بخش اول سطح فرهنگ و سواد د ززندانهای کشور
کانون نمونه این مساله کانون اصلاح وتربیت غرب تهران است. قبل از مدیریت جدید این کانون وضع اسفباری داشت. هم به لحاظ امکانات و هم محبط کانون و هم رفتارنوجوانان زندانی. اما با آمدن مدیریت جدید امروزه وضع کاملاً دگرگون شده است. درآن زمان یکی از کارهای روزمره نوجوانان زندانی در این کانون تخریب وسایل و به هم زدن نظم و عدم رعایت مقررات از جمله بهداشت و نظافت فردی و جمعی بود. اکنون خود همان افراد حافظ بهداشت روانی و فیزیکی محیط خودشان شده اند. دراین کانون همه نوع کلاس و کارگاه های آموزشی ازقبیل کامپیوتر، نویسندگی، پرورش گیاه ، پرورش قارچ، گلدوزی، سفالگری و سایر رشته های هنری دایراست و مهمتراینکه با افراد که اکثرا با وضعیت نابهنجاری وارد آنجا می شوند چنان رفتارمی شود که آنها شخصیت بحران زده و گمشده خود را بازیافته و با وضعیت نرمالی به بیرون می روند. حتی برخی از آنها در بیرون سراغ استادکارهای رشته هنری که آموخته اند می روند و به صورت شاگرد برای آنها کارمی کنند و زندگی شرافتمندانه ای را در پیش می گیرند. کامپیوتر، کتاب و وسایل آموزشی در اختیاربچه ها هست و به خوبی از آنها استفاده می شود. مسئولین این مرکز روابط صمیمانه ای با بچه ها دارند و ارتباط درونی خوبی با آنها برقرار کرده اند.

چند سال پیش آقای خاتمی رییس جمهور از این مرکز بازدید داشت. نوجوانان پرورش یافته این مرکز برای حاضرین نمایشنامه ای حاکی از سرنوشت و وضعیت خودشان را اجرا کردند و چنان افراد را تحت تاثیر قرارد دادند که همانجا رییس جمهور دستور ساخت یک سالن تئاتر و سینما را برای این مرکز صادرکرد که بلافاصله شروع به ساخت آن شد و اکنون در مراحل پایانی است.

دراین مرکز از همه نیروهای فرهنگی برای حل معضل بچه ها استفاده می شود. روانشناسان مجرب به کار گرفته می شوند و روی تک تک بچه ها و مشکلات روحی شان کار علمی و صبورانه می شود. بطوری که از افراد شرور انسان هایی هنرمند و متین ساخته می شود.

این نمونه نشان می دهد که در چارچوب همین امکانات و قوانین موجود اگر مدیر انگیزه مند وشایسته ای وجود داشته باشد می تواند کارهای بزرگی انجام دهد.

اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه باتوجه به وضعیت سواد زندانیان که طبق آخرین آمار تنها نزدیک به ۱۲% آنان درحد دیپلم و ۳% بالاترازدیپلم هستند و اکثریت قابل توجهی نزدیک ۵۶% آنان بیسواد یا در حد ابتدایی باسوادند، روشن است کسانی که به هردلیل تحصیلات بیشتر از ابتدایی ندارند اغلب اهل مطالعه کتاب و روزنامه نیستند. حتی تحصیلکرده های در حد سیکل و دیپلم نیز درصد کمی به مطالعه کتاب علاقه نشان می دهند. بنابراین برای تاثیرگذاری فرهنگی روی چنین افرادی باید از وسایل سمعی و بصری بیشتر استفاده کرد تا وسایل نوشتاری . مسئولین فرهنگی باید با توجه به این واقعیت از فیلم و تلویزیون و ویدئو و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی برای پرکردن اوقات زندانی و اثرگذاری روی او بهره بگیرند. ضمن اینکه شاید مقدمه کارفرهنگی این باشد که روی سواداموزی و بالابردن سطح تحصیلات و معلومات آنان برنامه ریزی کنند.[۱]

بخش دوم نقش فرهنگ سازی د راصلاح و تربیت زندانیان
 

شر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به

کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.
با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می‌شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می کند؟
انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی‌یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند.
در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است.
از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این این نکته اشاره کردیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی‌شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش‌های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می‌گیرد.
آموزش علمی، پر کردن مناسب اوقات فراغت با تماشای فیلم در سینما، دیدن برنامه‌های تلویزیون، گوش دادن به رادیو، انجام ورزش‌های متنوع و از همه مهم‌تر دسترسی به کتاب‌های مورد نیاز، روش‌های است یگانه در جهت عادت دادن زندانیان به مشارکت در کار‌های گروهی و تقویت اهمیت جامعه وخیر آرامش دیگران در ذهن و روان او، و در مجموع پیاده شدن خواست اصلاح و تربیت .
 
همچنین مشاهده کنید

مسئولیت مدنی
مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر
بررسی مسأله حضانت اطفال درحقوق مدنی ایران و فرانسه
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟
انواع معافیت های سربازی و شرایط اخذ آن
تجاوز قانونی
بیمه
بررسی حقوق کودک در ایران
عدم تساوی دیه زن و مرد
زور آزمایی با پیشه وکالت دادگستری در ایران
مواد قانون مدنی در ارتباط با نفقه
معامله به قصد فرار از دین
مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی
مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران
بررسی موانع قانون گذاری در نظامهای سیاسی امروز
تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها
قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران
امر موجد قتل غیر عمدی
تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)
ارزش قانونی «نسب»
جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی
حمایت از بزه‌دیده و نهادهای مردمی
تسبیب محض در قتل
نابرابری ارث زن و مرد
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی
امنیت خصوصی
حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
تاملی در نظام حقوقی سفته
حقوق مدنی
بلوغ عقلی
قدرت بر تسلیم مورد معامله
تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی
شرکت مدنی
رابطه صادرات و واردات دعاوی با رونق اقتصادی
عدم دخالت در امور خصوصی
سرقفلی در حقوق ایران
وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات
حقوق متهم پس از احضار یا جلب
مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه
تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر
مسئولیت مدنی شخص خوددار (تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)
توسعه قضائی و نهاد داوری
قانون مدنی را نابرابر نبینیم
عدم برابری دیه بین زن و مرد
استقلال قضات در نظام حقوقی ایران
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
بررسی و تحقیق درباره قاعده (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) و قاعده عکس آن
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی
برابری ارث زن و مرد در ایران باستان
التزام در قانون مدنی مصر
سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
انسان امنیت اجتماع
عنصر مادی قتلهای غیر عمدی
هیچ فقهی اختلاط زن و مرد را تایید نمی کند
توسعه و تحقق حقوق زنان در نظام اسلامی
کنکاشی پیرامون دیه زن
اندر حکایت تساوی دیه زن و مرد
حکایت آینه و خشت خام
ارث کودکان آزمایشگاهی
بررسی شرط نتیجه در حقوق ایران

