

البته فرد مسلمان نمی تواند به تعداد زیادی از غیر مسلمانان و یا شهری از آنان و یا اصولاً پناهندگی به نحو عام اعلام نماید.(۱۷) گر چه بعضی از فقها در این نظر خدشه داشته، برای فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادی را قایل اند. ۲۳ تقسیم بندی دیگر

مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام تقسیم بندی نسبتا جامعی از انواع پناهندگی نموده که به نظر می رسد می توان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(۱۸) ۱۲۳ أمان موقت خاص:

امانی است که به یک غیر مسلمان حربی یا ده نفر و یا یک قافله داده می شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانی را دارد[۱].

امانی است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربی و یا تعداد نامعیّن از آن ها می دهد[۲].موادعه، نوعی از امان موقت است با غیر مسلمانان برای ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمه و مهادنه نیز می گویند. [۳]

فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگی قبلی از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان می داد. ۲۴۲۳ بازرگانان:

مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان می دانند. ۵۲۳ پناهندگی تبعی:

فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(۲۰) ۴ مدت پناهندگی

ظاهرا تمام فقهای شیعه به مدت داربودن عقد پناهندگی نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگی است که از چهار ماه تا ۱۰ سال گفته اند.(۲۱)

البته باید توجه داشت قول به ۱۰ سال که توسط شیخ طوسی در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(۲۲) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامی باشد، به نظر می رسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد[۴].

از بررسی کتب فقهی به این نتیجه کلی می توان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد می شود.(۲۳)

بنابراین می توان گفت دولت اسلامی با صدور اعلامیه های عمومی و یا حتی ملحق شدن به کنوانسیون ها و میثاق ها و پروتکل ها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است. ۶ ماهیت حقوق پناهندگی در منابع بین المللی

بی تردید بحثی از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللی مطرح نمی شود. آنچه در منابع بین المللی بایستی مورد بررسی قرار گیرد این است که: آیا پناهندگی حقّی است برای افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفی تکلیفی است برای کشور مورد تقاضای فرد، یا خیر؟

با بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلّف به پذیرش او هستند )

در مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، نکاتی آمده است که از مجموع آن ها می توان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور مورد درخواست است.

ماده ۳۱: پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر می برند:

۱ دولت های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده یا در آنجا به سر می برند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن بسر می برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.

۲ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیت های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.

دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند؟[۵]:

۱ دول متعاهد، پناهنده ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می برند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی:

۲ اخراج چنین پناهنده ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد.

۳ دول متعاهد به چنین پناهنده ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانونی مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند[۶]…

«هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»

اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی، وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می برد، خطرناک بود. یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی توانند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.

با تأمل در مجموع این مواد و با عنایت به مقدمه همین کنوانسیون که تصریح به بهره مندی آحاد بشر از آزادی های اساسی و حقوق اولیه دارد، می توان گفت: روح حاکم بر این کنوانسیون تأکید بر حق پناهندگی برای افراد در معرض خطر و ترس و تکلیف برای دولت های متعاهد بر پذیرش این گونه افراد است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده ۱۲خود تصریح می کند که:

«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکان برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود؛ با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد[۷].»

تذکر این نکته ضروری است که حق حیات، اولی ترین و اساسی ترین حقّی است که برای انسان ها می توان تصوّر کرد. و سایر حقوق نیز متفرّع بر این حق قابل ترسیم هستند.

ما در این نوشتار این حقّ اساسی را مفروغ عنه فرض کرده و به بررسی سایر حقوق می پردازیم. ۲۸ حقوق پناهنده در کشور پذیرنده بر اساس فقه امامیه ۱۲۸ تأمین اجتماعی

۲-۴-مکانیسم های تامین اجتماعی

امروزه تأمین اجتماعی با دو مکانیسم در کشورهای مختلف جهان اعمال می شود:

الف سیستم مشارکت:

در این سیستم افراد با پرداختن وجوهی به سازمان های مربوطه در دوران از کار افتادگی و یا بی کاری از مزایای آن بهره مند می شوند. برای این مورد اکثر کشورهای در حال توسعه را می توان مثال آورد. در ایران نیز همین سیستم اعمال می شود. در این روش افراد با پرداختن درصدی از درآمد خود دوره های بازنشستگی، بی کاری و از کار افتادگی خویش را بیمه و از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.(۳)

