قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
باید گفت ، فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بی سرپرست ، در دسته احوال شخصیه قرار می گیرد ، در این خصوص نظر مخالفی ، ملاحظه نشده است ، دلیل این امر آن است که :
اولا ، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ ، فرزند خواندگی را در ردیف سایر امور مربوط به احوال شخصیه قرار داده است .
ثانیاً ، در ماده ۱۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست قانونگزار چنین تصریح نموده است :
« مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است .»
ثالثاً ، در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها از جمله عهدنامه مودت و اقامت وتجارت ایران ویونان مصوب ۱۳۱۰ = قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان = و قرار داد اقامت بین دولتین ایران و سویس مصوب ۱۳۱۳ = قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس = ، فرزند خواندگی در زمره مصادیق احوال شخصیه درج گردیده است . مضافاً اینک ، در مقررات بسیاری از کشورها
(۲) نیز فرزند خواندگی را از مصادیق احوال شخصیه دانسته اند
در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی در خصوص بیگانگان مقیم ایران ، در مقررات مدون ایران حکم صریحی ملاحظه نشده است ؛ البته مسأله در مورد ایرانیان غیر شیعه ، تصریح گردیده چنانکه ، بند ۳ از ماده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب دهم مرداد ۱۳۱۲ مقرر می دارد :
« در مسائل مربوط به فرزند خواندگی ، عادت و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است اجراء شود . »
واضح است که موضوع در خصوص ایرانیان غیر شیعه بیان گردیده ، ولی در مورد بیگانگانی که در ایران با مسأله فرزند خواندگی مواجه هستند قانون از این حیث ساکت می باشد وموضوع کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . با وجود این بحث مختصر ، موضوع مذکور در بین اساتید محترم وصاحب نظران علم حقوق با اختلاف نظر مواجه شده و نظریات متفاوتی در این باره بیان شده است .
یکی از اساتید در خصوص مورد معتقدند :
« زن و شوهری می توانند تقاضای سرپرستی کودک را بکنند که مقیم ایران باشند ، تابعیت آنان در قبول تقاضا از طرف دادگاه نقشی ندارد .پس . زن وشوهر خارجی نیز می توانند در ایران کودکی را به فرزندی بپذیرند و روابط آنان با کودک پذیرفته شده ، تابع قوانین ایران است . بدین ترتیب ، قانونگزار درباره فرزند خواندگی از قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصیه ( مواد ۶و۷ قانون مدنی ) عدول کرده و آن را تابع قانون اقامتگاه قرار داده است . »(۱)
ولی یکی دیگر از اساتید ، به طور خیلی خلاصه موضوع را تابع قانون متبوع پدر خوانده دانسته ، به شرح زیر ابراز عقیده نموده اند :
“ در مورد فرزند خواندگی صرفاً این توضیح داده می شود که در حقوق ایران تأسیس قانونی فرزند خواندگی جز در مورد اتباع خارجه ( چنانچه قانون متبوع پدر خوانده این تأسیس را شناخته باشد ) ویا متدینان به سایر ادیان رسمی غیر اسلامی ( به موجب قانون ۱۳۱۲ ) پذیرفته نشده است و مثلا ، طفلی که به موجب مقررات مربوط به تعیین سرپرست قانونی ، به وسیله دادگاه تحت سرپرستی شخصی قرار می گیرد از سرپرست مذکور ارث نمی برد ولیکن فرزند خوانده متوفای خارجی ممکن است با رعایت قانون ملی متوفی ، ارث نیز ببرد زیرا فرزند خواندگی جز ء احوال شخصیه و تابع قانون متبوع پدر خوانده است . ” (۱)
یکی از محققین پس از بحث نسبتا مفصلی در خصوص

