حدود اختیارات ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی بخشی از آن را تشکیل می دهد ، در تبصره ماده ۱۴ ق . ت . د . ع ا بیان شده است ، به نظر می رسد تبصره ۱ ماده ۱۴ تکرار ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۸ می باشد . زیرا در هر دو ماده ۱۴ و ۲۷ اصل این است که قاضی دادگاه در کلیه ی جرایم تمامی اقدامات و تحقیقات را رأسا انجام دهد و به عنوان استثنائی بر اصل ، اجازه داده شده که با رعایت موازین انتظامی این اقدامات توسط مأموران انتظامی انجام شود .بنابراین همان طور که ملاحظه می شود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ اختیارات وسیعی و خارج از صلاحیت علمی مأمورین انتظامی به آنان واگذار شده است ، در نتیجه در حال حاضر به موجب ق . ت . د . ع . ا تحقیقات مقدماتی در کلیه ی جرایم قابل واگذاری به مأموران انتظامی می باشد وانجام هر نوع اقدام در مرحله ی تخقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل ، بازجویی متهم ، اخذ آخرین دفاع ( مگر در جایی که مباشرت قاضی شرط است ) قابل درخواست است که به نظر نگارنده موضوع فوق از تخصص علمی و دانش فنی مأموران انتظامی خارج است که می توان باعث به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های فردی و سرنوشت قضایی متهم گردد .
گفتار سوم -جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم
جمع آوری دلایل با اهمیت ترین مرحله تحقیقات مقدماتی است . قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله نهایت دقت و توجه را به خرج داده تا بتواند از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند . به طوریکه حتی نحوه ی دسترسی به متهم و دعوت وی را برای بازجویی نیز دقیقاً روشن نموده ، تا جای ابهامی باقی نماند .
۱-جمع آوری دلایل و آثار جرم
سیستم دادرسی ما مبتنی بر قانونی بودن دلایل نیست و ضابط باید از هر موضوعی برای کشف جرم و پی بردن به واقعیت امر ، استفاه نماید تا در جهت اقناع وجدانی قاضی مؤثر باشد . به طور کلی در امور کیفری دلایل احصاء نشده است و محدود نمی باشد . لذا ضابطان دادگستری و یا قاضی تحقیق باید هر گونه دلیل و اماره ای که ممکن است مفید در ایجاد و ایمان قاضی بر وقوع جرم باشد یا برائت متهم را برساند جمع آوری کند و از این حیث بین اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز قائل به عدم احصاء دلایل اکتسابی بوده و نوع آن را نیز در اختیار قاضی گذارده است . در این قانون حتی انجام تحقیقات و جمع آوری ادله اجباری شناخته نشده بلکه به اختیار قاضی واگذار شده است .
به طور کلی دلایل قابل قبول و محکمه پسند باید جمع آوری و در پرونده ثبت شود به طوریکه با بررسی محتویات پرونده کیفری هیچگونه نقصی در خصوص تحقیقات اولیه وجود نداشته باشد .
به همین لحاظ در مباحث آتی مواردی که جهت تکمیل پرونده کیفری لازم است را توضیح خواهیم داد .
۲ – حفظ دلایل و آثار جرم
صحنه ی جرم عبارت از محلی است که مجرم اقدامات خلاف خود را برای ارتکاب جرم در آنجا به عمل می آورد ،به عبارت دیگر،صحنه ی جرم محلی است که آثار و مدارک جرم در آنجا یافت می شود.
در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . با توجه به
اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی جرم ، ( شواهد عینی ) موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم ، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن و همچنین جلوگیری از محو و یا ضایع شدن دلایل مذکور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .(انصاری،۱۳۵۷،۱۸۴)
همچنین ماده ۱۰۳ ق . آ . د . ک مقرر می دارد :
از اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه ی جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مواد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط با جرم ندارد نشود .
حمایت از حق دفاع متهم در موارد ۱۴۶ و ۱۴۷ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده اشت :
ماده ۱۴۶ – از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشاء اسرار محکوم می شود.