ارث‌
قانون مالک و مستاجر
قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران
مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه
منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها
غفلت از آموزش رفتار مدنی
نکاتی در باب حقوق کودکان در اسلام
مدنیت؛ راه‌حل مسالمت‌آمیز تضادها
زنان قاتل، نمادی از بن‌بست‌های حقوقی زنان
نگاهی به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق
قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
حق سلول های بنیادی جامعه
بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
اذن صریح به وکیل در نکاح
بحثی در اتلاف
قیمومت شخص حقوقی و قانونی واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
نقدی بر قانون مدنی
اصل صحت عمل غیر
آشنایی با قوانین
معرفی شرکت تجاری
مصونیت پارلمانی
رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق
بحثی در اتلاف
انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل
اعمال حقوقی مجنون ادواری
تاریخچه تدوین قانون مدنی
بحثی پیرامون ضمانتنامه های بانکی
تعریف لغوی و اصطلاحی رهن
رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)
نگاهی حقوقی به اجاره نشینی در ایران
قانون چک
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
قانون جوانی
وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه
قتل خطئی محض
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
تفسیر مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت
اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی
وضعیت حقوق فرهنگی زندانیان درزندان های ایران
 

فصل سوم
 

 نواقض زندانها
 

تاثیر گذاری زندانها درشخصیت زندانیان
 

تاثیر زندان د ر بهبود یا عدم بهبود شخصیت زندانیان
قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت, موظف به کشف جرم, تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. همچنین باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد[۱].
یکی از وظایف قوه قضائیه مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم ترین مجازات جرایم متفاوت به شمار می رود.
بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.

طرح مساله
مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند, به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد. شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی, جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از ۲ طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد.
دوم, زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی می تواند روی زندانیان داشته باشد؟
تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست. به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند. در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد, چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند.
"ویزه" معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد, احتمال کار انحرافی کاهش می یابد.
او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند, زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست, بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد.
"ساترلند" می گوید: یکی از ضعفهای بزرگ روش های قضایی عصر حاضر, تکیه مداوم بر تهدید به وسیله مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است, در حالی که هیچ گاه تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده کسی با میل و صمیمانه وادار شود تا به آنچه که به زور بر او تحمیل می شود, احترام گزارد.
"دورکیم" نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود.[۲]
در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد. تاثیرات عینی

شامل زمینه خانوادگی, اشتغال, بیکاری, آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و … می باشند[۳].
تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان, توجیه گرایی برای جرم انجام شده, دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی, دیدگاه او نسبت به قانون و … می شود.
توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورتهای طلاق, بی سرپرستی, دوری از خانوداه, فقدان همانند سازی لازم با خانواده, عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و … در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه ها می شود.
زندانیان با از دست دادن شغل خود, باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب اهداف می شود.
آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری میل جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است. در این رابطه "آرنولد وهاگان "به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید: "زندان آموزشگاه تبهکاری است."
تقریبا مشابه همین نتیجه را "کاپلان" و "جانسون" به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحرافات بعدی تاثیر دارد. مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می تواند در گسترش انحرافات نیز موثر واقع شود. زمانی که ما شخصی را که برای اولین بار به یک رفتار انحرافی دست زده است, به زندان می اندازیم, او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می شود, زیرا زندانیان بتدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می کنند و درباره خصوصیات زندگی خود, کارهایی که کرده اند, علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می کنند. از این طریق بتدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود و طی آن در افراد یک نوع احساس رعایت دیگران به وجود می آید. بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می پندارد. از این طریق در میان افراد نسبت به توانایی ها و سابقه انحرافات, یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می آید.
حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می شود, مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود در نتیحه او هنجارها و مقیاس های ارزشی زندانیان را می پذیرد خود را با آنها مقایسه می کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود.
این مسئله با نحوه طبقه بندی مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی دارد عده ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می کند و دراین زمینه جرایم مالی و سرقت بیشترین جاذبه را برای مجرمان دارد. از دیدگاه مذکور در مجموع زندان بدترین تاثیر آموزش خود را بر مجرمان بی تجربه و مبتدی بر جای می گذارد.
اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب جرم, کاهش تاثیر حبس عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب جرم می باشد. تغییر در ارزشهای اجتماعی و بکارگیری شیوه های توجیه از دیگر تاثیراتی است که هزینه مجازات را کاهش می دهد.
یکی دیگر از تاثیرات زندان تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین و دستگاه قضایی است.
"مولم" و همکارانش در تحقیقات خود نشان دادند که استراتژی توبیخ به طور معنی دار بیشتر به عنوان یک رفتار ناجوانمردانه احساس می شود یعنی در سطح مجازات فرد خاطی او از مسولان مربوطه می رنجد و کار آنها را به عنوان کاری نامردانه ارزیابی می کند. از این رو تاثیر این توبیخ آنقدر زیاد نخواهد بود[۴].
به زیر سوال رفتن مشروعیت و دستگاه قضایی یکی از زمینه هایی است که بر احتمال قانون شکنی و ارتکاب جرم مجرم می افزاید. طرد اجتماعی یکی از اصلی ترین هزینه های مجازات زندان است. از این رو در صورت واقع شدن آن, این هزینه مجازات برای ارتکاب مجدد جرم بشدت کاهش می یابد, زیرا فرد در اولین زندان خود تا حدود زیادی این هزینه طرد را تحمل کرده است.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که متاسفانه زندان بیش از آنکه مشکلات اخلاقی, اجتماعی, روانی و اقتصادی را حل کند همچنان بر این مشکلات می افزاید. اعاده حیثیت در عمل به سرخوردگی یاس و طغیان در جامعه ختم می شود. آنچه که مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقی است اما اگر تنبیه ضروری است نباید برای اعمال آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود. مهم تر اینکه مجازات باید متناسب با جرم و میزان تقصیر مجرم در وقوع آن باشد هر چند که این تصور جنبه آزادی دارد اما باید در جستجوی راه حلی منطقی بود و جرم و پیامدهای آنرا با در نظر گرفتن قربانی شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسی کنیم.