موضوع بدین نحو اظهار عقیده کرده اند :
« بنا بر این با قبول اینکه فرزند خواندگی از مصادیق و موضوعات مربوط به احوال شخصیه است ، مستنداً به ماده ۶و۷ قانون مدنی قانون متبوع شخصی که فرزند خواندگی او مورد بحث و رسیدگی است به عنوان قانون حاکم و صالح ومختار و مورد قبول می باشد .»(۲)
ملاحظه می شود که عقاید و نظریات مختلفی در خصوص مورد اظهار شده است و هر کدام از عقاید مذکور که ملاک عمل قرار گیرد ، آثار متفاوتی نسبت به رابطه فرزند خواندگی و یا سرپرستی ایجاد خواهد نمود . (۳) در باره هریک از نظرات مذکور به دلایل خاصی ممکن است استناد شود . مثلا ممکن است برای اثبات نظریه حاکم بودن قانون ایران در خصوص مورد ، بدین گونه استدلال شود : ماده واحده فقط شامل ایرانیان غیر شیعه بوده و شامل بیگانگان مقیم ایران نمی باشد و ماده ۵ قانون مدنی در این خصوص اطلاق داشته وکلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران میداند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . وبا توجه به این که سایر موارد ، از جمله مواد ۹۶۴ و ۹۶۵ استثنا بر اصل بوده ودرموارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفاء نمود وبا توجه به این که در خصوص مورد با سکوت قانون مواجه می باشیم ، باید قانون ایران را ملاک بدانیم . (۱)
ولی استدلال فوق با این ایراد مواجه می باشد که قانون ایران ، اساساً فرزند خواندگی را به رسمیت نشناخته وبر آن آثار حقوقی از قبیل ارث را مترتب نمی داند ، ودر صورت پذیرش نظریه فوق فرزند خوانده ای که در کشور متبوع خود وپدر خوانده و مادر خوانده اش ، به طور صحیح به چنین حقی دست یافته است اگر در ایران بخواهد از آثار حقوقی فرزند خواندگی از قبیل ارث یا الزام به انفاق بهره مند گردد ، ممکن است با عدم اعتبار وعدم صحت چنین نهاد حقوقی در سیستم حقوقی ایران مواجه گردد و این بر خلاف عدالت و اصل اعتبار حقوق مکتسبه خواهد بود .
همچنین ممکن است به منظور اثبات نظریه حاکم بودن قانون پدر خوانده یا مادر خوانده نسبت به موضوع ، استدلال شود که ، مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ، وظایف و تکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، نظیر حقوق وتکالیف اولاد و پدر ومادر است ، وبا توجه به ماده ۹۶۴ قانون مدنی که روابط ابوین و اولاد را تابع قانون دولت متبوع پدر دانسته است ونیز با بهره گرفتن از قرینه مربوط به ایرانیان غیر شیعه که عادات و قواعد مسلمه متداوله را در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است حاکم بر فرزند خواندگی آنان می داند ، موضوع را در مورد اتباع خارجه نیز تابع قانون دولت متبوع پدر خوانده یا مادر خوانده بدانیم .
براین استدلال نیز این اشکال وارد می باشد که ، در حقوق ایران اساساً نهاد فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده وبه پیروی از فقه اسلام ، فرزند خوانده به هیچ وجه در حکم فرزند واقعی نبوده و رابطه پدر و فرزندی و آثار آن از قبیل ارث و غیره برقرار نمی گردد (مگر الزاماتی که قانونگزار در مورد سرپرستی کودکان بدون سرپرست پیش بینی نموده است ) ، بنا بر این نمی توان قانون دولت متبوع پدر و مادر خوانده را نسبت به موضوع حاکم دانست .
همچنین ممکن است در جهت اثبات عقیده حاکم بودن قانون دولت متبوع مولی علیه ، استدلال شود که : سرپرستی کودکان بدون سرپرست در حقوق ایران با نهاد قیمومت قابل قیاس بوده و سرپرستی وقیمومت هر دو با حکم مقام قضایی می باشد و نظارت مقامات قضایی در هر دو مورد وجود دارد و هم سرپرستی هم قیمومت قابل فسخ هستند . بنابر این همانگونه که در قیمومت ، بنا به رعایت مصالح مولی علیه ، قانون دولت متبوع مولی علیه حاکم می باشد ، در سرپرستی و فرزند خواندگی نیز قانون دولت متبوع کودک تحت سرپرستی یافرزند خوانده ، باید نسبت به موضوع حاکم باشد .
ولی بر خلاف استدلال فوق ، با دقت در ماهیت مسأله سرپرستی کودکان بدون سرپرست ، ملاحظه می شود که سرپرستی مذکور ،اگر چه شباهتهای بسیاری به قیمومت دارد ، ولی اساساً نهاد مستقلی بوده و حتی مرجع رسیدگی آن نیز ، قبل از تصویب و اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب ،مختلف و متفاوت بوده است ، زیرا رویه قضایی کشور در خصوص نصب قیم ، دادگاه مدنی خاص را صالح می داند ولی در مورد سرپرستی کودکان بدون سرپرست ، صلاحیت از آن دادگاههای عمومی می باشد . در این خصوص هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۲ که در جلسه ۶/۴/۱۳۶۰ صادر نموده است مقرر می دارد :
« عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد ، علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است ، موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود این رأی مطابق قانون و حدث رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاجرا است . » (۱)
اکنون که نظریات مختلف در خصوص مورد تا حدودی بررسی گردید و با توجه به مباحث مطروحه و مقررات حقوق موضوعه ایران ، آنچه به نظر نگارنده می رسد این است که : چون فرزند خواندگی در فقه اسلام و حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و قانونگزار ایران نهاد مستقلی را به عنوان سرپرستی کودکان بدون سرپرست تأسیس نموده ، وآن را نسبت به هر زن وشوهر مقیم ایران که متقاضی سرپرستی باشند قابل اجرا دانسته است ، بنا بر این باید قانون ماهوی ایران را حاکم بر ایجاد رابطه مذکور بدانیم . ولی در پاسخ به ایراد احتمالی که : چنانچه فرزند خواندگی در خارجه صحیحاً ایجاد شده و در ایران به اثری از آثار آن استناد شود ، اگر قانون ایران را حاکم بر موضوع بدانیم باید از شناسایی رابطهمذکور خودداری نموده و حکم به بی حقی فرزند خوانده بدهیم که این موضوع ، خلاف عدالت و انصاف ، واصل اعتبار حقوقه مکتسبه می باشد . گفتنی است که در مورد مذکور باید به تفکیک بین مرحله ایجاد حق با مرحله اثر گذاری حق توجه نمود ، یعنی چنانچه در مرحله ایجاد حق و شروع رابطه مذکور باسیم و مثلاً افراد خارجی که فرضاً دارای تابعیتهای مختلف می باشند بخواهند در ایران فرزندی را تحت سرپرستی بگیرند ، با مرحله اثر گذاری حق واین که افرادی بخواهند از رابطه فرزند خواندگی که صحیحاً در خارجه به وجود آمده است ، در ایران استفاده نموده و به اثری از آثار آن استناد نمایند ، تفاوت وجود دارد :
در مرحله اول یعنی در مرحله ایجاد حق ، هر گاه افرادی بخواهند در ایران ، فرزندی را تحت سرپرستی داشته باشند با توجه به ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست که مقرر می دارد : « هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه وطبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند » ؛ جمله « زن وشوهر مقیم ایران » ؛ اعم از اتباع ایران و خارجه بوده و نیز اعم از این است که زوجین و کودکی که تحت سرپرستی قرار می گیرد دارای تابعیت واحد یا مختلف باشند ، ونیز برای همین قانون زوجین متقاضی سرپرستی باید دارای شرایط مذکور در ماده ۳ قانون فوق بوده و احراز شرایط نیز با دادگاه ایران است . و همچنین به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مذکور به نظر می رسد که قانون حاکم در مرحله ایجاد حق ، قانون ایران خواهد بود و در این مورد ، قوانین عمومی ایران از قبیل مقررات قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بر موضوع حکومت دارد ودر همین رابطه ماده ۲ قانون مذکور تأکید نموده است که : « این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی ومعنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود »؛ و تأکید در مورد این که سرپرستی مذکور « در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود »؛ دلیل بر این امر است که قانونگزار در این مرحله صرفاً مقررات ایران را حاکم بر موضوع می داند .
اما در مرحله دوم ، یعنی در مرحله اثر گذاری حق ودر مواردی که رابطه فرزند خواندگی در خارجه صحیحاً ایجاد شده و مثلاً فرزند خوانده بخواهد در ایران از پدر خوانده اش مطالبه نفقه نماید یا در مورد ارث مسأله ای داشته باشد با توجه به این که فرزندخواندگی از مسائل مربوط به احوال شخصیه است ، و با توجه به ماده ۷ قانون مدنی ،در صورت وحدت تابعیت آنان ، موضوع تابع قانون دولت متبوع آنان خواهد بود . و با توجه به این که قانون ایران ، نهاد فرزند خواندگی را علیرغم این که در حقوق داخلی به رسمیت نشناخته ولی نسبت به ایرانیان غیر شیعه با صراحت معتبر دانسته است ، پذیرش فرزند خواندگی که در خارج بوجود آمده است نه تنها با نظم عمومی ایران منافاتی نخواهد داشت ، بلکه ضمن ملحوظ داشتن عدالت و انصاف ، حقوق مکتسبه افراد هم رعایت شده است ..
آنچه باقی می ماند ، این است که در صورت اختلاف تابعیت فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده ، کدام قانون حاکم بر موضوع خواهد بود؟
اگر چه قانون ایران درخصوص مورد مذکور ساکت است وحقوقدانانی که به موضوع پرداخته اند نیز دارای اختلاف نظر می باشند ، ولیکن با توجه به آن که منظور اصلی از این گونه مقررات ، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه و فرزند خوانده می باشد وموضوع تأمین منافع مادی و معنوی طفل در ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورد تأکید واقع شده است . واز طرفی ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ، به آن پیوسته است مقرر می دارد :
« کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند … »
بنا بر این با توجه به مراتب مذکور ، به نظر می رسد که در این خصوص ، باید قانون دولت متبوع فرزند خوانده وکودک تحت سرپرستی را ملاک عمل قرار داده زیرا با مقررات موضوع حقوق ایران مبانی فقهی هماهنگی بیشتری داشته و به اهداف قانونگزار از ایجاد نهاد سرپرستی کودکان بدون سرپرست و رعایت مصلحت و غبطه کودکان تحت سرپرستی و فرزند خواندگان ، نزدیک تر می باشد .
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اقدام به پذیرش فرزند خوانده از طرف اتباع خارجه در قلمرو سرزمین ایران مخالف نظم عمومی ایران تلقی می شود یا نه ؟ با توجه به این که در ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ، فرزند خواندگی آنان در حدود قانون مزبور به رسمیت شناخته شده است و در فقه اسلام نیز احوال شخصیه غیر مسلمین طبق عقاید دینی آنها می باشد، هچنین از آنجا که نظم عمومیدر حقوق بین الملل خصوصی دایره شمول محدودتری نسبت به حقوق داخلی دارد ، لذا به نظر می رسد که اصولاً اقدام به پذیرش فرزند خوانده از طرف اتباع خارجه مخالف نظم عمومی ایران نباشد .
O بخش سوم ـ قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها
( مطالعه تطبیقی )
درباره انتخاب قانون حاکم بر فرزند خواندگی در کشورهای مخالف ، مقررات متفاوتی وجود دارد . در مقررات برخی کشورها ، بین مرحله ایجاد نهاد فرزند خواندگی ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگی قائل به تفکیک شده اند . در مقررات مصر و کویت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگی قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاک می باشد ولی در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگی ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاکم بر موضوع می دانند .(۱)
در حقوق فرانسه قوانین مربوط به فرزند خواندگی ، علی رغم وضع قوانینی در سوم ژانویه ۱۹۷۲ در ارتباط با نسب ، بدون تغییر باقی ماندو دیوان عالی کشور فرانسه ، بعد از مدتها تردید ، در رأی مربوط به پرونده ای موسوم به Torlet ، (۲) سیستمی را مجاز دانسته است که به موجب آن ، فرزند خواندگی تابع قانون ملی متقاضی یا متقاضیان فرزند خواندگی است ، لیکن شرایط مربوط به رضایت فرزند خوانده ، تابع قانون ملی فرزند خوانده است .(۳)
در حقوق بین الملل خصوصی سویس ، چنانچه فرزند خوانده یا زوجین مقیم سویس باشند، صلاحیت برای اعطای فرزند خواندگی به عهده مراجع قضایی و اداری خواهد بود و در صورتی که فرزند خوانده یا زوجین پذیرنده مقیم سویس نباشند اما یکی از آنان تبعه آن کشور باشد ، صلاحیت برای پذیرش به عهده مراجع قضایی یا اداری کشور متبوع است ، البته در صورتی که اعطای فرزند خواندگی در محل اقامتشان غیر ممکن یا تقریباً غیر عملی باشد . ضمناً در حقوق کشور مذکور برای اعتراض به فرزند خواندگی ، همان محاکمی صالح هستند که برای اعلام یا نفی روابط والدین و اولاد دارای صلاحیت بوده اند .(۴)
در حقوق انگلیس در صورت صدور حکم فرزند خواندگی ، تمام حقوق ، تکالیف ، تعهدات واقتدار والدین در زمینه حضانت ، نفقه ، تعلیم وتربیت به پدرخوانده واگذار می گردد ، گویی که این فرزند ، از روابط زناشویی پدرخوانده ومادر خوانده ، تولد یافته است .(۵)
در سال ۱۹۶۴ میلادی کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین الملل خصوصی کنوانسیونی در خصوص فرزند خواندگی تدوین کرد که در سال ۱۹۶۵ به امضا رسید. این کنوانسیون به مسائلی چون صلاحیت قضایی ، انتخاب قانون حاکم و به رسمیت شناختن فرزند خواندگیهای خارجی مربوط بوده است .
در حقوق انگلیس قانون فرزند خواندگی ۱۹۶۸ بدین منظور تصویب گردید که مقررات این کنوانسیون را ، به مورد اجرا بگذارد ، معذالک قواعد صلاحیتی که به موجب بند ۲۴ قانون راجع به کودکان در سال ۱۹۷۵ وضع شد ، جانشین مقررات صلاحیتی قانون ۱۹۶۸ که تا آن زمان اجرا می شد ، گردید. اما کنوانسیون فوق الذکر در جولای ۱۹۷۸ در مورد قبول مجلس قرار گرفته و در حال حاضر مقررات اصلاح شده کنوانسیون وماده ۲۴ قانون ۱۹۷۵ و باقیمانده مقررات قانون ۱۹۶۸ درباره فرزند خواندگی اجرا می شود .
قانون قابل اعمال نسبت به فرزند خواندگی ، امتزاجی از قانون انگلیس و قانون متبوع متقاضی و کودک می باشد ، اگر کودک تبعه کشور پادشاهی انگلیس نباشد ، در این حالت قانون کشوری که به کنوانسیون ملحق گردیده وکودک تابعیت آن را دارد باید نسبت به موضوع اعمال گردد . اگر فرزند خواندگی به موجب قانون کشور متبوع متقاضی ممنوع باشد واین ممنوعیت تحت شرایط مقرر در کنوانسیون به دولت انگلیس اطلاع داده شده باشد ، دادگاه انگلیس باید از صدور دستور فرزند خواندگی ، امتناع ورزد .(۱)
چنانچه متقاضی مقیم انگلستان باشد و کودک در خارج از انگلستان اقامت داشته باشد ، در چنین موردی دادگاه برای بررسی شرایط اصلی، از قبیل سن طرفین ورضایت خویشاوندان ، قانون خارجی اقامتگاه کودک را که در بسیاری از موارد با مقررات قانون انگلیس در این زمینه ها تفاوت دارد ، ملاک عمل قرار می دهد . با وجود این ، طرز نگارش قوانین انگلیس در این زمینه ، به نحوی نیست که عدم رعایت قانون اقامتگاه کودک توسط دادگاه انگلیسی ، موجبات بطلان دستور فرزند خواندگی صادره از ناحیه این دادگاه را فراهم آورد ، بلکه حتی اگردادگاه اعمال قانون خارجی را به نفع کودک نداند ، باید منحصراً به قانون مقرردادگاه ( قانون انگلیس ) رجوع نماید . (۲)
البته در حقوق انگلیس ، در موردی که هدف نهایی از تحصیل حکم فرزند خواندگی ، تحصیل تابعیت انگلیس بوده است ، دادگاه بر اساس رعایت نظم عمومی انگلیس از صدور حکم فرزند خواندگی ، امتناع نموده است . (۱)
در کنوانسیون حقوق کودک نیز مسأله اختلاف سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد فرزند خواندگی ، مدنظر بوده است به ویژه این که در نظام حقوقی اسلام ، فرزند خواندگی به معنی این که فرزند خوانده دارای کلیه حقوق فرزند طبیعی باشد ، شناخته نشده است ، به همین دلیل ماده ۲۰ کنوانسیون مذکور مقرر می دارد :