ماده ۱۴۷ – آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمام اشیاء که حین بازرسی به دست می آید و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم گردد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگه داری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توصیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگه داری می گردد .
بنابراین اولین اقدامی که مأموران انتظامی به محض ورود به محل وقوع جرم باید انجام دهند باید برای جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم و مدارک ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و بر حسب اهمیت ، محاصره صحنه جرم باید به سرعت انجام گیرد ، چرا که کوچکترین تعلل و غلظت به هیچ وجه جبران پذیرنخواهد بود .
گفتار چهارم -بازجویی مقدماتی
۱ – تعریف بازجویی
یکی از اقدامات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی در همه نظام های دادرسی کیفری بازجویی مقدماتی است .
بازجویی را اینگونه تعریف می نمایند :
« بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه ی کیفری می باشد.» (انصاری، ۱۳۵۷، ۴۷۸) به نظر نگارنده در تعاریف گوناگونی که شده هر چند به رعایت حق دفاع متهم به نحو ضمنی توجه گردیده اما این مطلب تصریحاً بیان نشده است لذا به نظر می رسد با توجه به اهمیت احترام به «حق دفاع»در موقع اعمال بازجویی تعریف جامع آن چنین است ، بازجویی طرح سؤالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است .
۲ – ضابطان دادگستری و حق دفاع متهم
اقدامات نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری باید موافق ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی معین شده است . ضابطان موظفند همانند قضات تحقیق ، پس از احضار یا جلب متهم به حوزه انتظامی و به هنگام بازجویی از متهم ، به وی تفهیم اتهام نمایند . در مرحله بازجویی مقدماتی از سوی ضابطان ، متهم حق دارد که سکوت کند بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :
سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت مجلس قید می شود .
از تجمیع مطالب می توان گفت : تحقیقات یکی ازامور پیچیده ی کشف جرم است که مأمورین تحقیق با تجربه با بهره گرفتن از قواعد علمی و تجربی ، به آسانی پی به وقوع جرم می برند و طبیعی است که به کار بردن شیوه های ارعاب ، تهدید ، ضرب و شتم علاوه بر اینکه قانوناً ممنوعیت دارد ، موفقیت آمیز هم نیست و نتایج تحقیقات ارزش قضایی ندارد . بنابراین مأمورین تحقیق (اعم از ضابطان و قضات تحقیق و دادرسان ) بایستی راه های فنی و علمی را فرا گیرند تا در هنگام بازجویی به شیوه های نامتناسب متوسل نشوند . البته آنچه مسلم است مجرم با خواهش و تمنا اقرار به جرم نمی کند و به راحتی نمی توان پی به واقعیت برد . اما این امر نباید باعث توسل به خشونت توسط مأموران تحقیق از جمله ضابطان دادگستری شود مشهور است که اگر مجرم از چنگال عدالت بگریزد بهتر از آن است که یک بیگناه مجازات شود.
۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم
پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .
ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..
نخستین اقدام در بازجویی از متهم ، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می گردد. ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود ، بدین شرح بیان نموده است : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ،دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد …….. .
همین موضوع در ماده ۱۹۴ لایحه آیین دادرسی کیفری عیناً ذکر شده است که به دلیل اطاله ی مطلب از تکرار آن خودداری می کنیم .
همچنین تبصره ۱ ماده ۱۲۹ اضافه می کند : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت ، احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد ، تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می نماید . رعایت مقررات این ماده ، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .
پس از استعلام هویت ، اقدام بعدی ، تفهیم اتهام به متهم است . منظور از تفهیم اتهام ، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است .
با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل ( ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ک ) و به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود ، ماده ۱۲۹ مقرر می دارد : ………… که علاوه بر اتهام ، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد . از این روست که دادگاه انتظامی قضات در رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۲۵ / ۷/ ۷۲پس از تفهیم اتهام به متهم بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلف انتظامی می دانسته است .
پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم ، مرجع تحقیق درباره ی قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود ، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد ،اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می کند .