درباره‌ی مطلب اول برخی از روایات حاکی است که شارع با توجه به نفی ضرر و به تعبیر دیگر برای پیشگیری از ضرر احکامی را مقرر کرده است. نهاد شفعه در برخی روایات به صراحت به لاضرر مستند شده است (طوسی ۱۳۶۵: ج۷، ص۱۶۴). هر چند برخی فقیهان وحدت روایت در شفعه و لاضرر را با تردید مواجه ساخته‌اند، اما خود به این امر اذعان داشته‌اند که با پذیرش وحدت روایت چاره‌ای جز این نیست که گفته ‌شود شارع برای سد راه هر گونه ضرری، شفعه را برای شریک وضع کرده است (نجفی‌خوانساری ۱۴۱۸: ج۳، ص۳۷۰).
این امر به لحاظ اثباتی مشکلی ندارد. نقض قاعده در مرحله‌ی تشریع مهم است و فقیهان بیشتر در صدد اثبات این موضوع بوده‌اند، زیرا از نظر آنها در نظام فقهی و حقوقی مقررات و نهادهایی وجود دارد که در بادی امر ضرری محسوب می‌شود مانند نهاد جهاد، خمس، زکات، کفارات و مانند اینها. از آنجا که این نهادها همه موجب از دست دادن جان و مال است در این نگاه نهادها و احکام آنها ضرری است. از سوی دیگر اگر شارع با ابراز لاضرر و لاضرار در صدد نفی احکام ضرری باشد چگونه مفاد قاعده را رعایت نکرده است. به نظر آنها اگر قاعده‌ای اینچنین باشد باید به تخصیص قائل شد حال آنکه اگر دلیلی کثرت تخصیص داشته باشد عمومیت آن استنادناپذیر بوده و باید آن را مجمل پنداشت. زیرا از یک سو بیان قاعده و تخصیص زدن فراوان حکیمانه نیست و از سوی دیگر نمی‌توان صدور سخن را از شارع حکیم غیر حکیمانه دانست. بنابراین سخن بیان شده در این قالب مجمل و مبهم است و نمی توان آن را  به عنوان یک ضابطه به کار گرفت (همان: ۴۰۳).

پاسخ‌های متفاوتی به این مسئله داده شده است. برخی با توجه به فنون قانون‌گذاری این‌گونه نهادها را توجیه کرده‌اند. بنا بر این دیدگاه، نهادهای استثنا شده در ذیل عناوین حقوقی کثرت ندارند، اما افراد و مصادیق آنها در خارج کثرت دارند. در منطق حقوقی تخصیص عناوین فراوان ناپسند است نه عناوین محدود که افراد زیاد دارند. این سخن در صدد پذیرش نقض کلیت قاعده و رد غیر حکیمانه بودن آن است (مکارم‌شیرازی ۱۴۱۱: ۷۵؛ نجفی خوانساری ۱۴۱۸: ج۲،  ص۴۰).

این سخن ممکن است به لحاظ فنون قانون‌گذاری درست باشد، اما نمی توان آن را بر اساس فلسفه‌ی تقنین  پذیرفت. زیرا باید دید استثنا ـ حتی در یک مورد ـ حکیمانه و مبتنی بر مبانی حقوقی هست یا نه. از همین رو اصولیین گاه سخن از عموماتی می‌گویند که آبی از تخصیص است (مکارم شیرازی ۱۴۱۱:  ج۱، ص۱۹۵). آنها با این‌گونه سخن در صددند که توضیح دهند استثنا هرچند به صورت مورد خاص خردمندانه نیست. با توجه به این سخن استثنا یک موضوع از حکمی دو جهت دارد؛ یکی اینکه به لحاظ مفاد و دیگر اینکه به لحاظ فنون قانون‌گذاری خردمندانه باشد.

راه دیگر توجه به این نکته است که این قاعده موقعیت نظارت و حکومت بر سایر ادله دارد. بنابراین اگر حکمی در موضوعی مضر وضع شده باشد، قاعده‌ی لاضرر نمی‌تواند به عنوان حکم ثانوی بر دلیل فوق حکومت کرده و حکم اولی را نفی کند. این مطلب در صورتی است که حکم اولی در موضوع ضرر وضع شده باشد و نتوان برای آن دو حالت با ضرر و بدون ضرر را به تصویر کشید. مثال بارز این موارد وجوب خمس، زکات و جهاد است. همه‌ی این موارد در نگاه ظاهر ضرری است و برای آن دو فرد متفاوت نمی‌توان تصویر کرد (کاظمی‌خراسانی ۱۴۰۹:  ج۳، ص۲۵۰) با اینکه این سخن قابل نقد است، اما بر اساس آن نمی‌توان احکام به ظاهر ضرری در حقوق خانواده را بر اساس قاعده‌ی لاضرر  نفی کرد. برای مثال، وجوب نفقه یا وجوب پرداخت مهر نسبت به شوهر چنین وضعیتی دارد. در این گونه موارد

قاعده‌ی لاضرر کاربردی ندارد.

راه دیگر پیوند امور دنیوی و اخروی است. به این معنی که انجام دادن تکالیف و وظایف شرعی هرچند منجر به ورود ضرر شود چون موجب ارتقا و ثواب است، ضرر محسوب نمی‌شود (خویی ۱۳۶۶: ج۶، ص۳۲۹). این سخن نیز چندان موجه نیست، زیرا ظاهر ضرر منفی در روایات مربوط به امور دنیوی است. داشتن ثواب و اجر در آخرت ماهیت ضرر را تغییر نمی‌دهد بلکه روان انسان برای پذیرش ضرر را قانع می‌کند.