 

آزادی نعمت بزرگی است که خداوند به آدم هدیه کرده و تجلی گاه آن اراده و اختیاری است که آدمی دارد. استفاده از این عطیه خداوندی وقتی ممکن و مقدور است که محدوده آن حفظ شود و از مرزهای آن گذر و تجاوز نشود هر پدیده ای در عالم امکان و در کائنات دارای نظم و قانون میباشد و این موضوع بما ثابت میکند که هیچ چیز بی نظم و قانونی در عالم وجود ندارد و هر چه وجود دارد دارای نظام مشخص و معلومی است که وظیفه انسانی در علوم آن است که این ارتباط و نظم و هماهنگی را پیدا کند بعبارت دیگر کار علوم مختلف کشف و پیدایش قوانین و نظام حاکم بر پدیده های عالم می باشد و از سوی دیگر عبرت آموزی در اینکه کار آدمی باید دارای نظم و قاعده و قانون باشد و کار بی نظم ارزش ندارد و نه تنها ارزش ندارد بلکه ضد ارزش است حضرت علی (ع) فرمود و علیکم نظم امرکم بر شما واجب است که نظم در کارهایتان داشته باشید اکنون اختیار و اراده ای که بما اعطاء شده است باید در چهار چوب قانون مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش آزادی حفظ شود و قدر آن شناخته شود اولین قانونی و محکم ترین و استوار ترین قانونی که برای اختیار وضع شده است منطق میباشد که محدوده آنرا مشخص میکند اگر عمل بی قانون و بیقاعده ای از کسی سر بزند اولین برچسب و علامتی که به آن زده میشود آنستکه گفته می شود عمل غیر منطقی مرتکب شد و پایه منطق عقل و تدبیر است که متاثر از وجدان باشد بعبارت دیگر عقل وجدانی است که موجد و موسس آن میباشد و عقل وجدانی بر مدار و محور عدالت حاصل میشود سرمنشا و مبدا همه قواعد و قانون عدالت میباشد که طبق آن هر چیز بجای خود قرار میگیرد و هیچ امری از مسیر خود خارج نمیشود و نتیجه رعایت عدالت حصول عدالت میباشد بنابراین وقتی با وسائلی که منشعب از عدالت میباشد عمل و رفتار گردد نتیجه حاصله نیز عادلانه خواهد بود یک فرمول ریاضی محض و روشن که علل مخصوصی را بوجود می آورند داده های شخص نتایج معلوم و مشخص را بوجود می آورد بنابراین آزادی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد که آدمی مختار باشد باعتبار آزادی هر عملی را مرتکب شود بلکه محدوده آزادی او را با توجه به اقتضای زمان و مکان قانون معین میکند. بدیهی است این امر به معنای آن نیست که جلو اندیشه گرفته شود و آزادی اندیشه از افراد سلب گردد اندیشه آزاد است تا هر طور که میخواهد باندیشه و اعلام نظر ورای کند ولی تجلی آن در گفتار مواجه و کردار باید با منطق توام باشد یعنی از عهده برآید که مواخذه منطقی را پاسخ گوید چگونه وقتی از همت یک عمل ریاضی میخواهیم مطمئن شویم آنرا امتحان میکنیم تا مشخص شود که طبق قاعده و فرمول صحیح میباشد یا خیر و برای اطمینان از اینکه یک محصول صنعتی صحیح می باشد یا خیر اداره ای بعنوان اداره استاندارد آن را امتحان میکند تا از کیفیت آن مطلع شود و در صورتیکه آن را تائید کند و مرغوبیت آنرا اعلام نماید این محصول در بازار قابل عرضه است و مشتریان نیز به پشتوانه این تائید که پس از امتحان شده است به آن اطمینان میکنند بنابراین استفاده از آزادی نیز باید معلوم شود در معیار و ملاک و مرز و حدود خودش واقع شده است تا مورد تائید قرار گیرد و قانون از چنین آزادی حمایت و تقویت میکند و کسانیکه از آن تجاوز کنند به آزادی بی حرمتی کرده اند و منزلت آن را ضایع کرده اند و مستحق مجازات میباشند بدیهی است کسانیکه با قانون استفاده از آزادی را ممنوع میکنند آنها نیز به آزادی تجاوز کرده اند یعنی هر دو گروه افراد، به نوعی میتواند از آزادی سوء استفاده کنند و حریم آن را مورد تجاوز قرار دهند آزادی در حدیکه قانون اجازه داده است مجاز میباشد و تجاوز از آن جایز نیست و کسیکه اختیار اجرای قانون به او سپرده شده است نیز باید محدوده آزادی را حفظ کند و به بهانه قانون جلوگیری از آزادی مشروع و قانونی نکند

که در این صورت هر دو گروه خیانتکار به قانون آزادی محسوب میشوند این موضوع ثابت میکند که حرمت آزادی باید از سوی همگان شناخته و مراعات گردد بدیهی است وقتی به حریم مسائل دیگر مثل مال یا تن و جان و اشخاص تجاوز میشود قانون مجازات این تجاوز را معین کرده است که مثلا مجازات سارق یا کلاهبردار و …. تحت شرایطی که واقع شده است چه مقدار جزای نقدی، حبس یا شلاق و غیرو میباشد و یا وقتی بر تن افراد تجاوز میگردد و مثلا فردی مجروح میگردد یا حتی کشته میگردد مجازات فردی که مرتکب اعمال منجر شده به این نتایج چیست؟