این سیستم بالاصاله افراد غیر شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از کار افتادگان، با اعمال سیاست ها و مکانیسم های دیگری در حد توان دولت صورت می گیرد. در واقع دولت خود را عملاً درگیر تأمین همه جانبه کلیه افراد مملکت نمی کند.(۳۱) ب سیستم حداقل ملّی(۳۲)

این سیستم پس از جنگ دوم جهانی از انگلستان شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. در اساس این مکانیسم دولت خود را مکلّف به تأمین حداقل زندگی برای کلیه اتباع خود می داند. و این حداقل را نه براساس پرداخته های قبلی افراد، بلکه از خزانه دولت تأمین می کند.(۳۳)

البته در این کشورها در مورد افراد شاغل و دارای درآمد، سیستم مشارکت نیز اعمال می شود؛ لیکن سیستم حداقل ملّی، نسبت به همه آن ها جاری است. اسلام و تأمین اجتماعی

از بررسی مجموعه مقررات مالی و احکام مختلف اسلام چنین بر می آید که احکام آن به خوبی قابل انطباق با سیستم دوم می باشد.

بررسی احکام مربوط به خمس و زکات و موقوفات و مظالم و… همه نمایانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روایتی صحیحه صریحا بیت المال را مکلّف به تأمین همگانی افراد دانسته اند.(۳۴) تأمین اجتماعی حقّی برای اتباع غیر مسلمان

با توجه به مقدمه کوتاهی که گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غیر مسلمان پی می گیریم. از بررسی مجموعه احکام اسلام چنین بر می آید که نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامی از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضروری است.

برای این نظر علاوه بر ادله عامه ای که امکانات معیشی موجود در زمین را برای عموم مردم دانسته است،(۳۵) و همچنین اشعار صحیحه زراره و محمد بن مسلم،(۳۶) به روایت خاصی که از امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان اتفاق افتاده، می توان استناد کرد.

در روایتی چنین آمده است:

امیرالمؤمنین(ع) روزی پیرمردی را در حال تکدّی مشاهده فرمود. از وضعیت او سئوال کردند، در پاسخ به حضرت گفتند که او مردی نصرانی است، حضرت با بیان این عبارت که تا توان داشت از او استفاده کرده. و حال که پیر شده رهایش کرده اید، زشتی این عمل را گوشزد می نمایند. آنگاه می فرمایند که او را از بیت المال تأمین کنید.(۳۷)

نظر به موافقت مفاد روایت با اصول و قواعد کلی فقهی و هماهنگی آن با احکام ذکر شده در کتاب الزکاه در مورد مستحقّین دریافت زکات(۳۸) و همچنین سیره عملیه حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین پی گیری سند روایت را به محل خود وامی گذاریم. تقریب استدلال:

عنوان نصرانی در این مورد خصوصیّتی ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پدیده شوم تکدّی و برخوردار نبودن از حداقل امکانات معیشتی است چه این که حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ این مرد کیست، بلکه فرمود ما هذا؟ این چه پدیده زشتی است. و آنگاه برای ریشه کنی این قبیل موارد، دستور اداره او توسط بیت المال را می دهند. و به گفته بعضی از بزرگان:

غیر مسلمانان در سایه حکومت های اسلامی از آنچنان کرامت و آسایش اقتصادی و معیشتی و … برخوردار بودند که در هیچ یک از حکومت های غیر اسلامی برخوردارنبوده اند.(۳۹) ۲۲۸ امنیت اجتماعی:

امنیت اجتماعی یکی از اساسی ترین حقوقی است که افراد در زندگی اجتماعی به آن نیازمند هستند. همچنین از وظایف اصلی دولت ها، برقراری امنیت اجتماعی برای شهروندان است. در این زمینه دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین امنیت اتباع مسلمان و غیر مسلمان خود می داند. و بهره مندی از این موهبت الهی را حق همه می شناسد. و در این زمینه تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمان، تبعه و غیر تبعه نمی بیند.(۴۰) تا جایی که امیرالمؤمنین (ع) تعدّی و پایمال شدن حتی یک زن غیر مسلمان تحت حمایت دولت اسلامی را آن چنان ناراحت کننده توصیف می کند که اگر مرد مسلمانی از تأسف و ناراحتی بر این سلب امنیّت بمیرد، کاری پسندیده کرده است و قابل ملامت نیست.

حضرت در خطبه ای فرمودند:

«به من خبر رسیده که یکی از لشکریان ایشان (معاویه) بر یک زن و یک زن کافره ذمیّه داخل شده و خلخال و دست بند و گردن بندها و گوشواره های او را می کند، و آن زن نمی توانسته از او ممانعت کند مگر آن که صدا به گریه و زاری بلند نموده و از خویشان خود کمک بطلبد. سپس مهاجمین با غنیمت بسیار بازگشته در صورتی که به یک نفر از آن ها زخمی نرسیده و خونی از آن ها ریخته نشد.

اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامت نیست بلکه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(۴۱) ۳۲۸ امنیت قضایی:

از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره مندی از امنیت قضایی و مراجعه به دادگاه ها، برای احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائیه و دادگاه ها، پشتوانه اصلی حفظ نظم و ضامن بقای امنیت اجتماعی هستند. تصور امنیت اجتماعی مستحکم، بدون قوه قضائیه نیرومند در جوامع انسانی چندان واقع بینانه نیست. لذا این حق نیز از حقوق اساسی افراد در جوامع انسانی به شمار می رود.

دولت اسلامی چنان که برای اتباع خود حق مراجعه به دادگاه ها و احقاق حق از طریق آن ها را محفوظ داشته، برای غیر اتباع خود نیز این حق را مراعات می کند. تا جایی که حاکم کل مسلمین علی ابن ابیطالب(ع) بر علیه یک غیر تبعه کشورش نزد قاضی شهر شکایت می برد و ادعای مالکیت زره ای که در اختیار آن یهودی است می نماید. شریح که قاضی حکومت خود اوست، حکم، به نفع یهودی می دهد؛ چون که ادله حضرت را کافی نمی بیند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمی پذیرد و حضرت نیز تن به این حکم می دهد. و همین برخورد عادلانه حضرت امیرالمؤمنین(ع) باعث مسلمان شدن آن یهودی می گردد.(۴۲) با این وجود یک نکته قابل توجه و بررسی است و آن این که:

نظریه فقهای شیعه درمورد پناهندگی

۳-۱-فقهای شیعه ورود و سکونت در منطقه حرم را برای غیر مسلمان جایز نمی دانند.

این قانون، حتی سفرا و نمایندگان خارجی را نیز شامل می شود. ب مساجد مسلمین

شیخ طوسی در مبسوط منع غیر مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهای شیعه نسبت می دهد.

ج مناطقی که در قرارداد امان ذکر شده است. ممکن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّی که کشور پذیرنده احساس می کند، بیگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسکن در آن محروم و یا آن را مقیّد به مسکن گزیدن در منطقه خاصی کند. این اشتراط ضمن عقد، برای پناهنده تکلیف آور است.

به جز در موارد فوق به طور قطع می توان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسکن و تردد در مناطق مختلف کشور اسلامی برخوردار است. ۳۸ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بین الملل

گرچه پناهندگی سابقه ای طولانی دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهه های اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. برای ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلی صرف نظر از موارد خاص و منطقه ای، به منابع مختلف می توان استناد کرد. علاوه بر منابع بین الملل، حقوق داخلی کشورها و عرف بین المللی نیز می تواند منابعی برای ترسیم حقوق پناهنده باشد.

در این زمینه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو اعلامیه ها و میثاق های عمومی مربوط به حقوق بشر، و همچنین عرف بین الملل رعایت حداقل استاندارد راجع به اتباع بیگانه، مورد مراجعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. ۱۳۸ رعایت حداقل استانداردامروزه رعایت حداقل به عنوان استاندارد بین الملل نسبت به حقوق بیگانگان، به صورت عرف بین المللی وجود دارد. گرچه رفتار با بیگانگان از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لیکن می توان موارد ذیل را به عنوان حقوق عام و حداقل برای بیگانگان در نظر گرفت. وردروس(۵۵) دانشمند اطریشی به گفته دکتر نصیری حداقل حقوق بیگانگان را این گونه خلاصه کرده است:

۱-در حقوق خصوصی، آن اندازه که برای ادامه زندگی هر بیگانه در یک کشور لازم و ضروری است. ۲ در حقوق مکتسبه وی که در سرزمین های دیگر برای او حاصل شده اند. ۳ حقوقی که لازمه احترام به شخصیت فردی او می باشد. مانند آزادی شخصی، احترام مسکن، آزادی رفت و آمد. ۴ حق مراجعه به دادگاه. ۵ برخورداری از حمایت دولت محلّی.(۵۶) موارد فوق اساسی ترین حقوق را به نحو کلی بیان داشته است. برای مستدل کردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلامیه های حقوقی بشر و کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم[۱].

گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لیکن متضمن حقوقی است که برای همه انسان ها صرف نظر از تابعیّت و تعلّق آن ها به کشوری خاص تدوین گردیده است. چنان که در مقدمه آن آمده است که:

«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت

کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجی ملّی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند. تأمین گردد.»(۵۸) اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه:

۱ حق زندگی و امنیت شخصی. (ماده یک)

۲ منع بردگی و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)

۳ حق برخورداری از رفتار موافق شئون بشری و منع شکنجه. (ماده سه)

۴ حق داشتن شخصیت حقوقی به عنوان یک انسان در مقابل قانون. (ماده شش)

۵ حق بهره مندی از عدم تبعیض در حمایت قانون. (ماده هفتم)

۶ حق مراجعه به محاکم ملّی صالحه برای احقاق. (ماده هشتم)

۷ حق استقلال در زندگی خصوصی و امور خانوادگی در مقابل مداخله های خوسرانه. (ماده دوازدهم)

۸ حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور. (ماده ۱۳)

۹ حق پناهندگی در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار. (ماده ۱۴)

۱۰ حق داشتن تابعیت. (ماده ۱۵)

۱۱ حق تشکیل خانواده. (ماده ۱۶)

۱۲ حق مالکیت. (ماده ۱۷”)

۱۳ حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن. (ماده ۱۸)

۱۴ حق آزادی عقیده و بیان. (ماده ۱۹)

۱۵ حق شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز (ماده ۲۰)

۱۶ حق بهره مندی از امنیت اجتماعی. (ماده ۲۳)

۱۷ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده ۲۳)

۱۸ حق تأمین اجتماعی و رفاهی. (ماده ۲۴ و ۲۵)

۲۰ حق بهره مندی از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری.(ماده ۲۷۲۶)

خلاصه ای از حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای کلیه انسان ها، بدون توجه به ملیّت آن ها در نظر گرفته شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این اعلامیه، حقوقی را نیز برای اتباع یک کشور در نظر گرفته که قایل تسّری به بیگانگان نیست؛ از قبیل تصدّی بعضی مشاغل و شرکت در حاکمیت ملّی. ۳۳۸ میثاق های بین المللی.

۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

این دو میثاق حاوی حقوق اساسی بشر است و اصول و صورت بندی آن، همان است که در اعلامیه جهانی آمده است. منتها میثاق ها آن را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. با این ویژگی که در میثاق ها، رعایت حقوق مندرج در آن ها، برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می شود؛ در صورتی که اعلامیه جهانی آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می کند.(۶۱)

این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما به مسأله پناهندگی و حقوق پناهنده نپرداخته اند[۲]؛ لیکن حقوق اساسی انسان را بدون توجّه به تابعیّت و شرایط خاص ترسیم کرده است. و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نیز می توان استناد کرد. بویژه آن که میثاق حقوق مدنی سیاسی صراحتا در بند ۲ ماده چنین مقرر می دارد که:

«هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده باشد و یا نافذ و جاری است، به عذر این که این میثاق، حقوقی را به رسمیت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»

در نتیجه می توان گفت: از دید سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان ها محترم بوده و نمی توان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلاً به آن ها اشاره نشده است یا کم شده است، آن ها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز کلیه اعضاء خانواده بشری را مبنای عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانی برخوردار می داند؛ و تأکید می کند «این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.»(۶۲) اعلامیه تهران:

کنفرانس بین الملل حقوق بشر: که از ۲۲ آوریل تا ۱۳ ماه مه ۱۹۶۸ به منظور بررسی پیشرفت جامعه در طی بیست سالی که از زمان قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد؛ و نیز به منظور تنظیم برنامه ای برای آینده، در تهران تشکیل جلسه داده است.(۶۳)

در این جلسه اعلامیه در ۱۹ بند تصویت کرده، پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی برای همه و بدون هیچ گونه تبعیضی اعلام داشته است.

در بند دوّم اعلامیه تهران چنین آمده است: «اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیان داشته است و برای اعضای جامعه بین الملل ایجاد تعهد می کند.»[۳]

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگی انسان ها با یکدیگر، حقوقی را به عنوان حقوق غیر قابل سلب برای همه انسان ها پیش بینی نموده است. که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد برای او متصور است.(۶۵) از جمله:

۱ حقّ حیات. (ماده ۲)

۲ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگی و پس از مرگ. (ماده ۲)

۳ حقّ تشکیل خانواده. (ماده ۵)

۴ حقّ داشتن شخصیت حقوقی و یا قیم.(ماده ۸)

۵ حقّ طلب علم. (ماده ۵)