راه چهارم این است که ضمن توجه به تحلیل معنای ضرر در مفهوم دنیوی نهادهایی که ادعا شده است ناقض نظریه هستند تحلیل مجدد شوند. برخی از فقیهان این روش را اتخاذ کرده‌اند و از این طریق می‌توان بر کلیت نظریه پافشاری کرد. برای مثال، در تحلیل خمس گفته شده است پرداخت خمس از دست دادن مال نیست بلکه از آنجا که مال موضوع خمس به لحاظ تحلیلی در ملک شخص نیست نهاد خمس راهی برای تملک شخص محسوب می‌شود و در نتیجه تشریع خمس به طور کامل در راستای منافع اشخاص است نه اینکه یک نهاد ضرری استثنایی قلمداد گردد (سیستانی ۱۴۱۴: ۲۲۳). همچنین بسیاری از احکام ضرری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری‌اند که فلسفه‌ی وجودی آنها و لازمه‌ی ماهیت آنها ضرری بودن است. برای مثال، حکم قطع ید در سرقت این‌گونه است. در اینجا شخص تخلفی را مرتکب شده است که مجازات وی ایراد ضرر خواهد بود. البته بررسی اینکه چرا افراد را باید مجازات کرد تا در نتیجه‌ی آن ایراد زیان توجیه‌پذیر باشد به فلسفه‌ی مجازات مربوط می‌شود (همان: ۲۲۲).

سید محمد باقر صدر در تحلیل این‌گونه نهادها بر این باور است که با نگاه نظام‌مند و خردمندانه به احکام شرعی درمی‌یابیم که نبود این احکام در نظام حقوقی در نگاه کلان ضرر محسوب می‌شود (صدر ۱۴۱۷: ۴۷۴). مطابق چنین نگاهی نمی‌توان در ساختار نظام حقوقی اسلام قواعد و نهادهای حقوقی را به صورت مجزای از یکدیگر و بریده از اهداف نظام حقوقی مطالعه و تحلیل کرد.

بخش دوم نفی ضرر به عنوان ضابطه‌ی تحدید احکام
 

دیگر جایگاه متصور برای نظریه‌ی ضرر در دستگاه تشریع پذیرش ضرر به عنوان معیاری برای تعیین مرزهای نظام حقوقی است. قواعد و اصول کلی حقوق به لحاظ ساختار کلان نظام حقوقی دو نقش دارند. یکی توجیه‌کننده‌ی قواعد حقوقی و دیگری معین‌کننده‌ی مرزها و نقش سلبی آنهاست. اینک سخن از مرز سلبی نظام حقوقی است. از نظر فقیهان این مرز به دو صورت معین شده است.

۱-۲-۱) تعیین ضابطه برای مباحات
 

برخی بر این باورند فعلی که ضرر نزدیک و یا دیر هنگام نداشته باشد، مباح است (موسوی ‌بغدادی ۱۴۱۵:  ۲۶۸ و ۴۰۱). در این دیدگاه، منظور از ضرر نزدیک ضرر دنیوی است که بر اساس عرف و عادت شناسایی شده و منظور از ضرر دیر هنگام ضرر اخروی است که از آن به عقاب یاد شده و بر اساس ادله‌ی معتبر شناسایی می‌شود (همان: ۱۲۷). سید مرتضی در برابر فقیهان اهل سنت برای اثبات مشروعیت نکاح موقت به این دیدگاه استدلال کرده است (همان). نگاه وی در این استدلال این نیست که ضرر بر ادله ی مباحات نیز حکومت و دایره‌ی احکام مباح را مقید می‌کند بلکه با نگاه فیلسوفانه و با نظر  به احکام عقلی در صدد است اباحه‌ی شرعی را با استناد به نبود مانع به اثبات رساند.

۱-۲-۲) تعیین ضابطه برای تحدید دیگر احکام
 

نظام‌های حقوقی برای سامان‌دهی و نظم‌بخشی به ساختار خود قالب‌ها و قواعد گوناگونی دارند. نظام حقوقی اسلام در ترسیم و نظم‌بخشی خود دو دسته قواعد اولی و ثانوی دارد؛ قواعد اولی ناظر به موضوعاتی است که صرف نظر از موضوعات دیگر، خود به صورت ابتدایی و مستقیم مصادیق خارجی دارد (نجفی‌خوانساری ۱۴۱۸: ج۳، ص۳۷۰). قواعد ثانوی ناظر به قواعد اولی است و معمولاً حدود اجرای قواعد را مشخص می‌کند (همان: ج۱، ص۲۲). در دیدگاه فقیهان، لاضرر هنگامی که به عنوان قاعده مطرح می‌شود در صدد ایفای چنین نقشی است. این نقش برای ادله‌ی لاضرر در صورتی اثبات می‌شود که بتوان لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری یا نفی موضوع ضرری تحلیل کرد. با توجه به این سخن، فقیهان به بررسی رابطه‌ی میان قواعد اولیه و قواعد ثانویه (موسوی ‌خمینی ۱۴۰۹: ج۴، ص۱۱۲ و ج۵، ص۱۷۳؛ بجنوردی ۱۴۱۹: ج۳، ص۱۹۱ و  ج۵، ص۵۴) و بررسی رابطه‌ی میان قواعد ثانویه پرداخته‌اند (خویی ۱۴۰۷: ج۱، ص۴۴۸). نقش تحدیدی قاعده‌ی لاضرر نسبت به احکام فردی که در حوزه‌ی عبادی یا حقوق شخصی وجود دارد با مشکل چندانی روبه‌رو نیست، اما در صورتی که لاضرر بخواهد قواعد حاکم بر روابط اجتماعی افراد را معین و چارچوب اجرای آن را مشخص کند، نیازمند بررسی و تحلیل است. از همین رو، فقیهان هنگام بررسی روابط مالک با همسایگان، مباحث می را درباره‌ی حدود قاعده ی «الناس مسلطون علی اموالهم» و جایگاه لاضرر در تحدید آن مطرح کرده‌‌اند (انصاری ۱۴۱۴: ۱۲۷).

اعمال قاعده‌ی لاضرر در مواردی که قاعده‌ی اولیه مبین فعل شخصی باشد با مشکل چندانی روبه‌رو نیست. چگونگی بیان این ضابطه در نظام حقوقی مهم است. به این معنا که در حکومت اسلامی با فرض پذیرش قانون موضوعه در سامان‌دهی امور، قانون‌گذار چگونه می‌تواند از قاعده‌ی لاضرر در وضع قانون استفاده کند. تحلیل مطلب اینکه در نظام حقوقی وجود یک حکم ضرری صورت‌های گوناگونی دارد. گاهی ضرری بودن حکم به صورتی است که شخص باید درباره‌ی آن تصمیم‌گیری فوری کند. در اینجا قانون‌گذار با بیان ضابطه‌ی کلی می‌تواند آثار قاعده‌ی اولیه را با فرض اثبات ضرری بودن از شخص منتفی بداند. این امر در قوانین جزایی کاربرد دارد.