ولی در مورد آزادی صدمه آن عمیق تر و جراحت آن ریشه دارتر زیرا حیثیت انسانی مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است در این صورت سزای بیشتری بر مرتکب باید تحمیل شود و این چنین میشود ولی این امر در جایی بعنوان قانون مکتوب نیست نظام و قاعده ای که به آدمی تحمیل میگردد که او باید از آن عبرت بگیرد اگر چشم عبرت بین و دل پند پذیر داشته باشد ریشه بسیاری از جنگها و انقلابها در این موضوع نهفته است که باید با دقت و تامل کافی به آن نگریسته شود یعنی جنگها و انقلابها ناشی از تجاوز به آزادی افراد است وقتی حقوق آزادی دسته ای یا گروهی از مردم مورد تجاوز قرار میگیرد و به سر حد انفجار میرسد به جنگ منجر میشود یا به انقلاب منتهی میگردد انقلاب بوجود می آید تا تبعیض ها را از بین ببرد و تجاوز به حقوق و آزادی مردم را نابود کند و عدالت را اجراء نمایدو آنچه را از مسیر خود خارج گردیده که بر طغیان و عصیان نموده است به مسیر واقعی وعادلانه و حقیقی خود باز گرداند باعتبار دیگر انقلاب به سبب آنستکه حقوق از دست رفته مردم به آنها بازگرداند و آزادی آنها احیاء گردد بنابراین اگر تجاوز به آزادی صورت گیرد و ادامه یابد لاجرم کسب مجدد آزادی تاوان می خواهد و تاوان آن غرامت ها و زیانهائی که از دگرگونی و انقلاب ناشی میگردد و صدمه جانی و مالی آن کم نیست ولی برای منظوریکه انجام میشود و همانا تحصیل آزادی است تحمل این صدمات و لطمات جایز میباشد و همینطور اگر به ریشه جنگها توجه شود معلوم میگردد که حقوق آزادی افراد و گروه و دسته ای از مردم نادیده گرفته شده است که ملتی را مهیای جنگ نموده و دولت آن کشور نیز به پشتوانه این نیروی مردمی جنگ را آغاز کرده یا در دفاع شرکت کرده است مثال روشن و بارزی که برای این امر میتوان آورد همان انقلاب اسلامی و جنگ بین ایران و عراق است در انقلاب اسلامی چون سردمداران رژیم پهلوی برای اعتقادات مردم ارزشی قائل نبودند و آزادی عقیده و ارزشهای آراء آنان را قبول نداشتند و به مردم گرفته شده بود هر کس این رژیم را قبول ندارد میتواند از ایران برود و بعبارت دیگر آنها را از مملکت اخراج میکردند یعنی جای برای اعتقادات و آرائی که مخالف رژیم باشد در ایران وجود ندارد بدین ترتیب مردم تاب تحمل این توهین را باعتقادات و نظرات خود نتوانستند تحمل کنند و علیرغم رفاه اقتصادی که وجود داشت به دنبال این منظور بودند که اعتقادات خود را بیان و متجلی سازند و بیان عقیده و اعتقاد در امور رفاه اقتصادی ترجیح داده و انقلاب کردند و حکومت را ساقط نمودند حکومت مذکور نیز از اختیارات قانونی خود سوء استفاده کرده بود و از دامنه آزادی که اختیارات قانونی برایش قائل شده بود تجاوز کرده بود و حقوق مردم را محدود کرده بود سزای چنین وضعیتی انقلاب و سقوط حکومت بود همین طور در جنگ بین ایران و عراق نیز این وضعیت مشهود بود رئیس جمهور عراق پیمان الجزایر که کتضمن توافق ایران و عراق در خصوص خط مرزی شط العرب بین دو کشور بود و در سال ۱۹۷۵ منعقد شده بود نادیده گرفت و آن را پاره کرد و گفت که عراق تعهدی در قبال این توافق نامه ندارد تصور وی چنین بود که با توجه به انقلابی که در ایران رخ داده است و نیروی نظامی ایران از اقتدار برخوردار نمیباشد و این نیرو فقط با حضور شاه میتوانست مقتدرانه عمل کند و امروز با سقوط شاه اقتدار آن نیرو از بین رفته است و مردم نیز در قبال این تجاوز برای تغییر خط مرزی عکس العمل و واکنش موثری بخرج نمی دهد و نتیجتا حکومت عراق نمیتواند به مطامع خود در ایران دست پیدا کند و علاوه بر تغییر خط مرزی موضوع پیمان الجزایر است قسمتی از خاک خوزستان را که با زبان عربی تکلم میکنند بعنوتن یک منطقه وابسته به عراق از ایران جدا کند بنحویکه ملاحظه میکنید رئیس جمهور عراق نیز خواست و آرزوی ملت ایران و اعتقادات و آراء آنان را نادیده گرفت و برای آنها ارزشی قائل نشد و نتیجتا ملت سرافراز و مسلمان ایران نیز این توهین و تحقیر بآراء عمومی را نمیتوانست تحمل کند و بدین ترتیب نیروهای گروه و وسیع مردم به جبهه ها هجوم بردند تا از اعتقاد و ارزشهای انقلاب خود دفاع کنند پس از هشت سال آن گردید که ارزشهای انقلاب مردم برای آنها حفظ گردید و نشان داد که نیروی ایمان و اعتقاد و آزادی بر نیروهای مسلم برتری دارد و اگر رئیس جمهور عراق در مقابل نیروهای مسلح شاه توافق نامه را امضاء کردهاست امروز این اعتقادات و نظرات مردم ایران او را برعایت آن توافقنامه ملزم میکند و ارزش اعتقاد و نظرات مردمی کمتر از قدرت نیروی مسلح نمیباشد و مردم از آزادی نظریه و اعتقاد و ایمان خود قدرتمندتر دفاع میکنند نکته دیگری که میتواند مبین برتری قوه رای و نظریه و آزادی و قدرت انتخاب باشد به سبب آنستکه این قوه نیروی خود را از روح و روان میگیرد در حالیکه نیروی نظامی به یک امر خارجی و جسمی وابستگی دارد و چون روح وروان برتر از جسم و حاکم بر آن میباشد لاجرم نیروی ایمان و اعتقاد و آزادی اندیشه که روحی است بر نیروی جسمی برتری و مزیت دارد بنابراین معلوم میشود که محدوده آزادی را باید مراعات کرد تجاوز به آزادی از سوی دولت یا ملت عواقب وخیم و صدمات و لطمات سنگینی را تحمل میکند به دنبال می آورد تجاوز به آزادی یا تجاوز از آزادی های مشروع وقانونی موجب میشود که همان آزادی مشروع تحت الشعاع قرار گرفته و تضییع شود زیرا اگر تجاوز به آزادی یا تجاوز از آزادی از سوی ملت باشد در این صورت نتیجه آن هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود چون دوام و بقاء جامعه بدون رعایت نظم و قانون ممکن نیست استبداد و قوه جابری تشکیل خواهد شد که هرج و مرج ناشی از سوء استفاده آزادی را از بین ببرد و استبداد یا حکومت مطلق العنان آزادیها را محدود میکند و از بین میبرد بدین ترتیب تجاوز از آزادی موجب زوال آزادی است و اگر از طرف دولت و قوه حکومت آزادیها محدود گردد نتیجه این انقلاب سقوط رژیم های حاکم را در پی دارد که لزوما صدمات و لطمات آن به مردم نیز وارد میشود بنابراین تجاوز به آزادی از سوی هر دسته ای که باشد متضمن خسارات سنگین است. توان و قوه ای که نیروی دولتی برای تحدید آزادی بکار میبرد نیرو و قوه مخربی است که از یکسو با تجهیز نیرو و قوا مانع از بروز و تجلی آزادی میشود و از دیگر سو خلاقیتها و نوآوری هائیکه در آزادی شکفته میگردد باین وسیله کورد میشوند و نشکفته پرپر و پژمرده میشوند بنابراین تحدید آزادی برای هر دو طرف زیانبار است و نیروهائی که توام با هم در راه پیشرفت و رشد و تکامل مصرف شوند در اصطکاک با یکدیگر از بین میروند بنابراین وقتی آزادی تحدید میشود برای هر دو طرف و هر کسی که مرتبط به آن شود زیانبار است اثر بد تا هر جا که دامنه نفوذ آن برسد صدمه خود را میزند همانطوری که اثر نیکو تا هر جا که نفوذ آن ادامه یابد اثر خوب آن رای همه است. همینطور هرگاه این سوء استفاده از سوی افراد صورت پذیرد نیروهائی باید صرف این امر شود تا عدالت را بمجرای خود باز گردند و همانطوریکه گفته شد سوء استفاده از آزادی توسط اراده ملت به هرج و مرج می انجامد و در بی نظمی و هرج ومرج نیروهای مختلف و متفتوتی درگیر میشوند و بر اثر خود خواهی و غرض ورزیهای که بین طرفها ایجاد میشود و چون بطور یکطرفه و یکجانبه به قضایا از سوی گروه ها و افراد و دستجات نگریسته میشود حق و واقعیت دیده نمیشود و نتیجتا عدالت از مجرای خود خارج میشود و نیروها در برخورد و اصطحکاک کارآئی سازنده خود را از دست میدهد وضایع میشوند تا وقتیکه پس از این هرج و مرج استبدادی حاکم میشود تا قانون جبر را بر مردم تحمیل کند و طبق قاعده جبر نظامی را بر مردم را تحمیل کند و پس از مدتی فشار و جبر مردم برای کسب آزادی انقلاب میکند تا عدالت را بمجرای خود بازگرداند اگر با چشم باز به موضوع نگریسته شود معلوم میگردد که نیروهای فراوانی که میتوانستند به جریان سازندگی و تکامل کمک کنند در اثر سوء استفاده از آزادی تضییع گردیده اند اگر چه لازمه هر پیشرفت و تکاملی تضارب افکار و آراء میباشد اما این امر نباید منجر به جنگ و انقلاب گردد که نیروهای زیادی در این میان ضایع میشوند که می توانستند با حضور و زندگی خود به مترقی و تعالی و رشد بشریت کمک کنند و در عین حال جاذبه عدالت و عدالت پروری آنچنان زیاد است که افراد آزادیخواه و عدالت پیشه هیچ بیمی از مخاطراتی که در راه نیل به آزادی در پیش رو دارند بخود راه نداده و حتی حاضرند جان شیرین را نیز از کف بدهند تا شاهد مقصود را در آغوش گیرند که این امر در وقتی محقق میشود که تیرگی و تباهی و ظلم فضای اجتماع را پوشانده باشد و از سوی حکومت به مردم تحمیل شده باشد و نمونه های فراوانی را میتوان بعنوان شاهد مدعی در تاریخ معرفی کرد که آوازه و نام آن آزادیخواهان الی الابد در صفحه تاریخ جهان میدرخشد ولی بحث اساسی و اصولی در آن است که بشر متمدن امروز نباید در چنگال خود بینی و خود محوری دچار و اسیر باشد که به قاعده و اساس آزادیها مشروع و قانونی تن ندهد و تسلیم آن باشد و موجبات درگیری و فتنه را آغاز کند یا از طرف مقابل فردی بادعای آزادیخواهی از محدوده مشروع و قانونی آن تجاوز کند که چنین فردی نیز ظالم و ستمکار است و باسم آزادی، آزادی را قربانی و طامع نامشروع و سوء استفاده میکند حرمت حفظ حدود و شعور آزادی واجب است و قانون اساسی ما که زیر بنای رژیم و حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد به روشن ترین وجه محدوده آزادیها را تامین و بیان کرده است که بنظر میرسد با مترقی ترین قوانین موجود در عالم نیز از حیث محدوده آزادی، هماهنگی و رقابت نماید حقوق و آزادیهای ملت در اصول نزدهم لغایت چهل و دوم ذکر شده است و اصولی که در این بحث منظور است اصول بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم و چهلم در اصل بیست و دوم مقنن میفرماید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و مشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز میکند بنحویکه این اصل مقرر میدارد آبرو و حیثیت افراد باید محترم شمرده شود و به حریم آن تجاوز نگردد و هیچکس حق چنین تجاوزی را ندارد جان و مال و حقوق اشخاص نیز از این مصوونیت قانونی برخوردار میباشد یعنی متعرض جان و مال اشخاص نمیتوان شد و حقوقی که متغلق به افراد بطور اختصاصی است نمیتوان از آنها سلب کرد مثل حق اختراع، اکتشاف حقوق نویسندگی و تالیف کتاب و غیرو باید محترم شمرده شود و نیز مسکن و شغل آنها باید محترم دانسته شود و به آن تجاوز نشود.