۶ حقّ انتقال و انتخاب مکان. (ماده ۱۲)

۷ حقّ کار و پیشه. (ماده ۱۳ و ۱۴)

۸ حقّ مالکیت. (ماده ۱۵)

۹ حقّ بهره مندی از دستاوردهای علمی ادبی تکنولوژی مشروع. (ماده ۱۶)

۱۰ حقّ بهداشت عمومی. (ماده ۱۷)

۱۱ حق امنیّت فردی و استقلال در امور خانوادگی و خصوصی.(ماده ۱۸)

۱۲ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده ۱۹)

۱۳ حقّ آزادی بیان در محدوده مقررات شرعی.(ماده ۲۲) ۵۳۸ کنوانسیون ۱۹۵۱(۶۶) و پروتکل ۱۹۶۷(۶۷) مربوط به پناهندگان

 
برابر ماده ۱۲ قانون کار هر نوع تغییر حقوقی که در وضع مالکیت کارگاه پیش آید ( …. در رابطه قراردادای کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد … ) با توجه به این بخش از ماده دو نکته را باید توضیح داد. نخست آنکه منظور ازقید (قراردادشان قطعیت یافته ) چیست ؟ دوم اینکه آیا حفظ رابطه قراردادی مستلزم جلب موافقت کارگر است یا نه ؟ درباره موضوع دوم ، دو راه حل کاملا” متفاوت در حقوق کشورهای دیگر وجود دارد که هر یک را جداگانه بررسی می کنیم .

۱- درباره نکته نخست یعنی قید مندرج در ماده ۱۲ یادآور می شویم که در قانون جدیدکار مقرراتی درباره دوره آموزشی پیش بینی شده است (این نکته در قانون پیشین مسکوت مانده بود)۰برابر ماده ۱۱ قانون کارطرفین می توانند با توفاق یکدیگر مدتی را به نام دروه آزمایشی پیش بین نایند. در خالل این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایدکارگر فقط متسحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود … ) با توجه به این ماده و همانگونه که طبیعت دوره آزمایشی ایجاب می کند قطع رابطه کار در دوره آزمایشی ، نیازمند تشریفات خاصی نیست ، هر یک از طرفین می تواند به آسانی به رابطه خود با دیگری پایان بی آنکه مکلف به پرداخت خسارت به طرف مقابل باشد. اما برای جلوگیری از سوءاستفاده از این راه حل اولا” استناد به مقررات این ماده در صورتی ممکن است که طرفین با توافق این دوره را پیش بینی و تعیین کرده باشند ثانیا” برابر تبصره همان ماده (مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کاملا” مشخص شود) ثالثا” حداکثر این مدت در خود قانون مقرر شده و (برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد) .

با پایان یافته دوره آزمایشی و قطع نشدن رابطه کار در جریان قرارداد کار قطعیت می یابد بنابر این قید مندرج در ماده ۱۲با توجه به ماده ۱۱ و تبصره آن روشن می شود. بدین معنا حکم ماده ۱۲ شامل کارگرانی می شود که یا در قراردادشان دوره آزمایشی پیش بینی نشده و یا در صورت پیش بینی ، این دوره پایان یافته ورابطه طرفین ر خلال آن قطع نشده است .

۲- در مورد نکته دوم یعنی ضرورت یا عدم ضرورت جلب موافقت کارگران با انتقال کارگاه ، در حقوق بلژیک و فرانسه نظردادگاهها اینا ست که حفظ رابطه قراردادی کارگران خد به خود صورت می پذیرد در رای مورخ ۱۸ دسامبر۱۹۷۴ دیوان کار بلژیک که متن آنرادرگذشته نقل کردیم چنین آمده است ( …. در صورت تغییرکارفرما،کارفرمای جدید خود به خد تعهداتی را که بر عهده کارگاه است انجام خواهد داد بدون آنکه نیازی به موافقت کارگر و اعلام تغییر انجام شده به او باشد) ۰ رای ۳ مارس ۱۹۷۱ شعبه اجتماعی دیوان کشورفرانسه نیز متضمن همین راه حل است در این رای به روشنی این معنامشخص شده است که نه تنها تغییر کارفرما فی نفسه موجب قطع قراردادهای کاری که معتبر و در جریان است نمی شود بلکه حفظ رابطه قراردادی بین کارگران وکارفرمای جدید خود به خود صورت می گیرد. به دیگر سخن کارفرمای جدید وکارگران و کارفرمای جدید خود به خود صورت می گیرد. به دیگر سخن کارفرمای

جدید وکارگران به حکم قرارداد تازه ای که جانشین قرارداد پیشین شود به یکدیگر مربوط نمی شوند بلکه همان قراردادهای پیشین است که قوت خود باقی است وآثارشان حاکم بر ورابط طرفین است و به تعبیر دیوانمزبور اثر این قراردادها (به حکم قانون است نه توافق انجام شده بین طرفین رابطه کار) .