 
از جمله مهم‌ترین مباحث مربوط به نفی ضرر اثبات احکام از طریق قاعده‌ی لاضرر است. اگر چه دلیل لاضرر توسط فقیهان برای اثبات حکم در موارد متعددی به کار گرفته شده است، اما برخی با نگاه تحلیلی به آن اثبات حکم را به واسطه‌ی قاعده منتفی دانسته‌اند. عمده دلیل این نگاه لحاظ ضرر برای اثبات حکم، در مرحله‌ی تشریع است و تشریع وظیفه‌ی قانون‌گذار است. از این رو در مقام استنباط نمی‌توان با احراز ضرر حکمی را تشریع کرد (آملی ۱۴۱۳: ج۲، ص۲۷۴). برخی دیگر به وجود مانع استناد کرده‌اند که این مانع استلزام اثبات حکم به وسیله‌ی لاضرر به فقه جدید است (نجفی ‌خوانساری ۱۴۱۸: ج۳، ص۴۲۱). شیخ انصاری استدلال به عموم روایت در اثبات حکم را مستلزم فقه جدید می‌داند به خصوص اگر قرار باشد ضرر ناشی از جهل به حکم مستلزم اثبات حکم باشد (انصاری ۱۴۲۰: ج۶، ص۱۰۱). همچنین اگر قاعده‌ی لاضرر مثبت حکم باشد مستلزم تأسیس فقه جدید است و لازمه‌ی سخن آن است که هرگونه خسارتی از بیت المال یا اموال اغنیا تدارک شود که در این صورت سنگ روی سنگ نمی‌ماند (نجفی ‌خوانساری ۱۴۱۸: ج۲، ص۱۷۱).

امکان پاسخ به این‌گونه استدلال‌ها وجود دارد، زیرا شرایط اثبات حکم به وسیله‌ی لاضرر باید در یک چارچوب معین شود. همچنین اثبات حکم به معنای تشریع نیست بلکه لاضرر چارچوبی است که در قالب آن می‌توان به اراده‌ی تشریعی شارع نسبت به وجود حکمی در مورد معین پی ‌برد.

مهم این است که روش اعمال قاعده برای احراز حکم شرعی طراحی شود.

در برابر این سخن برخی تلاش کرده‌اند جریان لاضرر را در اثبات حکم تحلیل کنند. برای اثبات حکم چه به صورت عمومی و چه در موارد خاص به صورت‌های گوناگون استدلال شده است.

۱-۳-۱) تحلیل از طریق استدلال مستقیم
 

نظریه‌ی محقق کرکی با عنوان نظریه‌ی ضرر غیر متدارک حکایت از استدلال وی برای اثباتی بودن قاعده است. وی در باب برائت با استدلال به اصالت برائت تمسک به آن را در صورتی مجاز می داند که مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است متضرر نگردد. برای مثال، اگر انسانی قفس را باز کند و پرنده ی درون آن بیرون بپرد، یا حیوانی را حبس کند و بچه ی آن بمیرد، یا مردی را بگیرد و حیوان وی فرار کند و گم شود، در این موارد نمی‌توان به اصالت برائت استناد کرد، زیرا احتمال دارد این گونه موارد در روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد شود. در این روایت نفی ضرر بر معنای حقیقی‌اش حمل نمی‌شود، چون ضرر نفی نشده است (فاضل ‌تونی ۱۴۱۲: ۱۹۳ و ۱۹۴).

شیخ انصاری با بیان احتمالات متعدد دیدگاه فاضل تونی را ناموجه‌ترین احتمال‌ها شمرده است، زیرا ضرر خارجی با حکم شرع به لزوم تدارک، نازل منزله‌ی عدم نخواهد شد. منشأ احتمال فوق این است که بین ضرر متدارک به صورت فعلی و ضرری که به لزوم تدارک آن حکم می‌شود خلط شده است و آنچه با معنای حقیقی مناسب است ضرر متدارک است نه حکم به لزوم تدارک ضرر (انصاری ۱۴۱۵: ج۲، ص۴۵۳).

۱-۳-۲) تحلیل از طریق ملازمه
 

صاحب عناوین تلاش کرده است از راه دیگری وجه اثباتی لاضرر را تحلیل کند. به نظر ایشان روایات لاضرر یک حکم دستوری را بیان کرده و دلالت بر نهی می‌کند، زیرا کلمه‌ی لا در معنای نهی به کار رفته

است. اگر هم لا برای نفی باشد، کلماتی از قبیل مشروع، مجوز و مباح در تقدیر گرفته می‌شود که در این صورت هم با اینکه لا نافیه است، بر منع و تحریم دلالت می‌کند (حسینی ‌مراغی ۱۴۱۷: ج۱، ص۳۱۱). سپس ایشان به این نکته اشاره می‌کند که اگر در خارج ضرری واقع شد، فقط حکم به حرمت اضرار مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید برای رفع ضرر راهی پیشنهاد داد (همان: ۳۱۷).

در ادامه، مرحوم مراغی همان شیوه‌ی فاضل تونی را پیش گرفته و بر این باور است که اگر ضرر جبران داشته باشد، ضرر شمرده نمی‌شود. در نتیجه ی این سخن با اعمال لاضرر حکم نیز اثبات می‌شود.

مرحوم مراغی علاوه بر استناد به روایات به  دلیل عقلی نیز اشاره کرده و در این باره  می‌نویسد:

«بعد ما علمنا أن هذا شی‌ء قبیح، فمتی ما صدر من شخص و کان قابلا لرفع قبحه و لم ینجز بالفعل،  یحکم العقل القاطع بلزوم رفع هذا العمل القبیح علی فاعله»؛ بعد از اینکه دانستیم ایراد ضرر قبیح است، هرگاه ضرر از شخصی صادر شود و قبح آن رفع‌پذیر بوده و قبح بالفعل نشده باشد، عقل به لزوم رفع عمل قبیح از طرف فاعل حکم می‌کند (همان).