در فصل بیست و سوم مقنن میفرماید: تفیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به حرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد در این اصل نظریه پردازی و داشتن عقیده آزاد میباشد و هیچکس نمیتواند مانع از آزاد اندیشی دیگری شود داشتن هر گونه عقیده و نظریه آزاد است حکله و تهاجم به فردی که دارای اندیشه و عقیده دیگری میباشد ممنوع است این امر تا مرز انتشار و ترویج میباشد وقتی به این مرز رسید اصل بیست چهارم حکومت میکند که میفرماید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا قانون معین میکند بنابراین نظریه و عقیده و مطلبی قابلیت نشر و طبع را در نشریات و مطبوعات دارد و مطبوعات و نشریات میتوانند آزادانه آنرا منتشر کنند، استثنائا اگر این مطلب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد مطبوعات و نشریات محدود میشوند بدین ترتیب دامنه آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطلب تا حدی است که به نبانی اسلام خلل واردند یا مخل حقوق عمومی نباشد در تعارض بین حفظ مبانی اسلام یا حقوق عمومی و آزادی بیان مطلب در نشریات و مطبوعات، حقوق عمومی یا مبانی اسلام مرجح میباشد و دامنه آزادی بیان مطلب در نشریات و مطبوعات راممنوع میسازد حقوق اجتماع بر حقوق فرد و حقوق اعتقادی و توحیدی اسلام و مردم مسلمان بر بیان مطالب مخل عیانی آن مرجح میباشد و سرانجام چهلم میفرماید هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله افراد به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد مهمترین اصلی که در این قضیه برای ما میتواند کارساز باشد و موضوع را مبین و توجیه نماید این اصل چهلم است.

در روز شنبه ۳۱/۶/۸۰ در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که ۱۶ زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

مبارزه بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، ظلمت و تاریکی، خیر و شر می باشد که متهم مدعی است برای کمک بخوبی و گسترش خیر و جلوگیری از فساد و شر اقدام نموده است ولی از طرف دیگر بزرگترین گناه را که قتل نفس است صورت میداده و چون این قتل را به اعتقاد خویش در راه گسترش عدل و داد می شمرده است از آن استقبال میکرده و ندامت و پشیمانی نیز ندارد قضیه را عکس می کنیم اگر فرض کنیم که این زنها به فحشاء کمک می کرده اند و موجب سقوط جوانها را از پیمودن راه درست می شده و به بیراه کشانده می شدند و درست باشد و آنها مصمم شوند برای گسترش اعمال زشت و غیرانسانی با یکدیگر متحد شوند و مردان و زنانی را که دارای طرز تفکر مخالف آنها هستند

بکشند آیا باز هم متهم جرات انجام این قتل ها را پیدا می کرد یا دست از این کار می کشید یا آنکه بکار خود سرعت شتاب بیشتری می بخشید به عبارت دیگر آیا در شرایطی که این طرز فکر نیز معتقداتی داشت وضع به گونه ای دیگر و از زاویه ای متفاوت قابل ارزیابی بود اینها همه مسائل اعتقادی است و نظری و تئوری می باشد ولیکن در عمل باید به قانون بسنده کرد زیرا اگر عمل به معتقدات گسترش یابد باید شاهد مرگهای زیادی باشیم که این اعتقادات برای دارنده آن ارزش و اعتبار دارد و قتلی که می کند از دیدگاه خودش قابل توجیه است فردی که با اعتقاد فاسد بودن دیگری را می کشد و فرد فاسد مورد نظر او نیز ممکن است همین اعتقاد را در مورد شخص مقابل داشته باشد و بخود حق بدهد که طرف مقابل را از پا درآورد و اگر چنین فرضیه و اعتقادی در اجتماع جان بگیرد دیگر از اجتماع اندی باقی نخواهد ماند طرفدار هر اعتقادی بخود اجازه می دهد که دارنده اعتقاد دیگر را از پا درآورد و با توجه به تفاوت و تغایر اعتقادات هر روز باید بیشتر از روز قبل شاهد قتل باشید بدین سبب قانون گزار برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی مقرراتی را با عنوان قانون وضع کرده و همگان را تکلیف به رعایت آن نموده است که عملی را انجام دهند یا آنکه از انجام عملی خودداری نماید و بدین وسیله افراد را بطور خصوصی منع کرده اند که خودشان قانونگذار کنند فساد را تشخیص دهند و حکم قضیه را نیز صادر کنند و خودشان آنرا به مرحله اجراء بگذارند در این صورت شرع و قانون به هیچ گرفته و نظام حکومتی به مسخره گرفته شده دولت و قوه مقننه و قوه مجریه همه به بازی گرفته شده اند و اعتقادی برای آن از جهت عامل ملفوظ نمی شود یعنی این فرد در این نظام و مملکت زندگی بکند ولی خود را مکلف به مراعات قوانین و نظامات این مملکت نمی داند و از امنیت آن استفاده می کند و به امنیت آن خیانت می کند و همه آنها را قربانی می نماید تا به مقصود خود دست پیدا کند زیرا احترام به امنیت وقتی حاصل می شود که مقررات و نظامات آن کشور محترم شمرده شود فرق نمی کند این اقدامات که هر فردی انجام دهد که خود را منشرع و مذهبی معرفی می کند یا دچار شهوت گردیده یا به قصد اخاذی این کار را می نماید یا در سایه فریب به کمک رسانب این عمل را انجام می دهد دواعی و انگیزه های متفاوتی ممکن است در اینکار موثر باشد ولیکن آنها از حیث قانون هیچ تاثیری در عملیات مجرمانه ارتکابی ندارند زیرا عمل مجرمانه را قانون تعیین می کند و خارج از استثنائاتی که قانون عمل مجرمانه را مجازات نمی کند بقیه عملیات مجرمانه مشمول مقررات قانونی می باشد که مجازات برای آن تعیین نموده است زیرا با حفظ این قوانین است که مردم اعتماد می کنند در اجتماع زندگی کنند و در سایه قانون به سر برند ما نباید این امنیت را از مردم سلب نماییم و بالعکس باید هر چه بیشتر سعی کنیم که استحکام اعتقاد به قانون و قانون مندی بیشتر گردد.