نتیجه این نظر آن است که کارفرمائی که کارگاه را واگذار می کند مکلف نیست فرد فرد کارگران خود را از این تغییر قبلا” آگاه سازد، ضرورت ندارد که کارگر کارفرمای دوم خود رابعنوان کارفرمای جدید بپذیرد و رضای کارفرمای جدید نیز در حفظ این قراردادها مطرح نیست. نفس تغییر کارفرما در کارگاهی که کارگران در آن به کار اشتغال دارند و جانشین شدن کارفرمائی به جای کارفرای دیگر خود موجب حفظ رابطه قراردادی می شود.

۳- در برابر راه حل فوق در حقوق جمهوری فدرال آلمان دادگاه فدرال کار جلب رضای کارگران را لازم می داند. در زیر رائی رادر این باره نقل می کنیم .

کارگاهی یکی از بخشهای خود را به موسسه دیگری واگذار نمود و با توافق با شورای کارگاه مقرر شده بود که کارکنان این بخش نیز به موسه دیگر منتقل شوند. یکی از کارگران که خود عضوشورای کارگاه بود اعلام کرد که او مکلف نیست به موسسه مورد بحث انتقال یابد و درخواست انتقال به بخش دیگری از کارگاه خود را نمود. درخواست او پذیرتفه نشد، کارگر به دادگاه مراجعه و از آن خواست اعلام کند رابطه اش با کارفرمای (اول ) برقرار است ومکلف است که کاریمناسب با مهارتهایش به او واگذار کند. دادگاه فدرال کار به نفع دیگر رای داد بدین استدلال که : (در صورت انتقال یک کارگاه ، مالک جدید به جای مالک قبلی کارفرما محسوب می شود اما کارگر را نمی توان به پذیرفتن کارفرمای جدید مجبور نمود،اینگونه (فروش ) کارگران مغایر حرکت انسانی است. چنین امری با اصل کلی (حقوقی ) که برابر آن تبدیل مدیون جز با رضای داین ممکن نیست ، نیز ایجاب می کند که هر کارگری حق داشته باشد کارفرمائی را که بخواهد با او قرارداد کار منعقد کند، انتخاب نماید … )

( …. در قضیه مورد بحث که کارگر از خدمت نزد کارفرمای جدید خودداری کرده است ، کارفرمای سابق یا جانشین او نمی توانستندبه خدمت این کارگر خاتمه دهندمگر در صورتی که قرارداد، ولو در حالی که بخش یاز کارگاه به کارگر دیگر واگذار نمی شد، قابل فسخ می بود، توافق منعقد بین کارگاه و شورای آن نیز تغییری در این وضع نمی دهد و چنین توافقی نمی تواند جاشنین تصمیم کارگران ذینفع گردد) .

ث – حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید

ماده ۱۲ قانن کار ایران کارفرمای جدید را (قایم مقام تعهدات و حقوق کارفمرای سابق ) می داند. منظر کدام تعهدات و حقوق است ؟ برای آگاهی از آنها بهتر است رابطه کارگر وکارفرما را دردوران پیش از انتقال کارگاه و پس از آن جداگانه بررسی کنیم .

۱- پیش از انتقال کارگاه – همانگونه که دیدیم در حقوق برخی کشورها(مانند فرانسه ) کارفمرای پیشین مکلف نیست که کارگران را از تصمیم خود مبنی بر انتقال کارگاه آگاه سازد. علاوه برآن از لحاظ نظری کارفرمای سابق می تواند در حدود مقررات قانونی برخی از کارگران خود را پیش از انتقال اخراج کند اما اگر روشن شود که هدف از اخراج کارگر محروم کردن او از مزایای مربوط به حفظ رابطه قراردادی با کارفرمای جدید بوده است چنین اخراجی غیرموجه تلقی شده وکارفرمای سابق به پرداخت خسارت محکوم می شود. در مواردی هم که کارفرمای سابق و جدید بر اخراج کارگر تبانی کرده باشند هر دو به طور تضامنی مسئول پرداخت سخارت خواهند بود اما دیوان کشور فرانسه در را یمورخ ۹ اکتبر۱۹۷۵ خود از این هم فارتر رفته وصرفنظراز اینکه (تبانی متقلبانه ای ) بین دوکارفرما صورت گرفته باشد یا نه آنها را متضامنا” مسئول شناخته است. در دعوای مورد بحث دیوار مزبور نتیجه عمل کارفرمای سابق (یعنی اخراج کارگران پیش از انتقال کارگاه ) را محروم ساختن آنان از حمایت قانون مربوط به استمرار قرارداد کار در صورت انتقال کارگاه دانسته و از این رو هر دو کارفرما را متضامنا” به بپرداخت خسارت اخراج محکوم ساخته است .