وی سپس در استناد به دلیل نقلی می‌نویسد:

«بنا بر اینکه نصوص به معنای نهی از ایراد ضرر باشد، نتیجه گرفته خواهد شد که اضرار حرام است. اکنون با این فرض که نقض به وجود آمده در صورت جبران، اضرار نخواهد بود، نتیجه می‌گیریم ابقا بر حالت ضرر که در قدرت شخص وارد کننده‌ی ضرر بوده، اضرار حرام است، لازمه‌ی سخن، وجوب رفع ضرر توسط وارد کننده ی ضرر خواهد بود» (همان: ۳۱۹).

این سخن مانند دیدگاه برخی از حقوق‌دانان غربی است. آنها نیز به این مسئله توجه کرده و دو قاعده در ضرر مقرر داشته‌اند؛ قاعده‌ی اول که در حکم قاعده‌ی پایه است بر ممنوعیت اضرار دلالت می‌کند و قاعده‌ی دوم که بر پایه‌ی قاعده‌ی اول مبتنی است، بر جبران ضرر وارده دلالت می‌کند. جان آستین و پوتیه تعهد اول را تعهد پایه نامیده و تعهد تبعی را که به دنبال نقض تعهد اول می‌آید، تعهد ثانوی یا تعهد جبرانی نامیده‌اند  (Birks 1995: 38).

اشکال وارد احتمالی این است ‌که اگر نقص در مال، حق یا بدن حاصل شود، ضرر صدق می‌کند و جبران شدن بعد از آن ضرر را رفع نمی‌کند.

پاسخ این است که صدق ضرر معلق است و در صورت کشف جبران و مقابل در آینده روشن می‌شود که از ابتدا ضرر نبوده است. به دیگر سخن، در صدق نبود ضرر، بین اینکه اصلاً ضرری واقع نشود یا ضرری واقع شود و جانشین و جبران داشته باشد، تفاوتی نیست.

پس در صورت وقوع ضرر به مقتضای ادله‌ی لاضرر پی برده می‌شود که چیزی به عنوان رافع ضرر به نحوی که دیگر ضرر صدق نکند وجود دارد، زیرا اگر چنین رافعی وجود نداشته باشد به معنای وقوع و جواز ضرر است، حال آنکه فرض شده، در شریعت ضرر وجود ندارد.

مطابق آنچه گفته شد، باید برای رفع ضرر رافعی وجود داشته باشد، اما اینکه رافع ضرر کیست و با چه کاری می‌توان رفع ضرر کرد سخن دیگری است که باید به آن پرداخت (حسینی‌ مراغی ۱۴۱۷: ج۱، ص۳۱۸).

۱-۳-۳) تحلیل از طریق توسعه‌ی احکام به احکام عدمی
بی‌تردید با این فرض که لاضرر حکم ضرری را منتفی کند، این قاعده احکام وجودی مصرح در متون دینی یا مستنبط از ادله را نفی می‌کند. حال از آنجا که بر اساس ساختار نظام حقوقی اسلام خداوند مرجع انحصاری تشریع است و هیچ‌کس بدون اذن وی حق تشریع و اعمال ولایت و حاکمیت ندارد، اگر وی در جایی حکمی تشریع نکند و این تشریع نکردن خود ضرری محسوب شود آیا می‌توان نتیجه گرفت حکم کشف می‌شود و می‌توان آن را در حوزه‌ی نظام حقوقی اسلام آورد. برای دستیابی به این نتیجه که با لحاظ لاضرر می‌توان در موارد نبود حکم به حکم دست یافت مقدماتی را باید به اثبات رساند. این مقدمات عبارت‌اند از:

– نبود حکم در حوزه‌ی تشریع است؛

– قاعده‌ی لاضرر شامل نبود حکم می‌شود؛

– نفی نبود حکم مستلزم وجود و پی ‌بردن به تشریع است؛

– حکم کشف شده متناسب با حکم منفی است.

در صورت اثبات نشدن هر یک از این مقدمات، وارد کننده‌ی زیان مسئولیت مدنی نخواهد داشت. اکنون هر یک از مقدمات فوق به تفصیل بررسی می‌شود.

الف ـ جایگاه احکام عدمی در شریعت

یکی از موضوعات مهم جایگاه احکام عدمی در شریعت است، زیرا ممکن است ادعا شود که نبود حکم در حوزه‌ی شریعت جای نمی‌گیرد و بنابراین قواعد مربوط به شریعت هم ناظر به نبود حکم نیست. در یکی از روایات قاعده‌ی لاضرر، عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وجود دارد و ممکن است در این روایت سخن قوی جریان یافته و ادعا شود که احکام عدمی داخل در حوزه‌ی اسلام نبوده، زیرا قاعده از پیامبر (ص) با لحاظ اینکه قانون‌گذار است، صادر شده و لذا مفاد آن در درون شریعت جریان می‌یابد.

با اندک تأملی این شبهه از بین می‌رود، زیرا اسلام عبارت از مجموعه قواعد و مقررات شرعی است که خداوند برای مردم فرض کرده و این قواعد و مقررات فقط مختص احکام وجودی نبوده بلکه شامل احکام عدمی هم می‌شود (حیدری ۱۳۷۹: ۲۹۷).

این مسئله در سایر نظام‌های حقوقی هم مطرح است. اگر قانون‌گذار برای عنوانی حکمی جعل نکرد، نمی‌توان گفت که آن عنوان از حوزه‌ی نظام حقوقی خارج است. پذیرش قرار گرفتن احکام عدمی در حوزه‌ی شریعت، ممکت است به مباحثی دیگر از قبیل تغییرات در این ناحیه، شیوه‌ی عمل مردم به حکم عدمی و مانند اینها منجر شود که از بحث ما خارج است.

ب ـ ماهیت احکام عدمی

در بحث جایگاه احکام عدمی در شریعت مشکل چندانی نیست، اما در ماهیت آن اختلاف مهمی وجود دارد. شیخ انصاری احکام عدمی را حکم مجعول شرعی نمی‌داند و معتقد است حتی اگر شارع در سخنی عدم حکمی را بیان کند، ماهیت سخن اخبار خواهد بود نه انشا؛ «من المعلوم ان عدم حکم الشرع بالضمان فی نظائر المسأله المذکوره لیس من الاحکام المجعوله فی الاسلام و حکمه بالعدم لیس من قبیل الحکم المجعول بل هو اخبار بعدم حکمه بالضمان اذ لا یحتاج العدم الی الحکم به نظیر حکمه بعدم الوجوب او الحرمه او غیر هما فانه لیس انشاء بل هو اخبار حقیقه” (انصاری ۱۴۱۴: ۱۱۹). نائینی نیز این دیدگاه را پذیرفته است (نجفی ‌خوانساری ۱۴۱۸: ج۳، ص۴۱۸).