امر به معروف و نهی از منکر نیز درجات دارد باید ابتدای با بایکوت و ردگردانی و سپس با زبان امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و عقل را به قانون واگذار نمود از دیگر سو روایات متعددی در خصوص فساد می باشد که در صدد اسلام اتفاق افتاد و توسط پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) مورد حکم یا فتوا قرار گرفته شده است اگر ما معتقد به این هستیم که مسلمان می باشیم از آنها که نمی توانیم سبقت بگیریم آنطور که روایت شده مردی در زمان پیامبر گرامی اسلام نزد آن حضرت آمده و اقرار به زنا می نمایند که آن حضرت از وی روی می گرداند و مقصود آن بوده است که وی را از اقرار منع کند و باز دارند تا آنکه بالاخره وی ۴ بار اقرار می کند و پس از آنکه دلائل ثبوت جرم تمام و کمال اداء می شود دستور رجم صادر می فرمایند و تا قبل از ثبوت و حتی با سه بار اقرار نیز حکم صادر نمی شود و موضوع دیگری سعد بن زیاد در حال چرخش می باشد که حضرت رسول از در مسجد وارد می شوند و به او می گویند ای سعد چکار میکنی و او می گوید که دوستان فکر می کردند که اگر به خانه بروی و زن خود را در حال زنا با مرد بیگانه پیدا میکنی چکار خواهی کرد و من گفتم با همین شمشیر آنها را به دو نیم خواهم کرد پیامبر فرمودند در آن صورت حد خدا را چه خواهی کرد منظور آنستکه جرمی را که هنوز ثابت نکرده ای چگونه به مجازات آن اقدام میکنی آن مرد گفت وقتی خدا شاهد است من دیده ام مگر نیازی به اینکه شهود شهادت بدهند با اینکه مرتکب اقرار کند وجود ندارد و آن حضرت فرمودند برای آنها حدی است که باید همانطور که خداوند فرموده معلوم و ثابت شود و برای تو که مرتکب فسق می شود حد قتل جاری می شود نزد خداوند ممکن است تو پاک باشی ولی از حیث مقررات قضایی که برای نظم اجتماع است محکوم می شود زیرا مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد ترجیح دارد و حکم قتل در مورد تو اجرا می شود در قضیه دیگری که در زمان حضرت علی (ع) اتفاق افتاد زن زانیه ای نزد آن حضرت می رود و اقرار به زنا می کند و می گوید می خواهد از زنایی که مرتکب شده تطهیر شود و فقط این امر با اجرای مجازات در مورد او صورت می گیرد آن حضرت زن را می فرستند و می گویند برو و روز دیگر بیا و مقصود آن بوده که زن دست از اقرار بردارد و در همان حال رو به آسمان می کند و می گویند خداوندا او یکبار اقرار کرد و روز بعد و دو روز بعد نیز این ماجرا تکرار می شود تا چهار بار اقرار تمام می شود و آنوقت به زن می گویند تو بچه اینداری که خرد سال باشد و به سرپرستی و شوهر تو نیازمند باشد و آن زن می گوید چرا و حضرت به او می گویند تو کفیل بچه ات می باشی تا شیرخوارگی او تمام شود زن مایوس و ناامید از آنکه نتوانسته خود را پاک کند بر می گردد در همان راه به یک مرد یهودی می رسد و آن مرد ماوقع را از آن زن سوال می کند و زن قصه خود را به آن مرد می گوید و مرد در پاسخ برای رفع مشکل زن می گوید که من سرپرستی فرزند ترا عهده دار می شوم و او را به ادامه می سپارم که شیر به او بدهد زن با مرد مذکور نزد حضرت برمیگردند و زن می گوید این مرد قرار شد سرپرستی فرزندم را قبول کند و دایه برای شیر خوارگی بچه ام بگیرد و آن مرد که حضور دارد تایید می کند حضرت نگاه ناراحتی خود را بر روی مرد می پراکند و میگوید که زن فردا در اجتماع برای رجم حاضر شود و زن رجم می شود بعداً نارضایتی حضرت را از کفالت خود جستجو و پرسش می کند و آن حضرت در پاسخ می فرمایند اگر آن زن نزد خدا توبه میکرد به مراتب بهتر از اجرای حد در مورد او بود و اسلام می خواهد که به او فرصتی برای توبه بدهد و تو مانع اینکار شدی بنابراین ذهنیت ها امری است که در خلاء وجود دارد تا با واقعیت بیرونی تصدیق شود که در این صورت تحقق می یابد و اگر با واقعیات خارجی منطبق نباشد از مرحله ذهنی بیرون نمی آید و خارج نمی شود آدمی از حیث ذهنی می تواند بهترین و پاکترین افراد باشد و تا حدی که مربوط به زندگی شخصی خودش می باشد به آنها عمل کند ولی حق ندارد به مرحله اجرا درآورد زیرا قانون همانطوریکه حمایت هایی را از افراد اجتماع به عمل می آورد به همان اندازه نیز آزادیهای آن را سلب می نماید و بنابراین به فرد اجازه نمی دهد که ذهنیت خلاف قانون خود را در مورد دیگری به اجراء درآورد ما وقتی به زندگی اجتماعی تن می دهیم خواه و ناخواه قواعد حاکم بر آن را نیز پذیرا می شویم و از این جهت اگر خلاف عهد بکنیم و قوانین را زیر پا بگذاریم خود را مستحق مجازات نموده ایم در وجود آدمی بعضی اوقات خواسته هایی فدای خواسته های دیگر می شود که ممکن است غلط یا درست باشد وقتی آدم در دو راهی تصمیم گیری قرار گرفته است مبنی بر اینکه به عملی اقدام نماید یا از عملی خودداری کند یا اینکه اینکار یا آن کار را بکند هر یک از آنها را که انتخاب کند و انجام دهد دیگری را در پای آن قربانی کرده است که ممکن است منطق و عقلاً درست باشد یا غلط باشد ولی به هر حال انجام این امر از حقوق مشخص می باشد وقتی مربوط به امور نفی باشد و از همین جهت وقتی در اجتماعی زندگی می کند خواسته ها، تمایلات و مطالبات خود را قربانی کرده است مگر آنچه را که قانون مجاز می داند یا نهی کرده است بنابراین او نمی تواند امری را که قربانی کرده احیا کند زیرا حضور او در اجتماع اجازه این امر را به او نمی دهد و اگر چنین راه عقب گرد و قهقران را طی نماید به قانون نیز اجازه می دهد که به مجازات او اقدام و عمل کند.

نوع مرجع یا مراجعی که عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند ، به لحاظ نوع رفتارهایی که باید انجام دهند ، نیز در تفسیر مفهومی این آموزه مؤثر است. از این رو، در میان اقوال و آرای موجود می توان دست کم از دو نوع برداشت سخن گفت :در برداشت نخست ، امر به معروف و نهی از منکر ، کلیه تدابیر مردمی ، حکومتی ( قوه مجریه ) و قضایی را شامل می شود. در این برداشت که موسع ترین برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است ، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین جزایی مصداقی از عمل به این آموزه به حساب می آید. از این نظر می توان امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل به همه احکام و قوانین ، توصیه ها و نصیحت های اخلاقی دانست ، حتی نوع رفتار یک عالم دینی نیز به لحاظ آن که الگویی رفتاری برای دیگران است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آن به حساب می آید.در برداشت دوم ، از سویی اجرای قوانین جزایی توسط قاضی (قوه قضاییه ) از معنای این آموزه جدا شده و از سوی دیگر از عمل «قوه مجریه» به مفاد این آموزه با اصطلاح خاص «حسبه» یاد شده است ؛ به طور طبیعی آن چه زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باقی می ماند ناظر به تکالیف شهروندان جامعه اسلامی است . به تعبیری می توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت: دولتی و غیر دولتی. حسبه یا احتساب شکلی از دخالت مستقیم دولت در کنترل رفتارها و پاسخ دهی به نقض هنجارها است   که عمل   دولت به  تکلیف  همگانی امر  به معروف و نهی  از منکر تلقی می شود (حسینی، ۱۳۸۰: ۶۴)؛ چنان  که ابن خلدون   می نویسد : «حسبه وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از  منکر که  بر متولی  امور مسلمین  فرض است ، او  شخص  شایسته ای را برای  انجام این  وظیفه  می گمارد و انجام این تکلیف وظیفه است »؛ (همان: ص ۶۵).
 

۲-۲- شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر

علاوه بر شرایط عمومی بلوغ ، عقل و قدرت که هر تکلیفی موط به آن ها است شرایط وجوب این فریضه عبارتند از:

۱-علم به واجب یا مستحب  و یا حرام بودن امور:

علم به معروف و منکر از دیدگاه شرع مقدس اسسلام بسیار مهم است ، تا در امر و نهی ، شخص دچار اشتباه نشود و امر به منکر و نهی از معروف صورت نگیرد.

۲-احتمال تاثیر:

یعنی شخص احتمال بدهد که امر و نهی او ، تاثیر دارد و جلو منکر را می گیرد.پس اگر شخص بداند یا اطمینان به عدم تاثیر داشته باشد ، واجب نیست اما به صرف ظن به عدم تاثیر، اگر چه ظن قوی باشد این فریضه ، ساقط نمی شود.(امام خمینی، ۱۳۷۵ج۱ :۴۴۲)

۳-استمرار بر گناه بدین معنی که شخص گناهکار و مرتکب منکر ، اصرار بر ادامه گناه داشته و آثار پشیمانی و ندامت در او ظاهر نشده  باشد .پس اگر بدانیم  که شخص ، پشیمان  شده و این  عمل را تکرار  نمی کند وجوب  نهی از منکر ساقط می شود  و منظور  از استمرار ، ارتکاب گناه برای بار دوم است.دلیل این شرط ، حکم عقل است چرا که در صورت عدم تکرار منکر ،امر و نهی لغو و بیهوده است.(همان :۴۴۶)

۴-امر به معروف و نهی از منکر ضرر جانی ،مالی به دنبال نداشته باشد.بنابراین هرگاه شخص بداند

یا گمان قوی برد که انکارش موجب ضرر جانی یا مالی قابل توجه بر خودش یا یکی از وابستگانش مانند نزدیکان و یاران و مراهانش می شد وجوبش ساقط می شود.(همان :۴۴۸)

۲-۳- مبانی امر به معروف ونهی از منکر:

مبانی، زیر ساخت ها و پایه های بنیادین یک امر است که حکایت گر واقعیت هایی است که وجود یک پدیده را ضروری و منطقی می سازد. به این لحاظ ، مبانی از منابع متمایز است ، زیرا منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد . البته ذکر این نکته  ضروری  است که  برخی از مبانی ضرورتاً اختصاص  به یک آموزه ندارد و به بیان دیگر می توان از مبانی عام و خاص سخن گفت.

الف. مسئولیت اجتماعی انسان

انسان را موجودی مدنی بالطبع توصیف کرده اند، زیرا بدون ارتباط با سایر انسان ها ، امکان بقای حیات او متصور نیست ؛ البته این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد ، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد و شکل خاصی را برای آن انتخاب می کند. زندگی اجتماعی انسان هر چند برای او ثمرات زیادی در بردارد ، اما می تواند آسیب های فراوانی نیز برای او به همراه داشته باشد ، به گونه ای که به هلاکت او منتهی شود ؛ زیرا شخصیت انسان حاصل تأثیر و تأثری است که با دیگران دارد ، هم چنان که ره یافت ارتباطات و تعاملات اجتماعی، شکوفایی استعداد ها و قابلیت های نیکی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است . شقاوت و بدبختی انسان نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع می شوند.از دیدگاه اسلام، سرنوشت انسان ها با یکدیگر گره خورده است؛ جوامعی وجود داشته اند که در آن انسان ها گرچه خود کارهای نیک انجام می داده اند ولی چون نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، عذاب الهی آن ها را نیز در خود فرو برده است و به اصطلاح ، تر و خشک را با هم سوزانده است. در متون اسلامی، اخبار و روایات فراوانی مبنی بر این که انسان ها تبعات اعمال سوء دیگران را متحمل می شوند، وجود دارد؛ زیرا آن ها با سکوت خود رفتار آنان را تأیید می کنند. در متون دینی برای تفهیم این مطلب از تشبیهات بسیار رسایی استفاده شده است؛ مثلاً پیامبر اکرم(ص)  انسان های  یک  جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت و ایمنی کشتی بی تفاوت بماند؛ (صحیح بخاری، ۱۴۱۴ ق، ج ۲: ۸۸۲).