تحول رویه قضائی فرانسه از لحاظ عملی قایده مهمی دارد. چه بسا اتفاق مافاد که کارفرمای اول به سبب مشکلات مالی کارگاه خود را واگذار می کند. محکوم ساختن کارفرمای جدید به پرداخت خسارت ناشی از اخراج ( یعنی عملی که توسط کارفرمای اول صورت گرفته ) کارگر را از لحاظ دریافت خسارت در وضع بهتری قرارمی دهد و حمایت بیشتری از او به می آورد.

در حقوق انگلیس نیز به راه حل مشابهی بر می خوریم ۰ به موجب قمررات مربوط به تعبیر مالکیت (حمایت از اشتغال ) مصوب سال ۱۹۸۱ هرگاه موسسه ای که در حال ورشکستگی است به مالکیت موسسه اقتصادی دیگری درآید همه حقوق و تکالیف ناشی از قراردادهای کار موسسه در حال ورشکستگی به موسسه انتقال گیرنده منتقل می شود. ازلحاظ مقررات یاد شده کسانی مشمول عنوان کارگر موسسه انتقال یافته خواهند بود که بلافاصله پیش از انتقال در استخدام آن بوده باشند

در دعوای مورد بحث ، کارگر موسسه ای که در حال ورشکستگی بود بعد از ظهر روز جمع از سوی مدیریت اخطاری دریافت داشت که به موجب آن فورا” به خدمت او خاتمه داده می شود.صبح روز دوشنبه (یعنی پس از تعطیل آ[ر هفته ، شنبه ویکشنبه در انگلستان ) شرکتی که از مدتی پیش به منظور خرید موسسه در حال ورشکستگی مشغول مذاکره بود اداره امور آن موسسه را بر عهده گرفت واسنادمربوط به انتقال بعد از ظهر دوشنبه تنظیم شد.

به نظر دادگاه استیناف لندن این کارگر مشمول مقررات سال ۱۹۸۱ می باشد یعنی کارگری محسوب می شود که بلافاصله پیش از انتقال در استخدام موسسه انتقال یافته بوده و همه دعاوی مربوط به اخراج او لعیه شرکت انتقال گیرنده قابل طرح است. به دیگر سخن شرکت انتقال گیرنده پاسخگوی اخراج از سوی انتقال دهند خواهد بود. دادگاه این ادعا را که مقررات سال ۱۹۸۱ فقط در صورتی قابل اعمال است که کارگر بالافاصله پیش از انقال در استخدام موسسه انتقال دهندهباشد( و در دعوای طرح شده چنین نبوده است ) رد کرد. به نظر دادگاه فلاصله دو روز، آن هم دور روز تعطیل آنقدر کوتاه است که دادگاه نمی تواند آنرا فاصله واقعی تلقی کند و نتیجه گیری نمایدکه کارگر در زمان انتقا لکارگر موسسه در حال ورشکستیگ نبوده ومقررات درباره اش قابل اجراء نیست .

۲- تعهدات و حقوق کارفرمای جدید پس از انتقال – کم مندرج در ماده ۱۲ قانون کار ایران وقوانین مشابه خارجی ( مثلا” قانون ۱۹۲۸ فرانسه و یا مقررات ۱۹۸۱ انگلستان ) مبنی بر اینکه کارفرمای جدید قائم مقام حقوق و تعهدات کارفرمای سابق است این پرسش رابرمی انگیزد که اختیرا کارفرما در مور کارگرانی که با انتقال کارگاه خودبه خود و به حکم قانون در استخدام او درآمده اند چیست ؟ آیامی تواند شغل آنها را تغییر دهدو یا مثلا” برخی از آنان را اخراج کند؟