در یکی از احتمال‌های ذکر شده در کلام شیخ انصاری و در دیدگاه مرحوم نائینی اجرای قاعده‌ی لاضرر منوط به مجعول دانستن احکام عدمی است (انصاری ۱۴۲۰:‌ ۱۱۹؛ نجفی ‌خوانساری ۱۴۱۸: ج۲، ص۲۲۰). همچنین این دیدگاه را می‌توان به محققان دیگری اسناد داد که برای مجعول قلمداد کردن احکام عدمی تلاش کرده‌اند (هاشمی ‌شاهرودی: ج۳، ص۵۲۸).
در برابر این دیدگاه، بعضی بر این باورند که حتی اگر احکام عدمی مجعول هم نباشند، قاعده‌ی لاضرر در آنها‌ جاری می‌شود (مکارم ‌شیرازی ۱۴۱۱: ۸۰؛ حیدری ۱۳۷۹: ۲۹۵). استدلال دیدگاه فوق به تفسیر آنها از قاعده‌ی لاضرر باز می‌گردد. با این توضیح که نبود ضرر مذکور در قاعده، ضرر مرتبط با شارع است و اگر گفته می‌شود حکم ضرری نفی شده است، از آن روست که وضع و رفع حکم به دست شارع است وگرنه کلمه‌ی حکم در قاعده ذکر نشده است. به دلیل ارتباط عدم جعل حکم با شارع اگر ضرری به عدم جعل حکم توسط شارع مستند شود این عدم حکم نفی شده است. بنابراین روایت لاضرر شامل هر دو قسم احکام می‌شود. به علاوه ممکن است از تنقیح مناط و الغای خصوصیت میان احکام وجودی و عدمی هم استفاده کرد و مناط دلیل را شامل هر دو دانست[۱]

د ـ میزان اثبات حکم

با فرض اینکه دلیل لاضرر بتواند اثبات حکم کند میزان حکم اثباتی حکمی است که کمترین محذور را داشته باشد (همان:۹۱). برای مثال، اگر ادامه‌ی زندگی خانوادگی برای زن ضرری شود و زن نتواند به زندگی مشترک ادامه دهد دو فرض متصور است؛ یکی اینکه طلاق را به دست زن بسپارد به گونه‌ای که او بتواند با رعایت تشریفات طلاق خود را مطلقه سازد و دیگر اینکه اختیار طلاق با حاکم باشد. با توجه به ساختار حقوق اسلامی که اختیار طلاق به دست زوج است و این امر جنبه‌ی سلبی دارد به این معنا که اختیار طلاق در دست زن نیست می‌توان نتیجه گرفت که واگذاری طلاق به دست حاکم در محذور کمتری است (همان).

۱-۳-۴) تحلیل از طریق مذاق شریعت
گرچه برای اثبات حکم شرعی در موارد نفی ضرر به صراحت به مذاق شریعت استناد نشده است، ممکن است با مراجعه به مجموعه احکام مقرر در نظام حقوقی اسلام این سخن پذیرفته شود که شارع در راستای سامان‌دهی افعال مکلفین منطقه‌ای را بدون حکم نگذاشته است. از این رو، در صورتی که عدم حکم به نقص شریعت منجر گردد، باید قائل به وجود حکم شد. لذا برخی فقها این احتمال را مطرح کرده‌اند که نظام حقوقی امنیت نسبت به ضرر را برقرار ساخته است به طوری که اضرار شخصی به دیگری را منع و واردکننده‌ی زیان را به جبران آن ملزم کرده است. از این گونه قضایا می‌توان اثباتی بودن لاضرر را استنباط کرد[۲] البته ممکن است به این سخن اشکال شود که پیشگیری از ضرر یا جبران آن بیش از آنکه با شارع مرتبط باشد با حاکم ارتباط دارد. از این رو، اثبات حکم تشریعی از قاعده‌ی نفی ضرر از این طریق با مشکل روبه‌روست (همان: ۲۷۳).

فصل دوم جایگاه لاضرر به عنوان ضابطه‌ی رفتاری مردم
 

 

ممنوعیت اضرار از جمله احکامی است که در کلیت آن تردیدی نیست. این ممنوعیت گاه ناظر به اضرار به دیگری و گاه ناظر به اضرار به خود است.

بخش اول منع اضرار به دیگری
 

اضرار به دیگری به لحاظ حکم تکلیفی عملی حرام و به لحاظ حکم وضعی با وجود شرایطی موجب ضمان خواهد بود. روایات لاضرر با فرض دلالت بر نهی دال بر حرمت ضررند. همچنین با پذیرش نظریه‌ی نفی حکم ضرری در این دسته روایات نیز می‌توان حرمت اضرار را  اثبات کرد، زیرا اباحه‌ی اضرار به غیر حکم ضرری است که ادله‌ی لاضرر آن را منتفی می‌کند. با فرض انتفای حکم اباحه با ملازمه حکم حرمت اثبات می‌‌شود[۳]  و در صورتی که ملازمه پذیرفته نشود نبود حکم به حرمت اضرار خود ضرر است که بر اساس ادله منتفی شده و با نفی نقیض آن ـ که حرمت اضرار است ـ اثبات می‌شود.

علاوه بر این استدلال روایات دیگری نیز اضرار به دیگری را ـ به خصوص در موارد اضرار غیر مستقیم ـ موضوع سخن قرار داده‌اند، این روایات به شرح زیر است:

– من اضر بطریق المسلمین شیئا فهو ضامن[۴]

– من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن (همان: ج۱۰، ص۲۳۰).

با وجود بحث درباره‌ی معنا و مفاد این روایات می‌توان گفت بر اساس چنین روایاتی هر کس به سبب شیئی در راه مسلمانان ضرر وارد کند، ضامن است.

خصوصیت بارز این روایات این است که اضرار غیر مستقیم را که مسئولیت در برابر آن ممکن است محل تردید باشد بیان می‌کند. مهم‌تر اینکه این روایات به مسئولیت مدنی اشاره دارند که مهم‌ترین وجه برای ضمانت اجراست.