بر همین اساس است که آموزه های اسلامی ، عزلت و گوشه نشینی، که اگر نگوییم مصداق بارز، دست کم باید گفت از جمله مصادیق فرد گرایی است را ناپسند و غیر قابل قبول و «مسئولیت پذیری اجتماعی » انسان را امری ضروری دانسته اند. «سعد بن اشجع » از اصحاب پیامبر(ص) بود که با برداشت های ناروا از اسلام ، گمان می کرد رشد و هدایت انسان در گریز از اجتماع و مسئولیت اجتماعی است ؛ وی در مقابل پیامبر(ص) و جمعی از صحابه ایستاد و خدا و رسولش را گواهی گرفت که عزلت و شب زنده داری پیشه کند ، پیامبر(ص) به او فرمود : «کاری انجام نداده ای! وقتی با مردم آمیزش نداری چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کرد ؟»؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۱۸۳).

جامعه ای که چنین فرایندی را نپذیرد بسان مجموعه ای درهم و مغشوش و بی قاعده و تدبیر خواهد بود که سرانجام دچار فروپاشی و هلاکت می گردد.

ب. ولایت مؤمنان بر یکدیگر

شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که اسلام آن را پذیرفته و برحفظ آن اصرار نموده است بر مبنای ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر است . این ولایت به حدی است که همه مؤمنان (مسلمانان ) را فارغ از منصب و موقعیتشان پوشش می دهد ، به گونه ای که نوعی حق و تکلیف متقابل را نسبت به همه افراد اجتماع به رسمیت می شناسد .این ولایت جدا از دیگر ولایت هایی است که در شریعت اسلام پذیرفته شده است، نظیر ولایت پدر نسبت به فرزند ، ولایت امام (ع ) نسبت به مردم و …؛ البته متمایز بودن این ولایت به معنای آن نیست که هیچ نوع ارتباطی با دیگر ولایت ها ندارد؛ آن گاه که در مقام عمل این ولایت با ولایت امام (حاکم) تعارض پیدا کند، ولایت امام برتری دارد، هرچند در چنین فرضی دیگر محلی برای ولایت نخستین نیست.به هر حال ، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر ، نوع ولایت خاصی است که شریعت مقدس اسلام بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. تأیید کننده این امر این است که در برخی از متونی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کنند نخست از ولایت مؤ منین سخن به میان آمده و سپس این فریضه متفرع بر آن آورده شده است . در تعالیم اسلامی ، کسانی که اصل دین اسلام را پذیرفته و اصول آن را باور نموده اند ، «مؤمن» نامیده می شوند . خداوند در آیه ۷۱ سوره توبه، امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنین مطرح می نماید . استاد شهید مطهری در توضیح این آیه آورده است که این دو عمل، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است و به همین دلیل این دو جمله ( یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) بی فاصله به دنبال ولای ایمانی مسلمانان آورده شده است؛ (مطهری، ۱۳۸۴،۷)

۲-۴- جایگاه امر به معروف در قران

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو اصل اصلاح جویی و مبارزه دائم با فساد، شالوده اصلی و اساسی تربیتی اسلام است که افراد را به مشارکت اجتماعی و نظارت و کنترل اجتماعی ملزم می کند.در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر می کنند ، یعنی بعضی از این آیات به صراحت و به طور آمرانه در این زمینه تاکید دارند و بعضی به طور غیر مستقیم و ارشاد گرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند.

۱-سوره آل عمران آیه ۱۰۴:

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون:باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان رستگارانند.

از امام صادق (ع)  درباره این آیه سوال شده که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت -بر طبق معنای ظاهری آیه-واجب است؟ ایشان فرمودند نه .بلکه این عمل بر  شخصی که قومی فرمانش را ببرند میسر می شود این دستور قرآنی خاص است که عمومیت ندارد .بعضی مفسرین بر اساس حدیثی از امام باقر (ع)معنای امر به معروف را بسیار ویژه می دانند و آن را در اختیار افرادی خاص قرار می دهند و معتقدند این آیه متعلق به آل محمد (ص) و تابعین آنهاست که به خیر دعوت می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند.برخی دیگر از علمای علم تفسیر « من » را در آیه مذکور بیانیه می دانند و استدلال به « بعضیه » را صحیح نمی دانند زیرا در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر فراگیر می شود به عبارت دیگر هر کس   که علم  به  معروف  و نهی از منکر داشته باشد و شرایط آن را بداند ، بر او واجب می شود(راوندی،۱۴۰۵،ج۳۵۸:۱)

۲-سوره توبه آیه ۷۱:« والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطعیون الله و رسوله اولئک سیرحمهم ان الله عزیز حکیم:مردم مومن از مردان و زنان ، بعضی از آن ها اولیای بعضی دیگرند: امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را بر پا می دارند و زکات می دهند خدا و رسول او را اطاعت می کنند و آن  ها کسانی هستند که خداوند بر آن ها رحمت خواهد فرستاد به درستی که خداوند عزیز و حکیم است.»

نظرات و تفسیر های مختلفی در ذیل این آیه ذکر شده که اکثرا دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد.حتی برخی از علماء معتقدند بر اساس این آیه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مومنان است و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.بنا بر ظاهر آیه و خطاب آن به همه مومنان است به طوری که مومنان همگی مکلف شده اند که امر به معروف و نهی از منکر را بر پا دارند و در مسیر تحقق آرمان های  آن  بکوشند  و تنها در این صورت  است   که جامعه اسلامی  و اهداف  متعالی  بر آن استوار می شود.در این آیه امور واجبی چون برپایی نماز و دادن زکات و مهم تر از این دو اطاعت از خداوند باریتعالی و رسول او که از تمام واجبات برتر است بعد از امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است.یعنی امر به معروف و نهی از منکر هماننند موارد پیش گفته است و مومنین به داشتن این حالات و انجام این اعمال توصیف شده اند.(حسینی،۱۳۹۱،ص۱۷)

۳-سوره آل عمران آیه ۱۱۰:« کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله و لو آمن اهل الکتاب لکان خیرالهم منهم المومنون و اکثر هم الفاسقون: شما بهترین امتی هستید که از میان مردم انتخاب شده اند.امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند.برای آن ها بهتر است فقط بعضی از آن ها ایمان دارند و بیشتر آن ها فاسق هستند.»

این آیه نیز در زمره آیات قرآنی است که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد.مقرون شدن  امر به معروف و نهی از منکر با ایمان به خدا دلالت بر وجوب آن دارد.)همان ۱۸)

۲-۵- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر

امر به  معروف  و نهی از منکر  دارای  مراتبی است  که برابر تعالیم  مذهبی  و آموزه های  فقهی

در اجرای این فریضه باید مراتبی طی شود:

۱-اظهار رضایت یا تنفر قلبی:

اصل احساس حسرت در قبال معروف و احساس نفرت با مشاهده منکر در قلب هر مسلمانی امری طبیعی است و باید باشد.لیکن اظهار این مسرت یا نفرت ، اولین مرتبه « امر به معروف و نهی از منکر» است که برای این مرحله از«امر به معروف »  برای برانگیختندیگران و وادار کردن آنان به کار نیک با چهره ای بشاش و شاداب برخورد کند  و در مقابل  ، ناهی  از منکر بایستی با مشاهده کسی که کار زشتی از او سر زده یا می زند .چهره در هم کشد و روی ترش کند که شخص و دیگران ا بفهماند.بنابراین برای این مرحله از نهی از منکر درجاتی هم ذکر شده که عبارتند از : چشم بستن ،چهره در هم کشیدن ، روی گرداند ، پشت کردن ، دوری کردن و خارج شدن از مجلس گناه ، ترک رفت و آمد و…(برگه ،بی تا :۹۳)

امر و نهی گفتاری:
ساده ترین وسیله القای پیام به مخاطب است و انسان بدین وسیله بهتر می تواند مخاطب را از منظور خویش آگاه سازد گفتارها از نظر نرمی و شدت با هم متفاوت هستند لکن در اغلب موارد سخنی که با نرمی و ملایمت گفته می شود نافذ تر است و بهتر در قلب طرف می نشیند و اثر می گذارد .(رجب زاده،۱۵:۱۳۷۱: )

   ۳_ اقدام عملی:

گاه ممکن است منکر چنان ریشه دار شده باشد که نیازمند عمل باشد منتهی مراحل را باید در نظر گرفت و از مرحله سبک تر شروع کرد.(سلیمی وداوری ،۱۳۸۱: ۳۶).