پس از انتقال کارگاه ( چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی ) ضمن حفظ رابطه قراردادی ، کارگر و کارفرمای جدید مشول حقوق و تکالیف معمولی یک کارگر و کارفرما می باشند. بنابراین در صورتی که قراردا کار برای مدت نامعین باشد( چنانکه در بیشتر موارد چنین است )کارگرمی تواند در حدود مقررات استعفا دهد وکارفرما نیز می تواند رد حدودی که اخراج مجاز باشد کارگر را اخراج کند.برخی اختیار کارفرمای جدید را در مورد اخراج کارگر با هدف قانون یعنی ثبات شغلی کارگر مغایر دانسته ولی باید توجه داشت که از یک سو اخارج در هر صورت تابع مقررات جاری کشور است و کارفرمای جدید در این مورد حقی بشتر از کارفرمای سابق ندارد. بنابراین در مواردی که برابر مقرارت یک کشور اخراج جز در موارد خاص وبا اتقامه دلیل موجه ممکن نباشدکارفرمای جدید در صورتی می تواند کارگر یا کارگران وابسته به کارگاه انتقال یافته را اخراج کند که بتواند دلیل یا دلایل موجهی در این زمینه اقامه کند واین دلایل از طرف مراجع رسیدگی کننده پذیرتفه شود. از سوی دیگرسابقه خدمت کارگر نزد کارفرمای سابق محفوظ بوده و در تعیین میزان خسارت پرداختی به کارگر محاسبه می شود و این یکی از نتایج مهم حفظ رابطه قراردادی کارگر با کارفرمای جدید در صورت انتقال کارگاه است .

در ورد تغییر شغل کارگران ، در حقوق فرانسه رویه قضائی بر آن است که کارفمرای جدید آزاد است که به سازماندهی مجددکارگاه بپردازد. رای زیر از دادگاه کاربرازاویل کنگوی سابق (زئیرکنونی ) نیز متضمن راه حل مشابهی است .

موضوع از این قرار بود: کارگاهی که ملی اعلام شده بود کارگرانی را که قبل از ملی شدن در آن کار می کردند مجددا” پذیرفت. آنان مزدی ، دست کم مساوی با مزدی که کارفرمای سابق می پرداخت ، دریافت می داشتند، ولی شغل آنها تغییر یافته بود.یکی از کارگران درخواست داشت که در شغل سابق خود به کار بپردازد و مزدی برابر وظایفی که قبلا” انجام می داده است ، دریافت دارد. دادگاه درخواست او را رد کرد و چنین نظر داد: (حقوق مکتسب مزدبگیران فقط شامل مزایای مادی ای می شود که قبلا” از آن برخوردار بوده اند. این امر که قانون کار، کارفرمای جدید را به رعایت قراردادهای سابق کار مکلف می سازد مانع از آن نیست که او کارگران را با توجه به ضرورتهای سازمانی که خودتشخیص می دهد، در طبقه شغلی مناسب قرار دهد.)

نتیجه بحث

بی شک حکم مندرج در ماده ۱۲ قانون جدید کار، از نکات مثبت این قانون بوده و اگر دست اجرا شود می تواند به ثبات وامنیت شغلی کارگران کمک نماید. در اجرای این ماده ، با توجه به آنچه از بررسی تطبیقی آراء دادگاهها بدست می آید، عنایت به نکات زیر مناسب می نماید:

با توجه به متن ماده ، عبارت (هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ) به صورت وطیع تفسیر شود بویژه آنکه موارد مذکور در ماده جنبه حصری ندارد. بنابراین هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی ، جزئی یا کلی ، معوض یا غیر معوض و حتی تغییر نوع تولید مانع از اجرای ماده نبوده موجب قطع رابطه کارگران با کارگاه مربوط نخواهد شد.

۲- کارگاه را به معنای واحد مستقلی بگیریم که دارای فعالیت سامزان یافته اجتماعی می باشد و با تسایسات محل و کارکنان خود به تولید کالا یا عرضه خدمتی می پرازد. با این تعریف هرگاه (سازمان ) دیگری جاشنین (سازمان ) پشین شود مانند آنکه فلان موسسه حمل ونقل جانشین موسه دیگری گردد که حمل بار برای مثلا” وزارت بارزگانی را بر عهده دارد و هر کدام از دو موسسه رانندگان جداگانه ای داشته باشد (تداوم ) کارگاه از بین رفته و کارگران موسسه سابق با موسسه جدید رابطه قراردادی ندارند. اماد هر مورد که همان واحد مستقل ، مثلا” یک کارخانه یا موسسه حمل و نقل در وضع مالکیت کارگاه پبش آید ماده ۱۲ در مورد حفظ رابطه قراردادی کارگران با کارفرمای جدید حاکم است .