با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می تواند در امر تحقیقات داشته باشد ، او مجبور به پاسخگویی نخواهد شد.در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خود داری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر ، صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید می شود . بنابراین ، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خود داری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی به این امر محسوب نمی شود . این مطلب ، در بخش دیگری از ماده ۱۲۹ با این عبارت …. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .
در ماده ۱۹۷ لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .
بنابراین این مواد قانونی نشان می دهد که قانونگذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .
پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .
۴ – احضار و جلب
برای اینکه قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری بتوانند از متهم بازجویی کنند باید وی را در اختیار داشته باشند ، برای تحقق این هدف عموماً در نظامهای دادرسی کیفری دو روش پیش بینی شده است .(آخوندی،۱۳۷۴،۸۶-۸۴) نظر به اینکه روش های مزبور چه بسا موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در حقوق دفاعی متهم نماید . قوانین دادرسی کیفری کشورها با نهایت احتیاط تشریفات و مقررات لازم الرعایه ای را در این خصوص مقرر کرده اند . این روش ها عبارتند از :
الف ) احضار ب ) جلب
الف – احضار
به معنای فراخواندن شخص یا اشخاص به وسیله محاکم قضایی برای ادای توضیحات است. البته محاکم قضایی در اکثر اوقات برای احضار افراد مذکور به ضابطان دادگستری نمایندگی قضایی اعطاء می نمایند .
مطابق ماده ۱۱۲ ق . آ . د . ک احضار متهم به واسطه احضارنامه ورقه ای رسمی است که به متهم دستور می دهد تا روز و ساعت مشخصی جهت دفاع در برابر اتهام خود نزد مقام صلاحیت دار حاضر شود .
قانونگذار تشریفات لازم الرعایه در صدور احضارنامه را به موجب مواد ۱۱۷-۱۱۳ قانون آ. د.ک و مواد ۱۷۸- ۱۶۸ لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است .
ارسال احضارنامه گرچه جزء قواعد آمره است اما تنها وسیله پیش بینی برای اطلاع و حضور متهم نیست . قسمت دوم ماده ۱۱۲ ق . آ . د . ک مقرر می دارد :
…. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مأمور ابلاغ احضاریه رد می کند . این موضوع در ماده ۱۶۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است .
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد احضار با وسایلی چون تلفن ، تلگراف ، دور نویس ، پیغام و …. چنین اظهار نظر کرده است : مطابق مقررات قانون آ . د ک بالاخص مواد ۱۱۴ ( ۱۱۸ فعلی ) ، ۲۲۲ و ۳۱۵ که جلب یا احضار متهم را به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است ، احضار متهم بایستی به وسیله احضار نامه به عمل آید . بنابراین چنانچه احضار متهم به وسیله ای غیر از احضارنامه صورت گیرد و منجر به حضور متهم در دادگاه شود مشکلی را به همراه ندارد اما اگر متهم به رغم احضار تلفنی یا تلگرافی در دادگاه حاضر نشود ، دادگاه نمی تواند با استناد به این عدم حضور اقدامات دیگری همچون جلب متهم را انجام دهد .
رویه معمول محاکم در حال حاضر به این صورت می باشد که با اعطای نمایندگی قضایی به ضابطان دادگستری انجام این عمل قضایی را به مرجع مزبور محول می نماید .
با عنایت به رویه معمول مراجع انتظامی ایرادات زیر در این باره قابل طرح می باشد : (رضوی،۱۳۸۰،۱۵۲)
اول – به دلیل عدم وجود مأموران انتظامی صلاحیت دار به عنوان ضابطان دادگستری به ناچار این عمل قضایی از طریق نیروهای وظیفه که بعضاً از سواد خواندن و نوشتن هم برخوردار نمی باشند صورت می پذیرد .
دوم – به دلیل فراهم نبودن شرایط لازمه، تشریفات قانونی مربوط به احضار متهم اجرا نمی شود .
سوم – به دلیل عدم آشنایی مأموران احضار به مقررات مربوط به احضار متهم ، بعضاً مشاهده می شود که حکم احضار را به جای حکم جلب تلقی و متهم را به جلب و به پاسگاه اعزام می نمایند .