۲-۶- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر

با نگاهی به شیوه های اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ ، می توان سه دوره را از هم متمایز داست:

۱-دوره افرادی ۲-دوره سازمانی ۳-دوره تشریفاتی

۲-۶-۱-دوره انفرادی:

این دوره از زمان پیامبر اسلام (ص) آغاز شده و تا اوایل دوران خلافت عباسیان ادامه داشته است.در این دوره وظیفه نهی از منکر به صورت انفرادی انجام گرفته است به نحوی که نگرش به آن به عنوان یک وظیفه فردی مثل نماز و روزه بوده استو هر فرد مستقل از دیگران خود را موظف به انجام آن می دیده است.در این دوره ، این وظیفه را گاهی شخص پیامبر و گاهی ماموران خلیفه مسلمین به انجام رساندند و شیوه کار هم به صورت گشت زدن در خیابان ها و بازارها و نظارت بر اصناف و اقشار مختلف و دادن تذکرات لازم بهآنها بوده گاهی هم وظیفه نهی از منکر زیر نظر قاضی یا به دست شخص قاضی انجام می شد و نهی از منکر مصداقی از مصادیق کار قضا به حساب می آمد.سایر آحاد مردم نیز خود را موظف به انجام این وظیفه می دانستند و بدان اقدام می کردند.ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه افرادی است که دارای شرایط ویژه از قبیل عالم و مطاع بودن ،قادر بودن و …. باشند و بر این اساس از عهده کسانی که فاقد آن شرایط باشند ایفای این مهم ، مثل هر واجب مشروط دیگر رسماً ساقط است.(امام خمینی   ،۱۳۸۷  ، ۴۶۷)  با این اوصاف اگر این وظیفه را به روش انفرادی انجام دهیم به دلیل محدودیت  واجدان شرایط حقیقی و محدودیت فرصت کافی در افراد واجد شرایط ف امکان توسعه و تعمیم این وظیفه میسر نمی گردد و این اصل نخواهد توانست در زوایای مختلف زندگی انسان ها تاثیر شگرفی که در روایات برای این اصل ذکر شده است  انتظاری بی جا  و دور از باور خواهد بود

اگر مشکل عدم تعمیم در روش انفرادی  ، تاثیر آن را محدود و ناچیز می کرد، تعمیم آن و به کار گرفتن افراد غیر عالم و ناآگاه  در این کار از جهاتی دیگر زیان بخش و دارای تاثیرات نامطلوب خواهد بود و حتی اگر  برخلاف ماوردی اجتهاد را شرط لازم برای امر به معروف و نهی از منکر ندانیم و صرف نظر از اینکه اجتهاد را مصطلح (به تعبیر مرحوم امام خمینی) شرط باشد یا نباشد ، آگاهی های دقیق و پیچیده ای نیاز است که کوچکترین خطا در آن حوزه ، می تواند این اصل را به تاثیر نامطلوب گرفتار سازد که نهی از آن چنان نهی از منکری ، شایسته تر است تا توصیه کردن بدان(همان منبع)

داستان هایی واقعی و مستند حکایت از آن دارند که از صدراسلام تا کنون ، هرگاه افرادی متعصب اما ناآگاه  ، متصدی این وظیفه خطیر گردیده اند ، علی رغم حسن نیت کامل و تنها به خاطر عدم آگاهی اط ظریف نهفته در این امر ، فجایعی به بار آورده اند که دل ها را به درد می آورد.(مطهری،۱۳۸۴: ۸۸ )

در این قسمت مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر و حمایت کیفری از آنان مورد توجه قرار می گیرد.به منظور بررسی دقیق تر ابتدا جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.در ادامه مفهوم حمایت کیفری و چرایی و چگونگی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر تحلیل می شود و در سپس شرایط پذیرش مسولیت کیفری آنها مورد برسی قرار  می گیرد ودراخر هم به نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته می شود.

۳-۱- جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

با ملاحظه دلایل عقلی و نقلی ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر و دقت نظر در ماهیت و ساختار آن ، مشخص می شود که هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر این نیست که هر فرد در هر موردی، دخالت نماید و به دیگران امر و نهی کند زیرا چنین برخوردهایی امر به معروف و نهی از منکر نیست چون از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر و محفوظ ماندن حیثیت و آبروی امر کننده و همچنین شناخت معروف و منکر است که با نبودن هر یک از این شرایط ، تکلیف برداشته می شود و صرفاً انزجار قلبی کافی است و از طرف دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یعنی حتماً باید به وسیله جمعی انجام شود و نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.پس وجود عده ای به نام آمر به معروف و ناهی از منکر، واجب است .زیرا باید افرادی در مقام امر و نهی باشند تا ایجاد معروف و اضمحلال منکر، را پیگیری نمایند و حتی اگر به قدرت فیزیکی نیاز باشد از تکالیف دولت اسلامی است که از آن استتفاده نمایند. (یزدی، ، ۱۳۷۵ :،۱۳۸)

۳-۱-۱- شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر:

شخصی که متولی اجرای این فریضه مهم می شود باید بی تردید دارای صفات و شرایطی باشد که آن را از سایر افراد جامعه متمایز کند .

۳-۱-۱-۱شرایط تکوینی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

تکوین و تحقق امر به معروف و نهی از منکر همانند هر نهاد حقوقی اسلامی و موضوعه ، منوط به وجود و جمع شدن شرایطی است که تنها در آن صورت است که وجوب شرعی یا تجویز قانونی آن موضوعیت پیدا می کند.اگر چه شرایط وجوب این فریضه، متفاوت از شرایط دیگر فرایض است.(ابولقاسمی،۱۳۸۵ :۴۲)

الف)آگاهی مجری امر به معروف و نهی از منکر:

یکی از مسائل مهم در اجرای  این نعاد فقهی حقوقی، شرط آگاهی آمر و ناهی از فقه اسلامی است به عبارت دیگر ، صلاحیت شخص آمر و ناهی پیش شرطی برای مشروعیت شرعی و حقوقی تذکر آن به دیگران است سوال این است که آیا هر کسی می تواند خود را آمر به معروف و ناهی از منکر تلقی نماید و خود را مجری این امر قلمداد نماید؟به نظر می رسد که بی توجه از اینکه مخاطب امر و نهی باید ار فقه اسلامی آگاه باشد  و رفع جهل وی نسبت به  معروف و منکر، وظیفه دولت است، اما هر

کس نمی تواند خود را در حریم اجرای این اصل قرار دهد.از این رو همگانی بودن این فریضه که نسبت به مخاطب آن قابل حمایت باشد در مورد مجریان آن چندان قابل استناد نیست.به همین دلیل است که قانون جدید دولت را مکلف به آموزش ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر نموده است.(احسانی،۴۲:۱۳۸۲)

ب)آگاهی از فقه اسلامی:

اگر امر به معروف و نهی از منکر، مطلق و همگانی باشد، چه بسا تداخل حقوق ایجاد شود و همان کسی که مخاطب امر و نهی دیگری قرار گرفته است ، خود را در مقام اجرای متقابل این امر قرار داده  و در خصوص همان عملی که مبنای امر و نهی به وی شده است ، طرف مقابل را امر و نهی کند.از این رو باید صالح را از ناصالح تفکیک نمود و صرفاً کسی که خود اهل معروف و ترک منکر است ، بتواند مجری اشاعه معروف و منکر گردد.(مسعودی، ۱۳۸۳: ۴۶)

ج)یقین بر اصرار در ترک معروف و ارتکاب منکر:

شرط دیگر ، یقین بر تکراری بودن ترک معروف یا ارتکاب منکر است.براستی که احراز این امر همانند احراز قصد در حقوق کیفری است.با این تفاوت که در سیستم  حقوق موضوعه و در پیشگاه مراجع قضایی ، ظنی غالب بر توانمندی قاضی در احراز کارشناسانه این امر ضمن تضمین به خطر نیفتادن عدالت و حق وجود دارد ولی در خارج از آن ، اگر چه کلیت و منطق این شرط نباید شک داشت.بر همین مبنا است که قانون جدید آموزش های مدهبی و عقیدتی را شرط اصلی برای آمران و ناهیان قلمداد نموده است.(اسلامی ، ۱۳۸۲: ۵۳)

د)عدم ترتب فساد یا تضییع حقوق شهروندی:

این شرط در کلیه منابع فقهی مطرح شده است.اما مساله مهم در این خصوص ، تعیین مصادیق آن و مقصود از کلمه « فساد » است  به نظر می رسد  از آنجا که منکر اقسام مختلف فردی و اجتماعی دارد و هم ناظر بر حقوق  فردی ، اجتماعی است  در نتیجه هیچ کسی حق ندارد هیچ چییزی را دستاویزی برای تحدید یا سلب حقوق مشروع مردم قرار دهد.این گونه تضییع نه تنها نغایر با اصول حکومت اسلامی است بلکه سبب تضعیف نظام اسلامی هم خواهد شد.(تیلا،۱۳۸۹،ص۴۱)

۳-۲- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران دارد .درست است که نام قانون تصویبی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما با اندکی دقت در نظر در موضوع کاشف به عمل می آید انجام وظیفه نباید مستمسکی برای افراد قرار گیرد تا با استناد به آن خود را مصون از هرگونه تعرض بدانند.در واقع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب استحقاق افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

۳-۲-۱- مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.(اقلیما،۱۳۸۳ :۳۶)

۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی:

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت  بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص  مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. (اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۰،:۷۴)

۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری:

برای شناسایی مسولیت کیفری برای مجرم مبانی و دلایلی وجود دارد که به علت یکی یا برخی از این مبانی این عمل مورد جرم انگاری قرار می گیرد.

۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی:

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.(حراتی،۱۳۵۳ :۱۲۹)

۳-۲-۲-۲- نفی ضرر عمومی:

در حقوق  اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی  مسولیت کیفری  برای حفظ حقوق و آزادی های  فردی و اجتماعی  به شمار  می رود (یوسفیان،۱۳۸۲ :۱۶)

۳-۲-۲-۳- اصل عدالت:

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.(چراغی،۱۳۸۲ ۲۹:)

۳-۲-۳- شرایط وارکان مسولیت کیفری:

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد.

۳-۲-۳-۱- مباشرت وتسبیب:

مباشر  جرم کسی است  که بی واسطه . به طور  مستقیم  با اقدام  خود  باعث  حصول  نتیجه   مجرمانه  می شود.اصطلاح  مباشر  مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که  در متون  جزایی متداول و رایج است.سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب  نیز دارای چنین اعتباری است.(اردبیلی، ،۱۳۹۱:،۲۵۲)

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی  سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.(سپهوند،۱۳۸۶،۲۱۴)