اگرچه درباره‌ی حکم تکلیفی و وضعی اضرار بحث چندانی نیست ولی از آنجا که اضرار به غیر یک مسئله‌ی شخصی نبوده بلکه یک مسئله‌ی اجتماعی است، حل و  آن را نمی‌توان تنها به دست افراد سپرد. هر چند این امر گاهی در قالب دفاع مشروع پیش‌بینی شده است، اما در غیر دفاع مشروع واگذاری حل و  به طرفین موضوع با مشکل روبه‌روست.

این مشکل هنگامی آغاز می‌شود که اشخاص با بهره گرفتن از حق مشروع خود یا حقی که تصور آن را دارند بخواهند عملی انجام دهند که منجر به ضرر دیگران می‌شود. برخی روایات لاضرر به چنین مطلبی اشعار صریح دارند. برای مثال، می‌توان به روایتی اشاره کرد که در آن بادیه نشینان برای ممانعت دیگران در استفاده از مراتع اطراف چاه آب که مباح بوده اقدام به ممانعت از استفاده‌ی آب چاه می‌کردند (حر عاملی ۱۴۱۴: ج۱۷، ص۳۳۳). آنها  در واقع با سلطنت بر چاه به گونه‌ای رفتار می‌کردند که مانع استفاده‌ی دیگران از چراگاه ‌شوند. چنین استفاده‌ای بنا بر وضعیت عرفی ناقض مالکیت ایشان نبود. انگیزه‌ی ایشان از چنین کاری ممانعت دیگران از بهره‌برداری منابع طبیعی بود [۵]

مورد دیگر دیواری است که میان دو منزل واقع شده است و نسبت به یکدیگر ستر محسوب می‌شود. اگر دیوار ملک یکی از آن دو باشد بر اساس قاعده‌ی ملکیت حق هر گونه تصرفی دارد و از جمله تصرفات این است که بتواند دیوار را خراب کند. مطابق این روایات اگر صاحب دیوار برای اضرار به همسایه خویش بخواهد اقدام به تخریب کند امام (ع) مستند به قاعده‌ی لاضرر اجازه‌ی چنین تخریبی را نداده است و در صورت تخریب الزام به تعمیر و بنای مجدد می‌شود (محدث ‌نوری ۱۴۰۸: ج۱۳، ص۴۴۷). نکته‌ی مهم در این روایات وجه الزام به تجدید بناست. برخی احتمال داده‌اند که چنین الزامی بیشتر وجه کیفری دارد و برای آن نمونه‌هایی ذکر کرده‌اند مبنی بر اینکه شخص متخلف به عنوان مجازات ملزم به جبران شده است. لکن باید توجه داشت که این یک امر ولایی محسوب می‌شود[۶]

روایت دیگر مربوط به درخت خرمایی است که دو نفر در آن شریک بودند و کار آنها به دعوا کشید. دعوا را خدمت پیامبر (ص) عرضه کردند؛ یکی از آن دو نصف کردن درخت را درخواست کرد که پیامبر (ص) با استناد به قاعده این درخواست را مردود دانستند[۷]. این دعوا نیز ناظر به حقوق مالکانه ی شخص است و نشان می‌دهد که اشخاص نمی‌توانند با استناد به حق خود موجب زیان دیگری شوند.

منع از اضرار در روابط زوجین در حقوق خانواده نیز به صورت خاص در آیات قرآن اشاره شده است. خداوند در آیه‌ی ۲۳۳ سوره‌ی بقره با اشاره به احکام ناظر به روابط زوجین و فرزند به ممنوعیت اضرار اشاره می‌فرماید: «لا تضار والده بولدها ولا مولود لّه بولده». درباره‌ی مفاد آیه و محوریت ممنوعیت اضرار جای گفت‌وگوست که در این میان به این دو احتمال می‌توان اشاره کرد؛ احتمال اول اینکه والدین حق ندارند سرنوشت کودک را وجه‌المصالحه‌ی اختلافات خویش قرار دهند و بر جسم و روح نوزاد ضربه وارد کنند و احتمال دوم اینکه پدر نمی‌تواند حق زناشویی زن را به خاطر ترس از باردار شدن وی و در نتیجه زیان دیدن شیرخوار سلب کند. همچنین مادر نیز نمی‌تواند شوهر را به همین دلیل باز دارد (مکارم شیرازی: ج۲، ص۱۸۹).

درباره‌ی اضرار به دیگری مباحث مهمی چون تشخیص موضوع و شناخت حکم وجود دارد. نظر به اینکه در بیشتر این موارد روابط طرفین موضوع دعوا قرار می‌گیرد شناخت حکم و موضوع امر قضایی محسوب می‌شود. همچنین بر فرض شناخت حقوق طرفین بنا بر اقتضای ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر حاکم مانع اضرار می شود. عدالت اجتماعی نیز موجب می‌شود که حاکم با توجه به تشخیص مصلحت حکم مناسب با قضیه صادر و تصمیم مناسب اتخاذ کند.

برخی از فقیهان با توجه به ابعاد مختلف قضیه تلاش کرده‌‌اند قضیه سمره بن جندب را تحلیل حقوقی و اجتماعی کنند. از این منظر آنچه در این قضیه اتفاق افتاد تشخیص حقوق طرفین بود که پیامبر (ص) تلاش کردند با احترام به حقوق مالکانه و حق تصرف طرفین شخص را از مزاحمت منع کنند، اما هنگام مشاهده‌ی اصرار سمره ضمن استفاده از شأن حکومتی خویش یعنی برقراری عدالت سبب دعوا را ـ که موضوع اضرار بود ـ منتفی و دستور کندن درخت را صادر کردند [۸]

از منظر دیگر، در اینجا سه قضیه متفاوت وجود دارد؛ یکی به لحاظ تقنینی و بررسی اینکه در فرض تزاحم حقوق مالکانه با ضرر دیگری چگونه باید حدود حقوق هر شخص را معین کرد. دیگر اینکه با فرض تزاحم و تعرض حقوق به لحاظ قضایی چه باید کرد و در نهایت اینکه در مرحله‌ی اجرا ضمانت اجرای مناسب را اعمال کرد.

این امر نیز در خانواده به خصوص در تزاحم حق زوج و زوجه جای گفت‌وگوست. برای مثال، مباحث مربوط به خروج زوجه از منزل، محدودیت اشتغال زنان، تحصیل زوجه، خروج از کشور دختران و  زوجه در این چارچوب بررسی می‌شود.